درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: جمع بندی روایات/ تنجیز علم اجمالی/ قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

در جلسه گذشته کلام عامه درباره علم اجمالی مطرح شد. از این کلمات استفاده می‌شود، لزوم تصدّی به امتثال و لو به نحو امتثال ظنی در ثوبین و انائین مشتبهین امری مسلّم بوده و نمی‌توان به نحو کلی امتثال را ترک کرد.

در این جلسه با توجه به این فتاوا و هم چنین ارتکاز عقلایی موجود و روایات خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی، جمع بندی بحث در شبهات محصوره بیان خواهد شد.

با توجه به تسالم لزوم امتثال و لو به نحو ظنی بین عامه در ثوبین مشتبهین و انائین مشتبهین، استفاده می‌شود ادله برائت و ادله حلّ حتی روایاتی که تعبیر «کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» در آنها وارد شده شامل شبهات محصوره نبوده و ناظر به شبهات غیر محصوره، کثیر در کثیر، شبهه محصوره‌ای که برخی از اطراف آن از محل ابتلا خارج شده و شبهاتی که احتیاط در آنها موجب حرج است، می‌باشند. علت این سخن آن است که با توجه به این ارتکاز، روایات باید به لسان خاص این ارتکاز را ردع می‌کرد و صرف بیان عامی که شامل سایر شبهات نیز باشد، توانایی ردع این ارتکاز قوی را ندارد.

البته باید دقت داشت: ارتکاز موجود بین عامه در مواردی است که علم اجمالی به وجوب یا حرمت یا نجاست یکی از اطراف وجود داشته باشد و چنین ارتکازی در جایی که امر دایر بین واجب و حرام باشد یا علم به وجوب یکی از دو امر از دو سنخ مختلف داشته باشیم مانند علم اجمالی به وجوب نماز یا وجوب روزه و هم چنین مواردی که یکی از دو طرف مضطر الیه بوده یا مشتبهین از تدریجیات باشند، وجود ندارد. حتی در این نوع موارد ارتکاز عقلایی و متشرعی نیز بر احتیاط وجود نداشته و در نتیجه از عامه و ارتکاز نسبت به این شبهات از نظر نفی و اثبات مطلبی استفاده نمی‌شود.

حال با توجه به نبود ارتکاز عقلایی و متشرعی در این موارد، به نظر می‌رسد «کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» مشکل است از نظر اطلاق لفظی شامل این نوع موارد باشد. هر چند ادعای شمول اطلاق مقامی مجموع ادله نسبت به این موارد بعید نیست. زیرا اگر تفصیلی در مسأله وجود داشت و حکم این نوع موارد که ارتکازی بر آنها نیست، احتیاط بود باید و لو به بیان منفصل لزوم احتیاط بیان می‌شد و چون چنین بیانی وجود ندارد، اطلاق مقامی مجموع ادله مقتضی عدم لزوم احتیاط خواهد بود.

با نکته مذکور در مبحث قبل روشن شد، روایاتی که دلالت بر تنجیز علم اجمالی در موارد خاص دارند، مخصّص ادله حلّ نیستند زیرا ادله حلّ شامل شبهات محصوره نبوده و نتیجه آن متباین بودن این دو دسته دلیل است نه عام و خاص بودن آنها. به نظر می‌رسد حتی اگر در مواردی که ارتکاز وجود ندارد مثلاً یکی از دو طرف مضطرّ الیه است، روایاتی وارد شده و نسبت به طرف غیر مضطرّ الیه احتیاط را الزام کند، این روایات مخصّص ادله حلّ نیست زیرا ادله حلّ به اطلاق لفظی شامل این موارد نبوده و تنها با اطلاق مقامی این موارد را شامل است و در نتیجه، تخصیص یا تقییدی در این زمینه لازم نمی‌آید.

می‌توان عدم شمول ادله حلّ نسبت به این موارد را این گونه تقریب کرد که در این روایات بیان شده: «کل شیء فیه حلال و حرام...» از این تعبیر استفاده می‌شود که وجود حلال و حرام منشأ شک بوده و از این حیثیت حلیت جعل شده است اما از نظر سایر حیثیات مانند

در محلّ ابتلاء نبودن برخی از اطراف، این روایت از نظر ثبوتی و نه از نظر اثباتی نظارتی به آن نداشته و نمی‌توان تعمیم روایت را نسبت به این روایات استفاده کند همچنان که نمی‌توان اختصاص و عدم شمول روایت نسبت به این موارد را اثبات نمود. بله شمول ادله حلّ به اطلاق مقامی نسبت به این موارد صحیح است زیرا اگر حیثیات دیگری موجب لزوم احتیاط می‌شد باید و لو به بیان منفصل، بیان می‌شد که با توجه به نبود بیان منفصل بر لزوم احتیاط، وجوب احتیاط نفی می‌گردد.

