موضوع: اوامر/ صیغۀ امر/ مفاد صیغۀ امر/ دلالت صیغۀ امر بر وجوب

دلالت صیغۀ امر بر وجوب

بحث پیرامون دلالت صیغۀ امر بر وجوب بود. محقق خراسانی[1] مدعی شدند، صیغۀ امر برای وجوب وضع شده است و برای مدعای خود چنین شاهد آوردند که اگر صیغۀ امر بدون قرینه استعمال شود، معنای وجوب از آن متبادر می‌شود.

تفاوت دلالت وضعی و دلالت اطلاقی

پرسش آن است که آیا این استدلال، مدعای ایشان را به اثبات می‌رساند یا خیر؟ آیا صرف این‌که استعمال بدون قرینه، سبب شود معنای وجوب فهمیده شود، وضع صیغۀ امر برای وجوب را به اثبات می‌رساند یا خیر؟ به نظر می‌رسد حتی اگر دلالت صیغۀ امر بر وجوب را بالاطلاق بدانیم نیز، آن‌گاه که بدون قرینه استعمال شود، معنای وجوب فهمیده می‌شود. پرسش آن است که تفاوت دلالت وضعی و دلالت اطلاقی چیست چون هر دوشان در این نکته مشترک هستند که اگر صیغۀ امر بدون قرینه استعمال شود، معنای وجوب فهمیده می‌شود؟

پاسخ آن‌که، اگر دلالت صیغۀ امر بر وجوب را وضعی دانستیم، استعمالش در استحباب، از قبیل تنافی بین مقتضیات ظهور خواهد بود، لذا باید به لحاظ وجدانی، یک نوع تناقض و تنافی بین ظهورات را ادراک کنیم.

برای مثال، در جملۀ «رأیت اسداً یرمی» معنای حقیقی «اسد» حیوان مفترس است و معنای «یرمی» تیراندازی کردن است. ظاهر بدوی این جمله آن است که من حیوان مفترسی را دیدم که تیراندازی می‌کرد؛ ولی ازآن‌رو که حیوان مفترس تیراندازی نمی‌کند، این دو معنای حقیقی، با یکدیگر تنافی و تناقض بدوی پیدا می‌کنند و یک نوع جمع عرفی بینشان انجام می‌شود و «أسد» بر رجل شجاع حمل می‌شود. در مجاز، دو لفظی که هر کدامشان مقتضی افادۀ معنای حقیقی خود هستند، با یکدیگر درگیر می‌شوند. نتیجۀ تجوّز آن است که باید اظهر و ظاهر سنجیده شود.

فرض کنید، به جای «رأیت اسداً یرمی»، بگوییم «من امروز به باغ وحش رفتم و پشت میله‌ها، شیری را دیدم که تیراندازی می‌کرد». گوشزد نمودن نکاتی همچون باغ وحش و میله‌ها، تأکید بر این نکته است که مقصود از شیر، همان حیوان مفترس است؛ در نتیجه بر ظهورش تحفظ نموده و می‌گوییم هر چند شیرهای متعارف، توان تیراندازی ندارند، ولی این شیر خاص، تعلیم دیده است و توانسته تفنگ به دست بگیرد. علّتِ آن‌که در مثال «رأیت اسداً یرمی»، «یرمی» را قرینه قرار می‌دادیم بر این‌که مقصود از «أسد» رجل شجاع است، این بود که تیراندازی کردن حیوان مفترس، امری نامتعارف است؛ ولی آن‌گاه که با گوشزد نمودن نکاتی همچون باغ وحش و میله‌ها، بر معنای حقیقی شیر تأکید کردیم، ظهور «اسد» در حیوان مفترس قوی‌تر می‌شود، و قضیه بر عکس می‌شود؛ یعنی به دلیل قوّت ظهور «اسد» در معنای حقیقی‌اش، ملتزم می‌شویم که آن امر نامتعارف رخ داده است و حیوان مفترس تیراندازی کرده است.

