موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب

دلالت امر بر وجوب

بحث پیرامون نحوۀ دلالت امر بر وجوب بود. بدین مناسبت، بحث از فارق ثبوتی بین وجوب و ندب را مطرح کردیم. اگر بین این دو، فارق ثبوتی وجود نداشته باشد، قهراً معنا ندارد دلالت اثباتی بر آن وجود داشته باشد.

از سخنان محقق نائینی[1] و به تبع ایشان محقق خوئی[2] ، چنین استفاده می‌شود که این دو بزرگوار، وجود فارق ثبوتی بین وجوب و ندب را در دائرۀ تشریعات شرعی انکار نموده‌اند و تفاوت بین وجوب و ندب را به حکم عقل باز ‌گردانده‌اند.

تبعیت حکم عقل از مصالح و مفاسد

ما به این مبنا اشکال نموده و گفتیم حکم عقل، تابع نحوۀ مصالح و مفاسدی است که شارع آن را تشخیص داده است. وقتی شارع مقدس، وجود مصلحت در متعلق را تشخیص می‌دهد، گاهی مفسدۀ الزام _به معنای مُلزَم بودن مکلف_ سبب می‌شود شارع از وجوب صرف نظر کند و استحباب جعل کند. ممکن است شارع مقدس صلاح را در آن بداند که عبد آزاد باشد و به تبع این صلاحدید، حبّ وی به آزادی تشریعی مکلف تعلق بگیرد. وقتی مصلحت در متعلق با مفسدۀ الزام تزاحم نمود، قهراً باید دید کدامین ملاک بر دیگری چیرگی می‌یابد. ممکن است به دلیل اهمّ بودن مفسدۀ الزام یا مصلحت ترخیص، شارع مقدس از ایجاب عمل صرف نظر نموده، به جعل استحباب برای آن بسنده کند. وقتی عمل مستحب شود، هم آزادی تشریعی مکلف حفظ شده، و هم غرض شارع نسبت به تأمین مصلحت در متعلق فی‌الجملة مراعات شده است؛ چون عبد با وجود آزادی عملی که دارد، می‌داند فلان عمل برای مولا محبوب است، لذا گاهی آن را از روی آزادی انجام می‌دهد.

از سوی دیگر، ممکن است مصلحت متعلق چندان زیاد نباشد، ولی شارع مقدس الزام نمودن و در بند کردن مکلف را دارای مصلحت تشخیص داده، عمل را بر وی واجب کند.

پس همانطور که گاهی مفسدۀ ملزم بودن عبد، مولا را از جعل وجوب باز می‌دارد؛ گاهی مصلحت در ملزم بودن عبد، وی را به جعل وجوب وادار می‌سازد. بنابراین افزون بر مصلحت متعلق، مصلحت و مفسدۀ امر نیز در این بحث دخالت دارد و در مقام ثبوت، وجوب و استحباب با این مراحل تشخیص مصلحتی که در نفس مولا وجود دارد، در ارتباط است.

آگاهی عبد از اهتمام مولا

در اینجا به این نکته اشاره می‌کردیم که گاهی الزام کردن و تحکّم کردن شارع مبغوض و دارای مفسده است؛ همچنین گاهی نفس ابراز تمایل به تحقق عمل، یا ابراز شدّت مصلحت نیز دارای مفسده بوده، در نزد مولا مبغوض است. گفتنی است، مقصود از الزام کردن و تحکّم در اینجا، مُلزَم بودن عبد نیست بلکه مقصود، نفس درخواست کردن است. در چنین فرضی، به دلیل مفسده‌ای که در الزام یا ابراز تمایل یا ابراز مصلحت وجود دارد، مولا دیگر درخواست یا ابراز تمایل یا ابراز مصلحت نمی‌کند.

این مطلب را در موالی عادی در نظر بگیرید. پرسش آن است که اگر عبد، از طریقی فهمید که مولا نسبت به تحقق فلان عمل، نیاز شدید دارد، به نظر می‌رسد عقل به لزوم اتیان آن حکم می‌کند هر چند مولا وی را الزام نکرده است.

