درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در خروج برخی از اطراف از محل ابتلا بود. در جلسه تفاوت خروج از محل ابتلا و شک در قدرت تبیین شد. در این جلسه پس از بیان و بررسی کلام مرحوم روحانی در تفصیل بین امر و نهی و هم جنین عدم اعتبار تسامح عرف، به مناسبت اشاره‌ای به حجیت تسامح عرفی در تعیین مصادیق شده و در انتها تنجیز یا عدم تنجیزعلم اجمالی در فرض دوران علم اجمالی بین داخل در محل ابتلا و خارج از محل ابتلا، مطابق مبانی مختار استاد در تنیجز علم اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرحوم روحانی[1] در منتقی الاصول بحث را از اینجا آغاز کرده که مرحوم شیخ در خصوص محرّمات بیان کرده: علم اجمالی به محرّمات در صورتی موجب تنجیز است که تمام اطراف داخل در محل ابتلا باشد و اگر یک طرف خارج از محل ابتلا باشد، علم اجمالی موجب تنجیز نیست. سپس کلامی را از مرحوم نائینی[2] در تصریح به اختصاص بحث به محرّمات نقل کرده که گاه مصلحت شرعی اقتضا می‌کند شارع به چیزی که مقدمات بعیده دارد امر کند و مفروض وجود قدرت بر آن است. (اذ قد تکون فیه مصلحه ملزمه تستدل الامر به و تحصیل مقدماته البعیده الشاقه) در ادامه از مرحوم آقا ضیاء[3] نقل کرده که امر به خارج از محل ابتلا نیز استهجان دارد. (کالامر المتوجه الی صوری فقیه بتزویج المناط الملوک أو بالأکل من طعام الملک الموضوع قدّامه.)

مرحوم روحانی در ادامه بیان کرده است ظاهراً مطلب برای محقق نائینی و محقق عراقی خلط شده و این دو بزرگوار به محل بحث توجه نکرده‌اند. برای شناخت جریان بحث در شبهات وجوبیه و امر، باید عکس نواهی و محرمات عمل کرد. در نهی داعی طبعی بر ترک وجود دارد پس باید در امر نیز مثالی زد که داعی طبعی بر فعل وجود دارد. سپس ایشان در امر این دو مثال را زده است: کخروج التاجر الی دکانه یومیا أو اعطاء الوالد الشفیق الدواء ولده المریض الذی یحبّه. در این دو مثال تاجر به خودی خود هر روز به دکان رفته و پدر به فرزند محبوب بیمار خود دوا می‌دهد. پس در این مثال‌ها، داعی طبعی بر فعل وجود داشته و نیازمند تحقق انگیزه از طرف شارع نیست تا بدان امر کند. ایشان از مرحوم آخوند در حاشیه رسائل نیز این مطلب را نقل کرده که مراد از دخول در محل ابتلای اوامر همین است. مرحوم روحانی بر فرض صحت تصویر محل نزاع در کلام مرحوم نائینی و آقا ضیاء، حق را با مرحوم نائینی دانسته و می‌فرماید: مانعی ندارد یک شیء مقدمات بعیده داشته و شارع به فعل آن امر کند.

به نظر می‌رسد کلام مرحوم روحانی از این ناحیه که در بحث خروج از محل ابتلا در امر باید به نحوی مثال زد که داعی طبعی بر فعل وجود دارد، حرفی صحیح و متین است. اما تقدیم کلام مرحوم نائینی بر فرض امر به چیزی که داعی طبعی بر ترک وجود دارد به این بیان که امکان دارد شارع به چیزی امر کند که مقدمات بعیده داشته و تحصیل این مقدمات را بخواهد، سخنی ناتمام است. زیرا لازمه این امر حرج یا فوق الحرج بوده و ادله نفی حرج آن را نفی می‌کند. بله از نظر عقلی امر به این شیء معقول بوده و صحیح است اما از نظر شرعی به واسطه ادله نفی حرج، این امر تحقق نمی‌یابد. بله اگر دلیل خاصی در خصوص مورد وجود داشته باشد که امر حرجی را الزام کرده باشد، به آن اخذ می‌شود اما عمومات تکلیف به واسطه ادله نفی حرج به تکلیف غیر حرجی مقید شده‌اند. پس هر چند تکلیف به چیزی که مقدمات بعیده دارد، استهجان ندارد اما با ادله نفی حرج این تکلیف نفی شده است. مثال مرحوم نائینی که امر به شخص فقیر به ازدواج با دختر ملک است نیز از مواردی است که امر در آن حرجی است. این تکلیف هر چند از نظر عقلی مشکلی ندارد ولی اطلاقات احکام اولیه به وسیله ادله نفی حرج تقیید خورده‌اند.

