موضوع: اوامر/صیغۀ امر /مفاد سائر واژگان دالّ بر طلب/ مفاد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر»

1- مفاد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر»

بحث پیرامون مفاد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر» بود. در جلسۀ سابق موارد کاربرد این تعبیر در روایات را بیان کردیم.

1.1- کاربرد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر» در بحث وفای به وعده

یکی از روایات نیازمند بحث، صحیحۀ شعیب عقرقوفی است که در کتاب کافی جلد 2 صفحۀ 364 رقم 2 وارد شده است. در این روایت، امام صادق علیه السلام از قول پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله، این مطلب را نقل می‌کنند: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ‌ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ.

بدین مناسبت، قصد داریم به شکل گذرا، به بحث حرمت خلف وعده و وجوب وفای به وعده بپردازیم.

1.1.1- مروری بر اقوال فقهاء در بحث وفای به وعده

مشهور فقیهان، به استحباب وفای به وعده قائل شده‌اند؛ بلکه از عبارت برخی از ایشان، استفاده می‌شود عدم وجوب وفای به وعده، یک حکم مسلّم و اجماعی به شمار می‌رود.

از روشن‌ترین عبارات، عبارت مرحوم سید میر فتاح مراغی (م. 1250 ق) در کتاب «العناوین الفقهیة» جلد 2 صفحۀ 279 است. ایشان به تناسب یک استدلال، چنین فرموده است: و لو كان الدليل عاما للزمهم القول بأن كل وعد يجب الوفاء به و مخالفته معصية، مع أن المعهود من مذهب الأصحاب عدم اللزوم، بل لعله وصل إلى حد الضرورة، و عليه طريقة المسلمين في الأعصار و الأمصار.

محقّق اردبیلی امّا، اجماعی بودن و لزوم عمل به این اجماع را با تردید مطرح نموده است. ایشان به وجوب متمایل بوده است ولی به دلیل تردیدی که در اجماع داشته، از فتوا به وجوب بیم داشته است.

ایشان در مجمع الفائدة جلد 8 صفحۀ 126 چنین آورده است: و خلف الوعد غير مستحسن، بل يدل ظاهر الآية و هي: لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ و الاخبار علي التحريم، و حملها الأصحاب على شدة الكراهة، لإجماعهم و نحوه.

همو، در جلد 9 صفحۀ 80 چنین فرموده است: إذ القول ليس بموجب عندهم بالإجماع عندهم ظاهرا، بل وعد يستحبّ الوفاء به و لا كلام في ذلك عندهم. مقصود از «قول» همان است که امروزه در میان فارسی‌زبان‌ها رایج است؛ یعنی قول دادن و وعده دادن.

در ادامه نیز، می‌فرماید: و لكن نفهم وجوب الوفاء بالوعد من العقل و النقل الا ان عدم العلم بالقول به يمنع عن ذلك و الا كان القول به جيّدا كما نقل عن بعض العامّة.

در صفحۀ 81 نیز، به ظهور ادله در وجوب اشاره نموده و فرموده است: و لو وجد القائل لكان القول به جيّدا جدّا و ان لم يكن- لعدم الخروج عن قولهم أيضا- دليل واضح (این‌که به اجماع عمل نکنیم، دلیل واضح ندارد)، إذ الإجماع غير واضح (حال یا از جهت صغروی اشکال دارد و یا از جهت کبروی) و لا دليل غيره الّا أنه يحتاج إلى جرأة.

از کسانی که به شکل واضح، جرأت فتوا به وجوب را پیدا کرده، مرحوم ملا احمد نراقی است. ایشان به تناسب بحث شروط و به هنگام معنا نمودن شروط، به یک اشکال و جواب اشاره نموده است. در اشکال می‌فرماید لازمۀ این سخن، آن است که وفای به تمام وعده‌ها را لازم بشماریم. در پاسخ می‌فرماید، از قضا ما به این مطلب قائل هستیم و وفای به وعده را لازم می‌دانیم. عبارت ایشان در عوائد الایام صفحۀ 135 از این قرار است: قلنا: نعم نحن نقول بوجوب الوفاء بكل وعد، و قد صرح به جماعة. نعم لمّا لم يكن وظيفة كتاب المكاسب إلّا الشرط في ضمن العقد، فخصّوا الكلام به. ایشان این دیدگاه را به جماعتی از اندیشمندان نسبت داده است و در حاشیه گفته شده: منهم القاضي ابن البراج في جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 420، و السبزواري في كفاية الأحكام: 171. در حاشیۀ مزبور، آدرسی که به جواهر الفقه داده شده، بر اساس چاپ قدیمی جوامع فقهیة است که در نرم افزار موجود نبود و من نیز آن را در اختیار نداشتم. جوامع فقهیة را ملاحظه کنید تا روشن شود دیدگاه قاضی ابن براج به چه شکل است. آدرس دیگر، مربوط به مرحوم سبزواری است. ایشان از کسانی است که با محقّق اردبیلی هم‌مسلک است.

