موضوع: اوامر/ صیغۀ امر/ مفاد صیغۀ امر/ تحلیل اوامر ارشادی و اِخبار در مقام انشاء

فهرست مطالب:

مفاد صیغۀ امر

بحث پیرامون مفاد صیغۀ امر بود. معمول اندیشمندان، صیغۀ امر را دالّ بر طلب می‌دانند. مقصودمان از طلب، معنای عام طلب است؛ یعنی یا خود طلب، یا نسبت طلبیة، یا نسبت ارسالیة، یا نسبت بعثیة و اموری از این قبیل. اینک در صدد تفکیک بین جزئیات این تعابیر نیستیم.

دیدگاه متفاوت محقق خوئی، در مفاد صیغۀ امر

با چشم‌پوشی از اندک اختلافی که در جزئیات این تعابیر وجود دارد، می‌توان تمام اینها را در یک مسلک درج نمود و مسلک مقابل آن را مسلکی دانست که توسط محقق خوئی اختیار شده است. به عقیدۀ محقق خوئی[1] ، مفاد صیغۀ امر عبارتست از: «اعتبار ثبوت المتعلق فی ذمة المکلف». بدین ترتیب، مفاد «صلّ» جز آن نیست که نماز بر عهدۀ مکلف، نهاده شده است. طبق این مسلک، مفاد صیغۀ امر، شبیه دینی است که بر عهدۀ مدیون نهاده شده است.

شواهد بر خلاف وجدان بودن دیدگاه محقق خوئی

معمول اصولیّان در اشکال به مسلک محقق خوئی، آن را بر خلاف وجدان دانسته‌اند که ما نیز این اشکال را وارد می‌دانیم. اینک قصد داریم برای این درک وجدانی منبّهاتی را ذکر کنیم.

تالی فاسد دیدگاه محقق خوئی در احکام ارث

یکی از نکاتی که ممکن است، به عنوان شاهد بر خلاف وجدان بودنِ مسلک محقق خوئی مطرح شود، نتیجه‌ای است که در فقه بر این مسلک مترتب می‌شود، و خود محقق خوئی نیز بدان ملتزم نمی‌گردد. نتیجۀ مسلک مزبور آن است که نماز و دیگر واجبات، همچون دیونی بر عهدۀ مکلف باشند؛ در نتیجه پس از مرگ مکلف، می‌باید هزینۀ آنها را از اصل مال جدا نموده، سپس ارث را تقسیم نمود. این در حالی است که محقق خوئی به این مطلب ملتزم نمی‌شوند، هر چند مرحوم سید یزدی بدین مطلب ملتزم هستند.

ولی به نظر می‌رسد لازمۀ فرمایش محقق خوئی، چنین چیزی نیست. توضیح آن‌که:

اولاً حتی اگر همچون محقق خوئی معتقد شویم، اعتبار واجبات، همچون اعتبار دیون بر ذمۀ مکلف است، ممکن است مدعی شویم، لفظ دین منصرف است به دیون آدمی، در نتیجه لفظ دین بر دیگر واجبات اطلاق نمی‌شود. معلوم نیست تعبیر دین در ادله‌ای همچون آیۀ شریفۀ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْن[2] ‌ به چنین دیونی نظر داشته باشد. این آیه بیانگر آن است که پیش از تقسیم ارث، باید دیون میّت ادا شود و سپس ارث تقسیم شود؛ اما معلوم نیست عرف اعتبار وجوب را، دین به شمار آورد، هر چند به لحاظ ماهوی، با دین شباهت داشته باشد. ممکن است بگوییم، فقط دیون آدمی در لسان عرف، دین نامیده می‌شود ولی واجبات به شکل مطلق دین نامیده نمی‌شوند.

