موضوع: اوامر/ صیغۀ امر/ مفاد صیغۀ امر/ دلالت صیغۀ امر بر وجوب

دلالت صیغۀ امر بر وجوب

بحث پیرامون دلالت صیغۀ امر بر وجوب است.

تحریر محلّ نزاع

محقق خراسانی پیرامون صیغۀ امر، دو بحث را مطرح نموده‌اند. یک بحث را در مبحث ثانی مطرح نموده‌اند مبنی بر آن‌که آیا صیغۀ امر برای وجوب وضع شده است یا خیر؟

المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب‌ أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه بل أقوال و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة ... . [1]

بحث دیگری را نیز در مبحث رابع مطرح نموده‌اند مبنی بر آن‌که اگر فرض کنیم صیغۀ امر برای وجوب وضع نشده، آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟

المبحث الرابع [في ظهور صيغة الأمر في الوجوب و عدمه‌] أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ... .[2]

این دو بحث، باید از یکدیگر تفکیک شوند. تصور می‌کنم برخی عبارات، در فهم کلام محقق خراسانی، مشکل ایجاد کرده است.

محقق خراسانی در مبحث ثانی، بدین پرسش پاسخ می‌دهند که صیغۀ امر برای چه چیزی وضع شده است؟ آیا برای وجوب وضع شده است؟ آیا برای ندب وضع شده است؟ آیا برای هر دو وضع شده است؟ یا برای جامع بین این دو وضع شده است؟

در پاسخ بدین پرسش می‌فرمایند صیغۀ امر، برای وجوب وضع شده است.

امّا در مبحث رابع، به پرسشی دیگر پاسخ می‌دهند مبنی بر آن‌که، اگر مماشات نموده و گفتیم صیغۀ امر، برای وجوب وضع نشده، آیا ظهور در وجوب دارد یا خیر؟

در پاسخ بدین پرسش نیز می‌فرمایند ممکن است گفته شود، حتی اگر برای وجوب وضع نشده باشد و مثلاً برای جامع بین وجوب و ندب وضع شده باشد، باز هم گویا یک قرینۀ عامّ وجود دارد که سبب می‌شود در خصوص وجوب ظهور پیدا کند. علی القاعده باید مراد ایشان در مبحث رابع، وجود یک قرینۀ عامّ بوده باشد.

ایشان در مبحث رابع، می‌فرمایند اگر مرادتان از قرینۀ عامّ، مقدّمات حکمت باشد، قابل قبول است؛ ولی اگر قرینۀ عامّ دیگری را در نظر دارید، قابل قبول نیست.

در آینده پیرامون این مطالب و تفاوت آنها توضیحاتی را ذکر خواهیم نمود. اینک قصد داریم نکته‌ای را گوشزد کنیم مبنی بر آن‌که مبحث رابع، بر فرض نپذیرفتن کلام ایشان در مبحث ثانی مطرح می‌شود. یعنی اگر نپذیریم که صیغۀ امر برای وجوب وضع شده، آن‌گاه مبحث رابع مطرح می‌شود که آیا ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟

مرحوم آقای اراکی[3] ، به محقق خراسانی چنین نسبت دهند که ایشان دلالت صیغۀ امر بر وجوب را به مقدّمات حکمت می‌داند. نسبت دادن این مطلب به محقق خراسانی صحیح نیست. محقق خراسانی در گام نخست، ظهور صیغۀ امر در وجوب را وضعی می‌داند نه اطلاقی؛ ولی در مبحث رابع می‌فرمایند اگر دلالت وضعی را نپذیریم، هیچ قرینۀ عامی جز مقدّمات حکمت، برای اثبات ظهور صیغۀ امر بر وجوب، قابل پذیرش نیست.

این مطلبی است که از مجموع کلمات محقق خراسانی استفاده می‌شود. توضیح فرمایش ایشان را به آینده موکول می‌کنیم.

دلالت وضعی صیغۀ امر بر وجوب در کلام محقق خراسانی

محقق خراسانی در مبحث ثانی مدعی شدند، آن‌گاه که صیغۀ امر به کار می‌رود، اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد، معنای وجوب از آن متبادر می‌شود و تبادر یکی از علائم وضع است، پس صیغۀ امر برای وجوب وضع شده است.

