موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب

دلالت وضعی مادۀ امر بر وجوب

به عقیدۀ ما، مادۀ امر وضعاً بر وجوب دلالت می‌کند. البته اینکه وجوب مزبور، وجوب شرعی باشد یا وجوب شرطی یا اخلاقی باشد، مطلب دیگری است که برای روشن شدن آن، نیازمند ظهورات دیگر و احیاناً اصول دیگری هستیم؛ این مطلب خیلی اوقات در این بحث‌ها اثرگذار و تعیین‌کننده است.

آقای شهیدی برای کیفیت دلالت امر بر وجوب، 4 مسلک[1] ، و ما 5 مسلک ذکر نمودیم.

    1. دلالتش بالوضع باشد.

    2. دلالتش به مقدمات حکمت باشد.

    3. دلالتش به حکم عقل باشد.

    4. اصلاً دلالت نداشته باشد.

    5. دلالتش بالاطلاق و بدون نیاز به مقدّمات حکمت باشد. این مسلک، توسط مرحوم حاج شیخ در درر اختیار شده است.[2]

ثمرات مترتب بر مسالک مختلف

آقای شهیدی برای مسالک چهارگانۀ خود، 10 ثمره ذکر نموده و پیرامون درستی و نادرستی ترتّب این ثمرات بحث نموده‌اند.[3] ما نیز به خواست خدا، قصد داریم ثمرات مترتب بر مسالک پنچ‌گانه‌ای که ذکر کردیم را مورد بررسی قرار دهیم.

پیش از ورود به بحث باید دانست، گاهی ترتّب یا عدم ترتّب یک ثمره مسلّم انگاشته شده، و با تکیه بر آن، برای درستی یا نادرستی یک دیدگاه استدلال می‌شود. البته باید دقّت شود که آیا ترتّب ثمرۀ پیش رو، تنها با دیدگاه مورد نظر ما سازگار است یا می‌تواند با برخی دیدگاه‌های دیگر هم سازگار باشد. ممکن است ترتّب یک ثمره، با دو یا چند دیدگاه سازگار باشد.

مثلاً یکی از ثمرات مسالک پیش‌گفته، مربوط به بحث سیاق است. آیا وقوع امر در سیاق مستحبات، در ظهور آن اخلال ایجاد می‌کند یا نمی‌کند؟ برخی اندیشمندان، اخلال‌گر بودنش را ارتکازی دانسته و برخی دیگر عدم اخلال را ارتکازی دانسته‌اند؛ حال‌آن‌که، برخی اندیشمندان در ادعای خویش، تتبّع خاصی هم انجام نداده و صرفاً ادعا نموده‌اند ارتکاز فقهی بدین شکل است؛ بی‌آن‌که برای اثبات ارتکاز فقهی ادعاشده، استدلال و شاهدی از عبارات ذکر کنند.

برای مثال، گاهی در سخنان اَعلام ثلاثۀ نجف _یعنی محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی رحمهم الله_ مطالبی دیده می‌شود که مسلّم انگاشته شده است، حال‌آن‌که در سخنان اندیشمندانِ پیش از ایشان، مسلّم نبوده است. مرحوم آقای صدر در مورد قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، همین نکته را گوشزد نموده است که این قاعده در سخنان متأخران مسلّم انگاشته شده است، حال‌آن‌که در سخنان قدما چندان مسلّم نیست.[4]

کوتاه‌سخن آن‌که، باید دید ارتکازات فقهی ادعاشده، چه میزان قابل پذیرش است. ادعای ارتکاز فقهی، شبیه ادعای اجماع است. گاه در زمان‌های متأخر ادعای اجماع می‌شود بی‌آن‌که در زمان قدما اساساً مسألۀ مورد نظر مطرح شده باشد. در خاطر دارم آیت الله والد می‌فرمودند در یک مسأله ادعای اجماع شده است، حال‌آن‌که علامه حلی می‌فرماید این مسأله نخستین بار توسط من مطرح شده است.

