موضوع: اوامر/صیغۀ امر / وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

1- وقوع امر عقیب حظر یا در مقام توهّم حظر

بحث کنونی، پیرامون امری است که عقیب حظر واقع می‌شود. این مسأله از دیرباز در کتاب‌های اصولی مطرح بوده است. اینک در مقام طرح بحث، عبارتی از مرحوم میرزای شیرازی را قرائت می‌کنیم.

1.1- مرور کلام میرزای شیرازی در تحریر محلّ بحث و اقوال مطرح در آن

در تقریرات مرحوم میرزای شیرازی جلد 2 صفحۀ 42 چنین آمده است: اختلف القائلون بدلالة الأمر على الوجوب في أنّ وقوعه عقيب الحظر هل يصلح لأن يكون قرينة صارفة له عن الوجوب إلى غيره، أو لا، بل وروده عقيبه كوقوعه في سائر الموارد في ظهوره في الوجوب أيضا؟ (آنان که امر را دالّ بر وجوب دانسته‌اند، اختلاف نموده‌اند که آیا وقوعش عقیب حظر، صلاحیّت دارد قرینۀ صارفه قلمداد شود و ظهور امر در وجوب را از بین ببرد، یا چنین صلاحیتی ندارد؟ سپس قائلان به پابرجا ماندن ظهور در وجوب را بر می‌شمرد:)، و عن جماعة- منهم الشيخ و المحقق و العلامة و الشهيد الثاني و جماعة من العامة منهم الرازي و البيضاوي الثاني، و عن الإحكام (الإحکام فی اصول الأحکام، کتابی اصولی است که توسط آمدی نگاشته شده) نسبته إلى المعتزلة.

عبارت مرحوم میرزای شیرازی، نشانگر آن است که مرحوم آقای صدر در طرح این بحث، ره به خطا برده‌اند. مرحوم آقای صدر فرموده‌ است تمام اندیشمندان در زوال ظهور امر در وجوب هم‌داستان‌اند. به فرمودۀ ایشان آنچه میان ایشان مورد اختلاف واقع شده، جز آن نیست که پس از زوال ظهورش در وجوب، آیا ظهور دیگری پیدا می‌کند یا به وادی اجمال کشانیده می‌شود؟ ولی چنانکه مرحوم میرزای شیرازی گوشزد نمودند، اصل زوال ظهور آن نیز در وجوب از دیرباز مورد اختلاف بوده است پس نمی‌توان گفت اندیشمندان در زوال ظهور امر در وجوب، اتفاق نظر دارند؛ بلکه شمار زیادی از ایشان، ظهورش در وجوب را پابرجا دانسته‌اند.

مرحوم میرزای شیرازی، قائلان به دیدگاه یکم را به 5 گروه، دسته‌بندی نموده‌اند: ثمّ القائلون بالأوّل اختلفوا على أقوال:

أحدها: انه حينئذ يفيد الإباحة (یعنی اباحۀ به معنای عام؛ لذا در ادامه می‌فرماید:) و هذا هو المحكي عن الأكثر، و عن ظاهر الإحكام أن‌ المراد بالإباحة في المقام هو رفع الحجر، دون الإباحة الخاصة.

و ثانيها: التفصيل بين ما إذا علّق الأمر بارتفاع علّة عروض النهي و ما لم يعلّق عليه، فيفيد الإباحة في الأوّل دون الثاني ... . دیدگاه دوم آن است که اگر امر، به ارتفاع علّت عروض نهی معلّق شود، دالّ بر اباحة است ولی اگر معلّق به ارتفاع علّت عروض نهی نباشد، دالّ بر وجوب است.

دیدگاه سوم نیز به تفصیلی دیگر اشاره دارد. دیدگاه چهارم آن است که مطلقاً قرینۀ صارفه است و ظهور در ندب پیدا می‌کند. دیدگاه پنجم نیز اجمال است.

