موضوع:خلاصه مباحث

بیان شد : شهید صدر از مرحوم نائینی، تفصیل بین شبهات وجوبیه و تحریمیه را نقل کرده است. در تحلیل این تفصیل، بیان شده مطابقت فعل مکلّف با مأمور به در دایره طلب بوده اما مطابقت فعل مکلّف با منهی عنه در دایره طلب نیست. بیان شد: وجهی برای این سخن که در برخی از موارد، مطابقت عمل با متعلق تکلیف داخل در دایره طلب بوده و در برخی از موارد، مطابقت عمل در دایره طلب نیست، وجود ندارد.[1]

به نظر می رسد، آنچه در قول به برائت یا اشتغال، مؤثر است این باشد که اگر در تکلیفی که به ذمّه مکلّف می آید، جهالت وجود داشته باشد، برائت جریان یافته و اگر در این تکلیف جهالتی نباشد، مجرای اشتغال است. حال اگر تکلیف در ذمّه مردّد بین اقل و اکثر باشد، اقل معلوم بوده و باید انجام شود اما در تکلیف به اکثر شک وجود دارد و برائت جریان خواهد داشت. در صورتی که در تکلیف ابهام وجود نداشته و محقّق خارجی آن مردّد بین اقل و اکثر باشد، اشتغال جریان داشته و باید اکثر اتیان شود.

در این سخن، بین امر و نهی تفاوتی وجود نداشته و در هر دو، ملاک اصلی در جریان و عدم جریان برائت، وجود جهل و علم در ما یقع علی العهده است.

تفصیل بین انحلال و عدم انحلال تکلیف

از این ضابطه، ضابطه ای فرعی تر، نتیجه گرفته می شود که اگر امر یا نهی، انحلالی باشد، چون تکلیف به عدد افراد طبیعت منحل می گردد، نسبت به افراد مشکوکه، علم به تکلیف وجود نداشته و برائت جریان خواهد داشت. اما در صورتی که تکلیف وحدانی بوده و انحلال نداشته باشد، اشتغال جاری است و تفاوتی در امر و نهی وجود ندارد. به همین دلیل، اگر امر به ایجاد صرف الوجود آب شود یا نهی از صرف الوجود ماء در خارج شود و شک در تعداد خارجی مصادیق آب داشته باشیم که آیا صد فرد دارد یا دویست فرد؟ چون تکلیف وحدانی بوده و جهالتی در آن نیست، برائت جاری نیست و شک در تعداد افراد آب، شک در مرحله امتثال است نه شک در مرحله تکلیف.

پس بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه، تفاوتی وجود ندارد هر چند در شبهه وجوبیه، جریان اشتغال به روشنی پذیرفته شده و بیان شده: در «توضّأ بالماء» نمی توان به وضو با آب مشکوک، برای امتثال اکتفا کرد. این مطلب در شبهات وجوبیه، هم از نظر ذاتی و عرفی روشن بوده و امری وجدانی است و حتی از روایاتی که احکام ظاهری را جعل کرده اند، استظهار می گردد مثلا از اصاله الطهاره و استصحاب، استفاده می شود که باید طهارت آب برای وضو و لو طهارت ظاهری، احراز گردد و بدون احراز طهارت آب، نمی توان از آب مشکوک وضو گرفت.

در نتیجه، ضابطه جریان برائت یا اشتغال، انحلالی بودن تکلیف یا عدم انحلال آن است و این ضابطه از کلام مرحوم آخوند نیز برداشت می شود.

تفصیل بین تکلیف شمولی و بدلی

شهید صدر[2] ملاکی دیگر را در جریان برائت، قائل شده است. ایشان ضابطه را شمولی یا بدلی بودن دانسته و سخنی از انحلال و عدم انحلال ندارند. به نظر ایشان، در مواردی که تکلیف بدلی باشد، برائت جریان نداشته و در تکلیف شمولی، برائت جاری است. ایشان در توضیح بیان می کنند: در تکلیف بدلی، سعه دایره تحریک مولوی مشکوک نیست بر خلاف تکلیف شمولی – چه مطلق الوجود باشد چه مجموع الوجود – که شک در سعه تحریک مولوی وجود دارد. ایشان همین ضابطه را در موارد متعدّد تطبیق داده و تفاوتی را بین امر و نهی، قائل نیستند.