پرسش آن است که اگر دلالت صیغۀ امر بر وجوب را به مقدّمات حکمت گره بزنیم نیز، اگر قرینه‌ای نباشد، بر وجوب حمل می‌شود؛ پس چگونه می‌توان تبادر معنای وجوب در فرض نبود قرینه را، دلیل بر وضع دانست؟ به سخن دیگر، دلالت وضعی و دلالت اطلاقی، هر دو در این نکته مشترک هستند که در فرض نبود قرینه، معنایی خاص فهمیده می‌شود؛ پس تفاوت مدلول وضعی و مدلول اطلاقی در چه نکته‌ای است؟ این پرسش را در ذهن داشته باشید تا در ادامه بدان پاسخ دهیم.

عبارت محقق خراسانی از این قرار است:

و لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة و يؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال ... .

ایشان از تعبیر «یؤیّده» استفاده نموده است. می‌فرماید شاهد بر مدعای ما آن است که اگر مولایی به عبد خویش بگوید «نزد من بیا»، عبد نمی‌تواند احتمال ارادۀ ندب را به عنوان عذر مطرح کند، حال‌آن‌که خود عبد معترف است، مولا هیچ قرینۀ حالیه و مقالیه‌ای برای ندب اقامه نکرده است.

حدس می‌زنم علّت آن‌که ایشان از تعبیر «یؤیّده» استفاده کرده، آن است که عدم صحت اعتذار عبد، صرفاً اثبات‌گر اصل دلالت بر وجوب است، ولی این‌که دلالت بر وجوب، بالوضع است یا بالاطلاق، از این استدلال، قابل اثبات نیست؛ در نتیجه ممکن است دلالت وضعی صیغۀ امر بر وجوب پذیرفته نشود و گفته شود دلالتش اطلاقی است. ولی گویا می‌خواهد بفرماید هر چند این احتمال وجود دارد که دلالتش بر وجوب، بالاطلاق باشد، ولی ظاهراً چنین نیست و درک وجدانی انسان بدین شکل است که دلالتش وضعی است. بدین ترتیب، ایشان قصد داشته است درک وجدانی خویش را بیان کند که عدم صحت اعتذار عبد، به جهت مقدّمات حکمت نیست بلکه به جهت وضع است.

احتمال دیگر آن است که «یؤیده» ناظر به نکته‌ای دیگر باشد؛ چون ممکن است گفته شود اشکال احتمال استناد وجوب به مقدّمات حکمت، اشکال استواری نیست چون اگر دلالت صیغۀ امر بر وجوب به مقدّمات حکمت مستند باشد، متوقف بر احراز در مقام بیان بودن متکلم خواهد بود، و حال‌آن‌که تبادر وجوب از صیغۀ امر، متوقف بر احراز در مقام بیان بودن نیست؛ یعنی حتی در مواردی که متکلم در مقام بیان نیست نیز، معنای وجوب از صیغۀ امر درک می‌شود. به سخن دیگر، چنین نیست که ما در گام نخست، در این نکته بیاندیشیم آیا متکلم در مقام بیان است یا نیست، بلکه همین که صیغۀ امر را به کار برد، متوجّه می‌شویم در مقام بیان وجوب بوده است. البته ازآن‌رو که این سخن، یک ادعا است و دلیل روشنی برای آن ذکر نشده، ایشان از تعبیر «یؤیّده» استفاده کرده است. ممکن است شخصی بگوید در مقام بیان بودن نیاز است لذا این ادعا، چندان قابل استدلال نیست. بله، تبادر، بحث دیگری است که اینک بدان کاری نداریم. اینک قصد داریم فازغ از تبادر، استدلال جدیدی برای اثبات وضع مطرح کنیم. استدلالی که حتی بر فرض عدم تبادر، اثبات‌گر وضع باشد؛ لذا ایشان عدم صحت اعتذار عبد را به عنوان استدلال جدید، و به عنوان مؤید، آورده است چون بر عدم تبادر، بدون احراز در مقام بیان بودن متکلم، چندان روشن نیست که بتوان به آن تمسّک کرد.

مقصود آن‌که، تعبیر «یؤیده» ممکن است ناشی از این فراز و فرودهایی باشد که در مسأله وجود دارد.

در اینجا نکاتی وجود دارد که توضیح آن را به آینده موکول می‌کنیم. اینک صرفاً قصد داریم کلام محقق خراسانی را توضیح دهیم.

