97/01/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: /شبهات غیر محصوره /قاعده احتیاط
خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :
شهید صدر[1] رحمه‌الله بیان می‌کند: محذوری که در شبهات محصوره وجود داشته و باعث می‌شود اصل در اطراف جاری نشود، ارتکاز مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری است که این محذور در شبهات غیر محصوره وجود ندارد. زیرا در شبهات محصوره به طور معمول، حکم واقعی به درجه‌ای از اهمیت است که باعث می‌شود ترخیص در اطراف جاری نشود اما در شبهات غیر محصوره با توجه به کثرت اطراف، حکم واقعی الزامی در مقابل حکم واقعی ترخیصی از منظر عقلا به درجه‌ای از اهمیت نیست که مانع جریان اصل ترخیصی شود. ایشان برای تأیید نبود ارتکاز مناقضه در شبهات غیر محصوره، به روایت ابو الجارود تمسک کرده‌اند که مؤید بودن این روایت به علت ضعف سندی آن در دیدگاه شهید صدررحمه‌الله است هر چند ایشان به بیانی دیگر، استدلال به این روایت را نیز مطرح کرده است.
در جلسات گذشته درباره سند روایت ابو الجارود سخن گفته و نتیجه گرفتیم این روایت از نظر سندی، موثقه محسوب می‌شود. در این جلسه درباره دلالت این روایت بر نبود تنیجیز در شبهات غیر محصوره سخن خواهیم گفت.
روایت ابو الجاروددر محاسن برقی وارد شده است: عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعلیه‌السلام عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ[2]
الجبن، در کتب لغت به سه صورت نقل شده است: الجُبن، الجُبُن، الجُبُنّ که در همین کتب نیز بیان شده لغت افصح، لغت اول بوده و لغت اخبر، لغت اردء است.[3]
کلام مرحوم شیخ انصاریمرحوم شیخ[4] بیان می‌کند: از این روایت استفاده می‌شود که علم اجمالی در شبهات غیر محصوره موجب لزوم احتیاط نیست. استفهام انکاری و تعلیل وارد شده در ذیل هر یک می‌تواند تأییدی بر این مطلب باشد. در ذیل حضرتعلیه‌السلام بیان می‌کند: و الله ما اظنّ کلّهم یسمّون. ظاهر این عبارت این است که امامعلیه‌السلام علم اجمالی به عدم تسمیه برخی از قصّابان دارند اما با این حال، به علت غیر
محصوره بودن شبهه، احتیاط نمی‌کنند. هر چن ظنّ در اصطلاح ما به معنای گمان است اما در استعمالات قرآنی و بسیاری از استعمالات روایی، به معنای جامع به کار رفته و گاه مراد از آن علم است. حضرتعلیه‌السلام نیز در این روایت بیان کرده: علم ندارم که همه تسمیه می کنند که علم به نفی سالبه کلیه به معنای علم به اثبات موجبه جزئیه است یعنی علم دارم که برخی تسمیه نمی‌کنند. تکیه اصلی استدلال مرحوم شیخ به این است که ما اظنّ به معنای اعلم است و در این که این تعبیر به معنای اثبات موجبه کلیه است، بحثی ندارند.
مرحوم شیخ به استدلال مناقشه‌ای را بیان کرده و می‌فرمایند: می‌تواند مراد روایت این باشد که علم به حرمت در یک مکان، موجب لزوم احتیاط در سایر مکان‌ها که شک در وجود میته در آنها دارید، نمی‌شود زیرا علم به حرمت در سایر امکنه وجود ندارد. ذیل روایت که بیان کرده: ما اظنّ کلم یسمون بدین معنا است که علم به حلیت در اثبات حلیت شرط نبوده و صرف احتمال باعث می‌شود با تمسک به اماره سوق، حکم به حلیت شود. ایشان در ادامه در قالب الا ان یقال بیان می‌کند: با فرض وجود علم اجمالی به حرمت، قاعده سوق جریان ندارد و در انتها امر به تأمل می کند. برخی ذیل فتأمل، مراد از آن را این دانسته‌اند که علم اجمالی ای که برخی از اطراف آن از محلّ ابتلا خارج است، مانع جریان قاعده سوق نیست.
