موضوع : خلاصه مباحث

بیان شد؛ حدیث اطلاق دو مرحله بحث دارد. در مرحله اول باید مراد از ورود نهی را تبیین کرد و در مرحله دوم بررسی کرد که آیا این حدیث جعل اباحه ظاهریه می کند؟

در مرحله اول مرحوم آخوند فرمود: ورود می تواند به معنای اصل صدور باشد.

مرحوم اصفهانی در پاسخ به مرحوم آخوند فرمود: ورود به معنای اصل صدور نیست بلکه وارد باید مورود داشته باشد و مورود مکلف است پس یرد فیه نهی به معنای وصول است نه صرف صدور.

مرحوم داماد در پاسخ به مرحوم اصفهانی می فرماید: هر چند ورود نیازمند مورود است اما؛ مورود می تواند نفس پیامبر ص باشد و این معنا مساوق صدور است.

بررسی کلام مرحوم داماد در معنای ورود

به نظر می رسد؛ معنای مذکور در کلام مرحوم داماد خلاف ظاهر باشد زیرا؛ مطابق کلام مرحوم اصفهانی ادعا این است که در یرد فیه نهی مورود علیه مقدر است. حال اگر مورود علیه مقدّر مکلف باشد، اطلاق می تواند قرینه بر تقدیر مکلف باشد زیرا؛ سخن در صدر حدیث از اطلاق و اباحه است و روشن است که اباحه از احکام مکلفین است نه مخصوص به پیامبر ص. اما اگر مورود علیه پیامبر باشد چون در صدر و ذیل روایت سخنی از پیامبر ص نیست، قرینه ای بر این تقدیر اقامه نشده و این خلاف ظاهر است. پس مورود علیه نفس مکلف است.

با این بیان روشن شد اشکال اول مرحوم آخوند به دلالت حدیث اطلاق وارد نیست اما اشکال دوم ایشان که امکان دارد غایت اطلاق وصول نهی به نوع مکلفین باشد نه شخص مکلف، نیازمند بررسی است که در جلسه گذشته بیان شد؛ بدین سبب که وصول به نوع مکلفین از نظر عقلا خصوصیتی ندارد، نمی تواند ملاک بوده و مراد از ورود، وصول به شخص مکلف است. موید اراده وصول به شخص مکلف از ورود، نقل حسین بن ابی غندر در امالی است که یرد علیک امر او نهی وارد شده است.

مرحله دوم: اراده اباحه ظاهریه از کل شیء مطلق

پرسش دوم در حدیث اطلاق این است که آیا مراد از اطلاق، اباحه ظاهریه است یا اباحه واقعیه؟ در پاسخ به این سوال مرحوم نائینی مراد از اباحه را اباحه واقعیه می دانند. تقریب بیان ایشان در فوائد الاصول و اجود التقریرات متفاوت است که برای روشن شدن بحث، هر دو کلام را نقل می کنیم.

کلام مرحوم نائینی

نقل مرحوم خویی در اجود التقریرات این گونه است:

«(و منها) قوله عليه السلام في مرسلة الفقيه كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه‌ نهي‌ و الاستدلال به يتوقف على كون المراد من لفظ الشي‌ء الشي‌ء المجهول و من الورود الوصول و لفظ الورود و ان كان ظاهرا في الوصول إلا ان الظاهر ان المراد من لفظ الشي‌ء هو الشي‌ء بعنوانه الأولي فيكون دليلا على كون الأصل في الأشياء في الشريعة الإباحة حتى يثبت الحظر و عليه يكون مفاد الرواية أجنبيا عن محل الكلام بالكلية»[1]

ایشان اراده اباحه واقعیه از اطلاق را این گونه تقریب می کنند: چون مراد از شیء، شیء به عنوان اولی است مراد از اطلاق نیز به عنوان اولی و واقعی است. در نتیجه مراد از اباحه، اباحه قبل الشرع است و این حدیث ناظر به بحث حظر و اباحه لولا الشرع است و با برائت و شک و در نتیجه حکم ظاهری متفاوت است.

