موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث پیرامون امری بود که عقیب حظر و یا در مقام توهم حظر واقع شده است.

1.1- اشاره‌ای به بحث نهی عقیب وجوب

مرحوم میرزای شیرازی[1] در فرجام بحث «الامر الوارد عقیب الحظر»، تنبیهاتی را یاد نموده‌اند. ایشان در تنبیه یکم، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا نهی عقیب وجوب نیز، همچون امر عقیب حظر، بر صرف رخصت دلالت می‌کند یا ظهورش در حرمت پابرجا است؟

مرحوم میرزای شیرازی میان این دو بحث فرق نهاده و می‌فرمایند آن‌گاه که امر وارد امری وارد شده است، برای بیان رخصت، از صیغۀ نهی استفاده نمی‌شود، بلکه از تعابیری همچون «لا حرج» و «لا بأس» استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب نهیی که پس از امر واقع می‌شود، بر حرمت دلالت می‌کند نه بر رخصت.

گفتنی است، با جست‌وجو در کلمات فقهاء به مواردی برخورد می‌کنیم که گفته شده نهی در مقام توهم وجوب، دالّ بر حرمت نبوده و بر صرف رخصت دلالت می‌کند. اینک به برخی از آدرس‌های این مطلب اشاره می‌کنیم:

حاشیۀ مدارک الأحکام ج1 ص387؛ مصابیح الظّلام ج1 ص192؛ مفتاح الکرامة ج9 ص12 و ج21 ص565 و ج23 ص437؛ ریاض ج4 ص19 و 378 در حاشیۀ «منه»، و ج10 ص170 و ج13 ص343؛ غنائم الایام ج1 ص201 و ج2 ص424؛ مقابس الانوار ص87؛ مستند الشیعة ج6 ص247، البته خود محقق نراقی این مطلب را نپذیرفته است بلکه صرفاً آن را از دیگران نقل نموده است، و ج8 ص82 و 102؛ تبصرة الفقهاء ج1 ص339 و 308؛ جواهر ج10 ص223 و ج13 ص225 و ج28 ص118 و ج36 ص138؛ کتاب الصلاة شیخ انصاری ج2 ص595. این آدرس‌ها مربوط به فقهای قبل از میرزای شیرازی است. و امّا فقهای پس از میرزای شیرازی:

مصباح الفقیه محقق همدانی ج4 ص138 و ج5 ص96 و 188 و ج6 ص144 و 325 و ج7 ص321 و ج11 ص284 و ج12 ص260.

با مرور سریعی که بر برخی از مثال‌های نهی در مقام توهم وجوب انجام دادیم، در نگاه نخست موردی را نیافتیم که به لحاظ وجدانی بتوانیم دلالتش بر رخصت را تصدیق کنیم. برای نمونه دو مورد را ذکر می‌کنیم.

مورد یکم در مصابیح الظّلام ج1 ص192 است. مرحوم وحید بهبهانی به روایتی پیرامون احکام حیض اشاره نموده و بحث نهی عقیب وجوب را در موردش مطرح نموده است: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ.[2] پرسش آن است که آیا حائض، قرآن قرائت می‌کند و آیا به هنگام شنیدن آیۀ سجده‌دار، سجده می‌کند؟ حضرت در پاسخ می‌فرمایند حائض قرآن قرائت می‌کند ولی سجده انجام نمی‌دهد. همانطور که مرحوم میرزای شیرازی مدّعی شدند، درک وجدانی از این روایت، حرمت سجده برای زن حائض است.

البته ممکن است گفته شود در خصوص این حدیث و احادیث دیگری که در ادامه ذکر خواهیم کرد، علّت پابرجا بودن دلالت نهی بر حرمت آن است که افزون بر توهّم وجوب، توهّم حرمت نیز وجود دارد؛ یعنی حالت انتظاریه‌ای که برای مخاطب وجود دارد، در نفی وجوب متعیّن نبوده و انتظار حرمت نیز وجود دارد. بدین ترتیب لازم است در جست‌وجوی مواردی باشیم که صرفاً توهّم وجوب برود تا روشن شود آیا برای نفی توهّم وجوب از صیغۀ نهی استفاده می‌شود یا خیر؟

شاگرد 1: مثال عرفی این مطلب پدری است که به فرزندش می‌گوید: «تو بیمار شدی و باید عسل بخوری» ولی فرزند بیمارش از خوردن عسل امتناع می‌ورزد؛ پدر می‌گوید: «حال که بیمار هستی باید عسل بخوری؛ هر گاه بهبود یافتی دیگر عسل نخور». در اینجا «عسل نخور» یعنی لازم نیست عسل بخوری نه آن‌که حرام است عسل بخوری.

