موضوع: اوامر/صیغۀ امر /مفاد سائر واژگان دالّ بر طلب/ مفاد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر»

1- مفاد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر»

بحث پیرامون مفاد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر» بود. در میانۀ بحث، روایتی را از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله نقل نمودیم که فرموده‌ بودند، «کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، آن‌گاه که وعده می‌دهد، به وعده‌اش عمل کند».

1.1- بحث فقهی وجوب وفای به وعده

بدین مناسبت به بحث وجوب وفای به وعد پرداختیم و گفتیم روایت مزبور، ظهور در وجوب وفای به وعد دارد، بنابراین قول به وجوب، از جهت مقتضی تامّ است و تنها باید از وجود مانع برای آن بحث کرد.

1.1.1- مرور اقوال فقهاء در مسأله

یک مانع برای قول به وجوب، ادعای اجماعی است که بر عدم وجوب صورت گرفته است. این ادعای اجماع در کتب برخی اندیشمندان از جمله کشف اللثام جلد 7 صفحۀ 384 مطرح شده است. عبارت کشف اللثام از این قرار است: للاتفاق علی عدم لزوم الوفاء بما یشترط لا فی عقد و انّه بمنزلة الوعد. موضوع اصلی کلام ایشان، لزوم وفاء به شرط ابتدائی است. ایشان می‌فرماید ازآن‌رو که شرط ابتدائی، به منزلۀ وعده است، عمل بدان بالاتفاق واجب نیست.

البته معمولاً قول به عدم وجوب وفای به وعد را به مشهور نسبت داده‌اند. از جمله کسانی که عدم وجوب وفای به وعد را به مشهور نسبت داده، مرحوم مجلسی در مرآة العقول جلد 3 صفحۀ 30 است. ایشان می‌فرماید: مع أنه يحتمل أن يكون وجوب الوفاء بالوعد شرعيا لا عقليا يقبح تركه، و إن كان خلاف المشهور.

همو در جلد 8 صفحۀ 27، ذیل یک روایت فرموده است، این روایت بر مطالبی دلالت دارد، از جمله آن‌که: و على وجوب الوفاء بالعهد و منه الوعد للمؤمن و الكافر، لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب و المشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم. این عبارت باید مدّ نظر قرار گیرد؛ چون ایشان وفای به عهد را واجب شمرده و فرموده است، و منه الوعد.

همو در جلد 9 صفحۀ 235 نیز فرموده است: المشهور بين الأصحاب استحباب الوفاء بالوعد.

در جلد 9 صفحۀ 273 نیز فرموده است: و ظاهره وجوب الوفاء بالوعد خلافا للمشهور.

چنانکه پیداست، مرحوم مجلسی در مواضع متعدّدی از سخنانشان، قول به عدم وجوب را به مشهور نسبت می‌دهند و این‌که مشهور عمل به وعده را مستحبّ می‌دانند.

این در حالی است که، در سوی مقابل برخی از فقهاء به وجوب قائل شده‌اند. از جمله کسانی که به وجوب عمل به وعده قائل شده، مرحوم ابو الصلاح حلبی است که عبارتش را در جلسۀ قبل قرائت نمودیم. بر اساس آن مقدار جست‌وجویی که ما انجام دادیم، ایشان قدیمی‌ترین کسی است که به وجوب قائل شده است. البته ایشان وجوب عمل به وعده را از باب حرمت کذب مطرح نموده و آن را حقّ الله می‌داند نه حقّ الناس؛ در نتیجه نمی‌توان بر علیه واعد، حکم قضایی صادر نموده و وی را به عمل به وعده مجبور نمود.