مقصود آن‌که، در تجوّز، دو مقتضی ظهور متنافی با یکدیگر تزاحم می‌کنند و باید آن واژه‌ای را که ظهورش در معنای حقیقی قوی‌تر است را، بر حمل معنای حقیقی حمل نمود. البته گاهی ممکن است ظهور هیچیک بر دیگری غلبه نکند و دلیل مجمل شود.

این در حالی است که اگر دلالت دلیل، بالاطلاق باشد، چنین تزاحمی رخ نمی‌دهد. برای مثال، گفته می‌شود، اطلاقِ وجوب، اقتضا می‌کند وجوب تعیینی باشد نه تخییری. این اطلاق به معنای عدم ذکر عِدل برای واجب است؛ در نتیجه اگر در جایی عِدل آورده شد، حتی به لحاظ بدوی نیز، ظهوری در اطلاق منعقد نمی‌شود.

به طور مثال، در جملۀ «اعتق رقبة» ظاهر امر به عتق رقبه، آن است که وجوبش تعیینی است چون برای آن عِدلی بیان نشده است؛ حال اگر برای آن عِدل بیان شود، آیا انسان احساس تنافی می‌کند؟ پاسخ منفی است. علّت عدم احساس تنافی آن است که اساس دلالت دلیل بر وجوب تعیینی، در همان مرحلۀ مقتضی، وابسته به سکوت متکلم بود؛ در نتیجه وقتی متکلم این سکوت را در هم شکست، متقضی ظهور اطلاقی از بین می‌رود و دیگر ظهور مزاحمی تحقق پیدا نمی‌کند. نتیجۀ این مطلب، آن است که اگر دلیلی یافت شود که اندک ظهوری در بیان عِدل داشته باشد، از انعقاد ظهور اطلاقی، جلوگیری نموده و بدون هیچ مزاحمی، پذیرفته می‌شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، ظهور اطلاقی، از باب تزاحم بین ظهورات نیست بلکه شبیه ورودی است که در ملاکات احکام مطرح است.

در ملاکات احکام، گاهی هر دو حکم، ملاک دارند؛ در اینجا فعلیّت حکم تابع ملاک اهمّ است. ولی گاهی هر دو حکم ملاک فعلی ندارند، چون اصل ملاک‌دار بودن یک حکم، مشروط به نبود حکم دیگر است؛ در این فرض، اساساً تزاحمی بین دو حکم رخ نمی‌دهد و اصطلاحاً آن را ورود در عالم ملاکات می‌نامند. ورود یک ملاک بر ملاک دیگر، بدان معناست که اصل ملاک داشتن یک طرف، منوط به ملاک نداشتن حکم دیگر است.

در بحث کنونی نیز، گاهی مقتضی ظهور در هر دو طرف موجود است؛ در این فرض، ظهور فعلی تابع مقتضی اقوی است. ولی گاهی اصل مقتضی‌دار بودن یک ظهور، متوقف بر مقتضی نداشتن طرف دیگر است؛ در این فرض با وجود مقتضی طرف دیگر، مقتضی طرف اول، از اساس منتفی خواهد بود. تفاوت دلالت وضعی و دلالت اطلاقی در همین نکته است. در وجوب تعیینی و تخییری نیز مطلب به همین شکل است، چون اساس مقتضی دلالت اطلاقی بر وجوب تعیینی، متوقف بر آن است که ظهوری در وجودِ عِدل در کار نباشد.

