موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث پیرامون امری بود که عقیب حظر و یا در مقام توهّم حظر واقع شده است.

1.1- بیان چند نکته در تحریر محلّ نزاع

مرحوم میرزای شیرازی[1] به حسب آنچه در تقریرات درس ایشان وارد شده، بحث امر واقع عقیب حظر را موضوع سخن قرار داده و در گام نخست، به منظور تحریر محلّ نزاع نکاتی را گوشزد نموده‌اند.

1.1.1- نکتۀ یکم: عدم شمول بحث نسبت به امری که پیش از حظر واقع شده و اطلاق احوالی‌اش پس از حظر را در بر می‌گیرد

نکتۀ یکم آن است که موضوع بحث، خصوص امری است که پس از حظر واقع شده است نه امری که پیش از حظر واقع شده و اطلاق احوالی‌اش پس از حظر را نیز در بر می‌گیرد.

توضیح آن‌که، برخی اندیشمندان برای اثبات دلالت امر عقیب حظر بر وجوب، مثالی را شاهد آورده‌اند که بی‌تردید امر در آن، الزامی است و خواسته‌اند مثال مزبور را گواه بر مدعای خویش قرار دهند. مثال مورد نظر مربوط به زنی است که در حال حیض یا نفاس قرار دارد و از نماز خواندن نهی شده است. حال به منظور هموار َشدن مسیر بحث، مبنایی را در نظر بگیرید که نماز خواندن در حالت حیض را حرام ذاتی می‌داند نه حرام تشریعی. نکته آن است که زن حائض و نفساء، پس از به پایان رسیدن دوران حیض و نفاس وظیفه دارد نماز بخواند و این وظیفه، الزامی است. برخی اندیشمندان این مثال را گواه بر آن دانسته‌اند که ظهور امر در وجوب، در اثر وقوعش بعد از حظر رنگ نمی‌بازد.

مرحوم میرزای شیرازی[2] در صدد اشکال به این استدلال برآمده و فرموده است باید مقصود از امر مشخص شود؟ اگر مقصود از امر، امر عامّی است که پیش از نهی واقع شده است، هر چند دلالتش بر وجوب پابرجا است، ولی علّت دلالتش بر وجوب جز آن نیست که اطلاق احوالی داشته و افزون بر زمان حیض، پس از حیض را نیز شامل می‌شده است؛ بدین ترتیب دلیل حرمت نماز در حال حیض، این اطلاق احوالی را در خصوص زمان حیض در هم شکسته و آن را تقیید می‌زند؛ ولی اطلاق احوالی امر، نسبت به پس از زمان حیض همچنان استوار بوده و بر وجوب نماز دلالت می‌کند. پس علّـت وجوب نماز بعد از حیض، جز آن نیست که نهی از نماز، صرفاً زمان حیض را از عمومات خارج نموده است و زمان پس از حیض همچنان ذیل عمومات جای دارد.

کوتاه‌سخن آن‌که، موضوع بحث، امری است که پس از حظر واقع شده است نه امری که پیش از حظر بوده و اطلاق احوالی‌اش پس از حظر را در بر می‌گیرد؛ در نتیجه مثال مزبور، در بحث داخل نیست چون امری که در آن وجود دارد، پیش از حظر واقع شده است هر چند اطلاق احوالی‌اش پس از حظر را نیز در بر می‌گیرد.

البته ممکن است مقصود مستدلّ از امر در مثال حائض و نفساء، امری باشد که پس از حظر واقع شده است چون افزون بر عموماتی همچون «اقیموا الصلاة» که پیش از نهی قرار گرفته و نماز خواندن را بر همگان و در همۀ احوال واجب نموده است، در روایات نسبت به خصوص زمان پس از حیض نیز، به نماز خواندن امر شده است. بدین ترتیب ممکن است به خصوص امرِ پس از زمان حیض، استدلال شود و گفته شود این امر وجداناً بر وجوب نماز دلالت دارد. به نظر می‌رسد این مطلب صحیح است و امر مزبور بر وجوب دلالت دارد ولی نکته‌ای دارد که توضیح آن را به آینده موکول می‌کنیم.

