موضوع: اوامر/صیغۀ امر/ وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث پیرامون امری بود که عقیب حظر و یا در مقام توهّم حظر واقع شده است.

در جلسۀ سابق گفتیم مدلول استعمالی امری که عقیب حظر یا در مقام توهم حظر واقع می‌شود، با مدلول استعمالی امر در سائر موارد تفاوتی ندارد و مدلول استعمالی آن در همۀ موارد، به تعبیر مرحوم آقای صدر[1] نسبت ارسالیة است و به تعبیر ما إسناد تحریکیة و مانند آن است.

علّت حساسیّتی که به تعبیر نسبت ارسالیة نشان دادیم آن است که سابقاً گفتیم هیأت تامة، دالّ بر نسبت نیست؛ آنچه دالّ بر نسبت است، هیأت ناقصة است نه هیأت تامّة. هیأت‌های تامة جنبۀ ایجادی دارند و در صدد ایجاد تحریک هستند.

باری، مدلول استعمالی امر در همۀ موارد یکسان است و مواردی که پنداشته شده است در آن‌ها مدلول استعمالی امر تغییر کرده، تفاوتش در مدلول تفهیمی است نه مدلول استعمالی.

1.1- کاشف ارادۀ تفهیمی از امر

این نکته را نیز گوشزد نمودیم که اگر شک کنیم مدلول تفهیمی امر چیست، معمولاً گفته می‌شود اصل اولی اقتضا می‌کند متکلم، به هنگام کاربست امر، قصد تفهیم طلب و اراده _و یا هر مفهوم دیگری که مناسب است_ را داشته باشد. پرسش آن بود که چه چیزی این مراد تفهیمی را نمایان می‌کند؟ اساساً کاشف مراد تفهیمی چیست؟

در پاسخ بدین پرسش گفتیم کاشف ارادۀ تفهیمی، ظهور کلام در آن است و مجرّد مدلول استعمالی کافی نیست تا بتوان مدلول تفهیمی را کشف نمود؛ یعنی چنین نیست که به محض شناخت مدلول استعمالی، بتوان با تکیه بر اصالة التطابق میان مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی، مدلول تفهیمی را کشف نمود. آنچه سبب می‌شود در مرحلۀ تشخیص مراد تفهیمی از امر، بگوییم متکلم قصد تفهیم طلب و اراده را داشته، ظهور کلام است و این ظهور در جایی که قرینه بر خلاف باشد شکل نمی‌گیرد.

یکی از قرائن بر خلاف آن است که مخاطب، انسان نباشد. برای مثال وقتی به سنگ گفته می‌شود «ای سنگ، پرواز کن» هر چند از صیغۀ امر استفاده شده، ولی قرینه وجود دارد که ارادۀ تفهیمی متکلم، طیران سنگ نبوده است بلکه مثلاً هدفش استهزاء بوده است.

مثال دیگر این مطلب، آیۀ شریفۀ ﴿إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‌ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون﴾‌[2] می‌باشد که به ارادۀ تکوینی ناظر است نه ارادۀ تشریعی؛ چون مخاطبِ «کُن»، هر شیئی را شامل شده و مقصود از شیء، آن چیزی است که هیچ تعیّنی نیافته است و فاعل مختار نیز محسوب نمی‌شود، ازهمین‌رو ارادۀ تشریعی و بعث در موردش معنا ندارد.

همچنین در امثال آیۀ شریفۀ ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين﴾[3] ‌ازآن‌رو که بوزینه شدن، در نزد اشخاص محبوب نیست و در اختیار آنان نیز نمی‌باشد، نمی‌تواند متعلّق ارادۀ تشریعی باشد؛ چون ارادۀ تشریعی تنها به امور اختیاری تعلّق می‌گیرد.

همچنین در آیۀ شریفۀ ﴿يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلاَّ بِسُلْطان﴾‌[4] به نفوذ امر شده است و این‌که از آسمان‌ها و زمین خارج شوید و از دائرۀ سلطۀ خداوند بیرون بروید. بی‌گمان خروج از آسمان و زمین و بیرون رفتن از دائرۀ سلطۀ خداوند برای اشخاص مقدور نیست و همین مقدور نبودن نشانگر آن است که خداوند قصد تفهیم ارادۀ تشریعی را نداشته است؛ طرفه آن‌که در پایان آیه نیز، اشاره شده است به این‌که این کار نیازمند قدرت و سلطنت است و شما چنین سلطنتی ندارید.