مرحوم میرزای شیرازی، هم در مقام تحریر محلّ نزاع، و توضیح نكات أن، و هم در تحلیل خود مطلب، بحث درازدامانی را سامان داده‌اند. این بحث در موارد متعدّدی از منابع اصولی متأخر به شکل درخور توجّه مطرح شده است. آدرس برخی از این منابع از این قرار است: تقریرات مرحوم میرزای شیرازی جلد 2 صفحۀ 42؛ وسیلة الوصول، تقریرات مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی جلد 1 صفحۀ 218؛ در حاشیۀ وسیلة الوصول به بدائع الافكار میرزای رشتی صفحۀ 294 نیز ارجاع داده است؛ اصول الفقه آقای اراکی جلد 1 صفحۀ 108؛ بحوث فی علم الاصول آقای صدر جلد 2 صفحۀ 117؛ مباحث الاصول آقای صدر جلد 2 القسم الأول صفحۀ 233.

1.2- تفاوت امر عقیب حظر و امر در مقام توهّم حظر

گفتنی است، در کتاب‌های فقهی ما، بیش از آن‌که از وقوع امر عقیب حظر سخن بگویند، پیرامون وقوع امر در مقام توهّم حظر سخن گفته‌اند. برای مثال در شمار زیادی از مباحث فقهی گفته شده ازآن‌رو که این امر، در مقام توهّم حظر است، بر بیش از ترخیص دلالت نمی‌کند.

شاگرد: تفاوت این دو بحث چیست؟

استاد: امر عقیب حظر، امری است که پس از نهی واقع شده است؛ بدین ترتیب نهی سابق از بین رفته و جای خود را به امر داده است. برای مثال در آیۀ شریفۀ ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾[1] به صید کردن امر شده است؛ ولی ازآن‌رو که امر به اصطیاد پس از ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُم﴾[2] ‌

واقع شده، این بحث مطرح می‌شود که مفاد این امر چیست. ولی امر در مقام توهّم حظر، امری است که زمینۀ نهی در موردش وجود دارد نه آن‌که بالفعل نهیی صورت گرفته باشد. عمدتاً آن بحثی که در کتاب‌های فقهی به چشم می‌خورد، بحث دوم است نه بحث اول.

باید دانست، این دو بحث از جهت کبروی دارای نقاط اشتراک هستند؛ نقاطی همچون این‌که آیا ظهور امر در شرائط مزبور از بین می‌رود یا نمی‌رود؟ این‌که از بین رفتن این ظهور به چه شکل تحلیل می‌شود؟ ولی فارغ از این نقاط مشترک کبروی، یک سری بحث‌های صغروی نیز در این دو بحث مطرح است؛ همچون این‌که در کجا توهّم حظر مطرح است؟ چه چیزهایی توهم حظر را ایجاد می‌کند. بدین مناسبت قصد داریم چند عبارت از عبارات محقق خوئی را مرور کنیم تا بحث قدری روشن‌ شود. ایشان در برخی بحث‌ها، فرموده‌اند این بحث، مصداق بحث امر در مقام توهّم حظر نیست.

شاگرد: آیا آنان که ظهور امر عقیب حظر در وجوب را پابرجا می‌دانند، ﴿وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾[3] را دالّ بر وجوب صید می‌دانند؟

استاد: بحث مربوط به جایی است که قرینه‌ای بر وجوب و عدم وجوب وجود ندارد. محقق خراسانی می‌فرمایند برای این بحث، چندان نمی‌توان به موارد استعمال استشهاد کرد؛ چون موارد استعمال امر عقیب حظر، معمولاً با قرینه‌ای همراه است که تعیین‌کنندۀ مفاد آن است. بحث پیرامون جایی است که قرینۀ خاصی بر وجوب یا عدم وجوب فراهم نباشد و گویا محقق خراسانی می‌خواهند بفرمایند همواره قرینه وجود دارد؛ ازهمین‌رو ایشان از بررسی استعمالات، رویگردان شده است.

