موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث پیرامون امری بود که عقیب حظر و یا در مقام توهّم حظر واقع شده است.

در جلسات پیشین بحث را به شکل اجمالی مطرح نمودیم و در این جلسه قصد داریم آن را تشریح کنیم و برخی از نکات پیش‌گفته را با تفصیل بیشتری دنبال کنیم.

1.1- مرور اقوال اصولیان

محقق خراسانی در کفایة در المبحث السابع در صفحۀ 99 از چاپ جامعۀ مدرسین چنین می‌فرمایند:

المبحث السابع [وقوع الأمر عقيب الحظر]

أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال‌: (این مبحث در کتاب‌های اصولی معمولاً با عنوان امر عقیب حظر مطرح شده است و از امر در مقام توهّم حظر سخن به میان نیامده است؛ بر خلاف کتاب‌های فقهی ما، به ویژه در کلمات متأخران همچون محقق خوئی، محقق حکیم و محقق همدانی، که این بحث با عنوان امر در مقام توهّم حظر مطرح شده است و مثال‌های فقهی نیز به عنوان دوّم مرتبط است. شاید برخی از نکات بحث به عنوان یکم اختصاص داشته باشد ولی عمدۀ نکات در عنوان دوم نیز جریان دارد) نسب إلى (المشهور ظهورها في الإباحة) و إلى (بعض العامة ظهورها في الوجوب) (ایشان ظهور امر مزبور در وجوب را به بعض عامة نسبت داده است؛ شاید این عبارت سبب شده است مرحوم آقای صدر تصور کنند در میان امامیة کسی قائل به وجوب نیست لذا عدم دلالت امر مزبور بر وجوب را مورد اتفاق شمردند. ایشان بر اساس تقریرات آقای هاشمی در بحوث فی علم الاصول، تعبیر «فقد اتّفقوا»[1] و بر اساس تقریرات آقای حائری در مباحث الاصول تعبیر «و فکأنّما اتفقوا»[2] را به کار برده‌اند که شاید برگرفته از عبارت کفایه باشد. ولی شگفت آن است که ادعای ایشان تقریباً بر عکس واقعیّت است چون تقریباً همۀ اصولیّان امامیة تا دوره‌های متأخر، در کتاب‌های اصولی خود قول به وجوب را اختیار نموده‌اند) و إلى (بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي) إلى غير ذلك.[3]

مرحوم میرزای شیرازی بر اساس تقریرات مولی علی روزدری چنین فرموده‌اند:

اختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب في أنّ وقوعه عقيب الحظر (ایشان امر عقیب حظر را موضوع بحث قرار داده است نه امر در مقام توهم حظر را) هل يصلح لأن يكون قرينة صارفة له عن الوجوب إلى غيره، أو لا، بل وروده عقيبه كوقوعه في سائر الموارد في ظهوره في الوجوب أيضا؟ و عن جماعة- منهم الشيخ و المحقق و العلامة و الشهيد الثاني و جماعة من العامة منهم الرازي و البيضاوي الثاني (الثانی اشاره به دیدگاهی است که وقوع امر عقیب حظر را در دلالت امر بر وجوب اثرگذار نمی‌داند.)، و عن الإحكام نسبته إلى المعتزلة.[4]

غیر از کسانی که ایشان به عنوان قائلان به وجوب برشمرده، مرحوم شیخ مفید[5] به دلالت امر مزبور بر اباحه قائل است. مرحوم شیخ مفید کتابی اصولی به نام «التذکرة بأصول الفقه» داشته است. این کتاب اینک در دسترس نیست ولی مرحوم کراجکی آن را تلخیص نموده و در کنز الفوائد آورده است که با نام «مختصر التذکرة بأصول الفقه» به چاپ رسیده است. در آنجا مرحوم شیخ مفید به اباحه قائل شده است.

پس از شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی[6] قائل شده است به این‌که وقوع امر عقیب حظر هیچ تأثیری در دلالتش بر وجوب ندارد.

پس از ایشان، مرحوم شیخ طوسی در عدة[7] ، مرحوم محقق حلی در معارج الاصول[8] ، مرحوم علامۀ حلی هم در مبادئ الوصول الی علم الاصول[9] و هم در نهایة الوصول الی علم الاصول[10] فرموده‌اند وقوع امر عقیب حظر هیچ تأثیری در دلالتش بر وجوب ندارد.