دلالت اطلاقی صیغۀ امر بر وجوب

با عنایت به توضیحات ذکر شده، باید دید مثلاً وقتی گفته می‌شود «صلِّ، فإن الصلاة معراج المؤمن» یا «فإنّ الصلاة نورٌ» یا «فإن الصلاة درجةٌ» با فرض آن‌که این تعلیل‌ها، قرینه بر استحباب قلمداد شوند، آیا تنافی احساس می‌شود؟ یعنی آیا بین صیغۀ امر، و قرینه‌ای که بر ندبی بودن نماز دلالت دارد، در مرحلۀ ظهورات تزاحم رخ می‌دهد یا از قبیل ورود یک ظهور بر ظهور دیگر است؟

به نظر می‌رسد آن‌گاه که صیغۀ امر در ندب به کار می‌رود و برای آن قرینه آورده می‌شود، هیچگونه تنافی بدوی، بین ظهورات احساس نمی‌شود.

بدین ترتیب، بین مادۀ امر و صیغۀ امر فرق است. اگر گفته شود «امر می‌کنم که نماز بخوانی؛ ولی اگر نخواندی نیز گناهی مرتکب نشده‌ای»، یک نوع تناقض صدر و ذیل فهمیده می‌شود و به تأویل و تجوّز نیازمند است؛ ولی اگر از صیغۀ امر استفاده شود، چنین تناقض صدر و ذیلی فهمیده نمی‌شود. یعنی درک وجدانی انسان چنین است که ظهور «صلِّ» با ظهور قرینه بر ندب، درگیر نمی‌شوند تا نوبت به سنجیدن ظهور اقوی و اظهر برسد. نتیجۀ بحث آن است که حتی اگر اندک قرینه‌ای بر استحباب یافت شود، اساس ظهور «صلِّ» در وجوب، ویران می‌شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، به نظر می‌رسد دلالت صیغۀ امر بر وجوب، دلالت اطلاقی است نه دلالت وضعی. مؤید این ادعا، کثرت استعمال صیغۀ امر در استحباب است. علّت آن‌که از تعبیر مؤید استفاده کردیم، آن است که اگر یک لفظ را در یک معنایی وضع کنند، به طور طبیعی نباید در غالب موارد یا در بسیاری از موارد، در غیر معنای حقیقی استعمال شود. این مطلب هر چند اشکال عقلی ندارد ولی بعید است، ازهمین‌رو آن را به عنوان مؤید آوردیم.

این مطلب به گونه‌ای نیست که بتوان برای آن برهان خاصی اقامه کرد. تصوّر می‌کنم در موارد استعمال امر در استحباب، هیچ ادعاء و تأولی احساس نمی‌شود و این نیز نکتۀ دیگری است که باید مدّ نظر قرار گیرد. اگر دلالت امر بر وجوب، بالاطلاق باشد، دلیلی که بر استحباب دلالت می‌کند سبب نمی‌شود صیغۀ امر در معنای مجازی استعمال شده باشد لذا هیچگونه تأولی در آن احساس نمی‌شود. ولی اگر دلالت امر بر وجوب، وضعی باشد، دلیلی که بر استحباب دلالت می‌کند، تجوّز را سبب گشته، احساس ادعا و تأول را در انسان ایجاد می‌کند.

در مادۀ امر احساس تأول و ادعا وجود دارد؛ یعنی اگر گفته شود «به تو امر می‌کنم نماز بخوانی، ولی اگر نخواندی گناهی مرتکب نشدی»، وجداناً احساس تأول و ادعا در آن وجود دارد؛ گویا متکلم نمازی را که واجب نیست، نازل منزلۀ نماز واجب قرار داده و در قالب مادۀ امر بدان بعث نموده است؛ ولی در صیغۀ امر چنین تأول و ادعائی احساس نمی‌شود؛ یعنی اگر گفته شود «نماز بخوان، ولی اگر نماز نخواندی گناهی مرتکب نشدی»، انسان احساس نمی‌کند تأول و ادعایی در آن وجود دارد.

نتیجۀ بحث آن است که دلالت صیغۀ امر بر وجوب، بالاطلاق است، بر خلاف دلالت مادۀ امر، که بالوضع است.

اشکال مرحوم صاحب معالم به دلالت صیغۀ امر بر وجوب

البته محقق خراسانی، دلالت صیغۀ امر بر وجوب را نیز وضعی دانسته‌اند. ایشان در ادامه به ذکر یک اشکال و پاسخ آن می‌پردازند.