تقریب موجود در کلام مرحوم خویی اشکال واضحی دارد. مطابق این تقریب، ورود ظاهر در وصول دانسته شده اما؛ به قرینه ظهور شیء در شیء به عنوان اولی از ظهور یرد در وصول رفع ید شده است. چرا ظهور یرد در وصول را قرینه بر اراده شیء مجهول الحرمه از شیء ندانیم؟ اگر یرد ظاهر در وصول است، مراد از اباحه حتما اباحه ظاهریه است و اگر مراد از اباحه، اباحه ظاهریه باشد مراد از شیء نیز شیء بعنوان مجهول الحکم است نه به عنوان اولی و واقعی.

در فوائد الاصول بحث به گونه ای دیگر مطرح شده است.

مرحوم اصفهانی مطابق تقریب فوائد می فرماید:

«و قد استدل للبراءة بأخبار أخر، أظهرها دلالة قوله عليه السّلام «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه‌ نهى‌» و الاستدلال به مبنىّ على أن يكون «الورود» بمعنى الوصول إلى المكلفين، لا الورود المقابل للسكوت، و إلّا كان مفاده أجنبيا عن محل البحث، فانّ الورود المقابل للسكوت، هو بمعنى الجعل[2] بالتشريع، فيكون مفاد الحديث المبارك: «كل شي‌ء مطلق و الناس منه في سعة ما لم يبيّن اللّه تعالى حكمه» أي ما دام مسكوتا عنه، كما ورد في الخبر: «إنّ اللّه تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا» الخبر و أين هذا ممّا هو مورد البحث من الشك في التكليف بعد تبيّن الأحكام و تبليغها إلى الأنام و عروض الاختفاء لبعضها لبعض موجبات الاختفاء!»[3]

به نظر بیان ایشان این است که حدیث اطلاق مانند «ان الله سکت عن اشیاء» اشاره به وجود ملاک تحریم و عدم جعل تحریم دارد. در برخی از موارد، ملاک تحریم وجود دارد اما با تزاحم با ملاک ترخیصیه اباحه یا ملاک عدم جعل تحریم، کنار گذاشته شده و جعل تحریم نمی شود. این بیان بر خلاف تقریب سابق، بیان خوبی است که مراد از یرد، همان ورود واقعی و جعل است. البته این بیان نیز نیازمند بررسی می باشد.

کلام محقق خویی

شهید صدر از آقای خویی مطلبی را نقل می کنند که ظاهرا ایشان در مقام پاسخ به بیان مرحوم نائینی هستند. با حذف برخی از مباحث، تقریب شهید صدر بیان می گردد.

تقریب استدلال بر برائت این است: در مراد از اطلاق در روایت، سه احتمال وجود دارد. می تواند مراد از اطلاق، اباحه واقعی بوده و این حدیث در مقام بیان حکم عقلی در ترخیص و قبح عقاب بلا بیان باشد. این احتمال با ظهور کلام مولی در مولویت منافات دارد و بر خلاف ظاهر است. حدیث احتمال دارد برای بیان اباحه واقعی باشد اما این احتمال نیز صحیح نیست زیرا؛ یکی از موارد آن این است که هر چیزی که حرام نیست حلال است. روشن است که این نوع بیان توضیح واضحات بوده و نیازمند بیان نیست چون هر چیزی که حرام نباشد، حلال است پس نمی تواند اباحه واقعی مراد باشد. احتمال سوم این است که مراد از اباحه، اباحه ظاهری بوده و حدیث برای بیان برائت باشد. با نفی دو احتمال سابق، احتمال سوم متعین شده و حدیث برای بیان اباحه ظاهریه می باشد.

اشکال شهید صدر به محقق خویی

شهید صدر در اشکال به بیان محقق خویی، احتمال چهارمی را مراد از اباحه، بیان می کنند که عین عبارت ایشان نقل می گردد.

