موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث پیرامون امری بود که عقیب حظر واقع شده است.

1.1- تحلیل چگونگی دلالت امر عقیب حظر، بر اباحه

مرحوم میرزای شیرازی[1] فرمودند در جایی که حظر سابق مغیا به زمان ورود امر باشد، تقریبی که پیش‌تر برای ظهور یافتن امر در اباحه مطرح کردیم، جریان پیدا نمی‌کند. تقریب پیش‌گفته بر این نکته استوار بود که حظر سابق، سبب می‌شود برای مخاطب، انتظار ذهنی ایجاد شود و این پرسش در ذهنش شکل بگیرد که آیا حظر سابق برداشته شده یا برداشته نشده. این پرسش ذهنی سبب می‌شود کلام متکلم، به همان سمت‌وسو سوق داده شود و بر صرف نبود حظر دلالت نماید.

بدین ترتیب وقتی حظر سابق مغیّا به زمان ورود امر باشد، مفهوم دارد و مفهوم آن اقتضا می‌کند با فرارسیدن زمان غایت، حظر سابق منتفی شود و زین‌پس انتظار حظر وجود ندارد؛ وقتی انتظار حظر وجود نداشت، تقریب پیش‌گفته جایگاهی نخواهد داشت و از این جهت نمی‌توان ظهور امر در وجوب را کنار گذاشت.

میرزای شیرازی امّا، تقریب دیگری را برای تخریب ظهور امر در وجوب ذکر می‌کنند مبنی بر آن‌که، اگر حظر سابق مغیّا به زمان ورود امر باشد، هر چند با فرارسیدن زمان امر انتظار حظر منتفی می‌شود، ولی مقابلۀ امر لاحق با حظر سابق، قرینۀ عرفی تلقّی می‌شود بر آن‌که امر، نمی‌خواهد چیز بیشتری را افاده کند، بلکه می‌خواهد صرفاً بر همان مفهومی که برای حظر سابق وجود داشته، تأکید بورزد. بدین ترتیب ظهور امر در وجوب رنگ باخته و بر صرف ارتفاع حظر حمل می‌گردد.

برای این مطلب، می‌توان آیۀ شریفۀ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُريد﴾[2] ‌ را مثال آورد. در آیۀ مزبور قید «و أنتم حُرُم» بیان‌گر غایت حظر است؛ پس نهی از صید، به حالت احرام اختصاص داده شده و مفهومش اقتضا می‌کند در حالت احلال، حظر برداشته شود؛ با این وجود در آیۀ بعد فرموده است: ﴿إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾[3] . طبق تحلیل مرحوم میرزای شیرازی، امر به صید در حالت احلال، به قرینۀ تقابلش با نهی از صید در حالت احرام، ظاهر در آن است که می‌خواهد بر همان مفهومی که برای حظر وجود داشته و بر انتفای حظر دلالت می‌کرده، تأکید کند نه آن‌که مطلب جدیدی را افاده کند.

ولی به نظر می‌رسد این مطلب صحیح نیست؛ زیرا چنین نیست که صرف مفهوم داشتن حظر سابق، سبب شود انتظار حظر از بین برود، چون حظر سابق، هر چند مغیّا بوده و مفهوم داشته است، ولی مفهوم جمله زمانی استقرار پیدا می‌کند که جمله به پایان رسیده باشد. ظهور جمله در مفهوم، تا پیش از به پایان رسیدن جمله، یک ظهور بدوی است و انتظار حظر را مرتفع نمی‌کند. آن‌گاه که خداوند در آیۀ 1 سورۀ مائده صید کردن را در حالت احرام حرام می‌شمرد، تا وقتی در مقام القای کلام است، هنوز انتظار آن وجود دارد که حرمت صید، آیا در حال احلال ادامه دارد یا خیر. وقتی انتظار حظر پابرجا باشد، مجال آن وجود دارد که متکلم به منظور پاسخ به این پرسش ذهنی، با استفاده از امر به مخاطب بفهماند آن مفهوم بدوی که برای حظر سابق وجود داشت، صحیح بوده و در حالت احرام، حظر برداشته شده است. بنابراین، تقریب پیش‌گفته در اینجا جریان می‌یابد.