به نظر می رسد، تفکیک ایشان بین صرف الوجود و مجموع الوجود و جریان برائت در مجموع الوجود و قول به اشتغال در صرف الوجود، صحیح به نظر نمی آید زیرا در تفصیل بین تکلیف بدلی و شمولی و تعلیل آن به سعه دایره تحریک مولوی، وجود خارجی ملاحظه شده یا عالم عناوین مورد نظر است؟[3]

اگر وجود خارجی ملاک نظر باشد، هر چند در مجموع الوجود، شک در سعه تکلیف است که آیا باید مجموع این صد فرد، اتیان شود یا مجموع دویست فرد؟ اما در صرف الوجود نیز عین همین مطلب وجود دارد و نمی دانیم باید یکی از این صد فرد، اتیان گردد یا یکی از این دویست فرد؟ تنها تفاوت بین مجموع الوجود و صرف الوجود آن است که در مجموع الوجود باید تمام افراد آورده شود اما در صرف الوجود یکی از افراد علی سبیل التخییر، باید اتیان گردد. اما این تفاوت، موجب تفاوت در سعه دایره تکلیف نیست زیرا در صرف الوجود نیز با توجه به شک در دایره تخییر مکلّف که نبود آن موجب ضیق است، سعه دایره تکلیف مشکوک است. به عبارتی دیگر، در صرف الوجود بر فرض شک در مصادیق اگر تخییر بین صد فرد وجود داشته باشد، نسبت به فرضی که تخییر بین دویست فرد است، ضیق و تحمیل مولوی بیشتری وجود دارد زیرا هر چه تعداد دایره انتخاب، محدود تر باشد، تحمیل بیشتری از ناحیه مولی صورت گرفته است و هر چه دایره انتخاب و تخییر وسیع تر بوده و آزادی عمل بیشتر باشد، تحمیل مولوی کم تر خواهد بود.

حال اگر وجود ذهنی ملاک نظر باشد، هم صرف الوجود و هم مجموع الوجود، تکلیفی وحدانی هستند و سعه و ضیقی در آنها وجود ندارد.

پس یا ملاک نظر، وجود خارجی است که در صرف الوجود و مجموع الوجود، شک در سعه و ضیق دایره تکلیف مولوی است و باید در هر دو برائت از فرد مشکوک، جاری شود یا ملاک نظر، وجود ذهنی است که در هر دو، شک در سعه و ضیق دایره تکلیف مولوی وجود ندارد و باید در افراد مشکوک، قائل به اشتغال شد.

شاهد بر وجود تحمیل و ضیق بیشتر در صرف الوجود، قول به جریان برائت عقلی و شرعی در دوران امر بین تعیین و تخییر است. در آن بحث گفته می شود: چون در تعیین، تحمیل مولوی و ضیق بیشتری وجود دارد و در تخییر، تحمیل مولی و ضیق کمتر است، در دوران امر بین تعیین و تخییر، از تعیین برائت جریان دارد.

در دوران امر بین تعیین و تخییر، تفاوتی بین برائت عقلی و شرعی وجود نداشته و همانگونه که برائت عقلی جریان دارد، برائت شرعی نیز جاری است زیرا، «رفع ما لا یعلمون» در مقام برداشتن تحمیل زائد است و در تعیین، تحمیل زائد وجود دارد.

نتیجه آنکه، با ملاحظه عالم خارج هم در تکلیف به نحو صرف الوجود و هم در تکلیف به نحو مجموع الوجود، شک در سعه دایره تحریک وجود دارد که آیا باید مجموع صد فرد ترک شود یا دویست فرد؟ و آیا باید یکی از صد فرد اتیان شود یا یکی از دویست فرد؟ و باید در هر دو قائل به جریان برائت شد.[4]

با ملاحظه عالم ذهن، هم در تکلیف به نحو صرف الوجود(تکلیف بدلی) و هم در تکلیف به نحو مجموع الوجود(تکلیف شمولی)، تکلیف وحدانی بوده و این تکیف وحدانی معلوم است و شک در سعه دایره تحریک مولوی وجود ندارد و باید قائل به اشتغال در هر دو، شد.

ظاهرا شهید صدر، در صرف الوجود، ذهن را ملاحظه کرده و در مجموع الوجود، عالم خارج را لحاظ کرده است. در حالی که این نوع نگاه صحیح نبوده و باید یا در هر دو، خارج را ملاحظه کرد که نتیجه آن جریان برائت است و یا باید در هر دو، ذهن را ملاحظه کرد که نتیجه آن اشتغال خواهد بود.

نتیجه آنکه، باید تفصیل مرحوم آخوند را پذیرفت و در تکالیفی که در آنها انحلال وجود دارد(مطلق الوجود) قائل به برائت شد و در تکالیفی که وحدانی است و انحلال ندارد(صرف الوجود و مجموع الوجود) اشتغال را جاری دانست.

