درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع:خلاصه مباحث

سخن در نحوه جریان برائت در شبهه موضوعیه بود. مرحوم اراکی[1] نهی[2] از طبیعت را به سه قسم تقسیم کرده و بیان نموده: گاه، صرف الوجود طبیعت مبغوض است به این نحو که با تحقق فرد اول، تحقق سایر افراد مبغوضیتی ندارد. گاه، تک تک افراد طبیعت ملاک ، جعل و امتثال مستقل دارند گاه ، مجموع افراد من حیث المجموع مبغوض است به نحوی که با ترک یک فرد از مجموع ، امتثال محقق شده است.

بیشتر سخن در قسم اول و دوم است و شبیه بحث قسم اول در قسم سوم با دقتی خاص جاری است.

مرحوم اراکی بیان داشته: در قسم اول که مطلوب شارع ایجاد طبیعت بوده و نقض عدم طبیعت به وجود مبغوض است، احتیاط جریان دارد نه برائت بر خلاف قسم دوم (وجود ساری) که مجرای برائت است. ایشان از مرحوم آقا سید محمد فشارکی و مرحوم آقا میرزا محمد تقی شیرازی نقل کرده که اینان مصر به جریان برائت در قسم اول نیز بوده اند. مرحوم اراکی این گونه کلام این دو را تقریب کرده است: در حقیقت نهی از صرف الوجود طبیعت به ترک تمام افراد طبیعت بازگشت دارد و مثلا بازگشت «لا تتکلم» به «اترک هذا الفرد و هذا الفرد و ...» به نحو عام مجموعی است. زیرا با فعل هر یک از افراد، نهی از طبیعت امتثال نشده است پس نهی از صرف الوجود طبیعت به نهی از تک تک افراد رجوع می کند. با این تقریب، اگر حال فردی را شک داریم که بر آن کلام صدق می کند یا نه؟[3] امر بین اقل و اکثر ارتباطی دوران دارد که نمی دانیم مطلوب شارع، ترک افراد معلومه تکلم به علاوه افراد مشکوکه است یا تنها افراد معلومه منهی است؟ مطابق این تقریب، بنابر اجرای برائت در اقل و اکثر ارتباطی، در نهی از صرف الوجود طبیعت نیز، برائت از اکثر جریان خواهد داشت.

مرحوم اراکی در جواب این تقریب بیان کرده: اگر احکام به خارج تعلق پیدا کند، این تقریب صحیح است بنابراین کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند به این تقریب که متعلق امر و نهی خارج است، باید در نهی از صرف الوجود، برائت را جاری بدانند اما بنابر قول صحیح که جواز اجتماع امر و نهی و تعلق احکام به عناوین است، برائت جریان نخواهد داشت زیرا هر چند در عالم خارج، مجموع تروک منهی است اما در عالم مفهومیت تنها عنوان تکلم حرام است و افراد خارجی محقِّق این عنوان هستند. پس منهیّ عنوان بسیط و واحدی است و مرکب بودن یا بسیط بودن در عالم خارج، ارتباطی به آنچه تکلیف بدان تعلق گرفته، ندارد.

در کلام ایشان، تشویشات عبارتی وجود دارد مثلا در ادامه «وحاصل الدفع ...»[4] بیان کرده که روشن نیست اشکال به سخن است یا توضیح؟ هر چند توضیح بودن روشن تر است.

مطابق بیان ایشان، بحث در این مسأله تابع بحث اجتماع امر و نهی است پس مرحوم آخوند که قائل به امتناع اجتماع است، باید قائل به برائت باشد در حالی که ایشان قائل به اشتغال است. چگونه می توان این دو بحث را با هم جمع کرد؟

در پاسخ باید گفت: بین این بحث و اجتماع امر و نهی ارتباطی نبوده و نکات متفاوتی دارند و باید به گونه ای دیگر این بحث را تقریب کرد.

به جهت روشن شدن بحث، ابتدا به اجمال به بحث اجتماع امر و نهی اشاره شده و سپس در این بحث آن را تطبیق می دهیم.

در بحث اجتماع امر و نهی، برخی بیان کرده اند: امر به عناوین تعلق گرفته و به معنونات سرایت نمی کند زیرا در امر «صلّ»، اگر گفته شود صلاه به شرط وجود در خارج امر شده، تحصیل حاصل است و اگر به قید عدم مورد امر است، صلاه به قید معدومیت امکان وجود ندارد. پس ذات صلاه که لا بشرط از وجود و عدم است، مأمور است و تنها در عالم ذهن شی می تواند معرّای از وجود و عدم باشد در نتیجه، متعلق امر به صلاه ذهن و عنوان است نه خارج.