در ثانی، هر چند دیدگاه محقق خوئی، سبب می‌شود واجبات، از جهاتی همانند دیون آدمی تلقّی شوند، ولی از جهت ماهوی بین این دو فرق است؛ فرقی که سبب می‌شود حقیقتاً بر واجبات، دین اطلاق نشود. دین، یک اعتبار وضعی است که از شؤون مالکیت به شمار می‌رود. دائن، مالک دین، بر ذمۀ مدیون است. به سخن دیگر، دین، یک مالک دارد، یک مملوک دارد، و یک مملوک‌علیه. ولی اعتباری که محقق خوئی بدان باور دارند، بدان معنا نیست که خداوند، خودش را مالک عمل بر ذمۀ مکلف قرار می‌دهد. ممکن است مقصود محقق خوئی از «اعتبار الشیء فی ذمة المکلف»، نفسِ بر ذمة نهادن باشد، بی‌آن‌که کسی، مالک ذمۀ عبد قلمداد شود. بنابراین، واجبات، اساساً دین نیستند.

آیت الله والد همچون برخی دیگر از اندیشمندان، در بحث خروج دیون از اصل مال، قائل به تفصیل هستند. ایشان باور دارند نفس واجب بودن به معنای دین بودن نیست، ولی برخی واجبات، توسط خداوند به صورت دین اعتبار شده‌اند. به سخن دیگر، شارع مقدس، نسبت به برخی واجبات، افزون بر وجوب، دینیّت را نیز اعتبار نموده است. پس دینیّت، اعتباری در ورای اعتبار وجوب است. اعتبار دینیّت، به معنای اعتبار مالکیّت خداوند نسبت به عمل عبد است. ایشان از آیۀ شریفۀ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً[3] همین معنا را استظهار می‌نمودند، و روایت «دَینُ الله عزَّ و جَلَّ، اَحَقَّ اَن یُقضی»[4] را که در منابع عامه وارد شده، مؤید همین استظهار می‌دانستند. حتی ممکن است گام را فراتر نهاده و ادعا کنیم، روایت یادشده، نه مؤید که دلیل بر مدعای ما است، چون هر چند این روایت سند معتبر ندارد، ولی یک روایت بسیار معروف است که نشان می‌دهد این تفکّر در آن زمان رایج بوده است و مردمان آن زمان، حجّ را دین الله می‌دانسته‌اند. به سخن دیگر حتّی اگر در صدور این روایت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تردید کنیم، ولی گویا مردمان آن زمان، حجّ را دین الله می‌شمردند و با توجه به آن‌که هیچ ردعی نسبت به این ذهنیّت صورت نگرفته، روشن می‌شود معصومان نیز آن را قبول داشته‌اند. حال اگر دلیل بودنش را نپذیریم دست‌کم مؤید آن است که آیۀ شریفه، در همین معنا ظهور دارد.

گفتنی، این‌که خداوند خودش را مالک عملی بر ذمۀ عبد قرار دهد، نه از جهت مالکیّت خداوند مشکلی دارد و نه از جهت مملوکیّت عمل. این مطلب را به شکل مفصل در بحث زکات مطرح نموده‌ایم.

کوتاه‌سخن آن‌که، برای اثبات خلاف وجدان بودن دیدگاه محقق خوئی، نمی‌توان نتیجۀ فقهی یادشده را مطرح نمود. به نظر می‌رسد دو نکتۀ دیگر وجود دارد که خلاف وجدان بودن دیدگاه محقق خوئی را، پدیدار می‌سازد.

صحّت تفریع صیغۀ امر، بر اعتبار الشیء فی ذمة المکلف

متکلم می‌تواند مکلف را چنین خطاب کند: «علی ذمّتک الصلاة، فصلِّ». در این عبارت، صیغۀ امر، بر ثبوت نماز در ذمۀ مکلف تفریع شده است. لازمۀ صحت تفریع آن است که متفرّع معنایی غیر از متفرع‌علیه داشته باشد. محقق خوئی مدعی شدند، مفاد «صلِّ» همان «علی ذمّتک الصلاة» است؛ ولی این ادعا صحیح نیست چون اگر «فصلِّ» معنایش دقیقاً همانند «علی ذمّتک الصلاة» می‌بود، عرفاً نمی‌توانستیم چنین تفریعی را انجام دهیم.

