موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث پیرامون امری بود که در مقام توهم حظر واقع شده است.

1.1- بحث فقهی ایّام استظهار

از تطبیقات این مسأله، بحث فقهی ایّام استظهار است. موضوع بحث فقهی مزبور، زنی است که پس از پایان ایّام عادت، همچنان خون می‌بیند و نمی‌داند این خون از ده روز تجاوز می‌کند تا استحاضه به شمار رود، یا از ده روز تجاوز نمی‌کند تا حیض به شمار رود.

در این بحث فقهی، دو دسته روایت وجود دارد:

1.روایاتی که به غسل کردن و نماز خواندن امر نموده‌اند و بیان‌گر آنند که زن باید خود را مستحاضه انگاشته و احکام پاکی را مترتّب کند.

2.روایاتی که به استظهار امر نموده‌اند و بیان‌گر آنند که زن باید خود را حائض انگاشته و غسل و نماز را ترک کند.

معمول فقهاء امر به استظهار را _ولو فی الجملة_ دالّ بر وجوب دانسته‌اند. برای مثال محقق خوئی استظهار را در روز اولّ واجب و در روزهای بعد مستحب دانسته‌اند. برخی فقهاء نیز استظهار را مطلقاً مستحب دانسته‌اند. باری، معمول فقهاء دلالت امر به استظهار بر رجحان را پذیرفته‌اند؛ خواه رجحانی که در حدّ وجوب باشد و خواه رجحانی که در حدّ ندب باشد.

پرسش آن است که این دو دسته روایت چگونه با یکدیگر جمع می‌شوند؟ چون در دستۀ یکم به انجام غسل و نماز و در دستۀ دیگری به ترک این دو امر شده است.

مرحوم وحید بهبهانی، روایات دستۀ یکم را _که در آن به انجام غسل و نماز امر شده بود_ بر دفع توهّم حظر حمل نموده و فرموده است ازآن‌رو که احتمال می‌رود زن هنوز حائض باشد، توّهم آن می‌رود که غسل و نماز بر وی حرام باشد، در نتیجه امر به غسل و نماز، در مقام دفع توهّم حظر بوده و بر بیش از جواز دلالت نمی‌کند. بدین ترتیب، تعارض روایت دستۀ یکم با روایات دستۀ دوم برطرف می‌شود چون روایات دستۀ اول بر جواز غسل و نماز، و روایات دستۀ دوم بر استحباب ترک غسل و نماز دلالت می‌کنند و میان این دو منافاتی وجود ندارد.

ولی راه حلّ مرحوم وحید بهبهانی با این پرسش روبرو است که ازچه‌رو تنها روایات دستۀ یکم را بر دفع توهّم حظر حمل نموده و روایات دستۀ دوم را بر دفع توهّم حظر حمل نمی‌کنید؟ در روایات دستۀ دوم نیز ترک غسل و نماز مورد توهّم حظر است چون نماز به صورت کلّی واجب است و تنها ایام حیض از تحت این حکم کلّی خارج شده است، در نتیجه قاعدۀ اولیة اقتضا می‌کند در ایّام شک، نماز واجب باشد و ترک نماز حرام باشد؛ بنابراین ترک نماز نیز مورد توهّم حظر است و امر به ترک، می‌تواند بر دفع توهّم حظر حمل گردد و بر صرف جواز دلالت کند نه بر رجحان.

مرحوم وحید بهبهانی بحث توهّم حظر را تنها به روایات دستۀ یکم اختصاص داده است و فرموده است روایات دستۀ دوم نمی‌توانند بر دفع توهّم حظر حمل گردند. ایشان بر این مطلب تأکید می‌کند که: ثمّ لا يخفى أنّ الظاهر من أخبار الاستظهار أنّه مطلوب شرعا، لا أنّه مجرّد رخصة و محض إباحة، و لذا فهم الكلّ كذلك إلّا من شذّ.[1] سپس به روایات دستۀ یکم اشاره نموده و می‌فرماید: و أمّا ما دلّ على أنّها بعد أيّام العادة تغتسل و تصلّي، و أمثال ذلك، فلا يبعد حملها على نفي الحظر المتوهّم أو المذكور، على ما حقّق في محلّه ... .[2] اندکی بعد بار دیگر روایات دستۀ دوم را موضوع سخن قرار داده و می‌فرماید بی‌تردید، اوامری که به استظهار تعلّق گرفتند، دالّ بر طلب استظهار هستند نه دالّ بر رخصت استظهار؛ سپس می‌فرماید: مضافا إلى أنّه لا‌ معنى لجعل الأمر بالاستظهار نفي توهّم الحظر فيه، إذ لا وجه لتوهّم هذا التوهّم.[3]

