موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث پیرامون امری بود که عقیب حظر واقع شده است.

1.1- دیدگاه مرحوم میرزای شیرازی در بحث امر عقیب حظر

مرحوم میرزای شیرازی[1] ، طبق تقریراتی که مرحوم آقای روزدری از درس ایشان نگاشته است، باور دارند امری که عقیب حظر واقع می‌شود ظهور در اباحه دارد. مقصود از اباحه، اباحۀ به معنای اعمّ است که مساوق با رفع حظر سابق است، در مقابل اباحۀ به معنای خاص که یکی از احکام پنج‌گانه قلمداد می‌شود.

اینک در توضیح فرمایش ایشان نکاتی را گوشزد می‌کنیم که جوهر آن برگرفته از کلام خود ایشان است، ولی مطلب ایشان را با یک سری نکات اضافی بیان می‌کنیم.

توضیح آن‌که، ظهور وضعی و اطلاقی امر در وجوب است. البته این معنا، مدلول استعمالی امر نیست چون مدلول استعمالی امر در جایی که در وجوب، ندب و یا حتی در غیر طلب به کار می‌رود یکسان است که در کلمات اصولیان با تعابیری همچون نسبت بعثیة، نسبت ارسالیة و نسبت طلبیة از آن یاد شده است. بنابراین آنچه به عنوان معانی مختلف امر در کتب ادبی و کتب اصولی یاد شده، مدالیل استعمالی امر نیستند. برای مثال در آیۀ شریفۀ ﴿كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين﴾[2] ‌ نیز که طلب حقیقی وجود ندارد، مدلول استعمالی امر همان نسبت ارسالیة یا به تعبیر ما إسناد ارسالیة و مانند آن است و از این جهت با مدلول استعمالی امر در سائر موارد تفاوتی ندارد. تفاوت این قبیل موارد، با موارد دیگر در مدلول تفهیمی امر است نه مدلول استعمالی آن.

مقصود آن‌که، آن‌گاه که شارع مقدّس امر کند و قرینه‌ای بر خلاف وجوب در دست نباشد، امر وی در مرحلۀ مدلول تفهیمی بر وجوب حمل می‌شود. بله، چنان‌چه قرینه‌ای بر عدم وجوب در دست باشد، مدلول تفهیمی امر، وجوب نخواهد بود، همچون آیۀ یادشده که در آن، متعلّق امر، از اختیار مکلف خارج است و همین نکته قرینه‌ای است که نشان می‌دهد مراد تفهیمی خداوند از امر، وجوب نبوده است. همچنین است مواردی که در مقام استهزاء یا تعجیز مخاطب از امر استفاده می‌شود.

به سخن دیگر، اصل آن است که مراد تفهیمی، همان معنایی باشد که مراد استعمالی بوده است؛ پس مثلاً اگر گفتیم مراد استعمالی، همان معنای موضوع‌له است، اصل آن است که مراد تفهیمی نیز همان باشد، مگر آن‌که قرینۀ صارفه‌ای برپا شود تا سبب شود از این اصل اولی رویگردان شویم.

با عنایت به توضیحات مزبور، مرحوم میرزای شیرازی می‌فرمایند هر چند ظهور نخستین امر در وجوب است، ولی وقوعش پس از حظر، قرینۀ صارفه‌ای است که سبب می‌شود ظهورش در وجوب رنگ باخته و در اباحه ظهور پیدا کند.

گفتنی است، ایشان[3] با توجه به آنچه در تحریر محلّ نزاع گوشزد نموده‌اند مبنی بر آن‌که محلّ بحث، جایی است که هم مخاطب به وجود حظر پیشین آگاه و ملتفت است، و هم متکلم به آگاهی و التفات مخاطب، آگاه و ملتفت است، می‌فرمایند با نظرداشتِ مجموع این نکات، ظاهر کلام متکلم جز آن نخواهد بود که در قالب امر، ارادۀ تفهیم رفع حظر را داشته است چون وقتی مخاطب به وجود حظر آگاه و ملتفت است، یک انتظار ذهنی برایش ایجاد می‌شود مبنی بر آن‌که حظر مزبور همچنان پابرجا است یا از بین رفته است. این مطلب سبب می‌شود کلام متکلم به سمت همان انتظار ذهنی منصرف شود و ظاهر کلام در پاسخ به همان انتظار ذهنی متعیّن گردد. به سخن دیگر، ظهور کلام متکلم در پاسخ به این انتظار ذهنی، قرینۀ صارفه‌ای است که سبب می‌شود ظهور نخستین امر در این‌که مدلول تفهیمی‌اش با مدلول استعمالی‌اش مطابق است، از بین برود.