اشکال آن است که صیغۀ امر در موارد بسیاری، در استحباب استعمال می‌شود. محقق خراسانی در مقام پاسخ می‌فرمایند، کثرت استعمال صیغۀ امر در موارد ندب، سبب نمی‌شود صیغۀ امر از معنای وجوب، به معنای ندب نقل پیدا کند یا حمل بر ندب شود چون:

اولاً در موارد وجوب نیز کثرت استعمال دارد. به بیان دیگر، آن کثرت استعمالی مشکل‌ساز است که اکثریت استعمالات را در بر بگیرد به طوری که معنای دیگر، موارد اندکی از استعمالات را پوشش دهد؛ ولی در صیغۀ امر، چنین نیست که استعمالش در وجوب، اندک باشد. وقتی هر دو استعمال شایع باشد، چنین نیست که از معنای وجوب به معنای ندب یا معنای جامع نقل پیدا کند.

اینک قصد نداریم به پاسخ اول ایشان بپردازیم. عمدۀ بحث ما، پیرامون پاسخ دوم ایشان است که اصل آن توسط مرحوم سلطان العلماء در حاشیۀ معالم[2] ، ذکر شده است.

پاسخ دوم آن است که کثرت استعمالی که با قرینۀ مصحوبه و متصله باشد، سبب نقل نمی‌شود؛ همچنین سبب نمی‌شود معنای ندب، مجاز مشهوری به شمار رود که بحث‌های مجاز مشهور در موردش مطرح شود.

این اشکال، همان اشکالی است که مرحوم شهید صدر[3] در معقولیّت وضع تعیّنی مطرح نموده‌ و بدان پاسخ گفته‌اند. اشکال مزبور بر اساس مسلک مرحوم آقای صدر در حقیقت وضع، آن است که علقۀ وضعیه در جایی ایجاد می‌شود که بین لفظ و معنا قرن اکید ایجاد شود. وقتی استعمالات لفظ در معنای مورد نظر، همواره با قرینه همراه است، قرن اکید بین خود لفظ و معنا برقرار نمی‌شود بلکه بین لفظِ مع‌القرینه و معنا برقرار می‌شود.

ما در بحث از حقیقت وضع، به شکل مفصل، بدین اشکال و پاسخ آن پرداختیم و قصد بازگو نمودنش را نداریم. پاسخی که مرحوم شهید صدر به این اشکال می‌دهند، چنین است که این اشکال، در صورتی وارد است که لفظ، تنها با یک قرینۀ خاص در معنای مورد نظر استعمال شود؛ ولی اگر لفظ، با قرائن مختلف و متنوّع در معنای مورد نظر استعمال شود، اشکال وارد نمی‌شود؛ به‌ویژه آن‌که چه‌بسا قرائن سنخاً و نوعاً با یکدیگر متفاوت باشند؛ برخی حالیة و برخی مقالیة باشند؛ برخی عامة و برخی خاصة باشند؛ و ... . اگر قرائن مختلف و متنوّع باشند، هر چند در جامع قرینه بودن، مشترک هستند، ولی چون در حال تغییر هستند، در مرحلۀ شکل‌گیری قرن اکید به فراموشی سپرده می‌شوند، در نتیجه قرن اکید، بین معنا و خود لفظ که عنصر ثابت است، برقرار می‌شود.

در بحث کنونی نیز شبیه همین پاسخ قابل ذکر است. یعنی هر چند کثرت استعمال صیغۀ امر در ندب، همراه با قرینه بوده است، ولی ازآن‌رو که این قرائن، مختلف و متنوع هستند، این امکان فراهم می‌شود که صیغۀ امر به تنهایی بدون لحاظ قرائن، به معنای ندب نقل پیدا کند و بر آن حمل شود.

در این مرحله از بحث، به همین میزان پاسخ بسنده می‌کنیم.

