درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع:خلاصه مباحث

سخن در حکام اقسام نهی از طببعت بود. یکی از اقسام نهی از طبیعت، نهی از صرف الوجود است که مرحوم آخوند در فرض شک در فرد بودن فردی برای طبیعت و در نتیجه شک در لزوم یا عدم لزوم ترک این فرد مشکوک، قائل به احتیاط شده و این فرض را مجرای برائت نمی دانند. بحث در این بود که وجه این سخن چیست و آیا این مطلب با مبنای مرحوم آخوند در اجتماع امر و نهی که قائل به امتناع هستند، قابل جمع است؟

یک بیان در جریان احتیاط آن بود که چون احکام به عناوین تعلق می گیرد نه به معنونات خارجی و در بحث ما، عنوان مشخص است، صرف مشخص نبودن معنون خارجی، مانع اصاله الاشتغال و موجب جریان برائت نیست. بیان شد: مرحوم آخوند قائل به تعلق احکام به وجود خارجی می گیرد نه به عنوان. آیا با این مبنا، ایشان می تواند با این بیان، قائل به احتیاط شود؟

در تقریب قول مرحوم آخوند به تعلق احکام به وجود خارجی، گفته شد: مراد ایشان آن است که امر به طبیعت، به معنای لزوم ایجاد طبیعت در خارج است که توضیح آن در جلسه سابق، گذشت. اما به نظر می رسد بین بحث جریان برائت یا اشتغال در نهی از طبیعت و شک در فردیت فردی خاص برای طبیعت، با بحث تعلق احکام به طبیعت یا به وجود خارجی، تفاوت وجود داشته و صرف قول به تعلق احکام به وجود خارجی، موجب قول به جریان برائت نیست در این جلسه، مطلب مذکور را بیشتر توضیح می دهیم.

اگر مطابق مبنای بسیاری از متأخرین قائل شویم، متعلق امر عنوان است، با توجه به روشن بودن طبیعت و نبود ابهام در آن، اصاله الاشتغال جریان دارد و صرف مبهم بودن افراد موجب جریان برائت نخواهد بود. مثلا در «توضّأ بالماء» معنای وضو و آب روشن است. حال اگر در مصداقی از مصادیق شک داشته باشیم که آیا مصداق ماء است یا نه؟ دخالتی در مأمور به ندارد. چه آنکه روشن است با افزایش یا کاهش آب های خارجی، تغییری در مأمور به ایجاد نمی گردد. پس «ما لا یعلمون» بر شک در فرد، تطبیق نمی کند تا با جریان برائت شرعیه، اباحه اثبات گردد. در نتیجه مطابق این مبنا، چون طبیعت و مأمور به روشن است و شک در محصّل و محقّق طبیعت در خارج وجود دارد، برائت جریان نداشته و باید اشتغال را جاری کرد.

بنابر تحلیلی که در تعلق امر به وجود خارجی بیان شد، این سخن بدین معناست که شارع امر به ایجاد طبیعت و عنوان در خارج کرده است. مطابق این تحلیل، نفس امر به ایجاد طبیعت در خارج معلوم بوده و شکی در آن نیست. بلکه شک در نحوه وجود بخشیدن «توضّأ بالماء» در خارج است. در این مطلب تفاوتی وجود ندارد که شک در آن باشد که نفس آن شیء چگونه در خارج ایجاد می شود یا اینکه علت ایجادش در خارج چیست؟ زیرا اگر بدانیم مثلا راضی کردن زید لازم است اما نمی دانیم چگونه راضی می شود آیا باید به او پول داد یا او را به میهمانی دعوت کرد؟ در حقیقت شک در محصّل بوده و مجرای احتیاط است نه برائت. در این موارد هر چند حقیقتا شک در محصّل نیست زیرا مأمور به (تحقق رضایت) و محصّل (علت تحقق رضایت) با هم متفاوت است اما به هر حال بر آن «ما لا یعلمون» صدق نمی کند تا در فرض شک در علت تحقق رضایت، قائل به جریان برائت شرعیه باشیم.

