درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /خروج از محلّ ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در خروج برخی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلا بود. مرحوم خویی بیان کرد: داخل بودن در محلّ ابتلا شرط صحت تکلیف نیست زیرا غرض از تکلیف هم در تعبدی و هم توصلی، صرف تحقق مأمور به و ترک منهی عنه نبوده و غرض تحقق مأمور به و ترک منهی عنه استنادا الی امره و نهیه است. پس در منهی عنه داخل در محلّ ابتلا و منهی عنه خارج از محل ابتلا تکلیف وجود داشته و علم به تکلیف منجز موجب لزوم احتیاط خواهد بود.

در این جلسه اشکال تحصیل حاصل که سید حائری بیان کرده و هم جنین تفصیل بین امر به فعل و امر به ترک که در ظاهر کلام مرحوم شیخ وجود داشته و مرحوم نائینی به آن تصریح کرده است، تقریب می‌شود.

شهید صدر[1] در مباحث الاصول بیانی را از مرحوم خویی نقل کرده که با مطلب موجود در مصباح الاصول که در جلسه سابق بیان کردیم، متفاوت است. ایشان می‌فرماید: غرض شارع مقدس از امر تعبدی و توصلی این است که امکان تقرب با امر حاصل گردد. در حقیقت ایشان دو غرض را قائل است اول آنکه افراد بتوانند با امر و لو توصلی باشد، تقرب به خداوند حاصل کنند و در توصلی هر چند لازم نیست قصد قربت وجود داشته باشد اما لازم است مکلف بتواند به وسیله این امر تقرب پیدا کرده و به کمال برسد.

مطابق این بیان برخی از اشکالاتی که در جلسه سابق بیان شد بر مرحوم خویی وارد نیست. اما اشکال مشترکی به این بیان و بیانی که در جلسه سابق نقل شد وجود دارد و آن این است که غرض شارع چه این باشد که مأمور به به استناد امر او حاصل شود و چه این باشد که امکان تقرب با امر وجود داشته باشد، اما آیا این غرض غرضی لزومی بوده و مصلحت الزامیه به آن قائم است یا غرضی استحبابی بوده و مصلحت استحبابی قائم به آن است؟ اگر غرض الزامی باشد، همان اشکالات سابق وارد است و اگر غرض استحبابی باشد، نمی توان به خاطر غرض استحبابی امر الزامی کرد.

در توضیح این مطلب باید گفت: مطابق قول به انحلال که در واجبات لازم است در تک تک افراد ملاک الزامی وجود داشته و وجود ملاک الزامی در برخی از افراد کفایت نمی کند، باید در تمام افراد ملاک الزامی وجود داشته و نمی توان به خاطر ملاک استحبابی امر الزامی داشت. به همین دلیل امر الزامی به خاطر ملاک استحبابی امکان تقرب صحیح نیست. البته به نظر می رسد امکان تقرب به این معنا که اگر مکلف خواست بتواند با این امر تقرب حاصل کند، غرضی استحبابی است و امر لزومی به خاطر غرض استحبابی صحیح نیست.

سید حائری[2] در حاشیه کلامی دارند که نکته خوبی بوده و قبلاً نیز به آن اشاره شده است. ایشان می فرماید: اصل کلام مرحوم خویی در صورتی می‌تواند صحیح باشد که اشکال تحصیل حاصل پاسخ داده شده باشد. اشکال تحصیل حاصل این است که آن چه داعی طبعی بر آن وجود دارد به خودی خود موجود است.حال با فرض حصول آن، امر به آن امر به تحصیل حاصل خواهد بود. مراد از استحاله تحصیل حاصل این است که با توجه به وجود داعی طبعی از مکلّف، داعی ثانوی و مولوی نسبت به شیء از او متمشی نمی شود. پس حتی اگر غرض شارع این باشد که مکلف بتواند مأمور به استنادا الی امره انجام دهد، صحت این امر متوقف بر امکان آن است و با فرض حاصل بودن مأمور به، این امر صحیح نخواهد بود. پس به هر حال باید اشکال تحصیل حاصل پاسخ داده شود. به عبارتی دیگر، اگر گفته شود و لو غرض شارع این است که مکلف بتواند مأمور به را مستندا الی امر انجام دهد، اما با فرض حصول این مأمور به، تحقق مأمور به استنادا الی المولی امکان پذیر نیست. در نتیجه صرف این که متعلق غرض شارع، اتیان الفعل مستندا الی امره باشد مشکل حل نخواهد شد.

