موضوع:خلاصه مباحث

حکم صور پنجگاه تعلق حکم به طبیعت از دیدگاه شهید صدر

شهید صدر پنج صورت را در متعلق تکلیف بیان نمود: صرف الوجود، اول الوجود، وجود ساری و مطلق الوجود، مجموع الوجودات، متحصّل از مجموع الافراد یا متحصّل از صرف الوجود.

ایشان حکم هر یک از اقسام را با توجه ضابطه کلی بدلیت یا شمولیت تکلیف، بیان می کنند. در دیدگاه ایشان، در حکم بدلی برائت جریان ندارد در حالی که در حکم شمولی برائت جاری است زیرا شک در سعه دایره تحریک مولوی وجود دارد. ایشان با توجه به همین ضابطه، شبهه وجوبیه در صرف الوجود و اول الوجود – که به نظر ما فرضی مجزای از صرف الوجود نیست- را مجرای اشتغال دانسته و شبهه تحریمیه را مجرای برائت می داند زیرا در امر، تکلیف بدلی است در حالی که در نهی تکلیف شمولی می‌باشد. باید دقت داشت: شمولی بودن تکلیف در نهی، در مقام جعل نیست زیرا روشن است مبغوض در نهی از صرف الوجود، واحد علی البدل است اما برای امتثال این واحد علی البدل، باید تمام افراد ترک شود. پس شمولیت تکلیف در نهی، در مقام امتثال است نه مقام جعل. ایشان شک در صورت سوم – مطلق الوجود – را مجرای برائت دانسته چه آنکه جریان برائت در این صورت تقریبا اتفاقی است و اختلاف در سایر صور می باشد. ایشان درباره صورت چهارم – مجموع الوجودات- فرموده: امتثال نهی از مجموع الوجود، به ترک یکی از افراد است. حال اگر مثلا در طبیعتی که مردّد بین 9 یا 10 فرد است، فردی را که معلوم المصداقیه است را ترک کند، امتثال صورت گرفته و در جایی که فرد مشکوک المصداقیه را ترک کند و افراد معلوم المصداق را انجام دهد، برائت جریان دارد[1] زیرا بازگشت این صورت به شک در اقل و اکثر ارتباطی است. به این نحو که یقین عدم جواز ایجاد مجموعه 10 فردی در خارج داریم ولی در جواز ایجاد مجموعه 9 فردی در عالم خارج، شک وجود دارد. پس این فرض، شبیه فرض اقل و اکثر ارتباطی البته بر عکس آن است. زیرا در اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه، وجوب اقل روشن بوده و در وجوب اکثر شک وجود دارد اما در شبهه تحریمیه، عدم جواز تحقق اکثر یقینی است اما در جواز تحقق اقل، شک وجود دارد. ایشان در صورت پنجم – شک در محصّل- هم در امر و هم در نهی، چه تکلیف متعلق به متحصّل از صرف الوجود باشد چه متعلق به متحصّل از مجموع الوجود، قائل به اشتغال است زیرا متعلق تکلیف روشن بوده و شک در محصِّل وجود دارد. مگر آنکه متحصّل امری اعتباری باشد که بر همین افراد محصّل تطبیق دارد که در این صورت، به جز وجوب متعلق به صرف الوجود، برائت جریان دارد.[2] اینکه شهید صدر در صورت پنجم متحصّل از مطلق الوجود را بیان نکرده بدین سبب است که در این فرض، با تعدد محصّل، امر متحصّل نیز متعدد خواهد بود و شکی در جریان برائت نیست.

بررسی کلام شهید صدر

در کلام شهید صدر، دو اشکال یکی از منظر ضابطه ای که ایشان در جریان برائت بیان کرده و دیگری از منظر تطبیق ضابطه در صور مختلف، وجود دارد که به آنها اشاره می شود.

بررسی ضابطه جریان برائت

به نظر ما، در جریان برائت بدلیت و شمولیت ملاک نیست بلکه وجود کلفت زائد یا عدم آن، اهمیت دارد. به همین دلیل اگر حتی در موارد امر به صرف الوجود، خارج ملاحظه گردد، امر دائر بین تعیین و تخییر است و برائت از تعیین جریان دارد. مثلا اگر گفته شود: «توضّأ بالماء» و آب بودن فرد دهم مشکوک باشد، در این فرض، شک در این وجود دارد که آیا باید با 9 آب معلوم وضو گرفته شود یا با هر یک از 10 آب می توان وضو گرفت؟ در این صورت، چون متعیّن بودن وضو از 9 آب موجب کلفت زائده بوده و تخییر توسعه بر مکلف ایجاد می کند، از تعیین برائت جاری شده و باید بگوییم حتی در موارد امر به صرف الوجود، برائت جریان داشته و وضو با آب مشکوک جایز است. شبیه به این بیان در نهی نیز جریان دارد.