مقصود آن‌که، معمول اصولیان تا زمان مرحوم علامۀ حلی قائل به وجوب شده‌اند. البته تمام کتاب‌های اصولی پیش از علامه را ندیدم. مرحوم علامه کتاب اصولی دیگری نیز با نام «تهذیب الوصول الی علم الاصول» داشته است که آن را ندیدم. این کتاب توسط خواهرزاده‌های وی، یعنی عمید الدین _معروف به عمیدی[11] _ و ضیاء الدین _معروف به ضیائی_ شرح شده است. این دو برادر، خواهرزاده‌های مرحوم علامه هستند که شرحشان بر کتاب علامه نیز معروف است. نام کتاب ضیاء الدین «منیة اللبیب فی شرح التهذیب» است. نسخه‌های خطی کتاب‌های ایشان در دسترس است ولی چاپ نشده است و من به آن مراجعه نکردم.

به هر حال، تا زمان علامه حلی، تنها کسی که دلالت امر مزبور بر وجوب را نپذیرفته و آن را دالّ بر اباحه دانسته، مرحوم شیخ مفید است و سائر اصولیان به وجوب قائل شده‌اند. جالب آن است ‌که عبارت‌های نامبردگان همانند یکدیگر است. برای مثال عبارت مرحوم شیخ طوسی در عدة، دقیقاً همانند عبارت مرحوم سید مرتضی در ذریعة است. مطالب ایشان از ابتداء تا انتهاء همانند سید مرتضی است و تنها برخی مثال‌های ایشان را تشریح نموده است. پس بر خلاف آنچه آقای صدر فرمودند، مشهور قدماء به وجوب قائل شده‌اند.

1.1.1- استدلال متکلمان بر قول به اباحة

مرحوم سید مرتضی در ذریعة، قول به اباحة را به اکثر متکلمان نسبت می‌دهد و استدلالی از اینان نقل می‌کند مبنی بر آن‌که مراجعه به آیات قرآن این نکته را به دست می‌دهد که تمام موارد کاربرد امر عقیب حظر در آیات قرآن، دالّ بر اباحه است. مرحوم سید مرتضی یک آیه را به عنوان نقض ذکر می‌کند و آن عبارت است از ﴿وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه﴾‌[12] . ایشان مفهوم غایت در این آیه را «احلقوا رؤوسکم بعد بلوغ الهدی محلّه» دانسته و می‌فرماید حلق رأس واجب است نه مباح. این استدلال در کلام مرحوم شیخ طوسی نیز وارد شده است.

ولی این استدلال قوی نیست زیرا هر چند غایت مذکور در آیه _یعنی «حتی یبلغ الهدی محلّه»_ مفهوم دارد، ولی مفهومش صرفاً انتفای «لا تحلقوا» بعد از بلوغ هدی است نه اثبات «إحلقوا».

محقّق حلّی امّا، گویا به دلیل قوی نبودن استدلال مزبور، آیۀ دیگری را به عنوان نقض فراز آورده است. ایشان به آیۀ شریفۀ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[13] ‌ اشاره نموده است. مقصود از «الاَشهُر الحُرُم» چهار ماه حرام اصطلاحی نیست. خداوند می‌فرماید ﴿فَسيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر﴾[14] یعنی استیمان به مدّت چهار ماه است و در این چهار ماه جهاد جائز نیست؛ ولی پس از اتمام چهار ماه، هر کجا مشرکین را یافتید آنها را بکشید.

ولی به نظر می‌رسد استدلال به این آیه نیز چندان استوار نیست چون تعبیر «حیث وجدتموهم» نشان‌گر آن است آیه صرفاً در صدد رفع حظر سابق نیست بلکه می‌خواهد افزون بر رفع حظر، نکتۀ جدیدی را بیان کند. کسی که قائل به اباحه به معنای اعم است، می‌خواهد بگوید امری که عقیب حظر قرار می‌گیرد صرفاً در مقام برداشتن حظر است؛ در نتیجه اگر قرینه‌ای یافت شد که نشان داد افزون بر برداشتن حظر سابق نکتۀ جدیدی وجود دارد، نمی‌توان قول به اباحه را پذیرفت.

یکی از مثال‌هایی که از دیرباز مطرح بوده و به عنوان نقض ذکر می‌شده، مثالی است که در کلام مرحوم میرزای شیرازی[15] نیز به اشارت رفته است. یچه‌ای را در نظر بگیرید که توسط پدرش در خانه حبس شده است. اگر پدر در خانه را باز کند و به فرزندش بگوید «اُخرج من المَحبَس الی المکتب». در اینجا گفته شده پدر نمی‌خواهد صرفاً حظر را بردارد بلکه می‌خواهد نکتۀ جدیدی بیان کند و فرزند را به رفتن به مکتب مُلزَم کند.

