موضوع: اوامر/ صیغۀ امر/ مفاد صیغۀ امر/ تحلیل مفاد اوامر ارشادی

فهرست مطالب:

تحلیل مفاد اوامر ارشادی

بحث پیرامون تحلیل اوامری بود که در مقام ارشاد به جزئیت و مانند آن به کار می‌روند.

دیدگاه محقق همدانی در مفاد امر ارشادی: اختصاص امر ارشادی به شخص قادر

محقق همدانی فرمودند اوامر ارشادی به منزلۀ اخبار نیستند؛ بلکه همچون دیگر اوامر، در مقام بعث و تحریک هستند. تفاوت اوامر ارشادی با اوامر عادی، آن است که مخاطب اوامر ارشادی، خصوص شخصی است که قصد دارد عمل صحیح را انجام دهد. بدین ترتیب، مفاد «إقرأ السورة فی صلاتک»، بدین شرح است: «أیّها المرید للصلاة الصحیحة، إقرأ السورة فی صلاتک». این مفاد را در قالب جملۀ شرطیه نیز می‌توان بیان کرد: «إذا أردت الصلاة الصحیحة، فاقرأ السورة فی صلاتک».

کوتاه‌سخن آن‌که، به عقیدۀ محقق همدانی، امر ارشادی، امری است که مخاطبش، خصوص شخصی است که در صدد انجام عمل صحیح است؛ و یا امری است که، جزای شرط محذوف است؛ در هر صورت، مفاد امر ارشادی، تحریک و بعث است و در این جهت با سائر اوامر، تفاوتی ندارد.

دیدگاه آقای شهیدی در مفاد امر ارشادی: شمول امر ارشادی نسبت به عاجز

در نقطۀ مقابل، آقای شهیدی[1] در صدد انکار این دیدگاه بر آمده‌اند. شاید کلمات مشهور اندیشمندان نیز، با فرمایش آقای شهیدی هم‌سو باشد. ایشان معتقدند امر ارشادی، به منزلۀ اخبار است. بدین ترتیب، امری که در مقام ارشاد به جزئیت است، گویا از جزئیت آن شیء خبر می‌دهد؛ و از آن‌رو که جملۀ خبریِ دالّ بر جزئیت، نسبت به ظرف قدرت و عجز اطلاق دارد، امر ارشادی نیز اطلاق داشته، صورت عجز را شامل می‌گردد.

بررسی دیدگاه آقای شهیدی: تفاوت مفاد امر ارشادی به جملۀ خبری

ما فرمایش آقای شهیدی را ناصحیح دانستیم. شاهد وجدانی بر ناصحیح بودن فرمایش ایشان، آن است که اگر مفاد جملۀ ارشادی، همان مفاد جملۀ خبری می‌بود، تقیید آن به خصوص صورت عجز، و یا تصریح به شمولش نسبت به صورت عجز، نیز صحیح می‌بود، حال‌آن‌که چنین نیست؛ یعنی عرفاً نمی‌توان امر ارشادی را به خصوص صورت عجز مقیّد نمود و یا به شمولش نسبت به صورت عجز تصریح نمود. اگر گفته شود «ای عاجز از سوره، در نمازت سوره بخوان» عرف تناقض می‌فهمد چون بعث نمودن مخاطب، مستلزم قادر بودن وی بوده، با حالت عجز ناسازگار است؛ ولی اگر گفته شود «ای عاجز، سوره جزئی از نماز است» عرف تناقض نمی‌فهمد. این تفاوت، گواه بر آن است که مفاد امر ارشادی با مفاد جملۀ خبری فرق دارد.

استفادۀ جزئیت مطلقه از امر ارشادی

بدین مناسبت، این پرسش مطرح می‌شود که اگر امر ارشادی، توان شمول نسبت به صورت عجز را ندارد، ازچه‌رو در برخی مثال‌ها بالوجدان احساس می‌کنیم، از دلیل، جزئیت مطلقه استفاده می‌شود و این جزئیت صورت عجز را نیز شامل می‌گردد.