به عبارتی دیگر، در این روایات بیان شده: « من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته یحرم جمیع ما فی الارض» که از آن استفاده می‌شود، صرف وجود حرام در برخی از افراد موجب حرمت تمام افراد نیست. پس روایت تنها از این حیثیت حکم به حلیت داده و با توجه به ارتکاز و روایات خاصه بر لزوم احتیاط در برخی از شبهات محصوره، روشن می‌شود این حیثیت موجب حلیت در شبهات محصوره نیست. اما این که وجود حیثیتی دیگر در شبهات محصوره مانند خارج بودن از محل ابتلای برخی از اطراف یا اضطرار به برخی از اطراف، موجب لزوم احتیاط است یا نه؟ این روایت نظارتی به آنها نداشته و در نتیجه اطلاق لفظی نسبت به این موارد ندارد هر چند ادعای اطلاق مقامی بر نفی احتیاط در این موارد، بعید به نظر نمی‌آید.

تفاوت بین اطلاق لفظی و مقامی داشتن ادله حلّ نسبت به این موارد در این است که بر فرض وجود دلیل لفظی بر لزوم احتیاط و دلالت روایت به اطلاق مقامی بر حلیت، دلیل لفظی وارد بر ادله حلّ بود و در فرض اطلاق لفظی ادله حلّ، تقدیم دلیل لفظی خاص به تخصیص خواهد بود و تفاوت جدی دیگری بین اطلاق لفظی و مقامی در اینجا وجود ندارد. البته اصراری نیز بر نفی اطلاق لفظی نیست.

خلاصه آنکه، با توجه به اجماع موجود بین عامه بر تنجیر علم اجمالی در شبهات محصوره و لو به نحو لزوم موافقت ظنیه، بیان عام موجود در «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» صلاحیت اثبات حلیت در شبهات محصوره را ندارند به خصوص آنکه در این روایات به شبهات غیر محصوره تمثیل شده و مثالی به شبهات محصوره در آنها وجود ندارد. بله اگر چنین اجماع و ارتکازی وجود نداشت، صرف تمثیل به شبهات غیر محصوره، موجب تخصیص بیان عام به شبهات غیر محصوره نمی‌شد زیرا مورد مخصص نیست اما با فرض وجود اجماع عامه و ارتکاز، تمثیل قرینه‌ای بر اختصاص خواهد بود.

در نتیجه، چه در ادله حل و برائت، اطلاق لفظی قائل بوده و چه اطلاق مقامی قائل باشیم، به هر میزان که ادله خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی و لو به الغای خصوصیت کشش داشته باشد یا ارتکاز عقلایی یا متشرعی بر احتیاط باشد، حکم به احتیاط کرده و از ادله برائت خارج می‌کنیم اما در مواردی که الغای خصوصیت وجود ندارد، ادله برائت به اطلاق لفظی یا مقامی خویش محکّم بوده و حکم به حلیت می‌کند.

باید دقت داشت: ادله خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی، مختص به برخی از شبهات محصوره بوده و حتی با الغای خصوصیت از آنها نمی‌توان این روایات را شامل تمام موارد شبهات محصوره دانست. حتی ادعای اطلاق مقامی در این ادله نیز ادعای باطل است زیرا این ادله در مقام بیان شبهه‌ای خاص بوده و نظارتی به بیان عمومی ندارد تا بتوان در آن ادعای اطلاق مقامی داشت[1] مثل آنکه ادعای اطلاق مقامی در دلیلی شود که در مورد زید حکمی داده و آن را با اطلاق مقامی به عمرو، سرایت دهیم که روشن است این ادعا بی اساس و باطل است.

از این مباحث روشن شد، نکته اصلی در عدم شمول اخبار حلّ نسبت به شبهات محصوره، وجود ارتکاز بر عدم جریان برائت در شبهات محصوره، عام بودن ادله حلّ و لزوم تناسب بین رادع و مردوع است. همانگونه که مرحوم آقا رضا همدانی بیان کرده و در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} و دیگران نیز وارد شده، باید بین رادع و مردوع تناسب وجود داشته باشد و هر چه ارتکاز و سیره قوی‌تر باشد، باید رادع آن نیز قوت بیشتری داشته باشد. به همین دلیل نمی‌توان ارتکاز قوی در عدم جریان برائت در شبهات محصوره را با بیان عام در «کل شیء حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه» ردع کرد. مثل آنکه امکان دارد به روایات وارد شده در اموال سلطان که ظهور در حلیت تمام اموال سلطان دارد بر عدم لزوم احتیاط در شبهات محصوره تمسک کرده و آن را رادع سیره و ارتکاز بر لزوم احتیاط بدانیم. اما همانگونه که در گذشته بیان شد، این روایات دلالتی بر عدم لزوم احتیاط در شبهات محصوره ندارند.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که به نظر ما حتی در مواردی که الفاظ عام به کار رفته، مانند کل شیء، دلالت حکم بر عمومیت متوقف بر در مقام بیان بودن نسبت به تبصره‌هاست و اگر در مقام بیان بودن احراز نشود، نمی‌توان به عمومیت لفظی دلیل تمسک کرد هر چند می‌توان اطلاق مقامی دلیل تمسک کرد زیرا اگر حکم، تبصره‌هایی داشت باید و لو به بیان منفصل این تبصره‌ها بیان می‌شد و با توجه به عدم بیان تبصره‌ها، روشن می‌شود حکم عمومیت دارد.