این مطلب مهمّی است که ایشان بسیار بر آن تأکید ورزیده است.

1.1.1- نتایج تحلیل مرحوم میرزای شیرازی

تحلیل ذکر شده توسط مرحوم میرزای شیرازی، نتایجی را به دنبال دارد:

نخست آن‌که، وقوع امر عقیب حظر خصوصیّت نداشته و امری که در مقام توهّم حظر واقع شده است نیز همین حکم را دارا می‌باشد، هر چند عنوان این بحث در کلمات اصولیان و قدمای اصحاب با تعبیر امر عقیب حظر عنوان شده است. البته همانطور که گفتیم این بحث در کتاب‌های فقهی عمدتاً در قالب امر در مقام توهّم حظر مطرح شده است چون مثال‌هایی که در کتاب‌های فقهی مطرح شده، عمدتاً در مقام توهّم حظر است نه عقیب حظر.

علّتِ آن‌که امر در مقام توهّم حظر نیز حکمش همانند امر عقیب حظر می‌باشد، آن است که مقام توهّم حظر، سبب می‌شود یک انتظار ذهنی برای مخاطب ایجاد شود و این انتظار ذهنی سبب می‌شود کلام متکلم به سمت پاسخ به آن انتظار ذهنی منصرف گشته و در پاسخ به آن ظهور یابد.

نتیجۀ دوم آن است که دلالت نمودن امر بر اباحه، منحصر به جایی است که تنها انتظار حظر مطرح باشد و در کنار آن انتظار وجوب وجود نداشته باشد. اگر صرفاً انتظار حظر مطرح باشد، و پرسش متعارف در اذهان نوع مخاطبان، از بود و نبود حظر سابق یا حظر متوهّم باشد، ظهور امر در وجوب از بین می‌رود. ولی اگر در کنار انتظار حظر، انتظار وجوب نیز در اذهان مخاطبان موجود باشد، نمی‌توان انتظار حظر را قرینۀ صارفه تلقّی نمود چون انتظار ذهنی مخاطب، در انتظار حظر متعیّن نبوده و در کنار انتظار حظر، انتظار وجوب نیز مطرح است. بدین ترتیب هم احتمال می‌رود متکلم ظهور نخستین امر در وجوب را در نظر داشته باشد، و هم احتمال می‌رود متکلم قصد داشته است پایان حظر سابق یا نبود حظر متوهَّم را اعلام بدارد. وقتی هر دو احتمال مطرح بود، دیگر نمی‌توان یک احتمال را متعیّن دانسته و با تکیه بر آن از ظهور نخستین امر در وجوب دست شست، در نتیجه باید در فرض مزبور امر را ظاهر در وجوب دانست.

این مطلب، توسط آیت الله والد و محقق خوئی نیز گوشزد شده است. در جلسات سابق فرمایش محقق خوئی[4] در بحث ایّام استظهار را مثال آوردیم. زنی را در نظر بگیرید که عادت عددیۀ مشخصی دارد. اگر این زن پس از پایان ایّام عادت، همچنان خون ببیند و نداند این خون حیض است یا حیض نیست، در روایات امر شده است که باید استظهار کند؛ یعنی باید نماز را ترک کند و سائر احکام حائض را مترتّب کند. در اینجا هر چند به دلیل وجود احتمال عدم حیض، انتظار می‌رود ترک نماز و مانند آن مورد توهّم حظر باشد، ولی در سوی دیگر، به دلیل وجود احتمال حیض، احتمال می‌رود ترک نماز و مانند آن واجب باشد. پس هم انتظار حظر می‌رود و هم انتظار وجوب. وقتی چنین شد نمی‌توان انتظار حظر را قرینۀ صارفه تلقّی نمود و از ظهور امر در وجوب کناره گرفت مگر آن‌که قرینۀ دیگری بر عدم ارادۀ وجوب برپا شود. برای مثال برخی گفته‌اند ازآن‌رو که مدّت زمان استظهار در روایات مختلف است، معلوم می‌شود امر به استظهار لزومی نیست بلکه استحبابی است؛ چون در برخی روایات گفته شده زن باید یک روز استظهار کند، در برخی گرفته شده دو روز استظهار کند، در برخی گفته شده سه روز و در برخی تا ده روز نیز به استظهار امر شده است. برخی اندیشمندان این تفاوت را قرینۀ عدم وجوب دانسته‌اند ولی این قرینه، از موضوع بحث خارج است و بحث کنونی پیرامون قرینیّت وقوع امر در مقام توهم حظر یا عقیب حظر است.

