موضوع : خلاصه بحث

سخن در روایات برائت بود. روایاتی که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده اند بیان شد. از این جلسه برخی از روایات که در کلام مرحوم آخوند در ادله برائت بیان نشده و در کلام شیخ وارد شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.

روایت عبد الصمد بن بشیر

اولین روایت از این روایات که بیان می گردد، روایت عبد الصمد بن بشیر است. مرحوم شیخ تنها قطعه ای از روایت را آن هم با تغییر اندکی در متن ذکر کرده است. در این روایت از سه ناحیه سند، فقه الحدیث و دلالت آن بر برائت، بحث خواهد شد. هر چند از نظر دلالت این روایت در کتب اصول مفصل بحث شده است اما؛ از نظر سندی بحث قابل توجهی در کتب اصولی از آن نشده و تنها در برخی از کتب حدیثی در سند این روایت بحث شده است. ابتدا متن روایت را بیان کرده و در ادامه مقداری در فقه الحدیث آن سخن می گوییم و سند و دلالت آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

متن روایت

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَبَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ‌ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.[1]

فقه الحدیث روایت

این شخص کارگری اعجمی بوده که به خوبی عربی را نمی دانسته است. او هزینه حج را پس انداز کرده و به قصد حج به سمت مکه حرکت می کند. اما؛ از احکام حج تفحص نمی کند. با ورود به مکه مانند مردم شروع به تلبیه گفتن می کند و بدون خارج کردن لباس و لباس احرام پوشیدن در همان لباسی که داشته است وارد مسجد الحرام می شود. اصحاب ابو حنیفه حج او را باطل دانسته و کفاره بدنه را بر او لازم می دانند و حکم می کنند که سال آیند باید دوباره حج انجام دهد و می گویند باید لباس خود را پاره کنی و از پا خارج کنی. امام ع می فرماید چون لباس را پیش از تلبیه پوشیده ای و جاهل به حکم بوده ای، لباس را از سرت خارج کن و کفاره نیز بر تو لازم نیست و نمی خواهد سال آینده مجددا حج را انجام دهی و در انتها حکمی کلی را که «ای رجل رکب امرا بجهاله فلا شیء علیه» بیان می دارند.

اهل سنت تلبیه عمره تمتع را تا مسجد الحرام ادامه می داده اند اما؛ از نظر شیعه تلبیه تنها تا دیده شده خانه های مکه ادامه دارد. در روایات وارد شده است که «اذا نظرت الی بیوت مکه فاقطع التلبیه»[2] این شخص نیز با نگاه به مردم که تلبیه را تا مسجد الحرام ادامه می داده اند، تلبیه تا دخول در مسجد الحرام ادامه داده است.

در «فان علیک بدنه و علیک الحج من قابل و حجک فاسد» به نظر فا باید واو باشد و فای تفریع به نظر جایگاهی ندارد زیرا؛ این کلام به ما قبل ارتباطی نداشته و تعلیل برای آن یا متفرع بر آن نیست.

حجی که این شخص انجام داده است حتی می تواند حج افراد باشد زیرا؛ با توجه به صدر روایت آگاه به احکام حج نبوده است. حضرت ع نیز با توجه به جهل او در عمره افراد در انتها به او دستور عمره تمتع را می دهند و تغییر عمره افراد به عمراه تمتع برای کسی که جهلا افراد را نیت کرده است، اشکالی ندارد.

امام ع در این روایت از آن شخص سوال می کند که پیراهن را قبل از تلبیه پوشیده یا بعد از تلبیه و پس از آن که پاسخ می دهد قبل از تلبیه پوشیده است، به او می فرماید: لباس را از بالای سر خارج کند و کفاره و حج من قابل بر او لازم نیست. این بیان صریح یا کالصریح است که در حکم بین پوشیدن پیراهن قبل از تلبیه یا بعد از آن تفاوت وجود دارد. در حالی که به نظر می رسد مناط حکم که جهل باشد در هر دو متحد بوده و با هم تفاوتی نداشته باشد. حال این تفاوت از چه باب است؟