محصّل کلام ایشان این است که ذیل حدیث می‌تواند بیان صغری برای قاعده باشد بدین صورت که « أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» بیان می‌کند علم اجمالی به حرمت باعث لزوم احتیاط در تمام موارد و محتملات علم اجمالی نیست. در ذیل نیز امامعلیه‌السلام برای بیان شاهد و صغرایی برای این قاعده بیان می‌کند: من خودم به بازار می‌روم و گوشت می‌خرم با این که علم اجمالی به حرمت دارم. مطابق این معنا، روایت تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره را نفی می‌کند. اما احتمال دارد ذیل مثالی برای صدر نبوده و دفع دخل مقدّر باشد. به این بیان که حضرتعلیه‌السلام فرمود: « إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ» این احتمال وجود دارد که این جبن واقعا حرام باشد هر چند من علم به حرمت آن ندارم. حضرتعلیه‌السلام برای دفع لزوم احتیاط به صرف این احتمال، بیان می کند: لازم نیست علم به حلیت داشته باشید، تا حکم به حلیت شود. بلکه همین میزان که علم به حرمت ندارید، با تمسک به قاعده سوق و مانند آن در حکم به حلیت کفایت می‌کند. همانگونه که من به بازار می‌روم و با این که علم به حلیت ندارم، از بازار گوشت خرید می‌کنم.
به عبارتی دیگر، مهم است بدانیم حیثیت کلام امامعلیه‌السلام در ذیل چیست؟ اگر حیثیت آن غیر محصوره بودن باشد، می‌توان به این روایت بر عدم لزوم احتیاط در شبهات غیر محصوره تمسک کرد. اما احتمال دارد حیثیت کلام امامعلیه‌السلام در ذیل و مطلبی که قصد افهام آن به مخاطب را دارند، عدم لزوم علم به حلیت در حکم به حلیت باشد نه عدم لزوم احتیاط به علت غیر محصوره بودن.
شهید صدررحمه‌الله[5] احتمال مذکور در کلام شیخ انصاریرحمه‌الله را نقل کرده و می‌فرماید با توجه به ذیل، این احتمال بعید است. هر چند مرحوم شیخ بیان کرده ذیل در چه مقامی است اما شهید صدررحمه‌الله بدون نقل این قطعه از کلام مرحوم شیخ، بدان اشکال کرده که به نظر لطیف نیست.
حال کدام یک از دو معنای مذکور در کلام مرحوم شیخ، صحیح است؟
مرحوم تبریزی در اوثق، معنای دوم را انتخاب کرده و می‌گوید: روایت درباره شبهه بدویه است نه علم اجمالی.[6] مرحوم آقا رضا همدانی[7] معنای اول را انتخاب کرده و برخی از محشین روایت را مجمل دانسته‌اند مانند شرح کبیر رسائل. مرحوم آقا سید علی قزوینی در تعلیقه بر معالم،[8] کلمات مرحوم شیخ را با عباراتی روشن‌تر آورده که پیدا است ایشان همانگونه که حاج آقای والد فرموده‌اند: کلام مرحوم شیخ را ملاحظه کرده است. ایشان معنای دوم را پذیرفته است.
به نظر می‌رسد روایت ابو الجارود با معنای دوم مذکور در کلام مرحوم شیخ سازگارتر است هر چند نمی‌توان به نحو معیّن گفت روایت درباره شبهه بدویه است. در روایت بیان شده است: « أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» لحن این عبارت این است که تنها در یک مکان علم به جعل میته وجود دارد و در سایر امکنه چنین علمی موجود نیست. مرحوم تبریزی در اوثق نیز با تمسک به کلمه جمیع، روایت را مربوط به شبهه بدویه دانسته است.
البته عبارت نقل شده روایت در رسائل، «جمیع ما فی الارض» است که در محاسن با این تعبیر وارد نشده و «حرّم فی جمیع الارضین» است و در بحار[9] و وسائل[10] نیز «ما» وجود ندارد.
پس ظاهر روایت این است که وجود حرام در یک مکان باعث نمی شود تمام مواردی که احتمال دارد حرام در آنها باشد، حرام شود.[11] علت این که راوی علم به قرار دادن حرام در یک مکان را موجب احتیاط در سایر موارد دانسته و حضرتعلیه‌السلام آن را نفی می‌کند، این است که راوی با دیدن شیوده ساخت پنیر در یک موضع احتمال می‌دهد، شیوه غالب و رایج در پنیر سازی، گرفتن مایه پنیر از میته باشد. راوی مطابق روحیه غالب انسان‌ها، حکمی جزئی را به کلّ تعمیم داده که حضرتعلیه‌السلام پاسخ آن را می‌دهند. در نتیجه اگر معنای دوم اظهر نباشد، معنای اول اظهر نیست.
