موضوع:خلاصه مباحث

توضیح تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف

در جلسه گذشته اشاره شد: شهید صدر بین فعلیت و فاعلیت، تفکیک قائل شده و مطالبی را بر آن بنا کرده است. مناسب است کلام ایشان در تفکیک بین فعلیت و فاعلیت بیشتر توضیح داده شود.

شهید صدر در بحوث[1] به تناسب می فرماید:

سقوط الفعلية بالامتثال‌ أساسا غير معقول، إذ لو أريد به سقوط الجعل فهو لا يكون إلّا بالنسخ، و ان أريد سقوط فعلية المجعول بارتفاع موضوعه فهو فرع ان يكون عدم الامتثال قيدا فيه و من الواضح ان أخذ قيد في الموضوع ليس جزافا بل باعتبار دخله في الملاك و المحبوبية و من المعلوم ان عدم الامتثال ليس دخيلا فيه لأن صدور المحبوب و ما فيه الملاك لا يخرجه عن كونه محبوبا كما يظهر بمراجعة الوجدان و مراجعة المطلوب التكويني

جعل و مجعول

برای توضیح کلام ایشان، به عنوان مقدمه نکته ای بیان می شود. در هر تکلیفی دو مرحله عملیه الجعل و مرحله مجعول وجود دارد. با ایجاب حج توسط شارع و عملیات جعل که امری حدوثی است، دو امر اعتباری معلوم عملیه جعل، ایجاد می شود: 1. مفاد قضیه شرطیه «اذا استطعت وجب علیک الحج» که حتی بدون تحقق شرط (استطاعت) نیز صادق بوده و تا مادامی که حکم نسخ نشده است، این قضیه شرطیه استمرار دارد. 2. فعلیت حکم یا مرحله مجعول به این معنا که با تحقق شرط، وجوب فعلی شده و به تعبیر مرحوم نائینی، وجوب به مرحله مجعول می رسد.

تحلیل حقیقت جعل و مجعول و عملیه جعل، رابطه بین آنها و چگونگی به فعلیت رسیدن حکم، از بحث های دشوار اصولی است که وارد آن نمی شویم. اما به اجمال باید گفت: مرحله جعل متوقف بر تحقق موضوع نبوده و مرحله مجعول متوقف بر تحقق موضوع است.

کلام شهید صدر در توضیح تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف

با حفظ این مقدمه، شهید صدر بقای فعلیت حکم حتی بعد از امتثال را این گونه توضیح می دهد: در این سخن که با امتثال فعلیت حکم از بین می رود، دو احتمال وجود دارد.

یا مراد از بین رفتن فعلیت جعل است که فعلیت جعل هیچ ارتباطی به امتثال ندارد و تنها با نسخ از بین می‌رود.

یا مراد از بین رفتن فعلیت مجعول است که بقا و انعدام فعلیت مجعول، متوقف بر وجود و عدم موضوع است و در موضوع، امتثال اخذ نشده است.

ایشان در تحلیل عدم اخذ امتثال در موضوع تکلیف، بیان می کند: اخذ هر چیزی در موضوع، متوقف بر دخالت آن در ملاک حکم است که باعث محبوبیت می گردد و روشن است در ملاک حکم که موجب محبوبیت است، امتثال اخذ نشده است. ایشان نشانه عدم دخالت امتثال در ملاک حکم را این گونه بیان می‌کند که با امتثال، محبوبیت فعل از بین نرفته و همانگونه که قبل از امتثال محبوب بود، پس از آن نیز محبوب است. ایشان در ادامه، ارجاع به وجدان و مطلوب تکوینی را مثبت عدم دخالت امتثال و تحقق در محبوبیت دانسته است.

اشکال به کلام شهید صدر

به نظر ما، کلام شهید صدر در تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف صحیح نیست که برای اشکال به آن، دو اشکال نقضی و حلی بیان می گردد.

اشکال نقضی: عدم دخالت قدرت در محبوبیت

شهید صدر بیان کرد: چون امتثال در محبوبیت دخالت ندارد، در ملاک و موضوع اخذ نشده و با امتثال، فعلیت تکلیف از بین نمی رود. اشکال اینجاست که محبوبیت تمام الملاک نیست به همین دلیل اگر امری محبوب بوده اما مقدور نباشد، تکلیف به آن تعلق نمی گیرد در حالی که اگر محبوبیت تمام الملاک بود، امر مقدور نیز باید متعلق تکلیف می شد.

