موضوع : خلاصه مباحث

بحث در آن بود که اخبار من بلغ دو لسان دارد. روایاتی از اخبار من بلغ که «التماس ذلک الثواب» دارد، نمی تواند در مقام ترغیب باشد و اگر این قید نباشد ظهور در ترغیب دارد. حال نوبت به این بحث می رسد که آیا مفاد آن حجیّت خبر ضعیف است یا استحباب یا سایر احتمالات که در مرحله بعد از آن بحث می شود.

شهید صدر بحث را به گونه ای دیگر طرح کرده است که آیا روایت ناظر به ثواب بر حصه انقیادیه است یا ناظر به ثواب بر مطلق عمل مطابق خبر بالغ علیه الثواب است؟ چه به داعی ثواب خبر ضعیف باشد چه به داعی آن نباشد. ایشان بحث حمل مطلق و مقیّد را در اینجا مطرح کرده و ملاکات حمل مطلق بر و مقیّد را بیان کرده و بود و نبود آنها را در این روایات بررسی کرده اند.

در جلسه قبل نکاتی شکلی و محتوایی حول کلام شهید صدر بیان شد.

عدم جریان بحث حمل مطلق بر مقیّد در اخبار من بلغ

نکته اصلی آن است که در جلسه گذشته بیان نشد، آن است که بحث ما اساسا ارتباطی به بحث مطلق و مقیّد ندارد و نکات حمل مطلق بر مقیّد در آن جاری نیست. مطلب در قالب مثال توضیح داده می شود. اگر گفته شود: «اعتق رقبه» و «اعتق رقبه مؤمنه». در این موارد مفروض آن است که آمدن «مؤمنه» موجب تغییر دلالت سایر اجزای کلام نمی شود. اما اگر قید در ظهور سایر اجزای جمله دخالت داشته باشد و مثلا موجب از بین رفتن ظهور اعتق در وجوب شود، دیگر بحث حمل مطلق بر مقیّد نیست.

در بحث مطلق و مقیّد گفته می شود هر چند ظهور مطلق در آن است که می خواهد تمام وظیفه را بیان کند اما از این ظهور به قرینه مقیّد رفع ید شده و گفته می شود: قسمتی از وظیفه در مطلق بیان شده و در مقیّد قید حکم بیان گردیده است. در حمل مطلق بر مقیّد بیان می شود: از باب جمع عرفی متکلم برای بیان تمام الوظیفه به یک خطاب اکتفا نکرده و به دو خطاب تمام الوظیفه را بیان کرده است. این بیان در صورتی است که با آمدن مقیّد ظهور مطلق در سایر اجزای کلام، تغییر نکند. به عبارتی دیگر، حمل مطلق بر مقیّد در مواردی است که مراد استعمالی با مقیّد تغییر نکند.

اما اگر قید در کلام منفصل موجب تغییر مراد استعمالی در مطلق گردد، دیگر نمی توان گفت: متکلّم به قید موجود در کلام منفصل برای بیان مطلوب خود اعتماد کرده است. در حمل مطلق بر مقیّد بیان می شود: مطلق ظهور در مراد جدّی دارد که با توجه به صراحت موجود در مقیّد از ظهور مطلق رفع ید می شود اما نمی توان به قرینه منفصل مراد استعمالی را تغییر داد و مثلا قائل به تجوّز شد. به عنوان نمونه اگر گفته شود: «رأیت اسدا» و در دلیلی دیگر بیان شود: «رأیت اسدا یرمی» دلیل دوم به هیچ وجه از باب حمل مطلق بر مقیّد نمی تواند موجب تقیید دلیل اول باشد زیرا عرفی نیست قرینه تجوّز در کلامی منفصل بیان شود.

در اخبار من بلغ نیز بحث این گونه است که ظاهر بدوی ذکر ثواب در اخباری که «التماس ذلک الثواب» ندارد، در مقام ترغیب و تشویق به واسطه داعی قرار دادن ثواب موعود در محمول اخبار من بلغ است. مثلا اگر گفته شود: به هر کس درس بخواند جایزه می دهیم. ظهور جایزه قرار دادن در ترغیب و تشویق مکلّف به درس خواندن است و در ترغیب مکلّف به درس خواندن به نحو تمام المؤثر یا جزء المؤثر، دخالت دارد.

