درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: وجوب موافقت قطعیه /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در ترخیص تخییری اطراف علم اجمالی بود. شهید صدر^{رحمه‌الله} در پاسخ به شبهه تخییر، هفت پاسخ را طرح کرده و پس از اشکال به این پاسخ‌ها، شبهه تخییر را به بیانی دیگر ردّ کرده است. در جلسات گذشته کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد: هیچ یک از پاسخ‌های مذکور در کلام ایشان توانایی حل شبهه را ندارند.

در این جلسه پاسخی جدید به شبهه ارائه می‌شود که به نظر اصلی‌ترین پاسخ نیز همین بیان است. بدین نحو که با توجه به عرفی نبودن ترخیص تخییری، حمل ادله ترخیص بر تخییر خلاف ظاهر بوده و چنین استظهاری از آنها صحیح نیست. در این جلسه به کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف در ارتباط با تحرّی در اطراف علم اجمالی، اشاره می‌شود که می‌تواند فضایی جدید را از زمان صدور روایات به ما داده و در نتیجه در الغای خصوصیت از ادله لزوم احتیاط تأثیر گذار باشد.

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین پاسخ به شبهه تخییر این است که حسابگری‌های مطرح شده در اثبات ترخیص تخییری، عرفی نبوده و حتی به ذهن عرف نیز خطور نمی‌کند تا بخواهد آن را تصدیق نماید. شاهد بر عرفی نبودن این نوع تحلیل‌ها، این اصل است که اصل این بحث در کلام اصولی‌ها متأخر طرح شده و برخی از پیچیدگی‌های آن تنها در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} مشاهده می‌شود. اگر این تحلیل‌ها عرفی بود، باید رد پای آن در کلام علمای سابق نیز مشاهده می‌شد. شبیه به این بحث در اصل اولی در متعارضین طرح شده که برخی مانند شهید صدر^{رحمه‌الله}، حجیت تخییری را در آنجا به برخی از وجوه غریب پذیرفته در حالی که در علم اجمالی، ترخیص تخییری را ردّ می‌کند.

این نوع تحلیل‌ها ناشی از حجت ندانستن عرف در تطبیق است در حالی که به نظر می‌رسد نظر عرف نه تنها در مفاهیم متبع است بلکه در تطبیق نیز به نظر عرف عمل شده و اگر تطبیقی عرفی نباشد، حجت نخواهد بود.

درباره تنجیز علم اجمالی بیان شد، برخی از روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی بوده و مواردی را شامل است. از موارد مذکور در این روایات می‌توان به موارد دیگری نیز الغای خصوصیت کرده و علم اجمالی در آنها را نیز موجب تنجیز دانست. سخن در این است که آیا علم اجمالی در مواردی که نمی‌توان از ادله خاصه به آنها تعدّی کرد، موجب تنجیز است؟

پاسخ به این پرسش وابسته به ارتکاز عرفی و عقلایی موجود در مسأله است که ما در جلسات گذشته اصل وجود ارتکاز در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه را پذیرفته و در ناحیه وجوب موافقت قطعیه، ردّ نمودیم. حال در برخی از شبهاتی که روایات خاصه شامل آن نیست مانند شبهات غیر محصوره، از ناحیه مخالفت قطعیه نیز نمی‌توان وجود ارتکاز را اثبات نمود و به نظر می‌رسد اصل در تمام اطراف جاری باشد. زیرا جریان اصل در تمام اطراف و در نتیجه تجویز شارع در ارتکاب تمام اطراف چون در غالب موارد به مخالفت قطعیه منجر نمی‌شود، بر خلاف ارتکاز عرفی نبوده و چنین ترخیصی بدون اشکال است. مثلاً چه کسی می‌تواند تمام پنیرهای مشتبه در عالم یا در یک شهر را بخورد؟ حتی در علم اجمالی در محدوده

قطیع غنم نیز همینگونه بوده و صرف تسلط انسان بر یک گله، موجب اکل گوشت تمام این گوسفندان نیست و در بیشتر موارد برخی از آنها مرده یا از ملک او خارج می‌شود و دیگر نمی‌تواند گوشت تمام این گوسفندان را بخورد.

خلاصه آنکه، ارتکاز عرفی و محدوده آن در جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی تأثیر گذار بوده و باید با دقت بیشتری وجود این ارتکاز یا عدم آن را بررسی نمود که به عنوان نمونه در شبهاتی که به نحو تدریجی اتفاق افتاده و زمان در اختیار مکلّف نیست، می‌توان وجود چنین ارتکازی را نفی کرده اما در مواردی که به نحو دفعی تحت اختیار مکلّف بوده و تأخیر در ارتکاب از ناحیه اوست، ارتکاز بر حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد.