برای مثال، گاه طرح صریح یک مسأله، در قرن هفتم یا هشتم رخ داده است. بدین ترتیب، کشف کردن ارتکاز فقهی اندیشمندانِ پیش از قرن هفتم و هشتم، دشوار خواهد شد. اگر یک مسأله در فقه دارای عنوان جداگانه باشد، کشف ارتکاز در آن چندان دور از واقع نیست؛ ولی در جایی که می‌خواهیم از نحوۀ استدلال اندیشمندان، وجود یک اصل مسلّم و مرتکز را نتیجه بگیریم، چندان ساده نیست و باید به گونۀ دیگری رفتار کرد.

ثمرۀ یکم: نبود تنافی بین ترخیص عام و امر خاص، بنابر برخی مسالک

نخستین ثمره، همان نقضی است که توسط مرحوم آقای صدر به فرمایش محقق نائینی وارد شده است.[5]

محقق نائینی فرمودند موضوع حکم عقل به وجوب، عبارتست از: طلب غیر مقرون به ترخیص.[6] بر این اساس، اگر ترخیص صادر شود حکم عقل به لزوم امتثال منتفی خواهد شد چون موضوع حکم عقل متشکل از دو جزء بود؛ یکی صدور طلب و دیگری عدم اقتران به ترخیص.

اشکال نقضی مرحوم آقای صدر این بود که طبق این بیان، حتی اگر دلیل ترخیص، عام باشد، با دلیل مشتمل بر امر تنافی نداشته و عقل دیگر به وجوب حکم نمی‌کند. موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، طلب غیر مقرون به ترخیص بود؛ در نتیجه اگر طلب با ترخیص _هر چند ترخیص عام_ مقرون شود، اساس حکم عقل به لزوم را ویران می‌گردد.

این در حالی است که مرحوم آقای صدر مدعی است، این رویه، بر خلاف ارتکاز فقهی است. مشی عملی فقها چنین است که ترخیص عام، با دلیل مشتمل بر امر تنافی داشته و به وسیلۀ آن تخصیص می‌خورد.

برای مثال، اگر در قالب ماده یا صیغۀ امر گفته شود: «آمُرُکَ بإکرام الفقیه» یا «أَکرِم الفقیه»؛ و در دلیل دیگر گفته شود: «لا بأس بترک إکرام العالم»، مشی عملی فقها جز آن نیست که این دو دلیل را با یکدیگر متنافی دیده و دلیل مشتمل بر امر را به دلیل خاص بودن، مخصّص دلیل ترخیص قرار می‌دهند؛ این در حالی است که طبق دیدگاه محقق نائینی، بین این دو دلیل هیچ تعارضی _هر چند تعارض بدوی وجود نداشته_، دلیل ترخیص تخصیص نمی‌خورد، بلکه دلیل امر از الزامی بودن ساقط می‌شود.

آقای شهیدی در اینجا از تعبیر «مقدّم» استفاده نموده است که تعبیر لطیفی نیست[7] . تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، فرع تعارضشان _هر چند تعارض بدوی_ می‌باشد. مقصود آقای شهیدی آن است که طبق دیدگاه محقق نائینی به دلیل ترخیص عمل می‌شود نه آن‌که دلیل ترخیص مقدّم داشته شود. به هر حال، فارغ از بحث‌های لفظی، مطلب روشن است.

آقای شهیدی نیز در نهایت، اشکال نقضی مرحوم آقای صدر را پذیرفته و آن را یکی از شواهد نادرستی دیدگاه محقق نائینی به شمار آورده است.[8]

برخی اندیشمندان همین اشکال نقضی را به مسلک دلالت اطلاقی امر بر وجوب وارد دانسته و گفته‌اند اگر دلالت امر بر وجوب بالاطلاق باشد، در برخی موارد همین اشکال نقضی به مسلک اطلاق، وارد می‌گردد. در جایی که ترخیص، دلالتش بر عموم بالوضع باشد، بر خطاب مشتمل بر امر که فرض آن است دلالتش بر وجوب بالاطلاق است، مقدّم می‌شود؛ چون طبق دیدگاه مشهور، عموم وضعی بر عموم اطلاقی مقدّم است.