شهید صدر وارد در پاسخ به اشکال تحصیل حاصل شده است. ایشان می‌فرماید: گاه یک شیء حاصل بوده و غرض آن است که در طول حصول یک شیء تحصیل شرعی ایجاد شود، این فرض ممکن نبوده و امر به تحصیل حاصل است. اما گاه یک شیء در خارج حاصل نیست اما علتی (داعی طبعی) دارد که حتی اگر امر شرعی نیز نبود، در آینده حاصل می شد، در این فرض شارع می تواند با وجود داعی طبعی بر فعل، داعی دیگری را ضمیمه کند. به عبارتی دیگر، یک شیء می‌تواند دو علت ذاتی دارد که صلاحیت دارند هر یک به صورت مستقل موجب تحقق معلوم شوند هر چند در فرض جمع شدن این دو علت، این دو علت تامه به جزء العله تبدیل می‌شوند. پس شارع می‌تواند با وجود داعی طبعی، جزء العله دیگری برای فعل ایجاد کند و اثر این جزء العله نیز امکان تحصیل استناد عمل به امر مولی است. با این بیان، مشکل تحصیل حاصل حلّ می‌شود.

در تحلیل و بررسی کلام شهید صدر دقت به چند نکته لازم است.

    1. شهید صدر مفروغ عنه گرفته تحصیل تشریع شیء حاصل محال است. این سخن مبتنی بر آن است که تقرب معتبر، تقرب بالفعل باشد. اما در صورتی که تقرب بالقوه کافی باشد، اشکال وارد نیست. تقرب بالقوه در بحث صوم مطرح شده و مراد این است که مثلا اگر شخصی غذا نداشته یا همسر ندارد، قصد قربت شأنی به ترک غذا و اجتناب از همسر دارد به این معنا که اگر غذا داشتم نمی خوردم. ظاهرا مرحوم حکیم در بحث صوم قائل به کفایت داعویت شأنی بوده و داعویت فعلی را شرط نمی دانند. شبیه به همین بیان در افعال نیز جریان دارد. مثلا در وقوف به عرفات که واجب است، شخصی در عرفات گیر کرده و امکان خروج از آنجا را ندارد. آیا این شخص نمی تواند در وقوف خود قصد قربت داشته باشد؟ این شخص می تواند قصد قرب شأنی داشته باشد بدین صورت که اگر قدرت بر خروج از عرفات را داشتم، از عرفات خارج نمی شدم و همین میزان برای قصد تقرب کفایت می کند. البته مطابق این بیان، در تعبدیات امر به غیر مقدور صحیح است بدین نحو که غرض از امر همین قصد قربت شأنی باشد در حالی که بین علما مفروغ عنه است که امر به غیر مقدور جایز نیست. اما به هر حال باید بحث شود در عبادات قصد تقرب فعلی شرط است یا قصد تقرب شأنی کفایت می کند؟ باید دقت داشت این سخن در توصلیات جریان ندارد زیرا در توصلیات مطلوب شارع تحصیل مأمور است و با فرض حصول مأمور به و لو امکان تقرب شأنی وجود داشته باشد، امر به تحصیل آن امر به تحصیل حاصل خواهد بود و استناد فعل به امر نیز هر چند ممکن است اما همانگونه که بیان شد، غرضی استحبابی بوده و نمی تواند موجب امر الزامی شود. بر خلاف امر تعبدی که امکان تقرب غرضی الزامی بوده و امر می تواند برای تحصیل آن باشد.