آیت الله والد از قول یک شخصی که نامش را فراموش کردم، نقل می‌کردند، آنچه محقق اردبیلی احتمال داده، برای صاحب مدارک، مشکوک شده است؛ و برای صاحب ذخیرة مظنون شده است؛ و برای صاحب حدائق مقطوع شده است. این همان جرأتی است که به تدریج برای این آقایان حاصل شده است.

در عوائد الایام صفحۀ 142 نیز می‌نویسد: و قد صرّح جماعة بوجوب الوفاء بالوعد مطلقاً، و جعلوا الخلف معصية. و لا شك أن كلّ ما يلتزم به وعد.

گفتنی است، پیش از اینها، مرحوم مجلسی در برخی تعبیراتشان، احتیاط نموده‌اند.

مولی صالح مازندرانی نیز، در شرح کافی جلد 10 صفحۀ 18 عبارت مبهمی را ایراد نموده‌اند. ایشان روایت پیش‌گفته را نقل نموده و می‌فرماید: يدل على أن خلف الوعد حرام، و الوفاء به واجب. امّا نفرمودند در نهایت باید به مدلول این روایت پایبند شویم یا خیر.

با قدری جست‌وجو در کلمات فقهاء، به عبارتی از مرحوم ابو الصلاح حلبی در کتاب «الکافی فی الفقه» برخورد نمودیم که صریحاً وفای به وعده را لازم شمرده است؛ البته به گونه‌ای غیر از آنچه معمولاً مطرح است. ایشان در صفحۀ 226 فرموده است: من وعد غيره بما يحسن الوفاء به فعليه الوفاء به، لان خلفه كذب يجب اجتنابه (می‌فرماید خلف وعده، مصداق دروغ است)، و ان كان لو لم يف بالوعد لم يجب في الحكم إلزامه به (یعنی حاکم حقّ ندارد وی را مُلزَم کند چون صرفاً دروغ گفته است. از این کلام، استفاده می‌شود در کلّ محرّمات حاکم حقّ ندارد اشخاص را مُلزَم کند). و ان كان الوعد قبيحا لم يجز الوفاء به.

شاگرد: شخصی که از همان ابتداء قصد عمل به وعده را ندارد کلامش کذب است.

استاد: عبارت ایشان را خواهیم آورد.

محقق اردبیلی، در زبدة البیان صفحۀ 359 به همین مطلب اشاره نموده است که اگر شخص، از همان ابتداء قصد دارد به وعده‌اش عمل نکند، آیۀ شریفۀ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون‌﴾[1] بر حرمت عمل وی دلالت می‌کند. ایشان به آیۀ مزبور اشاره نموده و احتمالاتی را پیرامون آن مطرح می‌کند: و أن يكون المراد النهي عن قول لعمل لا يعمله يعني بعد («یَعِدُ» صحیح است نه «بعد») بشي‌ء و في نفسه عدمه (یعنی در دل خود، بنا دارد به وعده‌اش عمل نکند) فيدلّ على تحريم خلف الوعد حينئذ (یعنی خصوص جایی که به هنگام وعده دادن، در درونش بنا دارد عمل نکند) لا مطلقا، مع احتمال الإطلاق فتأمّل. در این عبارت نیز مقصود از «قول» همان است که امروزه در میان فارسی‌زبانان مطرح است؛ یعنی قول دادن و وعده دادن.

محقق اردبیلی در صفحات 128 و 402 از زبدة البیان، دلالت این آیه بر حرمت خلف وعده را مطرح نموده است. در مواضع متعدّدی از مجمع الفائدة نیز بدین مطلب اشاره نموده است که به برخی از آنها، اشاره نمودیم؛ ولی همانطور که گذشت ایشان، صریحاً به وجوب فتوا نداده است.

دوستان را به مراجعه به جواهر الفقه دعوت می‌کنیم. با جست‌وجوهای مرتبط با وعد به دیدگاه قاضی بن براج دست نیافتم. مرحوم ابن براج، هم از شاگردان شیخ طوسی است، و هم کسی است که با شیخ طوسی، در درس سید مرتضی شرکت می‌کرده است.