استاد: بله؛ در زبان فارسی این عبارت را به کار می‌بریم. حال باید دید آیا در زبان عربی نیز این مطلب وجود دارد و می‌توان برای این مطلب مثال فقهی واقعی یافت یا خیر؟ به احتمال زیاد میان زبان فارسی و عربی در این جهت تفاوتی وجود ندارد.

شاگرد 2: ممکن است گفته شود ازآن‌رو که دارو خوردن عوارض دارد، پس از بهبودی بیماری افزون بر توهّم وجوب، توهّم حظر نیز وجود دارد؟

شاگرد 1: مثال آن است که باید عسل بخورد و پس از بهبودی نیز برای عسل عوارض خاصی وجود ندارد تا توهم حرمتش برود.

استاد: باید مثال‌هایی را ذکر کرد که منحصر در توهم وجوب باشد. اگر احتمال وجود عوارض بدهیم توهّم حظر نیز وجود خواهد داشت. برای مثال پزشکی را در نظر بگیرید که به بیمار می‌گوید «باید 10 روز ورزش کنی؛ پس از 10 روز دیگر ورزش نکن». پس از 10 روز نیز چنین نیست که ورزش کردن مورد توهم حظر باشد.

برای یافتن مثال واقعی و صحیح باید موارد مختلف را استقصا نمود. در هریک از آدرس‌های یادشده روایتی وجود دارد ولی یکی از مشکلات اصلی در مسأله آن است که اندیشمندان به نکتۀ اصلی بحث توجه نکرده‌اند. نکتۀ اصلی بحث آن است که توهّم حظر یا توهّم وجوب، حالت انتظاری متعیّن باشد و در کنارش انتظار دیگری وجود نداشته باشد. این نکته‌ای است که توسط آیت الله والد گوشزد شده و در تحقیق بحث نقش بسزائی دارد. علّت آن‌که در برخی از موارد وجدان آدمی احساس می‌کند دلالت امر بر وجوب یا دلالت نهی بر حرمت پابرجا مانده، آن است که آن حالت انتظاریة، متعیّن نیست.

مثال دیگر این مطلب، در مفتاح الکرامة ج9 ص12 و ریاض المسائل ج4 ص19 وارد شده است. در نماز آیات وقتی سوره تبعیض می‌شود، پیش از آن‌که سوره به پایان برسد، اگر نمازگزار به رکوع برود و پس از رکوع بخواهد ادامۀ سوره را قرائت کند، آیا جائز است پیش از سوره حمد را اعاده کند یا جائز نیست؟ در این خصوص به این روایت تمسّک شده است: وَ لَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْحَمْدِ إِلَّا إِذَا انْقَضَتِ السُّورَةُ فَإِذَا بَدَأْتَ بِالسُّورَةِ بَدَأْتَ بِالْحَمْدِ.[3] همانطور که گفتیم درک وجدانی ما آن است که «لا تقرأ السورة» به معنای آن است که سوره خواندن جائز نیست نه آن‌که بگوید صرفاً لازم نیست، ولی مشکلی که در این مثال و مثال پیشین وجود دارد، همانست که گفته شد چون در این مثال‌ها، افزون بر توهّم وجوب، توهّم حظر نیز می‌رود؛ علّت وجود توهّم حظر آن است که ممکن است اعادۀ حمد، سبب شود اتصالی که میان قطعات سوره وجود دارد، از هم گسسته شود چون بخشی از سوره پیش از رکوع خوانده شده و بخش دیگرش قرار است پس از رکوع خوانده شود؛ حال اگر میان این دو، حمد قرار بگیرد، اتصالشان را از بین می‌برد. این نکته سبب می‌شود حالت انتظاریۀ مخاطب، در وجوب متعیّن نباشد و توهّم حرمت نیز برود. البته مقصود از حرمت در این مورد، حرمت وضعی _ یعنی مانعیّت عمل برای صحّـت است_ نه حرمت تکلیفی.