خداوند سلامت بدارد آقای عبد الکریم بی‌آزار شیرازی را. ایشان یک سری کتاب منتشر کرده بود که در آنها، مفاهیم مذهبی را به تصویر کشیده بود و در آنها، سعی نموده بود آیات قرآن را در قالب مطالب علمی تفسیر کند. ایشان نفوذ از اقطار آسمان و زمین را به خروج موشک فضاپیما از جوّ تفسیر نموده و بدین نکته اشاره کرده بود که گویا قرآن از آینده خبر داده است که انسان‌ها موشک‌های فضاپیما می‌سازند که از جوّ خارج می‌شود. ولی تفسیر ایشان صحیح نیست چون مقصود از اقطار آسمان و زمین، جوّ نیست، بلکه مقصود از آن، دائرۀ سلطنت خداوند است. اساساً این آیه به قیامت ناظر است و ازهیچ‌رو به آنچه آقای بی‌آزار تصور نموده، ارتباطی ندارد. خداوند می‌فرمایند اینان کسانی هستند که در روز قیامت مشمول عذاب الهی خواهند شد و در مقام تمسخرشان فرموده است شما گرفتار هستید و چوب ظلم‌هایی که روا داشتید را می‌خورید؛ اگر می‌خواهید فرار کنید، فرار کنید ولی واقعیّت آن است که توان فرار کردن ندارید.

همچنین آن‌گاه که برای اعلان ناتوانی مخاطب، به او می‌گوییم«طِر الی السماء»، غیرمقدور بودن طیران برای مخاطب، قرینه است بر آن‌که متکلم قصد تفهیم ارادۀ تشریعی را نداشته است؛ بلکه قصد اعلان عجز مخاطب را داشته است.

حال آیا ظهور در مدلول تفهیمی، برخاسته از وضع است یا برخاسته از وضع نیست؟ عقلاء می‌گویند معمولاً وقتی متکلم، مخاطب را ارسال می‌کند ظاهر حالش آن است که اراده داشته است مگر آن‌که قرینه‌ای بر خلاف آن برپا شود. این ظهور حال ناشی از وضع نیست بلکه ناشی از استعمالاتی است که در میان عرف وجود دارد. اینک به صدد پرداختن به این جزئیات نیستیم که منشأ این ظهور، وضع است یا وضع نیست. اینک قصد داریم بر این مطلب تأکید کنیم که ظهور نخستین این اوامر، جز آن نیست که متکلم، طلب و اراده داشته است و مثلاً به جهت اطلاق دلیل و یا به جهتی دیگر، این اراده، در خصوص ارادۀ وجوبی متعیّن می‌گردد.

1.1.1- تحلیل آقای صدر برای دلالت نداشتن امر عقیب حظر یا در مقام توهم حظر بر وجوب

مرحوم آقای صدر[5] می‌فرمایند مدلول تصوّری امر، نسبت ارسالیة است و این نسبت ارسالیة به دلیل تناسبی که با وجود طلب و اراده در نفس متکلم دارد، در موارد عادی، بر وجود طلب و اراده در نفس متکلم دلالت دارد. به سخن دیگر، تناسبی که نسبت ارسالیة با وجود طلب و اراده در نفس متکلم دارد، این امکان را برای متکلم فراهم می‌سازد که بتواند با بهره‌گیری از لفظی که مدلول تصوّری‌اش نسبت ارسالیة است، از وجود طلب و اراده در نفس خود خبر بدهد. ولی امری که عقیب حظر یا در مقام توهم حظر قرار گرفته، به گونه‌ای است که دو مدلول تفهیمی متناسب با مدلول تصوری، برایش قابل تصویر است. مدلول تصوری نسبت ارسالیة، آن‌گاه که عقیب حظر و یا در مقام توهم حظر قرار می‌گیرد، هم با تفهیم رفع حظر تناسب دارد و هم با تفهیم بعث و تحریک.

شخصی را در نظر بگیرید که در زندان است و از بیرون رفتن منع شده است. حال وقتی دوران حبس او تمام می‌شود می‌توان برای برداشتن حظر و صدور جواز بیرون رفتن از زندان، تعبیر «برو بیرون» را به کار برد. در اینجا اعلام آزادی و رفع حظر، با لفظی صورت گرفته است که مدلول تصوری‌اش تحریک است. علّت مطلب آن است که اشخاص، داعی و انگیزۀ طبیعی برای آزادی دارند و علّت بیرون نرفتنشان، منعی است که خود را با آن روبرو می‌بینند. در چنین فضایی متکلم می‌تواند با تعبیر «برو بیرون» به مخاطب تفهیم کند که آن حظری که از بیرون رفتن تو جلوگیری می‌کرد برداشته شده است.