اگر شک در نفس تحقق مأمور به در خارج باشد، مثلا نمی دانیم «توضأ بالماء» با یکی از این صد مایع معلوم المائیه تحقق می یابد یا با وضو گرفتن با یکی از هزار مایع که 900 فرد آن مشکوک المائیه بوده و صد فرد آن معلوم المائیه است، تحقق پیدا می کند؟ در این موارد، صرف شک در محقق وضوی با ماء در خارج، موجب تطبیق عنوان «ما لا یعلمون» و جریان برائت شرعی نخواهد بود. زیرا نفس عنوان مشخص بوده و شک در نحوه تحقق آن مستلزم شک در مأمور به نخواهد بود.

باید توجه داشت بحث جریان برائت با بحث جریان قاعده فراغ متفاوت است. زیرا در قاعده فراغ، عمل خارجی موضوع قاعده بوده و گفته می شود: اگر عملی را در خارج انجام دادید و شک در آن داشتید که این عمل محقق مأمور به می باشد یا نه؟ به این شک نباید اعتنا کرد. نکته اصلی تفاوت بین برائت و قاعده فراغ در آن است که برائت ناظر به قبل عمل بوده و اتقاعده فراغ ناظر به بعد از عمل است.

ذکر این مطلب نیز سودمند است که برخی از احکام، به وجود خارجی و محقق مأمور به تعلق می گیرد نه به عنوان. مثلا اگر گفته شود: استراحت در بین نماز واجب جایز است اما در بین نماز مستحب، استراحت جایز نیست. در این موارد، با توجه به عنوان قرار گرفتن «واجب» در دلیل، مصداق خارجی مورد نظر است نه عنوان زیرا به این دلیل که پیش از انجام عمل، انتخاب فردی خاص و ایجاد آن لازم نیست، با امتثال و تحقق خارجی، شیء به «واجبٌ» متصف می گردد. پس استظهار عرفی از دلیلی که در نماز واجب عملی را تجویز کرده، مصداق خارج نماز است نه عنوان نماز زیرا مصداق خارجی متصف به عنوان واجب است نه طبیعت نماز.

اما در بحث ما که سخن در اصل ایجاب است، شک در ایجاب فرد خارجی خاص، وجود ندارد تا با جریان «رفع ما لا یعلمون» ایجاب این مصداق مشکوک، برداشته شود. زیرا «رفع ما لا یعلمون» بدین معناست که هر آنچه را نمی دانید به گردن شما نیست و در مواردی که شک در این داریم که فرد خارجی خاصی محقق عنوان مأمور به است یا نه؟ شکی در تکلیف وجود ندارد هر چند در خصوصیات فردیه و محقق طبیعت، شک وجود داشته باشد.

بله اگر تخییر بین افراد طبیعت، شرعی بود نه عقلی، امکان داشت گفته شود: در مواردی که شک در افراد طبیعت وجود دارد، شارع از ابتدا امر به تحقق صد عنوان یا هزار عنوان کرده و ما شک داریم شارع به صد عنوان بعث و تحریک کرده یا هزار عنوان، پس «رفع ما لا یعلمون» بر آن صادق است.[1] اما در تخییر عقلی که بحث ما نیز در آن است، در نفس مأمور به که ایجاد کردن وضو با آب در خارج است، شک و ابهامی وجود ندارد زیرا مفهوم وضو با آب روشن بوده و معنای ایجاد کردن هم معلوم است و تنها شک در محقّق این عنوان در خارج وجود دارد.

از این نکات روشن شد، جریان برائت یا عدم جریان آن وابسته به نحوه استظهار از ادله برائت است و صرف قول به تعلق امر به مصداق خارجی، موجب جریان برائت نخواهد بود.