کوتاه‌سخن آن‌که، اظهار نظر قطعی و نهایی پیرامون آن‌که آیا نهی عقیب وجوب نیز همچون امر عقیب حظر است و بر اباحه دلالت می‌کند، نیازمند تأمل بیشتری است.

شاگرد: شاید بتوان این روایت را به عنوان مثال فقهی واقعی برای این مطلب ذکر کرد که موضوعش بلل مشتبه است: إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ.[4] »لا یعید الغسل» می‌تواند به معنای عدم وجوب غسل باشد نه آن‌که غسل کردن حرام است.

استاد: این مثال، نیازمند تأمل است؛ چون ممکن است گفته شود «لا یعید الغسل» بر حرمت تشریعی غسل دلالت می‌کند نه آن‌که بگوید غسل کردن واجب نیست؛ پس می‌تواند در مقام بیان عدم مشروعیّـت غسل باشد که معنایش شبیه حرمت است.

این مطلب مهمی است که برای آن مثال‌های واقعی متعدّدی ذکر شده است، لذا باید در این زمینه تأمل نموده و نتیجۀ بحث را روشن کرد.

1.2- لزوم یا عدم لزوم یکسان بودن متعلق امر و نهی در اطلاق و تقیید

در جلسات پیشین این بحث مطرح شد که از یک سو، مرحوم میرزای شیرازی[5] در تحریر محلّ نزاع فرمودند متعلّق امر و نهی باید سنخاً یکی باشند هر چند از جهت اطلاق و تقیید با یکدیگر متفاوت باشند؛ از دیگر سو، محقق عراقی[6] فرمودند متعلّق امر و نهی باید از جهت عموم و خصوص نیز یکسان باشند. برای مثال اگر به شکل عام از اکرام نحوی‌ها نهی شده باشد _مثل «لا تُکرم النحویین»_ سپس به خصوص اکرام نحوی‌های کوفی امر شده باشد _مثل «أکرم النحویین الکوفیین»_ آیا بحث امر عقیب حظر مطرح می‌شود یا خیر؟

محقق عراقی فرموده‌اند با آمدن دلیل خاص، کشف می‌شود دلیل نهی اساساً این مورد را شامل نمی‌شده است پس امری که عقیب حظر باشد، موضوع ندارد. آقای شهیدی[7] نیز فرمایش محقق عراقی را پذیرفته‌اند.

شاگرد: اگر فاصلۀ میان دو دلیل، به گونه‌ای نباشد که ...؟[8]

استاد: برای روشن شدن بحث، حالتی را در نظر بگیرید که در تخصیص متعیّن است و احتمال نسخ و مانند آن مطرح نیست.

پرسش آن است که آیا فرمایش مرحوم میرزای شیرازی با فرمایش محقق عراقی تهافت دارد یا قابل جمع است؟ چون همانطور که گذشت مرحوم میرزای شیرازی فرمودند متعلق امر و نهی باید به مفهوم واحد تعلق بگیرد ولی لازم نیست از جهت اطلاق و تقیید نیز یکسان باشند؛ همین مقدار که سنخاً یکی باشند کفایت می‌کند.

به نظر می‌رسد میان این دو مطلب تهافت وجود ندارد. فرمایش مرحوم میرزای شیرازی ناظر به فرضی است که ابتداء، نهی واقع شده است، و سپس برخی از افراد متعلق نهی، متعلق امر واقع شده‌اند. مثال عرفی این مطلب آن است که گفته شود «در ایام تعطیل، هیچکس اجازه ندارد به مدرسه وارد شود»؛ سپس گفته شود «ای نگهبان، روز جمعه به مدرسه بیا». در اینجا امر پس از حظر واقع شده است چون ورود نگهبان به مدرسه، پیش‌تر در ضمن دلیل عام، متعلق نهی بود، و حال در این دلیل خاص، متعلق امر واقع شده است. نگهبان در روزهای تعطیل دیگر اجازه نداشته وارد مدرسه شود و خصوص روز جمعه از میان روزهای تعطیل استثناء شده و متعلق امر واقع شده است. پس همانطور که مرحوم میرزای شیرازی فرمودند، این مثال، مصداق بحث امر عقیب حظر است و این سخن، با فرمایش محقق عراقی تهافتی ندارد.

