درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

95/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : جریان استصحاب برائت در شبهه موضوعیه

سخن در تمسک به استصحاب برای اثبات برائت بود. اشکال شده که آیا استصحاب برائت در شبهات موضوعیه نیز جاری است؟ مراد از جریان استصحاب در شبهه موضوعیه در این مقام، جریان استصحاب در احکام جزئی است. مثلا حج بر کسی که رجوع بالکفایه داشته باشد واجب است. حال اگر شک کردیم شخصی خاص رجوع بالکفایه دارد، آیا می توان با جریان استصحاب عدم وجوب حج، وجوب حج را نفی کرد؟ در این موارد در بیشتر موارد استصحاب موضوعی جاری است و می توان عدم رجوع بالکفایه را استصحاب کرد اما در مواردی که استصحاب موضوعی به علتی مانند حالت سابقه نداشتن یا توارد حالتین جریان نداشت، جریان استصحاب حکمی جزئی مفید خواهد بود.

دوباره پرسش را تکرار می کنیم؛ اگر در موردی نتوان استطاعت یا عدم استطاعت را استصحاب کرد آیا استصحاب حکمی جاری است؟

تذکر این نکته لازم است که در این مباحث، بر اساس تقریرات آقای حائری پیش می رویم و گاه به نکات تقریرات آقای هاشمی نیز اشاره می شود.

کلام شهید صدر

شهید صدر می فرماید: « دو تقریب استصحاب بر برائت مربوط به مرحله مجعول بود و دو استصحاب مرتبط به مرحله جعل بود. استصحاب عدم تکلیف حال صغر و استصحاب عدم تکلیف پیش از تحقق موضوع از باب استصحاب در مرحله مجعول است و استصحاب عدم جعل تکلیف موسّع در مرحله جعل است. در جریان دو استصحاب اول در احکام جزئی اشکالی وجود ندارد و تنها جریان استصحاب عدم جعل در حکم جزئی محل اشکال است.

مرحوم خویی در این استصحاب اشکال کرده اند که اگر شک داشتیم شخصی رجوع بالکفایه دارد یا نه مستحصب از دو حال خارج نیست. استصحاب کلی وجوب جعل قطعا جعل شده است و شکی در جعل نداریم تا استصحاب عدم جعل را جاری کنیم و وجوب جعل نسبت به فرد خاص نیز هر چند مشکوک است اما؛ حالت سابقه ندارد. مرحوم خویی در مقام پاسخ با این اشکال می فرماید: چون جعل کلی به عدد افراد منحل می شود، می توان حصه ای از حکم که مربوط به این شخص است را استصحاب کرد.»[1]

شهید صدر کلام مرحوم خویی را صحیح نمی داند و می فرماید: «برای روشن شدن مطلب باید معنای انحلال را فهمید که آیا انحلال جعل امری حقیقی است؟ جعل که امر کلی است هم شرعا و هم عقلا واحد است و تحقق مجعول در خارج ارتباطی به مولی ندارد. مثلا در موالی عرفی می توانند در زمان فعلیت حکم، نائم باشند و فعلیت تحقق یابد. پس فعلیت امری واقعی است که فی نفسه تحقق پیدا می کند و مربوط به مرحله تطبیق است و چیزی به نام عدم جعل جزئی وجود ندارد تا بتوان استصحاب را به لحاظ حکم انحلال یافته جاری کرد.»[2]

شهید صدر در ادامه می فرماید: « با این بیان روشن شد شبهه مرحوم خویی در تعارض بقای مجعول و عدم جعل در شبهات موضوعیه جاری نمی شود زیرا در شبهات موضوعیه جعل زائد وجود ندارد و تنها یک جعل کلی موجود است پس عدم جعل حکم جزئی را نمی توان استصحاب کرد.»[3]

در کلام آقای هاشمی این کلام اخیر به عنوان نقض وارد شده و بیان شده: «اگر تعارض جعل و مجعول در شبهات حکمیه صحیح باشد باید در شبهه موضوعیه نیز جاری باشد. در حالی که مسلما این شبهه در شبهات موضوعیه جاری نیست و استصحاب بقای مجعول در شبهات موضوعیه جریان دارد. پس اشکال صحیح نمی باشد. »[4]

خلاصه؛ به نظر شهید صدر انحلال حقیقی نیست و تنها در مرحله تطبیق صورت می گیرد.

بررسی کلام شهید صدر

کلام شهید صدر در باب حقیقت انحلال نیازمند بررسی است که برای بررسی آن چند مقدمه را ذکر می کنیم.

حقیقت امور انتزاعیه

به نظر می رسد؛ در این بحث ها بین امور حقیقی و انتزاعی خلط شده و باید برای روشن شدن بحث، امور انتزاعی را توضیح داد. یکی از امور انتزاعی علم است. بحث را در مثال علم توضیح می دهیم و به سایر عناوین انتزاعی سرایت خواهیم داد.

