موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب/ ثمرات فقهی

ثمرات مترتب بر مسالک مطرح در کیفیت دلالت امر بر وجوب

در خصوص کیفیت دلالت امر بر وجوب، به 5 مسلک اشاره کردیم. بحث پیرامون ثمراتی بود که بر هر یک از این مسالک مترتب می‌شود.

آقای شهیدی برای این بحث، 10 ثمره ذکر نموده‌اند.[1] ما ثمرۀ یکم و دوم را مورد بررسی قرار داده و آن را به پایان رساندیم.

در جلسۀ پیش، ثمرۀ سوم، چهارم و پنجم را در کنار یکدیگر مطرح نمودیم چه‌آن‌که دارای نکات مشترک بوده و با یکدیگر مرتبطند. در ادامه به پیش‌فرض‌هایی اشاره نمودیم که در بحث دخیل بودند ولی مورد توجه قرار نگرفته بودند.

ثمرۀ سوم، مربوط به بحث سیاق بود. اگر در کلام، دو امر وارد شود و ما از خارج بدانیم متعلق یکی از دو امر، مستحب است، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا می‌توان دلالت امر بر وجوب را نسبت به مورد دیگری که دلیل بر استحباب نداریم، برقرار دانست؟

ثمرۀ چهارم، مربوط به جایی بود که در کلام، تنها یک امر وارد شود، ولی این یک امر دارای دو متعلقِ متعاطِف باشد و ما بدانیم یکی از دو متعلق، مستحب است. پرسش آن است که آیا می‌توان دلالت امر بر وجوب را نسبت به متعلق دیگر، برقرار دانست یا خیر؟

ثمرۀ پنجم، مربوط به جایی است که در کلام واحد، یک امر وارد شود و یک متعلق داشته باشد که این متعلق، کلّی بوده و ما می‌دانیم برخی از مصادیق این کلّی، واجب نیستند. پرسش آن است که آیا می‌توان سائر افراد متعلق را واجب شمرد یا خیر؟

تفاوت مورد اخیر، با مورد قبل آن است که در مورد اخیر، متعلق امر، کلّیّی است که می‌دانیم برخی افرادش واجب نیستند؛ بر خلاف مورد قبل که متعلق امر، دو شیء بود که به یکدیگر عطف شده‌اند. ممکن است حکم این دو مورد با یکدیگر فرق داشته باشد.

گفتنی است، مرحوم آقای صدر، مورد اخیر را مورد بحث قرار نداده‌اند هر چند ممکن است تعبیر «ورد امر واحد بشیئین» را به نحوی شامل مورد اخیر نیز دانست؛[2] مناسب بود ایشان، صورت اخیر را نیز در بحث داخل می‌نمودند.

نکات دخیل در ترتّب ثمرات پیش‌گفته

نکتۀ یکم: یکی از نکات مشترکی که در تمام این بحث وجود دارد، این بود که دلیلی که از خارج بر استحباب دلالت می‌کند، آیا اصل ظهور امر را از بین می‌برد یا حجیّت ظهور امر را از بین می‌برد؟ آیا قرینۀ منفصل، مایۀ تصرف در اصل ظهور است یا مایۀ تصرف در حجیّت آن؟

نکتۀ دوم: نکتۀ دیگر آن است که اگر گفتیم قرینۀ منفصل، اصل ظهور را از بین نمی‌برد، و تنها حجیّتش را از بین می‌برد، پرسش آن است که آیا حجیّت دلیل نسبت به اجزای مختلفش، مستقل است یا مستقل نیست؟ برای مثال، در «آمُرُک بغسل الجمعة و آمُرُک بغسل مسّ المیّت»، وقتی به قرینۀ منفصل دانستیم، غسل جمعه مستحب است، با فرض آنکه قرینۀ منفصل ظهور را تخریب نمی‌کند، «آمُرُک» در هر دو متعلق، همچنان ظهور در وجوب دارد؛ ولی این ظهور در مورد غسل جمعه حجّت نیست. پرسش آن است که آیا می‌توان پس از از بین رفتن حجیّت ظهور نسبت به غسل جمعه، بر حجیّت ظهور نسبت به غسل مسّ میّت تحفّظ نمود یا خیر؟ آیا می‌توان در مرحلۀ حجیّت، بین اجزای کلام تفکیک کرد یا نمی‌توان؟