1.3- مرور کلام محقّق خوئی در تحریر محلّ بحث

محقق خوئی در موسوعة جلد 7 صفحۀ 241 در مبحث حیض، به بحث استظهار اشاره نموده‌اند. گفتنی است نگاه محقق خوئی در تفسیر استظهار، با نگاه آیت الله والد متفاوت است. اینک قصد داریم بحث را از منظر محقق خوئی دنبال کنیم. برای مثال، زنی را در نظر بگیرید که عادت عددیة‌اش 7 روز است و در ایّام عادت خون دیده و خونریزی‌اش تا بعد از ایّام عادت ادامه پیدا کرده است. محقّق خوئی می‌فرماید اگر شکّ کردیم این خون، از 10 روز تجاوز می‌کند تا فقط ایّام عادتش حیض محسوب شود، یا از 10 روز تجاوز نمی‌کند تا تمّام مدّت خونریزی‌اش حیض محسوب شود، در روایات امر شده است که زن باید استظهار کند؛ بدین‌سان که تا وقتی وضعیّت خون نامشخص است، زن باید خود را حائض بداند و احکام حائض را مترتّب کند. پرسش آن است که آیا استظهار و حیض شمردن این خون، مستحبّ است یا واجب؟ محقّق خوئی در پاسخ بدین پرسش فرموده‌اند: و قد يقال بحمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على الاستحباب في نفسها مع قطع النّظر عن معارضتها مع الطائفة الثّانية النافية لوجوب الاستظهار، و ذلك بدعوى أنّ المورد من موارد توهّم الحظر، حيث إنّ المرأة تحتمل حرمة ترك الصّلاة في تلكم الأيّام لاحتمال كونها طاهرة و ممّن تجب عليها الصّلاة، فالأوامر الواردة بترك الصّلاة إنّما وردت دفعاً لهذا التوهّم، فلا ظهور لها في الوجوب في نفسها، و إنّما هي تفيد الإباحة و الجواز.

حال فارغ از ادامۀ بحث محقّق خوئی، ایشان می‌فرماید امری که در این بحث، به ترک نماز صورت گرفته، امر در مقام توهّم حظر است؛ چون احتمال می‌رود نماز واجب باشد و ترکش حرام باشد. بدین ترتیب وقتی به ترک نماز امر می‌شود، صرفاً دالّ بر نبود حظر است و بر بیش از جواز ترک نماز دلالت ندارد. این در حالی است که مدّعای ایشان، حمل اخبار بر استحباب بود، ولی استدلالشان صرفاً جواز را اثبات می‌کند. بنابراین تأکید اصلی ایشان بر عدم وجوب است، نه آن‌که حتماً مستحبّ است.

البته یکی از اقوال در امر عقیب حظر، دلالتش بر استحباب بود، ولی معمول اندیشمندان این دیدگاه را نپذیرفته‌اند؛ بلکه یا به وجوب قائل شده‌اند و یا به اباحۀ به معنای اعم و مانند آن.

فارغ از این نکتۀ جانبی، محقق خوئی در ادامه چنین ابراز داشته‌اند: و يدفعه: أنّ ترك الصّلاة كما يحتمل حرمته على المرأة في أيّام استظهارها کذلک يحتمل أن يكون إتيانها بها بقصد القربة مُحرّماً. ایشان می‌فرماید هم احتمال می‌رود ترک نماز حرام باشد، و هم احتمال می‌رود انجام نماز_البته چنانچه با قصد قربت همراه باشد_ حرام باشد. بدین ترتیب نمی‌توان امر به ترک نماز را مصداق امر در مقام توهّم حظر دانست. این نکته، نکتۀ مهمی است که ایشان در کلّ این بحث‌ها مطرح نموده و ما نیز باید بدان بپردازیم.

1.4- مرور کلام آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته در تحریر محلّ بحث

شبیه این سخن، توسط آیت الله والد در بحث مصرف هدی و قربانی حجّ مطرح شده است. در روایاتی که پیرامون مصرف هدی و قربانی حجّ وارد شده، به سه چیز امر شده است که عبارتند از: اکل، هدیه، و تصدّق. یک بحث آن است که آیا مصرف هدی و قربانی در این سه چیز باید به میزان مساوی باشد یا خیر؟ اینک به این بحث کاری نداریم. بحثی که اینک باید بدان بپردازیم آن است که امری که به این سه چیز تعلّق گرفته، به معنای وجوب این سه چیز است یا خیر؟

در خصوص تصدّق برخی گفته‌اند واجب نیست، چون امر به تصدّق، امری است که در مقام توهم حظر صادر شده است. توضیح آن‌که، اصل ماجرای هدی، از داستان هابیل و قابیل گرفته شده است. نشانۀ قبول شدن قربانی، آن بوده که آتشی می‌آمده و قربانی را می‌سوزانده. بدین ترتیب مجال این توهّم وجود دارد که حیوانی که قربانی می‌شود، زین پس صلاحیّت مصرف ندارد؛ یعنی نه می‌توان آن را خورد، نه می‌توان به دیگری هدیه داد، و نه می‌توان به فقیر صدقه داد. در جایی که توهّم منع تصدّق وجود دارد، وقتی به تصدّق امر می‌شود، صرفاً بر جواز تصدّق دلالت می‌کند و نه وجوب آن.