أقول: إنّ هنا احتمالا لم يبطل بهذه الإشكالات، و هو أن يكون الحديث في مقام بيان الملازمة بين الحلّيّة الواقعيّة و عدم صدور النهي بمعنى الخطاب الخارجيّ، لا بمعنى الاعتبار النفسانيّ، أو المبغوضيّة. و هذا ليس فضولا من الكلام و بيانا للملازمة بين أحد الضدّين و عدم الآخر مع وضوح ذلك، و إنّما هو إخبار عن أنّه مهما لم يصدر من المولى خطاب، فالحكم الثابت في عالم الثبوت، هو الحلّ في مقابل أن يحتمل شخص- بالرغم من عدم صدور خطاب بالحرمة- أن يكون الحكم في عالم الثبوت هو الحرمة[4]

مراد ایشان این است که اباحه، به معنای اباحه واقعی بوده و حدیث در مقام بیان این است که کل شیء مباح واقعا مع عدم صدور خطاب التکلیف.

البته ایشان این احتمال را نیز رد کرده و می فرماید:

إلّا أنّ هذا الاحتمال أيضا مدفوع عندنا، و ذلك لأنّ حمل النصّ على بيان الملازمة بين الحلّ و عدم ورود النهي لا التعليق خلاف الظاهر، فإنّ الظاهر من ذكر المولى حكما مع تقييد مدلول كلامه بشي‌ء كون ذلك الشي‌ء موضوعا لذلك الحكم، لا ملازما لموضوعه مثلا.[5]

محصل فرمایش ایشان این است که موضوع حلیت واقعی عدم صدور خطاب تکلیف نیست بلکه موضوع حلیت واقعی در عالم ثبوت، امور مرتبط با وجود مصلحت در ترخیص و مانند آن است و با عدم صدور خطاب ارتباطی ندارد. از سویی دیگر؛ ظاهر در قضیای شرعیه که محمول آنها حکم شرعی است این است که موضوع و شرط مذکور در قضیه، همان موضوع حکم در عالم واقع و ثبوت است نه ملازم موضوع. در این احتمال موضوع اباحه واقعی، عدم صدور خطاب فرض شده است و روشن است که عدم صدور خطاب ملازم موضوع واقعی است نه نفس موضوع. در نتیجه این احتمال نیز خلاف ظاهر می باشد.

تا این جا ایشان دو استظهار مبتنی بر دو قاعده در استظهارات دارند. قاعده اول اصاله المولویه در کلام مولی و قاعده دوم موضوع واقعی بودن شرط در قضایای شرعیه. در ادامه این دو قاعده بررسی می شود و بیان می گردد که به نظر ما هیچ یک از این دو قاعده، صحیح نیست.

بررسی اصاله المولویه در کلام مولی

قاعده اول که اصل در کلام مولی مولویت است، هر چند در کلام عده ای وارد شده است اما دلیلی بر صحت آن وجود ندارد. رجوع به آیات قرآن می تواند شاهدی عینی بر عدم صحت این قاعده باشد. آیات الاحکام موجود در قرآن که جمع آوری شده است، نهایتا به 500 آیه که کمتر از ده درصد آیات قرآن است، می رسد. علت آن است که خداوند متعال تنها در مقام بیان احکام نبوده و قرآن برای بیان نیازمندی های بشر در مسیر سعادت نازل شده است. این نیازمندی ها اعم از احکام، اعتقادات، اخلاق و سایر اموری است که در این مسیر بشر را یاری می کند.

در نتیجه به نظر ما لازم نیست تمام مواردی که در شرع بیان شده است حتما به رفتارهای انسان ارتباط داشته باشد. از سویی دیگر؛ اگر بپذیریم که اصل در نصوص شرعی محرّکیت است اما با این حال محرّکیت اعم از اوامر مولوی است و شارع می توان با تأکید و بیان مجدد حکم عقل و ارشاد به آن، در نفس عباد تحریک ایجاد کند.

بررسی موضوع واقعی بودن شرط در قضیه

اصل موضوع دوم در کلام شهید صدر این بود که در قضایای شرعیه که محمول حکم شرعی است، موضوع این قضیه باید در عالم ثبوت نیز موضوع حکم شرعی باشد نه ملازم موضوع. به نظر می رسد؛ این اصل موضوع نیز صحیح نباشد.