اما سخن اصلی در این است که نباید افراد خارجی را ملاحظه کرد و باید عنوان ذهنی که از طریق آن، تکلیف به ذمه می آید، ملاحظه شود که آیا عنوان بحدوده معلوم است یا در آن جهل وجود دارد؟ مرحوم روحانی نیز شبیه همین سخن را داشته وبیان می کنند: « فان التكليف معلوم بحدوده‌»[3] ایشان در ادامه بیان داشته اند: ایجاد و یا اعدام فرد خارجی موجب تغییر در سعه و ضیق تکلیف نیست.

با این سخن روشن شد هم در امر و هم در نهی باید معلوم بودن عنوان تکلیف را بررسی کرد و ملاک در هر دو ملاکی واحد است.

بررسی تطبیق ضابطه در مجموع الوجود

شهید صدر ضابطه در جریان برائت و عدم جریان آن را بدلیت یا شمولیت تکلیف می داند و مطابق آن در صورت چهارم، قائل به برائت شده است. اما به نظر می رسد این مطلب صحیح نباشد زیرا مطابقه ضابطه ایشان، در جایی که تکلیف بدلی است، برائت جریان ندارد. مطابق این ضابطه، در نهی از مجموع الوجود، امتثال تکلیف بدلی است زیرا یا باید یکی از 9 فرد ترک شود و یا باید یکی از 10 فرد ترک گردد. نگاه به نحوه امتثال با توجه به کلام خود ایشان است که در نهی از صرف الوجود و اول الوجود، با توجه به مقام امتثال، تکلیف را شمولی دانسته و قائل به جریان برائت شدند.[4]

پس اگر باید به مقام امتثال نظر داشت، همانگونه که در نهی از صرف الوجود و اول الوجود، تکلیف شمولی است و باید تمام افراد طبیعت، ترک گردد، در نهی از مجموع الوجود، تکلیف بدلی خواهد بود زیرا باید یکی از مجموع افراد طبیعت، ترک شود و اگر عنوان ذهنی تکلیف اهمیت دارد، در نهی از صرف الوجود و اول الوجود، تکلیف بدلی است و نباید قائل به جریان برائت شد. در نتیجه نمی توان در یک صورت، نگاه به مقام امتثال داشت و در صورتی دیگر، عنوان ذهنی تکلیف را ملاحظه کرد.

البته همانگونه که در بررسی ضابطه شهید صدر بیان شد، بدلی یا شمولی بودن تکلیف تأثیر نداشته و معلوم و یا مجهول بودن سعه تکلیف ذهنی اهمیت دارد نه تکلیف خارجی.

بررسی تطبیق ضابطه در شک در محصّل

شهید صدر در شک در محصّل بیان کرد: در امری که متحصّل از صرف الوجود یا مجموع الوجود باشد، برائت جریان دارد مگر آنکه متحصّل امری اعتباری باشد که بر افراد محصّل منطبق است که این به شک در افراد بازگشت دارد.

در این کلام، شبیه همان مطالبی که در صورت چهارم بیان کردیم جریان دارد. زیرا اگر نگاه به عالم خارج باشد، انطباق امر متحصّل بر افراد موجب جریان برائت خواهد بود و اگر عالم ذهن را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه محصّل و متحصّل دو چیز هستند، صرف تعدّد محصّل موجب تعدّد متحصّل نخواهد بود حتی در جایی که محصّل مجموع الوجودات باشد.

البته اشکال اصلی این بود که باید معلوم بودن تکلیف در عالم ذهن ملاحظه گردد و نباید به عالم خارج منتقل شد. در جایی که شک در محصّل باشد، با توجه به اینکه متحصّل در عالم ذهن، امر وحدانی بوده و بحدوده معلوم است، برائت جریان ندارد حتی اگر در تحصیل این امر وحدانی، تردید بین 9 یا 10 فرد وجود داشته باشد. پس نمی توان گفت: وجوب 9 فرد قطعی است و در وجوب فرد دهم شک داریم و از آن برائت جاری می کنیم. زیرا وجوب به افراد خارجی تعلق نگرفته و به عنوان بسیطی تعلق یافته که روشن است هر چند در محقّق این عنوان بسیط، شک وجود داشته باشد.

از این مطلب روشن شد در هر تکلیفی که عنوان ذهنی تکلیف روشن بوده و شک در محقّق خارجی داشته باشیم، برائت جریان ندارد و تفاوتی بین امر و نهی در این زمینه وجود ندارد.

بیان این مطلب ضروری است که هر چند در کلام شهید صدر و دیگران، بیان شده در جایی که محصّل امر اعتباری است، برائت جریان ندارد اما با توضیحی که ارائه شد، روشن می شود: لازم نیست رابطه بین محصّل و متحصّل اعتباری باشد و حتی مثلا در امر به صرف الوجود که بین عنوان ذهنی تکلیف و افراد خارجی، رابطه حقیقی برقرار است، با توجه به معلوم بودن عنوان تکلیف، برائت جریان نخواهد داشت.