اما روایاتی که «التماس ذلک الثواب» در آنها وجود دارد، دیگر نمی تواند در مقام ترغیب و تشویق باشد زیرا آنچه داعی بر آن ذکر شده و بر عمل محقّق به داعی خاص ثوابی جعل شده، دیگر ثواب موعود در خبر نمی تواند موجب ترغیب به سمت عمل باشد. زیرا «العمل المحقّق لا یتحقّق ثانیا». با این توضیح روشن شد، اخباری که «التماس ذلک الثواب» در آن وجود دارد، مفادی کاملا مجزا از سایر اخبار دارند و رابطه بین این دو دلیل مطلق و مقیّد نیست. روایاتی که این قید را دارد، ظهور در ترغیب ندارد و تنها صرف وعد است و روایاتی که این قید را ندارد، ظهور در ترغیب دارد.

تنافی بین دو دسته اخبار من بلغ

حال برای جمع بین این دو دلیل باید از راهی دیگر وارد شد. این بحث هر چند حمل مطلق بر مقیّد نیست اما نکاتی مشترک با حمل مطلق بر مقیّد دارد که گاه موجب اشتباه و خلط این دو بحث شود.

یکی از نکات مشترک بین بحث موجود در اخبار من بلغ و حمل مطلق بر مقیّد آن است که در حمل مطلق بر مقیّد بیان شده، دو دلیل در صورتی با هم تنافی دارند که ناظر به حکم واحد باشند. هر چند بیان شد در تنافی بین مطلق و مقیّد کشف وحدت حکم لازم نیست اما در این که در فرض کشف وحدت حکم، تنافی وجود دارد، بحثی نیست.

تنافی بین دو دسته اخبار من بلغ نیز وابسته به ناظر بودن به یک حکم است و یکی حکم واحد را ترغیب بیان کرده و دیگری حکم واحد را تنها وعده به تفضّل گفته است. مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی[1] وحدت حکم را در این دو دسته پذیرفته که به نظر این سخن صحیح است. وجه استظهار وحدت حکم آن است که در موضوع هر دو دسته بلوغ استعمال شده و محمول هر دو ترتّب همان ثواب موجود در خبر ضعیف بیان شده و در هر دو دسته ثواب و لو با واقع مصادف نبوده و پیامبر 9 بیان نکرده باشد، ثابت شده است. مجموع این قرائن موجب آن است که وحدت حکم استظهار شده و تعدّد حکم غیر عرفی باشد.

در نتیجه دو دسته از روایات من بلغ در مقام بیان حکم واحد بوده و از باب حمل مطلق بر مقیّد نمی توان تنافی موجود بین این دو دسته را رفع کرد. برای حلّ تنافی باید راه های دیگری را پیمود که به دو راه اشاره می شود.

جریان بحث زیاده و نقصیه

امکان دارد برای حل تنافی موجود بین این دو دسته، به بحثی که در دوران امر بین زیاده و نقیصه در اعتبار یا عدم اعتبار زیاده الثقه وجود دارد، رجوع شود. در بحث فقه به صورت مفصّل در مورد زیاده الثقه و چارچوب های آن، بحث کرده ایم و وارد بحث مفصّل از آن نمی شویم.

اما به نظر می رسد، باید از زاویه ای دیگر بحث را پی گرفت و نکات بحث زیاده الثقه در اینجا جریان ندارد.

تقدیم نقل با زیاده «التماس ذلک الثواب»

در این دو دسته چند احتمال وجود دارد. احتمال دارد اصل روایت بدون قید «التماس ذلک الثواب» بوده و به علت برداشت ترتّب بر داعی مباشر از «فاء» «فعمله»، کلمه «التماس ذلک الثواب» و «طلب قول النبی ص» توسط راوی زیاد شده باشد و راوی تصوّر کرده است، ترتّب ثواب تنها در فرضی است که داعی بر انجام عمل، ثواب محتمل باشد. امکان دارد، در اصل روایت «التماس ذلک الثواب» وجود داشته و در مواردی که این قید وجود ندارد، راوی از روی نسیان قید را ذکر نکرده است. در حقیقت امر دائر بین یکی از این دو اشتباه است یا در فهم از روایت و نقل به معنا اشتباه شده و تصوّر شده «فاء» ترتّب بر داعی است در حالی که ترتّب بر داعی نبوده و مثلا ترتّب بر معدّ بوده است و یا در نقل تمام الفاظ روایت اشتباهی رخ داده و «التماس ذلک الثواب» از روی نسیان ذکر نشده است.

به نظر می رسد، اگر گفته نشود اصل اولی در صحّت نقل به معناست و اشتباه در فهم عبارت غیر متعارف تر از اشتباه در نقل تمام الفاظ روایت است، نمی توان عدم وجود قید «التماس ذلک الثواب» را اثبات کرد.