ولی به نظر می‌رسد این‌که محقق عراقی فرض ذکرشده در کلام خود را از محل بحث خارج دانستند، صحیح نیست، چون هر چند با تخصیص دلیل عام، روشن می‌شود فرد مورد نظر از اساس متعلق نهی نبوده و امر مورد نظر، عقیب حظر نخواهد شد، ولی این فرض، در بحث مشابه که از قضا در کلمات فقهاء نیز بیشتر به اشارت رفته داخل می‌شود و آن بحث، امر در مقام توهّم حظر است. علّت مطرح شدن امر در مقام توهّم حظر، آن است که نهی سابق که به شکل عام وارد شده است، سبب می‌شود این فرد خاص مورد توّهم حظر باشد. بدین ترتیب اگر امری به فرد مورد نظر تعلق بگیرد، امر در مقام توهم حظر است.

شاگرد: یعنی حتی پس از تخصیص نیز، مصداق امر در مقام توهم حظر است؟

استاد: بحث آن است که تخصیصش به چه شکل است؟ این‌که امر مورد نظر، نهی را تخصیص می‌زند و سبب می‌شود این فرد منهی‌عنه نباشد، روشن بوده و جای تردید ندارد. بحث آن است که امر مورد نظر، با اثبات وجوب، نهی را کنار می‌زند یا با صرف نفی تحریم؟ هر دوی این‌ها، تخصیص نهی هستند. تخصیص نهی الزاماً بدان معنا نیست که امر مورد نظر، دالّ بر وجوب باشد؛ حتی اگر امر دالّ بر اباحه باشد نیز تخصیص رخ می‌دهد. به ویژه آن‌که خیلی اوقات، امر مورد نظر، فرد خفیّ نهی را تخصیص می‌زند؛ چون معمولاً نمی‌توان فرد ظاهر دلیل عام را از آن خارج کرد. در مورد افراد خفیّ، توهّم نهی وجود دارد و این امر می‌تواند صرفاً برای دفع توهّم حظری باشد که از اطلاق دلیل نهی ناشی شده است.

از قضا، این مطلب در کلمات فقهاء صراحتاً بیان شده است که من نیز نمونه‌هایی از آن را یادداشت نموده‌ام.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب الصلاة به این بحث پرداخته‌اند که وقتی مأموم صدای امام را نمی‌شود، در برخی روایت به قرائت امر شده است. پرسش آن است که آیا این امر، دالّ بر وجوب است یا صرفاً بر جواز قرائت دلالت دارد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید این روایت صرفاً جواز قرائت را افاده می‌کند چون ادلۀ عامی وجود دارد که از قرائت مأموم در نماز جماعت نهی نموده است و این نهی مطلق است، خواه مأموم صدای امام را بشنود و خواه نشود. حال وقتی در برخی از صور مسأله که خصوص نشنیدن صدای امام است، به قرائت امر شود، این امر در مقام دفع توهم حظر بوده و بر جواز عمل دلالت می‌کند. عبارت ایشان از این قرار است: و أمّا مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة، للأخبار المستفيضة (مقصود از اخبار مستقیضه، روایاتی است که به قرائت امر نموده‌اند) التي أقلّها دفع توهّم الحظر الناشئ من النواهي العامّة (یعنی یک نهی عامّ وجود دارد که قرائت مأموم در نماز جماعت را منع نموده است).[9]

بار دیگر یادآور می‌شویم که بی‌شک، دلیل خاصی که به قرائت امر نموده، دلیل عامّ را تخصیص می‌زند؛ ولی بحث آن است که این تخصیص، با وجوب قرائت صورت گرفته یا با جواز قرائت؟

