97/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اضطرار به برخی از اطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط
خلاصه بحث:
بحث در اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی بود. مرحوم خویی در جایی که اضطرار پس از حدوث سبب علم و پیش از حصول علم اجمالی باشد، فرمود: استصحاب کلی تکلیف در این فرض جریان داشته و اجتناب از فرد غیر مضطر الیه لازم است. ایشان پس از این بیان، استصحاب (در کلام مرحوم خویی برائت وجود دارد که به جهت قوت بخشیدن به کلام ایشان، استصحاب تعبیر می‌شود) عدم کون التکلیف فی الفرد الغیر المضطر الیه را جریان داده و این استصحاب را بر استصحاب کلی تکلیف حاکم می‌دانند در نتیجه علم اجمالی تنجیز نداشته و اجتناب از فرد غیر مضطر الیه لازم نیست.
شهید صدر; در مقام اشکال به کلام مرحوم خویی فرمود: اولاً استصحاب کلی تکلیف جریان نداشته و اگر جاری باشد، محکوم استصحاب عدم کون التکلیف فی الفرد الغیر المضطر الیه نیست.
در جلسه گذشته بیان شد: روشن شدن این بحث نیازمند بررسی دو مقدمه است که مقدمه اول این است: وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی چیست؟ در بحث شناخت وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی نیز دو مرحله بحث وجود دارد: اول: به چه دلیل اصل سببی و اصل مسببی تنافی بدوی دارند؟ و دو: رافع تعارض به چه دلیل رفع ید از اصل مسببی و جریان اصل سببی بوده و چرا اصل مسبّبی جریان نیافته و از اصل سببی رفع ید نمی‌شود؟
وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببیهمانگونه که در جایگاه خویش به تفصیل در این باره بحث کرده‌ایم، وجود تسبّب شرعی بین اصل سببی و اصل مسبّبی موجب ایجاد تعارض بدوی بین این دو اصل است اما در مقام تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، نکته دیگری باعث تقدیم است. علت این که تسبّب شرعی موجب تعارض بدوی بین اصل سببی و مسببی است، این است که شرط تنافی دو دلیل، مصب واحد داشتن است و اگر بین اصل سببی و اصل مسببی تسبب عقلی باشد، بین این دو اصل مصبّ واحدی وجود ندارد تا بین آنها تعارض بدوی ایجاد شود بر عکس اگر تسبب بین این دو اصل، شرعی باشد، مصبّ واحد وجود داشته و تعارض بدوی بین این دو به وجود خواهد آمد. به عنوان نمونه در مثال زیدی که زیر لحاف خوابیده و شمشیری نیز بر این لحاف وارد شده است، دو استصحاب وجود دارد. استصحاب حیات زید و استصحاب بقای زید زیر لحاف، همان‌گونه که گفته شده، این دو استصحاب در عرض هم جریان داشته و تعارضی و لو بدوی بین این دو استصحاب وجود ندارد. علت جریان هر دو استصحاب این است که این دو مصبّ واحدی ندارند تا با هم تعارض داشته باشند زیرا اصل سببی در سبب جریان داشته و به مسبّب سرایت نکرده و تنها حکم می‌کند که آثار شرعی زیر لحاف بودن زید را جاری کن. از طرف مقابل، اصل مسببی حکم به جریان آثار شرعی حیات زید می‌کند. هر چند این دو اصل در وجود واقعی با هم تعارض دارند و یقین داریم که نمی‌شود زید هم زیر لحاف باشد و هم زنده باشد، اما مانعی ندارد شارع به این دو امری که یقین به عدم وجود واقعی هر دو داریم، تعبد کرده باشد. در این نوع مثال‌ها، اصل سببی تنها در سبب جریان داشته و به مسبّب سرایت نمی‌کند تا با اصل جاری در مسبّب تعارض و تنافی داشته باشد.
اما اگر در مواردی بین سبب و مسبب هم در وجود واقعی و هم در وجود ظاهری تلازم وجود داشته باشد،[1] اصل جاری در سبب به مسبّب نیز سرایت کرده و همین باعث می‌شود اصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبب مصبّ واحد داشته و در نتیجه تعارض و تنافی بین این دو اصل به وجود آید. در نتیجه، تسبب عقلی در مواردی که دو شیء در وجود ظاهری نیز ملازمه دارند، باعث می‌شود، اصل جاری در سبب در سبب توقف نکرده و به مسبب سرایت کند و با سرایت به مسبب، اصل سببی و اصل جاری در مسبب، مصب واحد پیدا می‌کنند و بین این دو اصل تعارض و تنافی به وجود می‌آید.