پس از ایشان، کسی که به وجوب ابراز تمایل نموده و بلکه در برخی مواضع، بدان فتوا داده، محقق اردبیلی است. البته ایشان، فتوای صریح نمی‌دهد بلکه می‌گوید مستفاد از ادله، وجوب است ولی فتوا به وجوب، نیازمند جرأتی است که برای ما چندان فراهم نیست. عبارت‌های ایشان را در جلسۀ سابق مرور نمودیم. عبارت دیگر ایشان در مجمع الفائدة جلد 12 صفحۀ 352 آمده است که آغاز آن در صفحۀ 347 است. عبارت صفحۀ 347 از این قرار است: و يفهم من الأخبار- في الكافي في كتاب الكفر و الإيمان- تحريم أمور لم يعدّوها، فالظاهر أنها مخلّة بالعدالة، و ذكر لكلّ واحد بابا مشتملا على أخبار كثيرة. ایشان، روایات کتاب الکفر و الایمان کافی را دالّ بر تحریم برخی امور دانسته و آن‌که این امور، سبب از بین رفتن عدالت می‌شوند. ایشان، روایات را ظاهر در حرمت دانسته و گویا به حرمت فتوا داده است. سپس به محرّمات نامبرده اشاره نموده و در صفحۀ 352 فرموده است: منها خلف الوعد.

پس از محقق اردبیلی، مرحوم مجلسی اول قدری احتیاط نموده است. ایشان در لوامع صاحبقرانی جلد 6 صفحۀ 479 فرموده است: اگر وعده كرده باشد كه با كسى افطار كند احوط آنست كه آب نخورد مگر از خانه آن شخص كه با او وعده كرده است و اگر افطار كرده به خانه او رود دغدغه خلف وعده مى‌شود و اگر افطار كرده به خانه او رود دغدغه خلف وعده مى‌شود و خلافست كه خلف وعده مكروهست يا حرام و ظاهر آيه و احاديث بسيار حرمتست‌. سپس روایات را ذکر می‌کند و چندان روشن نیست که در نهایت به حرمت خلف وعده فتوا می‌دهد یا خیر.

مرحوم مجلسی دوم، در مرآة العقول جلد 10 صفحۀ 64 چنین فرموده است: و أقول: قد أحصى والدي قدس سره في بعض مؤلفاته ما يستنبط من الأخبار المختلفة أنها من الكبائر فمنها الشرك، و اليأس من روح الله ... . سپس محرّمات را ذکر نموده و خلف وعده را نیز در میان آنها درج نموده است، پس ایشان خلف وعده را، از کبائری دانسته که توسط پدرش احصا شده است.

همو، در مرآة العقول جلد 10 صفحۀ 76 نیز در ذیل یک روایت چنین فرموده است: و يشعر بكون خلف الوعد معصية بل كبيرة، و المشهور استحباب الوفاء به و كأنه مر القول فيه و سيأتي إن شاء الله. البته در این عبارت، فتوا به حرمت نداده است.

تقریباً می‌توان گفت شمار زیادی از اخباری‌مسلک‌ها، به حرمت خلف وعده تمایل داشته‌اند. البته مرحوم شیخ حرّ عاملی که او نیز در زمرۀ اخباری‌ها جای دارد، صریحاً به استحباب فتوا داده است. عنوانی که ایشان در کتاب وسائل جلد 12 صفحۀ 164برگزیده «باب استحباب الصدق فی الوعد» است که صریح در استحباب است. ولی معمول اخباری‌ها، به وجوب فتوا داده‌اند؛ از جمله مرحوم صاحب حدائق در 10 صفحۀ 17: و هي واجبة بناء على وجوب الوفاء كما هو الظاهر، و هو اختيار شيخنا أبى الحسن‌ ‌الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني، و قد نقل انه كتب رسالة شريفة في وجوب الوفاء بالوعد.

همو، در جلد 20 صفحۀ 99 این دیدگاه را تقویت نموده است: الا ان يقال: بوجوب الوفاء بالوعد كما دل عليه ظاهر القرآن، و يدل عليه أيضا بعض الاخبار، و اليه جنح بعض مشايخنا المتأخرين و هو قوي.

ایشان در مواضع متعدّدی از سخنانشان _از جمله در حدائق جلد 20 صفحۀ 333، جلد 21 صفحۀ 168 و 235، جلد 22 صفحۀ 360 و الدرر النجفیة جلد 4 صفحۀ 20_ همین دیدگاه را مطرح نموده است.

اینک قصد داریم به تحقیق بحث بپردازیم.

