درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در خروج از محل ابتلا بود. در جلسه گذشته کلام مرحوم خویی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه کلام شهید صدر; و مرحوم آقای داماد نقل می شود. محصّل کلام شهید صدر; این است که شرط حکم واقعی دخول در محل ابتلا نیست و حتی اگر خطاب نیز شامل خارج از محل ابتلا نشود، ملاک شامل آن است. ایشان در ادامه برائت شرعی نسبت به خارج از محل ابتلا بدون معارض جریان دارد این بیان محل اشکال است که در این جلسه به بررسی آن پرداخته می‌شود.

شهید صدر;[1] بحث خروج از محل ابتلا به تفصیل بیان کرده که غالب نکات ایشان در کلام قوم بوده و گاه بسطی به آنها داده است. تنها دونکته در کلام ایشان وجود دارد که نکات جدیدی است. اول آنکه، اگر دخول در محلّ ابتلا را شرط خطاب بدانیم تأثیری در بحث اصولی ندارد زیرا بحث اصولیون این است که آیا عقل حکم به لزوم امتثال می‌کند یا نه؟ که عقل در جایی که ملاک محرز بوده اما از جهت خطاب مضیق است، حکم به لزوم امتثال می‌کند. به همین دلیل عقل در مواردی که خطاب ممکن است مانند عجز مولی از تکلم یا استهجان خطاب، امتثال را لازم می‌داند. پس وجود یا عدم خطاب اهمیتی نداشته و مهم آن است که آیا ملاک وجود دارد یا نه؟

شهید صدر; موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را مصلحت یا مفسده محرزه دانست. به همین دلیل بیان می‌کند: چون در طرف خارج از محل ابتلا، مصلحت یا مفسده موجود است، عقل حکم به لزوم امتثال دارد.

به نظر می‌رسد موضوع حکم عقل صرف مصلحت و مفسده نبوده و روح تکلیف حبّ و بغض نیز نمی‌باشد هر چند شهید صدر; در برخی مباحث، روح تکلیف را حبّ و بغض دانسته است. بلکه روح تکلیف و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، تصدی مولی للمأمور به من العبد است و لو به نحو تصدّی شأنی. به همین دلیل اگر مولی غفلت داشته باشد و اگر التفات داشت می‌گفت: بچه مرا نجات دهید، همین مقدار برای صحت تکلیف کافی است. تصدّی مولی گاه برای رسیدن به غرض و تحصیل مأمور به بوده و گاه تصدی مولی به هدف اتمام حجت است. در هر دو صورت موضوع حکم عقل تحصیل شده و حکم به لزوم امتثال می کند. با این بیان روشن شد، اگر جایی بدون امر نیز مطلوب مولی حاصل است، مولی دیگر متصدی به اتیان عمل نمی‌شود. پس بین جایی که مولی عجز از تکلم داشته و با انجام ندادن عمل ملاک مولی فوت می‌شود و جایی که مولی عجز از تکلم ندارد ولی به این علت که اگر امر نیز نکند ملاک او محقق می‌شود، امر نکرده، تفاوت وجود دارد. در مثال اکل قاذورات، ملاک قطعا محرز بوده و علم نیز داریم که اکل قاذورات مبغوض شارع است و به این معنا حرام است. اما آیا مولی تحریک به ترک آن دارد در حالی که بدون تحریک مولوی، مطلوب او محقق است؟

در نتیجه بین دو امر خلط شده است. اول که امری وجدانی نیز هست این که، علم دارم شارع نسبت به شیء خارج از محلّ ابتلا بغض دارد. دو آنکه، با مصروف بودن دواعی از فعل شیء خارج از محلّ ابتلا، نیازی به تحریک مولوی وجود ندارد و مولی امری ندارد. به عبارتی دیگر، امر به خارج از محل ابتلا عقلا محذوری ندارد اما چون عرف امر به خارج از محلّ ابتلا را نمی‌پذیرد، اطلاقات خطابات منصرف از امر خارج از ابتلا است. پس مشکل اصلی، مشکل اثباتی است و گرنه اگر مولی به هر دلیلی، بگوید امر نسبت به خارج از محل ابتلا نیز هست، عقل حکم به لزوم امتثال می‌کند.

خارج از محلّ ابتلا در دیدگاه مرحوم شیخ،[2] این است که خطاب مطلق به آن از نظر عرفی مستهجن باشد هر چند خطاب مشروط به آن استهجانی ندارد. حتی می‌توان گفت در جایی که احتمال تحقق شرط بسیار مستبعد باشد، خطاب مقید نیز از نظر عرفی مستهجن است. خروج از محل ابتلا را می توان این گونه نیز معنا کرد که و لو قدرت در آن وجود دارد، اما آن فعل نادر تحقق می‌یابد.

