موضوع :خلاصه مباحث

بحث در حدیث اطلاق از ادله برائت بود. بیان شد؛ در این روایت دو مرحله بحث سندی و دلالی مطرح است. از نظر سندی روایت به متن معروف در کتب اصول، در فقیه وارد شده است و ایشان به این حدیث برای جواز دعا در نماز به فارسی تمسک کرده اند. روایت موجود در فقیه مرسل است. از همین رو بحث در اعتبار مرسلات صدوق، در اعتبار بخشی به حدیث اطلاق مؤثر خواهد بود.

همانگونه که بیان شد؛ علاوه بر اشکال عمومی در مرسلات صدوق، دراعتبار مرسلاتی که در سیاق روایات مسند وارد شده است، اشکال دیگری وجود دارد. با رجوع به منبع این نوع مرسلات یا مقایسه این مرسلات با روایت مسند موجود در سایر منابع، به این نتیجه می رسیم که غالبا سند موجود در سایر منابع به اعتبار روایت نمی افزاید. در غالب اسناد موجود در سایر منابع یا راوی مباشر ذکر نشده است مانند تعبیر رفَعَ یا مبهم بوده و با تعبیر عن رجل یا عن بعض اصحابنا یا عن من ذَکَر و مانند آن یاد شده است و یا راوی مجهول و یا راوی مهمل یا راوی تضعیف شده ای است. در موارد اندکی نیز سند موجود در سایر منابع متعدد بوده و شیخ صدوق بدین سبب راوی را ذکر نکرده است. پس در ابوابی که شیخ صدوق بنا بر ذکر سند داشته است، عدم ذکر سند در غالب موارد به علت ضعف آن می باشد و حتی اگر در این ابواب روایتی ذکر شود که در سایر منابع وجود ندارد، با توجه به این سیاق اعتبار آن را زیر سوال می رود.

اما؛ در خصوص حدیث اطلاق این اشکال وجود ندارد زیرا؛ این حدیث در بین استدلال بیان شده است و در سیاق احادیثی که سند آنها ذکر شده است، وجود ندارد تا بتوانیم بنای بر نقل سند را کشف کنیم تا در نتیجه عدم اعتبار غالب آنها را به این موارد نیز سرایت دهیم.

با این حال اشکالی کلی در مرسلات صدوق وجود دارد که در این جلسه به صورت فشرده بیان و بررسی می گردد.

بیان وجه بر اعتبار مرسلات صدوق

برخی در مقام اعتبار بخشی به مرسلات صدوق بین، مرسلات جزمی و غیر جزمی تقاوت قائل شده اند. این گروه مواردی را که شیخ صدوق با تعبیر قال الصادق علیه السلام بیان نموده است را معتبر دانسته و در اعتبار مواردی که با عن الصادق علیه السلام بیان شده است، تردید کرده اند. دلیل این بزرگان بر این تفصیل آن است که در مواردی که شیخ صدوق با تعبیر قال الصادق علیه السلام روایت را نقل کرده است، شهادت به صدور این روایت از امام صادق علیه السلام داده است و چون این شهادت دائر بین حدس و حس است با تمسک به اصاله الحس، بر حس حمل می شود. اما در مواردی که با روی عن الصادق علیه السلام روایت نقل شده است، چنین شهادتی وجود ندارد تا با تمسک به اصاله الحس بدان حجیت داده شود.

این استدلال هر چند از نظر صغروی نیز مورد مناقشه بوده و به نظر ما بین روی عن الصادق علیه السلام و قال الصادق علیه السلام هیچ تفاوتی وجود نداشته و هر دو شهادت بر روایت امام علیه السلام است، اما؛ حمل بر حس این شهادت اشکال مهم تری دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

حجیت قول ائمه رجال

مشابه بحث در حجیت مرسلات صدوق در قول ائمه رجال نیز وجود دارد که با بیان و بررسی بحث حجیت قول ائمه رجال، مرسلات صدوق بررسی شده و به تفاوت آنها اشاره خواهد شد.