گفتنی است، اصل مدعای مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر آن‌که مقابلۀ موضوع امر و موضوع نهی، قرینۀ عرفی تلّقی می‌شود بر آن‌که امر، نمی‌خواهد مطلب جدیدی را افاده کند، برای ما قابل تصدیق نیست. ایشان فرمودند همین‌که موضوع احلال، در مقابل موضوع احرام قرار دارد، ظهورساز است و سبب می‌شود امر ظاهر در اباحه باشد؛ ولی فرمایش ایشان برای ما قابل تصدیق نیست چون صرف مقابلۀ موضوع امر با موضوع نهی، بدان معنا نیست که امر صرفاً می‌خواهد بر مفهوم حظر تأکید کند؛ ممکن است امر در مقام بیان وجوب باشد و صید کردن در حالت احلال واجب باشد. بدین ترتیب، اگر فرض کنیم انتظار حظر وجود ندارد، صرف تقابل موضوع امر و حظر، نمی‌تواند ظهورساز باشد.

بله، می‌توان تقابل موضوع امر با موضوع حظر را ما یصلح للقرینیة دانسته و آن را سبب اجمال دانست، ولی مرحوم میرزا مدعی شدند، امر مزبور ظهور در اباحه دارد نه آن که مجمل است. علّت اجمال آن است که تقابل موضوع امر با موضوع حظر، سبب می‌شود مخاطب تردید کند که امر، یک کلام مستقلّ و جدید است، یا ادامۀ حظر سابق و مُؤکِّد همانست. نفس تقابل این زمینه را ایجاد می‌کند که امر بخواهد همان مطلبی که حظر در قالب مفهوم افاده می‌کرد را، در قالب منطوق افاده کند. این نکته‌ای است که صلاحیّت قرینیّت داشته و مخاطب را به وادی تردید می‌کشاند.

شاگرد: مگر جز آن است که قرینۀ صارفه باید تعیّن داشته باشد؟ صرف تقابل میان موضوع امر و نهی، تعیّن ندارد در آن‌که امر، بخواهد صرفاً مفهوم حظر سابق را تأکید کند؛ وقتی در آن تعیّن نداشت صلاحیّت ندارد قرینۀ صارفه قلمداد شود و ظهور امر در وجوب را از بین ببرد؛ پس حتّی ما یصلح للقرینیة نیز نیست.

استاد: مقصودمان از ما یصلح للقرینیة، قرینۀ صارفه نیست. بحث آن است که ظهور امر در وجوب، نیازمند آن است که به حسب ظاهر، یک کلام مستقلّ باشد و ادامۀ حظر سابق تلقّی نشود. تقابلی که میان موضوع امر و حظر وجود دارد، اجازه نمی‌دهد ظهور امر در استقلال سامان یابد. برای آن‌که کلام دوم، ادامۀ کلام اوّل تلقّی شود، لازم است میانشان ارتباط معنوی وجود داشته باشد و مقابلۀ موضوع دو کلام، این ارتباط معنوی را تأمین می‌کند در نتیجه این احتمال که کلام دوم، ادامۀ کلام اول باشد و بخواهد بر همان مطلب تأکید کند، وجود دارد و ظهور را در هم می‌شکند. مقصود آن‌که، تقابل موضوع امر با موضوع حظر، قرینۀ صارفه نیست، ولی صلاحیّت دارد قرینه باشد بر آن‌که کلام دوم، ادامۀ کلام اول است و با وجود ما یصلح للقرینیة، نمی‌توان ظهور کلام دوم در استقلال را دست‌مایۀ ظهور امر در وجوب قرار داد.

شاگرد: پیش‌تر فرمودید «و أنتم حُرُم» مفهوم دارد و مفهومش اقتضا می‌کند با پایان احرام، حرمت صید نیز پایان یابد. این در حالی است که «و أنتم حُرُم» صرفاً مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة دارد. وقتی چنین شد، نمی‌توان با پایان یافتن احرام، حرمت صید را به صورت سالبۀ کلیة منتفی دانست؛ پس انتظار حرمت هنوز پابرجا است. به سخن دیگر، شما فرمودید ازآن‌رو که کلام به پایان نرسیده، انتظار حظر وجود دارد، ولی حتی اگر کلام به پایان رسیده باشد نیز، انتظار حظر وجود دارد چون پایان کلام، صرفاً مفهوم به نحو سالبۀ جزئیة را سامان می‌دهد و این مقدار مفهوم، سبب نمی‌شود انتظار حظر به نحو سالبۀ کلیة مرتفع شود.