به سخن دیگر، بین فرضی که مفسده در مُلزَم بودن عبد است _یا مصلحت در آزادی تشریعی عبد است_ و فرضی که مفسده در نفس درخواست کردن یا ابراز تمایل است، فرق است. در فرض اول، شارع مقدس نمی‌خواهد عبد، خود را ملزم بداند، ولی در فرض دوم، شارع مقدس مشکلی با ملزم بودن عبد ندارد، در نتیجه در فرض دوم اگر عقل از طریقی فهمید که مولا نیاز شدید به تحقق عمل دارد، عبد را ملزم می‌داند که عمل را انجام دهد.

برای مثال مولایی را در نظر بگیرید که اگر خواست خویش را ابراز نماید، یک شخص ظالم می‌آید و به وی آسیب می‌رساند. مولا در زندان است و نیاز شدید دارد ولی اگر به عبدش بگوید فلان کار را برایم انجام بده، دستش رو می‌شود لذا امکان درخواست برایش فراهم نیست. حال اگر عبد از طریقی فهمید که مولا نیاز شدید دارد، عقل او را به اتیان عمل ملزم می‌داند چون ملزم بودن مفسده ندارد.

مقصود آن‌که، چنین نیست که هرکجا در الزام کردن یا به تعبیر بهتر در درخواست کردن، مفسده باشد، عقل انسان به لزوم امتثال حکم نکند. ممکن است با وجود مفسده در درخواست، عبد از طریقی دیگر بفهمد مولا نیاز شدید دارد و عقلش به لزوم اتیان عمل حکم کند.

بین این صورت، و صورتی که مفسده، در ملزم بودن عبد و سلب آزادی تشریعی از وی است، فرق است. اگر ملزم بودن عبد مفسده داشته باشد، دیگر معنا ندارد عقل به ملزم بودن حکم کند ولی اگر ملزم بودن مفسده نداشته باشد، و مفسده صرفاً در درخواست کردن باشد، عقل به لزوم امتثال حکم می‌کند.

ما هر دو فرض مزبور را یک‌باره مورد بحث قرار داده بودیم چون این بحث، به عنوان مقدمه برای بحثی دیگر مطرح شد مبنی بر آن‌که آیا شارع مقدس امر می‌کند یا امر نمی‌کند. اگر مفسده در درخواست کردن باشد، قهراً امر و الزام کردن از ناحیة شارع محقق نمی‌شود چون فرض آن است که الزام کردن مفسده دارد؛ بله، اگر مکلف از طریقی، مصلحت ملزمه و حبّ شدید مولا را درک کند، عقلش او را به انجام عمل ملزم می‌دارد.

به سخن دیگر، بین لازم بودن و الزام کردن ملازمه نیست، ممکن است الزام کردن محقق نشود ولی لازم بودن عقلاً محقق شود. این لزوم عقلی ناشی از حبّ شدید شارع است نه ناشی از ابراز محبّت یا اعتبار الزام. حکم عقل به لزوم امتثال، وابسته به مرحلۀ ابراز محبت یا اعتیار الزام نیست هر چند ابراز محبت و اعتبار الزام در مرحلۀ اثبات و دلالت بر عالم ثبوت، نقش دارد. طبیعتاً آن‌گاه که الزام کردن و ابراز محبّت مفسده داشته باشد، شارع مقدس درخواست نمی‌کند و این نکته در مرحلۀ اثبات اثرگذار است.

فارق ثبوتی بین وجوب و ندب

محقق نائینی گویا چنین فرموده‌اند که بین وجوب و ندب فارق ثبوتی وجود ندارد[3] . این ادعا قطعاً خلاف وجدان است.