مدلول تفهیمی دومی که با این مدلول تصوّری مناسبت دارد، نه صرف رفع حظر که بعث و تحریک مخاطب به سمت عمل است. یعنی نه‌تنها قصد داریم حظر را برداریم، بلکه می‌خواهیم افزون بر رفع حظر، مخاطب را به سمت انجام عمل سوق دهیم.

مقصود آن‌که، ازآن‌رو که مدلول تصوری امر، با هر دو معنا تناسب دارد، نمی‌توان در مرحلۀ تعیین مدلول تصدیقی، خصوص بعث و تحریک را متعیّن دانست؛ بدین ترتیب ممکن است هدف متکلم از کاربست امر، صرفاً رفع حظر باشد و نه بعث و تحریک.

البته آقای صدر در ادامه نکته‌ای را گوشزد می‌فرماید مبنی بر آن‌که بحث نمودن از این‌که امر مزبور ظهور در اباحه دارد یا مجمل است، از اساس بی‌موضوع است چون مدلول تصوری امر _یعنی نسبت ارسالیة_ همچنان پابرجاست و تغییری در آن صورت نگرفته است.

این محصّل مطلبی بود که توسط مرحوم آقای صدر بیان شده است.

1.1.1.1- بررسی تحلیل آقای صدر

فرمایش آقای صدر از دو جهت محلّ تأمل است.

نخست آن‌که، ایشان تصوّر نموده‌اند ظهور کلام، تنها مربوط به مرحلۀ مدلول تصورّی است و ازهمین‌رو اشکال نمودند که بحث از اجمال داشتن امر یا ظهور آن در اباحه، از اساس بی‌موضوع است. ولی این نگاه ناتمام است چون مجال طرح این بحث وجود دارد که در مرحلۀ تعیین مدلول تصدیقی و تفهیمی امر، آیا ظهوری برای آن در اباحه وجود دارد، یا ظهور ندارد و مجمل است. ادعای ایشان مبنی بر موضوع نداشتن این بحث، برخاسته از آن است که ایشان تصور نموده‌اند ظهور کلام تنها مربوط به مدلول تصوری کلام است. به عقیدۀ ما در مرحلۀ مدلول تصدیقی و تفهیمی نیز می‌توان از بود و نبود ظهور سخن گفت.

ولی اشکال اساسی‌تر آن است که طبق فرض بحث، آن‌ معنایی که به عنوان مدلول تصدیقی و تفهیمی امر مطرح است، وجود طلب و اراده یا ایجاب _یا هر تعبیر دیگری که مناسب است_ در نفس متکلم است؛ اصلی اولی نیز اقتضا می‌کند کلام متکلم بر همین معنا حمل شود مگر آن که قرینه‌ای بر خلاف آن برپا شود. اندیشمندان می‌گویند همانطور که در استعمالات مجازی به قرینۀ صارفه نیازمندیم، در اینجا نیز برای حمل نمودن امر بر خلاف معنا و مفهوم نخستین آن، به قرینۀ صارفه نیازمندیم؛ قرینه‌ای که ما را وادار کند از ظهور نخستین امر در وجود اراده و ایجاب در نفس متکلم رویگردان شویم. این در حالی است که به فرمودۀ مرحوم آقای صدر، وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهم حظر، هم با اباحه تناسب دارد و هم با ایجاب. وقتی چنین شد دیگر صلاحیّت آن را ندارد که قرینۀ صارفه شود؛ یعنی حتی ما یصلح للقرینیة نیست چون هم با معنای اصلی و اولی سازگار است و هم با معنای دیگر. بدین ترتیب این اشکال مطرح می‌شود که ازچه‌رو از معنای اصلی و اولی آن دست می‌کشید؟! اگر فرض کردید ظهور اولی امر آن است که متکلم قصد تفهیم طلب و اراده را داشته، تنها در صورتی می‌توانید از این ظهور کناره‌گیری کنید که قرینۀ صارفه داشته باشید؛ قرینه‌ای که با ظهور اولی ناسازگار باشد و شما را وادار کند از آن دست بکشید. این در حالی است که به فرمودۀ آقای صدر وقوع امر عقیب حظر، هم با ظهور اولی سازگار و متناسب است، و هم با غیر آن، در نتیجه نمی‌تواند قرینۀ صارفه به شمار رود و اساساً صلاحیت قرینیّت را دارا نیست.