1.1.2- تحلیل حقیقت وعده و نسبت آن با عقد و عهد

از جمله ادله‌ای که بدان استدلال شده و یا قابل استدلال است، دلیل وجوب وفای به عقد و عهد است.

در جلسۀ سابق گفتیم عقد، یک پیمان طرفینی است و وعد، صغرویاً مصداق عقد نیست. در ادامه به توضیح بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.

دلیل دیگر، دلیل وجوب وفای به عهد است که توسط مرحوم مجلسی[1] نیز ذکر شده و وعد، مصداقی از مصادیق عهد شمرده شده است، و گفته شده باید وعده‌ای که به مؤمن یا کافر داده می‌شود، وفاء شود. ولی این استدلال نیز از جهت صغروی ناصحیح است چون این‌که وعد، از جهت صغروی مصداق عهد باشد، محلّ تأمل و منزلگاه بحث است.

البته در جلسۀ پیش اشاره نمودیم که فارغ از این اشکالات صغروی، یک اشکال کبروی نیز در بحث وجود دارد که در یکی از نشست‌های علمی بدان پرداخته‌ایم و اینک قصد بازگو نمودنش را نداریم.

مرحوم مجلسی در بحار الانوار جلد 90 صفحۀ 258 در تبیین تفاوت میان عهد و وعد می‌فرمایند: النذر و العهد مع الله، و الوعد مع المخلوقین و فيه إشعار بوجوب الوفاء بالوعد.

از جمله عبارت‌هایی که در آن، قول به عدم وجوب به مشهور نسبت داده شده، عبارتی است که در بیست و پنج رسالۀ فارسی مرحوم مجلسی صفحۀ 577 مسألۀ 91 به چشم می‌خورد. از مرحوم مجلسی سؤال شده: هرگاه وفا به وعده‌هائى كه مى‌كنند واجب نباشد بنا بر مشهور، پس چرا خلف وعده قادح در عدالت باشد، چنانچه‌ ‌حديث في الجمله اشعارى به آن دارد؟ ایشان در پاسخ می‌فرماید ممکن است حرام نباشد ولی به جهت آن‌که به تعبیر متأخرین، خلاف مروّت است، قادح در عدالت باشد چون خلاف مروّت نیز، همچون ارتکاب معصیت، قادح در عدالت است. چنانکه پیداست، در سؤال سائل بدین نکته اشاره شده است که مشهور، قائل به عدم وجوب هستند.

مرحوم مجلسی در ذیل یک روایت، پیرامون وعده توضیحی را مطرح می‌کنند و مطلب خویش را به بحث مفصّلی که در آینده مطرح نموده‌اند ارجاع می‌دهند. ایشان در جلد 11 از صفحۀ 24 تا 45 _یعنی بیش از 20 صفحه_ پیرامون وعده و حقیقت آن و حکم آن و مستثنیات آن _بنابر قول به حرمت_ سخن گفته‌اند که بحث مفصّل و جالب توجّهی است. اجمال دیدگاه ایشان آن است که حقیقت وعده، از سنخ انشاء است نه اخبار. اینک عبارتی از ایشان را قرائت می‌کنیم که چکیدۀ دیدگاه ایشان در آن بازتاب یافته است.

در کافی جلد 2 صفحۀ 342 این روایت وارد شده است: كُلُّ كَذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ يَوْماً (صاحب هر کذبی، یک روز بابت دروغی که مرتکب شده، مورد سؤال قرار می‌گیرد) إِلَّا كَذِباً فِي ثَلَاثَةٍ (حرمت کذب، سه استثناء دارد) رَجُلٌ كَائِدٌ فِي حَرْبِهِ (تا آنجا که می‌گوید:) أَوْ رَجُلٌ وَعَدَ أَهْلَهُ شَيْئاً وَ هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ لَهُمْ. بدین ترتیب، طبق این روایت، یکی از مستثنیات کذب، وعده‌ای است که اشخاص، به اهل خود می‌دهند و بنا ندارند بدان عمل کنند. اهل یعنی زن و بچه و کسانی که با شخص در ارتباط هستند. البته این روایت ضعیف السند است.

