موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب

دلالت امر بر وجوب

در جلسۀ گذشته، پیرامون دیدگاه محقق نائینی در تبیین کیفیت دلالت امر بر وجوب، بحث نمودیم. ایشان یک شبهۀ ثبوتی مطرح نمودند مبنی بر اینکه اساساً طلب در مقام ثبوت، دو گونۀ الزامی و غیر الزامی ندارد.[1] در جلسۀ گذشته در این خصوص نکاتی را مطرح نمودیم که مناسب است در این جلسه قدری بیشتر در مورد آن بحث کنیم.

تفاوت ثبوتی ارادۀ تکوینی و ارادۀ تشریعی

مرحوم آقای روحانی چنین تعبیر نمودند که اگر در ارادۀ تکوینی، دو گونه اراده _یعنی ارادۀ لزومی و ندبی_ نداریم، ولی در ارادۀ تشریعی دو گونه اراده داریم. سپس به تحلیل این بحث می‌پردازند.[2]

اینک قصد داریم قدری پیرامون حقیقت ارادۀ تکوینی و تشریعی سخن بگوییم.

به تعبیر اندیشمندان، فعل اختیاری فاعل مختار، مسبوق به یک سری مقدّمات است؛ مقدماتی همچون علم به مصلحت، حبّ و شوق و اراده و این قبیل اموری که به عنوان مبادی فعل اختیاری مطرح شده‌اند. انسان عادی دارای یک سری علائق شخصی است. خیلی اوقات فعل انسان، مصداق یک سری عناوین کلّی است که محبوب یا مبغوض انسان هستند. برای مثال، شخصی که بنا دارد به سمت شیر آب برود و آب بنوشد، دو محبوب دارد؛ یکی حبّ رفع عطش و دیگری حبّ راحتی. برای دست‌یابی به محبوب اول لازم است از راحتی خود که محبوب دوم است، دست کشیده و یک مسیری را بپیماید تا به آب برسد.

معمول اندیشمندان می‌گویند در این موارد، میزان محبّت به محبوب اول و دوم با یکدیگر کسر و انکسار نموده و هر کدام غالب شود، متعلق ارادۀ انسان واقع می‌شود. ولی این مطلب چندان روشن نیست که کسر و انکسار در مرحلۀ حبّ صورت بگیرد. به نظر می‌رسد این فعل دارای دو جنبه است؛ از یک جهت رفع عطش می‌کند لذا محبوب است؛ و از جهت دیگر راحتی مرا سلب می‌کند لذا مبغوض است. این حبّ و بغض با یکدیگر منافاتی ندارند تا با یکدیگر کسر و انکسار کنند. شاید در آینده، این مطلب را مفصّل توضیح دهیم.

ولی نکته آن است که حتی اگر در مرحلۀ حبّ با یکدیگر کسر و انکسار نکنند _که شاید همین دیدگاه درست باشد_ به هر حال در مرحلۀ محرّکیت و تولید اراده با یکدیگر کسر و انکسار می‌کنند. هر یک از حبّ رفع عطش و حبّ راحتی، در مرحلۀ محرّکیّت و تولید اراده، اقتضایی بر خلاف دیگری دارند؛ حبّ رفع عطش اقتضای حرکت به سمت آب را دارد ولی حبّ راحتی، اقتضای حرکت نکردن به سمت آب را دارد؛ لذا با یکدیگر تزاحم نموده و هر کدام چیره شد، اراده بر طبق آن شکل می‌گیرد. این اراده دیگر دو قسم ندارد. چنین نیست که ارادۀ تکوینی انسان گاهی لزومی و شدید و گاهی ندبی و خفیف باشد. مقصود آنکه، ادعای محقق نائینی مبنی بر دوگانه نبودن اراده به این معنا کاملاً صحیح است.

به تعبیر اندیشمندان، اراده، شوق اکیدی است که تحریک عضلات را در پی دارد. این که شوق انسان تحریک عضلات را در پی داشته باشد، تابع آن است که کدامین حبّ غالب باشد. اگر حبّ محرّک غالب شود، انسان به سمت آب حرکت می‌کند؛ اگر حبّ عدم حرکت غالب شود، انسان از حرکت باز می‌ایستد.

ولی بحث ما پیرامون ارادۀ تشریعی است؛ آیا صحیح است که ارادۀ تشریعی را با ارادۀ تکوینی مقایسه کنیم؟! اگر ارادۀ تشریعی را به صدور فعل از غیر تفسیر کنیم، همان ارادۀ تکوینی خواهد شد و نتیجه‌اش آن است که اگر من اراده دارم که این فعل از مخاطب صادر شود، به هر شکلی که هست باید این اتفاق رخ دهد. ولی ارادۀ تشریعی را نباید چنین تفسیر کرد. ارادۀ تشریعی به معنای ارادۀ صدور اختیاری فعل از مخاطب است که در آن قید اختیاری بودن گنجانده شده است. این قید اختیاری بودن، مسیر بحث را تغییر می‌دهد. اگر قید اختیار نباشد، ارادۀ تشریعی همانند ارادۀ تکوینی می‌شود یعنی ارادۀ صدور فعل از مخاطب، همانند ارادۀ صدور فعل توسط خود مرید خواهد شد که تا به مرحلۀ پایانی نرسیده و برایند حاصل از کسر و انکسار طرفین تزاحم به دست نیامده، آن فعل تحقق پیدا نمی‌کند. بله، در ارادۀ صدور فعل از مخاطب، یک نکتۀ دیگر نیز دخالت دارد مبنی بر آنکه مرید بتواند مخاطب را به انجام عمل وادار کند یا نتواند. اگر قید اختیار نباشد، تفاوت ارادۀ صدور فعل از مخاطب و صدور فعل از خود مرید، در آن است که در اولی، قدرت بر فعل غیر مهمّ است ولی در دومی، قدرت خودش بر انجام فعل، مهمّ است.

