درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

اراده اطمینان به امتثال در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} نه اطمینان به ثبوت تکلیف1

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در شبهات غیر محصوره بود. بیان شد، به نظر مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره جایز نیست. در این جلسه سه فرع از فروع شبهه غیر محصوره را مطرح می‌کنیم: علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره در شبهات وجوبیه، شبهات غیر محصوره‌ای که اصل اولی در آنها الزامی باشد و شبهه کثیر در کثیر.

اراده اطمینان به امتثال در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} نه اطمینان به ثبوت تکلیف

همان‌گونه که در جلسه گذشته بیان شد، شهید صدر^{رحمه‌الله} اطمینان را موجب عدم تنجیز علم اجمالی دانسته و در بحث حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی، تفریعی را بر دلیل بودن اطمینان بر عدم تنجیز علم اجمالی طرح کرده است. مطابق تقریر مباحث الاصول، شهید صدر^{رحمه‌الله} در ابتدای بحث اطمینان به ثبوت تکلیف را طرح کرده ولی در ادامه و هم چنین در هنگام نتیجه‌گیری، اطمینان به سقوط تکلیف را مطرح کرده است. به نظر می‌رسد، مراد اصلی ایشان اطمینان به سقوط باشد. اما متأسفانه این بحث به خوبی در بحوث فی علم الاصول، منتقل نشده و نشانه آن حاشیه‌ای است که سید هاشمی به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} دارد. سید هاشمی از شهید صدر^{رحمه‌الله} نقل کرده، در بحث حرمت مخالفت قطعیه شبهه غیر محصوره، مبنای در عدم تنجیز علم اجمالی را دخیل در این بحث است و نقل می‌کند: و ان كان‌ المدرك‌ المنهج‌ الثاني و هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي في كل طرف لو لوحظ وحده فهذا انما يجوز الارتكاب بمقدار يطمئن معه بعدم المخالفة لا أكثر.[1] سید هاشمی در حاشیه، اشکال کرده که: و لكن بعد ارتكاب بعض الأطراف استنادا إلى حجية الاطمئنان قد يزول العلم الإجمالي في باقي الأطراف فيجوز ارتكابها لكونها شبهة بدوية[2] از این حاشیه روشن است که سید هاشمی، تأثیر اطمینان در مرحله ثبوت تکلیف را از کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} برداشت کرده است اما مطابق برداشت ما از کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} و تصریح ایشان در انتها بحث مباحث الاصول، بحث از کفایت اطمینان در مرحله سقوط و امتثال تکلیف است نه در مرحله ثبوت تکلیف. بنابراین ارتکاب بعض الاطراف تنها مشروط به ترک سایر اطراف جایز خواهد بود. در نتیجه به نظر می‌رسد، بحث شهید صدر^{رحمه‌الله} به خوبی در کلام سید هاشمی وارد نشده و تفاوت جدی بین برداشت سید حائری و سید هاشمی از کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} وجود دارد.

آیا حکم شبهه وجوبیه غیر محصوره مانند شبهه تحریمیه غیر محصوره است و مثلاً اگر علم اجمالی به وجوب اکرام عالمی مردّد بین هزار عالم داشت، موافقت قطعی واجب نبوده و حرمت مخالفت قطعی مبتنی بر مبانی در عدم تنجیز علم اجمالی است؟

شهید صدر^{رحمه‌الله} در این بحث نیز تصریح می‌کند که مبانی مختلف در عدم تنجیز علم اجمالی مؤثر است. بدین صورت که اگر مبنای ما در عدم تنجیز علم اجمالی، عدم ارتکاز مناقضه باشد، به شرط وجود اصلی که شامل شبهه وجوبیه شود، اصل در جمیع اطراف جریان خواهد داشت و مخالفت قطعیه نیز جایز خواهد بود و اگر مبنای ما حصول اطمینان باشد، باز ترک جمیع اطراف شبهه وجوبیه جایز خواهد بود. سید هاشمی در حاشیه می‌نویسد: و لكن يبقى فرق بين المنهجين، فانه بناء على منهج عدم المناقضة و جريان أدلة الأصول الترخيصية يجوز ترك الأطراف جميعا أي المخالفة القطعية، بينما على منهج الاطمئنان لا يجوز ذلك لأن حجية الاطمئنانات في كل طرف بدلية لا شمولية، فكل طرف بعينه و ان كان يطمئن بعدم وجوبه بالخصوص فيجوز تركه من هذه الناحية و لكن ترك الجميع فيه قطع بترك الواجب فيكون معاقبا عليه بهذا الاعتبار فيجب الاحتياط إلى حد يطمئن معه بان الباقي ليس بواجب و بهذا تختلف عن الشبهة التحريمية غير المحصورة فتأمل‌[3]