این قاعده از نظر کبروی محل مناقشه است زیرا؛ به نظر ما موضوع واقع شدن در قضیه شرعیه ای که محمول آن حکم شرعی است، ظهور در موضوع بودن در عالم ثبوت ندارد. به نظر ما جملات شرعیه تنها برای بیان ملازمه بیان شرط و جزاست نه توقف شرط بر جزا و این ملازمه در مواردی که شرط ملازم با موضوع واقعی حکم شرعی باشد نیز صادق است.

از سویی دیگر؛ می توان این احتمال را به نحوی تصویر کرد که این اشکال به آن وارد نباشد. شهید صدر، در احتمال چهارم مراد از مطلق را اباحه مجعوله شرعیه تصویر کرده و آن را محمول برای عدم صدور خطاب نهی تصویر کرده است. در نتیجه این اشکال را وارد دانسته است که عدم صدور خطاب نهی، موضوع اباحه مجعوله شرعیه نیست. اما این امکان وجود دارد که مراد از مطلق را اباحه مجعوله شرعیه ندانیم بلکه آن را تنها به معنای عدم التحریم معنا کنیم. در این صورت مفاد این حدیث مانند حدیث ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا خواهد بود. مطابق معنایی که بیان شد، مطلق دیگر حکم شرعی نیست تا از قضایای شرعیه محسوب شده و لازم باشد موضوع آن در عالم ثبوت نیز موضوع باشد. پس حدیث تنها در مقام بیان عدم الزام در صورت عدم صدور خطاب شرعی می باشد نه اباحه در این فرض. معنای حدیث این است: کلّ شیءٍ غیر مجعولٍ له الحرمه ما لم یصدرِ الخطاب به این معنا اگر شارع مقدس جعلی برای حرمت داشته باشد همیشه جعل را بیان می کند. پس اگر در جایی بیانی از جانب شارع صادر نشده است، بدانید که حتما در عالم ثبوت حرمتی نبوده است.

وجه عقلایی این نوع تعبیر و هم چنین تعبیر ان الله سکت عن اشیاء ... این است که گاه برخی با وقوف به ملاکات احکام، خود را ملزم به انجام این حکم می دانند. شارع با این بیان، ملازمه ملاک احکام با حرمت واقعی را نفی کرده و به مکلفین اعلام می کند که ما دامی که خطاب به تحریم وارد نشده است، از این ناحیه الزامی وجود ندارد.

توضیح بیشتر؛

در موالی عادی بین عدم خطاب به نهی و نبود حکم ملازمه وجود ندارد زیرا؛ مولای عادی گاه از روی فراموشی یا عدم قدرت بر بیان و یا ترس و مانند آن حکم را بیان نمی کند اما؛ انجام آن را از عبد طلب دارد. مثلا مولی در زندان افتاده و نمی توان نیاز خود به غذا را بیان کند اما عبد اگر واقف به این خواسته مولی شد باید به حکم عقل، برای مولای خویش غذا ببرد. امکان دارد مکلف نیز تصور کند مولای حقیقی و خداوند متعال نیز مانند موالی عادی است و گاه خواسته هایی دارد که نمی تواند آن ها را بیان کند یا فراموش کرده است از عبد بخواهد و در نتیجه این مکلف با کشف ملاک خود را ملزم به انجام این خواسته بداند. شارع مقدس با روایت ان الله سکت عن اشیاء ... این احتمال را در مولای حقیقی نفی کرده و در نتیجه کشف ملاک را بدون ورود خطاب در الزام مکلف کافی نمی داند. حدیث کل شیء مطلق نیز می تواند به همین معنا تفسیر شود.

شهید صدر در ادامه مباحث و در لابلای سخنان خویش به این احتمال نیز در معنای حدیث شریف اطلاق، اشاره دارند که در جلسه آینده آن را پی خواهیم گرفت.