تفکیک بین حجیّت اجزای کلام، در جایی که امر تکرار شده باشد، آسان‌تر از جایی است که امر تکرار نشده است و صرفاً متعلق تکرار شده است؛ شاید سخت‌ترین صورت از جهت تفکیک در حجیّت ظهور، صورت سوم باشد که در آن، نه امر تکرار شده و نه متعلق، ولی متعلق کلّی بوده و ما می‌دانیم برخی افرادش مستحب هستند،

آن نکته‌ای که به لحاظ عقلائی انحلال اثباتی را به دنبال دارد، در مورد اول سهل‌الوصول‌تر از مورد دوم است و در مورد سوم از همه صعب‌الوصول‌تر است. به سخن دیگر، اگر در مورد اول که امر تکرار شده، انحلال اثباتی را بپذیریم و بین اجزای کلام تفکیک کنیم، بدان معنا نیست که در مورد دوم و سوم نیز بتوانیم به انحلال اثباتی ملتزم شویم. ممکن است در جایی که امر تکرار شده، بگوییم هر امر، حجیّت خودش را دارد لذا می‌توان در حجیّت بینشان تفکیک کرد؛ ولی در جایی که امر واحد است و متعلق‌ها با حرف عطف به یکدیگر عطف شده‌اند، انحلال اثباتی را نپذیریم؛ و ممکن است در مورد دوم که امر واحد است نیز گفته شود حرف عطف به منزلۀ تکرار عامل است، در نتیجه همانند صورت اول، می‌توان در مرحلۀ حجیّت، بین معطوف و معطوف‌علیه تفکیک کرد. ولی در مورد سوم که هم امر واحد است و هم متعلق، قائل شدن به انحلال اثباتی و تفکیک بین افراد کلّی، دشوارتر می‌نماید.

مقصود آنکه، اولاً باید دید قرینۀ منفصل اصل ظهور را از بین می‌برد یا خیر؛ و اگر از بین می‌برد آیا انحلال اثباتی در اصل ظهور قابل پذیرش است یا خیر؟ در ثانی، اگر گفتیم قرینۀ منفصل، نه اصل ظهور، که حجّیّتش را از بین می‌برد، باید دید آیا انحلال اثباتی در مرحلۀ حجیّت ظهور قابل پذیرش است یا خیر؟ این بحث‌ها، در کلمات آقای شهیدی و آقای صدر مطرح نشده است، حال‌آن‌که به نظر می‌رسد از بسیاری از بحث‌های مطرح در سخنان آقایان، مهم‌تر می‌باشد.

شاگرد: آیا این بحث به بحث تبعض در حجیّت نیز مرتبط است؟

استاد: این بحث، همان بحث تبعض در حجیّت است. در حقیقت، یک بحث، تبعض در اصل ظهور است و یک بحث، تبعض در حجیّت ظهور. انحلال اثباتی در اصل ظهور به معنای تبعض در ظهور است و انحلال اثباتی در حجیّت ظهور به معنای تبعض در حجیّت ظهور است.

ثمرات نامبرده، بیشتر بدین نکات وابسته هستند؛ مجرّد علم به مستحب بودن برخی اجزای کلام، بدان معنا نخواهد بود که مستعمل‌فیه در یک مورد، طلب ندبی یا جامع طلب باشد؛ ممکن است بگوییم مستعمل‌فیه و ظهور امر در تمام موارد، در وجوب است؛ ولی این ظهور در برخی موارد حجّت نیست.

بحث از این نکات را به جایگاه خود موکول می‌کنیم. اینها، بحث‌های مبنایی هستند که هر شخصی باید نخست مبنایش در این بحث‌های را روشن کند و سپس به بحث از این ثمرات بپردازد.

