درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: بررسی ظهور ادله ترخیصی /تنجیز علم اجمالی /احتیاط

بیان شد: به نظر می رسد ادله اصول مرخّصه اطراف علم اجمالی را شامل بوده و اشکالی از این ناحیه وجود نداشته باشد. به همین دلیل کلام شهید صدر و سید حائری در این زمینه صحیح نیست. بلک

یکی از اشکالاتی که بیان شد در رابطه با کلام شهید صدر بود که روح احکام ظاهری تقدیم یکی از اغراض واقعی بر دیگری است. در این جلسه اشکال طرح شده را بیشتر توضیح داده، شمول اخبار مرخّصه نسبت به اطراف علم اجمالی را تقریب کرده و اشاره ای به روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی خواهیم کرد.

شهید صدر بیان کرد: روح احکام ظاهری تقدیم یکی از اغراض واقعی بر دیگری در مقام تزاحم است و در موارد علم اجمالی دو تزاحم وجود دارد. تزاحم بین غرض الزامی محتمل و غرض ترخیصی و تزاحم بین غرض الزامی مقطوع و غرض ترخیصی که ادله ترخیصیه تنها ناظر به تزاحم اول بوده و نظارتی به حل تزاحم دوم ندارد.

نتیجه این سخن این است که ادله ترخیصی شامل اطراف علم اجمالی بوده و حکم به این می شود که احتمال الالزام در هر یک از اطراف علم اجمالی، ما لا یعلمون است و رفع می شود و نتیجه گرفته می شود الزام احتمالی در درجه ای از اهمیت نیست که شارع به خاطر این الزام محتمل واقعی، الزام ظاهری جعل کرده باشد.

در اشکال به این کلام بیان شد: الزام احتمالی هر از اطراف علم اجمالی، هم به خاطر احتمال الزام ذاتی و نفسی این طرف بوده و هم به علت احتمال تطبیق الزام قطعی موجود در اطراف بر این طرف است. پس چرا تنها احتمال الزام ذاتی مورد ملاحظه قرار می گیرد در حالی که با فرض شمول علم اجمالی نسبت به اطراف علم اجمالی باید گفت: احتمال الالزام در هر یک از

اطراف علم اجمالی به درجه ای از اهمیت نرسیده که منشأ جعل حکم ظاهری به احتیاط باشد چه احتمال الالزام ناشی از الزام مقطوع و چه احتمال الالزام موجود در نفس شیء.[1]

این اشکال غیر از اشکالی است که شهید صدر بر کلام خویش وارد کرده و در مقام پاسخ به آن هستند.[2] اشکال مطرح در کلام ایشان این است که بین دو تزاحم ذکر شده، تلازم وجود داشته و لازمه اهمیت نداشتن غرض الزامیه محتمل در تزاحم اول، اهمیت نداشتن غرض الزامیه مقطوع در تزاحم دوم است و این اشکال که ایشان در مقام پاسخ به آن هستند، با اشکال طرح شده در کلام ما متفاوت است.

در جلسات سابق بیان شد: «رفع ما لا یعلمون» تنها ناظر به جعل ترخیص برای عنوان ما لا یعلمون است. به همین دلیل در اطراف علم اجمالی «رفع ما لا یعلمون» از این حیث که این طرف ما لا یعلمون است جریان دارد اما منافاتی با این ندارد که این طرف به علت طرف بودن برای علم اجمالی، ما یعلمون باشد. پس «رفع ما لا یعلمون» در اطراف علم اجمالی از حیث علم اجمالی موجود، ترخیص نمی دهد.

هر چند این بیان در «رفع ما لا یعلمون» صحیح به نظر می آید و توسیط عناوینی که در گذشته تبیین کردیم در «رفع ما لا یعلمون» تطبیق دارد اما به نظر می رسد در «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام» جریان نداشته باشد. زیرا در این حدیث، برای نفس شیء حلیت جعل کرده و غایت این حلیت را علم تفصیلی[3] قرار داده است. شیء نیز همان مصداق خارجی مثلا خمر بوده که این روایت حکم به حلیت آن نموده است. بدین معنا که «هذ ا الخمر حلال حتی تعرف انه حرام». با این تصویر روشن می شود بحث توسیط عناوین در این حدیث جریان نداشته و باید بگوییم: برای شیء خارجی حلیت جعل شده تا زمانی که علم تفصیلی به حرمت آن داشته باشید. جعل حلیت برای شیء خارجی به معنای جعل حلیت برای این شیء با توجه به تمام عناوین منطبق بر آن است و حتی عنوان طرف علم اجمالی بودن را نیز شامل است. در نتیجه «کل شیء حلال» اطراف علم اجمالی را شامل بوده و غایت حلیت، بالفرض علم تفصیلی به حرمت است که در موارد علم اجمالی چنین علم تفصیلی ای وجود ندارد.

