97/02/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: /انحلال علم اجمالی /قاعده احتیاط
خلاصه بحث :
در گذشته بیان شد: طبق نظر معروف، شرط انحلال حکمی حاصل شده به واسطه اماره یا اصل منجّز در یکی از اطراف علم اجمالی، مقارن بودن زمان قیام اماره با علم اجمالی است. بیان شد: تقریب این وجه مشابه تقریب بیان شده در خروج از محلّ ابتلا است.
قیام اماره بر احد الاطراف پس از علم اجمالیبیان شده: اگر اماره پس از علم اجمالی بر احد الاطراف قائم شود، تنجیز علم اجمالی از بین نمی‌رود. در تقریب این سخن گفته شده: در این فرض، تا پیش از قیام اماره اصل در هیچ یک از اطراف جاری نبوده و پس از قیام اماره اصل می‌خواهد در طرفی که اماره بر آن قائم نشده جریان یابد. اما جریان اصل در این طرف نیز به علت وجود علم اجمالی به فرد قصیر و طویل از ابتدا، لازم نیست به این صورت که علم اجمالی داریم که یا طرفی که اماره بر آن قائم می‌شود تا زمان قیام اماره، لازم المراعات است یا طرفی که اماره بر آن قائم نمی‌شود، مستمراً لازم المراعات است و همین علم اجمالی، مانع جریان اصل حتی پس از قیام اماره در طرف دیگر است.
شبیه به این علم اجمالی را اولین بار مرحوم آخوند در حاشیه کفایه و در بحث اضطرار به احد الاطراف علم اجمالی مطرح کرده است. ایشان در متن کفایه،[1] اضطرار به احد الاطراف را موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز دانسته اما در حاشیه،[2] بین اضطرار به احدهما معین و احدهما غیر معین تفصیل قائل شده و بیان می‌کند: در فرض اضطرار به فرد معیّن پس از حصول علم اجمالی، به علت وجود علم اجمالی به وجوب اجتناب به فرد مضطر الیه تا زمان اضطرار و وجوب اجتناب از فرد غیر مضطر الیه به نحو مستمر، منجّز بوده و اجتناب از طرف غیر مضطر الیه لازم است.
به نظر می‌رسد این علم اجمالی مورد توجّه عرف نیست. شاهد بر این مدعا عدم تفطّن هیچ یک از علما پیش از ایشان به این علم اجمالی و حتی عدم تفطن ایشان در متن کفایه است. آیا چنین علم اجمالی که عرف متعارف به آن توجه ندارد، موجب تنجیز است؟ آیا شارع می‌تواند به این علم اجمالی برای رسیدن به واقعیات خود اکتفا کند؟ به نظر می‌آید شارع به این علم اجمالی اکتفا نکرده و در نتیجه این علم اجمالی موجب تنجیز نیست.
بله امکان دارد به علت اطلاق روایات خاصه که دالّ بر تنجیز علم اجمالی هستند، حکم به لزوم اجتناب از طرف دوم شود. مثلاً در فرضی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء داریم، روایت حکم به وجوب اهراق و تیمم کرده است (یهریقهما و یتمم). اطلاق این دلیل انحلال داشته و اقتضا می‌کند که اهراق هر دو اناء لازم بوده و خروج احد الاطراف از محل ابتلا به ریخته شدن، موجب از بین رفتن تکلیف در طرف دیگر نمی‌شود.
در نتیجه علم اجمالی بین فرد قصیر و طویل موجب تنجیز نیست و باید اطلاق روایات خاصه را مورد بررسی قرار داد و دید تا چه میزان شمول دارد و آیا اطلاق روایات خاصه شامل بعد از تحقق اضطرار به احد الاطراف یا قیام اماره بر احد الاطراف یا خروج احد الاطراف از محل ابتلا، نیز می‌شود؟
تفاوت بین خروج از محلّ ابتلا و قیام امارهبه نظر می‌رسد اطلاق روایات خاصه شامل صورتی که احد الاطراف از محلّ ابتلا خارج می‌شود و به همین دلیل با خروج یکی از اطراف از محلّ ابتلا، تکلیف نسبت به طرف دیگر باقی است. اما ظهور این روایت در شمول صورتی که اماره بر یکی از اطراف قائم شده، مورد تردید است.