مثال دیگر این مطلب، در مصباح الفقیه ج10 ص441 آمده است. محقق همدانی بحث نماز خواندن أمة و صبیة بدون خمار را مطرح نموده و می‌فرماید: الظاهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه و غيره ممّن عبّر كعبارته- من أنّ الأمة و الصبيّة تصلّيان بغير خمار- إرادة بيان الجواز؛ دفعا لتوهّم الحظر الناشئ من إطلاق الأمر بوجوب ستر المرأة رأسها و سائر جسدها (یعنی یک سری ادلۀ عامة وجود دارد که می‌گوید «لا یجوز الصلاة بغیر خمار للمرأة»؛ از سوی دیگر این فقهاء گفته‌اند «الأمة و الصبیة تصلّیان بغیر خمار» که اخبار در مقام طلب است ولی در اینجا بر صرف جواز دلالت می‌کند چون در مقام توهم حظر قرار گرفته است).

مرحوم شهید اول نیز در القواعد و الفوائد ج1 ص199 بحثی را پیش کشیده است که به نظر می‌رسد مصداق همین بحث است. این مطلب در نضد القواعد الفقهیة ص148 نیز آمده است. عبارت ایشان بدین شرح است: فائدة: مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر النظر إلى المخطوبة و هل هو مجرد الإباحة أم مستحب (ایشان مواردی را ذکر نموده و آن را مصداق «ما یشبه الأمر الوارد بعد الحظر» دانسته است. علّت این تعبیر آن است که در این موارد، امر بعد از حظر نیست، بلکه امر در مقام توهم حظر است. این بحث در کلمات اصولیان با عنوان «الامر الوارد عقیب الحظر» مطرح شده است. ایشان می‌گوید امر در مقام توهم حظر نیز، شبیه امر عقیب حظر است. جالب آن‌که توهّم حظری که در مثال‌های ایشان وجود دارد، ناشی از اطلاقاتی بوده است که پیش از امر سامان یافته است. یکی از این موارد، نظر به مخطوبه است چون در برخی روایات به شکل مطلق گفته شده نظر به زن جائز نیست؛ ولی در این روایت خاص نظر به مخطوبه متعلق امر واقع شده است که قسمی از مطلق مرأة است)، و الإبراد في شدة الحر كذلك (ظاهراً مقصود از اِبراد در کلام شهید اول به تأخیر انداختن نماز است چون عموماتی وجود دارد که از تأخیر نماز نهی تنزیهی نموده؛ لذا آن‌گاه که پیغمبر صلوات الله علیه و آله به بلال فرمودند «أبرِد، أبرِد» گفته شده این امر در مقام توهم حظر است. نکتۀ دیگر آن است که مرحوم میرزای شیرازی[10] از تعبیر «حظر» در کلمات اندیشمندان استظهار نمودند که خصوص نهی تحریمی را موضوع سخن قرار داده‌اند هر چند ملاک بحث عامّ بوده و می‌باید نهی تنزیهی را نیز مورد بحث قرار می‌دادند؛ ولی از این مثال استفاده می‌شود محلّ بحث در کلمات اندیشمندان، اعم از نهی تحریمی و تنزیهی است. باری در این مثال، توهم حظر ناشی از اطلاقات است)، و رجوع المأموم إذا سبق الإمام‌ بركن ظاهر الأصحاب وجوبه، و كقتل الأسودين الحية و العقرب في الصلاة قد ورد الأمر به مع أن الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة و القليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟ در هیچیک از مثال‌های ایشان، امر پس از حظر نیست، ولی در مقام توهم حظر است و آن توهم حظر نیز ناشی از اطلاقات است.

مورد دیگری که برای این بحث ذکر شده، امر به استظهار است که در جلسۀ آینده آن دنبال خواهیم کرد. این بحث در مصابیح الظلام ج1 139، کتاب طهارت مرحوم شیخ ج3 ص350 و موسوعۀ آقای خوئی[11] آمده است که پیش‌تر آدرس آن را ذکر نموده بودیم. باید دید اخباری که به استظهار امر نموده، دالّ بر وجوب استظهار است یا خیر.