برای مثال، طبیبی را در نظر بگیرید که برای شفای بیمارش به وی می‌گوید: «معجونی تهیّه کن که این ده جزء را داشته باشد و گلاب را نیز به عنوان جزء یازدهم به آن اضافه کن» یا «باید گلاب را به عنوان جزء یازدهم اضافه کنی»؛ در اینجا، جزئیت گلاب را خواه در قالب صیغۀ امر باشد و خواه در قالب تعبیر «باید» که همچون مادۀ امر است، به هر حال در صدد تحریک مخاطب است؛ با این وجود، وجدان آدمی درک می‌کند که دخالت گلاب در اثربخش بودن معجون، به حالت قدرت اختصاص نداشته، صورت عجز را نیز شامل می‌شود چون بالوجدان چنین نیست که وقتی بیمار، از تهیۀ گلاب عاجز شد، گلاب دخالتش در شفای بیمار را از دست بدهد.

مقصود آن‌که، در مثال بالا، درک وجدانی ما چنین است که گلاب، جزئیت مطلقه داشته و جزئیتش حالت عجز را نیز شامل می‌شود. معنای این مطلب آن است که گلاب، به شکل مطلق، حتی در صورت عجز، جزئیت داشته و معنای جزئیت داشتنش آن است که معجون ده جزئی، بدون آن هیچ اثری ندارد؛ پس چگونه می‌گویید امری که ارشادگر به جزئیت گلاب است، شخص عاجز را در بر نمی‌گیرد؟

پاسخ آن‌که، امر ارشادی، به لحاظ مدلول مطابقی، به قادر اختصاص دارد، ولی به لحاظ مدلول التزامی، به قادر اختصاص نداشته، عاجز را نیز شامل می‌شود.

توضیح آن‌که، مدلول مطابقی امر ارشادی، همچون سائر اوامر، چیزی نیست جز بعث و تحریک که قهراً معنا ندارد عاجز را شامل شود. ولی عرف می‌گوید این بعث و تحریک، به چه منظور بوده؟ این بعث و تحریک، به جهت آن بوده است که این معجون یازده جزئی، در شفای بیماری اثرگذار است به طوری که اگر گلاب، به عنوان جزء یازدهم وجود نداشته باشد، معجون، اثر خودش را از دست می‌دهد بی‌آن‌که قدرت و عجز مخاطب، در اثربخشی گلاب دخالت داشته باشد.

کوتاه‌سخن آن‌که، هر چند امر به افزودن گلاب، به شخص قادر اختصاص دارد، ولی اثربخشی گلاب، به ظرف امکان تحریک (یعنی حالت قدرت) اختصاص ندارد. به سخن دیگر، مدلول مطابقی امر، به قادر اختصاص دارد ولی مدلول التزامی عرفی‌اش، به قادر اختصاص ندارد.

گویا علّت آن‌که آقای شهیدی مدعی شدند بالوجدان مفاد امر ارشادی را مشروط به قدرت نمی‌بینیم، توجّه به همین مدلول التزامی بوده است؛ و الا از جهت مدلول مطابقی، امر ارشادی در مقام بعث است و بعث مشروط به قدرت است.

نحوۀ استفادۀ ملاک از خطاب امر

گفتنی است، شبیه همین نکته، در استفادۀ ملاک از امر نیز قابل ذکر است.

تقریب یکم: استفادۀ ملاک از خطاب امر در پرتوِ تناسبات میان حکم و موضوع

آیت الله والد این نکته را گوشزد می‌نمودند که خطاب مشتمل بر امر، در مقام تحریک مکلف است، ولی این تحریک ناشی از مصلحت و ملاکی است که در متعلق وجود دارد و در معمول موارد، قدرت و عجز در این ملاک دخالت ندارند.

برای مثال، خطاب «أنقذ الغریق»، در صدد آن است که شخص قادر را به انقاذ غریق تحریک نماید، ولی این تحریک، به جهت مصلحت ملزمه‌ای است که در انقاذ وجود دارد و این مصلحت ملزمه، مطلق بوده و به شخص قادر اختصاص ندارد؛ لذا شخص عاجز از ناتوانی خود ناراحت شده و می‌گوید مصلحت انقاذ فوت شد نه آن‌که چون عاجز بودم اصلاً مصلحتی وجود نداشت.