ایشان در این کلام، بین شبهه تحریمیه و وجوبیه، تفاوت گذاشته‌اند در حالی که به نظر ما تفاوتی بین این دو وجود نداشته و اگر ملاک، اطمینان به امتثال باشد، تحصیل اطمینان به امتثال در شبهه تحریمیه به ترک غالب افراد بوده و در شبهه وجوبیه به فعل میزانی است که اطمینان به اکرام عالم ایجاد شود. البته در شبهه وجوبیه به علتی دیگر که عسر و حرج باشد، گاه لازم نیست به میزان حصول اطمینان به امتثال، اطراف شبهه وجوبیه را اتیان کرد. اگر ملاک عدم ارتکاز مناقضه باشد، هم در شبهه تحریمیه و هم در شبهه وجوبیه، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز مناقضه وجود داشته و نسبت به وجوب موافقت قطعیه ارتکاز مناقضه موجود نیست. اما با توجه به تعارض اصول، حکم اولی در شبهه غیر محصوره وجوبیه احتیاط خواهد بود. اما با توجه به این که در نوع موارد امکان اتیان جمیع اطراف وجود نداشته یا حداقل حرجی است در نتیجه مکلف مضطر به ترک برخی از افراد لا بعینه بوده و همانگونه که شهید صدر^{رحمه‌الله} مطابق مبنای مرحوم نائینی، بحث را داخل در اضطرار است.

هر چند کلام ما و مرحوم نائینی[4] در شبهه غیر محصوره متفاوت است اما تاحدودی نزدیک به هم بوده و کلام ما الهام یافته از فرمایش مرحوم نائینی است. ایشان می‌فرماید: در شبهه غیر محصوره عدم قدرت بر مخالفت قطعیه، موجب عدم تنجیز علم اجمالی است اما ما بیان کردیم: نبود داعی عقلایی بر مخالفت قطعیه، موجب عدم تنجیز است.

باید دقت داشت: مراد ما از اضطرار حتما اضطرار حقیقی نبوده و اعم از اضطرار عرفی است به این صورت که با توجه به حرج در اتیان جمیع اطراف، از نظر عرفی اضطرار به ترک برخی از اطراف وجود دارد و در بحث اضطرار الی غیر معیّن تفاوتی بین اضطرار حقیقی و عرفی وجود ندارد.

فرعی که به عنوان سومین فرع در کلام سید حائری[5] وارد شده و سید هاشمی این فرع را ندارد، این است که اگر اصل اولی در شبهات غیر محصوره الزامی باشد، حکم چیست؟ هر چند این بحث روشن است اما به جهت نقل عبارتی از سید حائری، آن را مطرح می‌کنیم.

مثالی که برای این تفریع بیان شده این است که علم داریم اکرام عالم واجب بوده و عالم مردّد بین هزار نفر است. در این فرض نه تنها اصلی وجود ندارد که عالم بودن را اثبات کند، بلکه اصل اولی استصحاب عدم عالمیت به اعتبار حالت پیش از بلوغ است که اصل عدم ازلی نیست.

در این فرع با توجه به این که اصل ترخیصی جریان ندارد، اساساً ارتکاز مناقضه مطرح نبوده و باید از ناحیه اطمینان بحث را دنبال کنیم. سید حائری بیان کرده: از لحاظ اطمینان بین این مورد و سایر موارد فرقی نیست. ایشان می‌نویسد: و أمّا الاطمئنان‌ فلا يفرّق‌ في حجّيّته بين كونه في ميدان التكليف، أو في ميدان الامتثال و الفراغ، فيثبت بذلك جواز ترك إكرام بعض الأفراد بمقدار لا ينافى‌ حصول الاطمئنان بصدور إكرام عالم منه[6] ظاهر عبارت ایشان این است که در این بحث اطمینان در میدان امتثال طرح شده و در جایی که اصل اولی ترخیصی باشد، اطمینان در میدان تکلیف جاری است که همین مطلب، مؤید وجود تشویش در عبارت سید حائری است که در جایی که اصل اولی ترخیصی باشد گاه اطمینان به تکلیف را طرح کرده و گاه اطمینان به امتثال را مطرح می‌کند.