پس «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام» حتی بدون در نظر گرفتن کلمه «بعینه» برای اطراف علم اجمالی جعل ترخیص می کند هر چند با در نظر گرفتن «بعینه» جعل ترخیص بسیار روشن تر خواهد بود.[4]

باید دانست: مباحث مطرح در کلام شهید صدر و سید حائری مبتنی بر مبانی شهید صدر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری است که ملاک حکم ظاهری همان ملاک حکم واقعی بوده و حکم ظاهری ملاکی مستقل ندارد اما مطابق مبنای ما که ملاک حکم ظاهری می تواند غیر از ملاک حکم واقعی باشد و مثلا مفسده الزام در حکم ظاهری مانعی برای ملاک واقعی موجود در عمل باشد و در نتیجه حکم به ترخیص جعل شود نه آنکه مصلحت واقعی ترخیصی وجود داشته و در مقام تزاحم بر مصلحت الزامی مقدم ترجیح داده شده باشد، باید بحث را به نحوی دیگر دنبال کرد.

شهید صدر ضمن پاسخ به اشکال تلازم بین دو مقام تزاحم، کلام سید خویی را نقل می کنند که ایشان بیان کرده است مصلحت احکام ظاهری در نفس احکام ظاهری است. شهید صدر به این مبنا اشکال داشته و می گوید: احکام ظاهری مصلحتی جدای از مصالح واقعی ندارند.[5] سید حائری در حاشیه بیان کرده است: مبنای سید خویی در اینکه در خود احکام ظاهری مصلحت وجود دارد همان سببیت است و اشکال شهید صدر بر سببیت که موجب تقویت قول به وجود مصلحت در نفس احکام واقعی در نظر ایشان شده، در دوره های سابق اشکالی اثباتی و استظهاری ( مخالفت با ظاهر ادله احکام ظاهری ) بود اما در دوره اخیر اشکال ثبوتی بر سببیت وارد کرده اند. [6] سید حائری در این بحث به جلد دوم مباحث الاصول ارجاع داده است گویا مشکل ثبوتی مطرح در دوره های متأخر را سید حائری در آنجا نقل کرده اما با تورّق جلد دوم، به نقل مشکل ثبوتی برخورد نکردیم شاید بتوان مشکل ثبوتی سببیت را در سایر تقریرات درس شهید صدر مانند بحوث سید هاشمی یافت.

سید حائری در ادامه بیان می کند: اگر مشکل سببیت را ثبوتی بدانیم، اختیار وجود مصلحت در حکم واقعی در موارد حکم ظاهری وجیه است اما اگر مشکل سببیت را اثباتی بدانیم، می توان مصلحت در نفس حکم ظاهری را پذیرفت زیرا سببیت محضه و در نظر گرفتن مصلحت واقعی به هیچ نحو، خلاف ظاهر ادله است و در نظر گرفتن ملاک در نفس حکم ظاهری (به تعبیر ما مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص) در کنار ملاک حکم واقعی، خلاف ظاهر ادله نیست. به همین دلیل می توان گفت: احکام ظاهری ناشی از تزاحم ملاکات است اعم از ملاکات در واقع و ملاکات در ظاهر به این معنا که هر چند ملاک واقعی وجود دارد اما چون ترخیص واقعی اهم است، ترخیص ظاهری جعل شده یا به این علت که در نفس الزام مفسده وجود دارد و مجموع مفسده موجود در الزام و نفس مصلحت ترخیص واقعی اهم از مصلحت الزامی واقعی است، حکم به ترخیص ظاهری شده است.

خلاصه آنکه، اگر مشکل سببیت ثبوتی باشد، بحث ها همین گونه خواهد بود که شهید صدر بیان کرده اما در صورتی که مشکل سببیت اثباتی باشد، باید سیر بحث در کلام شهید صدر تغییر کند. اما اولا مشکل ثبوتی شهید صدر در سببیت چیست؟ و آیا سید حائری مشکل ثبوتی را پذیرفته یا تنها از نظر اثباتی سببیت را خلاف ظاهر می داند؟

ظاهر کلام سید حائری در اینجا، اثباتی دانستن مشکل سببیت است[7] که اگر این استظهار صحیح باشد، اشکال سید حائری به کلام شهید صدر، مبتنی بر مبانی شهید صدر خواهد بود نه مبتنی بر مبانی خود ایشان.

به نظر می رسد اگر ما مشکل سببیت را ثبوتی بدانیم، «رفع ما لا یعلمون» نمی تواند شامل اطراف علم اجمالی باشد اما در صورتی که مشکل سببیت را اثباتی دانستیم، با توجه به این که بر اطراف علم اجمالی، ما لا یعلمون و مشکوک الحکم صدق کرده و امکان دارد در اطراف علم اجمالی به علت مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام، حکم ظاهری به ترخیص جعل شده باشد، نمی توان از ظهور «رفع ما لا یعلمون» دست برداشت و باید قائل به برائت در اطراف علم اجمالی شد.