1.1.2- نکتۀ دوم: اختصاص بحث به امر لفظی و شمول آن نسبت به نهی غیر لفظی

نکتۀ دوم آن است که موضوع بحث، خصوص امر لفظی است نه امر عقلی و لبّی. علّت مطلب آن است که بحث، پیرامون ظهور داشتن یا ظهور نداشتن امر در وجوب است و بحث ظهورات صرفاً به الفاظ اختصاص دارد.

ولی در نقطۀ مقابل، آن نهیی که موضوع سخن است، اعم از نهی لفظی و غیر لفظی است چون نکته‌ای که در مورد نهی وجود دارد، قرینه بودنش برای تخریب ظهور امر در وجوب است، و این قرینیت هم در نهی لفظی وجود دارد و هم در نهی عقلی و لبّی.

این مطلب صحیح است و بحث خاصی ندارد.

1.1.3- نکتۀ سوم: عدم اختصاص بحث به نهی شرعی

نکتۀ سوم آن است که مقصود از نهی، خصوص نهی شرعی است؛ در نتیجه نهی عقلی از محل بحث خارج است. ما قصد نداریم به نکتۀ مزبور بپردازیم. به باور ما هر چند استدلال‌های اندیشمندان در این بحث، به نهی شرعی اختصاص دارد، ولی نکته‌ای که در بحث وجود دارد میان نهی شرعی و نهی عقلی مشترک است. پس هر چند اندیشمندان این بحث را در خصوص نهی شرعی مطرح نموده‌اند ولی باید آن را در اعم از نهی شرعی و عقلی مطرح می‌نمودند. در این خصوص، دوستان را به مراجعه به کلام مرحوم میرزای شیرازی دعوت می‌کنیم.

1.1.4- نکتۀ چهارم: اتّحاد متعلّق امر و نهی

نکتۀ دیگری که در بحث وجود دارد آن است که متعلق امر و حظر باید یکی باشند؛ در نتیجه اگر امر به یک مفهوم و نهی به مفهوم دیگر تعلّق گرفته باشد، از محلّ بحث خارج است هر چند این دو مفهوم، از جهت مصداق متحّد باشند.

مرحوم میرزای شیرازی[3] با تکیه بر همین نکته، امر شرعیِ واقع پس از نهی عقلی را از بحث خارج نموده‌اند. ایشان می‌فرماید ازآن‌رو که موضوع امر شرعی با موضوع نهی عقلی متفاوت است، نمی‌توان امر شرعیِ واقع پس از نهی عقلی را در بحث داخل نمود.

به باور ما فرمایش ایشان ناتمام است و درستی و نادرستی آن بحث‌هایی دارد که اینک قصد پرداختن به آن را نداشته و از آن درمی‌گذریم.

مثال دیگری که توسط برخی اندیشمندان مطرح شده و گواه بر آن دانسته شده است که امر واقع عقیب حظر، دالّ بر وجوب است، عبارت است از شخصی که فرزند خود را حبس نموده و از خروج از محبس نهی نموده است. سپس منع را برداشته و می‌گوید: «أُخرُج من المحبس الی المکتب» یعنی از محبس خارج شو و به مکتب‌خانه برو. در این مثال گفته شده است که وجدان آدمی حکم می‌کند به این‌که دلیل مزبور، بر وجوب رفتن به مکتب‌خانه دالّ است، پس امری که پس از حظر واقع می‌شود ظاهر در وجوب است.

مرحوم میرزای شیرازی با تکیۀ بر نکتۀ پیش‌گفته، فرموده است ازآن‌رو که متعلّق امر، غیر از متعلّق نهی است، نمی‌توان آن را در بحث داخل نمود. آنچه متعلّق حظر است، خروج از محبس است و آنچه متعلّق امر است، رفتن به مکتب‌خانه است، پس متعلّق امر و نهی یکی نیستند. به سخن دیگر، هر چند خروج از محبس، با رفتن به مکتب‌خانه تحقق پیدا می‌کند ولی اینها دو شیء مختلف هستند و همین نکته سبب می‌شود از محلّ بحث خارج بشوند.

