موضوع : برائت عقلی

بحث در برائت شرعیه تمام شد از جلسه امروز در باره برائت عقلیه سخن می گوییم. در این جلسه تنها اشاره ای به سیر مباحث داشته و اصل مباحث را به جلسات آینده واگذار می کنیم.

مسلک حق الطاعه

شهید صدر بر خلاف بسیاری از بزرگان، قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول ندارند و در مقابل، مسلک حق الطاعه را بیان کرده و در باره آن در کتب مختلف خود سخن گفته اند.

سیر بحث مسلک حق الطاعه در کلام شهید صدر

کلام شهید صدر در بحث قطع

شهید صدر در بحث معذریت و منجزیت[1] قطع اشاره ای به مسلک حق الطاعه دارند و بیان داشته اند: برای اثبات تنجیز قطع گفته شده مخالفت مقطوع ظلم است و ظلم قبیح است پس مخالفت مقطوع قبیح است. تعبیر به مخالفت قطع به حکم مولی قبیح است در کلام این بزرگان، ظهور در مفروغ عنه دانستن مولویت مولی است و به تبع آن حکم به قبح مخالفت با قطع به حکم مولی کرده اند. اما؛ به نظر این بحث فرع دایره مولویت مولاست. اگر قائل باشیم مولی نسبت به بندگان در تمام احکام مقطوعه حق دارد اطاعت شود، مخالفت مولی در تمام موارد مقطوعه قبیح است و اگر گفتیم مولویت مولی در برخی از موارد است تنها در همین زمینه مخالفت قطع قبیح است. پس بحث کردن در باره ظلم و مانند آن صحیح نیست.

ایشان اساسا قضیه العدل حسن و الظلم قبیح را قضیه به نحو ضرورت به شرط محمول دانسته زیرا؛ عدل اعطاء کل ذی حق حقه است و حق نیز آن چیزی است که اعطاء آن حسن است پس در خود عدل حسن وجود دارد و حمل حسن بر آن ضرورت به شرط محمول است. به همین سبب اگر مولی حق داشته باشد مطیع را مجازات کند، مجازات مطیع عدل و حسن خواهد بود. بحث درباره کلام شهید صدر در باب قضیه العدل حسن و الظلم قبیح را به جایگاه خود واگذار می کنیم.

شهید صدر در حجیت قطع مطرح می کند که مولویت مولی و منجزیت و معذریت قطع مجزای از هم نیستند چون مولویت مولی به معنای لزوم اطاعت مولی و استحقاق عقاب بر فرض مخالفت است و تعذیر و تنجیز نیز به همین معناست. پس اگر مولویت مولی موارد قطع را علی اطلاقه شامل باشد، این به معنای معذریت و منجزیت است. ایشان در ادامه ادعا می کنند مولویت مولی نه تنها در موارد مقطوع علی اطلاقه وجود دارد بلکه در موارد مظنون و مشکوک مادامی که قطع بر خلاف آن وجود نداشته باشد، موجود است و همین مقتضی تنجیز است ما دامی که قطع بر خلاف نباشد.

در دیدگاه ایشان حجیت و مولویت مساوق هم هستند و مولویت موضوع برای حجیت نیست. بلکه مولی کسی است که حق اطاعت بر عهده بندگان دارد و بر همین اساس باید بررسی شود حق مولی در چه دایره ای است و آیا تنها حق در مقطوعات است یا در سایر موارد نیز وجود دارد؟ ایشان به وجدان تمسک کرده و می گوید به نظر ما بالوجدان مولویت مولی توسعه دارد و شامل مواردی که قطع نیز وجود ندارد، می باشد.