محقق خراسانی در اینجا، دو ادعا مطرح نموده‌اند:

    1. کثرت استعمال، سبب نمی‌شود صیغۀ امر در معنای ندب وضع تعیّنی پیدا کند.

    2. کثرت استعمال، سبب نمی‌شود معنای ندب، مجاز مشهور به شمار رود.

پیرامون ادعای نخست، همان پاسخی که توسط مرحوم شهید صدر مطرح شد یا آن پاسخی که ما در اشکال به نامعقول بودن وضع تعینی مطرح نموده بودیم، قابل طرح است که دیگر آن را بازگو نمی‌کنیم.

اینک قصد داریم بدین پرسش پاسخ دهیم که کثرت استعمال، در کجا به وضع تعیّنی می‌انجامد و در کجا به مجاز مشهور؛ مجاز مشهوری که یا سبب اجمال دلیل می‌شود یا سبب می‌شود لفظ بر همان معنای مجازی حمل شود؟

پاسخ آن‌که، معنای مجازی ویژگی‌هایی دارد که سابقاً آن را به شکل مفصّل مطرح کردیم.

یکی از ویژگی‌های معنای مجازی آن است که در طول معنای حقیقی قرار دارد؛ یعنی نخست معنای حقیقی به ذهن می‌آید و از طریق آن، ذهن به معنای مجازی منتقل می‌شود.

ویژگی دیگر معنای مجازی آن است که در استعمال مجازی، ادعای مصداقیّت معنای مورد نظر برای معنای حقیقی وجود دارد و طولیّت نیز به همین معناست. برای مثال در جملۀ «رأیت اسداً یرمی»، گویا ادعا می‌کنیم که شیر حقیقی دیده‌ایم.

با عنایت به نکات ذکر شده، باید دانست اگر کثرت استعمال، در حدّی باشد که هنوز طولیّت و ادعا وجود داشته باشد، معنای مورد نظر، مجاز مشهور محسوب می‌شود؛ ولی اگر کثرت استعمال، در حدّی باشد که طولیّت و ادعا را از بین برده باشد، معنای مورد نظر، موضوع‌له تعیّنی واژه محسوب می‌شود. گاهی کثرت استعمال به حدّی می‌رسد که انتقال ذهن از لفظ به معنا آن‌قدر سرعت پیدا می‌کند که واسطه دیگر دیده نمی‌شود. یعنی هر چند آن معنای واسطه، در استعمالات نخستین واژه در معنای مجازی، ایفای نقش می‌کرده، ولی با فزونی استعمالات، به‌تدریج نقش آن کم‌رنگ می‌شود به‌طوری که ذهن دیگر آن را نمی‌بیند. در این حالت بین لفظ و معنای مجازی، علقه‌ای ایجاد می‌شود که دیگر با ادعا و طولیّت همراه نیست. این روند، مراحلی را طی می‌کند؛ هر اندازه استعمال بیشتر شود، سرعت انتقال ذهن از لفظ به معنا نیز بیشتر می‌شود و واسطۀ مورد نظر رفته‌رفته به فراموشی سپرده می‌شود.

در معنای مجازی، هر چند مجاز مشهور باشد، آن معنای حقیقی همچنان واسطه است؛ چون قرار است ادعا کنیم آن معنای مجازی، مصداق معنای حقیقی است؛ پس هنوز به آن معنای حقیقی توجّه داریم و معنای مجازی را مرتبه‌ای از مراتب ادعائی و تأولی معنای مجازی تلقّی می‌کنیم.

کوتاه‌سخن آن‌که کثرت استعمال بر خلاف آنچه محقق خراسانی مدعی شدند، می‌تواند به مجاز مشهور بیانجامد هر چند قرینه‌اش مصحوبه باشد؛ همچنین کثرت استعمال می‌تواند به وضع تعیّنی بیانجامد. بنابراین اشکال مرحوم صاحب معالم کاملاً متین است.