استاد: من نیز به این نکته توجه داشتم ولی آن را پیش نکشیدم؛ چون ممکن است شخصی بگوید وقتی خداوند در مقام بیان محرّمات است، و صرفاً صید کردن در حالت احرام را تحریم می‌کند، ظاهرش آن است که حرمت صید در غیر حالت احرام به صورت سالبۀ کلیة منتفی می‌باشد. ازهمین‌رو این نکته را مطرح نکردم تا این شبهات مطرح نشود.

کوتاه‌سخن آن‌که، در اینجا نیز، انتظار ذهنی وجود دارد و همین انتظار ذهنی، سبب می‌شود امر، ظهور در اباحه داشته باشد؛ ولی اگر انتظار ذهنی وجود نداشته باشد، صرف تقابل موضوع امر با موضوع حظر، ظهورساز نبوده و صرفاً هادِم ظهور است. یعنی ظهور در وجوب را از بین می‌رود بی‌آن‌که سبب شود در اباحه ظهور پیدا کند. علّت مطلب آن است که ظهور امر در وجوب، وابسته به آن است که امر، استقلال داشته باشد و ادامۀ حظر سابق تلقّی نشود؛ ولی همانطور که گفتیم، تقابل موضوع امر و حظر، مانع احراز استقلال خواهد شد.

1.2- شمول بحث نسبت به نهی تنزیهی

مرحوم میرزای شیرازی فرمودند[4] ظاهر عنوان «الامر الواقع عقیب الحظر» آن است که حظر، تحریمی می‌باشد، پس حظر تنزیهی از محلّ بحث اندیشمندان خارج است. ولی در فرجام بحث[5] می‌فرمایند مناط این بحث، شامل حظر تنزیهی نیز می‌شود چون همان انتظار ذهنی یا قرینۀ تقابلی که کلام متکلم را به سمت خود منصرف می‌کرد، در نهی تنزیهی نیز وجود داشته و سبب می‌شود امر، ظهور در وجوب نداشته باشد.

برای مثال، مباشرت در شب اوّل ماه، مورد نهی تنزیهی واقع شده است؛ ولی خصوص شب اوّل ماه رمضان استثنا شده و در روایات بدان امر شده است. در اینجا، امر به مباشرت در خصوص شب اوّل ماه رمضان، در فضایی صادر شده است که پیش‌تر نسبت به آن نهی تنزیهی صورت گرفته بوده و همین نهی تنزیهی، برای مخاطب انتظار ذهنی ایجاد می‌کند و این انتظار ذهنی، سبب می‌شود ظهور امر در برداشته شدن نهی باشد، نه بیشتر؛ یعنی آن نهی تنزیهیی که در شب اوّل سائر ماه‌ها وجود داشت، در شب اوّل ماه رمضان برداشته شده است. پس در نهی تنزیهی نیز، همان حالت انتظاریه‌ای که هادم ظهور امر در وجوب بود، وجود داشته و ظهور امر در وجوب را از بین می‌برد. البته مقصود از رفع نهی در حظر تحریمی، اباحۀ به معنای اعمّ است، ولی مقصود از رفع نهی در حظر تنزیهی، اباحۀ به معنای اعمّ نیست، چون اباحۀ به معنای اعمّ، در حال وجود نهی تنزیهی نیز وجود دارد؛ پس مقصود از رفع نهی در حظر تنزیهی، رفع نهی تنزیهی و برداشته شدن کراهت است.

همچنین، قرینۀ مقابله‌ای که ایشان مطرح نمودند و آن را سبب ظهور نهی در اباحه دانستند، در نهی تنزیهی نیز مطرح شده، و ظهور امر در برداشته شدن کراهت را در پی دارد. برای مثال اگر گفته شود «در شبّ اوّل غیر ماه رمضان، مباشرت مکروه است، ولی در شب اوّل ماه رمضان مباشرت کنید» امر به مباشرت در جملۀ دوم، می‌تواند ادامۀ جملۀ قبل باشد و بر مفهوم آن، تأکید کند.

مرحوم میرزای شیرازی، نکات مهمّی را به عنوان تنبیهات بحث گوشزد نموده‌اند که باید مدّ نظر قرار گیرد.

1.3- اشاره‌ای به بحث نهی عقیب وجوب

تنبیه نخست آن‌ است که، در سخنان اندیشمندان، شبیه بحثی که در مورد امر عقیب حظر مطرح شده، در مورد نهی عقیب وجوب نیز وجود دارد. برخی اندیشمندان گفته‌اند همانطور که امر عقیب حظر، ظهور در وجوب ندارد، نهی عقیب وجوب نیز ظهور در حرمت ندارد و می‌تواند صرفاً به برداشته شدن وجوب ناظر باشد.