این مثال، گواه بر آن است که درک وجدانی عرف از صیغۀ امر، «اعتبار ثبوت الشیء فی ذمة المکلف» نیست.

شاگرد: مگر جز آن است که عرف می‌گوید «الصلاة واجبة، فصلِّ»؟ اگر اشکال شما وارد باشد، لازمه‌اش آن است که «صلِّ» مفادی غیر از مفاد «واجبة» داشته باشد.

استاد: همینطور است. «واجبة» مفادی غیر از «صلِّ» دارد. «صلِّ» نتیجۀ «واجبة» است نه خود آن. همین مثال شما، نشان می‌دهد صیغۀ امر، دقیقاً مرادف وجوب نیست. این بحث را در دلالت صیغۀ امر بر وجوب، دنبال خواهیم کرد. به باور ما، دلالت صیغۀ امر بر وجوب، وضعی نیست بر خلاف مادۀ امر که دلالتش را وضعی دانستیم. البته مادۀ امر نیز دقیقاً مرادف وجوب نیست ولی به هر حال مفادش به مفاد وجوب نزدیک است. در هر صورت، مادۀ «وجوب» و صیغۀ امر، مرادف نیستند ولی مادۀ «وجوب» و مادۀ «امر» مفادی همانند یکدیگر دارند لذا متکلم نمی‌تواند به مخاطب بگوید: «نماز بر تو واجب است، پس خدا تو را به نماز امر کرده است». این تفریع صحیح نیست چون مادۀ امر مفادی همانند مادۀ وجوب دارد.

شاگرد: مگر نمی‌توان گفت: «نماز بر تو واجب است، پس تو را امر می‌کنم که نماز بخوانی»؟

استاد: امر کردن من، غیر از امر کردن خداوند است. واجب بودن، مفادش همانند امر کردن خداوند است نه امر کردن من؛ لذا امر خداوند بر آن تفریع نمی‌شود، ولی امر کردن من بر آن قابل تفریع است. این نکتۀ دقیقی است که باید در این مثال‌ها مدّ نظر قرار گیرد. بحث باید پیرامون امر خداوند باشد. اگر خود خداوند بگوید: «علیک الصلاة، فصلِّ» به عقیدۀ ما عرفی است و عرفی بودن این تفریع، نشان می‌دهد مفاد این دو با یکدیگر فرق دارد و کلام محقق خوئی نادرست است.

اینک سعی داریم با استفاده از این مثال‌ها، برای درک وجدانی خود منبّه عرفی اقامه کنیم؛ حال اگر شخصی، در این مثال‌ها نیز اشکال داشته باشد، طبیعتاً مطلب برایش قابل تصدیق نخواهد بود.

آیت الله والد می‌فرمودند: زمانی با یک شخصی مباحثه می‌کردیم ولی بحثمان به نتیجه نمی‌رسید. مثلاً وقتی به یک روایت می‌رسیدیم، آن شخص ادعا می‌کرد ظاهرش چنین است ولی ما ظاهرش را بر خلاف ادعای او می‌فهمیدیم. آن شخص هیچ دلیلی بر مدعای خویش اقامه نمی‌کرد و این بود که بحث به نتیجه نمی‌رسید. ایشان می‌فرمودند: اموری همچون استظهارات، چندان قابل بحث و گفت‌وگو نیستند ولی می‌باید برایشان منبّه عرفی اقامه کرد. اگر در جایی ظهوری را ادعا می‌کنیم که دیگران آن را انکار می‌کنند، باید برای استظهار خود، شاهد بیاوریم و نکاتی را ذکر کنیم که منبّه وجدان باشد.

مقصود آن‌که، مثال‌هایی که اینک بر آن تکیه کرده‌ایم، در همین راستا هستند و قصد داریم آنها را منبّه وجدان قرار دهیم. اینگونه امور، براهین عقلی نیستند که نتوان در آنها خدشه کرد.