در مرحله دوم با فرض وجود مصبّ واحد بین اصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبب، از نظر عرفی تقدم رتبی باعث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی است و گویا حکم می‌کند باید ابتدا اصل جاری در سبب را بررسی کرد و اگر اصلی در سبب جاری نبود، سراغ اصل جاری در مسبّب رفت.[2]
با این بیانات روشن شد، در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی لازم نیست تسبب شرعی باشد و شرعیت تسبب به طور معمول موجب تعارض بدوی بین اصل سببی و مسببی است اما رافع این تعارض، حکم عرف به تقدیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری بر مسبب است.
استثنای از عدم جریان اصل مثبت (جلای واسطه)نکته دومی که در بحث حکومت استصحاب عدم کون التکلیف فی الفرد غیر المضطر الیه بر استصحاب کلی تکلیف، تأثیر گذار است، جریان اصل مثبت در فرض جلای واسطه است.
مطابق نظریه مشهور، خفای واسطه در عدم جریان اصل مثبت استثنا است. مرحوم آخوند مورد دومی را با نام جلای واسطه در عدم جریان اصل مثبت استثنا کرده است. [3] در توضیح کلام مرحوم آخوند باید گفت: عدم جریان اصل مثبت نوعی استظهار عرفی از دلیل استصحاب است به این بیان که از نظر عرفی، تعبّد به بقای مستصحب به معنای ترتب آثار شرعی است و ظاهر دلیل استصحاب جریان آثار شرعی خود شیء است نه آثار شرعی ملازمه آن. مثلاً تعبد به حیات زید به معنای ترتب آثار شرعی حیات زید است نه اثر شرعی بلند شدن ریش که لازمه حیات زید است. با این مقدمه، مرحوم آخوند می‌فرماید: در برخی از موارد استظهار عرفی وجود داشته و تعبد به آثار شرعی مستصحب از نظر عرفی به معنای تعبد به آثار شرعی لازمه نیز می‌باشد. این مورد در جایی است که ملازمه بین لازم و ملزوم به حدی زیاد باشد که عرف این دو شیء را متعدد نمی‌بیند. در این موارد، هر چند بالدقه العقلیه، آثار لازم و ملزوم متفاوت است اما به نظر عرفی، اثر لازم اثر نفس ملزوم دیده می‌شود. به این موارد اصطلاحاً خفای واسطه گفته می‌شود بدین معنا که عرف اثر لازم را مستقیماً اثر ملزوم می‌بیند.
در پاره‌ای از موارد نیز واسطه جلی است بدین معنا که از نظر عرفی بین لازم و ملزوم تعدد وجود دارد اما عرف ملازمه بین این دو شیء را به حدی زیاد می‌بیند که حتی در عالم تعبد نیز حکم به وجود این ملازمه می‌کند بدین معنا که اگر شارع، حکم به وجود ملزوم کرد حتما لازم نیز وجود دارد. به عبارتی دیگر، عرف تفکیک بین لازم و ملزوم را حتی در مرحله ظاهر نیز نپذیرفته و تعبد به ملزوم را تعبد به لازم می‌داند. مانند این که شارع مرضعه را مادر تعبدی و تنزیلی نوزاد حساب کند. از نظر عرفی، نوزاد نیز فرزند تعبدی و تنزیلی مرضعه بوده و عرف نمی‌پذیرد که مرضعه مادر تعبدی باشد اما نوزاد فرزند تعبدی مرضعه نباشد. با این دید عرفی، نفس دلیل دالّ بر مادر تعبدی بودن حاکم به فرزند تعبدی بودن نوزاد است.
مرحوم آخوند تعبیر کرده است در مواردی که ملازمه هم در واقع بوده و هم در ظاهر باشد، استصحاب ملزوم موجب ترتب آثار شرعی لازم است. اما این تعبیر دقیق نبوده و به عبارت حاج آقای والد لازم نیست ملازمه هم در مرحله واقع و هم در مرحله ظاهر باشد و همین که در مرحله ظاهر با هم تلازم داشته باشند، در اثبات تعبد به لازم با تعبد به ملزوم کفایت می‌کند.[4]
با این بیان روشن شد، در مواردی که واسطه جلی باشد به این معنا که از نظر عرفی، تلازم در ظاهر صحیح نباشد، تعبد به ملزوم تعبد به لازم نیز بوده و آثار شرعی لازم مترتب می شود بی آنکه اشکال اصل مثبت جاری شود.