مرحوم روحانی در ادامه کلامی را از مرحوم اصفهانی نقل کرده که استهجان عرفی موجود در موارد خارج از محل ابتلا مانع تکلیف نیست. مرحوم روحانی تعلیل این کلام را این گونه نقل کرده است: لعدم ارتباط حقيقة التكليف بالعرف بما هم أهل العرف. و ليس الكلام في مفهوم الخطاب كي يكون المرجع فيه هو العرف كما تقرر، بل الكلام في واقع التكليف و صحته ثبوتا فلا مسرح لنظر العرف‌[4] سپس مرحوم روحانی دو اشکال به کلام مرحوم اصفهانی وارد کرده است: اول آنکه، بیان استهجان عرفی تکلیف در موارد خارج از محل ابتلا بدین معنا نیست که نظر مسامحی عرف محکّم شده است بلکه مراد این است که تکلیف لغو است و این لغویت تکلیف به حدی از وضوح است که عرف نیز آن را درک می‌کند. پس مشکل، مشکل عقلی است نه مشکل عرفی. دو آنکه، استهجان عرفی تکلیف در امتناع توجه این تکلیف به عامه کفایت می‌کند زیرا با فرض مستهجن دانستن این تکلیف، به صدور آن تسلیم نیستند. در نتیجه این تکلیف بر عرف متعارف داعویت نداشته و تکلیفی که داعویت نداشته باشد، لغو است. [5]

اما به نظر می‌رسد صورت مسأله مذکور در کلام اصولی‌ها به نحوی نیست که تکلیف لغو باشد بلکه تکلیف فایده نادر داشته و عرف این فایده نادر را کالمعدوم دیده و تکلیف کاللغو است. مراد از نادر این است که مکلف به ندرت خارج از محل ابتلا را مرتکب شده و در غالب موارد داعی بر فعل آن ندارد. بنابراین تکلیف شارع به حالت نادر امری عرفی نیست.

در حقیقت بازگشت استهجان عرفی، ادعای انصراف عرفی در مطلقات به موارد داخل در محل ابتلا است. به همین دلیل در عمومات مثلا «اجتنب عن النجس» گفته می‌شود: نجس در این دلیل شامل نجس خارج از محل ابتلا نیست. با این تقریب روشن شد، بحث در استظهارات و اعای انصراف است و روشن است در این بحث، نظر عرف محکّم بوده و اشکال مرحوم اصفهانی وارد نیست. در نتیجه بحث اثباتی است نه ثبوتی و در بحث اثباتی نظر عرف محکّم است.

به عبارتی دیگر، یا خارج از محل ابتلا از مواردی است که اصلاً داعی بر فعل ایجاد نمی‌شود، در این فرض تکلیف به آن از غیر مقدور بوده و از نظر عقلی صحیح نیست یا داعی بر فعل نادراً تحقق می‌یابد که در این فرض، عرف عمومات را منصرف از آن می‌داند.

تذکر این نکته ضروری است که این سخن که نظر تسامحی عرف معتبر نیست، سخنی ناتمام بوده و نظر تسامحی عرف اعتبار دارد زیرا بازگشت آن به نحوه فهم از خطاب است.