اشکال مرحوم خوییمرحوم خویی[12] به اشکال مرحوم شیخ این اشکال را وارد کرده که روایت درباره شبهات غیر محصوره‌ای است که برخی از اطراف آن از محلّ ابتلا خارج شده باشد. در حالی که بحث در لزوم یا عدم لزوم احتیاط در شبهات غیر محصوره‌ای است که تنها وجه غیر محصوره بودن در آن وجود نداشته باشد نه آنکه برخی از اطراف آن از محل ابتلا خارج باشد پس نمی‌توان به این روایت بر عدم لزوم احتیاط در شبهات غیر محصوره تمسک کرد.
به نظر می‌رسد اگر به فعل امامعلیه‌السلام « كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ» تمسک شده باشد، اشکال مرحوم خویی وارد است زیرا امامعلیه‌السلام خارجا به علم اجمالی اعتنا نکرده و محتمل است عدم اعتنای ایشان به علت محل ابتلا نبودن تمام اطراف باشد چون فعل لسان ندارد. اما استدلال به فعل امامعلیه‌السلام نبوده و به تعلیل وارد در کلام ایشان استدلال شده است. « أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ» اگر نکته عدم لزوم احتیاط خروج از محل ابتلای برخی از افراد باشد، حرمت در جمیع الارضین استقباح عرفی داشته و صحیح نخواهد بود. اما ظاهر تعلیل این است که امامعلیه‌السلام وجه عدم لزوم احتیاط را مکان واحد بودن دانسته است. پس روایت ناظر به شبهه‌ای که ناظر به خروج از محل ابتلا باشد، نیست.
اشکال دوم این است که روایت ظهوری در خروج از محلّ ابتلای برخی از افراد ندارد. زیرا هر چند اکل تمام گوشت‌های بازار و مجموع من حیث المجموع از محلّ ابتلا خارج است اما تک تک افراد پنیرهای بازار در محلّ ابتلای شخص است. به نظر می‌رسد مراد از حرّم فی جمیع الارضین، پنیرهای روی کره زمین نیست بلکه مراد این است که تمام پنیرهایی که در ارضینی است که در محلّ ابتلای توست، حرام نمی‌شود. پس دو بحث در اینجا وجود دارد که به نظر خلطی بین آنها رخ داده است. بحث اول آن است که همه موارد من حیث المجموع حتی در طول عمر نیز امکان ارتکاب ندارد و بحث دوم این است که تک تک موارد در محلّ ابتلای شخص است هر چند نتواند تمام موارد را مرتکب شود و مجرّد این که نمی‌تواند تمام افراد را مرتکب شود، موجب حکم به خروج از محل ابتلا نیست. بله اگر حکم به نحو وحدانی بوده و بیان شده باشد: خوردن همه پنیرها (گوشت‌ها) حرام است، این در محلّ ابتلای مکلف نیست. اما حکم مجموعی نبوده و استغراقی است و به عدد افراد پنیر (گوشت )) حرمت جعل شده است. در این فرض، تک تک افراد در محلّ ابتلاست هر چند مجموع افراد خارج از محلّ ابتلاست.[13] به دیگر عبارت، علت عدم تحریم در این روایت، علتی عرضی (مکان واحد بودن مجعول فیه المیته) بیان شده در حالی که اگر خود امکنه دیگر نکته ویژه‌ای مانند در محل ابتلا نبودن را داشته باشد، نباید به این علت عرضی تعلیل کرد. از همین تعلیل استفاده می‌شود، در محلّ ابتلا بودن اطراف مفروغ عنه است.
خلاصه آنکه به نظر می‌رسد، از بین دو معنای ذکر شده در کلام مرحوم شیخ، معنای دوم با تعلیل امامعلیه‌السلام سازگارتر بوده و اظهر از روایت است و روشن نیست ذیل به عنوان تطبیق قاعده مذکور در صدر بر فعل امامعلیه‌السلام باشد و احتمال دارد تنها برای دفع دخل مقدر حضرتعلیه‌السلام ذیل را بیان کرده باشد. هر چند مرحوم عبد الحسین لاری[14] ظاهر را این دانسته که ذیل تطبیق قاعده صدر باشد. به عبارتی دیگر، از روایت استفاده می شود، اگر در مکان واحدی میته قرار داده می شود، در این مکان حتی اگر علم اجمالی نیز به برخی از افراد آن وجود داشته باشد، احتیاط لازم است اما دلیل نمی شود که در سایر مکان هایی که چنین علمی وجود نداشته و صرفا به علت علم به جعل میته در برخی از مکان ها، احتمال به جعل میته در این مکان نیز ایجاد شده، احتیاط لازم باشد.