درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /شبهات غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

درباره قرائن وثاقت ابو الجارود بحث می‌کردیم. یکی از قرائن وقوع در اسناد فقیه است که به سه تقریب قابل بیان است. اول آنکه وقوع در اسناد فقیه و لو در وسط اسناد فقیه قرینه بر وثاقت راوی است. دو آنکه وقوع در صدر اسناد فقیه موجب حکم به وثاقت راوی است و سه آنکه طریق داشتن شیخ صدوق به راوی در مشیخه قرینه بر وثاقت صاحب طریق است که وجه اخیر از دو وجه اول اخص است. در جلسه گذشته بیان شد، هیچ یک از این سه تقریب صحیح نبوده و موجب حکم به وثاقت راوی نیست حتی وجه سوم. زیرا طریق داشتن به راوی به معنای اخذ روایت از کتاب او نیست تا بتوان گفت: شیخ صدوق در مقدمه فقیه شهادت داده که تنها از کتب مشهوری روایت اخذ کرده که علیها المعوّل و الیها المرجع.

در این جلسه برخی دیگر از اشکالات وارد به استفاده وثاقت با وقوع در اسناد فقیه را بیان کرده و در انتها بحث در وثاقت ابو الجارود را جمع بندی می‌کنیم.

همانگونه که بیان شد، طریق داشتن در مشیخه بدین معنا نیست که الزاماً شیخ صدوق از صاحب طریق روایت را اخذ کرد. باید دقت داشت حتی اگر در سند ارائه شده فی کتاب نیز بیان شده باشد. مثلاً در سندی از اسناد فقیه آمده: وَ فِي كِتَابِ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ وَ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر[1] زیرا امکان دارد شیخ صدوق مثلاً این روایت را از نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری اخذ کرده و در این کتاب، سند بدین صورت آمده باشد که شیخ صدوق آن را عیناً تکرار کرده است. پس حتی اگر در اول سند یا در طریق مشیخه تصریح شده باشد، فی کتاب، نمی‌توان اثبات کرد از کتاب همین راوی روایت اخذ شده و در نتیجه حکم به وثاقت راوی کرد.

در جلسه گذشته بیان شد، مرحوم وحید بهبهانی در موارد متعددی کلام مجلسی در توثیق راوی را به علت طریق داشتن شیخ صدوق در مشیخه یا در صدر سند واقع شدن در فقیه توضیح داده که مرحوم شوشتری این کلام را با نقض به علی بن ابی حمزه پاسخ داده است.

اگر مراد مرحوم تستری نقض به علی بن ابی حمزه به تنهایی باشد، این نقض وارد نیست زیرا امکان دارد عقیده شیخ صدوق این باشد که پیش از وقف از علی بن ابی حمزه نقل روایت شده که در این صورت روایت صحیحه تلقی می‌شود. اما به نظر می‌رسد صاحب قاموس الرجال، علی بن ابی حمزه را مثالی را برای راویان غیر امامی واقع در مشیخه بیان نکرده و موضوعیتی برای آن قائل نیست. بدین معنا که افراد غیر امامی مسلم فراوان در مشیخه فقیه وارد شده‌اند.

بنده هجده مورد از این راویان را یادداشت کرده‌ام البته در برخی از آنها امکان مناقشه وجود دارد.

    1. مسعده بن صدقه:[2] مسعده بن صدقه عامی دانسته شده[3] هر چند به عقیده ظنی ما مسعده بن صدقه و مسعده بن زیاد متحد بوده و در نتیجه امامی است.

    2. ابان بن عثمان:[4] در این که ابان بن عثمان ناووسی است[5] یا نه، اختلاف وجود دارد.

    3. غیاث بن ابراهیم:[6] برخی غیاث بن ابراهیم را عامی دانسته اند[7] که در عامی بتری بودن او بحث وجود دارد.

    4. عبد الله بن میمون:[8] اسماعیلیه سلف خود و پایه گذار مذهب اسماعیلیه را عبد الله بن میمون می دانند. البته در این باره بحثی جدی وجود داد که محمد خان قزوینی در تعلیقات بر تاریخ جهانگشای جوینی مفصّل در این باره بحث کرده است.

    5. سعد بن طریف الخفاف:[9] کشی از حمدویه نقل کرده که سعد بن طریف نا ووسی است[10] که این هم مورد بحث است.‌

    6. عبد الکریم بن عمرو الخثعمی:[11] از واقفه است[12] و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی در مشیخه از او نقل کرده است. البته همان سخنی که در باره علی بن ابی حمزه بیان شد که شاید شیخ صدوق اخذ از او را پیش از وقف می دانسته در عبد الکریم نیز جاری است. پس در این شش مورد بحث وجود دارد اما موارد دیگری نیز وجود دارد که یا مسلما امامی نیستند. یا اگر امامی هستند، شیخ صدوق آنها را غیر امامی می داند.

    7. سماعه بن مهران:[13] هر چند ما او را امامی می دانیم اما شیخ صدوق در دو موضع[14] تصریح کرده که واقفی است.