ناگفته نماند در این‌که مقصود از استظهار چیست، اختلاف شده است. این مقدار روشن است که امر به استظهار، به معنای آن است که زن باید خود را حائض انگاشته و احکام حیض را مترتب کند. پرسش آن است که تعبیر «استظهار» دقیقاً به چه معناست؟ برخی گفته‌اند زنی که نمی‌داند خون از 10 روز تجاوز می‌کند یا تجاوز نمی‌کند، فعلاً خود را حائض فرض می‌کند تا در آینده معلوم شود واقعیّت چه بوده است. اگر از 10 روز تجاوز کرد فقط ایام حیض را حائض بوده و بعد از آن استحاضه بوده است؛ ولی اگر از 10 روز تجاوز نکرد، کلّ مدت، حیض محسوب می‌شود. این معنایی است که معمول اندیشمندان برای تعبیر «استظهار» بیان نموده‌اند.

ولی آیت الله والد معنای دیگری برای آن مطرح می‌کردند مبنی بر آن‌که استظهار به معنای احتیاط است. این تفسیر، بر پایۀ دیدگاه خاصی است که ایشان در مورد حائض اختیار نموده‌اند. ایشان عبادت حائض را حرام ذاتی می‌دانند نه حرام تشریعی؛ ازهمین‌رو به هنگام شکّ در حائض بودن و حائض نبودن، دوران امر بین محذورین است چون اگر حائض باشد نماز بر وی حرام است و اگر حائض نباشد نماز بر وی واجب است. ایشان بر همین اساس استظهار را به معنای احتیاط دانسته‌اند چنان‌که در برخی روایات به جای تعبیر استظهار، تعبیر «تحتاط» آمده و احتیاط را در ترک عبارت دانسته است. مقصود آن‌که اگر گفتیم استظهار به معنای احتیاط است، بی‌تردید امر به آن، دال بر وجوب است چون احتیاط نمی‌تواند مباح باشد؛ پس این بحثی که در امر به استظهار مطرح کردیم، طبق دیدگاه سائر فقهاء است و الا طبق دیدگاه آیت الله والد مجالی برای طرح آن وجود ندارد. اگر گفتیم استظهار به معنای ترتیب آثار حیض است تا بعداً معلوم شود زن حائض بوده یا حائض نبوده، می‌توان از امر در مقام توهم حظر و دلالتش بر اباحه سخن گفت ولی اگر گفتیم به معنای احتیاط است، احتیاط نمی‌تواند مباح باشد.

گفتنی است، طبق دیدگاه سائر فقهاء، امر به استظهار حکم ظاهری قلمداد می‌شود ولی طبق دیدگاه آیت الله والد به یک معنا حکم واقعی است چون از یک سو احتمال حیض می‌رود و از سوی دیگر احتمال عدم حیض؛ شارع مقدس احتیاط را در آن دانسته است که مکلف، احتمال حیض را ترجیح دهد چون مفسدۀ نماز حائض را قوی‌تر از مصلحت نماز غیر حائض دانسته است. وقتی مفسدۀ نماز حائض قوی‌تر بود و احتیاط در آن متعیّن شد، دیگر نمی‌توان امر به احتیاط را مباح دانست بلکه یا باید واجب باشد و یا مستحب، در هر صورت رجحان دارد. عنوان احتیاط، عنوانی است که مباح بودن را برنمی‌تابد و حکمش در استحباب یا وجوب متعیّن است. بله، اگر همچون سائر فقهاء استظهار را به معنای احتیاط ندانستیم، حکم اباحه نیز برایش قابل تصویر است.

محقق خوئی در بحث استظهار، بحث را به گونه‌ای و مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح الظلام آن را به گونه‌ای دیگر دنبال کرده‌اند. در جلسۀ آینده به این بحث خواهیم پرداخت.

در جلسۀ آینده همچنین به مناشئ توهّم حظر خواهیم پرداخت که یک منشأ آن نواهی عامّه بود که در این جلسه بدان اشاره نمودیم. نواهی عامّه سبب می‌شود تمام افراد عام مورد توهم حظر واقع شوند حتی آن فردی که تخصیص می‌خورد؛ یعنی حتی آن فرد نیز توهم حظر در موردش وجود دارد و تخصیص می‌تواند توهم حظر را برطرف کند.