در بحث اجتماع امر و نهی است بیان شد: این تقریب ناشی از ابهام در واژه متعلّق و تعلّق امر است. پیش از توضیح این سخن، مقدمه ای را بیان می کنیم.

در قضایا تقسم بندی به نظر بنده رسیده که می تواند در برخی از مسائل اصول، راهگشا باشد هر چند بدون بیان این تقسیم بندی نیز می توان مباحث را تقریب کرد اما با توجه به آن، تصویر و تحلیل مسائل اصول، آسان تر است.

به نظر می رسد، قضایا گاه به مفاد کان بوده و گاه به مفاد صار می باشد در مثال «زید عالم است»، زید با تمام هویتش تصویر شده و بر آن عالمیت حمل شده است. اما اگر گفته شود: «زید عالم شد»، بدین معناست که زیدی که جاهل بود و خصوصیتی از خصوصیات در او وجود نداشت، به عالم تبدیل شد و خصوصیت علم در او تحقق یافت. در این موارد، در موضوع تغییری ایجاد شده و در حقیقت موضوع، زید جاهل است نه زید لا بشرط از علم وجهل و در حقیقت، حرکتی از جهل به علم در او تحقق یافته است.

با توجه به این نکته، به نظر می رسد، تحلیل مطرح شده در عدم تعلق امر به خارج، به علت تصویر امر به نحو مفاد کان است اما اگر امر به نحو مفاد صار تصویر شود، متعلق امر خارج خواهد بود. به این معنا که امر به صلاه در حقیقت، امر به ایجاد امر به تبدیل صلاه معدومه در خارج به صلاه موجوده در خارج است.

در بحث اجتماع امر و نهی نیز همین بیان وجود دارد که شارع با ملاحظه چیزی آن را موضوع قرار داده و در محمول با توجه به مفاد صار، تبدیل حالتی به حالت دیگر را خواسته است. شارع در عالم لحاظ، امر می کند اما ظرف خارج را ملاحظه کرده و ناظر به خارج است به این معنا که خواستار تحقق حرکتی خارجی است و می خواهد صلاتی که لو لا امر شارع معدوم است، به صلاه موجود در خارج تبدیل شود. پس امر به صلاه، امر به ایجاد صلاه معدومه در خارج است.

به عبارتی دیگر، شارع در امر خویش ناظر به خارج بوده و عالم خارج را ملاحظه کرده است اما نه خارج به وصف تحقق. بلکه شارع حرکتی را در خارج خواستار است. در این حرکت، مبدأ و منتهایی وجود دارد که هر دو در خارج هستند هر چند مبدأ حرکت، خارج تقدیری است به این معنا که بر فرض نبود امر به صلاه، خارج ظرف انعدام صلاه است و منتهای حرکت، خارج تحقق یافته است.

می توان به دو نحو کلام مرحوم آخوند در تعلق امر به خارج را تصویر کرد. یا این سخن، به این اعتبار است که مرحوم آخوند منتهی حرکت را در نظر گرفته و مراد ایشان این است که مطلوب شارع، تحقق خارجی صلاه است نه تحقق صلاه در عالم ذهن و یا این سخن به این اعتبار است که ایشان، مبدأ حرکت را در نظر گرفته که مبدأ، صلاه خارجی معدوم لو لا امر شارع است نه صلاه معدوم به قید معدومیت.

در طرف مقابل، کسانی که تعلق امر به خارج را صحیح نمی دانند، مبدأ بالفعل را در نظر گرفته و می گویند: امر شارع نمی تواند خارجی را که بالفعل وجود یا عدم در آن تحقق یافته را لحاظ کرده باشد. پس این بزرگان، مبدأ حرکت را البته به مفاد کان در نظر گرفته اند که لازمه آن، عدم امکان تعلق امر به خارج خواهد بود. زیرا تصویر مأمور به موجود یا معدوم، نامعقول است.

در نتیجه، تفاوت اینان با تحلیلی که ارائه شد، آن است که اولا: این بزرگان، مفاد قضیه کان را در نظر گرفته اند که مطابق آن، باید موضوع لا بشرط از وجود و عدم محمول لحاظ شود تا بتواند محمول بر آن، حمل شود. در مثال «زید عالم» زید لا بشرط از علم و جهل تصویر شده و بر آن عالمیت حمل شده است نه آنکه زید جاهل یا زید عالم موضوع برای حمل عالم باشد. مطابق این تفسیر، امر نیز نمی تواند با لحاظ وجود یا عدم مأمور به تعلق یابد زیرا امر به موجود تحصیل حاصل بوده و امر به معدوم، مستلزم اجتماع نقیضین است. ثانیا: در کلام اینان، مبدأ حرکت در نظر گرفته شده است نه منتهای آن.