ایشان[4] در ادامه به این اشکال اشاره می‌کنند که ممکن است شخصی بگوید، در مثال «أُخرُج من المحبس الی المکتب» خروج از محبس متعلق نهی قرار گرفته است و یکی از مصادیق خروج از محبس، رفتن به مکتب‌خانه است. به سخن دیگر، خروج از محبس به شکل مطلق مورد نهی واقع شده است؛ در ادامه خروج از محبسی که با رفتن به مکتب‌خانه محقق می‌شود، متعلّق امر قرار گرفته است. بدین ترتیب ممکن است گفته شود امر و نهی در نهایت به یک شیء تعلّق گرفته‌اند و چنان‌که خواهد آمد، لازم نیست متعلّق امر و نهی از جهت اطلاق و تقیید یکسان باشند؛ آنچه مهمّ است، تعلّق امر و نهی به شیء واحد است. در اینجا نیز، نهی به مطلق خروج تعلق گرفته بوده، و امر به خروج مقیّد به رفتن به مکتب‌خانه تعلّق گرفته است؛ پس هر چند مطلق خروج و خروج مقیّد، از جهت اطلاق و تقیید متفاوت هستند، ولی این مقدار تفاوت سبب نمی‌شود از محلّ بحث خارج شوند.

مرحوم میرزای شیرازی در صدد پاسخ برآمده و می‌فرماید این مثال از محل بحث خارج است، چون تعبیر «أُخرُج» با «إلی» متعدّی نمی‌شود، پس مقصود از «أخرُج إلی المکتب»، «إذهب إلی المکتب» است و ذهاب غیر از خروج است، پس متعلّق امر غیر از متعلّق نهی است.

ایشان در فرجام عبارت، می‌فرمایند «فتأمل». مقرّر در پانوشت می‌گوید: وجه التأمّل: أنّه يمكن أن يكون ذلك على وجه التضمين.

از کلام مقرّر استفاده می‌شود اگر «أُخرُج إلی المکتب» به معنای «إذهب الی المکتب» باشد، نقض وارد است؛ ولی اگر افادۀ معنای ذهاب از باب تضمین باشد نقض وارد نیست.

در آینده پیرامون اشکال و جواب مزبور بحث خواهیم کرد.

نکتۀ دیگری که باید بدان پرداخته شود، آن است که مرحوم میرزای شیرازی[5] فرموده‌اند متعلق امر و نهی باید هم‌سنخ باشند ولی لازم نیست از جهت اطلاق و تقیید یکسان باشند. این در حالی است که آقای شهیدی از قول محقق عراقی مطلبی را نقل می‌کنند که بر خلاف فرمایش مرحوم میرزای شیرازی است. آقای شهیدی می‌فرماید: وقد ذکر المحقق العراقی قده ان محل البحث فرض وحدة متعلق الأمر والنهی من حیث العموم والخصوص، وأما لو قال المولی مثلا لاتکرم النحویین واکرم الکوفیین منهم، فانه فی مثله لابد من الالتزام بالتخصیص الکاشف عن عدم تعلق النهی بالخاصّ من الاول، ولابأس بما افاده.[6] چنان‌که پیداست ایشان بر خلاف فرمایش مرحوم میرزای شیرازی تصریح نموده است. حال باید دید آیا می‌توان میان فرمایش این دو بزرگوار جمع نمود یا خیر؟

1.1.5- نکتۀ پنجم: اختصاص یا عدم اختصاص بحث به نهی تحریمی

نکتۀ دیگر آن است که ایشان[7] می‌فرمایند ظاهر حظر، حرمت است، در نتیجه بحث مزبور به خصوص نهی تحریمی اختصاص داشته و نهی تنزیهی را در بر نمی‌گیرد. ایشان برای مدعای خویش نکتۀ دیگری را نیز شاهد می‌آورند که می‌توانید آن را ملاحظه کنید.

ایشان در گام بعد، به محلّ کلام وارد شده و می‌فرمایند امری که پس از حظر واقع می‌شود صرفاً بر اباحۀ به معنای اعّم دلالت می‌کند. سپس در تبیین دیدگاه خود نکته‌ای را گوشزد می‌کنند که به نظر می‌رسد بسیاری از نکات یادشده در تحریر محلّ نزاع و اشکال و جواب‌هایی که در آن مطرح شده بود را روشن می‌سازد. این نکته همچنین، سبب می‌شود قیود دیگری افزون بر قیود یادشده به بحث افزوده شود؛ خواه بدین صورت که محلّ بحث را به فرض خاصی اختصاص دهیم، و خواه بدین صورت که بحث را به شکل عامّ مطرح نموده و در مسأله قائل به تفصیل شویم.

پیگیری این نکات را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.