شاگرد: آیا نمی‌توان برای تأکید، دو جملۀ هم‌معنا را با فای تفریع بر یکدیگر تفریع نمود؟ مثال این مطلب آیۀ شریفۀ إِنَّ مع العسر یسراً فإن مع العسر یسراً[5] می‌باشد.[6]

استاد: خیر؛ این آیه مثال بحث ما نیست. حتی در تفسیر آیۀ یادشده نیز، گفته شده مقصود آن است که با هر عُسری، دو یُسر وجود دارد. فرض بحث ما آن است که بالوجدان می‌فهمیم عبارت پس از فاء، تأکید عبارت پیش از فاء نیست.

تالی فاسد دیدگاه محقق خوئی در شمول امر نسبت به شخص عاجز

نکتۀ مهمّ در اثبات نادرستی مسلک محقق خوئی آن است که طبق این مسلک، صیغۀ امر باید شخص عاجز را نیز شامل شود. البته ممکن است محقق خوئی به این مطلب ملتزم شوند لذا اینک قصد نداریم ادعا کنیم ایشان به این مطلب ملتزم نیستند. مقصود ما آن است که آیا وجداناً می‌توان گفت صیغۀ امر شامل عاجز می‌شود؟ اگر مدعی شدیم مفاد صیغۀ امر، بر عهده نهادن متعلق است، مفاد صیغۀ امر یک حکم وضعی خواهد بود نه حکم تکلیفی؛ و حکم وضعی می‌تواند شامل عاجز نیز بشود.

البته این حکم وضعی، همچون سائر احکام وضعی نیازمند مصحّح است؛ مصحح تعلق این حکم وضعی می‌تواند همان مطلبی باشد که در بحث تقسیم ارث مطرح شد بدین صورت که نخست هزینه‌های واجب، از اصل مال خارج شده و سپس ارث تقسیم شود. همچنین مصحّحش می‌تواند، لزوم قضا در هنگام قدرت باشد؛ شخصی که در وقت نماز بر عهده‌اش بوده ولی به دلیل عجز نتوانسته آن را انجام دهد، بعد از وقت اگر قدرت پیدا کرد، وظیفه دارد آن را قضا کند. دیون آدمی نیز به همین شکل هستند؛ برای مثال، نفقه دینی است که بر عهدۀ شوهر برای زن ثابت است به‌طوری که در ظرف عجز نیز بر ذمۀ شوهر ثابت است ولی چون فعلاً قدرت ادا ندارد، هر زمان قدرت داشت باید ادا کند یا اگر هیچ وقت قدرت پیدا نکرد، پس از مرگش از اصل مال خارج می‌شود و سپس به وصیت و تقسیم ارث عمل می‌شود.

مقصود آن‌که، با وجود مصحّح برای تعلق این حکم وضعی برای عاجز، اگر مفاد صیغۀ امر را همچون محقق خوئی، از سنخ حکم وضعی دانستیم، باید بتوان شخص عاجز را امر کرد؛ ولی آیا عرف، کاربست صیغۀ امر در مورد عاجز را صحیح می‌داند؟

وجدان آدمی درک می‌کند که نمی‌توان شخصی را که از نماز خواندن عاجز است، مخاطب قرار داده و به وی گفت: «نماز بخوان». این درک وجدانی کاشف از آن است که مفاد صیغۀ امر، غیر از بر عهده نهادن است.

کوتاه‌سخن آن‌که، مسلک محقق خوئی نادرست است و صیغۀ امر، به معنای طلب، بعث، وادار کردن و اموری از این قبیل است. حال این‌که صیغۀ امر را دقیقاً یا تقریباً با کدامیک از این تعابیر مرادف بشماریم، مطلبی است که سابقاً بدان اشاره نموده و اینک قصد نداریم بدان بپردازیم.