در پاسخ به این نقض، گفته شده تعبیر «الی المکتب» نشان می‌دهد پدر صرفاً نمی‌خواسته حظر سابق را بردارد؛ بلکه قصد داشته نکتۀ جدیدی را القاء کند. وقتی چنین شد ظهور ذاتی امر باز می‌گردد.

شاگرد: فخر رازی نیز پس از اشاره به آیۀ یادشده، به مثال حبس فرزند اشاره نموده و آن را بررسی کرده است. به احتمال زیاد مرحوم علامه نیز این مثال را از فخر رازی گرفته است.

استاد: اصل این مثال از قدیم مطرح بوده ولی اشکالی که بیان شد را از ایشان نقل نکردیم بلکه به ذهن خودمان رسیده بود. ما در این مطلب به کلمات علمای عامه از جمله محصول فخر رازی مراجعه نکردیم. این بحث‌هایی است که در کلمات علمای ما وجود دارد.

1.1.2- مدل متفاوت بحث در کلام محقق خراسانی

مقصود از طرح این مثال‌ها، مقدمه‌چینی برای بحثی است که محقق خراسانی مطرح فرموده است. وجود اشکال در مثال‌های یادشده، سبب شده است محقق خراسانی مدل بحث را تغییر دهد. ایشان فرموده است نباید پای استعمالات را به این بحث باز کرد چون موارد استعمال، معمولاً با قرینه همراه است. یعنی فارغ از اشکالاتی که به استدلال‌ها وارد است، ایشان استعمالات مزبور را با قرینه همراه دانسته و ازهمین‌رو استناد به آن را ناصحیح شمرده است.

ایشان چنین فرموده است: نسب إلى (المشهور ظهورها في الإباحة) و إلى (بعض العامة ظهورها في الوجوب) و إلى (بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي) (یعنی اگر امر بر زوال علّت نهی معلّق شده باشد، مفادش همان حکمی است که پیش از آن ثابت بوده است؛ برای مثال در آیۀ شریفۀ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[16] ، با فرارسیدن اشهر حرم، قتل حرام شده است پس وجود اشهر حرم علّت نهی است و انسلاخ اشهر حرم مساوق با زوال علت نهی است. امر به قتل، معلق شده است به انسلاخ اشهر حرم که زوال علّت نهی است. در اینجا برخی گفته‌اند در این صورت، همان وجوب جهادی که پیش از اشهر حرم ثابت بوده، پس از انسلاخ اشهر حرم نیز ثابت می‌شود.) ... .

و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. [17]

شاید محقق خراسانی مثال قول به تبعیّت را آیۀ شریفۀ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[18] دانسته باشد. در مورد قول به تبعیّت نکته‌ای وجود دارد که مرحوم میرزای شیرازی از منظر دیگری به بحث نگاه نموده و باید این نکته را در نظر داشت.

یک احتمال آن است که امر به قتل مشرکین، خودش بر وجوب دلالت نموده و می‌گوید همان وجوب سابق باز می‌گردد؛ ولی احتمال دیگر آن است که امر به قتل مشرکین بر وجوب دلالت ندارد، و علّت استفادۀ وجوب همان امری است که سابقاً به جهاد تعلق گرفته است و اطلاق احوالی آن امر سابق اقتضا می‌کند پس از رفع حظر، وجوب به اثبات رسد. برای مثال خداوند در آیۀ شریفۀ ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾[19] به جهاد امر کرده است. امر به جهاد در این آیه اطلاق احوالی دارد و تمام ازمنه را شامل می‌شود. ولی آن استیمانی که در آن چهار ماه صورت گرفته سبب می‌شود امر مزبور نسبت به چهار ماه مزبور تقیید بخورد. حال وقتی امر عقیب حظر می‌آید استیمان به پایان می‌رسد و اطلاق احوالی امر سابق اقتضا می‌کند جهاد واجب باشد. در این فرض وجوب جهاد مستند به همان امر سابق است نه به امری که عقیب حظر وارد شده است. «اقتلوا المشرکین» نمی‌خواهد بگوید امر سابق بازگشته است، بلکه صرفاً می‌گوید حظر برداشته شده است و دلیل مقیّد دیگر تمام شده است. پس کسی که قائل به اباحه است می‌تواند بگوید امر به قتل بعد از حظر، صرفاً در مقام رفع حظر بوده و آنچه بر وجوب دلالت دارد، خود این امر نیست بلکه امر سابق است.

مرحوم میرزای شیرازی[20] در تحریر محلّ نزاع بر همین نکته دست نهاده و می‌فرماید نباید تصور شود در مواردی که امر سابق بر وجوب دلالت می‌کند، امر عقیب حظر، وجوب را افاده نموده است. ایشان برای این مطلب، مثال حائض و نفساء را پیش می‌کشد. نماز خواندن در حالت حیض و نفاس نه تنها واجب نیست، بلکه حرام است؛ حال حرمتش را ذاتی در نظر بگیرید که مشکلی در بحث پیش نیاید.