در توضیح باید گفت: در مثال «اجتنب عن الدم» رنگ خون به نظر دقّی واقعا خون است ولی عرف رنگ خون را عرضی غیر از خون می‌داند. در این مثال عرف مسامحه کرده و رنگ خون را خون نمی‌بیند. حال اگر غرض شارع بر این تعلق گرفته باشد که از تمام افراد واقعی دم اجتناب شود، نباید به خطاب «اجتنب عن الخمر» اکتفا کند. زیرا این خطاب نسبت به دم واقعی که عرف آن را و لو بالمسامحه دم نمی‌داند، داعویت ندارد. به همین دلیل شارع باید عرف را در این موارد تخطئه کند همان‌گونه که در مواردی مانند فقاع عرف را تخطئه کرده و بیان می‌کند: «الفقاع خمر استصغره الناس». یا حکم را به نحوی بیان کند که به غرض واقعی برسد مثلاً بگوید: «اجتنب عن الدم و لون الدم» حال که شارع نه تخطئه موضوعی کرده و نه توسعه حکمی داده است، روشن می‌شود مراد از دم در دلیل، مصادیق عرفی دم است.

با این بیان روشن شد، بازگشت مسامحه عرفی در تشخیص مصداق به نحوه فهم از دلیل اجتنب عن الدم یا نحوه فهم از دم بوده و گویا حکم «اجتنب عن المصادیق الذی یراه العرف دما» بوده است.

البته باید دقت داشت نظر مسامحی عرف به دو نحو است گاه عرف با توجه و التفات به مسامحه بودن، تسامح را انجام می‌دهد[6] گاه بدون التفات مسامحه کرده است. با بیان بالا روشن می‌شود تسامح عرف تنها در موردی معتبر است که بدون التفات بوده و واقف به تسامح نباشد. این بحث ریزه کاری‌های دیگری دارد که وارد بحث از آن نمی‌شویم.

تا اینجا مباحث مطابق مبانی قوم در وجه تنجیز علم اجمالی بود.

ما در وجه تنجیز علم اجمالی به تبع مرحوم داماد و حاج آقای والد البته با تفاوت‌هایی به روایات خاصه اخذ می‌کردیم.

به نظر ما، تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به جهت ارتکاز عقلایی است که تفویت قطعی مصلحت الزامی را جایز نمی‌داند. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه ارتکاز وجود ندارد زیرا احتمال دارد شارع از مصلحت الزامی واقعی به خاطر تزاحم با مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام، رفع ید کرده باشد. پس جریان برائت شرعی در موارد علم اجمالی مانعی ندارد. اما برائت عقلی در موارد علم اجمالی به علت قاعده مقتضی و عدم احراز مانع جریان ندارد. به این بیان که با فرض احراز ملاک الزامی واقعی با علم اجمالی، تا زمانی که ملاک مزاحم احراز نشده باید مطابق این ملاک الزامی عمل نمود. بله جریان برائت شرعیه از این نظر مشکلی ندارد زیرا شمول دلیل برائت شرعی نسبت به این موارد بدین معنا است که شارع ملاک ترخیصی را ملاحظه کرده و آن را بر ملاک الزامی ترجیح داده است.

در نتیجه، تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به جهت ارتکاز بوده و وجوب موافقت قطعیه در مرحله برائت عقلی به قاعده مقتضی و عدم احراز مانع مستند است. اما با این حال، قاعده مقتضی و عدم احراز مانع تنها مثبت حکمی اقتضایی بوده و با جریان برائت نسبت به بعض الاطراف نه جمیع الاطراف، از این قاعده رفع می‌شود. زیرا مانع با دلیل برائت شرعی احراز می‌شود.

همان‌گونه که در گذشته بیان شد: در مرحله وجوب موافقت قطعیه، دلیل عام برائت بر فرض شمول نسبت به برخی اطراف جریان داشته و همین ظهور در کنار گذاشتن قاعده مقتضی مانع کفایت می‌کند اما در مرحله حرمت مخالفت قطعیه صرف اطلاقات کافی نبوده و باید نصی بر جواز وارد شود تا قائل به جواز مخالفت قطعیه شویم.