به نظر می‌رسد، در هر دو فرض، اطمینان به سقوط و امتثال ملاک است و اطمینان به تکلیف مدخلیتی ندارد. بدین بیان که از نظر عقلی اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقنی. حال با توجه به حجیت اطمینان از منظر عقلا، فراغ اطمینانی نیز در حکم فراغ یقینی است. پس چه تکلیف به نحو یقینی ثابت شده باشد و چه به نحو اطمینانی، فراغ و امتثال اطمینانی کفایت می‌کند. بله اگر لازمه اطمینان به امتثال حرج باشد، از نظر شرعی این میزان امتثال لازم نبوده و مرحله پایین تر الزام دارد.

نقل این عبارت سید حائری بدین منظور بود که روشن شود، بحث پخته‌ای از شهید صدر^{رحمه‌الله} در این زمینه وجود ندارد. هر چند همان‌گونه که بیان شد، به نظر می‌آید کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} اطمینان در امتثال ملاک بوده و به علت عدم انتقال صحیح مطلب توسط سید هاشمی در بحوث متفاوت آمده است. اما با این حال، شهید صدر^{رحمه‌الله} در برخی از تفریعات، متفطّن به نتایج اطمینان به امتثال نبوده است. حتی امکان دارد برخی از این تفریعات را سید حائری پس از درس از شهید صدر^{رحمه‌الله} شنیده باشد و ایشان در مجلس درس، این تفریعات را مطرح نکرده باشند. به همین دلیل برخی از این تفریعات در کلام سید هاشمی نیست.

فرعی که از همه تفریعات شبهه غیر محصوره اهمیت بیشتری دارد، شبهه کثیر در کثیر است.

شبهه گاه قلیل در قلیل است مانند علم به حرمت یکی از سه چیز، گاه قلیل در کثیر است مانند علم به حرمت یکی از هزار شیء و گاه کثیر در کثیر است مانند علم به حرمت پانصد مورد در هزار و پانصد مورد. در شبهه کثیر در کثیر همان نسبت موجود در شبهه قلیل در قلیل، وجود دارد که در این مثال یک به سه است.

شهید صدر[7] ^{رحمه‌الله} می‌فرماید: اگر مدرک در عدم تنجیز علم اجمالی اطمینان باشد این اطمینان در شبهه کثیر در کثیر وجود ندارد زیرا با فرض کثرت معلوم بالاجمال، اطمینان به عدم در هیچ از اطراف علم اجمالی وجود ندارد. اگر ملاک عدم ارتکاز مناقضه باشد نیز این ملاک در شبهه کثیر در کثیر جریان ندارد زیرا با توجه به کثرت معلوم بالاجمال، ارتکاز مناقضه وجود داشته و به همین دلیل اجرای اصل ترخیصی در هیچ یک از اطراف جایز نیست.

همان‌گونه که در جلسات گذشته بیان شد، به نظر ما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز مناقضه وجود داشته ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه ارتکاز مناقضه وجود ندارد. به همین دلیل وجوب موافقت قطعیه در شبهات محصوره به علت تعارض اصول ترخیصی بوده و چون اصول ترخیصی در شبهات غیر محصوره تعارض ندارند، موافقت قطعیه شبهه غیر محصوره لازم نیست. حال آیا تعارض اصول در شبهه کثیر در کثیر مانند شبهه محصوره وجود دارد که نتیجه آن لزوم احتیاط باشد؟

به نظر می‌رسد به همان نکته‌ای که در شبهه غیر محصوره بیان شد، در شبهه کثیر در کثیر نیز معمولاً تعارض اصول وجود ندارد زیرا نوعا داعی بر ارتکاب مقداری که علم به تحقق مخالفت ایجاد شود، وجود ندارد که در این مثال برای علم به تحقق مخالفت، باید حداقل هزار و یک مورد اتیان شود که یقین شود حداقل یک مورد از حرام یقیناً ارتکاب شده و نوعا داعی به ارتکاب هزار و یک مورد وجود ندارد.