برای مثال اگر در یک دلیل گفته شود: «أمُرُک بإکرام الفقیه» و در دلیل دیگر گفته شود: «لا بأس بترک إکرام أیّ عالم»، ازآن‌رو که »أیّ عالم»، عمومش وضعی است، بر دلالت اطلاقی «أمُرُک» مقدّم شده، به استحباب اکرام فقیه حکم می‌شود نه آن‌که دلیل ترخیص به وسیلۀ دلیل مشتمل بر امر، تخصیص بخورد؛ حال اگر هم مقدّم نشود، دست‌کم بین دو دلیل تعارضِ مستقرّ شکل می‌گیرد و به هیچ‌یک تمسّک نمی‌شود.

مقصود آن‌که، ارتکاز فقهی بر آن است که دلیل ترخیص، به وسیلۀ دلیل مشتمل بر امر تخصیص بخورد؛ حال‌آن‌که طبق این دیدگاه تخصیصی رخ نمی‌دهد.

کوتاه‌سخن آن‌که، ارتکاز فقهی ادعاشده، کاشف از آن است که دیدگاه محقق نائینی که دلالت امر بر وجوب را مستند به حکم عقل می‌داند، و دیدگاه امثال محقق عراقی که دلالت امر بر وجوب را بالاطلاق می‌داند[9] ، نادرست می‌باشند. به سخن دیگر، گویا اصل دلالت امر بر وجوب مفروغ‌عنه است، و این نکته از وضعی بودن دلالت امر بر وجوب، پرده برمی‌دارد.

آقای شهیدی در صدد پاسخ بر آمده، می‌فرمایند، در جایی که بین دو دلیل تنافی رخ دهد و بتوان بین این دو دلیل، دو گونه جمع انجام داد، _یک جمع در ناحیۀ موضوع و یک جمع در ناحیۀ محمول_ جمع موضوعی بر جمع محمولی مقدّم است. سپس برای آن یک مثال فقهی ذکر می‌کنند، بدین‌سان که در یک دلیل گفته شده: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا»[10] ؛ و در دلیل دیگر گفته شده: «لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه‌»[11] . دلیل اول، موضوعش خاص است چون فقط در مورد قتل خطئی سخن گفته است؛ ولی محمولش عام است چون هم ارث از دیة را شامل است و هم ارث از غیر دیة. در سوی دیگر دلیل دوم، موضوعش مطلق است چون ظاهرش آن است که قتل مطلقاً _خواه خطئی و خواه غیر خطئی_ مانع ارث‌بری است؛ ولی محمولش خاصّ است چون خصوص ارث از دیة را مطرح نموده است.

البته دلیل دوم از خصوص مرأة و زوج سخن گفته و ممکن است تصور شود موضوعش نیز همچون محمولش، اخصّ از دلیل اول می‌باشد، ولی ازآن‌رو که مرأة و زوج در این بحث خصوصیت ندارند، از آن الغای خصوصیت می‌شود لذا نباید خصوص مرأة و زوج را در نظر گرفت.

مقصود آن‌که، مستفاد از دلیل اول آن است که «القاتل خطئاً یَرِث ولو من الدیة»؛ مستفاد از دلیل دوم نیز آن است که «القاتل لا یرث من الدیة». از یک سو، موضوع دلیل اول، قاتل خطئی بوده و از موضوع دلیل دوم که مطلق قاتل است، اخصّ می‌باشد. از دیگر سو، محمول دلیل دوم خصوص ارث از دیة بوده و از محمول دلیل اول که ارث مطلق اموال است، اخص می‌باشد.

