درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در شبهه غیر محصوره بود. شهید صدر^{رحمه‌الله} بحث را در دو مرحله پی گرفته: یک آنکه آیا با توجه به ادله اصول، علم اجمالی از تنجیز ساقط می شود؟ و دو آیا ذاتا و بدون در نظر گرفتن ادله اصول، علم اجمالی در شبهه غیر محصوره از تنجیز ساقط است؟ ایشان در مرحله اول فرمود: محذوری که در شبهه محصوره مانع جریان اصول است، محذوری عقلایی ارتکاز مناقضه بین حکم الزامی واقعی و حکم ترخیصی است نه عقلی و این محذور در شبهات غیر محصوره وجود ندارد.

در جلسه گذشته بیان شد: ارتکاز مناقضه در شبهات غیر محصوره نسبت به مرحله مخالفت قطعیه وجود داشته و ارتکاز مناقضه تنها نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه و لازم المراعات بودن انجام تمام اطراف موجود است که روایت ابو الجارود نیز بر فرض نظارت به علم اجمالی آن را با عبارت «امن اجل مکان واحد حرّم فی جمیع الارضین» مستنکر دانسته است.

این مباحث مطابق مبانی شهید صدر^{رحمه‌الله} بود. در این جلسه بحث را با توجه به مبانی مورد پذیرش طرح می کنیم هر چند از نظر نتیجه تفاوت جدّی ندارد اما از نظر روشن و شیوه، تفاوت هایی با کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} دارد.

ما در بحث تنجیز علم اجمالی بیان کردیم: اگر حکم واقعی فعلی باشد، اصل در اطراف علم اجمالی و حتی شبهه بدویه جریان نداشته و اگر حکم واقعی فعلی نباشد، اصل هم در شبهه بدویه و هم علم اجمالی در جمیع اطراف می‌تواند جریان داشته باشد. از ادله اصول استفاده می‌شود که حکم واقعی نسبت به ظرف شک، فعلیت ندارد و به همین دلیل اصول در شبهات بدویه جریان دارد. حال اگر نسبت به ظرف شک مقرون به علم اجمالی نیز فعلی نبودن حکم واقعی احراز شود، مانعی از اجرای اصول نیست. اما با توجه به اخبار خاصه که علم اجمالی را تنجیز می‌کند، نمی‌توان گفت ادله اصول شامل اطراف علم اجمالی نیز می‌باشد.

از سویی دیگر، ترخیص شارع در جمیع اطراف شبهات غیر محصوره و حکم به جریان اصول، مخالف ارتکازی عقلایی است بدین صورت که به نظر عقلا حکم واقعی به درجه‌ای از اهمیت است که در ظرف علم اجمالی به فعلیت رسیده و شارع نمی‌تواند با ترخیص خود، ملاک واقعی الزامی را تفویت کند. اما نسبت به ترخیص در برخی از اطراف، چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد مانند شبهه بدویه که در آنجا نیز جریان اصول مخالف ارتکاز عقلایی نیست. البته این بحث تنها از نظر ثبوتی بوده و باید بحث کرد که آیا اثباتاً دلیلی بر ترخیص در برخی از اطراف علم اجمالی داریم؟

از منظر اثباتی نیز جریان اصول در برخی از اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره مشکل ترجیح بلا مرجح دارد بدین معنا که جریان اصول ترخیصی با توجه به عمومیت آنها در جمیع اطراف، مخالف ارتکاز عقلایی و روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره بوده و جریان اصل در یکی از دو طرف نه طرف دیگر، نیازمند مرجّح است که با توجه به نبود تفاوت بین دو طرف از نظر عقلایی، اصل جریان نخواهد داشت.

تمام این مطالب درباره شبهه محصوره بود. اما آیا این بیانات در شبهه غیر محصوره نیز جریان داشته و مانع اجرای اصول در جمیع اطراف یا برخی از اطراف است؟

به نظر می‌رسد هیچ یک از دو بیان طرح شده در شبهه محصوره، در شبهه غیر محصوره جریان ندارد زیرا:

اولا: روایات خاصه تنها درباره شبهه محصوره بوده و بیانی عام ندارد تا شامل شبهه غیر محصوره باشد. پس نمی‌توان با توجه به روایات خاصه، شبهه غیر محصوره را از تحت ادله اصول خارج کرد.