البته، بنابر مسلکی که وجوب را مستفاد از حکم عقل می‌داند، حکم مسأله در تمام این صور روشن است. طبق این مسلک، وجود قرینۀ منفصل بر استحباب، صرفاً مانع حکم عقل به لزوم امتثال است، در نتیجه نه ظهور دلیل را از بین می‌برد و نه حجیّت ظهور را. طبق این مسلک، هیچ یک از این نکات مطرح نخواهد شد و صرفاً عقل است که به وجوب طلب غیر مقرون به ترخیص حکم نموده است؛ لذا قرینۀ منفصل که دالّ بر ترخیص است، حکم عقل را در همان مورد از بین می‌برد و ارتباطی به سائر موارد ندارد.

شاگرد: آیا حکم عقل، غیر از حجیّت است؟

استاد: خیر؛ حکم عقل آن است که طلب غیر مقرون به ترخیص، لازم الامتثال است. طبق این مسلک، خود امر، دالّ بر وجوب نیست و اساساً ظهوری در وجوب ندارد. حجیّت فرع پذیرش اصل ظهور است؛ ولی طبق این مسلک اساساً امر ظهوری ندارد تا از حجیّتش سخن بگوییم. قائلان به این مسلک می‌گویند، مدلول وضعی امر، جامع طلب است و جامع طلب چنانچه مقرون به ترخیص نباشد، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است.

شاگرد: آیا همین که طبق مسلک نامبرده، حکم تمام صور مسأله یکسان می‌شود، از مُبَعِّدات این مسلک به شمار نمی‌رود؟

استاد: اینکه حکم تمام صور مسأله یکسان می‌شود، واضح البطلان نیست. از یک سو، آقای شهیدی معتقدند عقلاء بین این صور فرق می‌گذارند؛ ولی در سوی دیگر، آقای صدر حکم مسأله را در تمام صور چنین دانسته است که عقلاء دیگر به امر تمسک نمی‌کنند[3] ؛ از آن طرف، محقق عراقی معتقد است عقلاء در تمام صور، به وجوب موارد مشکوک حکم می‌کنند[4] . اینکه حکم فقهی در این صور باید به چه شکل باشد، مورد اختلاف است و دشوار است که آن را مرتکز بدانیم و مرتکز دانستنش را دلیل بر صحت یا بطلان یک مسلک قرار دهیم.

تطابق بین ثبوت و اثبات در وحدت و تعدّد

آقای شهیدی از قول مرحوم آقای هاشمی در تعلیقۀ بحوث، مطلبی را نقل نموده‌اند که با مراجعه به بحوث، آن مطلب را در موضع مورد نظر نیافتیم. در بحوث، شبیه این مطلب در موضعی دیگر آمده است که به آنجا نیز بی‌ارتباط است. به احتمال زیاد آقای شهیدی خواسته است آن تعلیقۀ بی‌ارتباط را به موضع مرتبطش منتقل کند و بگوید این تعلیقه مربوط به اینجا بوده است چون مطلبی که آقای شهیدی از تعلیقۀ بحوث نقل می‌کنند، در نسخۀ چاچی در ثمرۀ بعد آمده است و ارتباطش هم برای ما نامعلوم است. قطعاً در بحوث، یک غلط چاپی رخ داده است ولی اینکه صحیحش به چه صورت است هنوز برای ما نامعلوم است.

آقای شهیدی ذیل بحث «لو ورد امر واحد بشیئین» از قول مرحوم آقای هاشمی در تعلیقۀ بحوث، چنین فرموده‌اند:

و قد ذکر بعض الاعلام فی تعلیقة البحوث انه بناءاً علی دلالة مادة الامر علی الوجوب بالاطلاق فمع ذلک حیث ان الظاهر من خطاب الامر الواحد بشیئین هو وحدة طلب الثبوتی المتعلق بهما، فیتنافی ذلک مع کون الطلب فی احدهما شدیداً و فی الآخر ضعیفاً، فلو ثبت استحباب احد الطلبین فلا یصح اثبات وجوب الآخر بهذا الخطاب. [5]

سپس مطلب را ادامه داده است. همانطور که گفتیم این مطلب در بحوث در ثمرۀ بعد آمده است که به آنجا هم ربطی ندارد. احتمالاً باید مربوط به همین مواضع باشد اما دقیقاً مربوط به کجای این بحث است فعلاً برای ما نامعلوم است.