میرزای شیرازی[6] امّا، میان این دو بحث تفکیک نموده و می‌فرماید، امر عقیب حظر، ظهور در اباحه دارد، ولی نهی عقیب وجوب، ظهور در اباحه ندارد. علّت مطلب آن است که کاربست امر برای بیان اباحه عرفیّت دارد، ولی کاربست نهی برای بیان اباحه عرفیّت ندارد. اگر پیش‌تر گفته شده باشد فلان کار واجب است، چنان‌چه بخواهند وجوب آن را بردارند، از آن نهی نمی‌کنند بلکه از تعابیری همچون «لا بأس» و «لا حرج» استفاده می‌کنند. ایشان ادعا می‌کنند استفاده از نهی برای بیان اباحه سابقه ندارد و در هیچ جایی دیده نشده است.

در کلمات اندیشمندان مثال‌هایی برای نهی عقیب حظر ذکر شده است ولی فرصت نشد در کلمات ایشان جست‌وجو کنم تا روشن شود آیا مثالی برای نهی عقیب وجوب مطرح کرده‌اند که به لحاظ وجدانی مدعای ایشان را اثبات کند؟ باید دید آنان که نهی عقیب وجوب را همچون امر عقیب حظر دالّ بر اباحه دانسته‌اند، آیا نمونه‌ای را مثال آورده‌اند که با وجدان آدمی هماهنگ باشد یا خیر؟

1.4- نمونه‌های فقهی امر عقیب حظر

اینک به ذکر آدرس‌هایی از کلمات اندیشمندان که در آن‌ها برای امر عقیب حظر مثال آورده شده، اشاره می‌کنیم. آدرس‌های مورد نظر، تقریباً از زبدة البیان مرحوم محقق اردبیلی آغاز می‌شود و پیش از ایشان، برای این بحث مثال فقهی در کلمات اندیشمندان نیافتیم. این بحث، به طور جدّی در زمان‌ امثال محقق اردبیلی مطرح شده و برای آن مثال فقهی آورده شده است.

زبدة البیان ص172 و 297؛ مشرق الشمسین ص243؛ مسالک الإفهام إلی آیات الاحکام فاضل جواد ج1 ص99 و 265 و 341، ج2 ص283؛ هدایة الأبرار سید حسین کرکی ص275؛ ذخیرة المعاد ج1 ص72؛ بحار الانوار ج81 ص80؛ حاشیۀ وافی ص335 و 494؛ حاشیۀ مدارک ج1 ص316، ج3 ص140 و 144 و 150 و 160 و 207 و 265 و 273 و 333 که در صفحۀ 333 بحث خوبی شکل گرفته است. حاشیۀ مجمع الفائدة ص16 و 280. این مطلب در فقه مرحوم وحید بهبهانی بسیار پررنگ است؛ از حاشیۀ وافی که ملاحظه کنید، بیشترین آدرس‌ها مربوط به مرحوم وحید بهبهانی است و پس از ایشان بحث امر در مقام توهم حظر، جدّی‌تر شده است. پیش‌تر اشاره کردیم که بحث امر عقیب حظر که در کلمات اصولیان مطرح شده، مثال فقهی زیادی ندارد؛ آنچه بیشتر مثال فقهی داشته و در کتاب‌های فقهی موضوع سخن قرار گرفته، امر در مقام توهّم حظر است نه امر عقیب حظر. ازهمین‌رو مرحوم میرزای شیرازی[7] در تنبیه دوم بحث، چنین فرموده است: الثاني: أنّهم و إن حرّروا الكلام في الأمر الواقع عقيب الحظر المحقَّق، إلاّ أنّ الظاهر جريانه في الواقع بعد ظنّه أو توهّمه، و المختار فيه أيضا المختار، و الوجه الوجه، فإنّ من ظنّ أو توهّم النهي فله حالة انتظار الرخصة جدّاً. یعنی همان حالت انتظاریه‌ای که سبب می‌شد امر عقیب حظر، ظهور در اباحه داشته باشد، سبب می‌شود در مقام توهّم یا ظّن به حظر نیز ظهور امر در وجوب از بین برود و در اباحه ظهور پیدا کند. مرحوم وحید بهبهانی نیز، به امر در مقام توهّم حظر بیشتر توجه نموده و آن را پررنگ کرده است. مثال‌های مذکور در کلام ایشان عمدتاً در مقام توهّم حظر است نه عقیب حظر.