البته همانطور که اشاره شد، آیت الله والد می‌فرمودند این مطلب غالبی است نه دائمی. چنین نیست که ملاک مستفاد از مدلول التزامی کلام، همواره مطلق باشد و حالت عجز را شامل شود. قدرت و عجز در اموری که از سنخ توهین و احترام باشد، دخالت دارند. برای مثال، اگر گفته شود: «ای فرزند، هر گاه پدرت آمد، برای پدرت برخیز». متفاهم از این قضیه آن است که امر به برخاستن، به ملاک احترام است. حال فرزندی را در نظر بگیرید که بیمار است و توان برخاستن ندارد؛ آیا می‌توان ادعا نمود ملاک احترام و توهینی که سبب شد به برخاستن امر شود، برای شخص بیمار نیز وجود دارد؟ پاسخ منفی است. شخصی که از برخاستن عاجز است، برنخاستنش توهین تلقّی نمی‌شود. توهین پدر، به شخصی اختصاص دارد که توان برخاستن دارد ولی بر نمی‌خیزد. بنابراین، هر چند در معمول موارد، ملاک حکم به حال قدرت اختصاص ندارد، ولی در احکامی که ملاکشان توهین و احترام است، قدرت و عجز در ملاک دخالت دارند.

باید دانست، بین اوامر عقلائی، و اوامر شرعی فرق است. اوامر عقلائی، برخاسته از ملاکاتی هستند که برای عقلاء قابل درک است، ولی اوامر شرعی، الزاماً چنین نیستند. بدین ترتیب، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان دخالت داشتن قدرت در ملاکات اوامر شرع را کشف نمود؟

پاسخ آن‌که، بسیاری از اوامر شرعی، برخاسته از نکات عقلائی هستند و آن نکات عقلائی که در خود این شیء یا در مشابهاتش وجود دارد، ادراک عرف از ملاک امر را سامان می‌دهد. برای مثال، وقتی شارع مقدّس به انقاذ غریق امر می‌کند، هر چند این امر، توسط شارع صادر شده و یک امر شرعی محسوب می‌شود، ولی ما می‌فهمیم ملاک آن، مصلحتی است که در حفظ نفس محترمه وجود دارد. بی‌گمان، مصلحت حفظ نفس محترمه، مقیّد به حال قدرت نیست؛ لذا چنانچه از حفظ آن عاجز باشید، ملاک حفظ نفس محترمه، فوت شده است هر چند شما نسبت به فوت شدن ملاک، معذور هستید. پس بین این مثال، و مثال امر به برخاستن برای پدر، فرق است. در جایی که شما از برخاستن عاجز باشید، اساساً ملاک توهین وجود ندارد، نه آن‌که ملاکِ موجود فوت شده باشد، بر خلاف انقاذ غریق که ملاکِ موجود، فوت شده است. اینگونه احکام شرعی، احکامی هستند که دارای ریشه‌های عقلائی هستند.

حال اگر بخواهیم در ملاک نماز بیاندیشیم، وقتی آن را با مشابهات عقلائی‌اش مقایسه می‌کنیم، متوجّه می‌شویم نماز، نوعی احترام و کرنش در مقابل خداوند متعال است؛ نماز، مظهر تسلیم در برابر خواست خداوند است. بدین ترتیب، نمی‌توان خطاب امر به نماز را به لحاظ مدلول التزامی، دالّ بر وجود ملاک به شکل مطلق دانست به طوری که حتی شخصی که توان قرائت سوره را ندارد، مصلحت سوره از او فوت شده است.

بین خطابِ «در این معجون، گلاب بریز» و خطابِ «در نماز، سوره بخوان» فرق است. خطابِ «در نماز، سوره بخوان»، ازهیچ‌رو بر وجود ملاک برای سوره، در حالت عجز دلالت ندارد. به سخن دیگر، اگر اختصاصش به حال قدرت استفاده نشود، دست‌کم تعمیمش نسبت به حال عجز قابل استفاده نیست، چون ملاک نماز، از سنخ اموری همچون توهین و احترام است و یا دست‌کم احتمال آن می‌رود که ملاکش چنین باشد.