نکتۀ مهم آن است که طبق فرمایش آقای شهیدی، مرحوم آقای هاشمی در صدد اشکال به آقای صدر بر آمده است؛ حال‌آن‌که با مراجعه به بحوث، روشن می‌شود فرمایش آقای هاشمی صریح در آن است که در صدد توضیح کلام آقای صدر است نه اشکال به ایشان.

طبق نقل آقای شهیدی، مرحوم آقای صدر گفته است، اگر قائل به اطلاق شویم، چنانچه برخی از متعلق‌ها مستحب باشد، در سائر متعلق‌ها می‌توان به وجوب حکم کرد؛ لذا مرحوم آقای هاشمی اشکال نموده است که نمی‌توان به وجوب حکم کرد. ولی با مراجعه به تعلیقۀ آقای هاشمی در ثمرۀ بعد، ایشان در صدد توضیح کلام آقای صدر بر آمده است نه اشکال به ایشان. آقای هاشمی فرموده است امر واحد در مقام اثبات، ظاهر در آن است که در مقام ثبوت نیز طلب واحد وجود دارد نه متعدد.

ولی مشکل آن است که هر چقدر عبارت را بالا و پایین می‌کنم که بتوانم این عبارت آقای هاشمی را توضیح عبارت آقای صدر قرار بدهم، نمی‌توانم.

عبارت آقای هاشمی چنین است

الوجه هو ظهور الأمر الواحد في وحدة الطلب الثبوتي لا تعدده ... . [6]

نسبت به ثمرۀ بعد که روشن است بی‌ارتباط است. نسبت به ثمرۀ مورد بحث نیز هر چقدر تلاش می‌کنم متوجه نمی‌شوم مربوط به کجاست؟ قطعاً عبارت بحوث دارای اشکال چاپی است و این تعلیقه به این موضع ارتباطی ندارد.

فارغ از آنکه این مطلب مربوط به کجاست، بحث را طبق فرمایش آقای شهیدی دنبال می‌کنیم.

وقتی دلیل می‌گوید: «آمرک بغسل الجمعة و غسل مسّ المیّت»، و ما از خارج دانستیم غسل جمعه واجب نیست، شهید صدر می‌فرماید بنابر مسلک اطلاق، می‌توان برای اثبات وجوب غسل مسّ میّت به واژۀ »آمرک» تمسک کرد چون اطلاق نسبت به غسل جمعه تقیید خورده ولی نسبت به غسل مس میّت دلیل بر تقیید نداریم.

آقای هاشمی به حسب نقل آقای شهیدی، در صدد اشکال بر آمده و فرموده است در اینجا یک ظهور دیگری وجود دارد که مانع استظهار وجوب می‌شود. ظاهر دلیل آن است که وقتی امر در مقام اثبات، واحد است، طلب ثبوتی نیز واحد است نه متعدد. پس به حسب ظاهر دلیل، یک طلب به دو شیء تعلق گرفته است و این یک طلب یا شدید است یا ضعیف و نمی‌شود به دو شکل باشد.

البته آقای شهیدی، در توضیح کلام آقای هاشمی، فرموده است آن طلب ثبوتی، یا باید وجوبی باشد یا ندبی باشد و یا جامع طلب باشد. فرمایش آقای شهیدی برای ما نامفهوم است. چون در عالم ثبوت جامع طلب چه معنایی دارد؟! طلب در عالم ثبوت یا شدید است یا ضعیف.

شاگرد: اساساً چه معنایی دارد یک طلب به دو شیء تعلق بگیرد؛ وقتی مطلوب متعدّد است، طلب نیز قهراً متعدد می‌شود.

استاد: این نکتۀ دیگری است که در مرحلۀ بعد باید مورد بررسی قرار گیرد.

جامع طلب مربوط به مقام اثبات است. در یک عبارت اثباتی می‌توان امر را دالّ بر جامع طلب دانست که هم با وجوبی بودن سازگار باشد و هم با استحبابی بودن. ولی در عالم ثبوت جامع طلب برای ما قابل فهم نیست.