نتیجه این بیان این است که علم اجمالی در مرحله حرمت مخالفت قطعیه کالعله التامه بوده و در مرحله وجوب موافقت قطعیه تنها مقتضی است.

بیان سوم بر تنجیز علم اجمالی در ناحیه وجوب موافقت قطعیه، وجود ادله خاصه در اثبات تنجیز علم اجمالی در موارد خاصه است که با الغای خصوصیت از این روایات، تنجیز علم اجمالی در سایر موارد اثبات می‌شود و در نتیجه تنها در جایی که الغای خصوصیت صحیح باشد، می‌توان از این روایات الغای خصوصیت کرد.

حال آیا ادله تنجیز علم اجمالی در موارد علم اجمالی مردد بین داخل در محل ابتلا و خارج از محل ابتلا جریان دارد؟

به نظر می‌رسد هیچ از این بیانات در مانحن فیه جریان ندارد. زیرا:

ارتکاز به این بیان بود که لازمه ترخیص جمیع اطراف، تفویت قطعی ملاک الزامی است. با توجه به این که طرف خارج از محل ابتلا مضمون الحصول بوده و بدون بیان شارع نیز ترک می‌شود، لازمه ترخیص، تفویت قطعی ملاک الزامی نبوده و در نتیجه این بیان نمی‌تواند مثبت تنجیز علم اجمالی باشد.

از اخبار خاصه نیز نمی‌توان نسبت به ما نحن فیه الغای خصوصیت کرد زیرا موارد این اخبار، داخل در محل ابتلا هستند و قیاس خارج از محل ابتلا به داخل در محل ابتلا قیاس مع الفارق است.

نسبت به قاعده مقتضی مانع باید دقت داشت: ، مجرد مفسده، متقضی الزام به ترک نبوده و مفسده‌ای مقتضی نهی است که اگر نهی نشود از نظر عرفی امکان دارد تحقق یابد و گرنه مفسده‌ای که اگر شارع نیز نهی نکند، این مفسده به طور طبیعی تحقق نمی‌یابد مقتضی نهی نیست. در امر نیز به همین نحو است و مصلحتی مقتضی امر است که اگر امر نباشد، از نظر عرفی امکان دارد عمل انجام نشود. در مثال دارو دادن به فرزند بیمار، امر تحقق ندارد زیرا اگر امر نباشد، داعی طبعی بر تحصیل این مصلحت بوده و از نظر عرفی، مصلحت استیفا می‌شود. در نتیجه، قاعده مقتضی و عدم احراز مانع جریان نداشته و از منظر عقلی، برائت جریان دارد نه احتیاط.

با این بیانات روشن شد: با خروج برخی از اطراف از محل ابتلا، علم اجمالی موجب تنجیز نبوده و برائت عقلی و شرعی از طرف داخل در محل ابتلا جریان دارد. البته باید دقت داشت: همان‌گونه مرحوم روحانی فرموده، مراد از خروج از محل ابتلا این نیست که تنها در حال حاضر داخل در محل ابتلا نیست بلکه مراد آن است که به طور متعارف در آینده نیز داخل در محل ابتلا نخواهد شد. اما جیزی که در زمان حاضر داخل در محل ابتلا نبوده و در آینده داخل در محل ابتلا می‌شود، زیر مجموعه بحث تنجیز علم اجمالی در تدریجیات بوده و بحثی مجزا از آن ندارد.

بحث بعدی که به صورت تفصیلی در کلمات بحث شده است، شک در دخول در محل ابتلا یا خروج از محل ابتلا است. غالب نکات در بحث شک در غیر محصوره یا محصوره بودن بیان شد به همین دلیل سعی بر آن است که به سرعت از این بحث عبور شود مگر در صورتی که نکته قابل توجهی در کلمات علما وجود داشته باشد.