پارکی را در نظر بگیرید در آن، هم شیر درنده وجود دارد، و هم اشخاص شجاعی که سیرک‌بازی می‌کنند. وقتی گفته می‌شود «من امروز به پارک رفتم و شیری را دیدم» هم امکان دارد مقصود گوینده از شیر، شیر درنده باشد و هم امکان دارد مقصودش از شیر، رجل شجاع باشد. حال آیا می‌توان گفت لفظ «پارک» قرینه است بر آن‌که مقصود از شیر، رجل شجاع بوده است؟! بی‌تردید نمی‌توان لفظ «پارک» را قرینۀ صارفه دانست چون لفظ «پارک» هم با دیدن شیر درنده سازگاری دارد و هم با دیدن رجل شجاع؛ وقتی با هر دو معنا سازگار بود، نمی‌توان آن را قرینۀ صارفه دانست و با تکیه بر آن از معنای حقیقی دست شست؛ قرینه صارفه یعنی قرینه‌ای که از حمل نمودن کلام بر معنای حقیقی جلوگیری می‌کند.

1.1.1.1.1- مصداق نبودن امر به استظهار، برای بحث امر در مقام توهم حظر

با عنایت به مطلب مزبور، نکتۀ فرمایشی که توسط آیت الله والد و محقق خوئی[6] مطرح شده و در جلسات سابق بدان اشاره نمودیم روشن می‌شود. ایشان فرمودند بحث امر در مقام توهم حظر تنها در جایی مطرح می‌شود که متعلق امر، صرفاً زمینه‌دار حظر باشد و زمینه‌دار وجوب نباشد. بدین ترتیب اگر افزون بر حظر، زمینۀ وجوب را نیز داشته باشد، ظهور امر در وجوب پابرجا می‌ماند.

برای مثال، زنی را در نظر بگیرید که عادت عددیة‌اش هفت روز دارد. اگر این زن خون ببیند و لکه‌بینی‌اش تا پس از هفت روز استمرار یابد و شک کند که خون بعد از هفت روز، حیض است یا حیض نیست، در روایات امر شده است که باید استظهار کند. مقصود از استظهار آن است که خود را حائض انگاشته و احکام حیض را مترتب کند یعنی برای مثال باید نماز را ترک کند. برخی گفته‌اند امر به استظهار، دالّ بر وجوب نیست چون احتمال می‌رود زن حائض نباشد و ترتّب احکام حیض مورد حظر باشد. بدین ترتیب، امر به استظهار، مصداق امر در مقام توهم حظر است پس ظهور امر در وجوب رنگ می‌بازد.

محقق خوئی در اشکال به این مطلب فرمودند هر چند ترتّب احکام حیض دارای احتمال حظر است، ولی احتمال دارد زن هنوز حائض باشد و شارع مقدّس وی را موّظف نموده باشد بر همان حالت سابق _یعنی حیض_ بنا نهد، در نتیجه افزون بر احتمال حظر، احتمال وجوب نیز وجود دارد. وقتی چنین شد امر به استظهار، مصداق امر در مقام توهّم حظر نبوده و ظهورش در وجوب پابرجا می‌ماند.

فرمایش محقق خوئی صحیح است و نکتۀ آن، در همان اشکالی نهفته است که به آقای صدر مطرح نمودیم. علّت پابرجا بودن ظهور امر در وجوب، آن است که وقتی افزون بر احتمال حظر، احتمال وجوب نیز وجود دارد، توهم حظر دیگر نمی‌تواند قرینۀ صارفه قلمداد شود. توهّم حظر تنها در صورتی از ظهور امر در وجوب جلوگیری می‌کند که قرینۀ صارفه باشد و قرینۀ صارفه بودنش منحصر در جایی است که صرفاً احتمال حظر مطرح باشد، و دیگر زمینۀ وجوب وجود نداشته باشد.

ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر احتمال وجوب مطرح نباشد، یعنی یقین داریم شیء مزبور واجب نیست؛ وقتی به عدم وجوب یقین داشتیم، دیگر مجالی باقی نمی‌ماند که با تمسک به اصالة الحقیقة و مانند آن، از ظهور امر بر وجوب بحث کنیم؛ چون ظهورات تا جایی ارزش دارند که یقین بر خلافشان نداشته باشیم.