کوتاه‌سخن آن‌که، قرینیّت وقوع امر در مقام توهم حظر یا عقیب حظر، به جایی اختصاص دارد تنها توهّم حظر مطرح باشد و در کنار آن توهّم وجوب مطرح نباشد.

البته بحث ایام استظهار که توسط محقق خوئی مطرح شده، ممکن است به گونه‌ای دیگر تحلیل شود که در آینده پیرامون آن سخن خواهیم گفت. ازهمین‌رو می‌توان به جای مثال ایّام استظهار، نمونۀ روشن‌تری را برای این مطلب مثال آورد که در کلام آیت الله والد به اشارت رفته است.

آیت الله والد شبیه این مطلب را در بحث قربانی حجّ مطرح نموده‌اند. دانستنی است، اصل ماجرای قربانی برگرفته از داستان هابیل و قابیل بوده است و در آن داستان، نشانۀ قبولی قربانی چنین بوده است که آتشی از عالم بالا می‌آمده و قربانی را می‌سوزانده است. براین‌اساس گفته شده، ذهنیت چنین بوده است که قربانی باید سوزانده شود، و خوردن آن یا خوارندن آن به دیگران ممنوع است.

از سوی دیگر، در روایات امر شده است که بخشی از قربانی حجّ باید به فقراء صدقه داده شود. برخی اندیشمندان گفته‌اند ازآن‌رو که در زمان‌های سابق، قربانی را می‌سوزاندند و خوردن آن و خوراندن آن به دیگران را ممنوع می‌دانستند، صدقه دادن قربانی به فقراء مورد توهّم حظر است و امری که در روایات به صدقه تعلّق گرفته، امر در مقام توهّم حظر است در نتیجه ظهور در وجوب ندارد.

آیت الله والد می‌فرمودند در مورد خوردن قربانی، این مطلب صحیح است چون خوردن قربانی تنها و تنها مورد توهّم حظر است و احتمال وجوب در موردش مطرح نیست؛ در مورد هدیه دادن قربانی نیز، این مطلب صحیح است چون ذهنیّت متعارفی که در مورد هدیه دادن قربانی وجود دارد، احتمال حظر است و احتمال وجوب در موردش مطرح نیست؛ ولی این مطلب در صدقه دادن قربانی به فقراء صدق نمی‌کند چون صدقه دادن قربانی، هم مورد توهم حظر است و هم مورد توهم وجوب. از یک سو، احتمال می‌رود خوراندن قربانی به دیگران ممنوع باشد در نتیجه امر به تصدّق، صرفاً به منظور برداشتن احتمال حظر باشد، ولی از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که یک‌سوم قربانی، مِلک فقراء باشد و امری که به صدقه تعلق گرفته، در حقیقت به منظور بیان آن است که یک‌سوم قربانی، مِلک فقراء است و باید به ایشان داده شود. وقتی چنین شد هم احتمال منع خوراندن مطرح است، و هم احتمال وجوب اعطای مِلک به مالک آن، و با وجود هر دو احتمال، نمی‌توان یکی از دو احتمال را فراز آورده و با دست آویختن به آن، از ظهور نخستین امر در وجوب رویگردان شد.

علّت مطلب همانست که پیش‌تر ذکر شد. ظهور امر در وجوب تنها زمانی از بین می‌رود که قرینۀ صارفه وجود داشته باشد. قرینۀ صارفه آن است که انتظار نوع مخاطبان، در رفع الحظر متعیّن باشد و در مورد تصدّق چنین قیدی فراهم نیست. بدین ترتیب آیت الله والد صدقه دادن یک‌سوم قربانی حجّ را واجب می‌دانند، ولی خوردن و هدیه دادن باقی قربانی را واجب نمی‌دانند.

1.1.2- بازگشتی به تحریر محلّ نزاع در کلام مرحوم میرزای شیرازی

نتیجۀ سوم تحلیل ایشان، در تحریر محلّ نزاع رخ می‌نماید.

مرحوم میرزای شیرازی در مقام تحریر محلّ نزاع نکاتی را گوشزد نموده بودند که اینک با عنایت به تحلیلی که ایشان از دیدگاه مختار خویش ارائه دادند، قصد داریم بار دیگر به نکات ذکر شده توسط ایشان در تحریر محلّ نزاع بازگشت نموده و آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهیم.