    2. نکته دوم این است که ظاهرا بین افعال و تروک تفاوت وجود دارد. مثلا از شرب خمر نهی شده و غرض شارع نیز از این نهی، زجر مکلف و دوری از خمر است. حال اگر شخص میل به شب خمر نداشته و رغبتی برای رفتن به طرف خمر ندارد، عدم تحقق شرب خمر و لو به نحو جزء العله مستند به نهی شارع نیست. در ترک، علت ترک در مرحله اول عدم اراده شخص است و اگر شخص اراده ذاتی به فعل داشت و با نهی شرعی منزجز شد، نهی موجب حصول ترک شده و ترک به نهی شرعی مستند می شود. با این بیان روشن می شود: در جایی که داعی مکلّّف منصرف از شیء است، اراده به انجام عمل وجود نداشته و در نتیجه نهی شرعی در سلسله علل ترک و لو به نحو جزء العله نخواهد بود. دقت به این نکته ضروری است که این کلام مبتنی بر لزوم تأثیر بالفعل و لو به نحو جزء العله است و گرنه در صورتی که تأثیر شأنی را کافی بدانیم، حتی اصل اشکال شهید صدر نیز وارد نیست.

در توضیح باید گفت: مثلا نسبت به اکل قاذورات اساسا رغبتی در مکلف نیست. حال با توجه به نبود رغبت در مکلف، نهی از اکل قاذورات هیچ تأثیری نخواهد داشت. زیرا تأثیر نهی این است که مانع اراده شود و با فرض نبود اراده در مکلف حتی با نبود امر، وجود امر لغو و بدون اثر خواهد بود.

با این بیان وجه تفصیل موجود در کلام مرحوم نائینی[3] بین امر و ترک روشن می‌شود.

مرحوم آخوند در اشکال به مرحوم شیخ[4] فرموده است، ایشان بحث خروج از محلّ ابتلا را تنها در محرّمات و نواهی مطرح کرده است در حالی که در واجبات نیز این مطلب وجود دارد. امر شارع به واجباتی مانند حفظ نفس و انفاق بر عیال که خود انجام می شود، صحیح نیست. اما به نظر می‌رسد بیان شهید صدر در اوامر ورود دارد به این معنا که هر چند بدون امر نیز شخص به علت حب عیال انفاق می کرده است، اما شارع می‌تواند با امر به انفاق، داعی دیگری را به وجود آورد و در نتیجه این فعلی که نیازمند به علت وجودی است، به دو علت داعی نفسانی و داعی الهی که هر یک به هنگام اجتماع جزء العله هستند، به وجود می‌آید.

اما در ترک لازم نیست علتی برای ترک وجود داشته و آن را حاصل کند. بلکه صرف نبود علت برای فعل، موجب معدوم بودن است. حال اگر رغبت ذاتی انسان به فعل شیء‌ای تعلق گرفته باشد، شارع می‌تواند از این فعل نهی کرده و نتیجه آن، جلوگیری از تأثیر گذاری این رغبت نفسانی در فعل است. اما در صورتی که بدون در نظر گرفتن نهی شرعی داعی بر فعل وجود ندارد، نهی اثری ندارد زیرا نمی توان در تروک مانند افعال گفت که عدم به نحو جزء العله به نبود داعی نفسانی و زجر شرعی مستند است. البته همانگونه که بیان شد: این سخن مبتنی بر آن است که داعویت فعلی و لو به نحو جزء العله را لازم بدانیم. اما در صورتی که داعویت شأنی را تصویر کرده و آن را کافی بدانیم، در تروک نیز می‌توان داعویت شأنی را تصویر کرد به این معنا که مکلف اگر داعی نفسانی داشت به خاطر نهی الهی ترک می‌کرد.