تبیین اشکال

ائمه رجالی مانند نجاشی، شهادت بر وثاقت رواتی مانند زراره می دهند. مسلم است که نجاشی با وجود فاصله زمانی بین او و زراره، مباشرتا زراره را درک نکرده است تا وثاقت او را عن حس به دست آورده باشد.

جریان اصاله الحس برای تصحیح توثیق ائمه رجال

در پاسخ به این اشکال گفته شده است: چون امر دائر بین حدس و حس است و احتمال دارد با توجه به روایتی از امام معصوم ع یا راوی هم عصر با زراره حکم به توثیق زراره کرده باشد، با تمسک به اصاله الحس حکم به حسی بودن آن می شود. محقق خویی از این پاسخ به وصول توثیق کابر عن کابر تعبیر کرده است که عبارتی دیگر از حسی بودن است. با این بیان، اجتهاد در توثیق زراره نفی می شود و ثابت می شود نجاشی زراره را به واسطه روایتی که از امام معصوم ع یا راوی مباشر زراره نقل شده است، توثیق کرده است.

اشکال عدم وحدت مبنا

اما؛ اشکال دیگری در اعتبار روایتی که به واسطه آن زراره را توثیق کرده است، وجود دارد. نهایت چیزی که از توثیق زراره توسط نجاشی برای ما روشن می شود این است که با اصاله الحس این توثیق اجتهادی نبوده و با روایتی است که به او رسیده است. مطلب دومی که از شهادت نجاشی قابل برداشت است این است که روایتی که مبنای نجاشی در توثیق زراره بوده، نزد نجاشی معتبر بوده است.

اما سخن در این است که مبنای نجاشی در اعتبار روایت چیست؟ آیا او روایت محفوف به قرائن را معتبر دانسته یا روایت روات امامی عدل و یا روایت روات ثقه غیر امامی نزد او معتبر بوده است؟ مبنای نجاشی در دست یابی به عدالت راوی چه بوده است آیا با تمسک به اصاله العداله راوی روایت توثیق زراره را تصحیح کرده است؟ به تعبیری دیگر؛ اصاله الحس ثابت می کند توثیق زراه از روی اجتهاد نجاشی نبوده و به واسطه روایت معتبری بوده است که به نجاشی در توثیق زراره رسیده است، اما؛ اعتبار روایت نزد نجاشی با اعتبار روایت نزد ما تلازم ندارد زیرا؛ مبانی اعتبار روایت با هم تفاوت داشته و چون نمی توان مبنای نجاشی را کشف کرد، اعتبار روایت نزد او با اعتبار روایت پیش ما تلازم ندارد.

پس دو بحث وجود دارد که در بحث اول در دوران امر بین حدس و حس اصاله الحس جاری می شود اما؛ دلیلی نداریم که حس معتبر برای نجاشی، برای ما نیز معتبر باشد.

پاسخ میرزای قمی به اشکال

عمده پاسخ اختلاف مبنا، پاسخ میرزای قمی در قوانین است. ایشان می فرماید: کتاب های رجالی تنها برای استفاده شخصی یا استفاده مقلدین نیست بلکه هدف ائمه جرح و تعدیل در نوشتن کتاب رجال، استفاده دانشمندان و فقیهان است. با توجه به وجود اختلاف در عدالت و ما یعتبر فی صحه الخبر در همان زمان نجاشی و شیخ، اگر نجاشی کسی را توثیق کند اما مبنای خودش را بیان نکند روشن می شود مطابق تمام دیدگاه های متعارف – نه نادر - در آن زمان بوده است و اطمینان وجود دارد که دیدگاه ما با تمام دیدگاه های متعارف مخالف نیست. حتی اگر ما برخی از دیدگاه های متعارف در آن زمان مانند توثیق راوی بر اساس عدم ظهور فسق را نپذیریم اما؛ هدف ائمه رجال در تصنیف کتاب موجب می شود توثیق نجاشی را مبتنی بر مبانی متعارف بدانیم.