اشکال مرحوم صاحب معالم بر دلالت صیغۀ امر بر وجوب

محقق خراسانی در ادامه، اشکالی را گوشزد می‌کنند که در کلام مرحوم صاحب معالم بدان پرداخته شده است. ایشان در مقام پاسخ به اشکال مرحوم صاحب معالم بر می‌آیند نکاتی را گوشزد می‌کنند که برخی نکات ایشان، توسط مرحوم سلطان العلماء در حاشیۀ معالم ذکر شده است.

محقق خراسانی، در آغاز عبارت، اشکالی را مطرح می‌کنند که الهام‌گرفته از اشکال مرحوم صاحب معالم، و البته تغییریافتۀ آن است. ایشان در اشکال صاحب معالم، تغییراتی ایجاد کرده است که برخی مثبت و برخی منفی است. در ادامه این مطلب را توضیح خواهیم داد. اشکال مزبور آن است که در کتاب و سنّت، صیغۀ امر، فراوان در موارد ندب به کار رفته است. برای مثال، امر به ایتاء زکات که در آیات مکّی بسیار وارد شده، همگی استحبابی هستند، چون زکات پس از هجرت پیامبر گرامی صلوات الله علیه و آله، از مکّه به مدینه واجب شده است. در سنّت نیز، موارد کاربست صیغۀ امر در موارد ندب، فراوان است. این حجم گسترده از استعمال صیغۀ امر در موارد ندب، مانع از آن است که صیغۀ امر را در آیات و روایات، بر وجوب حمل کنیم. محقق خراسانی نکاتی را به اشکال مرحوم صاحب معالم افزوده است. نخست عبارت صاحب معالم را قرائت می‌کنیم تا کلام محقق خراسانی نیز روشن شود.

مرحوم صاحب معالم، پس از اثبات وجوب، در ضمن یک فائده، این اشکال را مطرح می‌کنند:

فائدة

يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام.‌[4]

محقق خراسانی، در این اشکال تغییراتی داده و سپس بدان پاسخ گفته است.

اولاً مرحوم صاحب معالم، اشکال را به خصوص احادیث ائمه علیهم السلام معطوف داشته است ولی محقق خراسانی، این اشکال را به کتاب و سنّت و غیرهما توسعه داده‌اند:

و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما ... .

اثبات این ادعا با این حجم وسیع، بسیار دشوار است. بهتر بود محقق خراسانی نیز همچون مرحوم صاحب معالم، این اشکال را در خصوص احادیث ائمه، و نه حتّی احادیث نبوی، مطرح می‌کردند.

مرحوم آقای بروجردی[5] در اینجا، تعبیری دارند مبنی بر آن‌که گویا «سنّت» فقط احادیث پیامبر صلوات الله علیه و آله است. ولی فرمایش مرحوم آقای بروجردی لطیف نیست چون حتی اگر در روایات اهل بیت علیهم السلام سنّت به این معنا باشد، این یک اصطلاح قدیمی به شمار می‌رود. از آن زمانی که اندیشندان ما، به نگارش کتاب‌های اصولی اشتغال یافتند، اصطلاح سنّت، به معنای عامّ آن به کار رفته است و قول و فعل و تقریر کسی که حجّت خداست را شامل می‌شود. اختصاص دادن تعبیر سنّت به پیامبر صلوات الله علیه و آله، اصطلاحی است که خاستگاه اصلی آن، کلمات عامّه است هر چند احیاناً در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز این تعبیر، طبق همان اصطلاح به کار رفته است؛ ولی این مطلب، بدان معنا نیست که وقتی امثال محقق خراسانی تعبیر سنّت را به کار می‌برند، مقصودشان همان اصطلاح خاصی باشد که از کلمات عامّه نشأت یافته است، لذا تعبیر مرحوم آقای بروجردی در اینجا چندان لطیف نیست.

در هر صورت، جتی اگر سنّت را به پیغمبر اختصاص ندهیم، قدر مسلّم سنّت، احادیث پیغمبر صلوات الله علیه و آله، است، پس قطعاً به احادیث ائمه علیهم السلام، اختصاص ندارد در نتیجه عبارت محقق خراسانی، قطعاً شامل احادیث پیامبر صلوات الله علیه و آله می‌شود. این در حالی است که مرحوم صاحب معالم، اشکال خود را صرفاً در خصوص احادیث اهل بیت علیهم مطرح نموده است.