تحلیل مفاد صیغۀ امر در اوامر ارشادی

پرسشی که اینک قصد داریم بدان پاسخ دهیم، آن است که آیا، معنایی که برای صیغۀ امر ذکر کردیم، تمام موارد استعمال صیغۀ امر را پوشش می‌دهد یا در اوامر ارشادی، باید به گونه‌ای دیگر مشی کنیم؟ مقصودمان از اوامر ارشادی، اوامری هستند که ارشادگر به جزئیت، و اموری از این قبیل هستند. برای مثال، «إقرأ سورة کاملة فی صلاتک» به معنای آن است که سورۀ کامل، شرط نماز است. این شرطیت، می‌تواند نمازهای مستحبی را نیز شامل شود. برای مثال «إرکع فی صلاتک» ارشادگر به شرطیت رکوع برای نماز است خواه نماز واجب باشد و خواه مستحب.

محقق همدانی به تناسب یک بحث، بدین نکته اشاره نموده‌اند که امر ارشادی، به معنای آن است که «أیّها المرید لصلاة تامة، إرکَع». بدین ترتیب، «إرکع» در حقیقت جزای شرط مقدّر است. به بیان دیگر، محقق همدانی تمام اوامر ارشادی را، به اوامر مولویِ مشروط به ارادۀ عمل بازمی‌گردانند.

آقای شهیدی[7] امّا، تحلیل محقق همدانی را نادرست شمرده‌اند. اشکال آقای شهیدی به محقق همدانی آن است که متفاهم از «إرکع فی صلاتک» آن است که رکوع شرط یا جزء نماز است، خواه مصلّی قادر بر انجامش باشد و خواه نباشد. به سخن دیگر، ظاهر خطابِ «إرکع فی صلاتک» آن است که جزئیّت رکوع برای نماز، جزئیت مطلقه است و به ظرف قدرت اختصاص ندارد.

ولی به نظر می‌رسد شاهدی که آقای شهیدی ذکر نموده‌اند، دقیقاً بر خلاف ادعای ایشان گواهی می‌دهد. پیش از توضیح مطلب، مناسب است نکته‌ای را گوشزد کنیم.

در کلمات اندیشمندان، این بحث مطرح شده است که اگر شخصی از اتیان جزئی از اجزاء مرکّب، عاجز بود، آیا وظیفه دارد سائر اجزاء را بیاورد یا وجوب عمل از اساس ساقط می‌شود؟ برخی اندیشمندان با تمسّک به قاعدۀ میسور، به لزوم اتیان سائر اجزاء حکم نموده‌اند. فارغ از بحث‌های روایی این قاعده، اینک قصد داریم به بررسی مقتضای قاعدۀ اولیه بپردازیم.

گفته شده، تعیین قاعدۀ اولیه، در گروِ پاسخ بدین پرسش است که آیا شرطیت آن شرط، جزئیت آن جزء و مانعیّت آن مانعی که الآن موجود شده، ظرف عجز را شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود؟ آیا شرطیت و جزئیت و مانعیّتی که وجود دارد، مطلق است یا مقیّد به حال قدرت است؟

اگر شرطیت و جزئیت و مانعیت، مطلق باشند، حتی در ظرف عجز نیز، شرطیت و جزئیت و مانعیت وجود داشته، و عملی که بدون مراعات اینها انجام شود، باطل می‌شود. وقتی مرکّب، مشروط به شرط شد، و شرطیّتش مطلق بود، یعنی در تمام حالات باید با آن شرط همراه باشد و الا واجب نخواهد بود؛ در نتیجه وقتی قدرت نداشتید مرکّب را با شرطش اتیان کنید، توان اتیان مأموربه را نخواهید داشت. اگر مانعیّت یک شیء مطلق باشد، عملِ مقیّد به عدم مانع، مأموربه بوده است و شما قدرتش را ندارید.

ولی اگر، شرطیت و جزئیت و مانعیّت، به ظرف قدرت مقیّد باشند، بدان معنا خواهد بود که آن شیء در ظرف عجز، دیگر جزء یا شرط یا مانع نیست، و عمل بدون این قیود مأموربه است پس باید سائر اجزاء را بیاورید چون قدرت انجام آنها را دارید.

