موضوع :ورود وجوب دفع ضرر محتمل بر قبح عقاب بلا بیان

در جلسه گذشته بیان شد: عقل حاکم به قبح عقاب بلا بیان است و بیان رافع قبح عقاب می تواند بیان نسبت به حکم واقعی یا ظاهری باشد و با ورود بیان قبح عقاب بلا بیان، موضوع نخواهد داشت.

قاعده عقلی وجوب دفع ضرر محتمل، به عنوان قاعده ای عقلی که می تواند بیان باشد، ذکر شده و بیان شده: با جریان وجوب دفع ضرر محتمل در موارد مشکوک، قبح عقاب بلا بیان موضوع ندارد و بیان حکم به احتیاط کرد.

پاسخ مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال بیان می کنند: مراد از ضرر اگر ضرر اخروی و عقوبت باشد، قبح عقاب بلا بیان نافی احتمال ضرر اخروی است. به عبارتی دیگر، جریان وجوب دفع ضرر محتمل متوقف بر احتمال ضرر است و خود این قاعده نمی تواند احتمال ضرر را اثبات کند. مانند هر قضیه دیگری، برای اجرای حکم باید موضوع به واسطه دلیلی دیگر، احراز شود و خود قضیه نمی تواند موضوع ساز باشد. اگر فرض کنیم خود قضیه مثبت موضوع باشد، دور اتفاق می افتد چون حکم متوقف بر تحقق موضوع است و اگر تحقق موضوع نیز متوقف بر حکم باشد، دور مصرّح خواهد بود. با توجه به این نکته چون جریان قبح عقاب بلا بیان موجب امن از عقوبت و ضرر اخروی است، موضوع وجوب دفع ضرر محتمل احراز نشده و این قاعده جاری نمی شود.

و اگر مراد از ضرر غیر عقوبت باشد،[1] هر چند این ضرر محتمل است اما در بسیاری از موارد ضرر یقینی غیر عقوبت واجب الدفع نیست و عقلا به علت برخی دواعی ضرر را متحمل می شوند، پس به طریق اولی ضرر محتمل وجوب دفع نخواهد داشت. پس در این فرض کبرای وجوب دفع ضرر محتمل، در ضرر غیر عقوبت ممنوع است. از سویی دیگر، احتمال وجوب یا حرمت با احتمال ضرر، تلازمی ندارد و صغرای وجوب دفع ضرر کلیت ندارد. این سخن از آن باب است که هر چند احکام تابع مصالح و مفاسد است و در حرام مفسده وجود دارد و احتمال الحرمه با احتمال المفسده تلازم دارد و در واجب مصلحت ملزمه وجود دارد و احتمال الوجوب با احتمال مصلحت ملزمه تلازم دارد و با ترک محتمل الوجوب، احتمال ترک مصلحت ملزمه وجود دارد، اما مفاسد غیر از مضار است و ممکن است در شیء محتمل الحرمه احتمال مفسده و در ترک شیء محتمل الوجوب مفسده موجود باشد، ولی مأمون الضرر و باشد و مفسده به اموری غیر از ضرر بازگشت کند. بله برخی از موارد ملاک مفسده همان ضرر است.[2]

ابهامات مساله

در معنای وجوب دفع ضرر محتمل، ابهاماتی وجود دارد که سبب شده است پاسخ هایی به کلام مرحوم آخوند داده شود.

ضرر متوجه به شخص یا اعم

یکی از این ابهامات آن است که مراد از وجوب دفع ضرر محتمل، دفع ضرر متوجه به مکلف مراد است یا دفع ضرر متوجه به اعم از شخص مکلف یا نفس محترمه دیگری که برای شارع اهمیت دارد. اگر دفع ضرر متوجه به شخص مکلف مراد باشد، روشن است مفاسد برای نفس مکلف نیست و این امکان وجود دارد که به علت مفاسد نوعیه فعلی حرام شده باشد. اما اگر دفع ضرر را اعم از ضرر متوجه به شخص مکلف یا شخص محترم دیگری که برای شارع اهمیت دارد، معنا کنیم اشکال مرحوم آخوند به احتمال نوعی بودن ضرر و عدم توجه آن به شخص مکلف، وارد نیست.