    8. زرعه بن محمد:[15] که زرعه مسلما واقفی است.[16]

    9. عبد الله بن بکیر:[17] که مسلما فطحی است.[18]

    10. اسماعیل بن مسلم السکونی:[19] هر چند با توجه به وجود روایایتی با مضامین شیعی در نقلیات او، عامی بودن او برای ما اثبات نشده اما شیخ صدوق می گوید به روایات او عمل نمی کنیم[20] که ظاهرا به علت عامی دانستن اوست و مراد از عدم عمل به روایات او، عدم عمل در فرض تعارض است مانند سایر روایات غیر امامی.

    11. زیاد بن مروان القندی[21] که واقفی[22] است هر چند زیاد بن مروان القندی مانند علی بن ابی حمزه دوره استقامتی داشته اما با توجه به نقل یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی بن عبید از او در مشیخه فقیه، احتمال اخذ از او پیش از وقف وجود ندارد. یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی بن عبید شاگرد ابن ابی عمیر بوده اند. قدیمی ترین تاریخی که از محمد بن عیسی بن عبید به دست رسیده که تاریخی قرب الاسنادی نیز هست، 198 است[23] که پانزده سال پس از شروع وقف است. شناخت تاریخ زیست و طبقه محمد بن عیسی بن عبید در بحث معروف عدم درک یونس مفید است. یکی از مستثنیات ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه، روایات محمد بن عیسی از یونس است. برخی این استثنا را به علت عدم درک یونس دانسته اند اما در جایگاه خویش[24] بیان کرده ایم، مشکل استثنای ابن ولید این نبوده و مشکلی دیگر در روایات محمد بن عیسی از یونس که اتفاقا اکثر روایات او نیز هست، وجود دارد.

    12. حفص بن غیاث:[25] که در بحث فقه به تفصیل از آن بحث کرده و عامی بودن[26] او را ترجیح دادیم.

    13. وهب بن وهب ابو البختری:[27] که معروف به عامی بودن است.[28]

    14. الزهری:[29] که جزو فقها و محدّثین معروف عامه است.

    15. عمرو بن سعید الساباطی:[30] علاوه بر آنکه شیخ در الغیبه او را فطحی دانسته،[31] مشاهده به اسناد او که غالبا در اسناد فطحیه واقع شده، فطحی بودن او را تأیید می کند.

    16. الحسن بن علی بن ابی حمزه:[32] او واقفی بوده[33] و هیچ شاهدی وجود ندارد که سابقه استقامت داشته باشد و راوی از او در مشیخه، اسماعیل بن مهران واقفی است.[34]

    17. احمد بن محمد بن سعید الهمدانی:[35] معروف به ابن عقده که زیدی جارودی است.[36] [37]

پس با توجه به این نقض های متعدد، نمی توان به وقوع راوی در مشیخه فقیه بر ثقه بودن (امامی صدوق) استدلال کرد. حال جای این پرسش است که چرا مرحوم مجلسی با وجود این نقض های متعدد، وقوع شخص در مشیخه فقیه را موجب حسن و ممدوح بودن راوی دانسته است؟

مرحوم وحید در مقدمه منهج المقال که فوائد رجالی ایشان ذیل بابی در سایر امارات وثاقت و مدح و قوت، اصل تقریب کلام مرحوم مجلسی را به نحوی دیگر تقریب کرده: منها ان یکون للصدوق طریق الی رجل و عند خالی انه ممدوح لذلک و الظاهر ان مراده منه ما یقتضی الحسن بالمعنی الاعم. لا المعهود المصطلح علیه. ایشان می گوید: مراد از حسن اصطلاح متعارف امامی ممدوح نیست بلکه مراد از آن، مطلق ممدوح است و لو امامی نباشد. پس با توجه به تقریب مرحوم وحید، نقض به وقوع راویان غیر امامی در مشیخه فقیه به مرحوم مجلسی وارد نیست. در نتیجه اشکال اصلی به کلام مرحوم مجلسی، اشکالی است که بیان شد به این نحو که طریق داشتن راوی در مشیخه به معنای این نیست که شیخ صدوق از کتاب او روایت را اخذ کرده است تا با توجه به مقدمه فقیه او را ثقه بدانیم.

امارات متعددی بر وثاقت ابو الجارود اقامه شده که برخی از آنها صحیح بوده و برخی نیز به نظر ما پذیرفتنی نیست.

وقوع در اسناد کامل الزیارات، وقوع در تفسیر علی بن ابراهیم ، وقوع در اسناد فقیه با سه تقریب آن، کلام ابن غضائری در ترجمه ابو الجارود که بیان کرده: اصحاب به نقل محمد بن سنان از ابو الجارود اعتماد نکرده و به نقل محمد بن بکر اعتماد می کنند.[38] اماراتی است که به نظر ما پذیرفتنی نیست.

این امارات به نظر ما برای توثیق ابو الجارود پذیرفتنی است هر چند برخی به عنوان دلیل بوده و برخی برای تأیید مناسب است.

