درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع:خلاصه مباحث

تفاوت بین صرف الوجود و اول الوجود

شهید صدر پنج صورت را در ملاحظه طبیعت، تصویر کرده و در مورد احکام هر یک سخن گفته است. ایشان صرف الوجود (طبیعت بدون ایّ مؤونه زائده)، اول الوجود، وجود استغراقی، مجموع وجودات و محصِّل بودن طبیعت برای شیء خارجی را تصویر کرده است.[1] سخن در این است که آیا بین صرف الوجود و اول الوجود، تفاوت وجود دارد؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا کلام شهید صدر در مورد تفاوت امر و نهی را بیان می کنیم.

شهید صدر بین امر و نهی دو تفاوت را قائل شده است. یک تفاوت در نحوه امتثال بوده و یک تفاوت در نحوه استظهار از دلیل می باشد. ایشان در بیان تفاوت اول بیان می کنند: امری که به صرف الوجود تعلق گرفته است، با ایجاد یک فرد امتثال شده و با انعدام تمام افراد عصیان می شود. اما در نهی به صرف الوجود، باید تمام افراد معدوم شود تا نهی امتثال شود و باید یک فرد تحقق یابد تا نهی، عصیان گردد.

ایشان در نحوه استظهار بیان می کنند: ظهور امر در صرف الوجود بودن طبیعت بوده و ظهور نهی در متعدد بودن متعلق و انحلال است. ایشان در مقام استدلال بر انحلال نهی بیان کرده است: اگر نهی انحلال داشته باشد، مفسده متعدد بوده و در هر فردی مفسده مستقلی وجود دارد در حالی که اگر نهی از صرف الوجود یا مجموع الوجود شده باشد، مفسده واحد است. در نهی از صرف الوجود، مفسده واحد در احد الوجودات علی وجه البدل وجود دارد و با تحقق اول الوجود تحقق می یابد. مطابق این بیان، نهی در حقیقت به اول الوجود تحقق یافته نه طبیعت و این خلاف ظاهر تعلق نهی به طبیعت است. و اگر نهی از مجموع الوجودات باشد نیز، مفسده واحد است و با تحقق آخرین فرد، تحقق می یابد. مطالب این بیان، نهی در حقیقت به آخرین فرد که جزء اخیر علت تامه است، تعلق یافته نه طبیعت و این خلاف ظاهر تعلق نهی به طبیعت است. از این بیان روشن شد: نهی از طبیعت به نحو مطلق، ظهور در انحلالی بودن داشته و صرف الوجود و مجموع الوجود بودن خلاف ظاهر است.[2]

تبیین عدم تفاوت بین صرف الوجود و اول الوجود، نیازمند بیان مقدماتی است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

شهید صدر بیان کرد: طبیعت بدون قید زائد و لا بشرط از قید، با اولین فرد ایجاد می شود. روشن است که طبیعت لا بشرط، همانگونه که در فرد اول وجود دارد، در فرد دوم و سوم نیز موجود است و می تواند به واسطه آنها تحقق یابد. پس طبیعت بدو قید زائد، در تمام افراد وجود داشته و به واسطه آنها تحقق می یابد، حال باید پرسید: اگر طبیعت لا بشرط با تک تک افراد تحقق می یابد، لحاظ تحقق آن با اولین وجود بر خلاف لا بشرط بودن نیست؟ و آیا همین مؤونه زائده ای در لحاظ طبیعت، نیست؟

پس همانگونه که متکثّر لحاظ کردن طبیعت، قید زائد بر اصل طبیعت است، وحدانی ملاحظه کردن طبیعت نیز قید زائد و خارج از ذات طبیعت می باشد و نمی توان طبیعتی که بدون قید زائد لحاظ شده را با اول وجود محقق دانست. ایشان در نواهی بیان کرده: اخذ طبیعت بدون قید زائد، به معنای مبغوضیت تمام افراد طبیعت است و محقّق طبیعت، ترک فرد دوم و سوم نیز می باشد. پس باید در نواهی تمام افراد ترک شود تا طبیعت بدون مؤونه زائده، تحقق نیابد و تمام افراد طبیعت به صفت مبغوضیت متصف می باشند. آیا سخن ایشان در نواهی با سخن ایشان در اوامر قابل جمع است؟ و چرا طبیعت بدون قید زائد در امر، مستلزم مطلوبیت احد الافراد است اما طبیعت بدون قید زائد در نهی، به معنای مبغوضیت تمام الافراد می باشد؟

همانگونه که بیان شد، طبیعت بدون قید شرط نه صرف الوجود است نه مطلق الوجود و همانگونه که لحاظ تمام افراد، خلاف اطلاق طبیعت است، لحاظ صرف الوجود مؤونه زائده ای بر اصل طبیعت می باشد.