در توضیح مجدد تفاوت بین اوامر و نواهی باید گفت: علت ترک عدم علت برای فعل است زیرا وجود افعال اختیاری انسان نیازمند به علت است. پس اگر برای فعل علتی وجود نداشته باشد ترک به خودی خود حاصل است. از سویی دیگر، نهی برای جلوگیری از تأثیرگذاری رغبت به فعل است. حال اگر رغبت به فعل وجود نداشته باشد چه رغبت به ترک داشته باشد و چه رغبت او بین فعل و ترک علی السویه باشد، نهی دیگر اثری نخواهد داشت. بنابراین تفصیل مرحوم نائینی بین محرّمات و واجبات تفصیل صحیحی است.

البته در کلام مرحوم نائینی مقداری مسامحه وجود دارد. ایشان در تعلیل این مطلب فرموده است، در نواهی مطلوب ترک است و ترک نیازمند علت نیست. اما این سخن صحیح نیست زیرا ترک نیز نیازمند علت است هر چند نیازی به علت وجودی نداشته و عدم العله در آن کفایت می‌کند.

با این سخنان روشن شد بر فرض لزوم داعی بالفعل، باید بین جایی که مطلوب فعل بوده و جایی که مطلوب ترک است هر چند به نحو امر به ترک نیز بیان شده باشد، تفصیل داد و اشکال مرحوم خویی[5] به مرحوم نائینی وارد نیست که فرموده باید کلام مرحوم آخوند را پذیرفت و بین امر و نهی تفاوتی وجود ندارد اگر در نواهی، خروج از محل ابتلا مانع تنجز است در اوامر نیز همین گونه است و اگر در اوامر نیست در نواهی نیز نباید مانع تنجز باشد.

پرسش: هر چند به دقت عقلی، علت عدم عدم علت بر فعل است اما در بسیاری از موارد عرف برای عدم علت می بیند. مثلاً به ترک را مستند به داعی بر عدم می‌بیند نه به عدم داعی بر فعل.

پاسخ: به این علت که نمی‌شود عرف بر خلاف حکم عقل حکمی داشته باشد در این موارد عرف چون داعویت شأنی را به حدی قوی می‌بیند که گاه به اشتباه عدم را به این داعی شأنی مستند می‌بیند هر چند به دقت عقلی ترک به عدم داعی مستند است نه داعی بر عدم.

شهید صدر نکاتی را در این بحث بیان کرده که برخی به بحث خطابات قانونیه بازگشت داشته و برخی از مباحث ایشان در این جلسه طرح شد. ایشان مباحثی را نیز در این زمینه بیان کرده که دخول در محل ابتلا نمی‌تواند شرط ملاک باشد که برای بنده مراد ایشان روشن نشد. سید هاشمی و حائری نیز به این کلام اشکالاتی دارند که دیگر وارد این مباحث نمی‌شویم. تنها دو قسمت مطالب شهید صدر مورد بحث قرار می‌گیرد: الف: ایشان فرموده حتی اگر خطاب در خارج از محل ابتلا به علت اثر نداشتن وجود نداشته باشد، روح خطاب وجود دارد و ملاک و مفسده برای روح خطاب است. ب: ایشان فرموده: هر چند شرط تکلیف دخول در محل ابتلا نبوده و نسبت به خارج از محل ابتلا نیز تکلیف وجود دارد، اما در علم اجمالی لازم است هر دو طرف در محل ابتلا باشند تا علم اجمالی منجز شود. پس از اتمام بحث از کلام شهید صدر وارد بحث از کلام مرحوم آقای داماد می‌شویم. حاج آقای والد در بحث نکاح نکته اصلی و مهم کلام مرحوم داماد را نقل کرده هر چند در تقریرات درس مرحوم داماد، تفصیل بیشتری وجود دارد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محققین گرامی می توانند همه روزه دروس استاد (حفظه الله) را در کانال های ذیل پیگیری نمایند.

محقق گرامی؛ شما می‌توانید انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به دروس روزانه، با شماره 09123519358 در میان بگذارید.