در ثانی، اشکال مرحوم صاحب معالم آن است که کثرت استعمال صیغۀ امر در موارد ندب، در روایت ائمه علیهم السلام، سبب شده است، معنای ندب، به مجاز راجح تبدیل شود که مقصودشان همان مجاز مشهور است؛ و در مجاز مشهور نیز، شهرت یافتن مجاز، به اجمال دلیل منجرّ می‌شود.

اما محقق خراسانی، نکاتی را به این اشکال افزوده است. ایشان می‌فرماید این کثرت استعمال، ممکن است سبب نقل صیغۀ امر به استحباب شده باشد؛ یا سبب «حمله علیه» شود.

سپس نکتۀ سومی را که برای صاحب معالم است، در لابلای مطالب دیگر ذکر نموده، و می‌فرماید: «یا منشأ اجمال شده باشد».

یعنی سه احتمال در اینجا وجود دارد. اگر بخواهیم فرمایش محقق خراسانی را واضح کنیم، ایشان می‌فرماید: کثرت استعمال، منشأ وضع تعیّنی و شهرت مجاز نیست. در وضع تعیّنی که روشن است اگر لفظ در معنای دوم وضعّ تعیّنی پیدا کند، باید در همان به کار برود. در مجاز مشهور نیز دو مبنا وجود دارد؛ برخی لفظ را ظاهر در معنای مجازی مشهور دانسته، و برخی آن را سبب اجمال دانسته‌اند که نتیجه‌اش توقّف است.

افزودن نکات اخیر توسط محقق خراسانی، مطلب را بهتر کرده است چون احتمالات دیگری را که در مسأله وجود داشته، گوشزد نموده‌اند.

پاسخ محقق خراسانی به اشکال مرحوم صاحب معالم

محقق خراسانی در پاسخ به اشکال می‌فرمایند، این کثرت استعمال، تنها در استحباب نیست؛ صیغۀ امر در وجوب نیز کثرت استعمال دارد و گویا آن کثرت استعمالی که در وجوب دارد، سبب می‌شود کثرت استعمال در ندب، مجاز مشهور نشود.

حال فرض کنید نیمی از موارد استعمال صیغۀ امر که معلوم‌الحال هستند، در موارد ندب، و نیمۀ دیگرش در موارد وجوب باشد؛ به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صاحب معالم مطرح می‌شود چون ظاهراً مرحوم صاحب معالم قصد ندارد ادعا کند استعمال صیغۀ امر در ندب، مجاز اشهر است. یعنی نمی‌خواهد استعمال صیغۀ امر در ندب را مشهورتر از وجوب بداند. اشکال مرحوم صاحب معالم آن است که اگر هر دو گونه استعمال، مساوی باشند نیز، دلیل مجمل می‌شود و نمی‌توان وجوب را اثبات کرد. مجاز مشهور، مجازی است که استعمالاتش با استعمالات معنای حقیقی، هم‌اندازه باشد. بدین ترتیب، محقق خراسانی برای دفع اشکال مرحوم صاحب معالم، باید اکثر بودن موارد وجوب را اثبات کند که بسیار هم دشوار است.

کوتاه‌سخن آن‌که پاسخ اول محقق خراسانی به اشکال مرحوم صاحب معالم، چندان استوار نیست. پاسخ اصلی، همان پاسخی است که مرحوم سلطان العلماء ذکر نموده و محقق خراسانی نیز آن را بازگو نموده است.

نخست عبارت محقق خراسانی و سپس عبارت مرحوم سلطان العلماء در حاشیۀ معالم را قرائت می‌کنیم.

عبارت محقق خراسانی بدین شرح است:

و كثرة الاستعمال فيه في الكتاب و السنة و غيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه لكثرة استعماله في الوجوب أيضا مع أن الاستعمال و إن كثر فيه إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة و كثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي لا توجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور ... .

سپس مؤیدی ذکر می‌کنند که در ادامه پیرامون آن سخن خواهیم گفت.

ظاهراً مراد از قرینۀ مصحوبه، قرینۀ متصله است. ایشان می‌فرماید، کثرت استعمالی که با قرینۀ متصله همراه باشد، سبب نمی‌شود معنای مجازی، به مجاز مشهوری تبدیل شود که بحث ترجیحش بر معنای حقیقی یا توقف در مورد آن مطرح است؛ چون در مجاز مشهور دو دیدگاه مطرح بود: یکی ترجیحش بر معنای حقیقی، و دیگری توقف. طبق دیدگاه دوم، دلیل مجمل می‌شود و معلوم نیست مراد از امر وجوب است یا ندب؛ در نتیجه باید توقف کرد.

