درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در خارج یا داخل بودن در محل ابتلا /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

در جلسه گذشته، بیان شد: در فرض خروج برخی از اطراف از محل ابتلا، هیچ‌یک از وجوه تنجیز علم اجمالی جریان نداشته و در نتیجه برائت عقلی نسبت به طرف داخل در محل ابتلا بدون معارض جاری است. در این جلسه بحث در شک در خروج برخی از اطراف از محل ابتلا طرح می‌شود. استاد پس از نقل کلام شهید صدر; در تقسم بحث به شبهه مصداقیه و مفهومیه، اشکال سید هاشمی و تقریب جدید ارائه شده در کلام ایشان را نقل می‌کنند و در انتها این بحث را مبتنی بر عنوان خوردن عام به عدم خاص یا عدم تعنون می‌دانند و ضمن توضیحی درباره این بحث، تطبیق مبحث را در برائت به جلسه آینده واگذار می‌کنند.

اگر شک داشته باشیم یک طرف از اطراف علم اجمالی داخل در محل ابتلا است یا از محل ابتلا خارج است آیا علم اجمالی منجز است؟

مطابق مبنای ما که در خروج از محل ابتلا برائت عقلی جاری بوده و نیازی به جریان برائت شرعی نیست، حکم صورت شک روشن است زیرا یقین به وجود علم اجمالی منجز نداشته و در نتیجه قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا می‌کند. از طرف مقابل قاعده مقتضی مانع نیز جریان ندارد زیرا یقین به وجود مقتضی تکلیف فعلی که موضوع تکلیف تحریکی است نداریم. ادله خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی نیز روشن نیست شامل موارد شک در ابتلای برخی از اطراف باشد. در نتیجه هیچ‌یک از ادله تنجیز علم اجمالی در شک جاری نیست.

حال اگر برائت عقلی را مانند شهید صدر; قائل نباشیم آیا برائت شرعی در شک در خروج برخی از اطراف از محل ابتلا جاری می‌شود؟

شهید صدر; بیانی در اینجا دارند که به علت مشابهت‌هایی که در مبنای ما و شهید صدر; در تنجیز علم اجمالی وجود داشت که ما ارتکاز عقلایی بر عدم جواز تفویت قطعی مصلحت ملزمه را قائل بوده و ایشان نیز شبیه همین ارتکاز را بیان می‌کند، بیان ایشان را دنبال می‌کنیم.

شهید صدر;[1] بحث در جریان برائت شرعی را در دو مرحله مبانی خود ایشان و مبانی قوم طرح کرده است.

در مرحله اول بیان می‌کند: مختار ما در وجه عدم جریان برائت شرعی ارتکاز مناقضه بین ترخیص در جمیع اطراف و حکم واقعی بوده و بازگشت شک در خروج برخی از اطراف از محل ابتلا، به شک در ارتکاز معارضه است. البته باید شک در خروج از محل ابتلا را به دو نحو شبهه حکمیه[2] و شبهه موضوعیه تصویر کرد. شبهه حکمیه بدین معنا است که یکی از اطراف از مکلف بعید است و شک داریم آیا این میزان بُعد موجب می‌شود این طرف از خارج از محل ابتلا بدانند یا تکلیف را مستهجن ببینند یا در تکلیف قبح را قائل شوند یا این شخص را عاجز عرفی بدانند یا شک داریم داعی نوعی بر فعل این طرف وجود دارد؟ یا به هر بیان دیگری شبیه به این بیان‌ها. مثل آنکه نجاست مردد بین اناء من و اناء ملک چین است و نمی‌دانیم آیا اناء ملک چین خارج از محل ابتلا است یا احتمال دارد در آینده این اناء مبتلا شوم؟ پس فرض آن است که اناء ملک چین بعید بوده و به این میزان نیست که حتما داخل در محل ابتلا بوده و به این میزان هم نیست که قطعاً از محل ابتلا خارج باشد.

صورت دوم در کلام شهید صدر; فرض شبهه موضوعیه است. مانند این که علم اجمالی به نجاست حاصل شد. طرف اول علم اجمالی در اختیار من بوده و در طرف دوم شک دارم که آیا طرف دوم اناء رئیس جمهور آمریکا بوده که خارج از محل ابتلاست یا اناء رفیقم که در دسترس بوده و داخل در محل ابتلای من است؟

مرحوم صدر شبهه حکمیه را به سه قسم تقسیم کرده که تنها یک قسم بیان شده و بحث ایشان و سید هاشمی در پاورقی را تبیین می‌کنیم.