برای شک در محصّل می توان این گونه مثال زد که مثال شارع گفته: «اقتل الکافر»، قتل کافر متحصّلی است که بدان امر شده و صرف اینکه روشن نیست با یک رصاص یا دو رصاص، قتل تحقق می گیرد، سبب برائت از رصاص دوم نیست. اما در صورتی که امر به سبب تعلق بگیرد و مثلا گفته شود: «اوجد سبب القتل» در این مثال، عنوان مأمور به عنوان بسیط سبب القتل است و در مصداق خارجی سبب القتل که آیا یک رصاص است یا دو رصاص؟ شک وجود دارد. در این فرض، می توان با توجه به معلوم بودن عنوان تکلیف، قائل به جریان اشتغال شد هر چند امکان دارد بیان شود: از نظر عرفی هر گاه امر به سبب تعلق گرفته باشد، سبب دیده نشده و در حقیقت سبب، مشیر به مصادیق خارجی است و با توجه به این استظهار عرفی، در شک در ایجاد سبب قتل به یک رصاص یا دو رصاص، برائت از وجوب رصاص دوم جریان می‌یابد. البته این سخن وابسته به نحوه استظهار عرفی است و نمی توان مدعی این استظهار را ردّ کرد.

این اجمالی از بحث در شک در محصّل بود که تفصیل آن در انتهای بحث اقل و اکثر ارتباطی خواهد آمد.

ذکر این نکته ضروری است که تمام مباحث مطرح شده در این بحث، بر مبنای جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است[5] و سخن در این است که آیا همانگونه که در شبهه وجوبیه دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، برائت جاری است در شبهه موضوعیه تحریمیه نیز، برائت جریان دارد؟

اشاره ای به موضوع له اسم جنس

در جلسات گذشته، بیان شد که طبیعت بدون قید زائد، نمی تواند متعلق تکلیف باشد و باید یا به نحو صرف الوجود یا مجموع الوجود و یا مطلق الوجود، لحاظ گردد. زیرا طبیعت بدون قید زائد مصبّ مصلحت و مفسده نیست و جعل بدان تعلق نمی گیرد. چنانچه تکلیف نمی تواند به شیء مردّد و غیر متعیّن تعلق بگیرد. بله امکان دارد در عالم اثبات، تعلق مصلحت روشن نبوده و علم به چیزی که مصلحت بدان تعلق گرفته وجود نداشته باشد. اما این عدم علم، به معنای تردید در مصبّ مصلحت نیست و مصبّ مصلحت حتما امری معیّن و روشن است. به همین دلیل در صرف الوجود، مصلحت در اولین وجود است و در مجموع الوجود، مصلحت در آخرین وجود خواهد بود و تصویر شهید صدر در این مسأله صحیح است. البته ایشان تکلیف به طبیعت بدون قید زائد را به صرف الوجود تطبیق داده در حالی که همانگونه که لحاظ تکثر، لحاظی خارج از ماهیت طبیعت است، لحاظ وحدت و صرف الوجود نیز لحاظی خارج از ماهیت طبیعت می باشد و باید یکی از لحاظ ها در طبیعت ملاحظه گردد تا تکلیف بتواند به طبیعت تعلق بگیرد. ما در بحث موضوع له اسم جنس، بیان کرده ایم: اسم جنس بر هیچ یک از وحدت یا تکثّر وضع نشده و هم صرف الوجود و هم مطلق الوجود و هم مجموع الوجود، لحاظی خارج از موضوع له اسم جنس هستند.

در جلسه آینده درباره کلام مرحوم روحانی در منتقی الاصول سخن خواهیم گفت.


[1] در تقریرات آقای حائری ( مباحث الأصول، ج‌3، ص: 585) بحث از حکم این صورت به بعد احاله داده شده اما در تقریرات آقای هاشمی در همین جا بحث از حکم این صورت بیان شده است. (بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 150 الصحيح هو الجواز لأنه أيضا من الشك بين الأقل و الأكثر الارتباطيين في المحرمات و هو على عكس الأقل و الأكثر في الواجبات، فان تعلق التكليف بالأقل‌ متيقن في الواجبات و انما الشك في الأكثر، و اما في المحرمات فحرمة الأكثر متيقنة و الشك في حرمة الأقل، فارتكاب العشرة حرام و تركها داخل في العهدة على كل حال و يشك في لزوم ترك التسعة أيضا فتجري البراءة).
[2] مباحث الأصول، ج‌3، ص: 571 - 586.
[3] منتقى الأصول، ج‌4، ص: 546.
[4] این پرسش وجود دارد که اگر ملاک کلفت زائده چنانچه استاد دام عزه، در مقام اشکال به شهید صدر در امر به صرف الوجود بیان کردند، در نهی از مجموع الوجود نیز همین کلفت زائده موجب جریان برائت خواهد بود زیرا مکلّف شک دارد که آیا باید یکی از 9 فرد را ترک کند یا می تواند فرد دهم را ترک کند که لزوم ترک یکی از 9 فرد نسبت به لزوم ترک یکی از 10 فرد ضیق بیشتری دارد و از این تعیین برائت جاری می گردد. (مقرر).
[5] اگر در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط شویم، روشن است در شبهه تحریمیه نیز احتیاط جاری است.