آیت الله والد می‌فرمودند امر در مقام توهّم حظر، تنها در جایی ظهورش در وجوب را از دست می‌دهد که صرفاً در مقام توهّم حظر باشد؛ بدین ترتیب اگر در جایی افزون بر زمینۀ حظر، زمینۀ وجوب نیز وجود داشته باشد، امر دالّ بر وجوب خواهد بود.

این نکته، در بحث کنونی بسیار حائز اهمّیت است. این مطلب نیز باید توضیح داده شود که زمینۀ وجوب داشتن به چه معناست؟

1.5- ادامۀ کلام محقق خوئی در تحریر محلّ بحث

محقّق خوئی نیز قصد داشتند بر همین نکته تأکید کنند که هر چند ترک نماز، زمینه‌دار حظر است، ولی ترک نماز به قصد قربت، زمینۀ وجوب را نیز دارا بوده و همین نکته سبب می‌شود دلالت امر بر وجوب پابرجا بماند. علّت مطلب آن است که احتمال می‌رود نماز خواندن با قصد قربت برای این زن حرام باشد و ترک آن واجب باشد. با وجود این احتمال، دیگر نمی‌توان گفت امر به ترک نماز، امر در مقام توهّم حظر است چون افزون بر توهّم حظر، زمینۀ وجوب را نیز داراست.

امر به استظهار، به معنای امر به ترتیب احکام حیض است. زنی که در حائض بودن خود تردید دارد، از یک سو احتمال می‌دهد حائض باشد و مثلاً تمکینش نسبت به زوج، حرام باشد؛ از دیگر سو احتمال می‌دهد طاهر باشد و تمکینش نسبت به زوج، واجب باشد. بدین ترتیب ترک تمکین، هم زمینه‌دار حظر است و هم زمینه‌دار وجوب. در چنین حالتی اگر به ترک تمکین و ترتیب آثار حیض امر شود، مصداق بحث امر در مقام توهّم حظر نیست چون امر دائر است بین وجوب و حظر. محقق خوئی می‌فرماید: لدوران أمرها بين الحيض و الطهر، و قد سبق أنّ لكلّ منهما أحكاماً إلزاميّة، فالمقام من دوران الأمر بين المحذورين لا من موارد توهّم الحظر الّتي توجب ظهور الأمر فيها في الإباحة. البته ظهور امر مزبور در اباحه مورد اختلاف است چون همانطور که گذشت، اقوال مختلفی در این زمینه مطرح شده است؛ ولی به هر حال معمول اندیشمندان باور دارند، امر مزبور ظهورش در وجوب را از دست می‌دهد. مرحوم آقای صدر نیز که از بین رفتن ظهور امر در وجوب را مورد اتفاق دانسته‌اند، در حقیقت مورد اتفاق اساتید محقق خوئی و اندیشمندان هم‌ردۀ ایشان است؛ یعنی اندیشمندان متأخر همچون محقق خراسانی در این مطلب اتفاق نظر دارند که امر مزبور، ظهورش در وجوب را از دست می‌دهد. حال ظهور داشتنش در ندب، یا اباحه و یا اجمال داشتن آن، بحث دیگری است که مورد اختلاف واقع شده است.

شاگرد: اگر فقط توهّم حظر وجود دارد، و زمینۀ وجوب وجود ندارد، تفاوتش با فرمایش محقق خراسانی چیست؟ ایشان فرمودند محل بحث منحصر به جایی است که قرینه‌ای بر وجوب یا عدم وجوب فراهم نباشد. اگر زمینۀ وجوب وجود ندارد، یعنی قرینه بر عدم وجوب فراهم است.

استاد: در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که اگر توهّم وجوب، وجود ندارد، پس ازچه‌رو از دلالت امر بر وجوب بحث می‌شود؟ اگر واقعاً زمینۀ وجوب وجود ندارد و احتمال آن نمی‌رود، چگونه می‌توان از دلالت امر بر وجوب بحث نمود؟ این مطلب توضیحی دارد که بدان خواهیم پرداخت. اینک صرفاً در مقام مرور کلمات اندیشمندان هستیم.