دفع ضرر یا حرمت اضرار

در ضرر دو بحث وجود دارد، وجوب دفع ضرر و حرمت اضرار. این امکان وجود دارد که ضرر متوجه به نفس ما دامی که ضرر معتنا به نیست، واجب الدفع نباشد ولی اضرار حرام باشد و باز امکان دارد دفع ضرر متوجه به غیر ما دامی که ضرر معتنا به نیست، واجب نباشد اما اضرار به غیر قطعا حرام باشد. بر همین اساس بهتر بود همراه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده دیگری که مهم تر است و آن حرمت اضرار اعم از اضرار به نفس و اضرار به غیر است، مطرح می شد. بنابراین باید بحث را از این ناحیه دنبال کرد که اضرار به نفس حرام است؟ در حالی که روشن است اضرار به غیر جایز نیست. این سخن به این علت است که مکلف با انجام محتمل الحرمه در صورتی که واقعا حرام باشد، اضرار به نفس می کند. گاه امکان دارد مقتضی ضرر از ناحیه غیر ایجاد شده باشد و سخن در این باشد که مانع شدن از مقتضی ضرر لازم است؟ اما گاه خود مکلف با عمل خویش به نفس خود اضرار می کند. پس در این مقام دو قاعده وجود دارد که این دو با هم تلازمی ندارند و باید از هر دو بحث کرد.

عدم لزوم وجود مصلحت و مفسده در متعلق تکلیف

مرحوم آخوند فرموده است: «مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة و إن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة»[3] ظاهر این کلام آن است که مرحوم آخوند وجود مصلحت و مفسده در متعلق جعل را پذیرفته است در حالی که ایشان در جای دیگر بیان داشته اند: مصلحت و مفسده می تواند در نفس جعل باشد و لازم نیست در متعلق وجود داشته باشد.

می توان به این اشکال دو پاسخ داد. در پاسخ اول بیان داشت: مرحوم آخوند مطابق مبنای مشهور سخن گفته است و در مقام بیان مبنای خویش نبوده است.

و پاسخ دوم آن است که مرحوم آخوند تلازم بین احتمال حرمت و مفسده را نپذیرفته است.

علت احتمال عدم پذیرش تلازم در دیدگاه آخوند عبارت «و ان کان ملازما» است و آنکه در معنای «ان» وصلیه دو احتمال وجود دارد.

معنای «اِن» وصلیه

«ان» وصلیه گاه به معنای این است که و لو این گونه باشد و گاه به این معناست و لو این گونه است. در مثال «اکرم المسکین و لو فی اللیل» دو صورت فرض شده، شب و روز، و امر به اکرام مسکین در هر دو فرض شده است به این معنا که مسکین را اکرام کن و لو در شب باشد یا گفته می شود: «اکرم زیدا و لو کان فاسقا» زید را اکرام کن هر چند فاسق باشد. به این معنا که در زید دو احتمال وجود دارد، فسق و عدالت و احترام در هر دو فرض لازم است.

اما گاه مراد چیز دیگری است. در برخی از استعمالات ان وصلیه استعمال شده و مراد دو فرض نیست، بلکه یک صورت بیش تر وجود ندارد. در همین مثال «اکرم زیدا و ان کان فاسقا» این احتمال وجود دارد که فسق زید روشن است و متکلم در مقام بیان دو فرض نیست. متکلم با کلام خویش می گوید: زید را اکرام کن هر چند فاسق است. مثال دیگر این استعمال «لا یجوز منع مالک البیت عن ملکه و لو کان امرأه» اگر فرض شود مراد از بیت، خانه مشخصی است که مالک آن زن است، این مثال این گونه معنا می شود: جایز نیست مالک این خانه از ملکش محروم شود، هر چند زن است.