ناگفته نماند، ابو الصلاح حلبی در کتاب «الکافی فی الفقه» صفحۀ 113 به هنگام شمارش عبادات، شمار آنها را 10 دانسته و می‌فرماید: العبادات عشرة: الصلوات، و حقوق الأموال، و الصيام، و الحج، و الوفاء بالنذور و العهود و الوعود ... . ایشان، وفای به وعده را در سیاق واجبات قرار داده است؛ پس گویا قصد دارد وفای به وعده را نیز واجب بشمارد. عبارتی که پیش‌تر، از ایشان نقل نمودیم نیز، بر همین مطلب دلالت می‌کند.

در نزهة الناظر صفحۀ 7 امّا، چنین آمده است: و قال الشيخ أبو الصلاح العبادات عشر ... (عبارت ابو الصلاح را نقل نموده و می‌فرماید من عبادات را در 45 قسم، حصر نمودم) أقول إن العبادات كثيرة و الذي قد حصرت منها خمس و أربعين قسما و هي (مواردی از عبادات را بر شمرده تا به اینجا می‌رسد) و الوفاء بما عقد عليه من النذر و العهد و اليمين (ایشان «وعد» را در زمرۀ واجبات قرار نداده است چون «وعد»، مصداق «عقد علیه» نیست. بدین ترتیب ایشان به وجوب وفای به وعده قائل نیست). نزهة الناظر ظاهراً برای یحیی بن سعید است ولی انتسابش به وی، محل بحث و نزاع است.

پس از ابو الصلاح حلبی، در اصباح الشیعة صفحۀ 284 نیز، به عدم وجوب وفا تصریح شده است. در دانش فقه این بحث مطرح شده است که اگر زمان ادای دین فرا برسد، و بدهکار از طلبکار درخواست مهلت کند، و طلبکار به او مهلت بدهد، آیا دین مؤجّل می‌شود یا خیر؟ در اصباح الشیعة به این بحث اشاره شده و فرموده است، مهلت دادن طلبکار، در حقیقت وعده‌ای است که طلبکار به بدهکار داده است و عمل به وعده واجب نیست در نتیجه دین مؤجّل نمی‌شود. عبارت ایشان از این قرار است: إذا كان له على غيره مال حال، فأجله فيه، لم يصر مؤجلا، و إنما يستحب له الوفاء بما وعده.

دانستنی است، در شمار زیادی از کتب فقهی ما، ذیل همین قضیه، بحث وفای به وعده مطرح شده است.

در تذکرة الفقهاء چاپ قدیم، جلد 2 صفحۀ 5 چنین آمده است: و التأجيل (به معنای مدّت دادن) تطوّع من جهته و وَعْدٌ، فلا يلزم الوفاء به.

در مختلف الشیعة جلد 6 صفحۀ 196 نیز به یک تناسب، در مورد قول گوینده فرموده است: انّما هو وعد من صاحب العبد بذلك، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين الترك.

در نهایة الاحکام جلد 2 صفحۀ 411 نیز این عبارت آمده است: لا يجب الوفاء بوعد الاحتساب.

در التنقیح الرائع جلد 2 صفحۀ 296 فرموده است: الوفاء بالوعد حسنٌ.

در جامع المقاصد جلد 5 صفحۀ 22 می‌نویسد: فقد وعده بالاحسان فلا یجب الوفاء به.

در حاشیۀ شرائع الاسلام شهید ثانی صفحۀ 390 چنین آمده است: ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد يستحبّ‌ الوفاء به. همانطور که در نزهة الناظر یحیی بن سعید گذشت، موضوعی که وجوب وفاء دارد، عقد است نه وعد.

در مسالک الافهام جلد 3 صفحۀ 456 و جلد 5 صفحۀ 58 نیز بدین مطلب اشاره شده است. ایشان در جلد 14 صفحۀ 275 نیز در صدد توجیه آن‌که وعده را به مثابۀ دین قرار داده، می‌فرماید، وعده حقیقتاً دین نیست بلکه نازل منزلۀ دین است: لأن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق، فنزّله منزلة الدّين.