محقق خوئی، در موسوعة جلد 9 صفحۀ 211 به بحث جواز امام جماعت شدن زن پرداخته‌اند. پیرامون امام جماعت شدن زن، روایت صحیح السندی از زراره نقل شده است: قُلْتُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ.[4] در این روایت، «تقوم وسطهن» امر به قیام زن در وسط زنان است. در روایات مشابه نیز از جلوتر ایستادن زن نهی شده است. به فرمودۀ محقق خوئی مشهور فقهاء، این امر و نهی را بر استحباب و کراهت حمل نموده‌اند. ایشان بدین مناسبت این پرسش را مطرح نموده است که وجه حمل امر و نهی مزبور به استحباب و کراهت چه بوده است؟ و الكلام يقع في وجه ذلك و أنه لماذا حملوا الأمر في الصحيحة على الاستحباب أو النهي عن تقدمها عليهن على الكراهة؟و قد ذكر المحقق الهمداني (قدس سره) في وجه ذلك أمرين:أحدهما: ما حاصله: أن الأمر بالوقوف في صفهن إنما ورد في مورد توهم الحظر لتخيل أن تلك الجماعة كجماعة الرجال لا بدّ من وقوف الإمام فيها متقدِّماً على المأمومين، و الأمر الوارد عند توهم الحظر لا يدل على الوجوب، كما أن النهي عن تقدّمها عليهنّ ورد في مقام توهم الوجوب و هو ظاهر في غير الحرمة. شبیه بحثی که پیرامون امر در مقام توهم حظر مطرح است، پیرامون نهی در مقام توهم وجوب نیز مطرح است؛ لذا همانطور که گفته می‌شود امر در مقام توهم حظر، دالّ بر وجوب نیست، گفته می‌شود نهی در مقام توهّم وجوب، دالّ بر حرمت نیست. محقق همدانی فرموده است ازآن‌رو که در جماعت مردان، واجب است، امامِ مرد جلوتر از مأمومین بایستد، و جائز نیست هم‌ردیف آنها قرار گیرد، این زمینۀ ذهنی وجود دارد که در جماعت زنان نیز، امام زن، باید جلوتر از مأمومین بایستد و جائز نیست هم‌ردیف آنها بایستند. این زمینۀ ذهنی سبب می‌شود امر به هم‌ردیف ایستادن یا نهی از جلوتر ایستادن، ظهورشان در الزام را از دست بدهند.

محقق خوئی در صدد اشکال به فرمایش محقق همدانی بر آمده و فرموده است: و هذا مما لا يمكن المساعدة عليه:أمّا أولًا: لأن السؤال في الصحيحة إنما هو عن أصل مشروعية إمامة المرأة و عدمها و هي إنما وردت لبيان مشروعيتها، و إنما تعرضت لكيفيتها تفضلًا منه و امتناناً، و معه لا مجال للقول بأن الأمر بالوقوف في صفهنّ ورد في مقام توهم الحظر، لأنه لم يسأل عن كيفية الصلاة أصلًا ليتوهّم الحظر أو الوجوب، بل ليس هناك إلّا الجهل بالمشروعية‌ و كيفية إمامتها، فلا مُلزِم لصرف ظاهر الأمر و النهي بحملهما على الاستحباب و الكراهة. (اینک عبارت ایشان را قرائت نموده و توضیحش را در ادامه ذکر خواهیم کرد) و ثانياً: أنّا ذكرنا مراراً أن تلك الأوامر و النواهي ليست ظاهرة في النفسية و المولوية لتحمل على الجواز في مورد توهم الحظر، و إنما هي ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية و المانعية، و عليه فالصحيحة تدل على شرطية وقوف المرأة في صف النساء فتبطل جماعتها بالإخلال بها.

اشکال دوم ایشان آن است که، بحث امر در مقام توهّم حظر، شرط دیگری نیز دارد مبنی بر آن‌که، امر مزبور، باید مولوی باشد نه ارشادی.