شکی نیست که علم نسبت به آینده تعلق می گیرد و می توان تصور امری را که در آینده تحقق می یابد، نمود. با تصور آینده وصف حقیقی علم در ذهن ایجاد می شود و دو عنوان انتزاعی عالمیت من و معلومیت شیء متصور از آن منتزع می شود. وصف معلومیت برای شیء مجازی و عرضی نیست بلکه حقیقی است هر چند انتزاعی است. برای وضوح بیشتر مطلب به بحث معروض علم اشاره می کنیم.

در فلسفه مطرح شده است که معروض حقیقی علم آیا صورت ذهنی است یا شیء خارجی؟

حاج آقای والد می فرماید: این نزاع لفظی است و وابسته به تعریف ما از علم است. اگر علم را حضور نفس الشیء معنا شود، معروض حقیقی صورت ذهنیه است و اگر علم حضور صوره الشیء باشد معروض علم، شیء خارجی است و اگر جامع این دو (حضور صوره الشیء او نفسه) علم باشد معروض حقیقی هر دوست.

ما علم را به معنای حضور صوره الشیء معنا می کنیم. با این تفسیر از علم، معلوم حقیقی ما که مثلا هزار سال آینده تحقق می یابد، همان شیء خارجی است و با علم شیء به وصف معلومیت متصف می شود و این وصف حقیقی انتزاعی است نه وصفی غیر حقیقی و با نبود من در هزار سال آینده تنافی ندارد. در امور حقیقی غیر انتزاعی، وصف و موصوف نمی توانند مجزای از هم باشند. اما در امور حقیقی انتزاعی وصف و موصوف می توانند از هم جدا باشد.

این بحث در مورد عناوین انتزاعی دیگری مانند حب نیز جریان دارد. مثلا من نسبت به بهشت حب دارم. اگر ما محبوب را آن چیزی که اشتیاق نسبت به آن در ذهن من ایجاد شده است، معنا کنیم با این تعریف محبوب من بهشت خارجی است. مطابق این تفسیر از حب، نباید گفت معروض بالذات حب صورت ذهنیه است. به تعبیر دیگر محبوب آن چیزی است که می خواهم به آن برسم. با این معنا محبوب صورت نیست بلکه بهشت خارجی محبوب من است ولی محبوبیت عنوان انتزاعی است که از حب که یک صفت نفسانی و ذهنی است انتزاع می شود و حب و محبوبیت در بهشت و عالم خارج تغییری را ایجاد نمی کند اما حظی از حقیقت به اعتبار منشا انتزاع دارد و می تواند بین عنوان انتزاعی و منشا انتزاع از نظر زمان تفاوت وجود داشته باشد. در زمان حاضر می توان نسبت به گذشته[5] و آینده علم یا حب و بغض داشته باشیم و همان اشیاء خارجی گذشته یا آینده به صفت محبوبیت مبغوضیت یا علم متصف می شوند.

در نتیجه باید بین عنوان حقیقی و انتزاعی تفکیک قائل شد. در اوصاف انتزاعی معلول و علت از هم تفکیک می شوند اما عناوین حقیقی از هم تفکیک بردار نیستند.

تطبیق بحث در اعتبار

در این مجال به دنبال بررسی حقیقت اعتبار نیستیم و تنها اشاره وار بحث حقیقت امور انتزاعی را در آن توضیح می دهیم.

به نظر ما اعتبار امری انتزاعی است و اعتبار در زمان حاضر سبب می شود شیء در آینده به واجب بودن متصف شود. هر چند اعتبار در حال حاضر است اما؛ آنچه اعتبار شده وجوب در آینده است و شیء در آینده به صفت وجوب متصف می شود. مثلا اگر گفته شود «اذا رددت مالی فلک علی درهم» مشغول الذمه شدن شخص در حال حاضر نیست اما در آینده و بعد از رد مال مشغول الذمه می شود. هر چند امکان دارد در زمان رد، نائم باشد اما حقیقتا مشغول الذمه خواهد شد. این از این باب است که اعتبار امری انتزاعی اما حقیقی است و همین عنوان انتزاعی می تواند نزد عقلا موضوع اثر باشد. به همین سبب آثار ملک در آینده بر آن مترتب می شود و حق مطالبه ایجاد خواهد شد. پس اعتبار در زمان حاضر است اما با این اعتبار وصف انتزاعی در آینده ایجاد می شود.

فعلیت نیز تنها به معنای تحقق موضوع اعتبار است. پس چون وجوب امر حقیقی نیست و تنها انتزاع شده از اعتبار است، می تواند به آینده تعلق پیدا کند.

تذکر این نکته لازم است که این بحث از باب خلط امور حقیقی و اعتباری که در اصول مکرّر اشکال شده، نیست بلکه بحث در خلط بین امور واقعی متاصل و امور واقعی موجود به منشا انتزاع است.

حقیقت رابطه بین امر کلی و موضوعات

در بحث جعل و مجعول دو مشکل وجود دارد که گاه یک جا مطرح شده و از هم تفکیک نمی شود.