یکی از اقسام لحاظ طبیعت، ملاحظه فرد مردّد از طبیعت است که امکان دارد فرد اول، دوم، سوم یا چهارم باشد. مثلا گفته می شود: «جاء رجل» در این قضیه، مراد از رجل به نحو فرد مردّد مثلا یکی از هزار فرد طبیعت رجل است. در امر به طبیعت نیز امکان دارد، طبیعت به نحو فرد مردّد لحاظ شده و فرد دوم و سوم و حتی آخرین فرد، محقق طبیعت باشد. از این مطلب روشن شد، حتی لحاظ فرد علی البدل نیز مثبت صرف الوجود بودن طبیعت نیست بلکه باید لحاظ اول الافراد علی وجه البدل شود تا لحاظ صرف الوجود شده باشد. برای روشن شدن بحث، اشاره ای به بحث علم اجمالی می شود.

شهید صدر در بحث علم اجمالی بیان کرده: علم به احدهما تعلق گرفته و به همین دلیل اگر یکی از این دو لباس نجس معلوم بالاجمال شسته شود، احدهما که به آن علم دارید، تحقق یافته است. اما این سخن صحیح نیست زیرا معلوم احدهما تردیدی است و بر هر دو فرد صادق است. به همین دلیل صرف شستن یکی از این دو، موجب تحقق احدهما نیست و باید برای تحصیل اطمینان، هر دو شسته شود. زیرا احدهما به نحو تردیدی بوده و حتی با تحقق خارجی یکی از این دو فرد، از تردید خارج نمی شود. حتی پس از شستن هر دو فرد، احدهما از تردید خارج نشده و تنها می دانم با یکی از این دو شستن ها، امتثال تحقق یافته اما آیا به شستن لباس اول بوده یا دوم؟ علم وجود ندارد.

در نتیجه، احد الافراد به نحو تردیدی وجود دارد البته بین علم اجمالی و بحث ما این تفاوت وجود دارد که در علم اجمالی، احدهمای مردّد پس از وجود خارجی است و در بحث ما، احد الافراد مردّد پیش از تحقق خارجی می باشد. اما این تفاوت در حیثیت مورد نظر، تفاوت ایجاد نمی کند.

نکته دیگری که باید بدان دقت کرد، آن است که ناقض عدم همانگونه که به نحو حدوثی تصویر دارد، به نحو بقائی نیز متصور است. به این معنا که اگر گفته شود: امر به طبیعت به معنای نقض عدم طبیعت است، نقض عدم به دو نحو قابل تصویر است: ناقض عدم حدوثی و ناقض عدم بقائی. طبیعتی که موجود نیست با ایجاد اولین فرد، از عدم مطلق خارج شده و ناقض عدم حدوثی تحقق می یابد. اما برای بقای طبیعت بر صفت وجود و خروج او در بقاء از نقض عدم، باید سایر افراد نیز تحقق یابد تا ناقض عدم بقائی شده باشد. زیرا طبیعت با ایجاد اولین فرد ایجاد شده و با انعدام آن معدوم می گردد. پس اگر در «صلّ» گفته می‌شود: مطلوب وجوبی و الزامی شارع، یک فرد است و سایر افراد مطلوب نیستند، بدین معناست که فردی که نقض عدم حدوثا با اوست، مطلوب است نه افرادی که نقض عدم در بقاء به واسطه آنهاست. مطابق این تحلیل، فردی که محقّق ناقض عدم حدوثا است، فرد اول بوده و این سخن در صرف الوجود، با اول الوجود انطباق داشته و متفاوت نیستند.

با این مقدمات روشن شد، صرف الوجود و اول الوجود با هم متحدند زیرا صرف الوجودی که در کلام شهید صدر تصویر شده، بلا مؤونه زائده نبوده و نیازمند قید زائد است. ثانیا این مؤونه زائده، صرف فرد علی البدل نیست زیرا فرد علی البدل، با فرد دوم تا دهم نیز تحقق می یابد در حالی که در صرف الوجود، تحقق با اولین فرد لحاظ شده است. پس فرد علی البدلی که در صرف الوجود لحاظ شده، اولین فردی است که به واسطه آن، نقص عدم حدوثا تحقق می یابد.[3] حال اگر این لحاظ های خارج از طبیعت، ملاحظه گردد، صرف الوجود عین اول الوجود بوده و تفاوتی با آن نخواهد داشت. زیرا بالفرض، نیاز آمر مثلا به آب یا غذا، با اولین آب و غذایی که برای او آورده می شود، محقق شده و سایر افراد برای او مطلوبیتی ندارد.

البته باید دقت داشت: مراد از تحقق نیاز و امتثال به اول وجود، دخالت خصوصیات فردیه[4] در اول الوجود نیست. بلکه مراد این است که وجود اول طبیعت بما هو وجود اول للطبیعه، به این نحو که اگر طبیعت بدون خصوصیات فردیه می توانست در خارج تحقق یابد، با اولین وجود طبیعت، مطلوب تحصیل می گردد. این نکته را نیز باید دانست که: مراد از اول وجود، ملاحظه با وجودهای بعدی و اول بودن نسبت به سایر وجودات نیست بلکه بدین معناست که قبل از این وجود، وجودی از طبیعت موجود نبوده است و این وجود، طبیعت را از عدم مطلق خارج کرده و به عالم وجود، آورده است.