بحث‌هایی که تا کنون مطرح کردیم، گویای آن است که بالوجدان وجوب و ندب برخاسته از یک سری نکات ثبوتی در مقام قانون‌گذاری می‌باشند. این نکات ثبوتی دخیل هستند در این‌که یک عمل واجب یا مندوب شود. چنین نیست که عقل بدون نظرداشت این نکات ثبوتی، به وجوب یا استحباب حکم کند.

در جایی که شارع ثبوتاً عملی را واجب می‌کند عقل به لزوم اتیان حکم می‌کند؛ همچنین اگر عملی را واجب نمی‌کند ولی ما از طریقی می‌فهمیم که علت واجب نکردنش، مفسده در درخواست است نه مفسده در مُلزَم بودن عبد، باز هم آن عمل عقلاً واجب الامتثال می‌شود.

کوتاه‌سخن آن‌که، لزوم یا عدم لزوم عقلی اتیان عمل، تابع نکات ثبوتی ذکر شده بوده و چنین نیست که عقل بدون ملاحظۀ این نکات ثبوتی به لزوم یا عدم لزوم امتثال حکم کند. حکم عقل، تابع مصالح و مفاسدی است که شارع مقدس در ذات متعلق، یا در نفس درخواست کردن، یا در ملزم بودن یا آزاد بودن عبد تشخیص می‌دهد و جز این معقول نیست.

نقش فارق ثبوتی بین وجوب و ندب در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان

حال در جایی که شک کنیم آیا موضوع ثبوتی حکم عقل به لزوم امتثال تحقق دارد یا ندارد، تکلیف چیست؟ ما می‌دانیم شارع مقدس فلان عمل را لازم نکرده است، ولی نمی‌دانیم الزام نکردنش به دلیل مفسده در مُلزَم بودن است، یا به دلیل مفسده در نفس درخواست.

برای مثال، مولای عادی را در نظر بگیرید. اگر معلوم باشد مولای عادی الزام نکرده است ولی معلوم نباشد الزام نکردنش به چه دلیل بوده، حکم مسأله چیست؟ آیا الزام نکردنش به دلیل عدم تمکن یا وجود مفسده در نفس الزام کردن بوده، یا به دلیل مفسده در لازم بودن شیء بر عبد، الزام نکرده است؟ در هنگام شک، بحث قبح عقاب بلا بیان و حق الطاعة و مانند آن مطرح می‌شود.

مرحوم آقای صدر، مسلک حق الطاعة را برگزیده است[4] ؛ ولی ما این مسلک را نامعقول دانسته و گفتیم وقتی معلوم نیست شارع مقدّس ارادۀ فعلیه‌اش به ملزم بودن عبد تعلق گرفته یا به آزاد بودن وی، عقل نیز توان صدور حکم را دارا نخواهد بود. وقتی این احتمال وجود دارد که الزام نکردن شارع، به دلیل آن بوده که نمی‌خواسته آزادی عبد را سلب کند، معنا ندارد عقل به سلب آزادی حکم کند. چگونه معقول است که عقل به خاطر رعایت حق طاعت مولا، عبد را به کاری ملزم کند که معلوم نیست مولا بدان راضی باشد؟! وقتی معلوم نیست مولا احتیاط را دوست می‌دارد یا مبغوض می‌دارد معنا ندارد عقل به لزوم احتیاط حکم کند.

عقل، حکم می‌کند به این که عبد باید دائماً تابع ارادۀ مولا باشد. پس در فرض شک، به دلیل احتمال نامطلوب بودن احتیاط و سلب ازادی مکلف، عقل نیز توان صدور حکم را نخواهد داشت. اگر بدانیم شارع عبد را ملزم کرده، معنایش آن است که شارع احتیاط شرعی جعل کرده است. بحث از مسلک قبح عقاب بلا بیان و حق الطاعة و لزوم احتیاط عقلی مربوط به جایی است که احتیاط شرعی جعل نشده باشد. آنان که قبح عقاب بلا بیان را جاری می‌دانند نیز در جایی که احتیاط شرعی جعل شده باشد، به لزوم احتیاط حکم می‌کنند. در فرضی که شارع مقدس بگوید در ظرف شک مصلحت واقعی به حدّی است که احتیاط را بر شما لازم می‌کنم، این فرض از محل بحث خارج است.