البته به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صاحب معالم، در صورتی وارد است که دلالت صیغۀ امر بر وجوب را وضعی بدانیم. اگر دلالت صیغۀ امر بر وجوب را باطلاق دانستیم، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود.

توضیح آن‌که، اگر گفتیم معنای حقیقی صیغۀ امر، ایجاب است، آن‌گاه که در ندب استعمال می‌شود همراه با ادعا و تأول است. این ادعا در موارد استعمال، تکرار می‌شود و به کثرت استعمال می‌رسد. به نظر می‌رسد نفس کثرت استعمال، قرینه‌ای است که متکلم می‌تواند با اعتماد بر آن، معنای مجازی را اراده کند.

در مجاز مشهور دو مبنا وجود داشت. یک مبنا این بود که لفظ، ظاهر در معنای مجازی مشهور است که شاید توجیه منطقی روشنی نداشته باشد؛ و مبنای دیگر آن بود که دلیل مجمل می‌شود. به نظر می‌رسد اجمال دلیل در مجاز مشهور کاملاً طبیعی است لذا قصد داریم بحث را بر اساس مبنای اجمال دنبال کنیم.

پرسش آن است که چرا لفظ در موارد مجاز مشهور اجمال پیدا می‌کند؟ پاسخ آن است که نفس کثرت استعمال در معنای مجازی، امری است که متکلم می‌تواند آن را قرینۀ عامّ بر ارادۀ معنای مجازی قرار دهد. به بیان دیگر، این لفظ به گونه‌ای است که هم امکان ارادۀ معنای حقیقی از آن وجود دارد چون لفظ برای آن وضع شده است؛ و هم امکان ارادۀ معنای مجازی از آن وجود دارد چون کثرت استعمال، به عنوان ما یصلح للقرینۀ در مورد آن وجود دارد. این مطلب منشأ اجمال لفظ می‌شود.

اینک قصد داریم بر این نکته تأکید کنیم که این مطلب، تنها در صورتی مطرح می‌شود که دلالت صیغۀ امر بر وجوب را وضعی بدانیم. ولی اگر دلالت صیغۀ امر بر وجوب را بالاطلاق بدانیم، وجوب، مستفاد از خود لفظ نیست تا کثرت استعمال لفظ در ندب مشکل‌ساز شود. بنابر مسلک اطلاق، وجوب، مستفاد از سکوت متکلم است نه از خود لفظ. بدین ترتیب در موارد کثیری که صیغۀ امر در مورد استحباب به کار رفته، جزء دیگر دالّ که سکوت است، از بین رفته است؛ لذا اگر در جایی سکوت برقرار بود، دلالت بر وجوب نیز سامان می‌یابد و بین این دو مطلب منافاتی وجود ندارد.

به بیان دیگر، بنابر مسلک اطلاق، آنچه مقتضی ظهور در وجوب بوده، صیغۀ امر به علاوۀ سکوت متکلم بوده است. در مواردی که صیغۀ امر در ندب به کار رفته، به جهت استعمال صیغۀ امر در معنای غیر حقیقی‌اش نبوده است چون طبق مسلک اطلاق، صیغۀ امر برای جامع طلب وضع شده و همواره در جامع طلب به کار می‌رود خواه موردش وجوبی باشد و خواه ندبی. آنچه سبب می‌شود جامع طلب، در خصوص حدّ وجوبی متعیّن شود، سکوت متکلم است. پس بین صیغۀ امر و جامع طلب یک علقه وجود دارد و بین سکوت از ذکر قید و حدّ وجوبی نیز علقۀ دیگری وجود دارد. بدین ترتیب اگر در جایی سکوت نباشد، دالّ بر حدّ وجوبی نیز وجود ندارد چون آنچه دالّ بر وجوب بوده، صیغه نبوده، بلکه سکوت بوده است. این مطلب اقتضا نمی‌کند در جایی که سکوت نباشد، صیغۀ امر دالّ بر وجوب باشد.