ثانیا: ارتکاز این بود که از منظر عقلا شارع نمی‌تواند با ترخیص خود مصلحت واقعیه را به نحو قطعی تفویت کند. هر چند لازمه ترخیص در جمیع اطراف شبهه محصوره تفویت قطعی مصلحت واقعیه است اما لازمه ترخیص در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره، تفویت قطعی مصلحت واقعیه نیست زیرا هر چند جمیع اطراف شبهه غیر محصوره در محلّ ابتلا باشد اما متعارفاً از نظر عقلایی داعی بر اتیان مجموع افراد وجود ندارد و همین باعث می‌شود، که ترخیص در جمیع اطراف، تفویت قطعی مصلحت واقعیه نباشد. مثلاً در مورد جبن‌های موجود در شهر، تمام این پنیرها در محلّ ابتلا بوده و امکان دارد شخص از هر یک از مغازه‌های شهر، پنیر بخرد و همین به معنای در محلّ ابتلا بودن جمیع اطراف شبهه غیر محصوره است. همان‌گونه که بیان شده، ملاک در محلّ ابتلا بودن اطراف، عدم استقباح عرفی خطاب مطلق بدون قید زدن به فرض ابتلا به اطراف است که این ملاک در مثال صادق است. بدین صورت که نهی از پنیر خریدن از هر یک از مغازه های این شهر به نحو مطلق، نهی ای صحیح بوده و استقباح عرفی ندارد.[1] اما با وجود که تک تک اطراف شبهه غیر محصوره در محلّ ابتلا است، اما داعی بر خریدن و خوردن تمام پنیرهای شهر وجود ندارد.

در نتیجه هر چند جمیع اطراف در شبهه غیر محصوره می تواند در محلّ ابتلا باشد اما داعی بر ارتکاب مجموع من حیث المجموع وجود نداشته و همین سبب می‌شود، ترخیص در فعل جمیع اطراف، به مخالفت قطعیه منجر نشده و این ترخیص در سلسله علل تحقق خارجی معصیت واقع نگردد. پس چون ترخیص در تمام موارد شبهه غیر محصوره به مخالفت عملیه خارجیه منجر نمی‌شود، اشکالی در چنین ترخیصی وجود ندارد.

به عبارتی دیگر، از نظر عقلایی تفویت قطعی مصالح واقعیه جایز نیست و در شبهه غیر محصوره هر چند ترخیص در ارتکاب جمیع اطراف، موجب تقویت احتمالی مصلحه واقعیه است اما موجب تفویت قطعی مصلحت واقعی نبوده و همین در نبود ارتکاز، کفایت می‌کند. زیرا اگر تفویت احتمالی مصلحت واقعیه از نظر عقلایی قبیح بود، ترخیص در شبهات بدویه نیز نباید اتفاق می‌افتاد.

باید دقت داشت: این بحث با کلام مرحوم نائینی که فرموده: در شبهات غیر محصوره قدرت بر ارتکاب جمیع اطراف وجود ندارد، کاملاً متفاوت است. بیان ما حتی در فرض قدرت بر ارتکاب جمیع اطراف نیز جاری است. بدین صورت که هر چند شخص می‌تواند جمیع اطراف را مرتکب شود اما چون اولاً ادله اصول اطلاق داشته و شبهات مقرون به علم اجمالی را شامل است و از سویی دیگر، روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی مختص به شبهه محصوره است و تفویت قطعی مصلحت واقعی که از منظر عقلایی قبیح است، در شبهات غیر محصوره با ترخیص در جمیع اطراف، عملا و در خارج تحقق پیدا نمی‌کند، پس دلیلی بر منع اطلاق ادله اصول وجود نداشته و در نتیجه اصل در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره جریان خواهد داشت.[2]

البته به نظر می‌رسد، روح قضیه به ترخیص مشروط بازگشت داشته و حتی ترخیص در مخالفت قطعیه نیز نمی‌باشد. بدین معنا که اجازه در هر یک از اطراف، مشروط است و به نحو مطلق جمیع اطراف تجویز نشده زیرا داعی بر ارتکاب جمیع اطراف عقلا وجود ندارد. پس دلیل نسبت به ترخیصی که به مخالفت قطعیه منجر شود، اطلاق ندارد.

تا بدین جا سخن در این بود که آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره با توجه به ادله اصول از تنجیز ساقط است؟ همانگونه که بیان شد: ادله اصول در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره جریان داشته و مانعی برای این جریان نیست. اما آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره ذاتاً و به علت کثرت و بدون در نظر گرفتن ادله اصول، از تنجیز ساقط می‌شود؟

اصلی‌ترین بیانی که در سقوط ذاتی علم اجمالی از تنجیز در شبهات غیر محصوره بیان شده، وجود اطمینان است بدین معنا که با دست گذاردن بر هر طرف، اطمینان وجود دارد که این طرف معلوم بالاجمال نیست و چون اطمینان حجتی عقلایی است، اثبات می‌شود معلوم بالاجمال در این طرف نیست.

این بیان، مفصّل در کلام اصولی ها مانند شهید صدر^{رحمه‌الله}[3] بررسی شده که ما تنها به نحو چکیده درباره آن بحث می‌کنیم. منابعی که درباره این بحث، نکاتی را دارند از این قرار است: حاشیه درر مرحوم حاج شیخ،[4] اصول فقه مرحوم اراکی،[5] [6] مرحوم شیخ مرتضی حائری در مبانی الاحکام، هر چند آقای طاهری در تقریرات درس مرحوم داماد مطلب خاصی را در بحث شبهه غیر محصوره نقل نکرده، اما به نظر می رسد مرحوم داماد مباحثی را مطرح کرده باشند. شهید صدر^{رحمه‌الله} نیز مفصّل در این باره بحث کرده که شبیه بسیاری از مباحث ایشان در درر مرحوم حاج شیخ و کلام مرحوم شیخ مرتضی حائری وارد شده اما ایشان مباحث را ترتیب داده و تبیین نموده است.[7]

اشکالی در این رابطه وجود دارد که حاج شیخ در درر[8] نیز بدان اشاره کرد، بدین نحو که لازمه اطمینان به عدم در هر یک از اطراف، اطمینان به عدم در جمیع اطراف است و این اطمینان با علم اجمالی به وجود حرام در برخی از اطراف قابل جمع نیست. به عبارتی دیگر، معقول نیست از یک طرف اطمینان به سالبه کلیه داشته باشیم و از طرفی دیگر، علم به موجبه جزئیه وجود داشته باشد.