با این توضیحات روشن می‌شود، اگر شارع به تصریح خارج از محل ابتلا را متعلق تکلیف قرار داده باشد، کشف می‌شود نکته‌ای در این تکلیف وجود داشته که از فهم ما خارج است. مانند روایت معروف در دیه که دیه چهار انگشت را کمتر از دیه سه انگشت قرار داده است. در نتیجه در تکلیف نسبت به فرد خارج از محل ابتلا، اطلاقات کافی نبوده و باید تصریحی وجود داشته باشد و هر چند با اطلاق، خطاب منصرف دیده می‌شود اما با تصریح مشکلی در تکلیف نیست.

باید دقت داشت: مراد از امر خارج از محل ابتلا همان‌گونه که بیان شد، این نیست که مکلف قادر بر فعل آن نیست زیرا این فرض، به معنای عدم قدرت است و در عدم صحت تکلیف غیر مقدور بین خطاب مطلق و خاص تفاوتی نیست. بلکه مراد این است که اراده می‌تواند نادرا به آن تعلق بگیرد که در این فرض، و لو عقلا تکلیف به آن اشکالی ندارد اما از نظر عرفی، اطلاقات توانایی اثبات تکلیف را نداشته و باید نصی خاص وارد شده باشد.

تمام این مباحث در فرضی است که تکلیف به داعی تحریک و بعث و زجر باشد که ظهور اوامر شرعی نیز در همین است. بله اگر غرض مولی از امر، تحریک نبوده و می‌خواهد اخبار به وجود ملاک بدهد، تکلیف به خارج از محل ابتلا اشکالی ندارد. اما این خلاف ظاهر بوده و ظاهر اوامر شرعی، تحریک است.

باید دقت داشت، احکام وضعی ظهور در به داعی تحریک بودن ندارند و به همین دلیل، حکم وضعی موارد نادر را نیز شامل خواهد بود مثلا می‌توان گفت: ظرفی که پادشاه فلان کشور از آن شراب نوشیده است، نجس است.

می‌توان این گونه اشکال کرد که وجود حکم وضعی بدون آنکه حکم تکلیفی را در پی داشته باشد، لغو است پس نمی‌توان قائل به شمول حکم وضعی نسبت به خارج از محل ابتلا شد.

در پاسخ می‌توان گفت: یکی از انگیزه ها در خطابات وضعی، انسجام نظام دادن است. همان‌گونه شهید صدر; به درستی اشاره کرده است، شارع گاه به هدف نظم و انسجام قانونی بخشیدن، حکم وضعی را جعل می کند که این نظم قانونی بخشیدن مقتضی جعل حکم عام است. به همین دلیل، در بحث خطابات قانونیه بیان شد: اگر خطابات قانونیه به نحو حکم وضعی باشد اشکالی ندارد و مشکل در جایی است که جنبه تحریکی داشته باشد.

نکته دومی که شهید صدر;[3] می‌فرماید این است که هر چند نسبت به خارج از محل ابتلا تکلیف الزامی واقعی وجود دارد اما مورد تکلیف ترخیصی ظاهری نیست. به همین دلیل اگر علم اجمالی مردّد بین خارج از محل ابتلا و داخل از محل ابتلا باشد، اصل برائت نسبت به خارج از محلّ ابتلا جریان نداشته و در طرف دااخل در محلّ ابتلا بدون معارض جریان دارد. حال با توجه به کلام شهید صدر; که علت وجوب موافقت را تعارض اصول می‌داند، در مورد بحث اصول تعارضی نداشته و در نتیجه احتیاط لازم نخواهد بود. ایشان در توضیح عدم تعلق تکلیف ظاهری نسبت به خارج از محل ابتلا می‌فرماید: احکام ظاهری به حسب فهم عرفی برای حلّ تزاحم بین اغراض الزامی و اغراض ترخیصی است. اگر اغراض الزامی ترجیح داشته باشد، احتیاط جعل شده و اگر اغراض ترخیصی مرجح باشد، برائت جعل خواهد شد. اما نسبت به خارج از محلّ ابتلا از نظر عرفی، تزاحمی بین غرض الزامی و ترخیصی وجود ندارد زیرا حکم شرعی واقعی موجود خود به خود حاصل شده و مضمون التحقق است. حال با فرض تحقق حکم واقعی دیگر تزاحم با مصلحت ترخیصی معنا نخواهد داشت. پس برائت نسبت به خارج از محل ابتلا جاری نیست و با جریان برائت در طرف داخل در محل ابتلا، حکم به اباحه می شود.