باید دقت داشت: ظاهر دلیل این است که علم تفصیلی حتی به نجاستی غیر از معلوم به علم اجمالی در هنگام علم اجمالی نبوده و هم چنین اماره‌ای بر احد الاطراف در زمان علم اجمالی قائم نشده بوده است. وجه این استظهار این است که اگر علم تفصیلی یا اماره در کنار علم اجمالی بود، ذکر می‌شود که از عدم ذکر آن، کشف می‌شود علم اجمالی به تنهایی وجود داشته است. اما آیا اطلاق روایت شامل صورتی که علم تفصیلی به احد الاطراف پس از علم اجمالی حادث شده یا اماره بر احد الاطراف پس از علم اجمالی قائم شده، می‌شود؟
پیش از پاسخ به این پرسش توجه به این نکته ضروری است که: بین خروج یکی از اطراف از محل ابتلا پس از علم اجمالی و قیام اماره بر احد الاطراف پس از علم اجمالی، تفاوت عمده وجود دارد. اماره‌ای که مفاد آن تعیین معلوم به علم اجمالی است و از نظر زمان معلوم تعاصر داشته و از نظر زمان علم و اماره تعاصر ندارند، دالّ بر نجاست این طرف خاص از ابتدا بوده و نتیجه آن تأمل در ملاک‌دار بودن طرف دیگر از ابتدا است. پس با قیام اماره، ملاک در یک طرف قطعی شده و در وجود ملاک جدید شک حاصل می‌شود. اما در خروج از محلّ ابتلا، با ریختن یکی از اطراف، ملاک در این طرف قطعی نشده و در نتیجه در وجود ملاک جدید شک حاصل نشده است. بلکه ملاک همچنان اجمالی بوده و نمی‌دانیم آیا ملاک در طرف ریخته شده بوده که با ریختن ملاک آن استیفا شده یا ملاک در طرف باقی مانده است. در این فرض، به علت قاعده الاشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینه، اجتناب از طرف باقی مانده لازم خواهد بود.
پس در فرض قیام اماره بر احد الاطراف، علم اجمالی موجب تنجیز نبوده و به علت علم به وجود ملاک در احد الاطراف و شک در وجود ملاک جدید، اجتناب از طرف دیگر لازم نخواهد بود.[3] همین مطلب را می‌توان در قالب تعبیری دیگر بیان نمود به این نحو که: مانع فعلیت حکم واقعی اجرای اصل مأمن است و اصل مأمن در غیر طرفی که اماره بر آن قائم شده، بلا معارض جریان دارد. نکته‌ای که باعث می‌شد اصل مأمن در اطراف علم اجمالی جاری نشود این بود که جریان اصل در کلی الطرفین تفویت قطعی ملاک واقعی بوده و جایز نیست. جریان اصل در احد الاطراف نیز ترجیح بلا مرجح است پس اصل در هیچ یک از اطراف جریان نخواهد داشت. اما در مورد بحث ما، اصل در جمیع اطراف جریان ندارد تا تفویت قطعی ملاک واقعی شود و جریان اصل در غیر طرفی که اماره بر آن قائم شده، ترجیح بلا مرجح نیست. پس مانعی از اجرای اصل وجود ندارد.[4]
حکم تخلی با جهل به قبلهیکی از مسائلی که به تناسب علم اجمالی مطرح است، تخلی در فرض جهل به قبله است که یکی از مصادیق آن تخلی در قطار است. می‌توان در تقریبی بدوی بیان کرد: استقبال به قبله و استدبار قبله در تخلی حرام است و با جهل به قبله، علم اجمالی به حرمت استقبال یا استدبار به یکی از اطراف دارد که در این صورت باید احتیاط کرده و تا حد ضرورت و حرج نرسیده، از تخلی خودداری کند.
اما به نظر می‌رسد این بیان صحیح نبوده و باید مطابق مبنای مختار در تنجیز علم اجمالی بحث را بررسی کرد.