مرحوم مجلسی در مرآة العقول جلد 10 صفحۀ 340 این روایت را یاد نموده و می‌فرماید: فيه أن الوعد من قبيل الإنشاء، و الصدق و الكذب إنما يكونان في الخبر، (می‌گوید وعده از قبیل انشاء است نه اخبار و انشاء متصف به صدق و کذب نمی‌شود؛ سپس در توجیه این‌که ازچه‌رو در این روایت، وعده متصف به صدق و کذب شده، می‌فرماید:) و لعله باعتبار أنه يلزمه إذا لم يف به أن يعتذر بما يتضمن الكذب كان يقول نسيت أو لم يمكني و أمثال ذلك، (یک توجیه برای اتصافش به کذب، آن است که وقتی به وعده‌اش عمل نکند، ناچار است در مقام اعتذار دروغ بگوید. مثلاً بگوید فراموش کردم یا امکانش برایم فراهم نشد[2] ) أو باعتبار ما يستلزمه من الإخبار ضمنا بإرادة الوفاء (توجیه دیگر برای اتصاف وعده به کذب، آن است که وقتی اشخاص وعده می‌دهند، نوعاً در ضمن انشای وعده، اخبار می‌دهند که قصد دارند به وعدۀ خود عمل کنند و صدق و کذب وعده، به اعتبار همان اخباری است که در ضمن آن وجود دارد)، هذا بحسب ما هو أظهر عندي في الوعد لكن ظاهر أكثر العلماء أنه من قبيل الخبر و سيأتي الكلام فيه في باب خلف الوعد.

اگر وعده را از قبیل اخبار بدانیم، تفاوتش با عقد و عهد روشن است؛ چون عقد و عهد، از مقولۀ انشاء هستند نه اخبار. البته مرحوم مجلسی در یکی از عبارت‌هایی که گذشت فرموده بودند تفاوت عهد با وعد در آن است که عهد با خداوند است ولی وعد با مخلوقین است که این تفاوت، طبق مبنای خود ایشان است که وعد را از مقولۀ انشاء می‌دانند.

پس اگر چنانکه مرحوم مجلسی به اکثر علماء نسبت دادند، وعد را از مقولۀ اخبار بدانیم، تفاوتش با عهد و عقد روشن است چون عقد و عهد انشائی هستند. ولی اگر وعد را همچون مرحوم مجلسی، از مقولۀ انشاء بدانیم نیز، با عقد و عهد تفاوت دارد.

توضیح آن‌که، به نظر می‌رسد قوام عقد و عهد، به بناگذاری قلبی است و آنچه در قالب الفاظ ابراز می‌شود، به دلیل همراه بودنشان با بناگذاری قلبی مثمر ثمر واقع می‌شوند؛ و الا اگر شخصی الفاظ عقد و عهد را در مقام هزل و شوخی به کار ببرد، عقد و عهد را محقق نکرده است چنانکه گفته شده، یکی از شرائط عقد آن است که در مقام جدّ باشد. علّت آن‌که عقد هازل لزوم وفا ندارد، نه آن است که انشاء نیست، بلکه انشاء هست ولی بناگذاری قلبی پشتوانه‌اش نیست. به سخن دیگر، به نظر می‌رسد بناگذاری قلبی، یا در حقیقت عهد و عقد دخالت دارد _که بعید نیست چنین باشد_ و یا اگر در حقیقتشان دخالت ندارد، دست‌کم در لزوم وفاء به آنها دخالت دارد.

این در حالی است که وعد، اگر از مقولۀ انشاء باشد، به پشتوانۀ بناگذاری قبلی نیازمند نیست. محقق خراسانی در کفایة[3] فرمودند طلب انشائی، لزوماً با طلب حقیقی همراه نیست. همچنین است، الفاظی که برای انشای تعجّب، انشای تمنّی و ترجّی به کار می‌رود. این الفاظ، انشاء‌کنندۀ طلب و تعجب و مانند آن هستند، و انشائی بودنشان وابسته به آن نیست که صفت نفسانی طلب و تعجّب و مانند آن حقیقتاً در نفس انسان وجود داشته باشد. ازهمین‌رو آن‌گاه که خداوند از الفاظ تمنّی و ترجّی استفاده می‌کند، نیازی نیست استعمال این الفاظ را مجازی بدانیم چون این الفاظ، برای انشای تمنّی و ترجّی به کار رفته‌اند و آنچه در مورد خداوند محال است، صفت حقیقی تمنّی و ترجّی است نه انشای تمنّی و ترجّی.