پس علت این که قدرت به عنوان قیدی لبی محفوف به کلام است و مثلا در «اذا زالت الشمس وجبت الصلاه» همراه کلام بوده و گویا بیان شده: «اذا زالت الشمس و کنت قادرا وجبت الصلاه»، به این دلیل است که صرف محبوبیت در فعلیت تکلیف کافی نبوده و امور دیگری مانند قدرت در آن دخالت دارد.

امور تکوینی نیز از این منظر، مانند امور تشریعی است. مثلا اگر فرزند مولی در حال غرق شدن است اما قدرت بر نجات او وجود ندارد، محبوبیت انقاذ فرزند در مولی وجود دارد اما به صرف محبوبیت، موجب آن نیست که نجات فرزند، مطلوب باشد. مطلوب آن چیزی است که به طرف آن حرکت می کنیم نه آنچه موجب حرکت باشد.

اشکال حلّی: جزء الملاک بودن محبوبیت

همانگونه که بیان شد، گویا شهید صدر بین مطلوبیت و ملاک دار بودن تساوی برقرار کرده[2] در حالی که مطلوبیت تمام الملاک نبوده و تنها جزئی از ملاک فعلیت تکلیف است. ملاک تام، محبوبیتی است که به تحقق خارجی سوق دهد که با فرض امتثال، این ملاک تام وجود ندارد و با نبود ملاک، فعلیت تکلیف نیز باقی نخواهد بود. پس همانگونه که محبوبیت در مطلوبیت دخالت دارد، عدم تحقق خارجی محبوب نیز در مطلوبیت دخالت داشته و در فرض تحقق خارجی، دیگر مطلوب نخواهد بود.

به نظر می رسد، کلام ایشان ناشی از خلط بین محبوب تکوینی و مطلوب تکوینی باشد که در کلام ایشان، تعبیر به مطلوب تکوینی وجود دارد.

به عبارتی دیگر، موضوع حکم عقل به امتثال، جنبه محرّکیت امر است به این معنا که اگر شارع به طرف چیزی تحریک کند و لو به تحریک شأنی، به حکم عقل امتثال آن لازم است. مراد از تحریک شأنی این است که مولی به علت عدم امکان بیان، امر نمی کند اما با علم مکلّف به مطلوبیت نزد مولی، تحریک شأنی ایجاد شده و باید مکلّف این مطلوب مولی را تحصیل کند و این مطلوبیت و محرّکیت حتی به نحو شأنی، بعد از تحقق عمل و امتثال وجود ندارد.

خلاصه آنکه، اگر حقیقت حکم را محبوبیت بدانیم، حقیقت حکم مطلق محبوبیت نیست بلکه حقیقت حکم، محبوبیتی است که مولی در مقام تصدّی و لو تصدّی شأنی برای انجام آن برآمده و به ایجاد آن تحریک می کند. محبوب تکوینی نیز از این نظر، با محبوب تشریعی متحد است.

کلام مرحوم اصفهانی در ردّ تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف

مرحوم اصفهانی در کلمات خویش، تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف را رد کرده است. ایشان در غالب موارد ناظر به کلام مرحوم شیخ یا کلام مرحوم نائینی است که امکان دارد در این کلام نیز ناظر به یکی از این دو باشد.

مطابق مبنای مرحوم اصفهانی[3] و مرحوم نائینی[4] ، حقیقت تکلیف جعل ما یمکن ان یکون داعیا است و هر چیزی که داعویت نداشته باشد، فاعلیت ندارد. باید مراد ایشان از جعل ما یمکن ان یکون داعیا، این باشد که: موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، جعل ما یمکن ان یکون داعیا است. مطابق این بیان، تکلیف امتثال شده، نمی تواند داعویت داشته باشد و به همین دلیل، جعلی باقی نخواهد بود.

تمسک به اطلاق برای نفی قیدیت امتثال

شهید صدر، اخذ قید امتثال در تکلیف را معقول نمی داند[5] که اشکال این مطلب بیان شد. امکان دارد در دفاع از شهید صدر بیان شود: هر چند اخذ قید امتثال در تکلیف، معقول است اما خلاف اطلاق دلیل بوده و با اطلاق، عدم اخذ قید امتثال را نتیجه می گیریم.

در پاسخ به این سخن باید گفت: هر چند قید امتثال به صراحت در دلیل اخذ نشده اما از نفس ایجاب، این قید استظهار می شود. به این توضیح که ایجاب حج، به معنای ایجاد حج معدوم در خارج است و با ایجاد حج در خارج و فرض صرف الوجود بودن تکلیف، دیگر ایجاد، مطلوب نخواهد بود.

همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، تفهیم حقیقت ایجاب با مفاد قضیه صار آسان تر است و به همین دلیل در قالب قضیه صار، مطلب را توضیح می دهیم.