شاگرد: طبق مسلک اطلاق نیز، همان اشکال به شکلی دیگر مطرح می‌شود؛ چون کثرت استعمال صیغۀ امر در موارد ندب، سبب انصراف صیغۀ امر به ندب می‌شود و انصراف نیز مانع استفادۀ وجوب خواهد شد.

استاد: خیر؛ انصراف ایجاد نمی‌شود. اینها دو دالّ مختلف هستند و دلالت بر ندب، از باب تعدّد دالّ و مدلول است و ازهمین‌رو، دلالت سکوت بدان سرایت نمی‌کند چون اینها دو چیز مختلف هستند.

مقصود آن‌که، مرحوم صاحب معالم، صیغۀ امر را به لحاظ اصل لغت، وضعاً دالّ بر وجوب دانسته است[4] ، لذا خود را با این اشکال روبرو دیده است که صیغۀ امر در موارد بسیار در روایات اهل بیت علیهم السلام، در ندب به کار رفته است، و بدین اشکال نیز ملتزم شده و آن را مجمل دانسته است[5] . ولی اگر دلالت صیغۀ امر را بالاطلاق دانستیم، این اشکال مطرح نخواهد شد.

نکتۀ دیگر آن است که اساساً دلالت امر بر استحباب به چه شکل است؟ یک موقع می‌گوییم دلالت بر وجوب، به اعتبار آن است که ظاهر حال متکلم آن است که در مقام بیان وجوب فقهی است؛ یعنی در موارد استحباب نیز وجوب هست، ولی وجوب اخلاقی یا شرطی نه وجوب فقهی. این نکته‌ای است که سابقاً بدان اشاره نمودیم که مادۀ امر برای وجوب وضع شده است ولی این‌که وجوبش فقهی باشد یا اخلاقی یا شرطی باشد، به دلالت اطلاقی است. اگر تحلیل ما بدین شکل باشد، آیا کثرت استعمال مانع دلالت امر بر وجوب می‌شود یا خیر؟

به نظر می‌رسد اگر تحلیل ما بدین شکل باشد که دلالت بر وجوب فقهی را مستند به این دلالت اطلاقی کنیم، کثرت استعمال مشکل‌ساز می‌شود. توضیح آن‌که علّت آن‌که امر را ظاهر در وجوب فقهی می‌دانیم چیست؟ پاسخ آن است که منشأ ظهور امر در وجوب فقهی، غلبه است. یعنی چون متکلم غالباً در مقام بیان حکم فقهی است، ظاهر حالش آن است که در مقام بین وجوب فقهی است. به سخن دیگر، غلبۀ مزبور یک نوع اماریّت نوعیه دارد بر آن که متکلم در مقام بیان حکم فقهی است نه حکم اخلاقی یا شرطی.

وقتی چنین شد، کثرت استعمال در وجوب اخلاقی یا وجوب شرطی، اماریّت مزبور را در هم می‌شکند. توضیح بیشتر این مطلب را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

به نظر می‌رسد تحلیل ما از نحوۀ دلالت امر بر وجوب، و تحلیل ما از نحوۀ استعمالش در موارد ندب، در پابرجایی یا از بین رفتن دلالتش بر وجوب، نقش‌آفرین است. بنابر برخی مسالک، کثرت استعمال امر در موارد ندب، این ظهور را از بین می‌برد؛ و بنابر برخی دیگر از مسالک، این ظهور از بین نمی‌رود.

گفتنی است، ممکن است درک وجدانی خود مبنی بر ظهور داشتن امرِ فاقد قرینه در وجوب را، کاشف از صحّت یکی از مسالک قرار دهیم. اگر این درک وجدانی را بپذیریم که امر فاقد قرینه، ظهور در وجوب دارد، همین درک وجدانی، می‌تواند ما را به نادرستی برخی مسالک و درستی برخی دیگر، رهنمون سازد.

توضیح بیشتر این مطلب را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.