تقریب دوم: استفادۀ ملاک از خطاب امر، در پرتوِ اطلاق مادّه

دانستنی است، تقریب آیت الله والد برای استفادۀ ملاک از خطاب، با تقریب امثال محقق نائینی، متفاوت است. مرحوم آقای سید محمد فشارکی، و به تبع ایشان برخی شاگردانشان همچون محقق نائینی[2] و مرحوم حاج شیخ[3] ، با تمسّک به اطلاق مادّه، وجود ملاک نسبت به شخص عاجز را به اثبات می‌رسانند.

به باور این بزرگان، خطاب «صلِّ»، دارای دو مدلول است: «الصلاة واجبة» و «الصلاة ذات ملاک». بدین ترتیب، وقتی به حکم عقل، دانستیم وجوب نماز به حال قدرت اختصاص دارد، مدلول اول به حال قدرت مقیّد می‌شود؛ ولی مدلول دوم، همچنان بر اطلاقش باقی می‌ماند. بله، چنانچه قید قدرت در خود خطاب اخذ شده باشد، هر دو مدلول به قدرت مقیّد می‌شوند. آن‌گاه که گفته شود «إذا قدرت، فصلِّ» آن دو مدلولی که از این خطاب استفاده می‌شوند نیز به حال قدرت اختصاص می‌یابند: «الصلاة المقدورة علیها واجبة» و «الصلاة المقدورة علیها ذات ملاک». بدین ترتیب، اگر قدرت در خطاب اخذ شود، ملاک مستفاد از خطاب نیز به حال قدرت اختصاص می‌یابد، بر خلاف جایی که قید قدرت، از حکم عقل استفاده شود. علت مطلب آن است که وقتی قید قدرت در کلام اخذ می‌شود، هم هیأت را مقیّد می‌کند و هم مادّه را، در نتیجه هم هیأت به حال قدرت اختصاص می‌یابد و هم مادّه. استفادۀ ملاک از اطلاق مادّه، مشروط به آن است که مادّه، در خود دلیل مقیّد نشده باشد.

این بیانی است که توسط بزرگانی همچون مرحوم آقای سید محمد فشارکی و پیروان ایشان ذکر شده است. ولی آیت الله والد، می‌فرمایند، مدلول اول، مقیّد به قدرت است، ولی گاهی عرف، با لحاظ تناسبات میان حکم و موضوع، مدلول دوم را به شکل مطلق می‌فهمد (خواه قید قدرت توسط عقل ادراک شود، و خواه در لسان دلیل اخذ شده باشد).

برای مثال، در خطاب «انقذ الغریق، إن کنت قادراً»، هر چند قید قدرت در لسان دلیل اخذ شده است، ولی طبق دیدگاه آیت الله والد، عرف با در نظر گرفتن تناسبات میان حکم و موضوع، متوجه می‌شود انقاذ غریق، برای دست‌یابی به مصلحتی است که در حفظ نفس محترمه وجود دارد و این ملاک، مطلق بوده، به حالت قدرت اختصاص ندارد.

عرفی بودن اخذ قید قدرت در لسان دلیل، در برخی موارد

ممکن است تصور شود، ازآن‌رو که عقل به تنهایی درک می‌کند که تکلیف، مقیّد به قدرت است، دیگر نیازی به اخذ نمودنش در لسان دلیل نیست؛ پس اخذ نمودنش در لسان دلیل به منظور افهام آن است که ملاک تکلیف نیز همچون خود تکلیف، مقیّد به قدرت است.

ولی این تصور صحیح نیست. اخذ نمودن قید قدرت در لسان دلیل می‌تواند ناظر به همان ادراک عقلی باشد، و نه بیشتر. یعنی همانطور که عقل می‌فهمد، محرّکیت خطاب مشروط به قدرت است، قید قدرت در لسان دلیل نیز برای افهام همین مطلب است.