به عبارتی دیگر یا قید «التماس ذلک الثواب» وجود داشته و سقطی رخ داده و یا این قید نبوده اما از «فاء» یا قرائنی دیگر این معنا به صورت متعارف برداشت می شده است. در این موارد اصل عدم خطا در نقل به معنا در فرض نبود «التماس ذلک الثواب» جریان دارد.

در نتیجه مطلب از دو حال خارج نیست یا این قید در اصل روایت وجود داشته یا در اصل روایت این قید وجود نداشته که در این صورت با جریان اصاله عدم الخطا در نقل به معنا، اثبات می شود قرینه محفوف به کلام که موجب استظهار این قید بوده، در کلام وجود داشته و همین عبارت مذکور که ناشی از نقل به معناست، حاکی از آن قرینه محفوفه به کلام است.

این کلام را می توان به عبارتی دیگر این گونه توضیح داد. لفظ مذکور که از امام 7 صادر شده از دو حال خارج نیست. یا قید «التماس ذلک الثواب» در آن وجود دارد یا چنین قیدی در آن نیست. اگر این قید در لفظ مذکور نباشد، اضافه شدن آن در برخی از نقل ها یا ناشی از خطای در فهم راوی است یا ناشی از قرینه غیر لفظیه محفوفه به کلام که به ما نرسیده است. در این موارد دو اصل عدم قرینه و عدم خطا جاری است که اصل اول نبود قرینه را اثبات کرده و اصل دوم، نبود خطا را ثابت می کند. ظاهرا اصل عدم خطا در فهم بر اصل عدم قرینه حاکم است.

به نظر ما شبیه این تقریب در مطلق موارد جمع عرفی جاری است. در دیدگاه ما از خاصّ کشف می شود قرینه ای در عام که موجب ظهور آن در خاصّ می شده وجود داشته که به ما نرسیده و از خاصّ وجود آن قرینه در عام، کشف می شود.

تذکر این نکته ضروری است که اصل عدم خطا در نقل به معنا، مبتنی بر این پیش فرض است که راوی ثقه‌ی ضابط، کلامی را به امام 7نسبت داده است که از این نسبت کشف می شود در زمان روایت ظهوری عرفی برای روایت وجود داشته که راوی نیز به علت همین ظهور عرفی قید را از کلام امام ع برداشت کرده و به حضرت 7 نسبت داده است.

سؤال: لازمه حرف شما قول به تقدیم زیاده در تمام موارد است زیرا مطابق بیان شما یا این زیاده در اصل وجود دارد یا اصل عدم خطا در نقل به معنا جریان دارد.

پاسخ: بله در صورتی که بتوان به نقلی که بدون زیاده است و لو به نحو خلاف ظاهر، معنای مذکور در نقل همراه با زیاده را نسبت داد، اصل با تقدیم زیاده است اما اگر این گونه نباشد، زیاده تقدیم ندارد.

مختار در مسأله

نظر ما به دو مرحله بحث تقسیم می شود.

اولا: مفاد انتهایی که باید به این روایات نسبت داد، در نتیجه با وجود قید «التماس ذلک الثواب» متّحد است. زیرا یا در اصل روایت این قید وجود داشته و در نقل هایی که این قید را ندارد، افتاده است یا اگر در اصل روایت این قید وجود نداشته اما اصل عدم خطا در نقل به معنا، مقتضی ظهور عرفی داشتن عبارت در این معناست و این اصل بر اصل انتقال قرائن غیر لفظیه محفوف به کلام، مقدّم است.

ثانیا: حتی اگر نتوان با این بیان وجود قید «التماس ذلک الثواب» یا اراده آن را اثبات کرد، اما صرف شک در وجود یا نبود این قید موجب عدم اثبات در مقام ترغیب بودن روایت است. در نتیجه جایگاهی برای بحث از دلالت روایت بر استحباب باقی نمی ماند. اما در صورتی که در مقام ترغیب بودن روایت ثابت شود، بحث از دلالت بر استحباب جایگاه داشته و باید آن بحث پی گرفته شود. مثلا غسلی که استحباب آن به طریق معتر ثابت باشد، مجزی از وضوست. حال در صورتی که استحباب غسل به طریق غیر معتبر رسیده باشد و از حدیث من بلغ، در مقام ترغیب بودن کشف شود، امکان دارد با قول به دلالت روایت بر استحباب، ورود استحباب غسل به طریق معتبر ثابت شود و غسل مجزی از وضو باشد. اما در صورتی که در مقام ترغیب بودن اخبار من بلغ اثبات نشود، دیگر به هیچ وجه نمی توان استحباب غسل وارد به طریق غیر معتبر را ثابت کرد.