محل بحث، جایی است که شارع مقدس در ظرف شک هیچ بیانی ندارد و معلوم نیست ارادۀ فعلی شارع به چه چیزی تعلق گرفته است. چرا من احتمال می‌دهم احتیاط شرعی جعل نشده باشد؟ پاسخ آن است که احتمال می‌دهم احتیاط در نظر مولا مبغوض باشد. در چنین فضایی که احتمال مبغوضیت احتیاط وجود دارد، معقول نیست عقل به منظور رعایت حق مولا، به لزوم احتیاط حکم کند.

گویا آقای صدر تصور نموده است عبد باید تابع الزامیات شارع باشد؛ ولی این تصور صحیح نیست چون عبد باید تابع تمام خواسته‌های مولا باشد خواه الزامی و خواه ترخیصی. ممکن است خواستِ شارع به آزاد بودن عبد تعلق گرفته باشد؛ در این فرض عقل نیز به آزادی حکم خواهد کرد. معنا ندارد عقل با وجود احتمال مبغوض بودن احتیاط، برای رعایت حق مولا به لزوم احتیاط حکم کند.

در این فرض که ارادۀ شارع نامعلوم است، انسان هیچ محرّکی برای انجام عمل ندارد، وقتی هیچ محرّکی برای انجام عمل وجود ندارد، قبیح است که مولا عبد را بر عدم اتیان عمل عقاب کند.

با عنایت به نکات ذکر شده، به نظر می‌رسد فرمایش محقق نائینی[5] که به تبع ایشان امثال محقق خوئی[6] نیز آن را ادامه داده‌اند، صحیح نیست. این بزرگواران فرموده‌اند، قضای حق مولویت اقتضا می‌کند عقل انسان، وی را به انجام عمل وادار کند. هر چند فرمایش این بزرگواران مربوط به مقام ثبوت است ولی همان نکته‌ای که قبح عقاب بلا بیان را اثبات می‌کند، در محل بحث نیز مانع از آن است که عقل به لزوم انجام عمل حکم کند.

نکتۀ قبح عقاب بلا بیان این بود که عبد همواره باید تابع ارادۀ مولا باشد. اگر مولا احتیاط را دوست می‌دارد عبد باید احتیاط کند؛ اگر مولا آزادی عبد را دوست می‌دارد عبد باید خود را آزاد بداند. اگر ندانیم ارادۀ شارع به چه چیز تعلق گرفته، عقل نیز توان صدور حکم را از دست می‌دهد. وقتی شارع یک شیء را صرفاً طلب کرده ولی معلوم نیست در لازم بودن آن مفسده وجود دارد یا ندارد، عقل چگونه می‌تواند به لازم بودن حکم کند؟!

محقق نائینی مدعی آن است که اگر طلب صادر شد و ترخیص صادر نشد، عقل انسان وی را به انجام عمل ملزم می‌کند. فرض این است که حکم عقل به لزوم عمل مربوط به جایی است که شارع مقدس در ترخیص مصلحت نبیند و در ملزم بودن عبد مفسده نبیند؛ اشکال ما به ایشان آن است که ممکن است در ترخیص مصلحت باشد یا در ملزم بودن مفسده باشد، ولی ترخیص شارع به جهتی بیان نشده باشد؛ همچنین ممکن است نبود ترخیص به جهت مشکل اثباتی باشد یعنی آنچه متعلق اراده بوده، به طور کامل به من واصل نشده است؛ در چنین فضایی معنا ندارد عقل انسان احتمال مبغوضیت الزام را نادیده گرفته، به الزام حکم کند.