عبارت مرحوم آخوند که فرموده است: « و إن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة» می تواند به این معنا باشد که هر چند ملازم با احتمال مفسده است. مطابق این تفسیر مرحوم آخوند تلازم احتمال حرمت و مفسده را پذیرفته است و باید کلام ایشان را مبتنی بر مبنای قوم دانست. اما این احتمال وجود دارد که معنا این باشد: هر چند با احتمال مفسده ملازم باشد. مطابق این مبنا مرحوم آخوند اشاره به دو مبنا داشته و تلازم بین احتمال حرمت و احتمال مفسده را نپذیرفته است. به نظر احتمال دوم بهتر است و نیازی به توجیه کلام ایشان به مشی مطابق مبنای قوم وجود ندارد.

مرحوم آخوند در صدر عبارت فرموده است: «و أما ضرر غير العقوبة فهو و إن كان محتملا إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا » در این عبارت به قرینه ذیل « و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر » روشن است، مراد مرحوم آخوند از و ان کان محتملا هر چند محتمل باشد، است. اگر ایشان احتمال را پذیرفته باشد، چگونه محتمل التکلیف می تواند مأمون الضرر باشد؟

قبح اقدام بر مفسده محتمل

مرحوم آخوند در ادامه در قالب ان قلت و قلت، اشاره به قاعده ای دیگر دارند.

ایشان می فرماید: « ن قلت نعم و لكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته و أنه كالإقدام على ما علم مفسدته كما استدل به شيخ الطائفة قدس سره على أن الأشياء على الحظر أو الوقف.»[4] در این اشکال قاعده قبح اقدام بر مفسده محتمل که شیخ الطائفه به آن استدلال کرده اند، مطرح شده است. در ادامه مرحوم آخوند وجود این قاعده را نفی کرده و شاهد بر آن را جعل برائت در برخی از موارد مانند شبهات موضوعیه دانسته است. در فرضی که مایع مشکوکی مردد بین خمر و آب باشد، احتمال مفسده در شرب آن وجود دارد و باید مطابق این قاعده، اقدام بر آن قبیح باشد در حالی که شرع اقدام بر آن را تجویز کرده است. ایشان در انتها با فتأمل بحث را پایان داده است.

توضیح عبارت شیخ طوسی در العده

در برخی از حواشی بیان شده است: شیخ الطائفه به این قاعده برای وقف استدلال کرده اند نه برای وقف و حظر، آن گونه که مرحوم آخوند بیان کرده است. برای روشن شدن صحت و سقم این سخن، عین عبارت مرحوم شیخ در عده را بیان و بررسی می کنیم.

مرحوم شیخ طوسی در ابتدا می فرماید: «أفعال المكلّف لا تخلو من أن تكون حسنة أو قبيحة، و الحسنة لا تخلو من أن تكون واجبة أو ندبا أو مباحا»[5] ایشان واجب، مستحب و مباح را داخل در حسن دانسته است و به نظر می رسد مراد ایشان از مباح اعم از مکروه و مباح بالمعنی الاخص است و قبیح را به حرام اختصاص داده اند.

ایشان در ادامه می فرماید: « و كلّ فعل يعلم جهة قبحه بالعقل على التفصيل، فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين في أنّه على الحظر»[6] ایشان در این عبارت قبیح را حرام دانسته اند و همین شاهد بر ورود مکروه در حسن است. ایشان در ادامه، برخی از امور را معلوم الوجوب یا معلوم الاستحباب دانسته است. مرحوم شیخ طوسی در مواردی که شک در حظر و اباحه آن وجود دارد، می نویسد: « و اختلفوا في الأشياء الّتي يصحّ الانتفاع بها هل هي على الحظر أو على الإباحة أو على الوقف؟ فذهب كثير من البغداديّين و طائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء. و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين- و هو المحكيّ عن أبي الحسن[7] و كثير من الفقهاء- إلى أنّها على الإباحة و هو الّذي يختاره سيّدنا المرتضى. و ذهب كثير من الناس إلى أنّها على الوقف، و يجوز كلّ واحد من الأمرين فيه و ينتظر ورود السمع بواحد منهما. و هذا هو المذهب، كان ينصره شيخنا أبو عبد اللّه[8] رحمه اللّه و هو الّذي يقوى في نفسي. و الّذي يدل على ذلك أن العقول لامجال لها في العلم بإباحة مايجوز ورود السّمع فيها بإباحته، ولايحظر مايجوز وروده فيها بحظره، ولكنّ العقل لم‌ينفكّ قطّ من السمع بإباحة وحظر ولو أجبر اللّه تعالى العقلاء حالاً واحدة من سمع، لكان قد اضطرّهم الى مواقعة ما يقبح في عقولهم من استباحة مالاسبيل لهم إلى العلم بإباحته من حظره، وألجأهم الى الحيرة التي لايليق بحكمته.[9] » ایشان عقل انسان را نه حاکم به اباحه و نه حاکم به حظر نمی داند و تکلیف شارع در این موارد را قبیح دانسته است.