پرسش آن است که ازچه‌رو ایشان حمل نمودن امر به استظهار بر دفع توهّم حظر را بی‌وجه دانسته است؟ شبیه همین عبارت و ابهامی که در آن وجود دارد، در ریاض المسائل نیز به چشم می‌خورد. صاحب ریاض، روایات دستۀ یکم را بر دفع توهّم حظر حمل نموده و فرموده است: لورودها في مقام توهم الحظر المفيد للإباحة خاصة. و المناقشة بورود مثله في الأدلة غير مسموعة.[4] همانطور که پیداست، ایشان نیز همچون مرحوم وحید وجه ادعای خویش را بیان نفرموده است.

مرحوم سید عبد الحسین لاری در تعلیقاتش بر ریاض المسائل، در صدد توضیح این مطلب برآمده است. ایشان می‌فرماید ازآن‌رو که حالت سابقۀ زن، حیض بوده، توّهم آن وجود دارد که استصحاب جریان یافته و اقتضا کند نماز خواندن همچنان بر زن حرام باشد؛ بدین ترتیب نماز خواندن مورد توهّم حظر می‌باشد. ولی در سوی مقابل، ترک نماز موافق استصحاب بوده و مورد توهّم حظر نیست؛ در نتیجه امر به نماز، در مقام توّهم حظر است ولی امر به ترک نماز، در مقام توهّم حظر نیست.

ولی توجیه مرحوم عبد الحسین لاری، ضعیف است. هر چند از جهت استصحاب، توهّم حظر در یک طرف وجود دارد و در یک طرف وجود ندارد، ولی در کنار استصحاب، عموماتی وجود دارد که بر لزوم انجام نماز دلالت می‌کند و این عمومات، منشأ توهّم حظر در طرف دیگر هستند. ازچه‌رو صرفاً استصحاب را به عنوان منشأ ایجاد توّهم حظر در نظر گرفته و عمومات را مورد توجّه قرار نداده‌اید؟! عموماتی همچون الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ[5] ترک نماز را مورد توّهم حظر قرار می‌دهند. شگفت آن‌که، در کلام خود ایشان نیز به این عمومات اشاره شده است.

شاگرد: آیا موضوع استصحاب تغییر نکرده است؟ زنی که در ایّام عادت است، پس از ایّام عادت وضعیّت متفاوتی پیدا کرده است پس چه‌بسا استصحاب اصلاً مجرا نداشته باشد؟

استاد: این زن، همان زن است پس موضوع استصحاب تغییر نکرده است. با تغییر وضعیّت عادت، معلوم نمی‌شود حائض بودنش تغییر کرده است پس ممکن است هنوز حائض است؛ زنی که حائض است، لازم نیست حتماً در ایّام عادتش حیض ببیند؛ ممکن است پس از ایّام عادت نیز حیض ببیند.

مقصود آن‌که، راه حلّ مرحوم لاری، راهگشا نیست چون استصحاب نمی‌تواند فارق میان دو موضوع باشد. به نظر می‌رسد مرحوم وحید بهبهانی فارق میان دو موضوع را در مفهوم خود واژۀ استظهار دانسته است چون واژۀ استظهار، دارای مفهوم مثبت است.