بله، اگر از طریقی بفهمیم مصلحت ترخیص و مفسدۀ ملزم بودن منتفی است، این فرض از محل بحث خارج است. بحث مربوط به حالت شک است؛ فرض آن است که نمی‌دانم مولا نسبت به ترخیص محبّت و نسبت به الزام بغض دارد یا چنین حبّ و بغض مزاحمی ندارد. وقتی ارادۀ مولا نامعلوم است، چگونه می‌توان گفت مقتضای حق مولا آن است که عمل را انجام دهیم؟! مگر حق مولا دائماً با انجام عمل ادا می‌شود؟! حق مولا اقتضا می‌کند عبد خود را تابع ارادۀ مولا بداند؛ اگر ارادۀ مولا به رخصت و آزادی مکلف تعلق بگیرد، عقل نیز می‌گوید عبد نباید آزادی خود را سلب کند.

همان اشکالی که در بحث حق الطاعة به آقای صدر مطرح می‌کردیم به فرمایش محقق نائینی هم مطرح است. اشکال این بود که مگر حق طاعت مولا صرفاً در تأمین مصلحت متعلق است؟! ممکن است در نفس لازم بودن یا در آزادی مکلف مصالح و مفاسدی وجود داشته باشد که سبب مبغوضیت احتیاط شود حال‌آن‌که در کلام آقای صدر و محقق نائینی به این نکات توجه نشده و حق طاعت مولا صرفاً در احتیاط و تأمین مصلحت متعلق خلاصه شده است. ایشان نام مسلک خویش را حق الطاعة نامیدند که گویا خود را مراعات‌کنندۀ حق مولا دانسته‌اند؛ ولی حق مولا دائماً در مصلحت متعلق خلاصه نمی‌شود. همۀ حبّ و بغض مولا را نباید در متعلق خلاصه کنید؛ حب و بغض مولا نسبت به ملزم بودن و مرخص بودن عبد نیز در دائرۀ حق مولا جای دارد و باید توسط عبد مراعات شود. وقتی معلوم نباید برایند تراحم مصلحت متعلق با مصالح و مفاسد الزام و ترخیص به چه شکل است، عقل نیز مرا به احتیاط تحریک نمی‌کند.

به نظر می‌رسد همین اشکال عیناً به کلام محقق نائینی وارد است. آن نکته‌ای که در حکم عقل به لزوم امتثال دخالت دارد، صرفاً در حب و بغض مولا نسبت به متعلق و عمل خارجی خلاصه نمی‌شود؛ حب و بغض مولا نسبت به آزاد بودن و نبودن مکلف نیز در حکم عقل دخالت دارد. وقتی این امور در حق مولا دخالت داشت، چگونه ادعا می‌کنید حق مولا اقتضا می‌کند عمل را لازم بشمریم؟!

کوتاه‌سخن آن‌که، حق مولا اقتضا نمی‌کند طلبی که معلوم نیست وجوبی باشد را وجوبی بیانگاریم؛ حق مولا اقتضا می‌کند طلب مولا را همانطور که هست بیانگاریم. لذا وقتی معلوم نیست طلب مولا به چه شکل است، همان نکته‌ای که سبب جریان قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان می‌شد جریان یافته و سبب می‌گردد به عدم وجوب حکم کنیم.

مرحوم آقای صدر در پاسخ به محقق نائینی یک سری پاسخ حلّی و نقضی مطرح نموده‌اند. فرمایش ایشان در تقریرات اقای هاشمی[7] و آقای حائری؟؟؟ وارد شده است که دوستان را به مراجعه به آن دعوت می‌کنیم.

به نظر می‌رسد در پاسخ حلّی آقای صدر، اساساً به اشکال اصلیی که در ذهن محقق نائینی بوده، پرداخته نشده است. اشکال محقق نائینی، ثبوتی است لذا فرموده است در مقام ثبوت بین وجوب و استحباب فرقی نیست؛ اگر این اشکال ثبوتی را حل نکنیم و وجود فارق ثبوتی بین وجوب و استحباب را تحلیل نکنیم، به نظر می‌رسد مسیری که آقای صدر پیموده صحیح نخواهد بود.