1.جعل به مثابه قضیه شرطیه است چگونه با تحقق شرط جزا فعلی می شود؟

2.جعل ممکن است امر کلی باشد رابطه امر کلی و موضوعات چگونه است؟

این دو بحث عموم و خصوص من وجه است و هر یک نکات خاص به خود دارند.

در مثال «اذا رددت انت مالی فلک درهم» تنها مشکل اول وجود دارد که چگونه با وجود این که امکان دارد در زمان رد مال، خواب یا غافل باشم حکم فعلی می شود؟

در مثال تملیک هزار تومان به هزار نفر، این جعل هر چند قضیه شرطیه نیست اما آیا این یک جعل است یا متعدد ؟ و آیا این جعل انحلال پیدا می کند یا نه؟ مورد بحث است.

پس انحلال حکم به تعدد افراد بحثی جدا از فعلیت حکم بر فرض تحقق موضوع است هر چند به نظر می رسد؛ این دو بحث از آبشخور واحد بحث از عناوین انتزاعی، سیراب شده باشند.

برای روشن شدن مطلب در مرحله انحلال نیز مثال علم را تکرار می کنیم.

من در زمان واحد هزار نفر را تصور می کنم. تصور واحد است اما به تبع این تصور واحد تک تک این هزار نفر به وصف معلومیت متصف می شوند.

پس همانگونه که لازم نیست بین عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع از لحاظ زمان وحدت باشد، لازم نیست بین عناوین انتزاعی و منشأ انتزاع از لحاظ وحدت و تعدد نیز مثل هم باشند و عناوین انتزاعی متعدد می تواند از منشا انتزاع واحد، انتزاع شوند.

به عبارتی دیگر؛ تصور امور متعدده به معنای اتصاف افراد متصور به معلومیت است و این اتصاف چیزی جدای از منشا انتزاع نیست.

عین همین بحث در حب وجود دارد. مثلا شخصی تمام خورشت سبزی های عالم را دوست دارد. در وجود این شخص یک صفت اشتیاق ایجاد شده است ولی مشتاق الیه او امور متعدده است و این گونه نیست که مشتاق الیه امر وهمی باشد بلکه امر حقیقی انتزاعی است کخ وجود متاصل ندارد و وجود تبعی به وجود منشا انتزاع است.

تطبیق بحث در اعتبار

اگر عقلا بر عنوان انتزاعی اثری را بار کنند و بگویند هر کس مالک پول باشد می تواند در آن تصرف کند، می تواند از مملوک علیه مطالبه کند و مانند این احکام را بر خود عنوان انتزاعی مترتب کنند و از سویی دیگر با یک اعتبار، ملکیت برای افراد متعددی جعل شود، عنوان انتزاعی به عدد افراد مخاطبین تعدد پیدا می کند و انحلال حقیقی است.

بر همین اساس تعابیر موجود در کلمات برخی مانند شهید صدر که انحلال حکم را در مرحله تطبیق، تصور کرده اند به نظر بی معناست زیرا؛ اگر حکم قابلیت تطبیق بر کثیر نداشته باشد چگونه در مرحله تطبیق انحلال حاصل می شود؟ تطبیق به علت خاصیت ذاتی وصف است که ذاتا متعدد است هر چند منشأ انتزاع واحد دارد.

مثلا شارع برای بول جعل نجاست کرده است. در جعل نجاست برای بول، جعل واحد است اما عنوان انتزاعی نجاست به عدد بول های عالم متعدد است. نجاسات متعدد در خارج محقق هستند و خارجیت آنها به تبع خارجیت جعل است اما جعل واحد است و عناوین انتزاعی متعدد هستند.

برای روشن شدن حقیقت مطلب باید رابطه جعل به عنوان کلی و تحقق جعل برای افراد متعدد، تصور شود که در جلسه آینده بیشتر در مورد آن سخن خواهیم گفت.

تذکر؛

این بحث بحثی مجزا از خطابات قانوینه است. هر چند خطابات قانونیه بسیار دور از ذهن است اما سخن در این باب است که علمایی که قائل به انحلال هستند، قائل به انحلال در مرحله تطبیق شده اند در حالی که انحلال در مرحله تطبیق بی معناست و انحلال از این باب است که خود مفهوم به نحوی است که موجب ایجاد عناوین متکثره می شود. تصور دقیق رابطه بین عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع راهگشای خوبی برای فهم حقیقت انحلال است.


[1] مباحث الأصول، سید محمدباقر صدر، ج3، ص308.
[2] مباحث الأصول، سید محمدباقر صدر، ج3، ص309.
[3] مباحث الأصول، سید محمدباقر صدر، ج3، ص310.
[4] بحوث فی علم الأصول، سید محمود هاشمی شاهرودی، ج5، ص75.
[5] مثلا می توان در زمان حاضر نسبت به کار عمر سعد و شمر بغض داشت و بغض نسبت به کار آنها موجب تغییری در وجود آنها نیست اما مبغوض واقعی همان فعل خارجی عمر سعد است.