ایشان در ادامه می نویسد: « و الذي يدل على ذلك انه قد ثبت في العقول ان الاقدام على ما لا يأمن المكلف كونه قبيحا مثل الاقدام على ما يعلم قبحه ألا ترى ان من أقدم على الاخبار بما لا يعلم صحة مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بان مخبره على خلاف ما أخبر به على حد واحد و إذا ثبت ذلك و فقدنا الأدلة على حسن هذه الأشياء قطعا فينبغي أن يجوز كونها قبيحة و إذا جوزنا ذلك فيها قبح الاقدام عليها» [10]

مرحوم شیخ طوسی با این بیان در مقام استدلال بر وقف هستند در حالی که ظاهر ابتدایی این استدلال، حظر است زیرا قبح اقدام بر آنچه احتمال قبح آن وجود دارد، به معنای حظر است.

به نظر می رسد، مرحوم شیخ در افتا قائل به وقف و در عمل قائل به احتیاط است. با این بیان وجه کلام مرحوم آخوند که به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده است ایشان به قاعده قبح عمل علی ما لا یأمن من قبحه بر حظر و وقف تمسک کرده اند، روشن می شود. مراد مرحوم آخوند آن است که شیخ طوسی به این قاعده بر وقف از افتا و حظر در مقام عمل و احتیاط، استدلال کرده است. پس بر خلاف سید مرتضی که قائل به اباحه است و در مقام عمل نیز اباحه را بیان می دارد، قول به وقف و قول به حظر هر دو در مقام عمل متفاوت نیستند و باید در هر دو، عمل محتمل الحرمه را ترک کرد تنها در قول به حظر، فتوا به حظر داده می شود و در قول به وقف، افتایی صورت نمی گیرد. تفاوت دیگر قول به وقف و حظر در آن است که بنابر قول به وقف حتی در مقام حکم ظاهری نیز حکم به وجوب احتیاط داده نمی شود و هیچ حکمی به شارع انتساب نمی شود.

به عبارتی دیگر، مرحوم شیخ طوسی با این استدلال، در مقام رد قول به اباحه و کلام سید مرتضی هستند و به این استدلال بر جامع بین حظر و وقف استدلال می کنند. حظر و وقف در مقام عمل با هم تفاوتی ندارند و مرحوم شیخ، با این استدلال در مقام اثبات احتیاط در عمل هستند. مرحوم شیخ طوسی در مقام عمل احتیاط را لازم می دانند و تنها تنفس و امور ضروری مانند آن مثل غذا خوردن به حد سد رمق را مباح دانسته‌اند.

حصیله کلام مرحوم شیخ طوسی

مرحوم شیخ طوسی با استدلال به این که از نظر عقلی اقدام بر معلوم القبح و محتمل القبح متحد است، احتیاط در عمل را نتیجه گرفته و با استدلال به این که اخبار به خبر محتمل الکذب با اخبار به خبر معلوم الکذب در نظر عقل واحد است، به نحوی حرمت افتا به حظر را بیان داشته اند. البته استدلال دوم، استدلالی ضمنی است و مقصود اصلی مرحوم شیخ از استدلال به این قاعده، جامع بین وقف و حظر است و همین موجب می شود کلام مرحوم آخوند در این که مرحوم شیخ به این قاعده بر حظر و وقف استدلال کرده است، صحیح باشد.

مرحوم آخوند در انتها فتأملی بیان کرده است که در جلسه آینده درباره آن سخن می گوییم.

شهید صدر نیز در این مبحث، سخنانی دارند که در جلسه آینده بیان خواهد شد.