پس به این علت که وجه عدم جریان اصول در جمیع اطراف، عدم جواز تفویت قطعی ملاک الزامی توسط شارع است، از نظر عرفی اگر تجویز شارع در خارج به مخالفت قطعیه منجر شود، اصول در جمیع اطراف جریان نداشته و با هم تعارض دارند. اما در شبهه غیر محصوره و شبهه کثیر در کثیر، ترخیص در جمیع اطراف توسط شارع، به معنای تفویت قطعی ملاک الزامی نبوده و نوعاً منجر به مخالفت قطعی در خارج نمی‌گردد. در نتیجه جریان اصول در شبهه کثیر در کثیر، ذاتاً اشکالی ندارد. اما آیا از نظر اثباتی، ادله اصول ترخیصی شبهه کثیر در کثیر را شامل است؟

به نظر می‌رسد «کلا شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» شامل شبهه کثیر در کثیر بوده و مانعی از آن وجود ندارد. زیرا هر چند این روایت شبهات محصوره را نیز شامل است، اما روایات خاصه به بیانی که در سابق گفته شود، موجب تخصیص این روایت بوده و باید شبهه محصوره را از تحت روایت خارج کرد. حال با توجه به این که نمی‌توان از شبهه محصوره در روایات خاصه به شبهه غیر محصوره و شبهه کثیر در کثیر الغای خصوصیت کرد زیرا امکان دارد شارع به علت امکان خارجیت پیدا کردن مخالفت قطعیه در شبهه محصوره، موافقت قطعیه را الزام کرده باشد اما چون این امکان در شبهه غیر محصوره و کثیر در کثیر وجود ندارد، احتیاط در این موارد الزام نشده باشد.

شهید صدر^{رحمه‌الله} شبیه این بیان را مطابق مبانی مرحوم نائینی دنبال کرده است به این بیان که: علت عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره مطابق مبنای مرحوم نائینی، عدم قدرت بر مخالفت قطعیه است که عدم قدرت غالباً در شبهه کثیر در کثیر وجود دارد. مثلاً در مثال بالا، قدرت بر اتیان 1001 مورد وجود ندارد. اما بیان ما با کلام مرحوم نائینی تفاوت‌هایی دارد به این صورت که، متعارفاً انگیزه و داعی در ارتکاب هزار و یک مورد وجود ندارد و به همین دلیل اجرای اصل در جمیع اطراف مانعی ندارد. در نتیجه حکم شبهه کثیر در کثیر با شبهه غیر محصوره متحدّ بوده و مخالفت قطعیه آن حرام است اما وجوب موافقت قطعیه ندارد.

حاج آقای والد نیز همین بیان را در شبهه کثیر در کثیر دارند که اصول ترخیصی اگر روایات خاصه نبود حتی شبهات محصوره را شامل بود. اما به دلیل روایات خاصه، احتیاط در شبهه محصوره لازم شده ولی نمی‌توان از شبهه محصوره به شبهه کثیر در کثیر الغای خصوصیت کرد. البته تفاوت بیان ما با ایشان این است که به نظر ما در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه، علاوه بر روایات خاصه، ارتکاز مناقضه نیز وجود دارد.

در نتیجه، شبهه کثیر در کثیر، حرمت مخالفت قطعیه داشته و وجوب موافقت قطعیه ندارد. البته باید دقت داشت اطمینان به معصیت نیز در عدم جواز فعل کفایت می‌کند و در مثال بالا، 1001 مورد دقیقا ملاک نیست.[8] بله اگر کسی بر خلاف متعارف داعی بر ارتکاب مثلاً 1001 مورد را داشت، اصل ترخیصی در مورد او جاری نبوده و حکم به وجوب موافقت قطعیه می‌کنیم.

در جلسه آینده در مورد حکم شک در محصوره یا غیر محصوره بودن علم اجمالی بحث می‌کنیم که مباحث جالبی در آن وجود دارد.