شاگرد: آیا نمی‌توان در عالم ثبوت، التفات اجمالی به مطلوبیت شیء را تصور نمود و آن را مصحّح وجود جامع طلب در عالم ثبوت دانست؟

استاد: بله؛ التفات اجمالی در مورد غیر خداوند معنا ندارد لذا برای غیر خدا می‌توان جامع طلب را در عالم ثبوت تصویر کرد. گاهی آمِر فی‌الجملة می‌داند این شیء دارای مصلحت است اما درجه‌اش را نمی‌داند لذا طلب ثبوتی‌اش نسبت به مرتبۀ وجوب و ندب، اهمال دارد. اهمال در عالم ثبوت در مورد غیر خدا معنا دارد. برای مثال، در قانون‌گذاری‌هایی که توسط مجلس انجام می‌شود، گاه کلیّت یک قانون تصویب می‌شود ولی هنوز نسبت به جزئیاتش تصمیم‌گیری نشده و اهمال دارد. اصل این قانون خوب است ولی معلوم نیست باید مطلق باشد یا مقیّد لذا در همان عالم ثبوت، اهمال دارد و قرار است بعداً تصمیم‌گیری شود.

شاگرد: در مورد خداوند نیز می‌توان گفت هر چند جزئیات را می‌داند ولی هنوز انشاء نکرده است لذا انشائش مهمل است.

استاد: مقام ثبوت، ارتباطی به انشاء ندارد.

مرحلۀ دیگر آن است که آیا اساساً چیزی به نام طلب ثبوتی وجود دارد؟ طلب اثباتی وجود دارد و در آن بحثی نیست. پرسش آن است که آیا نخست در عالم ثبوت، یک طلب ثبوتی وجود داشته است که به طلب اثباتی تبدیل شده است؟ یا اساساً در مقام ثبوت حب و شوق شارع نسبت به یک شیء است که سبب می‌شود در صدد تحققش بر آید. مقصود آنکه، وجود چیزی به نام طلب در مقام ثبوت برای ما چندان قابل درک نیست.

البته اگر آن را از سنخ اعتبار بدانیم، آیا چنین است که شارع نخست یک اعتبار ثبوتی جعل می‌کند و سپس آن را ابراز می‌کند یا اساساً تحقق آن اعتبار، به مرحلۀ ابراز و اثبات وابسته است و اصلاً تحقق ثبوتی لولا الاثبات، ندارد؟

ولی ما از این مراحل عبور نموده و تمام این مراحل را می‌پذیریم. فرض می‌گیریم چیزی به نام طلب ثبوتی وجود دارد و چیزی به نام طلب اثباتی وجود دارد. پرسش آن است که اگر با امر واحد به دو شیء امر کردیم، آیا بدان معناست که در عالم ثبوت نیز باید به این شکل باشد؟

به سخن دیگر، فرض کنید من می‌خواهم حسن و حسین و علی نماز بخوانند. آیا بین جایی که در مقام اثبات، با سه امر مختلف بگوییم «حسن نماز بخوان؛ حسین نماز بخوان؛ علی نماز بخوان» با جایی که با یک امر بگوییم: «بچه‌ها، نماز بخوانید»، در عالم ثبوت تفاوتی دارد؟ طلب ثبوتی در این دو گونه تعبیر یکسان است چون من ثبوتاً دوست دارم این سه نفر نماز بخوانند؛ حال می‌توانم در مقام اثبات با یک امر این مطلوب ثبوتی را بیان کنم و می‌توانم با امرهای متعدد آن را بیان کنم. به نظر می‌رسد تفاوت خاصی بین این دو شیوۀ بیان احساس نمی‌شود.

طبق فرمایش آقای هاشمی، بین جایی که امر تکرار شود «آمرک بغسل الجمعه و آمرک بغسل مسّ المیّت» با جایی که امر تکرار نشود، «آمرک بغسل الجمعة و مس المیّت» فرق است. ایشان در جایی که امر تکرار شود، می‌گویند می‌توان یک امر را وجوبی و امر دیگری را ندبی دانست؛ ولی در جایی که امر تکرار نشود، نمی‌توان بینشان تفکیک کرد؛ حال‌آن‌که به نظر می‌رسد بین تکرار امر و عدم تکرار امر، در این جهت تفاوتی احساس نمی‌شود.