اندیشمندان در جمع بین این دو دلیل، موضوع را ملاحظه نموده و دلیل اول را مخصّص دلیل دوم قرار داده‌اند. ولی آقای شهیدی می‌فرمایند این دیدگاه صحیح نیست؛ چنین نیست که جمع موضوعی، نسبت به جمع محمولی برتری داشته باشد. مهمّ آن است که پس از در نظر گرفتن مجموع مفاد دلیل، کدامین دلیل اظهر از دیگری باشد. ممکن است ملاحظۀ مجموع مفاد دلیل، اقتضا کند جمع محمولی را بر جمع موضوع ترجیح دهیم.[12]

آقای شهیدی در ادامه سعی نموده است با استفاده از بیانی دیگر، همان مطلب را نتیجه بگیرند که در آینده پیرامون آن سخن خواهیم گفت.[13]

بررسی صحت و سقم ثمرۀ یکم

تا بدین‌جا، چند پیش‌فرض در مسأله وجود دارد که چندان هم روشن نیستند.

پیش‌فرض یکم آن است که، عام بر مطلق مقدّم است. محقق خراسانی در بحث تعادل و تراجیح و غیر آن، به نادرستی این دیدگاه اشاره نموده‌اند.[14]

بله، اگر در شکل‌گیری اطلاق، نبود قرینۀ منفصل را شرط بدانیم، دلیل منفصل بعمومه، قرینۀ منفصل بر تقیید قلمداد شده و مانع شکل‌گیری اطلاق می‌شود. اگر نبود بیان منفصل را در مقدّمات حکمت داخل کنیم، طبیعتاً بیان منفصل، بر مطلق وارد شده و موضوعش را از بین می‌برد.

ولی دیدگاه صحیح آن است که در شکل‌گیری اطلاق، تنها، نبود قرینۀ متصل شرط است، در نتیجه این پیش‌فرض صحیح نخواهد بود و چنین نیست که دلیل عام بر دلیل مطلق مقدّم شود؛ چون بحث کنونی ما، عمدتاً مربوط به جایی است که عام و مطلق به صورت منفصل هستند نه متصّل است.

مقصود آن‌که، به نظر می‌رسد یک ارتکاز فقهی مسلّم در بین فقها وجود ندارد مبنی بر آن‌که دلیل عام باید بر دلیل مطلق مقدّم داشته شود.

پیش‌فرض دوم آن است که، به هنگام جمع بین دو دلیل، تصرف در موضوع بر تصرف در محمول مقدّم است؛ ولی چنانکه آقای شهیدی گوشزد نمودند، این پیش‌فرض ناتمام است و عامل تعیین‌کننده در جمع بین دو دلیل، اظهر بودن یک دلیل نسبت به دلیل دیگر است.

مثالی که آقای شهیدی برای این مطلب مطرح نمودند، هم تصرّف در موضوعش به تقیید است و هم تصرّف در محمولش.

ولی مثال دیگر آن است که تصرف در موضوعش به تقیید، و تصرّف در محمولش به حمل بر استحباب است. در کلمات برخی اندیشمندان، به مثال دوم نیز اشاره شده و چنین گفته شده که گویا ارتکاز فقهی بر آن است که تصرف موضوعی بر تصرف محمولی مقدّم است. آیت الله والد نیز بارها بر این مطلب تأکید می‌کردند که این پیش‌فرض، از اساس بی‌وجه است.

برای مثال، در یک دلیل گفته شده: «أکرم الفقیه» و در دلیل دیگر گفته شده: «لا یجب إکرام أیّ عالم». گفتنی است، خیلی اوقات، ذهنیّت‌های پیش‌ساختۀ ما از یک مسأله، سبب می‌گردد در جمع بین دو دلیل، یک طرف را اظهر از دیگری قلمداد کنیم. در این مثال، به دلیل روایاتی که بر اهمیّت فقه تأکید نموده، ذهنیّت پیش‌ساختۀ ما چنین است که «أکرم الفقیه» با اهتمام شدید همراه بوده و دالّ بر وجوب است؛ لذا اگر مثال را تغییر داده و گفته شود: «أکرم زیداً» چنین قوّت ظهوری در وجوب احساس نمی‌شود. اگر یک دلیل بگوید »أکرم زیداً» و دلیل دیگر بگوید: «لا یجب إکرام أیّ إنسان»، دو گونه جمع قابل تصور است:

    1. در موضوع دلیل دوم، تصرّف نموده و بگوییم مقصود از انسان، غیر زید است.

    2. در محمول دلیل اول، تصرف نموده و بگوییم مقصود از «أکرم»، طلب استحبابی بوده است.

معلوم نیست، تصرف در موضوع _با حمل نمودن انسان بر غیر زید_ بر تصرف در محمول _با حمل نمودن «أکرم» بر ندب_ مقدّم باشد. ممکن است به دلیل قوّت ظهور عامّ در شمولش نسبت به محلّ اجتماع، بر آن تحفظ نموده و محمول دلیل خاصّ را بر استحباب حمل کنیم.

برای مثال اگر در یک دلیل گفته شود: «الانفاق خیرٌ و لا یکون واجباً» و در دلیل دیگر گفته شود: «أنفِق علی الأقارب»، ظاهر دلیل اول آن است که انفاق مطلقاً حتی در مورد اقارب واجب نیست؛ ولی ظاهر دلیل دوم آن است که انفاق بر اقارب واجب است. ممکن است در این مثال، گفته شود ظهور دلیل مطلق در شمول نسبت به اقارب، به حدّی قوّت دارد که سبب می‌شود از ظهور «أنفق» در وجوب رویگردان شویم.

مقصود آن‌که، در غالب این موارد، تأسیس قانون عام ناصحیح است؛ آنچه بیشتر در این موارد ایفای نقش می‌کند، خصوصیّات موردی است.

آقای شهیدی امّا، اصل جدیدی تأسیس نموده‌اند که برای ما نامفهوم است.

ناگفته نماند، علّت آن‌که ما در بحثمان سخنان آقای شهیدی را مطرح می‌کنیم، جز آن نیست که به ایشان ارادت علمی داریم و از سخنان ایشان استفاده می‌کنیم؛ هر چند گاهی بر سخنان ایشان حاشیه نیز می‌زنیم.

ایشان می‌فرمایند اگر اطلاق مقتضی تضییق باشد، بر عموم مقدّم می‌گردد. گویا ایشان تقدیم عام بر مطلق در سائر موارد را پذیرفته‌اند و در آن مناقشه ننموده‌اند که ما گفتیم صحیح نیست؛ ولی می‌خواهند بفرمایند این مطلب کلیّت ندارد و گاهی مطلق بر عام مقدّم است. اگر عام و مطلق، مثلاً هر دو تضییقی یا هر دو ترخیصی باشند، عام بر مطلق مقدّم می‌شود؛ ولی اگر عامّ ترخیصی و مطلق تضییقی باشد، مطلق مقدّم می‌شود.

سپس برای مطلب خود، مثال خاصی را ذکر می‌کنند که آن هم برای ما نامفهوم است:

کما لو ورد اکرم کل عالم ثم ورد لاتکرم زیدا وکان زید باطلاقه منصرفا الی زید العالم المشهور فی البلد دون زید الجاهل فیخصص العموم به، والمقام من هذا القبیل فان اطلاق خطاب الأمر موجب لتعین الوجوب.[15]

این مثال خوبی نیست. زید یک مفهوم عام نیست. می‌خواهند بفرمایند اگر نتیجۀ اطلاق، تضییق باشد بر عموم مقدّم می‌شود.

ما از اساس، تأسیس قانون عام مبنی بر قوی‌تر بودن دلالت وضعی نسبت به دلالت اطلاقی را نپذیرفتیم و گفتیم ممکن است در یک مورد، دلالت اطلاقی قوی‌تر باشد، ولی وقتی از این اشکال صرف نظر کنیم، اگر سرّ تقدیم عام بر مطلق را در آن دانستیم که دلالت عام، وضعی است و دلالت مطلق، سکوتی است، و دلالت وضعی معمولاً از دلالت سکوتی قوی‌تر است، دیگر وجهی ندارد بین اطلاقی که سبب تنگ شدن دائره است، و اطلاقی که سبب توسعه است، تفکیک کنیم! مگر تضییقی بودن اطلاق، سبب قوّت ظهور آن است؟! اطلاق، خواه تضییقی باشد و خواه توسعه‌ای، برخاسته از سکوت متکلم است و فرض آن است که دلالت وضعی، قوی‌تر از دلالت سکوتی است؛ خواه این سکوت به تضییق مفهوم بیانجامد و خواه به توسعۀ آن. گفتنی است، مقصود از تضییق و توسعه، تنگ نمودن و وسعت دادن در مقام عمل نیست بلکه تضییق و توسعه در مقام مفهوم است.

شاگرد: آیا می‌توان گفت، علّت تقدیم عام بر مطلق آن است که عام، به مقدّمات حکمت نیاز ندارد ولی مطلق، به مقدمات حکمت نیاز دارد؟

استاد: این یک بیان دیگر است که نتیجه‌اش ورود عام بر مطلق است. ولی حتی طبق این بیان نیز بین اطلاق تضییقی و توسعه‌ای فرقی نیست. این همان بیانی است که توسط مرحوم شیخ انصاری مطرح شده است مبنی بر آن‌که «العام یصلح لأن یکون بیاناً علی خلاف المطلق و المطلق لا یتمّ فیه مقّدمات الحکمة مع وجود العموم لصلاحیته للبیانیة». بیان دیگری که توسط مرحوم آقای صدر پذیرفته شده، آن است که دلالت وضعی اظهر از دلالت اطلاقی است و تقدیمش از باب تقدیم اظهر بر ظاهر است.[16]

در هر صورت، هر بیانی برای تقدیم عام بر مطلق مطرح کنیم، بین اطلاق تضییقی و توسعه‌ای فرق نیست. تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، از قوّت ظهورش نشأت می‌گیرد و تضییقی بودن ارتباطی با قوّت ظهور ندارد. آقای شهیدی، تفکیک بین اطلاق تضییقی و توسعه‌ای عرفی را شمرده و هیچ بیانی برای مدعای خویش ندارند و معلوم نیست ازچه‌رو چنین ادعایی را مطرح نموده‌اند.

خاطرات علما

بدین مناسبت به ذکر یک قصه در مورد عرف می‌پردازیم.

یک زمانی، مرحوم جدّ ما با مرحوم امام مشغول مباحثه بودند. یک آقایی از اهل علم که عصبی مزاج بوده، به همراه یکی از مریدانش به نزد این دو می‌آید. مرحوم امام می‌گوید این مسأله را عرف باید تشخیص دهد و عرف هم آمد. این شخص عصبی مزاج، اگر تنها بود، عصبانی می‌شد و دعوا راه می‌انداخت ولی چون مریدش همراهش بود، دهانش بسته شده بود لذا به مرحوم جدّ ما رو می‌کند و می‌گوید ببین این آقا چه می‌گوید. مرحوم امام می‌گوید، نه آقا این مطالبی که آقایان می‌گویند شوائب اوهام است؛ شما قلبتان پاک است و حقائق از عالم بالا صاف در قلبتان جاگیر می‌شود.

همین آقا یک زمانی در خانه‌اش بوده که ناگهان درب خانه‌اش را می‌زنند و می‌گویند آقای سید ابو القاسم کاشانی _همان کاشانی معروف_ به قم آمده و مرحوم آقای بروجردی با کالسکه درب منزل، منتظر شما هستند که با هم به دیدار ایشان بروید. این آقا هم آماده می‌شود و به همراه آقای بروجردی به دیدار آقای کاشانی می‌روند. آقای کاشانی، وقتی می‌بیند آقای بروجردی تنها نیست و با این شخص به دیدارشان آمده، قدری ناراحت می‌شود و چهره‌اش در هم کشیده می‌شود. وقتی وارد می‌شوند، آقای کاشانی شروع می‌کند به طرح برخی بحث‌های سیاسی و آن آقا هم اعتراض می‌کند. آقای کاشانی می‌گوید من با شما نبودم. دوباره آقای کاشانی از یک زاویۀ دیگر به بحث سیاسی وارد می‌شوند و بار دیگر آن آقا اعتراض می‌کند. آقای کاشانی آن آقا را از اتاق بیرون می‌کند و آقای بروجردی نیز از باب اعتراض به این که چرا همراه مرا بیرون کردید، جلسه را ترک می‌کند. داستان از این قرار بوده که آقای بروجردی از ابتدا آن شخص عصبی مزاج را به همراه خود آورده بوده، تا جلسه را به هم بزند؛ چون می‌دانسته این شخص نمی‌توان زبانش را کنترل کند. از یک سو، تمایل به بحث سیاسی نداشته و از سوی دیگر، نفیاً و اثباتاً محذور داشته، لذا با این شیوه، خود را نجات داده است؛ طوری که از آقای کاشانی هم دیدن کرده باشد.