    1. عبارت ابن عدی: ابن عدی عامی در الکامل فی الضعفا[39] بیان کرده تضعیف ابو الجارود به خاطر مذهب اوست. که از کلام او استفاده می شود منشأ دیگری برای تضعیف غیر از مذهب نداشته است.

    2. عدم تضعیف ابو الجارود در کتب رجالی: عین مطلب استفاده شده از کلام ابن عدی از رجال شیعه نیز استفاده می شود که در کتب رجال هیچ تضعیفی غیر از فساد مذهب درباره او وارد نشده است. این بیان شبیه بیان مرحوم آقای تبریزی از قاعده مشاهیر در توثیق راویان است که مشهور بودن راوی و عدم ورود قدح نسبت به او نشانگر وثاقت اوست. با این که نجاشی در رجال، شیخ طوسی در فهرست و رجال و ابن غضائری متعرض شرح او شده اند اما تنها به فساد مذهب او اشاره کرده اند، که خود نشانگر نبود نقطه ضعیفی غیر از مذهب درباره اوست.

    3. اکثار اجلا : برای اکثار اجلا دو تقریب بیان کردیم. در تقریب اول گفتیم شخص جلیل از ابو الجارود اکثار روایت دارد. که این بیان به نظر صحیح نیست زیرا تنها کسی که از ابو الجارود اکثار روایت دارد، محمد بن سنان است که او از تضعیف شدگان در کتب رجال است. در تقریب دوم گفتیم: هر چند جلیل واحد از ابو الجارود اکثار روایت ندارد اما مجموع روایات اجلا از ابو الجارود موجب حکم به وثاقت اوست. همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد: اکثار اجلا تقریب های مختلفی دارد که مطابق برخی از این تقریب ها، اکثار مجموعی اجلا در توثیق راوی کافی است. برای اکثار اجلا می توان این تقریب ها را گفت: الف: ائمه رجال مقید به این هستند که نقاط ضعف حدیثی از جمله یروی عن الضعفا هستند و اگر در مورد راوی نگویند: یروی عن الضفعا، سکوت موجب اطمینان به این است که این راوی از ضعفا اکثار روایت نمی کند. این تقریب در مورد محمد بن سنان مصداق ندارد زیرا هر چند درباره او نگفته اند: یروی عن الضعفا اما او را صریحا تضعیف کرده اند و به همین دلیل نمی توان گفت: از سکوت استفاده می شود یروی عن الضعفا نبوده زیرا وقتی او را تضعیف کرده اند، نمی توان گفت در مقام بیان نقطه ضعف مرتبه پایین تر که روایت از ضعفا باشد نیز بوده اند. ب: روایت زیاد راوی از راوی مجهول به معنای اعتقاد به وثاقت اوست و در حقیقت نوعی شهادت فعلیه به وثاقت مروی عنه است و همین اعتبار داشته و نیازی به شهادت قولی نیست زیرا وجه حجیت شهادت قولی، طریق بودن برای احراز اعتقاد است و با شهادت فعلی نیز اعتقاد احراز می شود. به نظر می رسد این وجه صحیح نباشد و نتوان اثبات کرد وجه حجیت شهادت، احراز اعتقاد شاهد است. نکته اصلی هر دو بیان اطمینان به وثاقت مروی عنه است که می توان در موارد اکثار مجموعی همین اطمینان را نیز طرح کرد. بدین معنا که با نقل روایان متعدد از راوی مجهول، اطمینان حاصل می شود که حداقل در بخشی از این نقل ها، اعتماد به روایت به علت قرائن خارجیه نبوده و به خاطر ثقه دانستن مروی عنه است. ذکر این نکته ضروری است که نتیجه اکثار اجلا، اثبات وثاقت علی وجه الاطلاق است و این بیان صحت مذهب راوی را اثبات نمی کند. زیرا در حجیت خبر ثقه غیر امامی و اخذ روایت از ثقه غیر امامی، بحثی نبوده هر جند در صورت تعارض با خبر امامی یا فتوای امامی حجیتی ندارد. پس تنها چیزی که اکثار اجلا اثبات می کند، معتمد بودن راوی نیز مکثِر است و این تنها دالّ بر وثاقت بالمعنی الاعم است. در نتیجه هر چند ثقه علی وجه الاطلاق به معنای امامی صدوق است اما دلیلی نداریم که راویان مقید بوده اند از ثقه علی وجه الاطلاق روایت اخذ کنند. نکته دیگری که در جلسات گذشته بدان اشاره شد، بحث استفاده از غلبه برای اثبات یروی عن الضعفا نبودن راوی است بدین صورت که در باره محمد بن سنان یروی عن الضعفا گفته نشده اما تضعیف شده است. ما می توانیم بگوییم که غالب راویان از ضعفا اکثار نمی‌کنند پس محمد بن سنان نیز همین گونه است. اما این وجه در گذشته مورد مناقشه قرار گرفت و به نظر صحیح نیست. هر چند به عنوان تأیید به نظر مناسب می‌آید.