در تتمیم استدلال باید گفت: اگر مبنای ائمه رجال در تصحیح روایت با مبنای متعارف در آن زمان متفاوت بود، باید مبنای خود را بیان کرده و یا حداقل نام منبع و سند را ذکر می کردند تا فقیهان متأخر بتوانند با بررسی منبع و سند مذکور، اعتبار یا عدم اعتبار آن را دریابند. پس با توجه به غرض و هدف از کتاب می توان اثبات کرد که توثیقات بر تمام مبانی متعارف موجود بوده است.

خلاصه پاسخ:

با توجه به عدم ذکر سلسله سند، منبع و مبنای خاص از یک سو و دقت در هدف تألیف که برای استفاده دانشمندان است نه مقلدین، می توان نتیجه گرفت مبنای ائمه رجال مطابق مبنای متعارف بوده و اطمینان وجود دارد که بین مبنای ما و مبنای متعارف آن دوره تفاوتی نیست.

تسری پاسخ برای تصحیح روایات کافی و اشکال به آن

مانند این پاسخ برای حجیت روایات کافی از زبان برخی از اخباری ها بیان شده است. آنان برای تصحیح روایات کافی بیان کرده اند: چون هدف کلینی از تألیف کتاب استفاده فقیهان است و ایشان شهادت به صحت روایات کافی داده است، اگر مبنای ایشان با مبنای متعارف متفاوت بود باید بیان می شد و چون شیخ کلینی تفاوت مبنای خویش را بیان نکرده است، می توان نتیجه گرفت مبنای ایشان با تمام مبانی متعارف متحد است.

پاسخ به این تقریب روشن است زیرا؛ کلینی سند روایات کافی را بیان کرده است و حتی اگر مبنای کلینی در تصحیح با مبنای متعارف متفاوت باشد، فقیهان می توانند با بررسی سند به صحت یا عدم صحت آن دست یابند. پس پاسخ فوق که بر این مبتنی بود که هدف ائمه رجال با عدم ذکر سند و مدرک توثیق سازگار نبوده و موجب بی فائده بودن کتاب و بی ثمر بودن آن می شود، در نتیجه باید توثیق را مبتنی بر مبنای متعارف داشت، به هیچ وجه در کتاب کافی جریان ندارد.

تبیین اشکال در مرسلات صدوق

اشکال ما در مرسلات صدوق روحا با اشکال موجود در توثیق ائمه رجال، متحد است. به نظر ما هر چند با تمسک به اصاله الحس می توان شهادت صدوق بر صدور روایت از امام ع را بر وجود روایت معتبر حمل کرد اما؛ نمی توان ثابت کرد که مبنای شیخ صدوق در اعتبار روایت چه بوده است و دلیلی بر وحدت مبنای ما و شیخ صدوق وجود ندارد.

پاسخ های مطرح در قول ائمه رجال در مرسلات صدوق جاری نمی شود. عمده تفاوت در این است که هدف شیخ صدوق استفاده مقلدین و ذکر فتواست نه استفاده عموم افراد. پس لازم نیست با مبنای عموم متحد باشد. شیخ صدوق در مقدمه فقیه می نویسد: وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ‌ بِصِحَّتِهِ‌ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَاب....[1]

در نتیجه کتاب فقیه مانند توضیح المسائل امروزی است منتها سبک شیخ صدوق در بیان فتوا ذکر روایت همراه با سند است نه صرف بیان فتوی. پس در نتیجه اعتبار روایت در دیدگاه صدوق حدسی بوده و نمی توان مبنای ایشان در اعتبار و وحدت این مبنا با مبنای خویش را اثبات کرد.

احتمال حسی بودن اعتبار روایت نزد شیخ صدوق

برخی در پاسخ به اشکال فوق احتمال داده اند که در موارد اسناد جزمی شیخ صدوق به امام معصوم ع در فقیه روایات متواتری وجود داشته است که سبب اسناد جزمی شیخ صدوق شده است و روشن است که روایت متواتر نزد همگان معتبر و حجت است. در نتیجه چون این احتمال وجود دارد با جریان اصاله الحس شهادت شیخ صدوق بر صحت روایت را بر متواتر بودن روایت حمل می کنیم.