بدین ترتیب، پرسشی دیگر مطرح می‌شود مبنی بر آن‌که مطلق بودن یا مقیّد بودن شرطیت و جزئیت و مانعیّت را از کجا باید فهمید؟ پاسخ آن است که باید به ادله مراجعه نمود؛ بدین ترتیب بحث وارد مرحلۀ اثباتی می‌شود. در این مرحله از بحث، دقیقاً در خاطر ندارم ولی گویا مرحوم شیخ انصاری از مرحوم وحید بهبهانی نقل می‌کند که ادلۀ اثباتیِ دالّ بر جزئیت و شرطیت و مانعیّت، به چند شکل است؛ یکی از شکل‌های آن در قالب امر و نهی است. اگر دلیل اثباتیِ دالّ بر جزئیت و شرطیت و مانعیت، در قالب امر و نهی باشد، استفادۀ شرطیت و جزئیت و مانعیّت از آن، به ظرف قدرت اختصاص می‌یابد چون خود امر و نهی به ظرف قدرت اختصاص دارند. بدین ترتیب، دلیلی بر شرطیت و جزئیت و مانعیّت مطلقه نخواهیم داشت. «إرکع فی صلاتک» کسی را به رکوع تحریک می‌کند که قادر به انجام رکوع است، در نتیجه جزئیت رکوع نیز در حالت قدرت قابل استفاده خواهد بود، و نه بیشتر.

بله، اگر دلیل اثباتی در قالب امر و نهی نباشد می‌تواند بر جزئیت و شرطیت و مانعیّت مطلقه، دلالت کند. برای مثال اگر گفته شود «لا صلاة إلا برکوع» یا «الرکوع جزء فی الصلاة»، اطلاقش اقتضا می‌کند جزئیت رکوع برای نماز، ظرف عجز را نیز شامل شود.

در اینجا، برخی اندیشمندان اشکال نموده‌اند که این مطلب، در صورتی صحیح است که امر و نهی، مولوی باشد نه ارشادی. اگر صیغۀ امر ارشادی باشد، گویا به منزلۀ اخبار از جزئیت بوده، و ظرف عجز را نیز شامل می‌شود؛ همچنانکه اگر از همان ابتدا مستقیماً از جزئیت خبر می‌دادیم، اطلاقش ظرف عجز را شامل می‌شد.

بر اساس آنچه در خاطر دارم، آیت الله والد می‌فرمودند حقّ با مرحوم وحید بهبهانی است. ارشادی بودن امر، به معنای آن نیست که در اِخبار استعمال شده است. شاهدی بر این مطلب وجود دارد که قصد داریم آن را بر بحث خودمان تطبیق دهیم.

آن‌گاه که گفته می‌شود «الرکوع جزءٌ فی الصلاة» می‌توانید در ادامه بگویید، «سواء کان المکلف قادراً أم عاجزاً»؛ همچنین اگر بگویید «لا صلاة إلا برکوع» می‌توانید آن را صراحتاً به حالت عجز تعمیم دهید و بگویید «لا صلاة الا برکوع ولو کان المصلی عاجزاً عن الرکوع». ولی آن‌گاه که جزئیت را در قالب صیغۀ امر بیان می‌کنید نمی‌توانید بگویید «إرکع فی صلاتک، و إن کنت عاجزاً عن الرکوع». اگر شخص عاجز را مخاطب قرار دهید و بگویید «أیها العاجز، إرکع فی صلاتک» تناقض فهمیده می‌شود و اصلاً عرفیّت ندارد. «إرکع» دالّ بر تحریک مخاطب است هر چند این تحریک، مستقلّ نباشد و هدفش انجام نماز کامل باشد. به هر حال، «صلّ» دال بر تحریک است و تحریک تنها کسی را شامل می‌شود که توان انجام نماز کامل را دارد. این مطلب، نشان می‌دهد مفاد این جملات با یکدیگر متفاوت است.

مقصود آن‌که، به باور ما، همانطور که محقق همدانی گوشزد نمودند، اوامر ارشادی، تحریکشان مولوی است؛ ولی این تحریک مولوی، مستقل نیست بلکه ناشی از همان تحریک به کلّ است.