اینها امور ایجادی هستند، _با توضیحاتی که در بحث انشاء و ایجادی بودن اینها ذکر شده است_؛ و قوام این امور ایجادی، به آن صفات نفسانی نیست؛ بر خلاف محقق خوئی که اینها را ابراز صفت نفسانی دانسته‌اند؛ ولی ما فرمایش ایشان را نپذیرفتیم.

کوتاه‌سخن آن‌که، انشاء، به معنای ایجاد یک امر است نه ابراز یک امر؛ و انشاء نیز وابسته به وجود صفت حقیقی در نفس منشئ نیست. بدین ترتیب، شخصی که بیع را از روی شوخی انشاء می‌کند، انشای بیع را حقیقتاً ایجاد کرده است، هر چند این شخص در نفس خود، صفت نفسانی جدّیّت را نداشته است. البته انشای بیع از روی شوخی، منشأ اثر نیست و لزوم وفا ندارد، ولی به هر حال، انشاء محقق شده است.

وعد نیز بنابر آن‌که از مقولۀ انشاء باشد، قوامش به بناگذاری قلبی نیست و برای ترتیب اثر و لزوم وفاء، نیازی به بناگذاری قلبی ندارد؛ بر خلاف عقد و عهد که برای ترتیب اثر، نیازمند بناگذاری قلبی هستند و بلکه ظاهر آن است که حقیقتشان بدون بناگذاری قلبی تحقق پیدا نمی‌کند.

نتیجۀ بحث آن است که ادلۀ دالّ بر لزوم وفای به عقد و عهد، توان اثبات لزوم وفای به وعد را در جایی که با بناگذاری همراه نباشد، ندارند؛ هر چند اگر با بناگذاری قلبی همراه باشد، ممکن است بتوان لزوم وفای به آن را از این ادله به دست آورد.

البته این مطلب، فارغ از تفاوتی است که مرحوم مجلسی میان وعد و عهد نهادند. ایشان فرمودند وعد، میان شخص با مخلوقین است، بر خلاف عهد که میان شخص با خداوند است. البته عقد، یک امر طرفینی است که میان مخلوقین صورت می‌پذیرد ولی عهد میان شخص و خداوند است. وقتی چنین شد دیگر ادلۀ نذر و عهد، از اساس، وعد را شامل نمی‌شوند.

دلیل دیگر در این بحث، آیات قرآن بود.﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون‌ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون‌﴾[4] .

این آیه به دو شکل تفسیر شده است:

نخست آن‌که چرا کاری که قصد ندارید انجام دهید را، می‌گویید انجام می‌دهم. پس آیۀ مزبور توسط برخی اندیشمندان، به معنای «لم تقولون أنی فاعل ما لستم بصدد فعله» می‌باشد.

تفسیر دیگر که توسط برخی دیگر مطرح شده، آن است که شرط امر به معروف آن است که خود آمر نیز، فاعل معروف باشد. طبق این تفسیر، آیۀ مزبور به معنای آن است که چرا دیگران را به کاری امر می‌کنید که خودتان آن را انجام نمی‌دهید.

به نظر می‌رسد دو تفسیر ذکر شده، ناهم‌سنخ هستند در نتیجه نمی‌توان برایشان جامع در نظر گرفت و آیه را بر آن معنای جامع حمل نمود.

طبق تفسیر دوم، این اشکال مطرح می‌شود که مسلّماً، شرط امر به معروف، آن نیست که آمر، خودش نیز فاعل معروف باشد.