گویا محقق خراسانی قصد دارد بفرماید مجاز مشهوری که بحث ترجیحش بر معنای حقیقی یا توقف در موردش مطرح است، باید به قرینۀ منفصله باشد نه متصله.

این ادعای محقق خراسانی نیازمند تتبع است. برای جلسۀ کلاس راهنما، دوستان را به تتبّع در این زمینه دعوت می‌کنیم. آیا ادعای محقق خراسانی، مبنی بر آن‌که بحث مجاز مشهور، منحصر در مجازی است که بدون قرینه است، یا قرینه‌اش منفصل است، ادعایی صحیح است یا خیر؟

عبارت مرحوم سلطان العلماء نیز گویای همین مطلب است، با این تفاوت که مرحوم سلطان العلماء مقصود خود را به شکل روشن و رسا بیان نموده است:

لا يخفى انّ شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوى الاحتمالين في المجرد عن القرينة نعم ان ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بان يكون استعمالهم فيه مطردا و يعلم بدليل منفصل ان مرادهم الندب فلا يبعد ما ذكر و كأن هذا مراد المصنف (مرحوم سلطان العلماء می‌فرماید: گویا مراد صاحب معالم از کثرت استعمال صیغۀ امر در ندب، کثرت استعمال با قرینۀ منفصل بوده است. یعنی در خود روایت، قرینه بر ندب وجود نداشته و ما از خارج متوجّه ندب شده‌ایم. به سخن دیگر، مواردی زیادی وجود دارد که پس از جمع عرفی میان روایات، صیغۀ امر را بر طلب ندبی حمل نموده‌ایم. معنای این سخن آن است که آنچه قرینه بر ندب شده، منفصل بوده است؛ آن قرینۀ منفصلی که دلالتش بر ترخیص صریح بوده را قرینه قرار داده‌ایم تا صیغۀ امر را بر طلب ندبی حمل کنیم. وقتی این حجم گسترده از استعمالات صیغۀ امر را به قرینۀ منفصل بر استحباب حمل کردیم، این امکان وجود دارد که در سائر موارد که قرینه نداریم نیز مقصود از صیغۀ امر، ندب بوده باشد و قرینه‌اش هم منفصل بوده باشد.) لكن اثبات مثل هذا الشيوع لا يخلو من اشكال فتدبّر (می‌فرماید: بعید نیست ادعای مرحوم صاحب معالم، کثرت استعمال به قرینۀ منفصل باشد، ولی این مطلب از جهت صغروی محلّ تأمل است) .[6]

نکتۀ ادبی

به تناسب تعبیر «لا یخلو من اشکال»، نکته‌ای ادبی را به یاد آوردم.

در قرائت ورش از نافع، که به چاپ هم رسیده و من نیز نسخه‌ای از آن را در اختیار دارم، یک تفاوت کلّی در آن وجود دارد مبنی بر آن‌که همزه‌های قطع، اگر قبلش ساکن باشد، حرکتش را به قبل داده و خودش می‌افتد. برای مثال، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون‌[7] ، قَدَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون خوانده می‌شود. اگر به قرائت قاریان دقّت کنید، همواره قرائت حفص از عاصم را که قرائت معروف است، نمی‌خوانند بلکه گاهی قرائت ورش از نافع را می‌خوانند. یکی از نکاتی که می‌توان برای از آن برای روشن شدن قرائت قاری استفاده کرد، همین نکته است که اگر همزه‌های قطع را به شکلی که گفته شد، می‌خوانند معلوم می‌شود قرائت ورش از نافع است.

من گاهی به قرائت قاریان گوش می‌دهم و از همین نکته متوجه می‌شوم قرائت حفص از عاصم است یا ورش از نافع. البته نمی‌دانم غیر از قرائت ورش از نافع، قرائت دیگری نیز وجود دارد که به این شکل خوانده شود یا خیر. امروزه در دنیای اسلام، سه قرائت شایع وجود دارد:

    1. قرائت حفص از عاصم، که در میان ما رواج دارد.

    2. قرائت ورش از نافع.