اصل مطلب آن است که طلب‌های عدیده در مقام ثبوت روشن نیست. بله در عالم ثبوت محبّت‌های متعدد وجود دارد. در عالم ثبوت انحلال وجود دارد یعنی به عدد متعلق‌ها، حّب نیز متعدد می‌شود. من هم به غسل جمعه محبّت دارم و هم نسبت به غسل مسّ میّت و در صدد تحصیل هر دو هم بر آمده‌ و متصدّی تحصیل محبوب خود شده‌ام؛ خواه این تصدّی با امر واحد بیان شود و خواه با امرهای متعدّد. وحدت و تعدد امر تأثیری در وحدت و تعدد محبوب ثبوتی ندارد چون محبوب ثبوتی در هر صورت متعدّد است. ما وجداناً تعدد محبوب را در عالم ثبوت درک می‌کنیم. غسل جمعه یک محبوب است و غسل مسّ میّت محبوب دیگر است.

حتی در جایی که یک امر باشد و یک متعلق کلّی داشته باشد که به نحو مطلق الوجود ملاحظه شده، در عالم ثبوت، محبوب‌ها متعدد هستند. برای مثال در «اکرم العالم»، اکرام عالم الف، عالم ب، عالم ج و ... ، و همینطور اکرام هر عالمی برای من محبوب است. پس اگر در مقام ثبوت، جیزی به نام انشاء و اعتبار فرض نکنیم _که نیازی هم به فرض کردنش نیست_، آنچه مهمّ است محبّتی من نسبت به یک شیء و تصدّی من برای رسیدن به آن است. این محبّت در عالم ثبوت انحلالی است، و به عدد افراد متعلق، متعدد می‌شود و برای رسیدن به آن، ممکن است با یک عبارت و یا دو عبارت، متصدّی ‌شوم. مهمّ آن است که من چند محبوب دارم و متصدّی تحصیلش هم شده‌ام؛ خواه در مقام اثبات با یک امر آن را بیان کنم و خواه با امرهای متعدد است.

آقای هاشمی فرمودند اگر در مقام اثبات، یک بار امر را به کار ببریم، ظاهرش آن است که در مقام ثبوت نیز، یک طلب بیشتر نداریم و آن یک طلب یا شدید است یا خفیف. در مقام ثبوت، علی ای تقدیر، نسبت به محبّت، با محبّت‌های متعدد روبرو هستیم که مهم هم همان است. حال نسبت به اینکه در مقام ثبوت، طلب متعدد باشد یا واحد باشد، چندان مهم نیست و اساساً نیازی به فرض چیزی به نام طلب ثبوتی نداریم. لزومی ندارد یک اعتبار ثبوتی در نظر بگیریم. آنچه مهم است، وجود محبوب‌های عدیده است که برای تحقق امر صادر شده است.

شاگرد: آیا حقیقت حکم، همان تصدّی نیست؟ اگر حقیقت حکم همان تصدّی باشد، و تصدّی واحد باشد، پس حکم نیز واحد خواهد بود که یا وجوب است و یا استحباب.

استاد: حکم ما، تصدّی امور عدیده است. آن امور عدیده، محبّتش متعدد است. ممکن است تصدّی واحد باشد، ولی این تصدّی واحد، سبب واحد برای رسیدن به محبوب‌های متعدد است. وقتی تصدی برای رسیدن به محبوب‌های متعدد شد، ممکن است آن محبوب‌ها درجۀ محبوبیتشان متفاوت باشد که بالتبع تصدّی نسبت به هر یک نیز می‌تواند متفاوت شود.