مرحوم فلسفی بالای منبر بودند و یک سری مستحبّات را بیان می‌نمودند. شخصی پرسید آقا آیا تمام اینهایی که می‌گویید را خودتان هم عمل می‌کنید؟ ایشان پاسخ داده بود، شما شغلتان چیست؟ گفته بود من کفش می‌دوزم. آقای فلسفی گفته بود آیا شما تمام کفش‌هایی که می‌دوزید را خودتان پا می‌کنید؟! ما روایات را بیان می‌کنیم؛ برخی را خودمان عمل می‌کنیم و برخی را مردم عمل می‌کنند. لازم نیست انسان هر چیزی در اختیار دیگران می‌گذارد، خودش نیز از آن استفاده کند. این پاسخ زیرکانه‌ای است که ایشان می‌دهد.

حال این مستحبّات است؛ ولی شرط امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرّمات نیز، آن نیست که خود آمر یا ناهی، به حکم مزبور پایبند باشد.

بدین ترتیب، اگر بنا باشد معنای دوم را برای آیه بیان کنیم، باید آن را ارشاد به حکم عقل بدانیم؛ یعنی خداوند می‌خواهد بفرماید شما که دیگران را امر به معروف می‌کنید، خودتان هم عمل کنید؛ «اعملوا بما أمرتم الناس به»؛ «اطیعوا الله بما تأمرون به غیرکم». وقتی چنین شد، این آیه بیانگر یک حکم الزامی مستقل نیست، بلکه تأکیدکنندۀ همان الزاماتی است که در مواضع دیگر ثابت شده‌اند و می‌خواهد بگوید، همانطور که دیگران را به این کار امر می‌کنید، خود را نیز مأمور به این کار بدانید. طبق این معنا، آیۀ مزبور با بحث عمل به وعده ارتباطی نخواهد داشت و برقراری ارتباط میان این دو، بسیار دشوار است. چون معمولاً نظارت آیۀ مزبور به معنای نخست _یعنی نهی از عمل به کاری که قصد انجامش را واعد، قصد انجامش را ندارد_ را مسلّم می‌انگارند و از این بحث می‌کنند که آیا این آیه، شامل خلف وعده نیز می‌شود یا خیر.

افزون بر آن‌که بر فرض شمول آیه نسبت به آن، مفاد آیه آن نیست که «چرا چیزی را می‌گویید که در آینده خارجاً قرار نیست محقق شود»؛ بلکه مفادش آن است که «چرا چیزی را می‌گویید که اکنون قصد ندارید در آینده انجامش دهید»؛ «لم تقولون ما لا تریدون ان تفعلوا». این یک بحث دیگر است و تنها قسمی از بحث ما را شامل می‌شود. ازهمین‌روست که محقق اردبیلی در مجمع الفائدة فرمودند، این آیه تنها اثبات‌گر حرمت خلف وعده در جایی است که از همان ابتداء قصد عمل به وعده را ندارد. حال ممکن است، حتی فارغ از آیۀ مزبور، گفته شود اگر وعده از مقولۀ اخبار باشد، در فرض عدم قصد انجام عمل، مصداق کذب است؛ و اگر از مقولۀ انشاء باشد، همانند توریه است که بنابر حرمت توریه، ممکن است آن را حرام بشماریم.

شاگرد: آیا می‌توان «ابراز ما لا یلتزم به» را به عنوان معنای جامع میان دو معنای مزبور مطرح کرد؟

استاد: بحث آن است که طبق یک معنا، آیۀ مزبور بیانگر حکم ارشادی است و طبق معنای دیگر، بیانگر حکم شرعی است. پس هر چند بتوان میانشان معنای جامع تصویر کرد، ولی وقتی از این معنای جامع سخن گفته می‌شود، به حسب ظاهر نمی‌تواند هم به حکم شرعی ناظر باشد و هم به حکم ارشادی. ما حتی استعمال لفظ در اکثر از معنا را با اشکال عقلی روبرو نمی‌دانیم. اشکالی اصلی بحث آن است که ظهور دلیل، توان حمل هر دو معنا را ندارد. علت مطلب آن است که به نظر می‌رسد معمول ادله، یا در مقام ارشاد هستند و یا در مقام بیان حکم شرعی و مولوی؛ لذا این‌که یک معنای جامع تصویر نموده و آن را نسبت به برخی افرادش، مولوی و نسبت به برخی دیگر ارشادی بدانیم، مطابق ظاهر نیست هر چند اشکال عقلی نیز ندارد.