پس از سپری شدن ایام حیض و نفاس، بر زن واجب است نماز بخواند ولی دلیل وجوب نماز، امری است که سابقاً به نماز تعلق گرفته است نه امری که پس از حظر قرار گرفته است. شارع مقدس به نماز امر نموده و اطلاق احوالی امر مزبور را به حالت حیض و نفاس تقیید زده است. بدین ترتیب اگر حالت حیض و نفاس به پایان برسد اطلاق احوالی دلیل بازگشته و وجوب نماز را به اثبات می‌رساند بی‌آن‌که به امر عقیب حظر ارتباطی داشته باشد.

شاید بتوان گفت آنان که قائل به تفصیل شده‌اند و دلالت امر بر وجوب را در فرض معلّق شدن امر به زوال علت نهی پذیرفته‌اند و یا محقق خراسانی که فرض مزبور را دارای قرینه بر تبعیّت دانسته است، ره به خطا برده‌اند چون در اینجا معلوم نیست امر عقیب حظر دالّ بر وجوب باشد و قرینه بر تبعیّت وجود داشته باشد؛ ممکن است وجوب مستند به امر سابق باشد.

مقصود آن‌که محلّ نزاع باید روشن شود. در تقریرات مرحوم میرزای شیرازی نکات درخور توجه زیادی به چشم می‌خورد که به یک معنا انسان را حیرت‌زده می‌کند. مقایسۀ کلمات ایشان با کلمات بعدی‌ها نشان می‌دهد بحث مزبور در کلمات برخی از متأخران از ایشان، با اُفت جدّی همراه شده است و از جهت علمی تنزّل یافته است. تقریرات ایشان توسط مرحوم آقای روزدری نگاشته شده است.

دانستنی است، بر اساس آنچه در ذهن دارم درس ایشان مربوط به سال 79 است؛ یعنی ایشان مطالب مزبور را پیش از دوران شیخ انصاری مطرح نموده است. کرسی درس اصلی پس از مرحوم شیخ انصاری برای مرحوم میرزای شیرازی بوده است. البته پس از مرحوم شیخ انصاری مدّت کوتاهی کرسی درس ایشان توسط مرحوم سید علی شوشتری اداره می‌شود و پس از آن به مرحوم میرزای شیرازی واگذار می‌شود. سپس در سال 91،92 که ایشان به سامرا می‌رود کرسی درس اصلی به سامرا منتقل می‌شود و جلسات درس ایشان بسیار عمیق بوده است. نکتۀ جالب توجه آن است که این سخنان دقیق و عمیق که در سخنان دیگران اصلاً مورد توجه قرار نگرفته، مربوط به دوران قبل از سامرای مرحوم میرازی شیرازی است. البته محقق خراسانی چندان در درس میرزا شرکت نکرده است چون پس از مدّت کوتاه حضور ایشان در درس میرزا، میرزا به ایشان می‌گوید شما به نجف بازگردید و کرسی درس نجف را اداره کنید. محقق خراسانی در همان زمان میرزا مُدرِّس اول نجف بوده است.

قصد ورود تفصیلی به مباحث ایشان را نداریم و صرفاً به نکات مهم‌تر اشاره می‌کنیم. یک نکتۀ مهم به ذهنمان رسیده بود که به نظرمان می‌رسید نکتۀ اصلی بحث است و از قضا در کلمات مرحوم میرزا نیز به این نکته اشاره شده است. سعی می‌کنم به تطبیقات این بحث در کلمات فقهاء جست‌وجو کنم چون گاهی نکاتی که در لابلای تطبیقات به دست می‌آیند ممکن است ارزشمندتر از نکاتی باشند که در بحث‌های اصولی وجود دارند.

شاگرد: تهذیب الوصول الی علم الاصول توسط آقای سید محمد حسین رضوی کشمیری به چاپ رسیده است. این بحث در تهذیب الوصول صفحۀ 97 وارد شده است که کلاً به اندازۀ سه سطر است: الأمر الوارد عقيب الحظر للوجوب، لوجود المقتضي و انتفاء ما يصلح للمانعية، و هو الانتقال من الحظر، لتساوي الأحكام في التضاد. و قوله تعالى: وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا معارض بمثل فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين‌.

استاد: بله؛ یک نسخه از آن را داشتم و در مرکز کامپیوتری نیز به آن مراجعه می‌کردم. در این بحث کلام ایشان و خواهرزاده‌هایشان را نقل نکردیم.