به نظر می رسد، تفاوت قائل شدن بین صرف الوجود و اول الوجود بدین سبب است که صرف الوجود، طبیعت بدون مؤونه زائده و اول الوجود، طبیعت با ملاحظه قید زائد دیده شده است. در حالی که اگر دقت می شد، صرف الوجود طبیعت بدون مؤونه زائده نیست، روشن می شد تفاوتی بین اول الوجود و صرف الوجود نیست. به همین دلیل، مرحوم روحانی در منتقی الاصول طبیعت صرفه را به معنای اول الوجود معنا کرده و بیان می کند:« ... لأن المفسدة إما ان تكون في صرف وجود الفعل بالمعنى الأصولي لصرف الوجود و هو أول‌ الوجود...»[5]

خلاصه آنکه، لحاظ صرف الوجود نیازمند قید زائد است و باید اولا: محکیّ طبیعت وجود واحد ملاحظه شود نه متکثّر. ثانیا: وجود واحد غیر معیّن لحاظ گردد نه معیّن. ثالثا: این وجود واحد با اولین فرد محقّق شود نه با افراد بعدی. با در نظر گرفتن این سه لحاظ در صرف الوجود، روشن است صرف الوجود و اول الوجود متحد بوده و بین این دو تفاوتی نیست. به همین دلیل در هیچ یک از کلمات اصولی ها، تفکیک بین اول الوجود و صرف الوجود یافت نمی شود و ظاهرا تنها در کلمات مرحوم آقا ضیاء مطرح شده و شهید صدر از ایشان، اخذ کرده است.

پس از تحلیل صرف الوجود، باید درباره جریان برائت یا اشتغال در تکلیف به صرف الوجود، صحبت کرد.

شهید صدر بیان می کند: کلام مرحوم آخوند که در تکلیف شمولی برائت جریان داشته و در تکلیف بدلی برائت جاری نیست، صحیح نیست زیرا ضابطه اصلی در جریان برائت، این است که اگر شک در سعه دایره محرکیّت مولوی باشد، برائت جریان داشته و اگر در سعه دایره محرکیّت شک وجود نداشته باشد، اشتغال جاری است.

بیان شد: ضابطه جریان برائت، انحلالی بودن ذات تکلیف در مقام تعلق تکلیف است و اگر در مقام تعلق تکلیف، انحلال وجود نداشته باشد، باید اشتغال را جریان داد و کلام شهید صدر صحیح نیست.

شهید صدر درباره جریان برائت یا اشتغال در قسم اول که طبیعت بدون مؤونه زائده در آن لحاظ شده، بیان می کند: در اوامر اشتغال جریان داشته و در نواهی برائت جاری است. ایشان در تحلیل این تفاوت، به دو فرق عمده بین امر و نهی اشاره دارد که ایجاد طبیعت با ایجاد اولین فرد است و انعدام آن با معدوم شدن تمام افراد و ظهور امر در وحدانی بودن تکلیف است و ظهور نهی در انحلالی بودن تکلیف. ایشان مطابق تقریرات آقای هاشمی می فرماید: «و انما الّذي نشير إليه هنا هو ان الشك في انطباق متعلق النهي بلحاظ كل‌ من‌ الفرقين‌ مجرى للبراءة فانه بعد أن كان الطبيعة عين الفرد و منطبقا عليه أصبح الشك في الشبهة التحريمية شكا في سعة دائرة المحركية المولوية»[6] البته در تقریرات آقای حائری تعبیر «بعد ان کان الطبیعه عین الفرد» نیامده است.[7] پرسش این است که مراد از این تعبیر چیست؟ و آیا طبیعت به نحو صرف الوجود عین فرد است یا طبیعت به نحو مطلق الوجود؟ و مراد از فردی که منطبق علیه طبیعت است، چه فردی است؟ به همین دلیل، این عبارت که طبیعت عین فرد است، بسیار مبهم است.

حال اگر مراد از طبیعت را صرف الوجود و مراد از فرد را اولین فرد بدانیم، چه تفاوتی بین امر و نهی وجود دارد که در صورت تعلق امر و مطلوبیت، شک در سعه دایره تحریک مولوی نیست و در صورت تعلق نهی و مبغوضیت، شک در سعه دایره تحریک مولوی است؟ به نظر می رسد، چه امر به صرف الوجود تعلق گرفته باشد و چه نهی از صرف الوجود شده باشد، اولین فرد مطلوب یا مبغوض است و هر دو صورت با اتیان فرد مشکوک، تحقق صرف الوجود محبوب یا صرف الوجود مبغوض، مشکوک خواهد بود.

مرحوم روحانی در ابتدای جلد پنجم منتقی الاصول، به صورت مستقل بحث شبهه موضوعیه را طرح کرده و معنای صرف الوجود و ضابطه جریان برائت در شبهه موضوعیه را بیان کرده است. فارغ از بحث اول که در مورد آن به تفصیل سخن گفته‌ایم، کلام ایشان در بیان ضابطه را بررسی خواهیم کرد.