البته این یک بحث اثباتی است. این پرسش وجود دارد که وقتی یک قید، بدون ذکر شدنش در لسان دلیل، به شکل متعارف قابل فهم است، در آیا ذکر نمودنش در لسان دلیل، حسن عرفی دارد؟ پیش‌تر گفتیم ذکر نمودن قیدی که بدون ذکر شدن هم قابل فهم است، در برخی موارد حسن عرفی دارد.

یکی از موارد حسن عرفی، جایی است که فرض قدرت، فرد خفیّ باشد. برای مثال، شخصی را در نظر بگیرید که در درون استخر افتاده و در حال غرق شدن است، و از میان ده نفری که در کنار استخر حضور دارند، تنها یک نفر شنا بلد است. در چنین فرضی کاملاً عرفی است که متکلم بگوید «کسی که شنا بلد است، برود این شخص را نجات دهد». در اینجا، هر چند قید «شنا بلد بودن» توسط عقل ادراک می‌شود و نیازی به ذکر شدنش در لسان دلیل وجود ندارد، ولی در جایی که در میان مخاطبان، اشخاص محدودی دارای این قید هستند، طبع عرف ذکر نمودن قید را قبول می‌کند تا به ذهن مخاطبان خطور نکند که حکم برای همگان است.

یا در مثال دیگر، در آیۀ شریفۀ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً[4] حتی اگر مقصود از استطاعت، همان استطاعتی می‌بود که نزد عقل معتبر است، اشکالی وجود نداشت. البته مقصود از استطاعت در این آیه، گونۀ خاصی از استطاعت است که اینک قصد پرداختن به آن را نداریم. ولی اگر مقصود از استطاعت، همان استطاعت عقلی می‌بود نیز طبع عرف آن را می‌پذیرفت؛ چون به‌ویژه در زمان‌های قدیم، افرادی که توان انجام حجّ را دارا باشند، اندک بودند. ازهمین‌رو ذکر نمودن قید استطاعت در کلام، به منظور خارج نمودن اکثر افراد، عرفیّت دارد.

از دیگر موارد حسن عرفی، جایی است که متکلم ذکر قید قدرت را مقدّمه قرار می‌دهد برای آن‌که حکم جایگزینی را برای حالت عجز جعل کند.

برای مثال، می‌توان چنین گفت: «اگر به آب دسترسی داشتی وضو بگیر، ولی اگر به آب دسترسی نداشتی، تیمّم کن». عقل این مطلب را به‌روشنی درک می‌کند که تکلیف به وضو، مقیّد به آب داشتن است؛ با این حال عرف ذکر نمودنش در لسان دلیل را مستهجن نمی‌داند. چنین نیست که همواره هدف اصلی متکلم از اخذ نمودن قید قدرت در لسان دلیل، بیان دخالت آن در ملاک باشد؛ متکلم می‌تواند قید قدرت را در لسان دلیل اخذ کند و آن را مقدّمه‌ قرار دهد برای آن‌که به مخاطب بگوید، اگر قدرت نداشتی، تکلیف جایگزینی برای تو جعل شده است. بدین ترتیب، چنین نیست که عجز از وضو، سبب شود اصلاً ملاکی در وضو نباشد و مصلحتی از مکلف فوت نشود؛ ممکن است وضو ملاکی داشته باشد که در ظرف عجز نیز وجود داشته و تحصیل کامل آن ملاک از مکلف فوت ‌شود؛ ممکن است نماز کامل، نماز با وضو باشد و نماز با تیمّم، نماز ناقص باشد. در این فرض، متکلم می‌تواند قید قدرت را در کلام اخذ کند، نه برای آن‌که قید قدرت در بود و نبود ملاک دخیل است، بلکه می‌خواهد آن را مقدّمه قرار دهد برای بیان حکم جایگزین در ظرف عجز. به‌ویژه آن‌که در آیۀ وضو، قید عدم قدرت فقط در حکم جایگزین ذکر شده است.