کلام شهید صدر در سایر مباحث

ایشان در بحث قبح تجری نیز این بحث را مطرح کرده است که حق اطاعت مولی تنها در مواردی است که حکم واقعی وجود داشته باشد یا در مواردی که علم یا اماره معتبر بر حکم باشد هر چند حکم واقعی نباشد، مولویت وجود دارد؟[2] ایشان در ظنون و بحث از حجیت خبر واحد و حجیت سیره به تناسب این که اصل اولی در ظنون حجیت یا عدم حجیت است، این بحث را بیان کرده اند.[3]

تکیه شهید صدر در بحث حق الطاعه بر دو مطلب است:

1.بحث قبح عقاب بلا بیان بحثی جدید می باشد و این گونه نیست که قبح عقاب بلا بیان امری اجماعی که تمام فقها به فطرت و ارتکاز خویش آن را درک کرده باشند. ایشان آغاز بحث از قبح عقاب بلا بیان را زمان وحید بهبهانی دانسته است.

در بحث از سیر تاریخی به بحث حظر و اباحه اشاره کرده و از آن می خواهند برای نفی مرکوزیت قاعده قبح عقاب بلا بیان استفاده کنند.ایشان به نحوه دلیل آوردن در کلام اصحاب، بر برائت اصلیه نیز استفاده کرده که آیا دلیل بر برائت، استصحاب است یا قبح عقاب بلا بیان و نتیجه می گیرند که بحث قبح عقاب بلا بیان مسلم نبوده است.

2.ایشان ادله و براهین اقامه شده بر قبح عقاب بلا بیان را ناتمام می دانند.

برای قبح عقاب بلا بیان در مباحث در مباحث و در بحوث چهار برهان بیان کرده و تمام این براهین را رد می کنند.

شهید صدر بعد از بیان این دو نکته، مولویت مولی را موسّع می دانند اما بر سعه مولویت مولی برهان اقامه نمی کنند و تنها آن را وجدانی می شمارند.[4]

در کلمات شهید صدر بر این نکته تکیه شده است که منشا قول به قبح عقاب بلا بیان، خلط بین مولویت حقیقی و عادی است. ایشان مولویت را سه نحو دانسته است.

1.مولویت حقیقی غیر مجعولیه که مختص به خداوند است حال به ملاک شکر منعم یا خالقیت یا هر ملاک دیگری.

2. مولویت مجعوله من قبل المولی الحقیقی

3. مولویت مجعوله من قبل العقلاء.

ایشان سعه دایره مولویت را وابسته به سعه جعل می دانند و در مولویت های عرفیه می پذیرند که بالوجدان درک می شود مولی تنها در دایره مقطوعات مولویت دارد. اما در مولویت حقیقی دلیلی بر ضیق مولویت مولی وجود ندارد و تنها با تصور بنای عقلا در مولویت عرفیه، ضیق دایره مولویت به مولویت حقیقی نیز سرایت داده شده است در حالی که بنای عقلا بر ضیق مولویت جعلیه با ضیق مولویت حقیقیه تلازم ندارد.[5] در حلقه ثالثه شهید صدر نیز این بحث دنبال شده و استدلالات بر قبح عقاب بلا بیان رد شده است.[6]

سیر بحث حق الطاعه بعد از شهید صدر

آقای سید علی اکبر حائری از شاگردان شهید صدر در مقاله ای در مجله الفکر الاسلامی ش 12 ص: 87 تا 126 این مباحث را جمع کرده اند. در این مقاله برخ از آدرس هایی که شهید صدر درباره حق الطاعه سخن گفته اند، بیان شده است.

بعد از شهید صدر عمده بحثی که در بررسی کلام ایشان وجود دارد کلام آقای شیخ صادق لاریجانی است که در شماره اول مجله پژوهش های اصولی مطرح کرده و این بحث را دچار تناقض داخلی دانسته است. تکیه عمده ایشان بر وجود ترخیص اقتضایی است که در جلسات آینده این کلام را توضیح خواهیم داد.