اما این احتمال به هیچ وجه صحیح نیست زیرا؛ تقریبا اطمینان وجود دارد که تواتر مرسَل صدوق که در هیچ منبع دیگری وجود ندارد، بر خلاف واقع است. نهایت مطلبی که از کلام شیخ صدوق اثبات می شود، وجود روایت معتبر نزد شیخ صدوق است و بحث است که معتبر عند الصدوق نزد ما نیز معتبر است. آیا قابل تصور است که یک روایت متواتر باشد و فقط در کتاب صدوق آن هم به نحو مرسل وارد شده باشد؟

پس نمی توان به هیچ وجه احتمال تواتر را صحیح دانست زیرا؛ علاوه بر عدم وجود بسیاری از این روایات در منابع دیگر، همانگونه که بیان شد در غالب اسنادی که در ابوابی است که بنا بر ذکر سند است، در منابع دیگر اسناد ضعیف و غیر قابل اعتماد دارند.

تقریب اشکال مرسلات صدوق در کلام آیت الله شبیری

حاج آقا در لا ضرر می فرمایند: اعتبار مرسلات مبتنی بر یک صغری و کبری است. صغری این است: روایت معتبری در مساله وجود دارد که شیخ صدوق آن را مبنای فتوا قرار داده است. کبری این است: شرائط اعتبار روایت نزد ما و شیخ صدوق متحد است. هر چند می توان با اصاله الحس، صغری را ثابت دانست اما؛ کبری امری استنباطی و حدسی است و قطعا حدس در آن اعمال شده است و نمی توان اصاله الحس در دوران امر بین حدس و حس را جریان داد.

استدلال ایشان مبتنی بر این پیش فرض است که احتمال تواتر نمی رود و تنها کشف می شود روایت معتبری وجود داشته است.

به عبارتی دیگر؛ بحث عمده این است که آیا معتبر نزد صدوق است نزد ما نیز معتبر است؟ با توجه به اینکه مبانی شیخ صدوق در اعتبار می تواند با مبانی مقبول نزد ما متفاوت باشد و اعتبار مبانی و عدم اعتبار مبانی هم یک امر حسّی نبوده و امری حدسی است، نمی توان اعتبار روایت را اثبات کرد.

روایت کل شی مطلق

شیخ صدوق به مضمون روایت در اعتقادات نیز اشاره کرده است اما تعبیر اعتقادات به امالی صدوق نزدیک تر است. در فقیه این گونه آمده است: کل شیء مطلق، در امالی آمده است: الاشیاء مطلقه و در اعتقادات وارد شده است: الاشیاء کلها مطلقه. عبارت اعتقادات این است: «باب الاعتقاد في الحظر و الإباحة قال الشيخ- رضي اللّه عنه-: اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شي‌ء منها نهي»[2]

پس احتمال این که روایت فقیه نیز با اعتماد روایت حسین بن ابی غندر باشد، تقویت می شود. هر چند باز تفاوت هایی در این نقل و حسین بن ابی غندر وارد شده است.

توضیح عبارت اعتقادات

شیخ صدوق در اعتقادات، اعتقاد خویش در حظر و اباحه را بیان کرده است. حظر و اباحه بحث اصولی قدیمی است که در ذریعه سید مرتضی و عده جلد 2 صفحه 741 مطرح است[3] . شیخ طوسی در حظر و اباحه سه قول را نقل کرده است: الحظر، الاباحه، الوقف.

در حظر و اباحه بحث این است که اگر شرع نبود عقل در یک شیء که نمی دانیم مباح یا حرام است، چه حکمی می کند؟ سید مرتضی قائل به اباحه بوده و شیخ طوسی قائل به توقف است. گویا شیخ صدوق این روایت را از مصادیق حظر و اباحه دانسته است. بحث در حظر و اباحه با بحث برائت متفاوت است. بحث در حظر و اباحه درباره حکم واقعی است نه حکم ظاهری و با قبح عقاب بلا بیان نیز تنافی ندارد و بحث در برائت، از حکم ظاهری است. در جلسه آینده در این باره بیش تر سخن خواهیم گفت.