شاید تفاوت تنها در حکم بیرون آوردن لباس از سر یا پا باشد و در دو حکم دیگر تفاوتی بین پوشیدن پیراهن قبل یا بعد از تلبیه نباشد. زیرا؛ مطابق مذهب شیعه که از روایات دیگر به دست می آید، حج من قابل تنها در جماع بیان شده و در لباس پوشیدن حج من قابل در هیچ حال و حتی در صورت علم و عمد هم وجود ندارد. در جماع نیز مطابق روایات حج من قابل از باب عقوبت است نه باطل بودن حج سال اول. بدین معنا که حجی که در آن جماع انجام داده است، حجی صحیح است و تکرار آن در سال آینده عقوبت جماع در حال حج است نه این که حجه الاسلام جماع کننده، حج سال آینده باشد و اتمام حج این سال عقوبت بر او باشد. مطابق این بیان، حتی جماع از روی جهل موجب وجوب حج من قابل نمی شود.

کفاره بدنه نیز تنها در فرض علم و عمد وجود دارد و انجام محرمات احرام بدون علم، کفاره ندارد.

تنها تفاوت بین قبل از تلبیه و بعد از تلبیه نحوه بیرون آوردن لباس است. کسی که لباس را بعد از تلبیه پوشیده است برای جلوگیری از تغطیه راس به واسطه بیرون آوردن لباس، باید لباس را از پایین خارج کند اما کسی که پیش از تلبیه لباس را به تن داشته باشد این میزان تغطیه راس با بیرون آوردن لباس، جایز بوده و می تواند لباس را از سر اخراج کند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مشکل تغطیه راسی است که به واسطه اخراج لباس ایجاد می شود و محرم تضلیل اراده نشده است زیرا؛ در روایت سخنی از روز نشده و امکان دارد این قضیه خارجیه در شب باشد که تضلیل در آن اشکال ندارد.

در نتیجه رکب امرا بجهاله حج من قابل و کفاره بدنه را در هر دو فرض پوشیدن لباس، قبل و بعد از تلبیه رفع می کند و تنها بین این دو در حرمت تغطیه راس تفاوت وجود دارد.

از این بیان مطلبی دیگر روشن می شود؛ برخی این روایت را ناظر به رفع احکام وضعی دانسته اند به این بیان که روایت حج من قابل را نفی می کند و این به معنای تصحیح حج اول است. پس امام ع با بیان ای رجل رکب امرا بجهاله، حکم وضعی بطلان حج را نفی کرده و صحت را برای آن اثبات می کنند.

این بیان به نظر صحیح نیست و این روایت تنها رفع مواخذه اعم از دنیوی و اخروی می کند و به هیچ وجه دال بر تصحیح حج نیست زیرا؛ همانگونه که بیان شد در جماع نیز حج صحیح است و تنها عقوبتا باید در سال بعد حج را تکرار کند. در نتیجه هیچ یک از محرمات احرام من جمله پوشیدن لباس دوخته در حج موجب بطلان حج نیست تا با تمسک به این روایت حج تصحیح شده باشد. حج در فرض انجام هر یک از محرمات احرام صحیح است و تنها در برخی موارد مانند جماع، حج من قابل به عنوان کفاره جعل شده است. پس نمی توان با تمسک به این روایت احکام وضعی را مرفوع دانست.

بررسی سند روایت

صاحب منتقی در مقدمه منتقی الجمان،[3] بیان داشته اند که در بین قدما رسمی به نام تعلیق و بنای سند وجود داشته است که گاه مولفین متاخر بدون توجه به تعلیق، سند مبنی بر سند سابق را بدون ذکر سند سابق ذکر می کنند که موجب منقطع الاسناد شدن روایت می شود. اکثر موارد عدم توجه به سند مبنی، روایات شیخ از کتاب الحج موسی بن القاسم است.[4] در خود منتقی الجمان به موارد متعددی از روایات موسی بن القاسم برخورد می کنیم که ایشان هر چند روایت را الصحیح ظاهرا بیان می کند اما؛ در سند این روایت خدشه وارد کرده اند که به نظر می رسد به واسطه همین اشکال عام مذکور در مقدمه منتقی باشد.

به تناسب این کلام صاحب منتقی، کل روایات موسی بن القاسم را مورد بررسی قرار داده و رساله ای در این زمینه نگاشته ام اما؛ برای تکمیل رساله جزئیاتی باید مورد بررسی قرار گیرد و همین موجب کامل نشدن آن شده است.