فرمایش محقق خوئی، محلّ تأمل است. به نظر می‌رسد آنان که این بحث را مطرح نموده‌اند، در اوامر ارشادی نیز شبیه نکات موجود در اوامر مولوی را مطرح کنند. همانطور که می‌توان امر در مقام توهّم حظر را موضوع سخن قرار داد، می‌توان امر در مقام توهم مانعیّت را نیز موضوع سخن قرار داد. آن‌گاه که یک امر ارشادی در مقام توهّم مانعیّت صادر می‌شود، این پرسش مجال می‌یابد که آیا امر ارشادی مزبور، ظهورش در شرطیت متعلّق را از دست می‌دهد یا خیر؟ فرض آن است که امر ارشادی در امثال عبادات، ظاهر در آن است که متعلق امر، شرط صحت عبادت است. برای مثال «صلّوا بالوضوء» ظاهر در آن است که وضو، شرط صحّت نماز است. پرسش آن است که اگر شیء مورد نظر، زمینه‌دار مانعیّت باشد و توهّم مانعیّتش برود، آیا وقوع امر در مقام توهّم مانعیّت سبب می‌شود ظهور امر در شرطیت، رنگ ببازد یا خیر؟ برای مثال اگر گفته شود «صلّوا فی الثوب النجس» آیا می‌توان گفت نماز خواندن در لباس نجس شرط صحت نماز است، یا توهّم مانعیّت لباس نجس، سبب می‌شود امر به نماز در لباس نجس، صرفاً دالّ بر مانع نبودن لباس نجس باشد؟ به نظر می‌رسد همان نکته‌ای که سبب می‌شود امر مولوی در مقام توهم حظر منزلگاه بحث قرار گیرد، سبب می‌شود امر ارشادی در مقام توهم مانعیّـت نیز، مورد بحث قرار گیرد.

کوتاه‌سخن آن‌که، به نظر می‌رسد مناط بحث امر در مقام توهم حظر، در امر ارشادی نیز فراهم است، هر چند از جهت شیوۀ طرح بحث، میان امر مولوی و امر ارشادی قدری تفاوت وجود دارد. شیوۀ طرح بحث در اوامر ارشادی، بدین شکل است که اگر در جایی توهّم مانعیّت برود، آیا توهّم مانعیّت سبب می‌شود، ظهور امر در شرطیّت از بین برود و صرفاً در عدم مانعیّت ظهور پیدا کند، یا چنین نبوده و ظهورش در شرطیّت همچنان پابرجاست؟ پس اشکال دوم محقق خوئی بی‌وجه است.

محقق خوئی در ادامه اشکال سومی را به فرمایش محقق همدانی مطرح می‌کنند که صحیح به نظر می‌رسد. ایشان می‌فرماید نتیجۀ وقوع امر در مقام توهم حظر، جز آن نیست که بر صرف جواز دلالت می‌کند و نه بر استحباب یا کراهت. بدین ترتیب مشهور فقهاء که امر به هم‌ردیف ایستادن امام زن با مأمومین را بر استحباب حمل نمودند، نمی‌توانند وقوع امر در مقام توهم حظر را دست‌آویز فتوای خود قرار دهند.

دوستان را به مراجعه به آدرس‌های ذیل الذکر دعوت می‌کنیم: جلد 17 صفحۀ 290 و 291، جلد 19 صفحۀ 26، جلد 20 صفحۀ 2، جلد 29 صفحۀ 310 و 419. محقق خوئی در این آدرس‌ها، به یک سری نکات اضافه‌ پیرامون بحث امر عقیب حظر اشاره نموده‌اند.

ایشان در جلد 25 صفحۀ 130 به بحث مال مخلوط به حرام پرداخته است. در برخی روایات بیان شده است که مال مخلوط به حرام را صدقه بدهید. محقق همدانی امر به تصدّق در این روایات را در مقام توهم حظر دانسته و بر همین اساس، دلالت آن بر وجوب تعیینی تصدّق را انکار نموده است.

محقق همدانی روایت سکونی را پیش کشیده است که در آن گفته شده: َتصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَال‌.[5] محقق همدانی فرموده است: و أمّا رواية السكوني فهي أيضاً غير ظاهرة في الوجوب التعييني، إذ هي في مقام دفع توهّم الحظر من أجل تخيّل عدم جواز التصرّف في مال الغير حتى بنحو التصدّق عن صاحبه، فغاية ما هناك أنّها ظاهرة في الجواز و أنّه يجوز الاكتفاء بالتصدق بمقدار الخمس من غير أن يتعيّن في ذلك، بل يجوز التخلّص بالتصدّق بنحوٍ آخر حسبما عرفت آنفاً. فبالنتيجة هو مخيّر بين الأمرين. ایشان می‌فرماید ازآن‌رو که روایت سکونی در مقام دفع توهم حظر است، با روایات دیگری که گونه‌ای دیگر از تصدّق را تجویز نموده، تنافی نداشته و حکم مسأله تخییر است.