مرحوم داماد بیان می کنند: ادله احکام ظاهری شامل موارد علم اجمالی بوده و جمع بین حکم ظاهری و واقعی تنها به رفع ید از فعلیت حکم واقعی است به این بیان که ادله احکام ظاهری به نحوی بر ادله احکام واقعی حکومت داشته و موجب خروج از ظهور اولیه احکام واقعی در فعلیت حکم می شوند. بنابراین ادله احکام ظاهری ناظر به ادله احکام واقعی بوده و فعلیت احکام واقعی را در صورت جریان اصول ظاهری، نفی می کند. پس قاعده اولی در علم اجمالی، جواز ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی است اما چون از روایات متعددی استفاده می شود علم اجمالی تنجیز آور است، باید قائل به عدم جواز ترخیص در اطراف علم اجمالی شد.[8] حاج آقای والد از مرحوم داماد نقل می کردند که از این روایات خاصه الغای خصوصیت کرده و حکم را به تمام موارد علم اجمالی سرایت می دهیم. البته الغای خصوصیت در تقریرات چاپ شده از مرحوم داماد وجود ندارد. مرحوم داماد در بحث قطع بیان می کند: در آینده روایات خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی را بیان خواهیم کرد اما به نقل تفصیلی روایات در تقریرات ایشان برخورد نشد شاید ایشان فراموش کرده یا آقای طاهری که مقرر درس ایشان است، منتقل نکرده باشند.

مرحوم داماد در همین بحث قطع، به روایاتی به نحو اجمالی اشاره می کند و بنده نیز روایاتی را که از آنها تنجیز علم اجمالی استفاده می شود، جمع آوری کرده ام. روایاتی که به آنها دست یافتیم، شانزده روایت است که مضامین برخی از این روایات با هم مشترک است و این روایات در جلد دوم جامع الاحادیث نقل شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (العطار) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (بن عیسی) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ... عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[9] [10]

عثمان بن عیسی در ابتدا از واقفه بوده اما در ادامه از وقف بر گشته و توبه می کند. در این سند احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کرده و جون احمد بن محمد بن عیسی زمان امام رضا ع را درک نکرده و عثمان بن عیسی در زمان امام رضا ع توبه کرده، علی القاعده احمد بن محمد بن عیسی پس از توبه از عثمان بن عیسی نقل روایت کرده است.

سماعه بن مهران نیز هر چند برخی تصور کرده اند واقفی است اما در تعادل و تراجیح به تفصیل بحث کرده ایم که سماعه بن مهران واقفی نبوده و نکاتی سبب اشتباه در انتساب وقف به او در کلام شیخ طوسی[11] شده است. برخی از این نکات از این قرار است:

    1. برخی از روات اصلی سماعه بن مهران واقفی هستند. مانند زرعه بن محمد که اصلی ترین راوی سماعه بوده و حتی امام جماعت پس از سماعه در مسجد حضرموت بوده است. عثمان بن عیسی نیز از روات اصلی سماعه بوده و واقفی شمرده شده است.

    2. برخی از واقفه به سماعه روایاتی را به دروغ در تأیید وقف انتساب داده اند. کسانی که سماعه را واقفی دانسته‌اند به این روایات دقت کرده اند اما در مقابل روایاتی را که در آنها بیان شده به سماعه دروغ بسته شده را ندیده اند.[12] [13]

    3. برخی از واقفه های معروف ابن سماعه هستند. مانند حسن بن محمد بن سماعه و جعفر بن سماعه. هر چند سماعه پدر ابن سماعه، سماعه بن مهران نیست اما چون این دو تشابه اسمی دارند و غالبا مشکلات عقیدتی خانواندگی است مانند خاندان ابن فضال و عمار بن موسی که فطحی هستند، تصور شده سماعه بن مهران نیز واقفی است.

بیان این نکات برای طبیعی جلوه دادن اشتباه است زیرا اشتباه انسان، نیز امری منطقی بوده و دارای روالی طبیعی است. به همین دلیل بدون منطقی جلوه دادن اشتباه، نمی توان اشتباه را به دیگران انتساب داد و باید اشتباه را نفی کرد.

در این جلسه تنها آدرس سایر روایات را از جامع الاحادیث جلد دوم، نقل کرده و در جلسه آینده آنها را خواهیم خواند.

موثقه عمار ذیل رقم 1284، صحیحه سماعه رقم 1361 ، صحیحه محمد بن مسلم رقم 1392، روایت داود رقّی رقم1402، صحیحه ابن ابی یعفور رقم 1405 که بحث سندی دارد. صحیحه سماعه رقم 1406 صحیحه عنبسه بن مصعب رقم 1408، صحیحه حلبی رقم 1409، صحیحه محمد بن مسلم رقم 1410، صحیحه حسین بن ابی العلا رقم 1427، مرسله یونس رقم 1436، صحیحه علی بن مهزیار رقم 1437، مسائل علی بن جعفر رقم 1564. صحیحه زراره رقم 1588، صحیحه صفوان بن یحیی که قدری بحث سندی دارد رقم 1619.