فرض کنید: «اوفوا بکل عقد» با الفاظ عموم به کار رفته بود، شمول این دلیل نسبت به عقد ربوی و حکم به صحت آن متوقف بر این است که متکلم در عبارت «بکل عقد» ناظر به بیان استثنائات حکم نیز باشد. در حالی که با توجه به رفتار عقلا در محاورات و قانون گذاری‌ها، عمومات نظارتی به بیان موارد نادر ندارند و به همین دلیل، نمی‌توان در مقام بیان بودن را نسبت به موارد نادر اثبات کرده و در نتیجه تمسک به عمومیت دلیل صحیح نیست بله اگر تبصره‌ها و استثنائات و لو در بیان منفصل وارد نشده باشد، می‌توان با تمسک به اطلاق مقامی وجود استثناء را نفی کرد. تنها تفاوت عام و مطلق در این است که عام نسبت به موارد ظاهر و اکثر موارد، ظهور در مقام بیان بودن دارد و تنها نسبت به موارد نادر نمی‌توان در مقام بیان بودن را احراز کرد اما در مطلق، بدون مقدمات حکمت حتی نسبت به موارد ظاهر نیز ظهوری ندارد.

به عنوان نمونه: لا صلاه الی بطهور، نسبت به فاقد الطهورینی که قادر به تحصیل طهارت نیست، ظهور نداشته و نمی‌توان اثبات شرطیت طهارت برای او را نیز داشته باشد. پس ممکن است برای فاقد الطهورین، طهارت شرط نبوده و باید نماز را بدون طهارت بخواند نه آنکه به علت عدم امکان تحصیل طهارت و شرط بودن طهارت، وجوب نماز از او ساقط شده باشد. پس دأب و شیوه در محاورات و حتی قانون گذاری‌ها بر این نیست که تمام تبصره‌ها حتی موارد نادر در کنار عام بیان شود و این تبصره‌ها به مرور و در بیان‌های منفصل بیان می‌گردد. حال اگر در بیان منفصل، تبصره‌ها بیان نشده باشد، می‌توان با تمسک به اطلاق مقامی این تبصره‌ها را نفی کرد.

همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد، با توجه به فضای موجود بین عامه، احتیاط در شبهات محصوره لازم است حتی اگر نسبت به یکی از اطراف ظن وجود داشته باشد. از طرفی دیگر، اگر نسبت به هیچ یک از اطراف ظن وجود نداشته باشد، باز احتیاط واجب است و تحصیل ظن و عمل به آن، کفایت نخواهد کرد. پس چه ظن از ابتدا وجود داشته باشد و چه ظن پس از علم اجمالی تحصیل گردد، عمل به آن صحیح نخواهد بود. در نتیجه ادله خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی، ناظر به دو حیثیت عدم کفایت تحصیل ظن برای عالم به علم اجمالی و عدم جواز عمل به ظن بر فرض حصول یا تحصیل ظن برای عالم به علم اجمالی بوده و هیچ اشکالی نیز در نظارت به این دو حیثیت وجود ندارد. زیرا هر چند این دو حیثیت با هم متفاوت هستند اما این دو حیثیت ارتباط نزدیکی به هم داشته و توأم با هم هستند. پس نظارت دلیل واحد نسبت به هر دو حیثیت، اشکالی ندارد.

جای این پرسش است که اگر روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی عام بوده و شامل فرض وجود ظن به یکی از دو طرف نیز می‌شود، چرا سائل در سؤال خود اشاره‌ای به مظنون بودن یکی از دو طرف نکرده است؟

در پاسخ باید گفت: اگر سؤال از قضیه شخصیه بوده و سائل از یک مورد خاص پرسش می‌کند و ما با استفاده از ترک استفصال به دنبال اثبات اطلاق آن هستیم، باید سائل در سؤال خود بر فرض وجود ظن معتنا به نسبت به یکی از دو طرف، اشاره به وجود ظن بکند. هم چنین قیود دیگری که از نظر عرفی در حکم احتمال تأثیر دارند نیز در سؤال درج می‌شوند. اما سؤالات طرح شده در روایات خاصه، از یک اتفاق خارجی افتاده نبوده و ظاهر سؤال کلی است. پس لازم نیست اشاره به وجود ظن شود و امام^{علیه‌السلام} اگر در پاسخ، تفصیل بین وجود ظن یا عدم آن نداده و حکم به تحصیل ظن نیز نکند، از کلام امام^{علیه‌السلام} عمومیت لزوم احتیاط استفاده می‌شود.

