درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قاعده احتیاط / شبهه محصوره/ جمع بندی

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

در این جلسه ابتدا جمع بندی مباحث در شبهه محصوره بیان شده و در انتها بحث شبهه غیر محصوره آغاز می‌شود. استاد در جمع بندی بحث شبهه محصوره بیان می‌کنند: نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی در غالب موارد شبهه محصوره ارتکاز وجود داشته و همین ارتکاز دلیل بر حرمت است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه چنین ارتکازی وجود نداشته و دلیل بر وجوب موافقت قطعیه، ترجیح بلا مرجح بودن ترخیص تعیینی و عرفی نبودن ترخیص تخییری است.

همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد، ارتکاز عقلایی بر حرمت مخالفت قطعیه وجود داشته و با توجه به فتاوای عامه، ارتکاز متشرعه زمان معصوم^{علیه‌السلام} نیز مطابق ارتکاز عقلا بر حرمت مخالفت قطعیه است. حال با توجه به وجود چنین ارتکازی، اصل در تمام اطراف علم اجمالی جاری نبوده و مخالفت قطعیه آن جایز نیست. بیان فتاوای عامه بر لزوم تصدّی بر موافقت و لو به نحو موافقت ظنیه و عدم جواز ترک کلی اطراف علم اجمالی، در حقیقت تأکیدی بر تطابق سیره عقلایی بر حرمت مخالفت قطعیه و سیره متشرعه است زیرا به نظر می‌رسد عامه دلیل دیگری بر مطلب به جز همین ارتکاز عقلایی نداشته باشند.

به نظر می‌رسد با توجه به مبنای ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که از فعلیت حکم واقعی رفع ید می‌شود، حکم به عدم جواز ارتکاب جمیع اطراف به معنای فعلی بودن حکم واقعی و لو نسبت به مخالفت قطعهی از در دید عرف است که نتیجه آن انصراف ادله اصول از اطراف علم اجمالی است. پس منهای روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی، نفس ارتکاز موجود بر عدم جواز ارتکاب جمیع اطراف شبهه محصوره، قرینه بر فعلی بودن حکم واقعی و لو به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه بوده و همین سبب عدم جریان اصول ترخیصی در تمام اطراف است. البته این سخن در موارد متعارف شبهات محصوره بوده و در موارد خاصه مانند اضطرار به برخی از اطراف یا عدم ابتلای برخی از اطراف، بحثی جدا وجود دارد که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

خلاصه آنکه، ارتکاز عرف بر آن است که تفاوتی بین علم تفصیلی به خمر بودن یک ظرف و علم اجمالی به خمر بودن یکی از چند ظرف[1] در ناحیه مخالفت قطعیه وجود ندارد و همانگونه که شرب خمر معلوم به علم تفصیلی معصیت است، شرب تمام اطراف مشتبه به خمر نیز معصیت محسوب می‌گردد چه به نحو دفعی این اطراف را مرتکب شود و چه در طول زمان و به نحو تدریجی، تمام اطراف را مرتکب گردد. پس اجرای اصول در جمیع اطراف مخالف ارتکاز عقلایی بوده و روح عدم جریان اصول در جمیع اطراف به تحلیل

عقلی، فعلیت حکم واقعی در ناحیه مخالفت قطعیه است هر چند عرف به فعلیت حکم واقعی التفاتی نداشته باشد. در نتیجه به نظر ما، حرمت مخالفت قطعیه علم اجمالی قبح عقلی نداشته و تنها مخالف ادراک عرفی است.

مطابق این سخن، در هر موردی که ارتکاز عرفی بر قبح مخالفت قطعیه وجود داشته باشد، از روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی الغای خصوصیت شده و اختصاصی را به موارد موجود در روایات خاصه، قائل نیستیم. البته به نظر می‌رسد هم روایات خاصه و هم فتاوای عامه، بر اصل موضوعی عدم جواز مخالفت قطعیه، استوار بوده و نفس ارتکاز عقلایی بر عدم جواز، دلیل بر حرمت مخالفت قطعیه است. سائل در روایات خاصه با توجه به این اصل موضوع و هم چنین با توجه به عدم وجوب موافقت قطعیه در برخی از موارد مانند عمل به قرعه در قطیع غنم، جواز تحرّی و عمل به ظن در قبله و ...، تنها از وجوب موافقت قطعیه پرسش کرده است نه آنکه سؤال او درباره حرمت مخالفت قطعیه باشد. بدین صورت که آیا می تواند با تحرّی، عمل به قرحه، اقتراحا و بدون دلیل و ... ، تنها یک طرف را ترک کرده و موافقت قطعیه نکند؟

تا بدین جا روشن شد، اصلی‌ترین دلیل بر حرمت مخالفت قطعیه، ارتکاز عقلایی بر عدم جواز ارتکاب جمیع اطراف است که در موردی که ارتکاب جمیع اطراف ممکن نباشد، این ارتکاز عقلایی وجود نداشته و در نتیجه دلیلی بر حرمت مخالفت قطعیه نداریم. مانند شبهات غیر محصوره یا شبهات محصوره‌ای که برخی از اطراف آن از محلّ ابتلا خارج است.