به طور تصادفی به بحثی در کلام مرحوم شیخ طوسی برخورد شد که در نوع خود بحثی جالب در علم اجمالی است. مرحوم شیخ طوسی در خلاف ذیل بحث حکم الانائین المشتبهین،[1] از برخی از عامه جواز تحرّی و تحصیل ظن و عمل به ظن را در اطراف علم اجمالی نقل نموده است. در مسأله 153 خلاف می‌خوانیم: إذا كان معه (إناءان)، وقع في أحدهما نجاسة، و اشتبها عليه، لم يستعملهما، و كذلك حكم ما زاد عليهما. و لا يجوز التحري بلا خلاف بين أصحابنا

در این کلام ایشان جواز تحرّی و تحصیل ظن در علم اجمالی به نجاست احد الانائین را مخالف اجماع امامیه دانسته که از آن استفاده می‌شود، حتی در صورتی که ظن به نجاست یکی از دو طرف وجود داشته باشد، علم اجمالی موجب وجوب اجتناب از هر دو طرف است. با توجه به این ذهنیت می‌توان روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی را نیز این گونه دانست و حتی با فرض حصول ظن به یکی از دو طرف نیز علم اجمالی را منجّز دانست. بعید به نظر نمی‌رسد بگوییم منشأ پرسش از وظیفه در موارد علم اجمالی، حصول ظن به یکی از دو طرف و جواز عمل به ظن باشد که امام^{علیه‌السلام} در پاسخ، با حکم به احتیاط جواز عمل به ظن را نفی کرده است.

مرحوم شیخ طوسی ادامه می‌نویسد: أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الإنائين لا يصلى في واحد منهما. و قال بعضهم: يصلى في كل منهما على الانفراد،[2] و هو الذي اخترناه و هو مذهب المزني و قال الماجشون: يتوضأ بكل واحد من المائين، و يصلي صلاة منفردة و قال محمد بن مسلمة: يتوضأ بأحدهما و يصلي ثم يتوضأ بالآخر، و يغسل ما أصابه من الأول من ثيابه و بدنه، ثم يصلي و قال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، و أما الأواني، فإن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري فيها. و ان كان عدد النجس أكثر من عدد الطاهر، أو تساويا لم يجز[3] به نظر می‌رسد مراد از عدد طاهر، عدد طاهر و لو به اصل مراد باشد نه علم به طاهر، به همین دلیل اگر علم اجمالی به نجاست یکی از پنج ظرف داشته باشد، چهار ظرف با اصاله الطهاره طاهر بوده و یک ظرف نجس است که در این فرض، عدد طاهر بیشتر بوده و به همین دلیل، تحرّی و تحصیل ظن برای یافتن ظرف نجس بنابر فتوای ابوحنفیه جایز خواهد بود.

امکان دارد با توجه به این تفصیلات که در زمان امام^{علیه‌السلام} نیز وجود داشته، نتوان از روایاتی که علم اجمالی را در طرف منجّز می‌داند به بیش از دو طرف الغای خصوصیت کرد زیرا در آن زمان در بیش از دو طرف تفصیلاتی از ناحیه عامه مطرح بوده که مانع برای الغای خصوصیت از روایات می‌شده است. اما به نظر می‌رسد بتوان الغای خصوصیت را پذیرفت زیرا هر چند در روایات تنها از علم اجمالی دو طرف پرسش شده و از اطراف بیشتر پرسشی به میان نیامده است اما با توجه به وجود این تفصیلات در آن زمان و عدم پرسش درباره آنها، کشف می‌شود از نظر عرف زمان صدور، تفاوتی بین این موارد وجود نداشته و از حکم دو طرف حکم اطراف بیشتر نیز استفاده می‌شده است.

شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در ادامه می‌نویسد: و قال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء و الطعام إذا كان بعضها نجسا و بعضها طاهرا، سواء كان عدد النجس أقل، أو أكثر، أو استويا. دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه،[4] و أيضا فقد تيقنا النجاسة في واحد منهما، فلا بأس ان نقدم على ما هو نجس.[5] و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و لا نعلم براءتها إذا استعملنا هذا الماء

ایشان در کلام اخیر خویش به شک در محصّل اشاره دارد که ما نیز در جلسات گذشته بر استدلال به برخی از روایات همین اشکال را داشته و نتیجه آن را عدم جواز الغای خصوصیت از آنها دانستیم.