حقیقت طلب، صیرورت معدوم به موجود است و مثلا اگر گفته می شود: «تعلّم المسأله» تبدیل جاهل به عالم در ایجاب، خواسته شده است. پس موضوع این قضیه، شخصی است که به عدم محمول علم مقیّد بوده و تبدیل او به مقیّد به محمول علم، مطلوب است. مطابق این توضیح، با فرض تبدیل جاهل به عالم، امر باقی نخواهد بود زیرا موضوع آن که شخص جاهل به قید جهل است، از بین رفته است.

باید دانست: لزومی ندارد قیود به صراحت در تکلیف اخذ شوند چنانکه قید قدرت نیز به صراحت در تکلیف اخذ نشده است. در تحلیل اخذ قید قدرت در تکلیف بیان شده: امر برای تحریک عبد است و چون با فرض عدم قدرت، تحریک معنا ندارد، قدرت در موضوع اخذ شده است.

می توان مطلب را به نحوی دیگر نیز توضیح داد که: با فرض صرف الوجود بودن امر، با تحقق خارجی و امتثال، صرف الوجود ایجاد شده و با فرض ایجاد صرف الوجود در خارج، قدرت بر ایجاد صرف الوجود از بین می رود. پس با توجه به غیر مقدور بودن ایجاد صرف الوجود، امر نیز به فعلیت باقی نخواهد ماند.

تمثیل به غافل و نائم برای تفکیک بین فعلیت و فاعلیت تکلیف

در برخی از کلمات برای تفکیک بین فعلیت و فاعلیت، به نائم و غافل تمثیل شده و در توضیح بیان شده است: تکلیف نسبت به نائم و غافل فعلی است اما فاعلیت ندارد. اما به نظر می رسد این تمثیل صحیح نباشد. زیرا:

اولا: به نظر ما، تکلیف برای نائم و غافل در تمام وقت، فعلی نیست نه آنکه تنها فاعلیت ندارد. زیرا هر چند فعلیت به معنای تحقق موضوع است اما به نظر ما، صحت خطاب در موضوع حکم اخذ شده است. به نظر می رسد، سایر مواردی که بیان شده در تنجیز دخالت دارد نه در فعلیت، دخیل در فعلیت هستند که توضیح آن در آینده بیان خواهد شد.

ثانیا: به نظر ما، تکلیف در مورد شخصی که در قسمتی از وقت نائم بوده یا غافل باشد، فعلی است و علت فعلیت، کفایت فاعلیت فی الجمله برای آن است. مانند آنکه قدرت فی الجمله شرط تکلیف است. حاج آقای والد به این تعبیر بیان می کنند که: وجود قدرت در بخشی از بازه زمانی تعلق خطاب تا ظرف امتثال، در فعلیت تکلیف کافی است. به همین دلیل، تکلیف موسّعی که در زمان امر قدرت وجود ندارد[6] اما در ظرف امتثال مقدور است، فعلی خواهد بود و برای شخصی که در زمان خطاب، قادر است ولی در ظرف امتثال، عاجر است، فعلی نخواهد بود.

باید دانست: مراد از دخالت قدرت در ظرف امتثال در فعلیت تکلیف، قدرت فی الجمله بوده و مراد از آن قدرت در تمام ازمنه نیست. به همین دلیل اگر در ظرف عصیان، قدرت وجود نداشته اما در ظرف سابق قدرت بر امتثال موجود بوده است، مکلّف به همین تکلیف سابق، معاقب خواهد بود. بر همین اساس کلام مرحوم آخوند[7] کلامی صحیح است که بیان کرده: اگر قدرت بر تکلیف وجود داشته و مکلّف تکلیف را انجام ندهد و قدرت از او سلب شود، در زمان عجز، تکلیف از او ساقط است اما تنجیز باقی بوده و بالنهی السابق عقاب خواهد شد. مثلا اگر از قتل مؤمن نهی شده باشد و مکلّف به سمت مؤمن تیز اندازی کرد، پس از پرتاب تیر دیگر قدرت بر امتثال حرمت قتل مؤمن وجود ندارد و تکلیف به حرمت باقی نخواهد بود اما به واسطه نهی سابق که قدرت بر امتثال آن وجود داشت، مکلّف عقاب خواهد شد.