حبّ من نسبت به غسل جمعه، استحبابی است ولی نسبت به مسّ میّت وجوبی است. بله اگر بخواهید بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا را مطرح کنید درست است؛ اینکه شارع مقدس بخواهد با لفظ واحد، حب‌های متعدد را ابراز کند، صحیح نیست؛ این اشکال مربوط به جایی است که دلالت امر، وضعی باشد ولی بحث ما طبق مسلکی است که دلالت امر را اطلاقی می‌داند؛ ایشان، این بحث را در مسلک اطلاق مطرح کرده است. طبق مسلک اطلاق، اگر یک متعلق واجب و دیگری مستحب باشد، استعمال لفظ در اکثر از معنا رخ نمی‌دهد چون وجوب و استحباب از باب تعدد دال و مدلول فهمیده می‌شوند از خود لفظ امر؛ پس خود لفظ امر در دو معنا استعمال نمی‌شود.

شاگرد: آیا مقصود ایشان از طلب ثبوتی، مراد جدی نیست؟ یعنی وقتی امر واحد باشد، مراد جدّی از این یک واژه، باید واحد باشد.

استاد: ارادۀ جدی قوامش به واژه نیست لذا لفظ واژه را کنار بگذارید. مقام ثبوت چنین است که هم غسل جمعه را دوست دارم و هم غسل مسّ میت را دوست دارم و با لفظ واحد در صدد تحصیلش هم بر آمدم.

شاگرد: بله، مقام ثبوت به این معنا متعدد است؛ ولی اگر با یک لفظ گفتم، مراد جدّی من از یک لفظ باید یک چیز باشد.

استاد: اگر مسلک وضع را پذیرفته باشیم، این لفظ تمام السبب می‌شود، لذا باید مراد از آن هم یکی باشد. ولی طبق مسلک اطلاق، لفظ تمام السبب نیست. لفظ جزء السبب است و جزء دیگر برای افهام وجوب، سکوت متکلم است؛ یا جزء دیگرش قرینۀ بر استحباب است که استحباب را افهام می‌کند. طبق مسلک اطلاق وجوب و استحباب از تعدد دال و مدلول فهمیده می‌شود نه از خود امر به تنهایی. لفظ امر دال بر اصل طلب است و دال دیگر سکوت است که بر وجوب دلالت می‌کند یا قرینۀ بر ترخیص است که بر استحباب دلالت می‌کند. لذا اگر نسبت به یک متعلق، قرینۀ استحباب داشتیم تعدد دال و مدلول اقتضا می‌کند آن را مستحب بدانیم ولی نسبت به متعلق دیگر که قرینه وجود ندارد و سکوت نموده است، تعدد دال و مدلول اقتضا می‌کند بگوییم واجب است.

به سخن دیگر، اگر در تعدد طلب مشکلی باشد، به خاطر استعمال لفظ در اکثر از معنا است و اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا تنها طبق مسلک وضع مطرح می‌شود که دالّ را وحدانی می‌داند؛ اما طبق مسلک اطلاق، دال بر وجوب و ندب، مرکب است از لفظ امر، به علاوۀ سکوت از ترخیص یا قرینۀ بر ترخیص؛ لذا مشکلی ایجاد نمی‌شود چون بیش از اینها، چیز دیگری در میان نیست.

محبوب‌های ثبوتی متعدد است و برای ابلاغ آن به مکلف و تصدی برای تحققش، هر چند از یک لفظ امر استفاده شده است ولی این لفظ واحد، جزء الدال است؛ وقتی جزء السبب شد نسبت به یک متعلق به ضمیمۀ قرینۀ بر ترخیص، از باب تعدد دال و مدلول بر استحباب دلالت می‌کند و نسبت به متعلق دیگر به دلیل سکوت از قرینه، از باب تعدد دال و مدلول بر طلب وجوبی دلالت می‌کند.

این در حالی است که آقای شهیدی این نکته را جدّی گرفته و در بحث‌های آینده نیز بر آن تأکید ورزیده است که ظهور دلیل در آن است که چون در مقام اثبات یک امر وجود دارد ظاهرش آن است که در مقام ثبوت هم واحد است و سپس فرموده است «و المسألة محتاجة الی التأمل».

کوتاه‌سخن آنکه، هیچ وجهی ندارد که وقتی در مقام اثبات از یک لفظ امر استفاده شود، بگوییم مقام ثبوبش هم باید واحد باشد. این بحث را در جلسۀ آینده تکمیل می‌کنیم.