در لابلای کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} نیز به ارتکاز عقلایی اشاره شده اما ارتکاز مورد ادعای ایشان با ارتکازی که ما مدعی هستیم، تفاوت دارد. از مجموع کلمات ایشان برداشت می شود، ارتکاز منشأ وجوب موافقت قطعیه و عدم جریان اصول در جمیع اطراف است. در نظر ایشان ملاک حکم ظاهری، تقدیم یکی از دو ملاک اهم واقعی بر دیگری در مقام شک در ملاک واقعی است بدین صورت که بازگشت حکم ظاهری به احتیاط، تقدیم مصلحت الزامی واقعی موجود در یک طرف بر مصلحت ترخیصی واقعی موجود در طرف دیگر است. مطابق این مبنا، ایشان می‌فرماید: عرف[2] در موارد علم اجمالی، الزام واقعی را بر ترخیص واقعی مقدم می داند که نتیجه آن، مستقیما وجوب موافقت قطعیه خواهد بود. هر چند باز ایشان باید شبهه تخییر شرعی را دفع کند اما به هر حال، ایشان ارتکاز عقلایی و عرفی را قائم به وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی می‌داند در حالی که ما تنها ارتکاز عقلایی و عرفی را در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه قائل بوده و برای اثبات وجوب موافقت قطعیه، باید به بیانی دیگر تمسک کنیم.

همانگونه که بیان شد، به نظر ما دلیل حرمت مخالفت قطعیه، ارتکاز موجود در آن است که چنین ارتکازی در ناحیه وجوب موافقت قطعیه وجود ندارد. در نتیجه، اگر از اطلاق یا تصریح روایت، استفاده شود که موافقت احتمالیه کفایت کرده و مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد چه به نحو معین و چه به نحو مخیّر، این حکم بر خلاف ارتکاز عقلایی نبوده و ما قائل به آن خواهیم بود. در حالی که ظاهر کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} این است که در این موارد، روایت بر خلاف ارتکاز است اما به علت وجود روایت صریح در مقابل آن، روایت را مقدم می‌کنیم. در نتیجه، مطابق مبنای شهید صدر^{رحمه‌الله}، نیازمند دلیلی قاطع بر کنار زدن ارتکاز بر وجوب موافقت قطعیه هستیم در حالی که مطابق مبنای ما، صرف ظهور دلیل بر کفایت موافقت احتمالی توانایی اثبات آن را دارد. بله مطابق مبنای ما، برای اثبات جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی، نیازمند دلیلی قاطع بر آن هستیم و به همین دلیل، روایات وارد شده در حلّ اموال سلطان که ظهور مایی در جواز مخالفت قطعیه دارد را قادر بر تجویز مخالفت قطعیه ندانسته و آن را به معانی دیگری حمل می‌کنیم.

پس نفس ارتکاز مثبت وجوب موافقت قطعیه نیست و برای اثبات وجوب آن باید بیاناتی دیگر را ضمیمه کرد. مانند این که جریان اصل در تمام اطراف مخالف ارتکاز عقلایی مطرح شده است و جریان اصل در هر یک از دو طرف به نحو معین نه دیگری، ترجیح بلا مرجّح بوده و جریان آن به نحو تخییری نیز عرفی نیست و به همین دلیل ادله اصول، تخییر را نیز شامل نخواهد بود.

پس از پایان یافتن بحث از شبهه محصوره وارد بحث از شبهه غیر محصوره می‌شویم. هر چند شهید صدر^{رحمه‌الله}،[3] شبهه غیر محصوره را در تنبیه سوم علم اجمالی طرح کرده اما ما به ترتیب کفایه بحث می‌کنیم که اولین بحث مرحوم آخوند پس از شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره است.

مرحوم آخوند در کفایه[4] بیان کرده است: مهم در علم اجمالی، فعلیت داشتن یا فعلیت نداشتن حکم واقعی است که اگر حکم واقعی فعلی باشد، احتیاط واجب است حتی اگر کشف کنیم در شبهات غیر محصوره، حکم واقعی فعلی است. بله در برخی از شبهات محصوره به علت عسر یا ضرر در احتیاط و مانند آن، حکم واقعی فعلی نیست هر چند مخالفت قطعیه نیز در این موارد به علت عدم عسر و ضرر لازم است. اما در سایر شبهات غیر محصوره، قائل به لزوم احتیاط هستیم.