ایشان فرمودند[5] صورت مسأله به جایی اختصاص دارد که امر و نهی به یک عنوان تعلّق بگیرند. به سخن دیگر، صرف آن‌که متعلّق امر و نهی در مصداق خارجی متحد باشند، کافی نبوده و برای طرح بحث لازم است امر و نهی به مفهوم واحد تعلّق بگیرند. با عنایت به تحلیل مزبور، مثالی که گاهی به عنوان دلیل بر وجوب آورده شده، از محلّ بحث خارج می‌شود.

توضیح آن‌که، آنان که امر عقیب حظر را همچون سائر اوامر دالّ بر وجوب دانسته‌اند، برای مدعای خویش این مثال معروف را شاهد آورده‌اند که وقتی پدری، فرزند خویش را در خانه حبس می‌کند و او را از بیرون آمدن منع می‌کند، چنان‌چه در خانه را باز کند و به فرزندش بگوید «أُخرُج من المَحبس الی المَکتب» بی‌شک ظاهرش آن است که فرزند وظیفه دارد به مکتب برود نه آن‌که جائز است به مکتب برود.

مرحوم میرزای شیرازی فرموده است در اینجا مقصود از «خروج به مکتب»، «ذهاب به مکتب» است. همانطور که پیداست، پیش‌تر، نهی به خروج تعلّق گرفته بوده و اینک امر به ذهاب تعلّق گرفته است پس امر و نهی به مفهوم واحد تعلّق نگرفته‌اند و این مثال، از محلّ بحث خارج است و نمی‌توان آن را شاهد آورد. به سخن دیگر، هر چند در عالم خارج با انجام فعل واحد، هم خروج از محبس تحقّق پیدا می‌کند و هم ذهاب به مکتب، ولی اتحاد منهی‌عنه و مأموربه در مصداق خارجی کافی نبوده و برای طرح بحث لازم است منهی‌عنه و مأموربه مفهومشان متحّد باشد. پس هر چند امر در این مثال ظهور در وجوب دارد، ولی این مطلب به بحث کنونی بی‌ارتباط است و نمی‌توان آن را برای اثبات مدعای مزبور شاهد آورد.

برخی اندیشمندان[6] ، در صدد پاسخ برآمده و گفته‌اند منهی‌عنه، مطلق خروج از محبس بوده و مأموربه، خروجی است که مقیّد به ذهاب به مکتب است. پس منهی‌عنه و مأموربه سنخاً در مفهوم نیز متحد هستند و تفاوتشان صرفاً در اطلاق و تقیید است و چنان‌که خود مرحوم میرزا[7] در ادامه فرموده‌اند، تفاوت منهی‌عنه و مأموربه در اطلاق و تقیید، سبب نمی‌شود از محلّ بحث خارج شود؛ آنچه لازم است، اتحاد سنخی منهی‌عنه و مأموربه است، هر چند در اطلاق و تقیید با یکدیگر متفاوت باشند.

مرحوم میرزا[8] این پاسخ را نپذیرفته و می‌فرمایند در اینجا به قرینۀ «إلی» مقصود از «أخرُج»، «إذهب» است چون فعلی که با «إلی» متعدّی می‌شود «ذهاب» است نه «خروج». ایشان در پایان عبارت از تعبیر «فتأمل» استفاده نموده‌اند که مقرّر در پانوشت وجه تأمل را چنین بیان داشته است: وجه التأمّل: أنّه يمكن أن يكون ذلك على وجه التضمين[9] . یعنی این امکان وجود دارد که «أخرج الی المکتب» از قبیل تضمین باشد. اگر از قبیل تضمین باشد، کلام، دربردارندۀ معنای دو فعل است، بدین‌سان که گویا گفته شده «أخرج من المحبس، و اذهب إلی المکتب»؛ در این صورت،«أخرج» به معنای «إذهب» نخواهد بود.

پیرامون این مطلب، دو نکته وجود دارد:

نکتۀ یکم آن است که از کلام محشی استفاده می‌شود که گویا اگر از قبیل تضمین باشد، اشکال مرحوم میرزای شیرازی، پاسخ داده می‌شود؛ ولی این مطلب صحیح نیست چون حتّی اگر از قبیل تضمین باشد، کلام دربردارندۀ دو امر است؛ یکی امر به خروج از محبس و دیگری امر به ذهاب به مکتب. امر اول، عقیب حظر است چون سابقاً خروج از محبس دارای حظر بوده است؛ ولی امر دوم عقیب حظر نیست چون ذهاب به مکتب سابقاً دارای حظر نبوده است. بدین ترتیب نهایت آن است که بگویید امر به خروج از محبس، دالّ بر وجوب نیست، ولی وجهی ندارد از ظهور امر دوم در وجوب دست بشوییم. وقتی چنین شد منهی‌عنه و مأموربه دو مفهوم مختلف می‌شوند و چنان‌که مرحوم میرزا اشکال نمودند، این مثال از محل بحث خارج است.