تا بدین جا، با مثال ایجاب، تعلق امر به طبیعت به نحو صرف الوجود تحلیل شد و بیان شد: تعلق امر به خارج به معنای ایجاد طبیعت در خارج، موجب قول به جریان برائت نیست. در این بحث شک و شبهه ای وجود ندارد که نمی توان با جریان برائت، به وضو با مایعی که مشکوک المائیه است، اکتفا نمود و حتما باید ماء بودن مایع را در وضو احراز کرد. این مطلب در شبهه وجوبیه به حدی مسلم است که کسی در آن تردید نیز نکرده است. اما در شبهات تحریمیه، اختلاف ایجاد شده و برخی قائل به جریان برائت و جواز فعل مصداقی که در حرمت آن وجود دارد، شده اند و برخی قائل به احتیاط و لزوم ترک فرد مشکوک هستند.

همانگونه که بیان شد، تحلیل عدم جریان برائت در شبهات وجوبیه ای که طبیعت به عنوان صرف الوجود مأمور به است، آن است که عهده مکلف به ایجاد طبیعت مشغول شده نه وجودات خارجی و در ایجاد طبیعت شک و تردیدی وجود ندارد هر چند در وجودات خارجی، شک وجود داشته باشد. علت این سخن آن است که خارج، ظرف تعیّنات است در حالی که آنچه بر عهده مکلّف است هیچ گونه تعیّنی نداشته وصرف الوجود ایجاد طبیعت بر او لازم است. بله اگر دلیلی خاص بیان کند که می توانید به فرد مشکوک در تحصیل مأمور به برای تفریغ ذمه اکتفا کنید، اکتفای به این فرد مشکوک مشکلی نخواهد داشت و یا اگر واجب به نحو شمولی بود می توانستیم به نحوی ما یقع علی العهده را افراد خارجی بدانیم اما در واجب بدلی که به نحو صرف الوجود واجب است، این سخن جاری نخواهد بود.[2] پس در واجب بدلی هر چند تحریک به ایجاد یکی از وجودات خارجی طبیعت در خارج باشد، اما آنچه بر عهده و گردن مکلف می آید، وجودات خارجی نیست. در نتیجه موضوع حدیث رفع که عدم معلومیت است، تطبیق نداشته و برائت شرعی جریان نخواهد داشت. عین این بیان در جایی که متعلق تکلیف، مجموع الوجودات نیز باشد، جریان دارد و شک در افراد طبیعت، موجب شک در متعلق بعث شارع نخواهد بود. پس برائت جاری نیست.

بررسی بیان مرحوم خویی در جریان برائت در صرف الوجود و مجموع الوجود[3]

همانگونه که بیان شد، مرحوم خویی[4] هم در نهی از طبیعت به نحو صرف الوجود و هم در نهی از طبیعت به نحو مجموع الوجود، قائل به برائت شده و تنها در نهی از طبیعت در فرضی که طبیعت محصّل امر بسیط دیگری باشد، قائل به اشتغال است. در حالی که به نظر می رسد این بیان صحیح نباشد. زیرا عین این تحلیل که در شبهات وجوبیه بیان شد، در شبهات تحریمیه نیز جریان داشته و وجهی ندارد در طبیعت به نحو صرف الوجود، بین وجوب و تحریم تفاوت قائل شویم. به همین دلیل کلام مرحوم خویی که در شبهات تحریمیه، قائل به برائت شده وجهی نخواهد داشت.

نهی از طبیعت به نحو صرف الوجود، این گونه تحلیل می شود که نهی از صرف الوجود از جهت تحقق خارجی شبیه امر به مجموع التروک بوده و مفاد نهی از صرف الوجود و امر به مجموع التروک واحد است. همانگونه که مبغوضیت مجموع التروک با محبوبیت صرف الوجود، متحد است.

در توضیح اشکال به مرحوم خویی باید گفت: نهی از طبیعت به نحو مجموعی، به معنای لزوم ایجاد صرف الوجود ترک در خارج است. حال اگر شارع بگوید: یکی از ترک های طبیعت را محقق کنید، این به منزله امر «توضأ بالماء» خواهد بود که در آن، خود مرحوم خویی قائل به جریان برائت است. پس در جایی که نهی از طبیعت به نحو مجموع الافراد باشد، به این علت که بازگشت این نهی به امر به صرف الوجود است، باید در شک در افراد، اشتغال را قائل شد همانگونه که در «توضأ بالماء» اشتغال جاری می شود.