مقصود آن‌که، اصلی‌ترین دلیلی که برای وجوب عمل به وعده مطرح است، آیات نیستند بلکه روایات خاصه‌ای است که بر خصوص وفای به وعد بعث نموده است.

اصلی‌ترین روایت، روایتی است که در آغاز بحث به اشارت رفت. مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ‌ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِ‌ إِذَا وَعَدَ.[5]

از سوی دیگر، اصلی‌ترین دلیل بر عدم وجوب، سیرۀ عملی علماء و غیر علماء است که می‌توان آن را با عنوان اجماع یا شهرت مطرح نمود.

مرحوم آقای تبریزی به دلیلی تمسک نموده‌اند که توسط محقق خوئی نیز مورد تمسّک قرار گرفته است. این دلیلی است که به شوخی، آن را به ادلۀ اربعة ضمیمه نموده و می‌گویند دلیل پنجم است. مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب حلد 1 صفحۀ 232 فرموده‌اند: و أما الروايات فظهورها في لزوم الوفاء بالوعد كالسند في بعضها تام الا أنه لا بد من رفع اليد عنها، فان مثل الوعد مما يبتلى به عامة الناس، و لو كان وجوب الوفاء به ثابتا لكان من الواضحات، و المتسالم عليه مع ان المعروف عند العلماء عدم وجوب الوفاء به. ایشان می‌فرماید وفای به وعد از موضوعاتی است که در میان مکلفان بسیار رواج داشته و مورد ابتلای عموم است، در نتیجه اگر چنین مسألۀ شایعی حکمش وجوب باشد، قطعاً حکمش آشکار می‌شود و مورد تسالم واقع می‌شود؛ این در حالی است که دیدگاه معروف در میان اندیشمندان، عدم وجوب است. همانطور که گفتیم ابو الصلاح حلبی نیز که به وجوب قائل است، خلف وعده را از باب کذب حرام شمرده است. در نتیجه چنانچه در جلسۀ گذشته گوشزد نمودیم، خلف وعده مصداق کذب نیست مگر آن‌که واعد در هنگام وعده دادن، قصد نداشته باشد بدان عمل کند؛ چون به نظر می‌رسد حقیقت وعده، از مقولۀ اخبار است، بر خلاف مرحوم مجلسی که آن را از مقولۀ انشاء دانستند.

مقصود آن‌که، فرمایش مرحوم آقای تبریزی کاملاً صحیح به نظر می‌رسد و نفس خلف وعده به خودی خود و بعنوانه حرام نیست؛ مرحوم ابو الصلاح حلبی نیز ظاهراً نمی‌خواهد آن را بعنوانه حرام بشمارد. نتیجۀ بحث آن است که «فلیف اذا وعد» بر وجوب حمل نمی‌شود؛ ولی این بدان معنا نیست که بر استحباب حمل شود بلکه ممکن است بگوییم بر وجوب اخلاقی حمل می‌شود.

ظهور اوامر ذکر شده در ادلۀ شرعی، در وجوب فقهی است، ولی با توجه به مطلبی که مرحوم آقای تبریزی گوشزد نمودند، می‌باید از این ظهور دست شسته و آن را بر وجوب اخلاقی حمل نمود؛ وجوب اخلاقی نیز می‌تواند یکی از شاخه‌های وجوب شرطی قلمداد شود، واجب اخلاقی، شرط رسیدن به کمالات انسانی و اخلاقی است. به سخن دیگر، «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر» نیز، به مرتبۀ کامل ایمان ناظر است نه به اصل ایمان. یعنی کسی که در مرتبۀ ایمان کامل قرار دارد، شرطش آن است که به وعده‌اش عمل می‌کند.

مؤید عدم وجوب نیز، روایاتی است که وجود دارد و تفصیل آن را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم. در این بحث دو روایت وجود دارد؛ یکی در کافی باب برّ الوالد جلد 6 صفحۀ 49 رقم 3 وارد شده است که متن آن را قرائت نموده و بحث‌های سندی و دلالی‌اش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم: أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.

روایت دوم، در صفحۀ 50 رقم 8 وارد شده است: عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْيَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْ‌ءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ.