موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب/ ثمرات فقهی

ثمرات مترتب بر مسالک مطرح در کیفیت دلالت امر بر وجوب

بحث پیرامون ثمراتی بود که بر مسالک مختلف در کیفیت دلالت امر بر وجوب، مترتب می‌شود.

ثمرۀ یکم را در جلسات پیشین، مورد بررسی قرار دادیم. در این جلسه به چند ثمرۀ دیگر در این بحث اشاره خواهیم کرد.

ثمرۀ دوم: امکان یا عدم امکان کشف ملاک طبق مسالک مختلف

یکی از ثمراتی که توسط مرحوم شهید صدر ذکر شده را با ذکر عبارت تقریرات آقای هاشمی بررسی می‌کنیم؛ هر چند عبارت تقریرات آقای حائری[1] نیز شبیه به تقریرات آقای هاشمی است.

و منها- انه على مسلك الوضع و الإطلاق تثبت لوازم الوجوب أي لوازم الملاك و الشوق الأكيد و الشديد فلو علمنا من الخارج بان الدعاء عند رؤية الهلال و الدعاء في آخر الشهر متساويان في درجة الملاك و المحبوبية و ورد امر بأحدهما أثبتنا به وجوبه بالمطابقة و وجوب الآخر بالملازمة بينما لا يمكن ذلك بناء على مسلك حكم العقل لأن الوجوب حينئذ ليس مرتبة ثبوتية و لا ربط له بالمبادئ و الملاكات لكي يكشف عنها و عن ملازماتها و انما هو حكم عقلي ينتزع من طلب شي‌ء و عدم الترخيص في تركه.[2]

تعبیر ایشان، با اغلاق همراه است. ایشان می‌فرماید بنابر مسلکی که دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل می‌داند، وجوب، یک مرتبۀ ثبوتی نیست و با مبادی و ملاکات ارتباطی ندارد.

پرسش آن است که مقصودتان از آنکه وجوب، به مبادی و ملاکات ارتباط ندارد، چیست؟ آیا مقصودتان آن است که اگر شیئی واجب شد، نمی‌توان از وجود ملاک و مبدأ در آن آگاه شد؟ مگر جز آن است که احکام، تابع مبادی و ملاکات هستند؟!

شاگرد: اگر مولا حکیم باشد، احکامش تابع مبادی و ملاکات است؛ ولی موالی عادی لزوماً حکیم نیستند و احکامشان تابع مبادی و ملاکات نیست. پس چنین نیست که حقیقت وجوب تابع مبدأ و ملاک باشد؟

استاد: بحث، پیرامون مولای حکیم است. موضوع سخن، احکام شرعی است. اساساً احکام دیگر مبدأ و ملاک ندارند. فرض آن است که حکم مورد نظر، مبدأ و ملاک دارد ولی وجوب کاشف از مبدأ و ملاک نیست.

مقصود آنکه، عبارت مرحوم آقای صدر نارسا بوده و مقصود ایشان از عبارت، روشن نیست.

توضیح ثمرۀ دوم از زبان آقای شهیدی

آقای شهیدی همین مطلب را از مرحوم اقای صدر نقل نموده‌اند ولی به گونه‌ای عبارت آقای هاشمی را توضیح داده و از اندماج خارج ساخته‌اند.

الثمرة الثانیة: ما فی البحوث ومحصله انه بناء علی القول بکون الوجوب بحکم العقل فلایثبت لوازم الملاک اللزومی کما لو علمنا من الخارج تساوی الدعاء عند رؤیة الهلال والدعاء فی منتصف الشهر فی درجة الملاک والمحبوبیة وورد أمر باحدهما، فانه وان کان یحکم العقل بوجوبه لکنه لایکشف عن الملاک اللزومی فی مورده ... . [3]

به تعبیر آقای شهیدی، امر کاشف از ملاک لزومی نیست؛ نه آنکه اصلاً کاشف از ملاک نیست. توضیح آنکه، طبق مسلک نامبرده، وجوب ناشی از حکم عقل است و حکم عقل ناشی از طلب است. این طلب ناگزیر از وجود اصل ملاک پرده برمی‌دارد؛ خواه ملاک لزومی و خواه غیر لزومی. طبق این مسلک، درجۀ ملاک لزومی قابل کشف نیست نه آنکه اصل ملاک قابل کشف نباشد.

طبق مسلک نامبرده، شدّت ملاک، مربوط به وجوب است و وجوب مدلول لفظ نیست، بلکه مستفاد از حکم عقل است. وقتی وجوب مستفاد از حکم عقل بود، دیگر نمی‌توان از حکم عقل، لزومی بودن ملاک را نتیجه گرفت.

... لکنه لایکشف عن الملاک اللزومی فی مورده فکیف بالمورد الآخر الملازم له، ومن المحتمل ان لایوجد فی المورد الثانی ای بعث وطلب، بل یکون فیه مجرد المحبوبیة والرجحان، فلایجب الاتیان به عقلا()، ولابأس بما افاده.[4]

پس اصل ملاک و مطلوبیت اثبات می‌شود؛ ولی لزومی بودنش اثبات نمی‌شود.

همانطور که پیداست، آقای شهیدی در نهایت با تعبیر «لا بأس بما أفاده» فرمایش مرحوم آقای صدر را پذیرفته‌ و این ثمره را تامّ دانسته‌اند.

تبیین موضوع حکم عقل به لزوم امتثال

پیرامون ثمرۀ ذکر شده توسط آقای صدر، با توضیحی که آقای شهیدی نسبت به آن مطرح فرمودند، نکته‌ای وجود دارد که می‌باید مدّ نظر قرار گیرد. پرسش آن است که اساساً طبق مسلک نامبرده، موضوع حکم عقل به وجوب، چیست؟ آیا موضوع حکم عقل، خصوص بعث است، یا مطلق محبوبیّتی که وجود ترخیص در موردش مشکوک است، موضوع حکم عقل را سامان می‌دهد؟

از بیان آقای شهیدی استفاده می‌شود، صرف محبوبیّت و رجحان کافی نبوده، خصوص بعث برای سامان یافتن حکم عقل لازم است. اگر شیئی صرفاً محبوب باشد ولی بعث و طلب مولا بدان تعلق نگرفته باشد، عقل نیز به لزوم امتثالش حکم نمی‌کند.

حال پرسش آن است که چگونه ممکن است شیئی محبوب باشد، ولی شارع مقدّس، نسبت به آن بعث و طلبی انجام ندهد؟

در پاسخ بدین پرسش، علی القاعده باید به بحث مقتضی و مانع اشاره کرد. یعنی هر چند محبوب بودن یک شیء، مقتضی تعلق بعث و طلب بدان است؛ ولی ممکن است در اثر وجود مانع، بعث و طلبی در موردش انجام نشود. ممکن است نفس بعث و طلب مفسده‌ای داشته باشد که مانع تعلق طلب به شیء محبوب شود. به هر حال، به دلیل نبود بعث و طلب، عقل نیز به لزوم امتثال حکم نمی‌کند.

تا بدین‌جا، مطلب آقای صدر و آقای شهیدی را توضیح دادیم.

اشاره به مبنای خاص آیت الله العظمی شبیری (دام ظلّه): قاعدۀ مقتضی و مانع

در اینجا، مبنای خاصی وجود دارد که در سخنان آیت الله والد بدان اشاره شده است. به نظر می‌رسد اگر کسی این مبنا را بپذیرد، بتواند وجوب را اثبات کند حتی اگر وجوب را مستفاد از حکم عقل بداند. مبنای مورد نظر، مبتنی بر قاعدۀ مقتضی و مانع در ملاکات است.

آیت الله والد معتقدند، در باب ملاکات اگر وجود مقتضی در عالم ملاکات اثبات شود، عقلاء دیگر به احتمال وجود مانع ترتیب اثر نمی‌دهند. در اینجا نیز فرض آن است که اصل رجحان و محبوبیّت محرز است لذا مقتضی بعث و طلب موجود است؛ حال اگر احتمال دهیم مانعی از تعلق بعث و طلب به شیء محبوب وجود دارد، قاعدۀ مقتضی و مانع اقتضا می‌کند به احتمال مانع ترتیب اثر نداده، بعث و طلب را تحقق‌یافته بدانیم.

اگر عدم تعلق بعث و طلب به شیء محبوب معلوم باشد، قاعدۀ مقتضی و مانع جریان نخواهد یافت ولی معمول موارد بدین شکل نیست؛ در معمول موارد، عدم تعلق بعث و طلب معلوم نیست چون ممکن است بعث و طلب صادر شده باشد ولی به دست ما نرسیده باشد.

کوتاه‌سخن آنکه، با تمسّک به قاعدۀ مقتضی و مانع، اصل صدور بعث و طلب را اثبات نموده، و حکمش همانند حکم صورتی می‌شود که وجوبش را به حکم عقل اثبات می‌کردید. به سخن دیگر، شما در ملزوم به دلیل آنکه اصل بعث معلوم بود و ترخیصش ثابت نشده بود، فرمودید عقل به لزوم امتثال حکم می‌کند؛ ولی چون در لازم اصل بعث معلوم نیست، عقل به لزوم امتثال حکم نمی‌کند. حال‌آنکه با ضمیمه نمودن قاعدۀ مقتضی و مانع، در لازم نیز، اصل بعث، اثبات گشته، و حکمش همانند حکم ملزوم خواهد شد، در نتیجه عقل به لزوم امتثالش حکم می‌کند.

توضیحی دیگر بری ثمرۀ دوم از زبان استاد

گفتنی است، هنگام مراجعه به کلام آقای صدر، بدون درنگ در کلّ مطلب ایشان، با دیدن سطر اول کلام ایشان، مطلب دیگری به ذهنمان رسید که تصوّر می‌کردیم آقای صدر همان را قصد نموده است. فکر می‌کنم این مطلب، ثمرۀ دیگری برای این بحث محسوب می‌شود که از قضا، روشن‌تر از ثمرۀ ذکر شده توسط آقای صدر به نظر می‌رسد و نیازی به بحث مقتضی و مانع نیز ندارد.

ثمرۀ مورد نظر مربوط به جایی است که میان دو شیء، در وجوب ملازمه باشد ولی در اصل مطلوبیّت ملازمه نباشد. برای مثال، فرض کنید اگر دعاء عند رؤیة الهلال واجب باشد، تصدّق نیمۀ ماه نیز واجب خواهد بود؛ ولی اگر دعاء عند رؤیة الهلال مستحب باشد، تصدّق نیمۀ ماه نه‌تنها واجب، که اصلاً مطلوب نیست. در این فرض، تلازم دو شیء، تنها در وجوب است ولی در فرض عدم وجوب، در اصلِ مطلوبیت، تلازم ندارند.

در فرض مزبور، طبق مسلکی که وجوب را مدلول لفظ امر می‌داند، اثبات وجوب در ملزوم، وجوب لازم را نیز به اثبات می‌رساند چون ملازمات دلیل لفظی حجّت است؛ ولی طبق مسلکی که وجوب را مستفاد از حکم عقل می‌داند، نه‌تنها ملاک لزومی، که اصل ملاک قابل کشف نیست. به بیان دقیق‌تر، اصل ملاک در آنچه امر بدان تعلق گرفته (یعنی ملزوم)، کشف می‌شود؛ ولی اصل ملاک در لازم کشف نمی‌شود چون فرض آن است که تلازم این دو، صرفاً در اصل وجوب است و در اصل مطلوبیت تلازم ندارند. یعنی ممکن است اگر دعاء عند الرؤیة مستحب باشد، تصدّق نیمۀ ماه اصلاً مطلوب نباشد.

همانطور که پیداست، در فرض مزبور، اساساً قاعدۀ مقتضی و مانع نقشی ندارد؛ چون اصل وجود مقتضی بعث هم قابل اثبات نیست. قاعدۀ مقتضی و مانع، مربوط به جایی است که مقتضی معلوم و مانع مشکوک باشد. با توضیحی که ذکر شد، حتی وجود مقتضی بعث، در لازم معلوم نیست تا قاعدۀ مقتضی و مانع جریان یابد. بله، در ملزوم، محبوبیت و بعث اثبات شده است ولی فرض آن است، محبوبیّت ملزوم با محبوبیّت لازم، تلازم ندارد لذا در لازم حتی اصل ملاک و مطلوبیّت قابل اثبات نیست؛ وقتی اصل مطلوبیتّ در لازم اثبات نشد، مقتضی بعث هم اثبات نمی‌شود؛ در نتیجه قاعدۀ مقتضی و مانع جریان نمی‌یابد تا بعث را اثبات کند و بعد بگویید بعثی که غیر مقرون به ترخیص است، به حکم عقل، لزوم امتثال دارد.

بررسی سه ثمرۀ مرتبط

از میان ثمراتی که توسط آقای صدر ذکر شده، سه ثمره وجود دارد که با یکدیگر ارتباط داشته و شبیه به هم هستند.[5]

ثمرۀ اول: گاهی در یک دلیل، دو امر وارد می‌شود و ما می‌دانیم متعلق یکی از دو امر، مستحب است؛ پرسش آن است که آیا مستحب بودن یکی از دو متعلق، مانع دلالت امر بر وجوب در دیگری می‌شود یا مانع نمی‌شود؟

برخی گفته‌اند، وقتی یکی از دو امر، استحبابی شد، ظهور دلیل در وجوب رنگ می‌بازد؛ و برخی استفادۀ وجوب را بلا مانع دانسته‌اند. این مطلب، وابسته به مبنایی است که در کیفیت دلالت امر بر وجوب اتخاذ می‌کنیم.

برای مثال، اگر گفته شود: «آمُرُک بغسل الجنابة و آمُرُک بغسل الجمعة». ما می‌دانیم در مورد غسل جمعة، دلیل دیگری وجود دارد که جواز ترک را بیان نموده است. طبق مسلکی که وجوب را مستفاد از حکم عقل می‌داند، وجود دلیل بر جواز ترک، سبب نمی‌شود سیاق دلیل مشتمل بر امر، از بین برود چون طبق مسلک نامبرده، لفظ «أمر» صرفاً بر اصل بعث دلالت دارد و لزومی بودن بعث، مستفاد از حکم عقل است. در نتیجه، صرف اینکه بعث متعلق به غسل جمعة، مقرون به ترخیص است، و بعث دیگر مقرون به ترخیص نیست، سبب نمی‌شود سیاق دلیل از بین برود چون طبق مسلک نامبرده، مدلول لفظی امر، اصل بعث است و اصل بعث هم در سیاق دلیل محفوظ است.

البته، محقق عراقی، این مطلب را مفروغ‌عنه انگاشته است که علماء، وقوع امر در سیاق ندب را برای استفادۀ وجوب از آن مضرّ ندانسته‌اند و همین نکته را شاهد بر وضعی نبودن دلالت امر بر وجوب دانسته است.[6] ولی چندان روشن نیست که علماء در چنین مواردی به سیاق تمسّک می‌کنند یا نمی‌کنند؛ افزون بر آنکه، عملکرد علماء در اینگونه موارد برای ما حجّت نیست چون ممکن است اشتباه کرده باشند. به سخن دیگر، ادعای محقق عراقی مبنی بر شیوۀ برخورد علماء، هم صغرویاً روشن نیست؛ و هم کبرویاً دلیلی بر حجیّت عملکرد علماء در اینگونه موارد وجود ندارد.

ثمرۀ اول از سه ثمرۀ مرتبط را مطرح نمودیم. اینک به دو ثمرۀ دیگر اشاره نموده و تفصیل آن و تفاوت‌های آنها در جزئیات را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم.

ثمرۀ دوم، آن است که در دلیل پیش رو، تنها یک امر وارد شده است که متعلقش دو شیء است؛ بر خلاف ثمرۀ پیشین که خود امر نیز متعدّد بود. مثال ثمرۀ اول، «أمرک بغسل الجمعة و آمرک بغسل الجنابة» بود؛ ولی مثال ثمرۀ دوم، «آمرک بغسل الجمعة و الجنابة» است. این مثال را می‌توان در قابل صیغۀ امر نیز مطرح نمود: «اغتسل للجمعة و الجنابة» ولی بحث کنونی ما، پیرامون مادۀ امر است. البته بنابر تصوری که برخی اندیشمندان داشته و بحث از مادۀ و صیغۀ امر را یکسان دانسته‌اند، همین بحث‌ها عیناً در صیغۀ امر نیز مطرح خواهد شد.

تفاوت ثمرۀ دوم با ثمرۀ اول، آن است که در مسألۀ سابق، بحث سیاق مطرح بود.

در ثمرۀ اول، طبق مسلک دلالت وضعی امر بر وجوب، اگر مستعمل‌فیه «أمرک بغسل الجمعة» استحباب باشد، سیاق اقتضا می‌کند مستعمل‌فیه «آمرک بغسل الجنابة» نیز استحبابی باشد. سیاق اقتضا می‌کند مستعمل‌فیه هر دو امر، یکسان باشد؛ لذا اگر یکی از دو امر، در طلب ندبی استعمال شد، امر دیگر نیز باید در طلب ندبی استعمال شود.

به سخن دیگر، وقتی دانستیم، غسل جمعه مستحب است، معلوم می‌شود یا «آمرک بغسل الجمعة» در خصوص طلب ندبی به کار رفته؛ و یا در جامع طلب به کار رفته است. اگر در خصوص طلب ندبی به کار رفته باشد، «آمرک بغسل الجنابة» نیز باید ندبی باشد؛ ولی اگر گفتیم، دلیل بر این نیست که در خصوص طلب ندبی به کار رفته باشد، دست‌کم دلیل بر این خواهد بود که در جامع طلب به کار رفته است، لذا «آمرک بغسل الجنابة» نیز باید در جامع طلب به کار رفته باشد. در هر صورت، حتی اگر دلالت بر استحباب نکند، دلالتش بر وجوب از بین می‌رود چون سیاق اقتضا می‌کند مستعمل‌فیه در هر دو امر یکسان باشد.

ولی در ثمرۀ دوم، بحث سیاق مطرح نیست چون یک امر بیشتر وجود ندارد. در ثمرۀ دوم، طبق مسلک دلالت وضعی امر بر وجوب، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرح است. یک امر وجود دارد و این یک امر نمی‌تواند به لحاظ یک متعلق، در ندب و به لحاظ متعلق دیگر در وجوب استعمال شود. این امر، یک مستعمل‌فیه بیشتر ندارد که یا وجوبی است یا غیر وجوبی.

به سخن دیگر، چنانکه در ثمرۀ اول گذشت، اگر معلوم شد یکی از دو متعلق، مستحب است، معلوم می‌شود مستعمل‌فیه أمر، وجوب نبوده است؛ حال یا خصوص ندب بوده و یا مطلق طلب. هر کدام که باشد، دالّ بر وجوب نخواهد بود؛ یا دالّ بر استحباب است و یا مجمل است.

تمام اینها، طبق مسلکی است که دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل نمی‌داند چون اگر دلالتش مستند به حکم عقل باشد، مستعمل‌فیه أمر، اصل طلب و بعث خواهد بود. حال اگر یکی از اینها مقرون به ترخیص باشد، مانع از وجوب دیگری نمی‌شود چون این دوگانگی، مستعمل‌فیه را متعدد نمی‌کند.

اما طبق مسلکی که دلالت امر بر وجوب را بالاطلاق می‌داند، نکات جدیدی مطرح می‌شود که در جلسۀ آینده بدان خواهیم پرداخت.

ثمرۀ سوم: صورت سوم آن است که هم امر واحد است و هم متعلق امر؛ ولی متعلق امر کلّی است که دارای مصادیق متعدّد است و برخی مصادیق مقرون به ترخیص هستند. برای مثال، اگر گفته شود «آمرک بإکرام العالم» و ما بدانیم اکرام عالم غیر فقیه واجب نیست، پرسش آن است که آیا می‌توان اکرام عالم فقیه را واجب دانست یا خیر؟

این مورد نیز شبیه مورد قبل است؛ یعنی اگر دلالت امر بر وجوب را وضعی بدانیم، نمی‌توانیم به وجوب اکرام عالم فقیه حکم کنیم؛ ولی اگر دلالتش را به حکم عقل بدانیم، وجوب اکرام اثبات‌پذیر است چون طبق مسلکی که وجوب را مستفاد از حکم عقل می‌داند، امر در تمام موارد بر اصل بعث دلالت دارد. عقل هر کجا ترخیص نباشد، به لزوم امتثال حکم می‌کند. صرفاً عالم غیر فقیه مقرون به ترخیص است لذا حکم عقل به لزوم امتثال صرفاً در عالم غیر فقیه بی‌موضوع می‌شود. پس از‌آن‌رو که ترخیص در برخی افراد با ترخیص در سائر افراد تلازم ندارد، وجود ترخیص در سائر افراد ثابت نشده، موضوع حکم عقل در آنها برقرار است.

همانطور که گفتیم، بنابر مسلکی که وجوب را مستند به اطلاق دلیل می‌داند، نکات دیگری مطرح خواهد شد که باید دید در این سه صورت، چه پیامدی را در پی دارد؟

نکتۀ دیگری نیز در اینجا وجود دارد که توضیحش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

پیش‌تر این نکته را گوشزد نمودیم که امر دالّ بر وجوب است ولی وجوب الزاماً شرعی نیست؛ وجوب می‌تواند اخلاقی یا شرطی باشد. بدین ترتیب باید گفت، مواردی که قرینه بر ترخیص وجود دارد و می‌دانیم شرعاً واجب نیست، بدان معنا نخواهد بود که امر در وجوب به کار نرفته است؛ در این موارد نیز می‌توان امر را دالّ بر وجوب دانست، ولی نه وجوب فقهی، بلکه وجوب اخلاقی یا شرطی.

بدین مناسبت، باید بار دیگر سه صورت پیش‌گفته را از این زاویۀ دید، مورد بررسی قرار داد. در جایی که امر و متعلق امر متعدد است، یا جایی که امر واحد، و متعلقش متعدّد است، یا جایی که امر و متعلقش واحد هستند ولی متعلق، کلّی بوده و دارای افراد متعدّد است، اگر قرینه‌ای بر ترخیص یافت شود، الزاماً بدان معنا نیست که امر در وجوب به کار نرفته است. امر می‌تواند در موارد ترخیص بر ترک هم بر وجوب دلالت کند، ولی وجوب اخلاقی نه وجوب فقهی. اگر چنین شد ممکن است گفته شود طبق همۀ مبانی، امکان تمسّک به امر برای اثبات وجوب موارد باقی‌مانده، از بین می‌رود چون وقتی امر استعمال می‌شود به طور طبیعی دارای یک موقف است و یک موقعیت صدور دارد و در مقام بیان یک جهت است؛ اینکه متکلم امر را استعمال کند، و یک مرتبه در مقام بیان حکم فقهی باشد و بار دیگر در مقام بیان حکم اخلاقی یا شرطی باشد، در کلام واحد عرفی نیست.

در جلسۀ آینده به توضیح بیشتر این نکته خواهیم پرداخت.