ولی اشکال مزبور وارد نیست. این اشکال ناشی از خلط میان انتظار ذهنی و احتمال ثبوتی است. توضیح آن‌که:

ما با یک سری انتظارات عقلائی روبرو هستیم که یقین نداریم شارع مقدس بر طبق آن انتظارات مشی نموده باشد. برای مثال در آیۀ شریفۀ ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾[7] خداوند فرموده است هر گاه مُحِلّ شدید، صید کنید.‌ در اینجا محال نیست صید کردن واجب و یا مستحبّ باشد پس به عدم وجوب و عدم استحبابش یقین نداریم و احتمال ثبوتی آن وجود دارد، ولی انتظار وجوب یا استحباب در موردش مطرح نیست، لذا مجال طرح این بحث باقی می‌ماند.

یا در مثال دیگر، خداوند فرموده است ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُم﴾[8] ‌؛ فرض کنید در روایات به مباشرت امر شده باشد؛ در اینجا یقین نداریم مباشرت وجوب یا استحباب نداشته باشد، با این حال بحث مزبور مطرح می‌شود.

ناگفته نماند، اصل نزول آیه، به قانونی ناظر است که پیش‌تر مطرح بوده است. قانون این بوده که تنها پیش از خوابیدن، حق خوردن و آمیزش وجود دارد؛ در نتیجه اگر اشخاص به خواب بروند، حتی پیش از طلوع فجر حق خوردن و آمیزش ندارند و باید امساک کنند. گفته شده یکی از اصحاب از فرط خستگی پس از نماز عشاء، قبل از آن‌که غذا بخورد به خواب می‌رود و روزۀ روز بعد برایش بسیار دشوار می‌شود. بدین ترتیب خداوند قانون را تغییر می‌دهد و به اشخاص اجازه می‌دهد حتی پس از خواب نیز، غذا بخورند و مباشرت داشته باشند تا آن‌که طلوع فجر فرا برسد ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[9] . یعنی زین‌پس، غایت جواز اکل و شرب، خواب نیست، بلکه طلوع فجر است. مقصود آن‌که، تا قبل از نزول آیه، خوردن و آشامیدن و آمیزش جنسی دارای حظر بوده است؛ حال اگر شارع مقدس پس از حظر، امر کند و بگوید «بخورید و بیاشامید و مباشرت کنید» ما یقین نداریم که این امور واجب یا مستحب نباشند، همچنان‌که بر اساس روایات، مباشرت کردن در خصوص شب اوّل ماه رمضان مستحبّ است. در اینجا نیز هر چند احتمال وجوب یا ندب وجود دارد، ولی این احتمال سبب نمی‌شود بحث امر عقیب حظر مطرح نشود؛ در اینجا نیز با وجود احتمال وجوب یا ندب، بحث امر عقیب حظر مطرح می‌شود و توهم حظری که وجود دارد، مانع ظهور امر در طلب می‌شود.

با عنایت به توضیحات ذکر شده، مقصود از توهّم حظر یا توهّم وجوب، انتظارات و پرسش‌هایی است که در ذهن عقلاء وجود دارد، نه مجرّد احتمال حظر و وجوب. در آیۀ بالا، هر چند احتمال وجوب مباشرت یا استحباب آن وجود دارد، ولی آنچه در ذهن عقلاء مورد انتظار است و نسبت به آن پرسش ذهنی وجود دارد، وجوب یا استحباب نیست، بلکه حرمت است. پس هر چند ثبوتاً احتمال وجوب یا ندب می‌رود، ولی این احتمال مورد انتظار نیست و پرسش ذهنی عقلاء صرفاً از جواز و عدم جواز است. وقتی چنین شد صرفاً توهم حظر مطرح است و توهّم وجوب یا ندب مطرح نیست هر چند ثبوتاً احتمال وجوب و ندب وجود دارد. همین نکته سبب می‌شود بحث امر عقیب حظر یا در مقام توهم حظر مطرح شود و امر به مباشرت، صرفاً بر جواز دلالت کند چون پرسش ذهنی عقلاء صرفاً از جواز و عدم جواز است؛ ظاهر کلام شارع نیز، جز آن نیست که در مقام پاسخ به پرسش‌هایی است که در ذهن عقلاء وجود دارد و عقلاء انتظار دارند شارع مقدس پیرامون آن سخن بگوید.