در بررسی کلام شهید صدر; باید گفت: با فرض مضمون الحصول بودن غرض واقعی شارع، چه انگیزه‌ای برای نهی واقعی از آن وجود دارد؟ شهید صدر; در بررسی کلام مرحوم خویی پذیرفته که تکلیف واقعی شامل خارج از محل ابتلا می‌شود و دخول در محل ابتلا اساساً شرط تکلیف نیست. حال با فرض وجود تکلیف واقعی در خارج از محل ابتلا و قول به عدم تکلیف ظاهری به علت حاصل بودن غرض، آیا بقای تکلیف واقعی صحیح است؟

به عبارتی دیگر، بیان شهید صدر; این بود که در خارج از محل ابتلا، ملاک و مفسده‌ای وجود دارد اما چون این ملاک و مفسده مضمون الحصول است با مصلحت ترخیصیه تزاحمی ندارد. پس ادله اصول عملیه ناظر به خارج از محل ابتلا نیست. آیا نباید در جایی که مفسده واقعی مضمون الحصول است، قائل به نبود نهی واقعی شرعی شد؟

به نظر می رسد بالوجدان بازگشت مضمون الحصول بودن مصلحت واقعی به نبود تحریک مولوی در آن است و در نتیجه باید قائل به نبود حکم واقعی شد.

اشکال دوم که مهم‌تر به نظر می‌رسد آن است که به نظر شهید صدر; ملاک خطاب ظاهری ترخیصی تقدیم مصلحت ترخیصی واقعی بر مصلحت الزامی واقعی است. حال آیا نمی‌توان به اولویت گفت: روح حکم ظاهری ترخیصی در این فرض وجود دارد؟ به این بیان که در فرضی که هم مصلحت الزامی واقعی وجود داشته و هم مصلحت ترخیصی واقعی وجود داشته باشد، شارع با ترجیح جانب مصلحت حکم ظاهری به اباحه را جعل می‌کند. حال اگر مصلحت الزامی واقعی وجود نداشته باشد، به طریق اولی مصلحت ترخیصی واقعی موجب تأثیر گذاری در حکم ظاهری خواهد بود. به عبارتی دیگر، با فرض کفایت ملاک در کشف حکم که شهید صدر; به آن در بحث قبل ملتزم شد، با مضمون الحصول بودن ملاک واقعی الزامی هر چند نمی توان خطاب ظاهری به برائت را اثبات کرد اما ملاک تکلیف ظاهری به برائت وجود داشته و باید قائل به جریان برائت شد.

بله اگر ایشان قائل بود نفس ملاک در کشف تکلیف کفایت نکرده و باید جنبه محرّکیت ملاحظه شود، در فرض خروج از محلّ ابتلا حکم ظاهری ترخیصی نیز وجود نخواهد داشت زیرا با فرض خروج از محلّ ابتلا و مضمون الترک بودن مفسده، این حکم ظاهری محرّکیتی ندارد. اما ایشان قائل به این نبوده و احراز ملاک را در کشف تکلیف قائل هستند. البته ایشان به تصریح تنها در حکم واقعی با احراز ملاک حکم واقعی را کشف کرده است اما سؤال جدی این است که چه تفاوتی بین حکم واقعی و ظاهری وجود دارد که در حکم واقعی با احراز ملاک، کشف تکلیف شود اما در حکم ظاهری با احراز ملاک، حکم کشف نشود؟ اگر در کشف حکم واقعی نفس ملاکات و مصالح و مفاسد کافی باشد باید در کشف حکم ظاهری نیز نفس ملاکات کفایت کند.

مرحوم آقای داماد[4] کلام مفصلی در بحث خروج از محل ابتلا دارند اما در اینجا به همان مقداری که در کلام حاج آقای والد وارد شده اکتفا می شود و نقد های حاج آقای والد تبیین می‌شود.