ایشان در ادامه روایت عمار ساباطی و سماعه بن مهران را نقل می‌کند: و سماعة بن مهران عن أبي عبد الله^{علیه‌السلام} قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدها قذر، لا يدرى أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريق المائين و يتيمم. به نظر می‌رسد با توجه به عدم تفصیل بین اوانی و ثوبین در روایات، اختصاص روایات به اوانی و ثوبین دلیلی بر تفاوت حکم این دو با سایر موارد نبوده و چون در تمام روایات احتیاط لازم شده، استفاده می‌شود قاعده در اطراف علم اجمالی احتیاط است و حکم اختصاص به اوانی و ثوب ندارد.

شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در مسأله بعدی خلاف می‌نویسد: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، فقد قلنا انه لا يستعملهما في الوضوء، فان خاف العطش، أمسك أيهما شاء. و قال الشافعي: يتحرى، فما أدى اجتهاده إليه أمسك للوضوء و يريق الأخر فإن خاف العطش أمسك للعطش النجس و توضأ بالطاهر عنده. دليلنا: انا بينا انهما في حكم النجس في المنع من جواز استعمالهما. أو واحد منهما، و قد أبطلنا التحري. فأما الخوف من العطش فإنه يجوز له إمساك النجس بالإجماع.[6]

در مسأله 155 نیز می‌نویسد: إذا كان معه إناءان، أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول و اشتبها، فلا خلاف انه لا يجوز التحري و انما يختلف أبو حنيفة و الشافعي في تعليل ذلك. تفاوت این مسأله و مسأله 153 در این است که مسأله 153 درباره نجاست عرضی بوده و این مسأله درباره نجاست ذاتی مانند بول است.

ایشان در مسأله 156 نیز می‌نویسد: إذا كان معه إناءان فاشتبها، و كان معه إناء طاهر متيقن، وجب ان يستعمل الطاهر، و لا يجوز استعمال المشتبهين. و به قال أبو إسحاق المروزي و قال أبو العباس و عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين أن يستعمل ذلك، و بين أن يتحرى في الإنائين دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، و المنع من استعمال الإنائين المشتبهين. فان ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر

مسأله 157 خلاف به این نحو است: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر و الأخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا. و قال الشافعي و أصحابه: فيها قولان، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس و الطاهر القول الأخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما. دليلنا: انا قد بينا ان الماء المستعمل طاهر و مطهر و إذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف. در این مسأله بحث در آن است که آیا آبی که با آن وضو گرفته شده، طاهر و مطهّر است یا تنها طاهر بوده و مطهّر نیست. شیخ طوسی^{رحمه‌الله} این آب را طاهر و مطهّر دانسته و در نتیجه در فرض علم اجمالی نیز استعمال هر یک از دو آب بدون اشکال است.

مرحوم شیخ طوسی در ادامه مسائل دیگری را در رابطه با علم اجمالی طرح کرده که نکته مشترک این مسائل، بحث در ثوبین و انائین است. بحث مطرح در کلام شیخ طوسی^{رحمه‌الله} از لحاظ نشان دادن ریشه‌های تاریخی بحث علم اجمالی، سودمند است که گاه در برخی مباحث به خصوص بحث‌های اصولی، بدون نگاه و دقت به ریشه‌های تاریخی بحث، مباحث پی‌گرفته می‌شود. هر چند از نظر شیعه، تحرّی و تحصیل ظنّ وجهی نداشته و نمی‌توان به ظن عمل کرد، اما همین مبنای فاسد عامه که قائل به جواز تحرّی هستند در فهم روایات بسیار اثر گذار است.

پیگیری این بحث نیازمند فحص بیشتر است که پس از فحص، درباره آن سخن خواهیم گفت. هر چند به نظر می‌رسد، حتی پس از فحص نیز الغای خصوصیت از روایات خاصه استوار باقی مانده و در آن خدشه ای ایجاد نگردد.

بحث تحرّی در علم اجمالی علاوه بر خلاف جلد 1 صفحه 196 که خوانده شد در مسائل ناصریات صفحه 81. معتبر جلد 1 صفحه 104. تحریر علامه جلد 1 صفحه 56 و صفحه 165. منتهی المطلب جلد 1 صفحه 177و نهایه الاحکام علامه حلی جلد 1 صفحه 248 نیز وارد شده هر چند به نظر می‌رسد در کتب دیگری نیز این بحث وجود داشته باشد.