    3. قرائت قالون از نافع.

در شمال آفریقا معمولاً یکی از دو قرائت اخیر، خوانده می‌شود؛ گاهی قرائت ورش از نافع و گاهی قرائت قالون از نافع.

من نسخۀ قرائت ورش را دارم، شنیده‌ام عربستان، قرائت قالون را نیز چاپ کرده است. دوست داشتم قرائت قالون را نیز داشته باشم و می‌خواستم آن را تهیّه کنم ولی آن را نداشتند؛ حال یا چاپش محدود است و یا اگر هم چاپش محدود نیست، شاید آن را به هر کسی نمی‌دهند.

شاگرد: نافع مدنی است، به طور کلّی، مدنی‌ها با همزه و نَبر مشکل دارند لذا برای مثال می‌گویند «یومنون» نه «یؤمنون»؛ می‌گویند «یستاذنک» نه «یستأذنک». مدنی‌ها با همزه بسیار مشکل دارند.

استاد: ابان بن تغلب یا شخصی دیگر، جملۀ معروفی دارد: «الهمزة نَبرٌ».

شاگرد: تعبیرش چنین است: «المهز ریاضةٌ».

استاد: بله؛ این جمله، به معنای دشواری تلفظ همزه است و به این نکته اشاره دارد که چون تلفظش دشوار است، باید حذف شود.

اینها همزه را آخرین حرف حلقی می‌دانند که اصطلاحاً از ناف ادا می‌شود. می‌گویند وقتی همزه را تلفظ می‌کنید باید نافتان تکان بخورد.

مقصود آن‌که، مرحوم سلطان العلماء فرمودند مجاز مشهوری که مانع حمل بر معنای حقیقی است، مجازی است که با قرینۀ مقارن همراه باشد؛ محقق خراسانی نیز همین مطلب را فرمودند و تعبیر قرینۀ مصحوبه را جایگزین قرینۀ مقارن نمودند که مقصود از آن، همان قرینۀ متصلی است که در اصطلاح اصولیان رواج دارد.

محقق خراسانی در ادامه، برای مدعای خویش، چنین شاهد آورده‌اند:

كيف و قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا و قد خص و لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينةٌ بالخصوص على إرادة الخصوص.

ایشان می‌فرماید صرف کثرت استعمال مجازی با قرینۀ متصل، سبب دست کشیدن از معنای حقیقی نمی‌شود؛ چون اگر چنین باشد، باید از عمومات نیز دست بکشیم چون شمار زیادی از عمومات، در معنای خاص به کار می‌روند. کاربست عام در خاص، به حدّی زیاد است که این جملۀ معروف را سبب گشته است: «ما من عامٍ إلّا و قد خُصّ». البته خود این جملۀ معروف نیز نوعی مجاز است چون خود این عام نیز تخصیص خورده است؛ زیرا چنین نیست که تمام عمومات، تخصیص خورده باشند. این جمله، خودش را نیز شامل می‌شود.

مقصود آن‌که، با وجود کثرت تخصیص عمومات، باز هم تا وقتی قرینه‌ای بر تخصیص یافت نشود، به عموم عامّ تمسک می‌شود.

پرسش آن است که آیا این پاسخ، با مبنای محقق خراسانی در بحث عامّ و خاص، سازگار است یا خیر؟ محقق خراسانی در بحث عامّ و خاص، بر این مطلب تأکید نمودند که تخصیص، سبب نمی‌شود، عامّ در معنای مجازی استعمال شده باشد. پاسخ ایشان در اینجا، با آنچه در بحث عامّ و خاص مطرح نمودند، چگونه قابل جمع است؟

اجمال پاسخ آن است که فکر می‌کنم محقق خراسانی در اینجا قصد نداشته است طبق مبنای خود مشی نماید. می‌فرماید، حتی آنان که تخصیص عامّ را سبب مجازی شدن استعمال عام می‌دانند نیز، تا وقتی قرینه‌ای بر تخصیص نیابند، بر عموم عامّ تحفّظ می‌کنند. این مطلب، توضیحاتی دارد که آن را در جلسۀ آینده مطرح خواهیم کرد.

در جلسۀ آینده، همچنین به بررسی فرمایش محقق خراسانی و تحقیق بحث خواهیم پرداخت، زیرا آنچه را تا کنون گفتیم، عمدتاً توضیح فرمایش ایشان بود.