در پاسخ به این اشکال بیان شده، اطمینان به نحو بدلی است و شهید صدر^{رحمه‌الله} بدان اشکال گرفته که اطمینان بدلی معقول نیست. اما همان کسانی که اطمینان بدلی را طرح کرده اند آن را توضیح داده اند که توضیح آنان چیزی غیر از کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} که در انتها بیان می کنند، نیست.

در توضیح اطمینان بدلی گفته شده: اگر اطمینان به اینکه معلوم بالاجمال در طرف الف نیست، مطلق باشد بدین صورت که معلوم بالاجمال و لو در سایر اطراف نباشد، در این طرف نیست، این اطمینان موجب اطمینان به سالبه کلیه است. اما مراد از اطمینان در این جا چیز دیگری است بدین صورت که اطمینان داریم معلوم بالاجما ل در طرف الف نبوده و در سایر اطراف است. حال اگر اطراف علم اجمالی را هزار مورد فرض کنیم، در هر یک از اطراف اطمینان داریم که معلوم بالاجمال در این طرف نبوده و در یکی از 999 طرف دیگر است. روشن است که این اطمینان منجر به حصول اطمینان به نبود معلوم بالاجمال در کل نخواهد بود تا با علم اجمالی تناقض داشته باشد. پس اشکالی از این ناحیه وجود نداشته و اطمینان وجود دارد اما آیا این اطمینان حجت است؟

مرحوم حاچ شیخ مرتضی حائری بیان کرده: هر چند نسبت به هر طرف، اطمینان داریم که معلوم بالاجمال در این طرف نبوده و در سایر اطراف است و در واقع مثلاً هزار اطمینان داریم که معلوم بالاجمال در این طرف نبوده و در 999 طرف دیگر است، اما این اطمینان‌ها به علت تعارض با هم معتبر و حجت نیستند. شهید به تفصیل مباحثی جدید را در پاسخ به این اشکال بیان کرده و در سه مستوی، سعی نموده‌اند اثبات کنند تعارضی بین این اطمینان‌ها نیست. ما هر چند وارد سه مستوای بحث ایشان نمی‌شویم، اما با بیانی که نزدیک به بیان شهید صدر^{رحمه‌الله} است، اشکال تعارض را پاسخ می‌دهیم.

در پاسخ به اشکال تعارض، دقت به دو نکته ضروری است. اول آنکه: علم اجمالی تک تک اطراف را تنجیز نکرده و تنها معلوم بالاجمال را تنجیز می‌کند اما چون نمی‌توانیم معلوم بالاجمال را تعیین کنیم، باید برای اتیان متعلق تکلیف، تمام اطراف اتیان شود. دو آنکه: اطمینان همان‌گونه که در مرحله اثبات تکلیف، نفیاً و اثباتاً اثر دارد در مرحله سقوط تکلیف و امتثال نیز، اطمینان به امثتال کفایت می‌کند. حال با توجه به این دو نکته باید گفت: در موارد علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، فعل یکی از اطراف با ترک 999 طرف دیگر، موجب اطمینان به امثتال تکلیف است . حال با توجه به این که امتثال به این نحو در قالب هزار مصداق قابل تطبیق است بدین صورت که مکلف می‌تواند طرف اول را انجام دهد و 999 طرف دیگر را ترک کند یا طرف دوم را انجام دهد و 999 طرف دیگر را ترک کند یا .... تعارضی بین این اطمینان‌ها وجود ندارد. در نتیجه در ارتکاب هر یک از اطراف علم اجمالی با ترک سایر اطراف، اطمینان به امتثال وجود داشته و این اطمینان به امتثال در هر هزار طرف قابل تطبیق است.

البته باید دقت داشت: این بیان تنها عدم وجوب موافقت قطعیه را اثبات می‌کند و توانایی نفی حرمت مخالفت قطعیه را ندارد و همین میزان در بحث ما کافی است.

همان‌گونه که روشن است، بحث ما در اطمینان در مرحله سقوط و امتثال تکلیف است نه در مرحله ثبوت تکلیف. شهید صدر^{رحمه‌الله} هر چند در ابتدای بحث،[9] بحث را با مرحله ثبوت تکلیف آغاز کرده اما در انتها و به هنگام نتیجه‌گیری، اطمینان به امثتال با اجتناب از جمیع اطراف الا یک مورد را مطرح کرده است.