به عبارتی دیگر، فعلیت و فاعلیت ملازم هم هستند به این معنا که وجود فاعلیت فی الجمله[8] در فعلیت کفایت کرده و با فرض نبود فاعلیت فی الجمله، فعلیت وجود نخواهد داشت. پس اگر در هیچ یک از آنات وقت، فاعلیت وجود نداشته باشد، فعلیت از بین می رود و مثلا حکم برای نائم در تمام وقت، فعلی نخواهد بود. علت این مطلب آن است که حقیقت تکلیف، ایجاد باعث و داعی است و با عدم امکان ایجاد باعث و داعی، تکلیف وجود نخواهد داشت. با این بیان روش شد: پس از امتثال نیز به این علت که ایجاد داعی وجود ندارد، فاعلیت فی الجمله وجود نداشته و فعلیت نیز از بین خواهد رفت.

در نتیجه، هر چند فعلیت و فاعلیت از هم قابل تفکیک است و در قسمتی از وقت امکان دارد فاعلیت وجود نداشته و فعلیت موجود باشد اما نبود فاعلیت فی الجمله ملازم با از بین رفتن فعلیت تکلیف است. به همین دلیل، اگر تکلیف به صرف الوجود تعلق گرفته باشد، وجود فاعلیت نسبت به یکی از افراد علی البدل، موجب فعلیت تکلیف است و لازم نیست نسبت به تک تک افراد صرف الوجود، فاعلیت وجود داشته باشد. از نظر افراد طولی نیز مطلب همین است و وجود فاعلیت در بخشی از زمان، موجب فعلیت تکلیف است و لازم نیست در تمام وقت فاعلیت وجود داشته باشد. اما در صورتی که نسبت به تمام افراد صرف الوجود و تمام آنات وقت، فاعلیت وجود نداشته باشد، فعلیت نیز از بین خواهد رفت. علت این سخن آن است که فاعلیت نسبت به مأموربه دخیل در فعلیت است نه فاعلیت نسبت به افراد و چون مأموربه، صرف الوجود طبیعت است و نسبت به این صرف الوجود، فاعلیت وجود دارد، فعلیت تکلیف به قوت خود باقی است. بله در صورتی که نسبت به صرف الوجود نیز فاعلیت وجود نداشته باشد و مثلا مقدور نباشد، تکلیف فعلی نخواهد بود.

در بحث بقای فعلیت پس از امتثال نیز همین نکته وجود دارد که با فرض امتثال، تکلیف نسبت به هیچ یک از افراد و آنات، فاعلیت نداشته و در نتیجه، بقای فعلیت تکلیف معقول نخواهد بود یا به عبارتی دیگر، تکلیف نسبت به مأمور به، فاعلیت نداشته و فعلیت نخواهد داشت.


[1] بحوث فی علم الاصول؛ ج5، ص: 335.
[2] ایشان در تبیین مطلب فرموده است: «أخذ قيد في الموضوع ليس جزافا بل باعتبار دخله‌ في‌ الملاك‌ و المحبوبية» ظهور جمع بین ملاک و محبوبیت، نشانگر وجود تساوی بین این دو در نظر ایشان است.
[3] نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‌1 ؛ ص342 قلت: الايجاب الحقيقي جعل ما يمكن‌ أن‌ يكون‌ داعيا، لا جعل الداعي بالفعل، حتى يستحيل مع وجود الداعي إلى الفعل من المكلّف، و لذا صحّ تكليف العاصي و ان كان له الداعي إلى خلافه.
[4] فوائد الاصول ؛ ج‌2 ؛ ص448 يتوقّف صحة الخطاب من الحكيم على إمكان ان يكون‌ داعيا و محرّكا لعضلات العبد، و ان لم يكن بمحرّك فعليّ، كالخطابات المتوجهة إلى العصاة و الكفّار. و امّا الخطاب الّذي لا يمكن ان يكون‌ داعيا و محرّكا فهو مستحيل من الحكيم.
[5] وجه عدم معقولیت این بود که امتثال در ملاک دخالت نداشته و نمی تواند در موضوع حکم اخذ شود.
[6] نفس امر کردن در زمانی که قدرت بر فعل وجود ندارد، لغویتی نداشته و می تواند در آن حکمت هایی وجود داشته باشد. پس از این ناحیه، اشکالی به امر وارد نیست.
[7] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص168 و الحق أنه منهي عنه بالنهي‌ السابق‌ الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك‌.
[8] مانند شخصی که در بخشی از وقت نماز که واجب موسّع است، بیدار و در بخش های دیگر، نائم باشد. وجود محرّکیت در برخی از آنات وقت واجب موسع در بقای فعلیت تکلیف، کفایت می کند و لازم نیست در تمام آنات وقت، محرّکیت وجود داشته باشد و مثلا در تمام وقت شخص بیدار باشد. در نتیجه هر چند نسبت به نائم در زمان نوم، فاعلیت تکلیف و باعثیت معقول نیست اما به علت وجود فاعلیت در قسمتی از وقت، تکلیف حتی در زمان نوم، فعلی است.