پاسخ به اشکال شهید صدر; با تکیه بر مباحث بیان شدهدر بحث حدوث اضطرار پس از سبب حکم و پیش از حصول علم اجمالی، مرحوم خویی فرمود: استصحاب بقای کلی تکلیف جریان دارد اما این استصحاب، محکوم استصحاب عدم کون التکلیف فی الفرد غیر المضطر الیه است. شهید صدر; بر کلام مرحوم خویی دو اشکال کرد که اشکال دوم ایشان بر مرحوم خویی این است که بر فرض جریان استصحاب جامع تکلیف، استصحاب عدم تکلیف در فرد غیر مضطر الیه بر آن حکومت ندارد زیرا یا جامع و فرد واحد بوده و تعددی ندارند، که در این فرض روشن است با نبود تعدد، سببیت و مسببیتی نیز بین آنها وجود نخواهد داشت تا یکی از دو استصحاب بر دیگری حکومت داشته باشد. یا جامع ناشی از فرد است در این فرض نیز استصحاب عدم فرد بر استصحاب جامع حکومت ندارد زیرا نفی جامع با نفی فرد، تسبّب عقلی است در حالی که شرط اثر بار شده در استصحاب این است که اثر شرعی مستصحب باشد نه اثر عقلی مستصحب.
پاسخ به اشکال اول: تعدد فرد و صرف الوجوداین اشکال مرکب از دو اشکال است که پاسخ اشکال اول در جلسه گذشته بیان شد که از نظر عرفی اساساً وحدت فرد و صرف الوجود قابل تصویر نیست. وحدت کلی و فرد تنها در جایی ممکن است که کلی به نحو طبیعت ساری اخذ شده باشد. بدین صورت که اگر شارع برای تک تک افراد حکمی را قرار داده باشد، به عدد افراد حکم وجود دارد و در این جا گفته می‌شود: از نظر عرفی حکم موجود برای افراد بما انه فرد با حکم موجود برای تمام افراد بما انه طبیعه، وحدت دارد. امکان وحدت بین حکم فرد و طبیعت، تنها در طبیعتی که به نحو وجود ساری اخذ شده باشد، امکان داشته و قابل تصور است اما در طبیعتی که به نحو صرف الوجود اخذ شده باشد، کلی با تک تک افراد وحدت ندارد زیرا به فرض، کلی هزار فرد داشته باشد و صرف الوجود تنها یک فرد است و نمی‌تواند با تمام هزار فرد متحد باشد. پس در جایی که اثر برای صرف الوجود است، از نظر عرفی بین فرد و کلی تعدد وجود داشته و معقول نیست وجود واحد (صرف الوجود) با وجود متکثر کلی (مثلا هزار فرد) وحدت داشته باشد. به نظر این تعدد به حدی روشن است که تصویر آن موجب تصدیق خواهد بود.
پاسخ به اشکال دوم: تلازم در مرحله ظاهردر پاسخ به این اشکال می توان با تکیه بر توضیحات ارائه شده، بیان کرد: علم داریم تمام افراد طبیعت غیر از یک فرد معدوم بوده و نسبت به یک فرد آن شک داریم. شک در وجود طبیعت نیز ناشی از شک در وجود آخرین فرد است. ادعا این است که از نظر عرفی، تعبد به عدم وجود آخرین فرد، تعبد به عدم وجود صرف الوجود است. پس از نظر عرفی، فرد و کلی (صرف الوجود) متعدد بوده و تعبد به عدم فرد با وجدان نبود سایر افراد، از نظر عرفی به حدی جلای واسطه دارد که ملازمه را در مرحله ظاهر نیز می‌بیند. به همین دلیل، عرف نمی‌پذیرد که تعبد به عدم فرد شده باشد ولی کلی موجود باشد. به عبارتی دیگر، بین تعبد به نفی آخرین فرد و تعبد به نفی کلی ملازمه می‌بیند.
نتیجه گیریفرض کنید شارع در فرض شک در عروض نوم، حکم به استصحاب عدم عروض نوم کند. حال اگر علم داشته باشیم که سایر نواقض وضو مانند حدث، بول و غائط، حادث نشده است، معنای حکم به عدم عروض نوم، حکم به بقای وضو و عدو نقض وضو است. پس استصحاب عدم فرد با وجدان به نبود سایر افراد، به معنای حکم به عدم کلی است.