رسائل فقهیۀ مرحوم وحید ص149؛ مصابیح الظلام ج1 ص194 و 197 و 200 که گویا در صفحۀ 200 نکتۀ قابل توجّهی وجود دارد؛ همچنین ص358 و ص385 و 419، ج2 ص481، ج3 ص217 و ص540، ج5 ص215 و 441 و 481 و 482، ج6 ص491 و 497، ج7 ص348، ج9 ص272 و 429؛ مفتاح الکرامة چاپ جدید ج8 ص244، ج10 ص162، ج17 ص847؛ ریاض المسائل ج1 ص285، ج6 ص431، ج8 ص139 و 244، ج11 ص40، ج12 ص87، ج13 ص79 و 466، ج14 ص388؛ رسائل میرزای قمی ج1 ص460 و 465؛ غنائم الایام میرزای قمی ج2 ص210، ج3 ص226 و 335 و 446 و 447 و 453.

باید دانست پس از مرحوم میرزای قمی، این بحث در کلمات اندیشمندان بسیار مفصّل آمده است که دوستان را به مراجعه به آن دعوت می‌کنیم.

1.5- اشاره به بحث‌های پیشِ ‌رو

مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد ج1 ص199 می‌فرمایند: فائدة مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر. ایشان برای این بحث مثال‌هایی را ذکر می‌کنند ولی باید دید ازچه‌رو از تعبیر «یُشبِه» استفاده کرده‌اند؟ نضد القواعد الفقهیة ترتیب همین القواعد و الفوائد است. این مطلب در نضد القواعد الفقهیة ص148 نیز وارد شده است. ابن ابی جمهور احسائی در الاقطاب الفقهیة ص63 مطلب شهید اول را یاد نموده و می‌گوید برخی مثال‌ها، «یشبه الامر الوارد بعد الحظر» است و برخی مثال‌ها خود امر وارد عقیب حظر است. این بحث را در کلاس راهنما دنبال خواهیم کرد و شاید در مجلس درس دیگر آن را مطرح نکنیم.

نکتۀ دیگر مربوط به بحث ایام استظهار است که پیش‌تر کلام محقق خوئی را در مورد آن مطرح نمودیم. محقق خوئی[8] فرمودند روایاتی که به استظهار امر می‌کنند، مصداق امر عقیب حظر یا امر در مقام توهم حظر نیستند. این مطلب را در جلسات پیشین توضیح داده‌ایم. در مصابیح الظلام ج1 ص139 گفته شده امر به استظهار اساساً نمی‌تواند ذیل این بحث قرار بگیرد. این بحث در طهارت مرحوم شیخ انصاری ج3 ص350 نیز مطرح شده است. این مثال، مثال دقیقی است که نیازمند دقّـت و بررسی است. در بحث استظهار، دو دسته روایت وجود دارد که مرحوم وحید بهبهانی می‌فرماید یک دسته از این روایات، مصداق امر در مقام توهم حظر است و دستۀ دیگر، مصداق این بحث نیست. دوستان را به ملاحظۀ این مطلب دعوت می‌کنیم.

مطلب دیگری که قصد داشتیم در کلاس راهنما دنبال کنیم، این بود که محقق عراقی[9] فرموده بودند اگر نسبت میان امر و نهی عموم و خصوص مطلق باشد، از محل بحث خارج است. این مطلب توسط آقای شهیدی[10] نیز پذیرفته شده است. این در حالی است که مرحوم میرزای شیرازی[11] فرمودند متعلق امر و نهی باید سنخاً یکی باشند هر چند از جهت اطلاق و تقیید متفاوت باشند. باید دید آیا میان این دو مطلب تنافی وجود دارد یا خیر؟ این بحث، نکتۀ مهمّی دارد که در کلاس راهنما و در مجلس درس دنبال خواهیم کرد.

نکتۀ دیگری که باید ملاحظه شود، آن است که توهّم حظر از کجا ناشی می‌شود؟ مناشئ توهّم حظر چیست؟ با جست‌وجو در کلمات فقیهان مواردی را به دست آوردیم، ولی این بحث به جست‌وجوی بیشتری نیاز دارد و از اهمیّـت قابل توجّهی برخوردار است. علّت اهمیّت این بحث آن است که گاهی اشخاص به این مطلب توجه ندارند که امر مورد نظر، در مقام توهّم حظر است؛ لذا باید مناشئ توهم حظر استقصا شود.