محقّق خوئی امّا، فرمایش محقق همدانی را برنتافته و در اشکال به آن چنین فرموده است: أمّا ما ادّعاه في رواية السكوني من ورود الأمر فيها موقع توهّم الحظر فليس الأمر كذلك بحيث يمنع عن ظهور الأمر في الوجوب، فإنّ‌ التصدّق بمال الغير و إن كان حراماً لكن ليس كلّ‌ محرّم يمنع عن ظهور الأمر المتعلّق به في الوجوب،(سپس در مقام توضیح نکتۀ مطلب می‌فرماید:) فإنّ‌ السؤال هنا عن الوظيفة الفعليّة في مقام تفريغ الذمّة بعد ما كان يعلم السائل بعدم جواز التصرّف، فبيّن الإمام (عليه السلام) كيفيّة التفريغ و أنّه يتحقّق بالتخميس الظاهر بحسب الفهم العرفي في انحصار الوظيفة و تعيّنها في ذلك، فالحمل على الجواز من أجل الورود موقع الحظر خلاف المتفاهم العرفي في أمثال المقام جدّاً كما لا يخفى. ابن عبارت سوم محقق خوئی است که فهم آن نیازمند دقّت است. ایشان چه ضابطۀ دیگری را برای طرح بحث امر در مقام توهم حظر در نظر داشته است؟ به باور ایشان، چنین نیست که هر گاه توهّم حظر مطرح باشد، ظهور امر در وجوب رنگ ببازد. حال باید دید ایشان چه ضابطه‌ای را در نظر داشته است.

با جست‌وجوی واژۀ «حظر» در کلمات اندیشمندان، خواهید دید که این واژه در کلمات قدماء، عمدتاً به بحث‌هایی همچون اصالة الحظر و حظر به معنای منع مربوط است و به بحث کنونی ارتباطی ندارد؛ بر خلاف محقق خوئی که مثلاً از حدود 30 موردی که واژۀ حظر را به کار برده، حدود 27یا 28 موردش دقیقاً به همین بحث مرتبط است. ایشان در شمار زیادی از موارد نیز، با دست‌آویز قرار دادن توهّم حظر، از ظهور امر در وجوب دست شسته و آن را دالّ بر جواز عمل دانسته‌اند.

باید به آدرس‌هایی که از کلمات محقق خوئی ذکر کردیم مراجعه شود تا روشن شود محلّ بحث امر در مقام توهّم حظر دقیقاً کجا است و چه ضابطه‌ای دارد.

گفتنی است، مرحوم میرزای شیرازی نیز، در تقریراتشان بحث پردامنه‌ای را در تبیین صورت‌مسأله و ضابطۀ آن مطرح نموده‌اند. ولی سخنان ایشان عمدتاً پیرامون امری است که عقیب حظر واقع می‌شود نه امری که در مقام توهّم حظر واقع می‌گردد. شایان ذکر است، از میان این دو بحث، بحث امر واقع عقیب حظر مصداق چندانی ندارد؛ بر خلاف بحث امر در مقام توهّم حظر که مثال‌هایش بسیار است و در مباحث فقهی نیز اثرگذارتر است.

شاگرد: آیا محقق خوئی این بحث را به شکل یکپارچه بحث نموده‌اند؟

استاد: بحث اصولی ایشان یکپارچه است. ولی در میانۀ بحث‌های فقهی ایشان نکات اضافی وجود دارد که در بحث‌ اصولی ازهیچ‌رو مورد توجّه نیست.

شاگرد: گویا در بحث اصولی میان امری که عقیب حظر است و امری که در مقام توهم حظر است، تفکیک نشده است.

استاد: بله؛ این دو بحث را به صورت یکپارچه دنبال کرده‌اند. برای مثال برخی اندیشمندان گفته‌اند «الامر الواقع عقیب الحظر ولو موهوماً لا یدل علی الوجوب». ملّا حبیب الله کاشانی در موضعی از کلماتشان، این مطلب را به عنوان یک قاعده ذکر می‌کنند.