شهید صدر در ادامه ضابطه جریان برائت که تفصیل بین تکلیف بدلی و شمولی است را در موارد متعدّدی تطبیق داده که سعی بر آن است، وارد تفصیلات مباحث ایشان نشده و تنها گذرا به برخی از تطبیقات اشاره کنیم زیرا ظاهرا جایگاه برخی از این تطبیقات، در اینجا نبوده و ما در جایگاه خویش، در مورد آنها بحث کرده ایم.

معنای صرف الوجود

شهید صدر در تطبیق اول، مراد از صرف الوجود را طبیعت من دون ملاحظه مؤونه زائده، بیان کرده است.[5] ایشان بیان کرده است که اگر طبیعت من دون مؤونه زائده لحاظ شده باشد، با تحقق اولین فرد تحقق خواهد یافت و انعدام آن به انعدام تمام افراد طبیعت است. ایشان در ادامه از مرحوم آغا ضیاء این ثمره را نقل کرده که در امر به نحو صرف الوجود، با اتیان به اولین فرد، افراد دیگر به صفت مطلوبیت و محبوبیت متّصف نیستند ولی در نهی از صرف الوجود، با اتیان اولین فرد از طبیعت مانند اتیان اولین فرد از کذب، سایر افراد طبیعت، مبغوض بوده و نهی مستلزم ترک سایر افراد کذب است و با اتیان یک فرد از طبیعت، نهی ساقط نخواهد شد.

شهید صدر در بررسی کلام مرحوم آقا ضیاء به نکته خوبی اشاره می کنند که در کلام ایشان بین بحث حقیقت صرف الوجود و نحوه تعلق تکلیف خلط شده است. هر چند حقیقت صرف الوجود آن است که با اولین فرد ایجاد می شود اما برای انعدام باید تمام افراد ترک شود، اما معمولا در اوامر، تکلیف وحدانی است در حالی که غالبا در نواهی، تکلیف انحلالی است. بحث سقوط تکلیف یا بقای تکلیف نیز مرتبط به مقام دوم است که آیا تکلیف وحدانی است یا انحلالی؟ و ارتباطی به مقام اول که معنای صرف الوجود چیست؟ ندارد.

کلام شهید صدر را می توان در عبارتی دقیق تر این گونه تبیین کرد: از نظر استظهار عرفی، در اوامر غالبا امر به صرف الوجود است در حالی در نواهی، غالبا نهی به مطلق الوجود تعلق گرفته است و این ظهوری عرفی بوده و ارتباطی به این نکته عقلی ندارد که ایجاد طبیعت به ایجاد اولین فرد است و انعدام طبیعت به انعدام تمام افراد می باشد. به همین دلیل اگر فرض شود در نواهی، صرف الوجود طبیعت مبغوض است، مثلا شخصی از تکلّم نهی کرده زیرا تکلّم مانع برای خواب اوست، با ایجاد اولین فرد از تکلّم، تکلیف معصیت شده و تکلّم های بعدی مبغوضیتی ندارد.


[1] گاه قاعده ای ساختگی در کلمات، ایجاد شده و نحوه تطبیق آن تحلیل شده است. ورود مطابقت عمل با مأمور به در دایره طلب و عدم ورود مطابقت عمل با منهی عنه نیز از همین موارد است.
[2] مباحث الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص570 و على أيّ حال فقد عرفت أنّ الضابط في جريان البراءة و عدمه في الشبهات الموضوعيّة هو كون الحكم بدليّا أو شموليّا.
[3] روشن است که هم در مجموع الوجود و هم در صرف الوجود، باید یا وجود خارجی را ملاحظه کرد و یا وجود در عالم عناوین را و نمی توان در یکی با ملاحظه به وجود خارجی، حکم کرد و در دیگری حکم را با نگاه به وجود ذهنی بیان نمود.
[4] به نظر می رسد بر فرض جریان برائت در صرف الوجود و مجموع الوجود بر خلاف نظر استاد که قائل به اشتغال در هر دو هستند، بین نحوه جریان برائت در صرف الوجود و مجموع الوجود تفاوت وجود داشته باشد. در صرف الوجود از لزوم انتخاب از بین افراد معلوم برائت جاری است چون لازمه تعیین در افراد معلوم، کلفه زائده است. نتیجه جریان برائت در صرف الوجود، اثبات جواز اتیان عمل در محدوده اکثر است. اما در مجموع الوجود با جریان برائت، لزوم اتیان اقل ثابت می گردد و از اتیان اکثر، برائت جریان دارد. (مقرّر).
[5] مباحث الأصول ؛ ج‌3 ؛ ص571 و مرادنا من صرف الوجود هو كون المتعلق ذات الطبيعة بلا أيّ مئونة زائدة.