بدین ترتیب مقصود محقق خوئی از این‌که از توهم وجوب، احتمال ثبوتی وجوب نیست، بلکه انتظار وجوب است. ایشان می‌فرماید در جایی که به لحاظ عقلائی، هم انتظار وجوب می‌رود و هم انتظار حظر، عقلاء هم نسبت به وجوب و عدم وجوب پرسش ذهنی دارند و هم نسبت به حرمت و عدم حرمت، در نتیجه مجالی برای طرح بحث امر در مقام توهم حظر وجود ندارد و ظهور امر در طلب پابرجا می‌ماند. این همان نکته‌ای است که محقق خوئی در بحث استظهار در نظر داشتند و شبیه آن را آیت الله والد در بحث امر به تصدّق ثُلث قربانی حجّ مطرح می‌فرمودند.

در شمار زیادی از روایات امر شده است که ثُلث قربانی حجّ باید صدقه داده شود. برخی گفته‌اند ازآن‌رو که قربانی در زمان جاهلیّت و به هنگام اصل تشریع آن، سوزانده می‌شده و مورد مصرف قرار نمی‌گرفته، صدقه دادن آن مورد توهم حظر است؛ ازهمین‌رو ممکن است امر به تصدّق ثلث قربانی، در مقام دفع توّهم حظر باشد و ظهور در وجوب نداشته باشد. آیت الله والد می‌فرمودند افزون بر انتظار حظر، انتظار وجوب تصدّق نیز وجود دارد در نتیجه این امر، مصداق امر در مقام توهّم حظر نیست. آنچه در مورد تصّدق انتظار می‌رود بیان شود، صرف حرمت و عدم حرمت نیست؛ چون به لحاظ عقلائی تصدّق قربانی حجّ، زمینه‌دار وجوب نیز می‌باشد و این پرسش ذهنی برای عقلاء وجود دارد که اولاً آیا تصدّق حرام است یا حرام نیست، در ثانی آیا واجب است یا واجب نیست. پس افزون بر احتمال حرمت، احتمال وجوب نیز مطرح است و همین نکته سبب می‌شود دلالت امر بر وجوب محفوظ بماند.

بار دیگر یادآور می‌شویم که وقتی فرض کردیم ظهور اولی و اصلی امر وجوب است، تنها زمانی می‌توانیم از آن رویگردان شویم که قرینۀ صارفه برپا شود. این قرینۀ صارفه تنها در جایی فراهم است که صرفاً انتظار بیان حرمت و عدم حرمت وجود داشته باشد. اگر هم انتظار حرمت مطرح باشد و هم انتظار وجوب، قرینۀ صارفه برپا نشده و لازم است بر ظهور اصلی امر تحفّظ شود.

نکتۀ اصلی بحث و جوهر مطلب آن است ظاهر کلام، منصرف به همان معنایی است که مخاطبان انتظار شنیدنش را دارند. برای مثال وقتی شارع مقدس صید کردن را بر شخص مُحرِم حرام نموده، مخاطب انتظار می‌کشد تا زمان حلیّت صید فرا برسد لذا این پرسش ذهنی برایش شکل می‌گیرد که حرمت صید چه زمانی به پایان می‌رسد. در این فضا، وقتی به صید امر می‌شود ظهورش صرفاً در جواز صید است.

1.2- دیدگاه مختار در مسأله

کوتاه‌سخن آن‌که، به نظر می‌رسد امر مزبور، مجمل نیست بلکه ظاهرش اباحۀ به معنای اعم است. علّت این سخن آن است که یا قرینۀ صارفه فراهم است و یا قرینۀ صارفه فراهم نیست. اگر قرینۀ صارفه فراهم نباشد، بر ظهور کلام در وجوب تحفظ می‌شود و اگر فراهم باشد، ارادۀ وجوب خلاف ظاهر قلمداد می‌شود و کلام در معنای مقابلش ظهور می‌یابد پس در هیچ حالتی مجمل نمی‌شود. این‌که در اینجا، به وجود ما یصلح للقرینیة قائل شویم و کلام را به اجمال بکشانیم، برای ما قابل هضم نیست.

یک دیدگاه معروف در مسأله که توسط امثال محقق خراسانی[10] برگزیده شده، قول به اجمال است؛ ولی به نظر می‌رسد وقوع امر در مقام توهم حظر، قرینۀ صارفه است و سبب می‌شود امر در اباحۀ به معنای اعم ظهور یابد، نه آن‌که به وادی اجمال کشانیده شود. مجمل دانستن امر با صارفه دانستنِ قرینۀ مزبور ناسازگار به نظر می‌رسد.

توضیح بیشتر این مطلب را به جلسۀ آینده وامی‌نهیم.