آن صورت این است که عرف بما هو عرف به علت تشکیکی بودن خروج از محل ابتلا، در خارج از محل ابتلا بودن شک دارد. مثلاً شک دارد این میزان بُعد بُعدی است که خارج از محل ابتلا حساب شود یا نه؟

نتیجه بحث شهید صدر; شک در شمول ادله برائت شرعی نسبت به مشکوک بوده و در نتیجه اصل برائت نسبت به آن جاری نیست پس اصل برائت نسبت به طرف داخل در محل ابتلا جاری شده و با اصل در طرف مشکوک تعارض ندارد. زیرا نسبت به طرف مشکوک تنها احتمال جریان وجود داشته و نمی‌توان با احتمال معارض از ظهور رفع ید کرده و اصل را در طرف داخل در محل ابتلا جاری ندانست. به عبارتی دیگر چون شک در معارض به منزله عدم است در طرف داخل در محل ابتلا بدون معارض اصل جاری می‌شود.

سید هاشمی[3] در پاورقی اشکالی داشته و بین جایی که اصل ترخیصی در دو طرف از سنخ واحد بوده و جایی که اصل ترخیصی در دو طرف از دو سنخ باشند تفصیل می‌دهد. به تعبیر بنده اصل جاری در دو طرف گاه مدلول دلیل واحد بوده و گاه مدلول دو دلیل است. مثلاً گاه در هر دو به دنبال جریان برائت بوده و گاه در یک طرف اصل برائت و در دیگری استصحاب جاری می‌کنیم. نکته سنخین در کلام سید هاشمی همان مدلول دلیلین است. حال اگر دو اصل مدلول دلیل واحد باشند، شک در خروج از ابتلای یکی از اطراف، شک در ارتکاز مناقضه بوده و در نتیجه دلیل مجمل شده و اجمال نسبت به شمول مشکوک ابتلا به طرف مقطوع الابتلا سرایت می‌کند. در حقیقت بازگشت این اشکال به تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. بله اگر این دو اصل مدلول دو دلیل باشند، بیان شهید صدر; تام بوده و اصل نسبت به مقطوع الابتلا به علت شک در مناقضه و معارضه جریان داشت.

سید هاشمی با بیانی دیگر که از مجموع کلمات شهید صدر; نیز برداشت می‌شود، کلام شهید صدر; را تقریب کرده تا این اشکال دفع شود. ایشان بیان می‌کند: در اشکال فرض گرفته شده بود که جریان برائت مقید به عدم ارتکاز مناقضه بود و با شک در ارتکاز مناقضه، در وجود قید شک داشته و در نتیجه برائت جریان نداشت. مطابق این تصویر، نسبت به مقطوع الابتلا شک در ارتکاز مناقضه و در نتیجه شک در وجود قید برائت داریم و دیگر اصل برائت نمی‌تواند نسبت به مقطوع الابتلا جریان یابد. اما می‌توان این گونه تقریب کرد که قید جریان برائت عدم ارتکاز مناقضه نبوده و قید آن عدم احراز و اثبات ارتکاز مناقضه بوده و وجود واقعی ارتکاز مناقضه مانعی برای جریان برائت نیست. علت این نوع تصویر آن است که عدم ارتکاز مناقضه قید واقعی نبوده و معنا ندارد ارتکاز مناقضه واقعا وجود داشته باشد. زیرا بین حکم واقعی و ظاهری هیچ مناقضه‌ای وجود نداشته و ارتکاز مناقضه ارتکاز وهمی عقلایی است که عقلا نمی‌پذیرند حکم واقعی وجود داشته و حکم ظاهری نیز وجود داشته باشد. روشن است عدم پذیرش نزد عقلا در زمانی است که ارتکاز مناقضه واصل شده باشد. نتیجه بیان این است در شک در وصول ارتکاز مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری برائت جریان داشته باشد.

دو نکته نسبت به فرمایش ایشان بیان می‌شود.

    1. تفصیل سید هاشمی بین این که اصلین از دو سنخ باشند یا از یک سنخ باشند و به عبارت دقیق تر مدلول دو دلیل باشند یا مدلول دلیل واحد باشند مطابق مبنای مشهور است. مشهور در اجمال مخصص متصل قائل به عدم جواز تمسک به عام هستند ولی اجمال مخصص منفصل را به عام سرایت نمی‌دهند. به همین دلیل در اجمال مخصص منفصل تمسک به عام را جایز می‌دانند. اما به نظر ما در مرحله مراد جدی اجمال در مخصص منفصل نیز به عام سرایت کرده و مانع تمسک به عام می‌شود. در نتیجه اگر مبنای اخیر را قائل باشیم، تفصیل سید هاشمی دیگر جایگاهی نخواهد داشت.