عدم تعارض اصولهمانگونه که بیان شد: تنجیز علم اجمالی به علت جریان روایات خاصه و تعارض اصول است و در صورتی اصل در جمیع اطراف جریان ندارد که مستلزم تفویت قطعی ملاک واقعی باشد. در بحث شبهه غیر محصوره بیان شد: به علت نبود داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف، جریان اصل در جمیع اطراف موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. شبیه به همین بیان در بحث تخلی نیز وجود دارد. به این صورت که با توجه به نبود داعی نوعی بر تخلی به جمیع اطراف، جریان اصل در جمیع اطراف موجب تفویت قطعی ملاک واقعی و ترخیص در مخالفت قطعیه نیست. پس از نظر تعارض اصول مشکلی وجود نداشته و می‌توان مورد بحث را به نحوی ملحق به غیر محصوره دانست.
عدم امکان القای خصوصیت از روایات خاصهاما از نظر روایات خاصه نیز به نظر می‌رسد، القای خصوصیت از آنها نسبت به این مورد به چند وجه صحیح نباشد.
اولا: در هیچ از روایات حرمت استقبال قبله در تخلی، اشاره ای به صورت جهل به قبله نشده و در عامه نیز این مسأله معنون نیست.[5] در حالی که درباره جهل به قبله در نماز، سؤالات متعددی شده است. همین نکته نشانگر این است که حکم تخلّی در صورت جهل به قبله روشن بوده و جواز آن مسلم بوده است. و لو به این بیان که، با توجه به وجود مشقت نوعیه، عرف احساس می‌کند که اگر حکم استقبال و استدبار در تخلی به این میزان از اهیمت است که در فرض جهل نیز لازم المراعات است، باید آن را بیان می‌کرد و با توجه به عدم بیان شارع، جواز آن استفاده می‌شود.[6]
ثانیا: اگر نوبت به القای خصوصیت برسد، مناسب است از روایات دال بر حکم استقبال قبله در فرض جهل القای خصوصیت کرد نه از روایات دالّ بر احتیاط در انائین مشتبهین و ثوبین مشتبهین. با نگاه به روایات استقبال روشن می‌شود، در هیچ از روایات، احتیاط در فرض جهل به قبله و لو به نحو فی الجمله لازم نشده است و در برخی از روایات تحرّی و تحصیل ظن لازم شده و ظاهر برخی از روایات حتی عدم وجوب تحرّی است.[7] حال اگر در خصوص صلاه که از اهیمت بیشتری برخوردار است، احتیاط لازم نشده چگونه می‌توان گفت در حکم تخلّی احتیاط لازم است؟
ثالثا: از نظر عرفی ملاک حرمت استقبال و استدبار در تخلّی، توهین است و روشن است عناوینی مانند توهین و احترام مقید به علم است و در فرض جهل، توهین صدق نخواهد کرد. پس می‌توان با توجه به این نکته، ادعای انصراف در روایات دالّ بر حرمت استقبال و استدبار در تخلی داشته و این حکم را مختص به فرض علم تفصیلی دانست.
خلاصه آنکه :
1. حرمت تخلی با استقبال و استدبار قبله به مناط توهین بوده و صدق توهین در فرض جهل به قبله روشن نیست. پس معلوم نیست «لا تستقبل القبله» شامل صورتی باشد که استقبال واقعی قبله بوده و متخلی به آن عالم نیست.
2. به علت وجود مشقت نوعیه و نبود تصریح از شارع، یا برای عرف متعارف جواز مسلّم می‌شود یا غفلت نوعیه برای عرف ایجاد شده و به همین دلیل اگر حکم خلاف جواز بود، باید تصریح شرعی وارد می‌شود و با نبود تصریح شرعی، جواز نتیجه گرفته می‌شود.
3. به علت نبود داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف، جریان اصل در جمیع اطراف اشکالی نداشته و تعارضی با هم نداشته و مستلزم تفویت قطعی ملاک واقعی نیز نخواهند بود.
4. اگر نوبت به القای خصوصیت برسد باید از روایاتی که مفادی نزدیک‌تر به مسأله مورد بحث دارند القای خصوصیت کرد نه از روایاتی که از نظر موضوعی نیز با مسأله مورد بحث متفاوت است. به همین دلیل القای خصوصیت از روایات ثوبین مشتبهین صحیح نبوده و باید از روایات استقبال قبله در صلاه القای خصوصیت کرد که با توجه به عدم الزام احتیاط در جهل به قبله برای صلاه، در جهل به قبله، احتیاط در تخلی لازم نخواهد بود.