آقای سید علی اکبر حائری مقاله ای با نام حدیث الساعه حول نظریه حق الطاعه در نقد آقای لاریجانی نوشته اند که در مجله پژوهش های اصولی چاپ شده است. آقای قائینی نیز مباحثی حول کلام آقای لاریجانی دارند که در آینده بیان خواهد شد. بعد از این مقالات، مقاله های دیگری در باب مسلک حق الطاعه نوشته شده است که به نظر می رسد نکته جدیدی نداشته باشند.

حق الطاعه در کلام مرحوم آقای داماد

در عرض سیر بحث از حق الطاعه در کلام شهید صدر و نقد و بررسی آن، مرحوم آقای داماد مسلک حق الطاعه را پذیرفته و سعی دارد بر آن اقامه برهان کند. تکیه عمده در کلام ایشان این است که مسلم نیست حتی در مولویت های عادی، مولویت ضیق باشد و موارد غیر مقطوع را شامل نشود. به نظر ایشان نه تنها بنای عقلا بر ضیق بودن دایره مولویت در موالی عادی وجود ندارد بلکه بنای عقلا در نظر ایشان بر احتیاط است.[7]

تفاوت های کلام شهید صدر و آقای داماد

دو نکته تفاوت اصلی کلام مرحوم داماد و شهید صدر در این است.

بر خلاف شهید صدر که به وجدان احاله می دهد، سعی مرحوم آقای داماد اقامه برهان بر مسلک حق الطاعه است.

شهید صدر در موالی عرفی بنای عقلا را بر اختصاص دایره مولویت مولی در مقطوعات دانسته و بنای عقلا را بر عدم مواخذه عبد در غیر مقطوعات می دانند اما مرحوم آقای داماد ادعای بنای عقلا بر احتیاط در مولویت های عادی دارند و بنای عقلا را کاشف از عدم وجود قبح عقاب بلا بیان در حکم عقل می دانند. چون عقلا نمی توانند بر خلاف عقل، سیره ای عملی داشته باشند. این بحث مهم است و باید در مباحث آینده مورد توجه قرار گیرد.

حق الطاعه در کلام آقای مکارم

آقای مکارم در انوار الاصول[8] [9] [10] عملا کلام شهید صدر را پذیرفته اما می فرماید: چون بنای عقلا بر قبح عقاب بلا بیان وجود دارد و ردعی نیز نشده، حکم به قبح عقاب بلا بیان می شود. شهید صدر نیز بنای عقلا و سیره عقلا را مطرح می کند و می فرماید: اگر بنای عقلا را قائل شویم، در حقیقت این برائت شرعیه است نه برائت عقلیه. پذیرش این بنای عقلا بر قبح عقاب بلا بیان فی نفسه امکان دارد اما بحث در قاعده قبح عقاب بلا بیان در حکم عقل به برائت است نه حکم شرع و لو به توسیط بنای عقلا به برائت.

در کلام شهید صدر دقتی شده که در کلام آقای مکارم نیست. اثبات برائت به واسطه سیره عقلا نیازمند تکمیل این مقدمه است که سیره در دایره امور عقلایی عقلاست و وجود سیره در دایره امور عقلایی به معنای وجود چنین قانونی در دایره شرعیات نیست و با هم تلازم ندارند.

برای نفی این اشکال باید گفت: چون عقلا توجه به تفکیک اعتبارات عقلایی و اعتبارات شرعی ندارند، چه بسا اعتبارات خود در امور عقلایی را به امور شرعی نیز سرایت می دهند و احکام در دایره عقلایی را اشتباها به امور شرعی سرایت می دهند و اگر مشی شارع در قوانین شرعی متفاوت با مشی عقلا باشد باید تنبیه دهد و چون ردع نکرده از آن امضا کشف می شود. مثلا اگر سیره بر حجیت خبر واحد اقامه شد، این سیره تنها در دایره امور عقلایی است و امضای این سیره نیز فی نفسه به معنای حجیت رجوع به خبر واحد در دایره امور عقلایی است و به تنهایی نمی تواند حجیت خبر واحد را در طریق اثبات حکم شرعی اثبات کند. برای اثبات حجیت خبر واحد در شرعیات باید مقدمه بالا را ضمیمه کرد و بیان داشت عقلا چون به طبع خود سیره موجود در امور عقلایی را به امور شرعی نیز سرایت می دهند و شارع نیز ردعی نکرده، پس مشی شارع در امور شرعی نیز حجیت خبر واحد در طریق اثبات حکم شرعی است.

آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول برای نفی حجیت سیره عقلا بر قبح عقاب بلا بیان بیان می کند: چون مولویت عرفی جعلی است و مولویت خدا مولویت حقیقی است و عرف تفاوت بین مولویت حقیقی و جعلی را می فهمد، صرف وجود سیره ای در مولولیت جعلی موجب سرایت به مولویت حقیقی نیست و نیازی نیست شارع سیره موجود در موالی عرفی را ردع کند چون عرف به تفاوت واقف است و حکم را از دایره مولای جعلی به مولای حقیقی سرایت نمی دهد تا نیازمند ردعی از جانب شارع باشد. [11]

این دیدگاه آقای حائری در کلام آقای مکارم اشاره نشده و در این باره بحث نشده است که چگونه از سیره عقلا بر محدودیت و مضیّق بودن حق الطاعه در مولویت های عرفیه نتیجه می گیریم که در مولویت مولای حقیقی نیز همین مطلب لحاظ شده است؟

اشکال آقای لاریجانی به نظریه حق الطاعه شهید صدر، قابل جریان در کلام آقای داماد نیز هست. آقای لاریجانی در همین مقاله حق الطاعه در مجله پژوهش های اصولی[12] با تفصیل و بیان ریزه کاری های متعدد بحث را پی گرفته اند که تنها جوهر کلام ایشان را بیان و بررسی خواهیم کرد. جوهر کلام آقای حائری را بیان می کنیم.

تفاوت بحث حظر و اباحه و برائت

شهید صدر به بحث حظر و اباحه نیز اشاره کرده و ظاهر کلام ایشان این است که بحث حظر و اباحه را با بحث برائت متحد فرض کرده است، اما روشن است که بحث حظر و اباحه با برائت متفاوت است. بحث حذر و اباحه این است که اگر شارع مقدس هیچ حکمی نکرده باشد و صرفا احتمال مفسده وجود داشته باشد، عقل انسان در مقابل احتمال مفسده حکم به احتیاط می کند کما علیه السید المرتضی، یا حکم به ترخیص می کند کما علیه بعض الاصولیین، یا عقل حکمی ندارد؟ حظر و اباحه بحثی مفصل در ذریعه سید مرتضی و عده شیخ طوسی است و ربط جدی به بحث برائت ندارد اما می توان از آن برای برائت شرعیه استفاده کرد. شاید بتوان از این بحث مخصوصا در کلمات شیخ طوسی و از نحوه استدلالات بر حظر و اباحه، مسلم نبودن برائت شرعیه را از این بحث برداشت کرد و می توان ذهنیت علمای سابق را نسبت به برائت عقلی و شرعی را با نگاه به این بحث فهمید.

علاوه بر مفید بودن رجوع به بحث حظر و اباحه در فهم وجدانی بودن قبح عقاب بلا بیان یا عدم آن در کلام قدما، رجوع به بحث حظر و اباحه فائده دیگری نیز دارد که می توان با رجوع به آن وجود اجماع فعلی بر برائت یا عدم آن را کشف کرد. به این سبب که برائت شرعی به هیچ وجه در کلمات قدما مطرح نیست می توان با رجوع به بحث حظر و اباحه دریافت که آیا وجود برائت شرعیه نزد قدما امری مسلم بوده است که به آن اشاره نکرده اند یا در دیدگاه آنان برائت شرعیه صحیح نمی باشد؟ در نتیجه رجوع به بحث حظر و اباحه در درک دیدگاه قدما در برائت شرعیه و عقلیه مفید می باشد.