پس به نظر می رسد کلام ایشان در اجرای برائت هم در نهی به نحو صرف الوجود و هم نهی به نحو مجموع الوجود، قابل پذیرش نبوده و نمی توان بین امر به صرف الوجود و نهی از مجموع الوجود در حکم تفاوت قائل شد.

بیان شد در جایی که امر به صرف الوجود یا مجموع الوجود شده، برائت جاری نیست اما در جایی که امر به طبیعت به نحو عام استغراقی شده، برائت جریان دارد. جای این پرسش است که بین این دو چه تفاوتی وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت: در جایی که به طبیعت به نحو عام استغراقی امر شده، چون این تکلیف انحلالی است، امر به هر یک از افراد طبیعت منحل شده و در حقیقت هر یک از آنها وجوبی مستقل داشته و می تواند برائت از وجوب فرد جاری شود. در نهی به نحو انحلالی نیز این سخن جاری است. زیرا مثلا «لا تکذب» به عدد افراد کذب انحلال یافته و هر از افراد کذب نهیی مستقل دارند و می توان از نهی این فرد مشکوک الکذبیه، برائت جاری کرد. پس در نهی به نحو استغراقی، تعداد خارجی افراد کذب موجب تأثیر در نهی شارع می گردد و با افزایش تعداد افراد کذب، نهی شارع نیز گسترده تر می گردد. به همین دلیل در حقیقت این نهی مانند دوران امر بین اقل و اکثر است که مثلا صد کذب معلوم الحرمه است و بیش از آن، مشکوک که از اکثر برائت جاری می شود.

مرحوم حاج شیخ در درر، نهی از طبیعت را به سه قسم صرف الوجود، مطلق الوجود و مجموع الوجود تقسیم کرد و قسم اول و دوم قائل به اشتغال شده و در قسم سوم، برائت را جریان داده اند. ایشان در تبیین تفاوت بیان کرده است: در قسم اول و سوم فرد ملاحظه نشده ولی در قسم دوم افراد طبیعت ملاحظه شده است. [5]

ظاهر این سخن با کلام مشهور تنافی دارد که بیان می کنند: احکام به طبایع تعلق می گیرند نه به افراد حتی در جایی که متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت یا مطلق الوجود طبیعت باشد. زیرا ایشان در جایی که نهی به نحو وجود ساری باشد، متعلق نهی را افراد دانسته است.

به نظر می رسد، مسامحه ای در کلام ایشان وجود دارد و مراد ایشان این نیست که حکم در این فرض، به فرد تعلق گرفته نه طبیعت. در این جلسه تنها به این مطلب اشاره کرده و توضیح آن را به جلسه آینده واگذار می کنیم.

تفسیر صحیح تعلق احکام به طبایع نه افراد این است: در خارج هر طبیعتی در ضمن افراد خود محقق می شود و مثلا طبیعت انسان که هزار مصداق در خارج دارد، در ضمن قدر مشترک این هزار فرد در خارج تحقق می یابد. به عبارتی دیگر، خارج ظرف ترکیب بین جامع و خصوصیات فردیه است. حال امر طبیعت، بدین معناست که هر چند فرد خارجی، امتثال امر به طبیعت است اما خصوصیات فردیه فرد، در مأمور به نیست. به همین سبب، اگر فرض شود طبیعت در خارج معرّای از افراد می توانست تحقق یابد، انجام این طبیعت معرّای از افراد، موجب امتثال تکلیف می شد و لازم نبود طبیعت در قالب فرد، امتثال شود.

در مقابل کسانی که تعلق احکام را به افراد می دانند، مأمور به را وجود خارجی با تمام منضمّاتش می دانند و امتثال تکلیف نیز با همین افراد است و آوردن طبیعت معرّای از خصوصیات فردیه بر فرض امکان، موجب امتثال تکلیف نخواهد بود.