    2. به نظر ما ارتکاز مناقضه تنها در جریان اصل در جمیع اطراف و حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد. به همین دلیل ارتکازی که ما قائل هستیم در عدم اجرای اصل در مجموع الطرفین به قید مجموع است و مطابق این بیان نباید تفصیل قائل شد.[4]

این بحث که آیا قید برائت عدم ارتکاز مناقضه است یا عدم وصول الارتکاز، مبتنی بر بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی است. در این بحث بسیاری قائل‌اند که اگر مخصص لبی باشد، می‌توان در شبهه مصداقیه آن به عام تمسک کرد. بحث جدی در وجه جوار تمسک به عام است؟

این بحث مطرح شد که فارق بین موارد جواز تمسک به عام و موارد عدم جواز تمسک به عام چیست؟ بیان شد: نکته‌ای وجود دارد که این نکته غالباً در مخصص لبی وجود داشته و در مخصص لفظی وجود ندارد و همین باعث می‌شود بتوان در شبهه مصداقیه مخصص لبی به عام تمسک کرد. بیان کردیم: اگر علم به نبود حکم عام در برخی از موارد موجب عنوان دادن به عام و قید عنوانی زدن عام شود، نمی‌توان در شبهه مصداقیه به عام تمسک کرد و اگر موجب عنوان دادن به عام نشود، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است.

به عنوان نمونه در دلیل «اکرم العلما» و «لا تکرم العالم الفاسق» باید به دلیل دوم اخذ کرد و لازمه آن این است که عالم فاسق قید برای دلیل اول شود به این صورت که «اکرم العالم غیر الفاسق» پس عدم خاص به قیدی برای عام تبدیل می‌شود. اما در رابطه بین «صلّ» و علم به عدم وجوب نماز بدون ملاک، ملاک دار بودن به قید «صلّ» تبدیل نمی‌شود. زیرا نفس دلیل «صلّ» تضمین کننده وجود ملاک در جمیع افراد صلاه است و دیگر مقید به عدم خاص نمی‌شود.

علت این تفاوت نیز این است که گاه خود شارع عدم عنوان مقیّد و مخصّص را در عام تضمین کرده و گاه تضمین نمی‌کند. ملاک‌دار بودن یا نداشتن ملاک از مواردی است که شارع باید بیان کند به همین دلیل بازگشت «صلّ» به این است «کل صلاه واجده للملاک و لم یکن بفاقده للملاک» پس فاقد ملاک نبودن را شارع تضمین کرده است اما فاسق بودن یا نبودن عالم ارتباطی به شارع نداشته و عدم آن را در عام تضمین نکرده است. به تعبیری دیگر، خروج مخصص در مواردی مانند «صلّ» خروج افرادی بوده و در مواردی مانند «اکرم العلما» خروج عنوانی است.

در نتیجه در مورد ملاک، نفس دلیل شرعی ثابت کننده حکم شرعی، تضمین کننده ثبوت ملاک در همه افراد است و لازم نیست در تک تک موارد دنبال کشف و احراز ملاک باشیم. حال اگر به قطع و یقین فهمیدیم در موردی ملاک وجود ندارد، این مورد از «صل» خارج می‌شود. نه آنکه به عام عنوان داده شده و خطاب به «کل صلاه واجده للملاک واجبه» تبدیل گردد.

پس فارق بین موارد جواز تمسک به عام این است که آیا دلیل به واسطه علم خارجی ما به عدم شمول دلیل نسبت به برخی از موارد، تقیّد عنوانی پیدا می‌کند یا نه؟ در بحث ملاکات این تقید عنوانی رخ نداده و در مواردی مانند «اکرم العلما» تقید عنوانی رخ می‌دهد. علت اصل تعنون نیز این است که علم داریم در خارج عالم فاسق وجود داشته و دأب شارع نیز بر این نیست که عالم بودن علما را بیان کند.

همان‌گونه که در گذشته بیان شد، موارد شک در قدرت از مواردی است که شارع تضمین کننده وجود قدرت در تمام افراد نبوده و در نتیجه قید موجود در قدرت، قید عنوانی است. خروج از محل ابتلا نیز از قبیل قدرت بوده و به عام عنوان می‌دهد.

در جلسه آینده تطبیق این بیان و نتیجه آن در شک در خروج از محل ابتلا را بیان خواهیم کرد.

ظاهراً نکته مهم دیگری در بحث خروج از محل ابتلا باقی نمانده و تنها در جلسه آینده نتیجه عنوان دادن به عام را تطبق کرده و سعی داریم این بحث را به اتمام برسانیم تا بحث بیش از این طول نکشد.