باید دقت داشت: وجود ظن در اطراف علم اجمالی و لزوم تحصیل ظن هر چند دو حیث متفاوت هستند اما به علت نزدیکی به یکدیگر، روایت می‌تواند ناظر به دو حیث بوده و دلیلی وجود ندارد که آن را مختص به یکی از دو حیث بدانیم. بر خلاف برخی حیثیات دیگر که دلیل را نمی‌توان بر وجود هر دو حیث حمل کرد. مثلاً سؤال از حکم جبن می‌توان دو حیث داشته باشد. یک حیث این است که آیا پنیر موجب از بین رفتن سلول‌های خاکستری مغز می‌شود یا نه؟ که در این صورت پاسخ داده می‌شود: « إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَّ إِذَا اجْتَمَعَا كَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا كَانَا دَاءً.»[2] و گاه حیث سؤال این است که آیا احتمال تولید پنیر از انفحه میته موجب حرمت آن است؟ که در پاسخ بیان می شود: «امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارض» این دو حیث سؤال با هم متفاوت بوده و روایت نمی‌تواند ناظر به هر دو حیثت باشد. به همین دلیل اگر قرینه‌ای بر حیث سؤال در روایت وجود نداشته، حکم به اجمال آن می‌شود بر خلاف وجود ظن یا لزوم تحصیل ظن که هر چند دو حیث مختلف هستند اما به علت تؤام بودن با یکدیگر، نظارت روایت به هر دو حیث اشکالی نداشته و در فرض نبود قرینه بر اختصاص یکی از دو حیث، حکم به عمومیت می‌شود. نشانه ارتباط این دو حیث با یکدیگر، طرح این مسأله بین عامه ذیل یک عنوان و در کنار همدیگر است.

روایات وارد شده در تنجیز علم اجمالی یا درباره یک لباس است که بخشی از آن نجس شده و حضرت^{علیه‌السلام} امر به غسل ناحیه‌ای که علم اجمالی به نجاست بخشی از آن داریم کرده یا علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس است و هیچ اشاره‌ای در روایات به علم اجمالی به نجاست یکی از سه لباس یا بیشتر نشده است. حال چگونه می‌توان لزوم احتیاط در این موارد را استفاده کرد؟

به نظر می‌رسد بتوان از روایاتی که در ثوب واحد وارد شده حکم سه طرف و بیشتر را استفاده کرد زیرا:

1.در برخی از این روایات تعلیلاتی وارد شده که از آنها عمومیت استفاده می‌شود. به این نحو که غسل لازم است تا یقین به طهارت حاصل شود. در روایت زراره بیان شده: «حتی تکون علی یقین من طهارتک»[3] این تعلیل در سه لباس نیز وجود داشته و باید احتیاط شود یا با تطهیر هر سه لباس یا با صلاه در هر سه لباس، تا یقین به طهارت تحصیل گردد.

2.منهای تعلیل موجود در روایت، از حکم به غسل تمام ناحیه محتمل استفاده می‌شود، مشکل نماز خواندن با این لباس این است است که علم به تحقق شرط طهارت تحصیل نشده و برای تحصیل این شرط باید کل ناحیه شسته شود. همین نکته در سه لباس نیز وجود داشته و علم به تحصیل شرط بدون احتیاط حاصل نمی‌گردد. پس در علم به تحصیل شرط بین تعداد اطراف علم اجمالی تفاوتی وجود ندارد.

3.با توجه به ارتکاز موجود و هم چنین تسالم عامه، تفاوتی بین تعداد اطراف وجود نداشته و اگر تفاوت وجود داشت باید در روایات بدان تصریح می‌شد.

نتیجه بحث آن است که احتیاط در شبهات محصوره تنها به میزانی که ارتکاز متشرعه یا عقلایی یا تسالم عامه وجود داشته باشد و هم چنین در مواردی که بتوان از روایات خاصه الغای خصوصیت کرد، لازم بوده و در مواردی که ارتکاز وجود نداشته و نتوان از ادله خاصه نسبت به آنها الغای خصوصیت کرد، احتیاط لازم نیست. هر چند بین دو طرف بودن اجمالی یا بیش از آن بودن، تفاوتی وجود نداشته و در هر دو احتیاط لازم است.