محقق نائینی[5] تصور نموده‌اند در جایی که در تکلیف جایگزین، قید عجز اخذ شده باشد، به منزلۀ آن است که در تکلیف اصلی قید قدرت ذکر شده و همچون موارد دیگری که قید قدرت در لسان دلیل اخذ شده، آن را سبب از بین رفتن اطلاق ماده دانسته‌اند. ولی اگر قرار شد در موارد عدم اخذ قید قدرت در لسان دلیل، اطلاق ماده را بپذیریم، باید در این مورد نیز اطلاق ماده را بپذیریم. صرف ذکر شدن قید عجز در تکلیف جایگزین، بدان معنا نیست که در تکلیف اصلی قدرت اخذ شده باشد. این مقدار که قدرت در وجوب حکم اصلی دخالت دارد مسلّم است؛ ما می‌خواهیم بگوییم ذکر شدن قید در لسان دلیل، بدان معناست که قید قدرت در ملاک وجوب نیز دخیل است. نهایتش آن است که بگویید ظاهر اخذ نمودن قید قدرت در لسان دلیل، آن است که در تحقق ملاک دخالت دارد؛ با چشم‌پوشی از اشکالات پیش‌گفته، این یک نکتۀ اثباتی است و این مطلب تنها در صورتی قابل قبول است که قید قدرت در خود تکلیف اصلی اخذ شده باشد، نه آن‌که صرفاً عدم قدرت در تکلیف جایگزین اخذ شده باشد.

تناسبات میان حکم و موضوع، عامل اصلی در شناخت دخالت قدرت در ملاک

کوتاه‌سخن آن‌که، آنچه بیش از همه، در استظهار دخالت قدرت در ملاک، اثرگذار است، تناسبات میان حکم و موضوع است، و ذکر شدن یا نشدن قیود در لسان دلیل، نوعاً در استظهار دخالت قدرت در ملاک، اثری ندارد.

برای شناخت تناسبات میان حکم و موضوع، باید در این نکته اندیشید که آیا حکم مورد نظر، دارای ریشه‌های عقلائی است یا خیر؟ اگر ریشۀ عقلائی دارد، ایا قدرت در ملاک عقلائی آن دخالت دارد یا ندارد؟

در امور عقلائی، فرق است بین حکمی که، به ملاک توهین و اهانت باشد، و حکمی که به ملاک توهین و اهانت نباشد. احکامی که به ملاک توهین و اهانت هستند، قدرت در ملاکشان دخیل است ولی احکامی که به ملاک توهین و اهانت نیستند، نوعاً ملاکشان به قدرت و عجز ارتباطی ندارد.

نتیجۀ بحث آن است که در خطاب «إقرأ السورة فی صلاتک»، ازآن‌رو که محتمل است جنبۀ احترام و کرنش در مقابل خداوند در ملاک آن دخیل باشد، احتمال دخالت قدرت در ملاک آن وجود داشته باشد. بنابراین «الصلاة لا تترک بحال» یک حکم عقلائی محسوب می‌شود. اندیشمندان قاعدۀ میسور را در باب صلاة، در زمرۀ ادلۀ خاصه قرار می‌دهند. چنین نیست که قاعدۀ میسور به طور کلّی، یک قاعدۀ عقلائی باشد. آیت الله والد این نکته را گوشزد می‌نمودند که اگر بگویند «برای شفای بیماری، لازم است این ده جزء را به صورت واجب ارتباطی مصرف کنید، به طوری که اگر در فرض قدرت بر ده جزء، نه جزء را مصرف کنید، همانند آن است که هیچ داروئی مصرف نکردید» آیا عجز در جزء دهم، واقعیّت را تغییر می‌دهد و سبب می‌شود نه جزئی که بی‌اثر بود، اثرگذار واقع شود؟! پاسخ منفی است. در امور عادی و عرفی، معمولاً عجز و قدرت در ملاک دخالت ندارند در نتیجه وقتی یک واجب ارتباطی، از ده جزء مرکّب شد به طوری که اتیان نه جزء، کالعدم است، چنین نیست که در ظرف عجز وضعیّت تغییر کند و آن شیء بی‌اثر، اثرگذار شود. بله، در اموری که از سنخ اهانت و احترام هستند، قدرت و عجز موضوعیت دارد.