توضیح آن‌که، اگر در روایات دستۀ دوم گفته شده بود »أترُکی الصلاة» این اشکال مطرح می‌شد که ترک نماز مورد توهّم حظر است و «أترُکی الصلاة» بر صرف رخصت دلالت می‌کند. ولی نکته آن است که در روایات دستۀ دوم، به مفهوم ترک امر نشده، بلکه به مفهوم استظهار امر شده است. مفهوم استظهار و مفهوم ترک، هر چند در مصداق خارجی متحّد هستند ولی مفهومشان متفاوت است و همین نکته سبب می‌شود توهّم حظر در مورد ترک مطرح باشد ولی در مورد استظهار مطرح نباشد. استظهار یعنی طلب ظهور. همانطور که پیداست، طلب ظهور، به لحاظ عقلائی مورد توهّم حظر نبوده و امر به آن، دالّ بر رجحان و مطلوبیّتش خواهد بود.

این راه حلّ، بر اساس دیدگاه معمول اندیشمندان است که استظهار را به معنای طلب ظهور دانسته‌اند؛ ولی راه حلّ روشن‌تر، بر اساس دیدگاه آیت الله والد رخ می‌نماید. ایشان باور دارند استظهار به معنای احتیاط است و روشن است که احتیاط ازهیچ‌رو مورد توهّم حظر نیست؛ احتیاط همواره یا واجب است یا مستحبّ.

معمول فقهاء استظهار را از «ظهور» دانسته و فرموده‌اند ازآن‌رو که باب استفعال به معنای طلب است، استظهار یعنی طلب ظهور؛ ولی آیت الله والد استظهار را از «ظَهر» به معنای پشت دانسته و فرموده‌اند استظهار به معنای «الأخذ بالأوثق» است، یعنی رفتاری که برای انسان ‌پُشت‌گرمی ایجاد می‌کند و پُشتوانۀ انسان است که عبارت دیگرش احتیاط است. آیت الله والد برای مدعای خویش روایاتی را شاهد می‌آوردند که در آن‌ها به جای تعبیر استظهار، از تعبیر احتیاط استفاده شده است. در برخی روایات به جای آن‌که به استظهار امر شود، به احتیاط امر شده است. بدین ترتیب استظهار، به معنای «الاخذ بالأوثق»، یعنی رفتاری که خیال آدمی از آن راحت است و پشتش به آن گرم است؛ بی‌شک چنین رفتاری به لحاظ عقلائی مورد توهّم حظر نمی‌باشد. مقصود آن‌که، امر به استظهار، نمی‌تواند برای دفع توّهم حظر باشد، و بر مطلوبیّت آن دلالت می‌کند.

بله، این امکان وجود دارد که امر به استظهار، استحبابی باشد نه وجوبی؛ ولی آن مقداری که روشن است، آن است که احتیاط کردن به لحاظ عقلائی مورد توهّم حظر نیست. در برخی موارد همچون اشخاص مبتلا به وسواس که از احتیاط کردن نهی شده، به جهت عنوان احتیاط نیست، بلکه به جهت عنوان تَوسوُس است که یک عنوان ثانوی به شمار می‌رود نه آن‌که خود احتیاط دارای حظر باشد.

باری، حتی اگر استظهار را همچون معمول فقهاء به معنای طلب ظهور بدانیم، استظهار به معنای تحقیق کردن و طلب آشکاری خواهد بود، و این مفهوم به لحاظ عقلائی نمی‌تواند مورد توهّم حظر باشد. بله، گاهی تحقیق کردن با یک عنوان ثانوی همچون تجسّس و مانند آن همراه می‌شود ولی به عناوین ثانوی کاری نداریم.

نکته‌ای که اینک قصد داریم بر آن تأکید کنیم، آن است که در بحث توهّم حظر، لازم است به ویژگی‌های مورد نیز توجّه شود. گاهی امر به مادّه‌ای تعلق می‌گیرد، که دربردارندۀ مفهوم خاصی است؛ مفهومی همچون احتیاط یا طلب آشکاری که به لحاظ عقلائی نه تنها توهّم حظر را برنمی‌تابد، بلکه دارای حُسن است پس چنان‌چه امری به آن تعلّق بگیرد، نمی‌تواند در مقام دفع توهّم حظر باشد. به‌خصوص اگر گفتیم استظهار به معنای عملی است که برای انسان پُشت‌گرمی ایجاد می‌کند، روشن است که به لحاظ عقلائی توهم حظر در موردش وجود ندارد. کاری که ایجادگر پشتوانه برای انسان است، یک کار مثبت است. همچنین است مفهوم اطمینان و تحصیل اطمینان؛ این‌ها مفاهیم مثبتی هستند که توهم حظر در موردشان وجود ندارد.