حکومت برائت از وجود فرد غیر مضطر الیه بر استصحاب کلی تکلیفشهید صدر;[5] اشکال دیگری نیز به مرحوم خویی وارد کرده که ایشان،[6] برائت از وجوب فرد غیر مضطر الیه یا برائت از اکثر را حاکم بر استصحاب کلی تکلیف دانسته و این روشن است که برائت نمی‌تواند حکومت بر استصحاب داشته باشد و اگر حکومتی وجود داشته باشد بین استصحاب عدم تعلق وجوب به فرد غیر مضطر الیه یا استصحاب عدم وجوب اکثر از یک طرف و استصحاب کلی تکلیف از طرف دیگر است. اما به نظر می رسد این اشکال شهید صدر; بر مرحوم خویی وارد نباشد. در توضیح باید گفت:
به نظر ما اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبّب مقدم است هر چند اصل جاری در سبب غیر محرزه بوده و اصل جاری در مسبّب اصل محرزه باشد. در مثال معروف تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی که شک در تطهیر لباس نجس داریم و منشأ این شک، شک در طهارت آبی است که لباس با آن تطهیر شده است. در این مثال، جریان اصاله الطهاره نه استصحاب طهارت، در آب باعث می‌شود استصحاب نجاست در لباس جاری نباشد و لو اصاله الطهاره اصل غیر محرزه است. پس برائت یا اصاله الطهاره جاری در سبب بر استصحاب جاری در مسبب حاکم است. علت این تقدیم آن است که از نظر عرفی بین اصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبّب تعارضی وجود ندارد تا یکی را بر دیگری تقدیم دهد زیرا عرف متعارف ابتدا می‌بیند آیا شارع در ناحیه سبب، حکمی کرده است؟ اگر حکم شارع در ناحیه سبب را به دست آورد، دیگر به ناحیه مسبّب نظری نمی‌کند. چه اصل جاری در ناحیه سبب محرزه بوده و چه غیر محرزه باشد. در موارد تسبب شرعی نیز عرف اصل جاری در سبب را و لو غیر محرزه باشد بر اصل جاری در مسبب و لو محرزه باشد، مقدم می‌دارد. به نظر می‌رسد، حکم در مثال معروف که حکومت طهارت ماء بر استصحاب نجاست ثوب باشد، اختلافی نیست.
در نتیجه، در موارد تسبب عقلی که از نظر عرفی بین تعبد به سبب و تعبد به مسبب ملازمه وجود دارد، اصل جاری در ناحیه سبب و لو غیر محرزه باشد بر اصل جاری در مسبب و لو محرزه باشد، مقدم است. در ما نحن فیه نیز با فرض جریان برائت از وجوب اکثر، این برائت بر استصحاب بقای جامع تکلیف پس از اتیان اقل، مقدم است. و لو استصحاب اصلی محرز بوده و برائت اصل غیر محرز است. در بحث اضطرار نیز همین بیان جاری است. به این بیان که با طروّ اضطرار شک حاصل شده که آیا تکلیف در مضطر الیه بوده و با طروّ اضطرار ساقط شده یا در غیر مضطر الیه بوده و با طروّ اضطرار باقی است؟ با جریان استصحاب بقای تکلیف پس از طروّ اضطرار، اشتغال و لزوم اجتناب از فرد غیر مضطر الیه ثابت می‌شود. اما شک در بقای تکلیف، ناشی از شک در حرمت فرد غیر مضطر الیه است. با جریان برائت از تکلیف در فرد غیر مضطر الیه، این اصل بر استصحاب کلی تکلیف، مقدّم خواهد بود. در حقیقت در این مثال، (رفع ما لا یعلمون) به علت اثر نداشتن در فرد مضطر الیه جریان ندارد اما در فرد غیر مضطر الیه اثر داشته و با جریان خود، بقای تکلیف کلی را نیز نفی می‌کند و چون این اصل در ناحیه سبب جریان یافته بر اصل جاری در مسبّب و لو آن اصل محرزه باشد، تقدیم خواهد داشت. علت سببی بودن برائت نیز روشن است چون شک در بقای کلی تکلیف ناشی از شک در وجود تکلیف در فرد غیر مضطر الیه است و با روشن شدن حکم در فرد غیر مضطر الیه، شکی در بقای جامع تکلیف باقی نخواهد ماند. باید دانست: همین میزان که شک در یکی از دو اصل ناشی از شک دراصل دیگر باشد، در سببی و مسببی بودن این دو اصل کفایت کرده و لازم نیست علاوه بر شک، در مشکوک نیز بین این دو تسبب وجود داشته باشد.
با این بیانات روشن شد، کلام مرحوم خویی صحیح بوده و هر چند ایشان به این بیانات تصریح نکرده و شاید التفات به آنها نداشته‌اند اما روح کلام ایشان به همین بیانات بازگشت دارد.
کفایت علم به ملاک در تنجیز علم اجمالیدر بحث خروج از محل ابتلای برخی از افراد، مرحوم داماد بیان کرد: هر چند علم به تکلیف وجود ندارد اما علم به بقای ملاک داریم و همین علم سبب تنجیز علم اجمالی و در نتیجه لزوم اجتناب از فرد داخل در محل ابتلا است. شبیه همین بیان را ایشان در بحث اضطرار نیز تکرار کرده و با این بیان که شک در این که تکلیف در مضطر الیه بوده یا در غیر مضطر الیه است، بازگشت به شک در قدرت بر استیفای ملاک قطعی دارد که در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد.[7] سید حائری نیز در حاشیه مباحث الاصول این مطلب را نقل کرده و بدان پاسخ می‌دهند.
در جلسه آینده درباره کلام مرحوم داماد سخن خواهیم گفت.