بنابراین، قاعدۀ میسور در واجبات ارتباطی همچون نماز، یک قاعدۀ عقلائی به شمار نمی‌رود. بله، در واجبات استقلالی، چند امر واجب وجود دارند که هر یک مستقل از دیگری بوده و ملاکشان نیز مستقل است. بحث کنونی پیرامون واجبات ارتباطی است که در ظرف قدرت، هر ده جزء در تحقق ملاک دخیل هستند.

وقتی قاعدۀ میسور، در امثال نماز، یک قاعدۀ عقلائی نبود، به سراغ روایات خاصه می‌رویم. در خصوص باب نماز، روایاتی وجود دارد بدین مضمون که نماز در هیچ حالی، ترک نمی‌شود. ما مدعی آن هستیم که اساساً ملاک نماز در همان ابتدا، از سنخ احترام و توهین است. البته، نماز نسبت به تمام اجزایش چنین نیست. نماز دارای اجزای رئیسه و اجزای غیر رئیسه است. اجزای رئیسۀ نماز، واجباتی همچون رکوع و سجده و تعداد رکعات هستند لذا نمی‌توانید بگویید اگر از نماز سه رکعتی، عاجزم، دو رکعت می‌خوانم؛ یا اگر از انجام رکوع عاجزم، نماز بی‌رکوع می‌خوانم. در اجزای رئیسه چنین ادعائی نداریم. مقصود ما آن است که دست‌کم در اجزای غیر رئیسۀ نماز، که در روایات از آنها با تعبیر سنّت در مقابل فریضه، یاد شده است، از روایات خاصه چنین استفاده می‌شود که اگر از قرائت سوره عاجز بودید، نماز بی‌سوره نیز دارای ملاک است؛ یا اگر از قیام در نماز عاجز هستید، نماز نشسته نیز دارای ملاک است؛ یا اگر از نماز نشسته هم عاجز هستید، نماز خوابیده نیز دارای ملاک است.

مقصود آن‌که، ملاک‌دار بودن نماز به این شکلی که بیان شد، عقلائی است، یعنی عقلاء آن را درک می‌کنند. البته همانطور که اشاره شد، این مطلب نیازمند دلیل اثباتی است چون ما از ادلۀ اثباتی به این نتیجه رسیدیم که نماز، از سنخ اموری است که به ملاک احترام و توهین هستند. اساساً همین که درک می‌کنیم برخی اجزائش در ظرف قدرت، در تحصیل ملاک دخیل هستند ولی همان اجزاء در ظرف عجز در تحصیل ملاک دخالت ندارند، کاشف از آن است که ملاکش از سنخ احترام و توهین است. پس قضیه بالعکس شد؛ یعنی نخست با دیدن ادلۀ خاصه، متوجه جریان قاعدۀ میسور در نماز می‌شویم و در گام بعد، متوجه می‌شویم نحوۀ دخالت اجزای نماز در تحصیل ملاک به چه شکل است.

به بیان دیگر، می‌توان گفت بین اوامری که ارشادگر به جزئیت اجزای نماز و مانند آن هستند، و اوامری که ارشادگر به جزئیت اجزای سائر واجبات همچون انقاذ غریق هستند، فرق است. در انقاذ غریق، ملاک به شکل مطلق موجود است و در حق عاجز نیز تحقق داشته و تفویت می‌شود؛ بر خلاف امثال نماز.

جمع‌بندی بحث در تحلیل مفاد اوامر ارشادی

چکیدۀ بحث این شد که فارق اوامر ارشادی و غیر ارشادی، در محرّکیت نیست چون هر دوی اینها جنبۀ محرّکیت دارند. فرق اوامر ارشادی و اوامر غیر ارشادی در مدلول التزامی کلام است. اوامر ارشادی به لحاظ مدلول التزامی، از جزئیت و مانند آن خبر می‌دهد و این‌که جزئیت مورد نظر، مطلق باشد یا به حال قدرت اختصاص داشته باشد، شبیه بحث مصالح و مفاسد است که آیا قدرت در بود و نبودشان دخیل است یا دخیل نیست.

در خصوص اوامر ارشادی به عٌصات، یک نکتۀ تکمیلی وجود دارد که در جلسۀ آینده آن را ذکر خواهیم کرد.