روابط آقای بروجردی و آقای کاشانی، روابط حسنه‌ای نبوده است. آقای کاشانی انتظار انجام یک سری فعالیت‌های سیاسی داشتند ولی آقای بروجردی چندان صلاح نمی‌دانستند و این اختلاف سبب شده بود خیلی اوقات آقای کاشانی به آقای بروجردی اعتراض کند. ولی پس از آن‌که شرائط تغییر می‌کند، ورق برمی‌گردد. طرفداران آقای کاشانی برای یک سری مسائل، از بانک قرض گرفته بودند لذا خانۀ آقای کاشانی، گروِ بانک بوده. طرفداران مصدّق اقدام کرده بودند که بانک، خانۀ آقای کاشانی را به مزایده بگذارد و بفروشد. روز قبل از روزی که قرار بوده خانۀ آقای کاشانی فروخته شود، آقای بروجردی مشغول به وضو بودند که پیش‌کار خود، حاج احمد را صدا می‌زنند. آقای بروجردی دو کیسه داشتند؛ یک کیسه مربوط به سهم امام بوده و یک کیسه مربوط به اموال شخصی آقای بروجردی بوده. آقای بروجردی به حاج احمد می‌گوید از کیسۀ مربوط به سهم امام، 10هزار تومان و از کیسۀ اموال شخصی، 2هزار تومان بردار و این 12هزار تومان را به سرعت به آقای کاشانی برسان. حاج احمد می‌گوید من به سرعت به سمت آقای کاشانی حرکت کردم و شبانه پول را به آقای کاشانی رساندم. می‌گفت بعداً مطلح شدیم آقای کاشانی در این شرائط خاص قرار داشته است. گویا از مجاری غیر عادی خبر آقای کاشانی به آقای بروجردی رسیده بود.

من این داستان را از آقای محسنی ملایری شنیدم و لحن ایشان به گونه‌ای بود که گویا مرحوم آقای بروجردی از مجرای عادی، از قضیۀ اقای کاشانی آگاه نشده بودند.

داستان آقای کاشانی یکی از مثال‌های عدم اعتبار دنیا است.

آقای مداح، کتابی دارد با عنوان 60 سال خدمت‌گزاری به آستان اهل بیت. در آنجا 2 خاطره از آقای کاشانی نقل می‌کند.

می‌گوید در منزل ما، جلسۀ مداحان برقرار بود. از آقای کاشانی دعوت کردیم به منزل ما بیاید. همراهان ایشان به قدری زیاد بودند که منزل ما گنجایش شمار زیادی از آنها را نداشت و بیرون ماندند. یک مرتبه هم ایشان در بیمارستان بستری بود، من به عیادتشان رفتم، هیچکس نبود به جز عیالشان.

آیت الله والد این داستان را در جرعه نیز آورده‌اند. می‌فرمودند آقای کاشانی با آن عظمت، در یک عروسی، حضورت داشت. امّا پدر عروس اقای کاشانی را احترام نکرد که ایشان را بدرقه کند، لذا آیت الله والد می‌فرمودند من ایشان را بدرقه کردم. آقای کاشانی که یک زمان جایگاهش در حدّی بود که با آقای بروجردی درگیر می‌شد، بعدها به این وضعیت مبتلا شد.

روزگار است آن‌که گه عزّت دهد گه خوار داردچرخ بازیگر از این بازیچه‌ها بسیار دارد