عبارت منتقی در این حدیث:

«و هذا الحدیث و حسب الظاهر اسناده من الصحیح المشهوری و عند التحقیق یری انه معلّل لأنّ المعهود من روایه موسی بن قاسم عن اصحاب ابی عبد الله علیه السلام الذین لم یتأخروا الی ضمن الرضا علیه السلام ان یکون بالواسطه. و عبد الصمد بن بشیر منهم و بالجمله فالشّک حاصل فی الاتصال الطریق لشیوع التوهم فی مثله و فقد المساعده علی نفیه.»[5]

توضیح عبارت

الصحیح المشهوری: مراد روایتی است که روات آن به عدل واحد تزکیه شده باشند.

الصحیح عندی: روایتی است که روات آن بعدلین تزکیه شده باشند.

در منتقی المقال ابو علی حائری، از منقی الجمان این گونه نقل شده است: « المعهود ان روایه موسی بن القاسم عن اصحاب الصادق علیه السلام الذین لم یرؤوا الرضا علیه السلام ان تکون بالواسطه»[6] این تعبیر نقل به معنای کلام منتقی الجمان است و به نظر نقل دقیقی نیست زیرا؛ رویت امام رضا ع در این بحث دخالتی ندارد بلکه بحث در درک زمان امام رضا ع است پس تعبیر صاحب منتقی دقیق تر است.

مقتضای قاعده در شک در اتصال سند

صاحب منتقی در بسیار موارد این گونه بیان می کند که در اتصال سند شک وجود دارد. شاید گفته شود مجرد شک در تضعیف سند کافی نیست و می توان با اجرای اصاله عدم الخطا اتصال سند را اثبات کرد. شاید ایشان در صحت نسخه و اتصال سند و در مواردی که به علت غریب بودن نسخه یا سند، ظن بر خطا وجود دارد، اصاله عدم الخطا را به علت ظن بر خلاف جاری ندانند. به نظر این سخن صحیح است زیرا؛ جریان اصاله عدم الخطا از باب اصل عملی نیست بلکه اصاله عدم الخطا اصل عقلایی به مناط کاشفیت است و حتی اگر در شک متساوی الطرفین اصل عدم خطا جاری باشد اما در ظن نوعی بر خلاف جریان ندارد.

طبقه عبد الصمد بن بشیر

صاحب منتقی ادعا دارند که عبد الصمد بن بشیر، امام رضا ع را درک نکرده است اما؛ چرا عبد الصمد زمان امام رضا را درک نکرده است؟

صاحب منتقی در برخی موارد به این بیان استدلال کرده است که چون این راوی در کتب رجال جزو اصحاب امام رضا ع بیان نشده است، پس زمان امام رضا ع را درک نکرده است اما این بیان صحیح نیست زیرا راوی می تواند زمان امام رضا ع را درک کرده باشد اما چون توفیق روایت از امام رضا برای او به وجود نیامده است، در کتب رجال او را از اصحاب امام رضا ع شماره نکرده باشند.

پس نمی توان به جدّ طبقه عبد الصمد بن بشیر را به دست آورد اما می توان با بررسی مشایخ موسی بن القاسم و شاگردان عبد الصمد بن بشیر، امکان نقل مباشر موسی بن القاسم از عبد الصمد بن بشیر را بررسی کرد.

مشایخ موسی بن القاسم

اکثر مشایخ موسی بن القاسم، رواتی هستند که وفات آنها از حدود 210 تا حدود 230 است. برخی از شاگردان عبد الصمد بدین قرار است: صفوان بن یحیی متوفی 210، حماد بن عیسی متوفی 208 یا 209، علی بن اسباط زنده در 230، ابن ابی نجران زنده در 227، ابن ابی عمیر زنده در 217، و روات دیگری که از اصحاب امام رضا ع هستند و بعید نیست اواخر زمان امام کاظم را درک کرده باشد و شاید بتواند تا حدود 180 را نیز درک کرده باشد.

شاگردان عبد الصمد بن بشیر

عبد الصمد بن بشیر شاگردانی دارد که در طبقه مشایخ موسی بن القاسم یا از مشایخ موسی بن القاسم هستند. شاگردان عبد الصمد بن بشیر بدین قرار است: قاسم بن محمد جوهری، فضاله بن ایوب، عبیس بن هاشم، محمد بن سنان، ابن ابی عمیر، ابن فضال و حسن بن علی بن الوشاء و برخی دیگر از روات از همین طبقه.