تابدینجا، بحث را در چارچوب فکری مرحوم میرزای شیرازی دنبال نمودیم.

نکتۀ اساسی‌تر آن است که اینک قصد داریم مسیر بحث را تغییر داده و این پرسش را یادآور شویم که علّت تخریب دلالت امر بر وجوب چه بود؟ علت آن‌که وقوع امر عقیب حظر، دلالتش بر وجوب را از بین می‌برد، این بود که وقتی قبل از امر، حظر واقع شده، یک انتظار ذهنی برای مخاطب شکل می‌گیرد مبنی بر آن‌که، آیا حظر سابق برداشته شده یا برداشته نشده.

در مثال «أخرج من المحبس الی المکتب» هر چند خروج از محبس، مورد توهّم حظر است، ولی یکی از مصادیق خروج از محبس که با ذهاب به مکتب محقق می‌شود، افزون بر توهّم حظر، مورد توهّم وجوب نیز می‌باشد. پس علّت پابرجا ماندن دلالت امر بر وجوب، آن است که در کنار انتظار حظر، انتظار وجوب نیز وجود دارد و بار دیگر یادآور می‌شویم که بحث امر عقیب حظر، به جایی اختصاص دارد که صرفاً انتظار حظر مطرح باشد و در کنار آن انتظار وجوب نرود پس در جایی که افزون بر انتظار حظر، انتظار وجوب نیز برود، از محل بحث خارج بوده و ظهور امر در وجوب پابرجا می‌ماند، خواه امر مورد نظر، به تمام حصّص منهی‌عنه تعلّق گرفته باشد، و خواه به برخی از حصص آن. آنچه مهمّ است آن است که متعلق امر _یعنی رفتن به مکتب_، صرفاً مورد توهم حظر نیست، و انتظار وجوب نیز در موردش وجود دارد هر چند رفتن به مکتب، تنها بر برخی حصص منهی‌عنه _یعنی خروج از محبس_ منطبق است.

مقصود آن‌که، مرحوم میرزای شیرازی سعی نمودند به پاسخی که برخی اندیشمندان ذکر نموده بودند اشکال کنند و در نهایت آن را با »فتأمل» به پایان رساندند، که البته گفتیم وجه تأملِ ذکرشده در پانوشت نیز، اشکالِ ذکرشده توسط مرحوم میرزا را برطرف نمی‌کند. ولی قصد داریم بگوییم در اینجا می‌توان اشکال بهتری به پاسخ مزبور مطرح نمود که با مبانی ایشان نیز کاملاً همخوانی دارد.

بر اساس مبانی ایشان که به باور ما نیز کاملاً صحیح است، علّت از بین رفتن ظهور امر در وجوب، آن است که امر در فضایی صادر شده است که مخاطب تنها و تنها از بود و نبود حظر پرسش دارد، لذا ظهور امر در وجوب رنگ باخته و بر نبود حظر حمل می‌گردد. ولی چنان‌چه مخاطب، در کنار بود و نبود حظر، انتظار وجوب و عدم وجوب را نیز در ذهن داشته باشد، از محل بحث خارج بوده و دیگر نمی‌توان انتظار حظر را قرینۀ صارفه دانست.

تقریرات درس ایشان، دربردارندۀ نکات دقیق و درخور توجه زیادی است که به منظور رعایت اختصار از آن عبور می‌کنیم و دوستان را به مراجعه به آن دعوت می‌کنیم.

مرحوم میرزای شیرازی در فرجام بحث[10] ، این نکته را گوشزد می‌کنند که تنها در صورتی امر عقیب حظر، ظهورش در وجوب را از دست می‌دهد که حظر سابق، مغیّی به ورود امر نباشد چون اگر حظر سابق مغیّی باشد، با فرارسیدن غایت، حظر قطعاً برداشته می‌شود و دیگر انتظار حظر وجود ندارد تا مانع ظهور امر در وجوب شود.