هر چند بحث کبروی مرحوم آخوند که مهم فعلی بودن یا نبودن حکم واقعی است، صحیح است اما بحث صغروی و این که در کدام موارد حکم واقعی فعلی است و در کدام موارد فعلیت وجود ندارد، بحثی مهم است که ایشان به آسانی از کنار آن رد شده است.

شهید صدر^{رحمه‌الله} در بحث شبهه غیر محصوره بیان کرده: شبهه غیر محصوره شبهه‌ای است که اطراف آن کثیر باشد. حال آیا صرف کثرت اطراف، مقتضی عدم تنجیز علم اجمالی است یا نکته ای دیگر برای عدم تنجیز باید وچود داشته باشد؟ و این نکته چیست؟ به نظر می‌رسد نکته عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، در تعریف شبهه غیر محصوره دخیل بوده و باید مطابق آن نکته، شبهه غیر محصوره را تعریف کنیم و نمی‌توانیم تعریف آن را به استظهار از کلمه غیر محصوره واگذار کنیم. زیرا لفظ شبهه غیر محصوره در روایات وارد نشده و اجماعی تعبدی بر آن قائم نشده تا استظهار از کلمه غیر محصوره معتبر و حجت باشد. پس اول باید نکته‌ای را که باعث می‌شود کثرت اطراف موجب عدم تنجیز علم اجمالی شود را کشف کنیم و سپس مطابق آن نکته شبهه غیر محصوره را تعریف نماییم.[5]

هر چند مقدمه بیان شده در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}، مقدمه خوبی است اما به نظر می‌رسد، لازم نیست تنها از نکته‌ای باعث می‌شود شبهه غیر محصوره بما هو کثیر مانع تنجیز علم اجمالی شود، بحث کنیم بلکه باید آن چیزی را که در غالب موارد شبهات غیر محصوره وجود دارد، مانند عسر و حرج، خروج از محل ابتلا و مانند آن را نیز داخل در تعریف کنیم. پس نکاتی که ملازمه غالبی با شبهه غیر محصوره دارند در بحث دخیل هستند هر چند نکاتی که اتفاقا و نادرا در شبهه غیر محصوره وجود دارند، دخالتی در بحث نخواهند داشت.

نکته دیگری که به عنوان مقدمه بیان می‌شود این است که مرحوم آخوند[6] بیان کرد: گاه حکم واقعی در شبهه غیر محصوره به علت ضرر موجود در آن بر مکلف از فعلیت ساقط می‌شود. این سخن از نظر مبنایی مورد بحث است و حاج آقای والد در بحث لا ضرر می‌فرمایند: لا ضرر به طور کلی بر احکام حاکم نبوده و تنها حاکم بر احکام تکلیفیه ناظر به روابط مخلوقین است. به عبارتی دیگر، لا ضرر تحدید حقوق مردم بر مردم است نه تحدید حقوق خدا بر مردم. در نتیجه گنجاندن ضرر در بحث، مبتنی بر مبنای حکومت لا ضرر بر تمام احکام است که در اینجا وارد بحث مبنایی از آن نمی‌شویم.

شهید صدر بیان می کند: در بحث شبهه غیر محصوره باید دو مرحله بحث را طرح کرد. که آیا حکم واقعی در شبهه غیر محصوره به ملاحظه جریان اصل از تنجیز افتاده یا حکم واقعی حتی بدون جریان اصل نیز از تنجیز ساقط است؟

مرحوم نائینی[7] بیان کرده: به علت این که مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره ممکن نبوده و مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد، جریان اصل ترخیصی در جمیع اطراف منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نبوده و به همین دلیل بدون اشکال جاری است. در حالی که در شبهه محصوره به علت امکان مخالفت قطعیه، جریان اصل در تمام اطراف به منزله ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و جایز نیست.

مرحوم خویی[8] به کلام مرحوم نائینی اشکال داشته و بیان می‌کنند: تنها محذور در جریان اصل ترخیص در مخالفت قطعیه نیست بلکه به حکم عقل دو محذور وجود دارد: ترخیص در مخالفت قطعیه، ترخیص قطعی در مخالفت و لو منجر به مخالفت قطعیه نشود. شهید صدر^{رحمه‌الله} در شبهه تخییر،[9] کلام مرحوم خویی را نقد کرده و در این جا[10] نیز اشاره می‌کند: اصل این که ترخیص مشکل عقلی داشته باشد را نمی‌پذیریم نه ترخیص در مخالفت قطعیه و ترخیص قطعی در مخالفت، هیچ یک محذور عقلی نداشته و تنها مخالف ارتکاز مناقضه می‌باشد که این ارتکاز مناقضه در شبهات غیر محصوره وجود ندارد.

در جلسه آینده کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} را پی می‌گیریم.