فقط دو روایت وجود دارد که راویان آن از این طبقه متاخر هستند. در یک روایت محمد بن عیسی از عبد الصمد نقل کرده است[7] و قدیمی ترین نقلی که محمد بن عیسی دارد 198 از محمد بن عبد الحمید است ولی اواخر زمان امام کاظم و امام رضا ع را درک نکرده است.

در روایت دیگری احمد بن محمد بن ابی عبد الله است[8] که در برخی نسخ عن ابیه دارد و حتی محمد بن خالد برقی نیز با واسطه از عبد الصمد روایت دارد اما با توجه به ندرت این دو روایت نمی توان اثبات کرد که عبد الصمد بن بشیر زمان امام رضا ع را درک کرده است و در نتیجه نمی توان روایت موسی بن القاسم از او به نحو مباشر را ثابت دانست. پس همانگونه که صاحب منتقی اشکال کرده است، نمی توان اتصال سند را اثبات کرد.

از سویی دیگر؛ وقوع موسی بن القاسم و عبد الصمد بن بشیر چه با واسطه و چه بی واسطه در سند واحد، تنها در همین روایت است و عبد الصمد در کتاب حج غیر از این روایت تنها یک روایت دارد و نمی توان از اسناد و مفادهای نزدیک به این سند، آن را تصحیح کرد.

دلالت حدیث بر برائت

مرحوم شیخ این روایت را مربوط به جهل مرکب یا اعتقاد خلاف دانسته و صورت شک و جهل بسیط را از آن خارج دانسته اند. ایشان در تایید استظهار خود می فرماید: اگر این حدیث شامل جهل بسیط نیز باشد باید جاهل مقصر را از این دلیل خارج کرد در حالی که سیاق این روایت ابای از تخصیص دارد. ایشان در انتها بحث را با فتامل تمام می کند. [9]

برخی فتامل را اشاره به عدم صحت خروج جاهل بسیط از مفاد روایت دانسته اند در حالی که این نوع امر به تامل با تألیف سازگار نیست. معمولا فتأمل در مقام اشکال به اصل کلام نبوده و تنها برای بیان وجود اشکال در دلیل یا مؤید می باشد. ممکن است فتامل اشاره به این باشد که خروج جاهل مقصر در هر فرض لازم است زیرا؛ غافل یا جاهل مرکب نیز در فرض تقصیر برائت نداشته و باید مقصر را به هر حال از این روایت تخصیص زد. در نتیجه امر به تامل به تردید در صحت موید می باشد. اما به نظر می رسد این اشکال صحیح نیست زیرا؛ در جاهل بسیط و شاک، مقصّر بودن فرد غالب است اما مقصر بودن غافل یا جاهل مرکب بسیار نادر است.

اگر مکلّفی شک در حکم داشته باشد، از حکم پرسش کرده و به حکم واقعی می رسد و تنها در فرضی که امکان دسترسی به عالم برای رفع شبهه و شک نداشته باشد، قاصر محسوب می شود. در صورتی که غافل یا جاهل مرکب چون احتمال خلاف نمی دهند، سوال در ذهن آنها ایجاد نمی شود تا برای رفع شبهه از عالم پرسش کند. در نتیجه وجه تایید در کلام شیخ می تواند از این باب باشد که اگر روایت را مختص به غافل یا جاهل مرکب بدانیم، تخصیص غافل یا جاهل مرکب مقصر چون فرد نادر است، اشکال ندارد اما در فرض شمول جاهل بسیط و شاک، باید فرد ظاهر شاک که جاهل مقصر است را خارج کرد و اخراج فرد ظاهر خلاف ظاهر است. به نظر این میزان بیان برای تایید کافی است و فتامل اشکال به موید نمی باشد.

برخی از منابع بحث

مرحوم آشتیانی در حاشیه درر، مرحوم امام در تهذیب الاصول آقای سبحانی، آقای هاشمی در اضواء و آراء، مرحوم نائینی در اجود التقریرات، آقای روحانی در منتقی الاصول و آقای داماد در المحاضرات در این روایت بحث های خوبی دارند که مناسب به آنها مراجعه شود.