مرحوم آقای داماد می فرماید: در دوران علم اجمالی بین خارج از محل ابتلا و داخل در محل ابتلا، شک در قدرت وجود دارد زیرا اگر تکلیف در خارج از محل ابتلا باشد، قدرت بر امتثال نیست ولی در صورتی که تکلیف در داخل در محل ابتلا باشد، قدرت بر امتثال وجود دارد. همانگونه که در جایگاه خویش به اثبات رسیده در موارد شک در قدرت، احتیاط لازم است. علت لزوم احتیاط در شک در قدرت نیز حکم عقل است مثلا اگر فرزند مولی در حال غرق شدن است و عبد شک در این دارد که آیا می تواند این فرزند را نجات دهد یا نه؟ عقل حکم به لزوم شروع در عمل می‌کند. در نتیجه شک در قدرت عذر عقلی برای ترک تصدّی نیست.

حاج آقای والد در بررسی کلام مرحوم داماد می فرماید: شما قاعده « کل ما شک للانسان فی القدره یجب الاحتیاط» را تصویر کرده اید در حالی که قانونی با این عمومیت وجود ندارد و نمی‌توان با یک مثال قانون عام را اثبات کرد. مثال معروف برای لزوم احتیاط در شک در قدرت در جایی است که با عدم تصدّی قطعاً ملاک شارع فوت می‌شود اما در بحث ما این گونه نیست زیرا اگر تکلیف در خارج از محل ابتلا باشد، ملاک شارع به علت ضروری الحصول بودن، تحصیل شده نه آنکه فوت شده باشد. اگر ملاک در داخل در محل ابتلا باشد، تصدی لازم است. پس در فرض خروج از محل ابتلا، تفویت ملاک با ترک احتیاط احتمالی بوده و تنها در فرضی است که ملاک داخل در محل ابتلا باشد اما در مثال معروف، ترک احتیاط موجب قطع به تفویت ملاک شارع است. اگر در بحث ما که تفویت ملاک با ترک احتیاط تنها احتمالی است، قائل به احتیاط شوید باید در تمام شبهات بدویه که تفویت ملاک احتمالی است، قائل به احتیاط شده و برائت را جریان ندهید.

در تبیین کلام حاج آقای والد باید گفت: برائت به دلیل عقل و شرع ثابت شده و برائت عقلی و شرعی داریم. باید دید در شک در قدرت به چه نکته ای برائت عقلی و شرعی جریان ندارد.

وجه جریان برائت عقلی به نظر ما این بود که در صورتی که و لو احتمال دارد در واقع ملاک الزامی وجود داشته باشد، اما احتمال دارد ملاک الزامی با مصلحت در نفس ترخیص تراحم داشته یا مفسده‌ای در جعل الزام باشد. با این بیان امکان دارد نسبت به برائت عقلی در بیانی بدوی بیان شود، شک در قدرت منجز به شک در تکلیف شده و باید قبح عقاب بلا بیان جاری شود اما این بیان صحیح نیست زیرا عقل اجازه به این نمی‌دهد که مکلف کاری انجام دهد که تفویت قطعی ملاک مولی اتفاق بیافتد. پس در موارد شک در قدرت ، عقل حکم ظاهری به احتیاط جعل می‌کند. به عبارتی دیگر، اگر یقین به این وجود داشته باشد که با ترک تصدّی، مصلحت الزامیه فوت می شود، عقل حکم می‌کند مصلحت ترخیص به حدی از اهمیت نیست که با ملاک الزامی تزاحم کند. همین نکته باعث می شود حرمت مخالفت قطعیه با ارتکاز عقلایی ثابت شود. به این بیان که ارتکاز عقلایی بر این است که با علم به ملاک الزامی، مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام به حدی نیست که ملاک واقعی الزامی را تفویت کند.

خلاصه پاسخ این است که و لو تصدی واقعی مولی برای امر مشکوک است اما تصدی ظاهری مولی مقطوع است و همین مقدار باعث می شود قبح عقاب بلا بیان جاری نشود. در جلسه آینده ضمن بیان این کلام، حکم خروج از محل ابتلا را مطابق مبانی مختار تقریب خواهیم کرد.

برای بررسی جریان برائت عقلی و برائت شرعی در خارج از محل ابتلا باید دید چه ادله ای برای جریان عدم جریان برائت عقلی و شرعی در موارد علم اجمالی پذیرفته شده و این ادله در مقام تطبیق شود. از نظر برائت عقلی، به علت ارتکاز عقلایی مذکور قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. از نظر برائت شرعی هم این ارتکاز مطرح بوده، هم قاعده مقتضی و مانع مطرح است و هم روایات خاصه بر تنجیز علم اجمالی وجود دارد. پس باید دید به چه بیانی در شک در قدرت برائت عقلی و شرعی جاری نمی شود و دید آیا این بیان در خارج از محل ابتلا جاری است؟