من کلمات فقهاء را فی الجملة تا محقق اردبیلی بررسی کردم و پس از محقق اردبیلی را بررسی نکردم. البته در جلسۀ سابق، گفتیم که بعد از محقق اردبیلی نیز، برخی از فقهای معاصر، به وجوب وفای به وعده قائل شده‌اند. کسانی همچون آقای منتظری و حاج آقا تقی قمی به این مطلب قائل شدند و حاج آقا تقی، از پدرشان حاج آقا حسین قمی نیز همین قول را نقل نموده‌اند. در سوی مقابل شاید معمول آقایان به عدم وجوب قائل شده و عده‌ای نیز احتیاط نموده‌اند.

1.1.2- بررسی ادلۀ وجوب وفای به وعده

اینک قصد داریم به بررسی گذرای ادلۀ وجوب وفای به وعده بنشینیم.

1.1.2.1- ادلۀ لزوم وفای به عقد، عهد و شرط

یک سری ادلۀ عام وجود دارد که ممکن است دلیل بر وجوب تلقّی شوند؛ همچون ادلۀ وجوب وفای به عقد، و ادلۀ وجوب وفای به عهد، و ادلۀ وجوب وفای به شرط. اینها، ادله‌ای هستند که عده‌ای از اندیشمندان، بدان تمسک جسته‌اند.

برخی از این ادله، دارای اشکال صغروی هستند و برخی دارای اشکال کبروی، که اینک قصد ورود تفصیلی به آن را نداریم. اجمال مطلب آن است که تمام این ادله، با این اشکال روبرو هستند که وعده، مصداق هیچیک از عقد، عهد و شرط نیست. عقد، به معنای پیمانی است که میان دو شخص بسته می‌شود و مجرد وعده دادن، مصداق پیمان بستن نیست. عهد نیز، به معنای پیمان بستن و بر عهده گرفتن است، و مجرد وعده دادن، مصداق عهد نیست چون وعده دادن، صرف اخبار به شیء است. وعده دادن، مصداق شرط نیز تلقّی نمی‌شود.

ولی در برخی از اینها، نکات دیگری نیز وجود دارد. در یک نشست علمی که پیرامون ادلۀ تجارت برگزار شده بود، به این مطلب پرداختیم که ادله‌ای همچون «اوفوا بالعقود» و «اوفوا بالعهود» نمی‌توانند در بحث تجارت مستند واقع شوند چون یکی از معانی شایع عقد و عهد در لغت، الزام است نه التزام؛ بدین ترتیب «اوفوا بالعقود» به معنای لزوم وفاء به عقود الله و الزامات الهی است، نه لزوم وفاء به آنچه انسان بر علیه خویش، بدان ملتزم می‌شود. «عهد علیه» نیز، به معنای «الزمه» است. «فِ بعهد الله» به معنای وفاء به پیمانی که با خدا بستید، نیست، بلکه به معنای وفاء به الزامات خداوند است. مقصود آن‌که، استدلال به این ادله، برای لزوم وفای به عقد اصطلاحی صحیح نیست، تا چه رسد به وعده که اساساً مصداقیّتش برای عقد ثابت نیست.

1.1.2.2- آیات بازدارنده از قول بدون عمل

دلیل دیگر در این بحث، آیات قرآن هستند.﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُون‌ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون‌﴾[2] .

یک مرحله از بحث، آن است که این آیات، دقیقاً از چه چیزی نهی نموده‌اند؟ آیا در صدد بیان آنند که اگر بنا ندارید کاری را انجام دهید، پیرامونش گفت‌وگو نکنید و به عبارتی، در مقام تحریم کذب است؟

برخی گفته‌اند وقتی شخصی می‌گوید فلان کار را انجام می‌دهم، اگر بعداً آن را انجام ندهد، گفتار گذشتۀ خویش را کذب قرار داده است.

برخی دیگر در اشکال به این مطلب گفته‌اند، آنچه حرام است، دروغ گفتن است، نه آن‌که کاری کند که گفتار پیشینش مصداق دروغ شود. به سخن دیگر، قولی که به هنگام تحققش متصف به دروغ باشد، حرام است، ولی قولی که سابقاً محقق شده، دلیلی وجود ندارد که اثبات کند آن قول، حتماً باید مطابق واقع شود.