برای مثال اگر گفته شود «لا تتوضأ، مادام الماء قلیلاً بحیث لم یسع للأکل و الشرب» یعنی اگر آب به میزانی باشد که تنها بتوان برای اکل و شرب از آن استفاده کرد، وضو گرفتن حرام است. حال اگر گفته شود «فإذا صار الماء کثیراً، فتوضأ» هر چند امر به وضو پس از حظر واقع شده است، ولی ازآن‌رو که حظر، مغیّی به یافتن آب کثیر است، با یافتن آب کثیر حظر برداشته می‌شود و دیگر انتظار حظر نمی‌رود تا سبب شود ظهور امر در وجوب رنگ ببازد. در اینجا، حظر از همان ابتدا، مقیّد به یافتن آب کثیر است در نتیجه با یافتن آب کثیر، مخاطب متوجه می‌شود حظر برداشته شده است و دیگر انتظار حظر ندارد.

ولی مرحوم میرزای شیرازی نکتۀ دیگری را به عنوان مخرّب ظهور امر در وجوب ذکر می‌کنند مبنی بر آن‌که وقتی گفته می‌شود «لا تتوضأ مادام الماء قلیلاً، فإذا صار الماء کثیراً فتوضّأ» هر چند پس از یافتن آب کثیر، انتظار حظر مرتفع می‌شود و وجه پیش‌گفته برای تخریب ظهور امر در وجوب جریان نمی‌یابد، ولی در اینجا وجه دیگری وجود دارد که سبب می‌شود نتوان ظهور امر را در وجوب دانست و آن عبارتست از قرینۀ مقابله. قرینۀ مقابله اقتضا می‌کند امر به وضوء، به منظور تأکید بر همان مفهومی باشد که برای نهی وجود داشته است. نهی سابق مفهوم داشت و مفهومش آن بود که اگر آب از قلّت خارج شد، منع وضو برداشته می‌شود؛ امر به وضو نیز به قرینۀ تقابلش با نهی مزبور، ظاهر در آن است که می‌خواهد بر همان مفهوم پیشین تأکید کند بی‌آن‌که مطلب جدیدی را افاده کند.

ایشان در ادامه یک اشکال و جواب نیز بیان می‌کنند که از آن عبور می‌کنیم.

مقصود آن‌که، از مجموع کلمات مرحوم میرزای شیرازی، دو قرینۀ صارفه برای دست شستن از ظهور امر در وجوب دست‌یاب است:

    1. جهل مخاطب به بود و نبود حظر و وجود حالت انتظاریه برای او.

    2. قرینۀ مقابله.

ایشان سابقاً[11] این پرسش را مطرح نموده بودند که مقصود از حظر در بحث «الامر الواقع عقیب الحظر» چیست؟ ایشان می‌فرمایند ظاهر حظر آن است که نهی تنزیهی را در بر نمی‌گیرد پس محل نزاع در کلمات اندیشمندان، خصوص نهی تحریمی می‌باشد. ولی در پایان بحث[12] می‌فرماید هر چند ظاهر کلمات اندیشمندان آن است که محل بحث، به نهی تحریمی اختصاص دارد، ولی دو وجهی که برای تخریب ظهور امر در وجوب _یعنی جهل مخاطب و قرینۀ مقابله_ ذکر شد، در نهی تنزیهی نیز وجود دارد.

در نهی تنزیهی نیز این انتظار برای مخاطب وجود دارد که نهی تنزیهی مزبور برداشته شده یا برداشته نشده؛ در نتیجه کلام گوینده در پاسخ به همین انتظار ذهنی متعیّن گشته، و بر رفع النهی حمل می‌گردد. البته ناگفته پیداست که مقصود از رفع النهی در اینجا اباحه نیست. رفع الحظر در حظر تحریمی، به معنای اباحه است و رفع الحظر در حظر تنزیهی به معنای برداشته شدن کراهت است. همچنین قرینۀ مقابله‌ای که در حظر تحریمی سبب شد، امر بر وجوب دلالت نکند، در حظر تنزیهی نیز از ظهور امر در وجوب جلوگیری می‌کند. پس هر دو وجه در نهی تنزیهی جریان‌پذیر است.

در جلسۀ آینده قصد داریم پیرامون مطلب اخیر ایشان، قدری بحث کنیم چون بحث جالب توجّهی است. در جلسۀ آینده همچنین، قصد داریم مثال‌های فقهی این بحث را به عنوان تطبیقات برای ضوابطی که در تحریر محلّ نزاع و تبیین بحث مطرح کردیم، مورد بررسی قرار دهیم.