بحث استظهار، بحثی درازدامن است که قصد ورود به تفاصیل آن را نداریم.

شاگرد: گاه میان جواز عمل و وجوب آن ملازمه است؛ آیا نمی‌توان از این نکته در بحث ایّام استظهار بهره برد؟ چون نماز خواندن برای زن، اگر حائض باشد حرام است و اگر حائض نباشد واجب است؛ پس میان جواز و وجوبش ملازمه است و جواز یا استحباب در موردش معنا ندارد؛ همچون جواب سلام در نماز که گفته شده اگر جائز باشد، واجب نیز هست چون جوازش با وجوبش ملازم است.

استاد: در مورد زنی که تردید دارد حائض است یا حائض نیست، این امکان وجود دارد که ترک نماز برایش مستحبّ باشد. اگر گفته شود مستحب است که زن خود را حائض بیانگارد، مشکلی ندارد و چنین نیست که میان جواز و وجوبش ملازمه باشد. این احتمال نیز وجود دارد که نماز خواندن برایش مستحبّ باشد یعنی چنین نیست که اگر نماز خواندن جائز باشد، واجب نیز باشد.

ناگفته نماند، آیت الله والد پیروِ تفسیر خاصی که برای واژۀ استظهار ارائه نموده‌اند، به حرمت ذاتی نماز برای حائض قائل شده‌اند، بر خلاف معمول فقهاء که نماز خواندن را برای حائض، حرام تشریعی می‌دانند نه حرام ذاتی. ایشان می‌فرمودند نظر به این‌که در روایات، احتیاط در ترک نماز دانسته شده، روشن می‌شود نماز برای حائض حرمت ذاتی دارد؛ چون اگر نماز برای حائض حرمت تشریعی داشته باشد، حرمتش به صورتی اختصاص پیدا می‌کند که با قصد قربت جزمی انجام شود و اگر با قصد رجاء انجام شود، قطعاً اشکال ندارد. در نتیجه، بنابر حرمت تشریعی، احتیاط در آن است که نماز را به نیّت رجاء بخواند نه آن‌که نماز را ترک کند؛ حال‌آن‌که در روایات، احتیاط در ترک نماز دانسته شده و این مطلب تنها در صورتی صحیح است که نماز حرام ذاتی باشد.

بنابر حرمت ذاتی، پس از ایّام عادت، از یک سو به دلیل احتمال حیض، احتمال می‌رود نماز خواندن حرام ذاتی باشد به طوری که حتی با خواندن نماز با قصد رجاء نیز حرمت داشته باشد؛ از سوی دیگر به دلیل احتمال طهارت، احتمال می‌رود نماز خواندن واجب باشد. شارع مقدّس احتیاط را در آن دانسته است که وقتی زن در چنین شرائطی قرار گرفت، جانب حیض را مقدّم بدارد و نماز را ترک کند تا مبادا به حرام ذاتی مبتلا شود. به سخن دیگر، شارع مقدّس مفسدۀ نماز حائض را _به دلیل اهمیّتی که از جهت احتمال یا محتمل داشته_ بر مصلحت نماز طاهرة ترجیح داده است.

این بحث جزئیات دیگری دارد که جنبۀ فقهی داشته و از آن درمی‌گذریم.

در جلسۀ آینده به بحثی خواهیم پرداخت که در کفایة[6] پیش از امر عقیب حظر مطرح شده است. بحث آن است که اطلاق امر اقتضا می‌کند مأمورٌبه، واجب نفسیِ عینیِ تعیینی باشد.