1.1.2.3- روایات دالّ بر وجوب وفای به وعده

اصلی‌ترین دلیل برای وجوب وفای به وعده، روایات است. مرحوم کلینی این روایات را ذیل «باب خلف الوعد»[3] درج نموده است. همانطور که پیداست در عنوان باب، صرفاً به موضوع خلف وعد اشاره شده و از حکم آن سخن گفته نشده است؛ آیا این مطلب، به معنای آن است که ایشان نمی‌خواسته به حرمت فتوا بدهد؟ ایشان در شمار زیادی از عناوین ابواب، با استفاده از تعابیری همچون «کراهیة فلان» به حکم عمل نیز اشاره می‌کنند که گاه نیز مقصودشان از کراهیّت، حرمت است؛ ولی در عنوان این باب، صرفاً به موضوع اشاره نموده، و از حکمش سخن نگفته‌اند. به هر حال، معلوم نیست دیدگاه مرحوم کلینی پیرامون خلف وعده چیست.

ولی روایاتی که در مسأله وجود دارد، _به ویژۀ دو روایت صحیح السند که اصلی‌ترین دلیل برای وجوب هستند_ به حسب ظاهر، بر وجوب دلالت دارند.

برای اثبات وجوب، دو مرحله بحث وجود دارد: یک مرحله، پیرامون مقتضی وجوب وفاء و حرمت خلف وعده است؛ و مرحلۀ دیگر، پیرامون مانع برای این حکم است.

به نظر می‌رسد بر اساس روایات مزبور، از جهت مقتضی مشکلی وجود ندارد.

یک روایت، صحیحۀ هشام بن سالم است: عِدَةُ الْمُؤْمِنِ أَخَاهُ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ فَمَنْ أَخْلَفَ فَبِخُلْفِ اللَّهِ‌ بَدَأَ وَ لِمَقْتِهِ تَعَرَّضَ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ. این روایت در کافی، جلد 2، صفحۀ 363 رقم 1 وارد شده است.

ممکن است گفته شود، با توجه به استنادی که در ذیل روایت، به آیۀ قرآن صورت گرفته، مقصود روایت، وعده‌ای است که شخص وعده‌دهنده، از همان ابتدا بنا ندارد به آن وفا کند. بنابراین، مفاد این روایت چندان روشن نیست چون ذیل روایت، به آیه‌ای استناد شده که احتمال نظارتش به وعده‌ای که از همان ابتداء بنای عمل به آن وجود ندارد، مطرح است. البته در صدر روایت، وعده دادن، به منزلۀ نذر دانسته شده است؛ لذا ممکن است گفته شود از آن‌رو که اثر ظاهر نذر، وجوب وفا است، وعده نیز، همچون نذر واجب الوفاء است؛ ولی با توجه به ذیل روایت، ممکن است این روایت، ناظر به خود وعده دادن باشد نه ناظر به عمل به وعده؛ یعنی گویا می‌خواهد بگوید چنین وعده‌ای ندهید نه آن‌که هر گاه وعده دادید، باید بدان عمل کنید. ممکن است مراد از «من اخلف» خصوص کسی باشد که از همان ابتداء بنای عمل ندارد.

این امکان نیز وجود دارد که هر دو جهت مقصود باشد؛ یعنی کسی که وعده بدهد و بنای عمل نداشته باشد، ولی بعداً به وعده‌اش عمل کند، فعلش حرام نیست چون کاری کرده است که کلامش از دروغ بودن خارج شود. این شخص، همانند شخصی است که صرفاً تجرّی کرده و مثلاً ممکن است گفته شود تجرّی حرام نیست.

مقصود آن‌که، استدلال به این حدیث، با فراز و فرود همراه است و چندان روشن نیست.

روایت اصلی، همان روایتی است که در آن تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر» به کار رفته بود و ما در آغاز بحث، بدان اشاره نمودیم. این روایت دقیقاً به لزوم وفای به وعده ناظر است چون می‌گوید «کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، فلیف إذا وعد».

در جلسات سابق گفتیم، همانطور که مرحوم وحید بهبهانی متذکر شدند، «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر» ظهور تعابیری همچون «فلیف» در وجوب را تقویت می‌کند نه تضعیف.

کوتاه‌سخن آن‌که، وجوب وفای به وعده از جهت مقتضی تامّ است؛ آنچه لازم است پیرامون آن بحث کنیم، وجود مانع است که آن را در جلسۀ آینده دنبال خواهیم کرد. در کلاس راهنما، کلام جناب آقای مکارم در انوار الفقاهة صفحۀ 320 را محور سخن قرار می‌دهیم. این بحث در سخنان دیگران نیز مطرح شده است. کسی که بحث مفصلی را پیرامون مفاد تعبیر «من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر» ترتیب داده، مرحوم مجلسی در مرآة العقول جلد 11 صفحۀ 24 است. پیرامون مطلب ایشان نیز، سخن خواهیم گفت.