وقتی قصد دارید مکلف را به انجام کلّ نماز تحریک کنید، یک موقع کلّ نماز را در نظر گرفته و مکلف را بدان تحریک می‌کنید؛ ولی یک موقع نتیجۀ تحریک کلّ را در نظر می‌گیرید که بر تحریک به اجزاء منبسط می‌شود. حال برخی همچون مرحوم فشارکی، تحریک به اجزاء را تحریک غیری می‌شمرند و معمول اندیشمندان آن را تحریک نفسی ضمنی می‌دانند که این جهاتش چندان مهمّ نیست و قصد نداریم حقیقت این تحریک را تحلیل کنیم.

مقصود آن‌که، تحریک به اجزاء، می‌تواند مولوی باشد. لازم نیست متعلق امر، کلّ عمل باشد تا بتوان بدان تحریک مولوی نمود. جزء و شرط عمل نیز همچون کلّ عمل، می‌توانند متعلّق تحریک مولوی قرار گیرند؛ همچنین مانع عمل می‌تواند متعلّق نهی مولوی قرار گیرد.

پس مثالی که آقای شهیدی در ردّ محقق همدانی ذکر نمودند، دقیقاً بر خلاف ادعای ایشان را نتیجه می‌دهد چون وجداناً نمی‌توان عاجز را با صیغۀ امر مخاطب قرار داد؛ این در حالی است که بیان جزئیت برای عاجز، به صورت اخبار هیچ مانعی ندارد. این تفاوت گویای آن است که مفاد امر ارشادی، غیر از اخبار مستقیم است.

تحلیل مفاد اِخبار در مقام انشای طلب

بحث دیگری که مناسب است پیش از پرداختن به مفاد صیغۀ امر، مطرح شود، بحث از مفاد جملات اِخباریه‌ای است که در مقام انشاء هستند. جملات اِخباری گاهی در مقام طلب به کار می‌روند. برای مثال، شخصی را در نظر بگیرید که از صحت و سقم نماز پرسش نموده است و حضرت در پاسخ به وی می‌فرمایند: «اعاد» یا «یعید». البته برخی اندیمشندان همچون محقق خوئی[8] ، بین جملۀ اسمیه و فعلیه فرق گذاشته‌اند و مدعی شده‌اند جملۀ اسمیه، تنها می‌تواند در مقام انشای غیر طلبی به کار برود، همچون «انتِ طالق» یا «انت حرّ» که به صورت جملۀ اسمیه هستند و در مقام انشای طلاق و عتق به کار رفته‌اند؛ ولی به عقیدۀ ما، همۀ این صیغه‌ها می‌تواند برای طلب به کار بروند.

بحث آن است که جملات اِخباریه‌ای که در مقام انشای طلب به کار می‌روند، مفادشان چیست؟ این بحث مقدمه است برای بحث دلالت این جملات بر وجوب. برای تعیین دلالت یا عدم دلالت این جملات بر وجوب، نخست باید مفادشان روشن شود.

در این خصوص، سه مبنا وجود دارد:

    1. جملات اخباری، همچون جملات انشائی، بر وجوب دلالت دارند. شاید مبنای معروف، همین مبنا باشد.

    2. جملات اخباری، دلالتشان بر وجوب، شدیدتر از دلالت جملات انشائی است. شاید مستفاد از کلام محقق خراسانی[9] ، همین مبنا باشد.

    3. جملات اخباری، اساساً بر وجوب دلالت ندارند. محقق نراقی در مستند، بسیاری از مواردی که توسط دیگر فقیهان، دالّ بر وجوب دانسته شده را با تکیه بر همین مبنا، با اشکال روبرو نموده است.

به نظر می‌رسد این بحث، تابع آن است که مستعمل‌فیهِ جملات اخباریه‌ای که در مقام انشاء به کار می‌روند را چه بدانیم؟

در جلسۀ آینده به تکمیل این بحث خواهیم پرداخت.