اما به نظر ما، مفاد امر به نحو قضیه صار است[5] و بدین معناست که شارع امر به ایجاد صلاه به قید معدومیت می کند. هر چند در تحلیل ما، در نظر گرفتن مبدأ حرکت و منتهای حرکت، ممکن است. اگر مبدأ حرکت در نظر گرفته شود، می گوییم: در امر، خارجی که با فرض نبود امر، معدوم است در نظر گرفته شده و امر به تبدیل این عدم به وجود شده است. پس مأمور به، صلاه خارجی به قید عدم است البته عدم تقدیری و در امر، تبدیل صلاه مقید به عدم به صلاه مقید به وجود می باشد. اگر منتهای حرکت نیز در نظر گرفته شود، روشن منتهای صلاه به مقید به وجود است.

در نتیجه، چه مبدأ حرکت در نظر گرفته شود و چه منتهای حرکت، هر دو خارج است البته اعم از خارج تقدیری و خارج بالفعل و از این نظر، کلام مرحوم آخوند در تعلق امر به خارج صحیح می باشد هر چند، آنچه به کلام ایشان سازگارتر است، در نظر گرفتن منتهاست نه مبدأ.

البته بیان دیگری نیز در تحلیل امر، امکان دارد. به این نحو که گفته شود: در امر، ایجاد خارجی صلاتی که در ذهن تصویر شده مقصود است. مطابق این تحلیل، مبدأ حرکت ذهن بوده و منتهای آن خارج است. اگر در امر این تحلیل وجود داشته باشد، تعلق امر به ذهن یا خارج وابسته به در نظر گرفتن مبدأ یا منتهاست و ظاهرا کسانی که متعلق امر را ذهن دانسته اند، به مبدأ حرکت که در این تحلیل ذهنی است، نظر دارند.

با این مطالب روشن شد، بحث در اینکه متعلق امر ذهن است یا خارج؟ تا حدودی بحثی لفظی است.

باید دانست: لازمه این تحلیل به تنهایی جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع نیست بلکه در جواز و امتناع نکات دیگری نیز تأثیر گذار است که باید مدّ نظر باشد.

همانگونه که بیان شد، به یکی از این دو وجه برخی متعلق امر را ذهن دانسته اند.

    1. یا امر را به مفاد کان ملاحظه کرده اند که مطابق آن، صلاه باید لا بشرط از وجود و عدم موضوع قرار گیرد و صلاتی که لا بشرط از وجود و عدم باشد، تنها صلاه در عالم ذهن است. به نظر می رسد با توجه به قید لا بشرط از وجود و عدم که در کلام اینان وارد شده، این تحلیل مدّ نظر آنها باشد زیرا محمول در امر، وجود است و اگر به نحو قضیه کان ملاحظه شود: الصلاه موجوده خواهد شد که مطابق آن، صلاه که موضوع است باید لا بشرط از وجود و عدم محمول در نظر گرفته شود. در نتیجه، این سخن که مأمور به لا بشرط از وجود و عدم است، نشانگر در نظر گرفتن قضیه به نحو کان است که در آن، موضوع لا بشرط از وجود و عدم محمول باید ملاحظه گردد.[6]

    2. یا امر را به مفاد صار ملاحظه کرده اند اما مبدأ حرکت را دیده اند که مبدأ حرکت، صلاه در ذهن است که خواسته شده در خارج ایجاد گردد.

همانگونه که بیان شد، کلام مرحوم آخوند در تعلق امر به خارج صحیح است. اما به نظر می رسد، نکات موجود در نحوه تحلیل تعلق امر، با نکات موجود در جریان برائت و قبح عقاب بلا بیان و برائت شرعی متفاوت است و صرف تحلیل امر و اثبات تعلق آن به خارج، موجب قول به برائت نخواهد بود. زیرا متعلق تکلیف و ما یقع علی العهده حتما متحد نیستند. در نتیجه لا اقل مطابق تفسیر مرحوم آخوند از متعلق امر، متعلق تکلیف و ما یقع علی العهده متفاوت بوده و در نتیجه بین کلام ایشان در قول به امتناع اجتماع امر و نهی و قول به اشتغال در تعلق امر به نحو صرف الوجود، تنافی وجود ندارد. در جلسه آینده این مطلب را توضیح خواهیم داد.

در جلسه آینده در مورد این دو مبحث نیز سخن خواهیم گفت: 1. آیا این بحث، با بحث تعلق امر به طبیعت یا فرد و هل الامر تتعلق بالطبائع او الافراد؟ وحدت دارد؟ 2. آیا مراد از فرد در همین بحث، همان خارج است یا نه؟