همانگونه که بیان شد، اصل اولی در مواردی که بر عمل ثواب قرار داده شده است، ترغیب بر عمل است هر چند ثوابی که قرار داده شود، ثوابی محتمل بوده و قطعی نباشد. مثلا در مواردی که برای مسابقات پیامکی به قید قرعه جایزه ای تعیین شده است، قرار دادن جایزه محتمل برای ایجاد ترغیب و انگیزه در مشترکین برای پیامک زدن است. اما این اصل اولی در دسته ای از اخبار من بلغ که قید «التماس ذلک الثواب» در آنها وجود دارد، موجب استظهار در مقام ترغیب بودن روایت نیست زیرا در روایت داعی بر عمل ذکر شده و بر فرض تحقّق عمل با این داعی، ثواب ذکر شده و دیگر نمی تواند در مقام ایجاد داعی باشد.

مؤید وجود قید «التماس ذلک الثواب»

همانگونه که بیان شد، به نظر ما قید «التماس ذلک الثواب» و مانند آن در اصل روایت وجود داشته یا عبارت در آن ظهور عرفی داشته است. وجود این قید در نقل های مختلف و هم چنین نقل های عامه از روایت، مؤید همین مطلب است. این روایت در عامه از سه راوی این روایت نقل شده و در نقل از هر سه راوی، نقل «رجاء ذلک الثواب» وجود دارد.

روایت جابر (عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 9 مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ شیء فيه فَضِيلَةٌ فَأَخَذَبه إِيمَاناً به وَ رَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.)[2] رجاء ثوابه به معنای به امید ثواب است و روشن است این ثواب، ثواب محتمل است. پس مراد از رجاء ثواب، ثواب مذکور در خبر بالغ است نه ثواب موعود در این روایت زیرا این ثواب، ثوابی قطعی است نه محتمل.

روایت انس مطابق نقل مجروحین ابن حبّان (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَيِلَةً كَانَ مني أولم يَكُنْ فَعَمِلَ بِهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَوَابَهَا)[3] روایت ابن عمر (عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من بلغه عن الله فضل شئ من الاعمال يعطيه عليها ثوابا ، فعمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب أعطاه الله ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه حقا)[4]

در نقل محمد بن مروان در خاصّه نیز هم از امام باقر 7و هم از امام صادق ع شبیه این قید وجود دارد. (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ‌ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ‌[5] ) (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ عَنِ النَّبِيِّ 9 شَيْ‌ءٌ فِيهِ الثَّوَابُ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ 9 كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ 9 لَمْ يَقُلْه)‌[6]

بله در روایت هشام بن سالم و هم چنین نقل هشام از صفوان که به نظر ما همان روایت هشام است، این قید وجود ندارد. (عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 7 قَالَ: مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ عَنِ النَّبِيِّ 9 شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 9 لَمْ يَقُلْهُ‌ .)[7] (عَنْ هَشِامِ عن صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 7 قَالَ: مَنْ‌ بَلَغَهُ‌ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ خَيْرٍ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 9 لَمْ يَقُلْهُ.)[8]

در نتیجه کثرت نقل با قید «التماس ذلک الثواب» «طلب قول النبی ص» «رجاء ثوابه» موجب ترجیح نقل همراه با قید است.

معنای ظاهر روایت

با توجه به تقدیم نقل همراه با قید، روایت در مقام ترغیب نیست و تنها در مقام وعده به تفضّل است و اخبار به ثواب بر شخصی داده است که احتمال ثواب و استحباب موجب ترغیب او بوده و عمل را انجام می دهد. شهید صدر این معنا را خلاف ظاهر دانسته[9] و به آن اعتنایی نکرده است اما به نظر ما این معنا متعیّن در روایت است. پس هیچ گونه استحبابی از آن استفاده نمی شود.

با این بیان روشن می شود نیازی به پرداختن به بحث مذکور در کلام حاج آقای والد به تبع مرحوم مامقانی در اختصاص بلوغ به بلوغ به طریق معتبر، نیست زیرا به نظر ما روایت در مقام ترغیب نیست و حتی در صورتی که بلوغ عام بوده و شامل بلوغ به طریق غیر معتبر نیز باشد، استحباب ثابت نمی گردد. هم چنین مطابق نظر ما بسیاری از تنبیهات مذکور در کلام بزرگان ذیل این بحث، جایگاهی ندارد اما ما به مرور این تنبیهات را ذکر خواهیم کرد.