ولی ارادۀ تشریعی، به معنای صدور اختیاری فعل از مخاطب است و این قید اختیاری بودن، پای عناصر جدیدی را به بحث باز می‌کند. برای این که بتوانم کاری کنم که مخاطب اختیاراً فعل را انجام دهد، گاهی اوقات با محذور سلب آزادی مخاطب روبرو می‌شوم. من نسبت به این که مخاطب احساس آزادی داشته باشد، حبّ دارم. به سخن دیگر، صرفاً حبّ ندارم به این که مخاطب، مختار باشد که فعل را انجام بدهد یا ندهد بلکه به حس ازادی مکلف نیز حبّ دارم. مقصود از مختار، اختیار تکوینی است. مقصود از حبّ به احساس ازادی، آن است که علاوه بر اختیار تکوینی، حبّ دارم مخاطب، اختیار تشریعی نیز داشته باشد. گاهی شارع می‌خواهد مکلف، از ناحیۀ الزام شارع، احساس ضیق نکند.

تفاوت ثبوتی وجوب و ندب

ما به شکل مفصل در این زمینه بحث نموده‌ایم. آقای حائری نیز در حاشیۀ مباحث الاصول، در تحلیل حقیقت وجوب و ندب، بر همین مطلب پای فشرده است. شاید این قسمت از درس ایشان را حضور داشتم. ایشان در این بحث، به شکل مفصل پیرامون حقیقت وجوب و ندب سخن گفته و یکی از نکاتی که بر آن تأکید می‌ورزند، تأثیری است که حبّ شارع نسبت به آزادی تشریعی مکلف، بر جعل الزام و ندب می‌نهد.[3]

بار دیگر یادآور می‌شویم که مقصود از آزادی مکلف، آزادی تکوینی نیست بلکه آزادی قانونی و تشریعی است. وجود آزادی تکوینی همان اختیار تکوینی است که وجودش مفروغ‌عنه است. آنچه در تفکیک بین وجوب و ندب، مطرح است، آزادی و عدم آزادی قانونی و تشریعی است. به سخن دیگر، حتی در موارد وجوب نیز، مکلف آزادی تکوینی خود را از دست نمی‌دهد، ولی به دلیل اینکه آزادی تشریعی از وی سلب می‌شود، سلب آزادی تشریعی دارای مفسده‌ای که گاهی مولا را از جعل وجوب بازمی‌دارد.

سابقاً این نکته را ذکر می‌کردیم که برخی اشخاص، در نمازهای واجب دچار شک‌هایی می‌شوند که در نمازهای مستحب، بدان مبتلا نیستند. عموی ما وقتی می‌خواست نماز واجب بخواند، نمی‌توانست به‌راحتی تکبیرة الاحرام بگوید. نماز واجب و مستحب از جهت پیکرۀ عمل یکسان است ولی سنگینی مسؤولیتی که مکلف در نماز واجب احساس می‌کند، سبب می‌شود در مقام امتثال با چنین مشکلاتی روبرو شود.

اتصاف نماز به صفت وجوب و این که مکلف احساس کند نسبت به فلان عمل مسؤولیّت دارد، سبب می‌شود در مقام امتثال با زحمت بیشتری روبرو شود. ظاهراً حدیث نبوی «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاة»[4] نیز ناظر به همین نکته است که نفس الزام کردن من به مسواک زدن، سبب مشقت بر امّت است. ظاهراً این حدیث ناظر به مصلحت و مفسدۀ در نفس امر است نه متعلّق امر.

مقصود آنکه، در اینجا با یک سری نکات جدید روبرو هستیم. گاهی مصلحت اقتضا می‌کند، احساس آزادی مکلف از وی سلب نشود. بدین ترتیب، حبّی که نسبت به تحقق متعلق وجود دارد، با حبّی که نسبت به حفظ آزادی مکلف وجود دارد، در مرحلۀ تحریک قانون‌گذار، با یکدیگر تزاحم می‌کنند؛ اگر تحقق عمل برای مولا خیلی مهمّ باشد، بر مصلحت آزادی مکلف غلبه نموده و به جعل الزام منتهی می‌شود؛ ولی اگر حفظ آزادی مکلف از اهمیّت بیشتری برخوردار باشد، مولا از جعل الزام خودداری نموده، به جعل استحباب بسنده می‌کند. این استحباب از یک سو، قانون‌گذار را به هدفش نزدیک می‌کند، و از دیگر سو، سبب شده است آزادی عمل مکلف از وی سلب نشود. این قانون سبب می‌شود هر دو هدف قانون‌گذار به صورت فی‌الجملة تأمین شود هر چند کاملاً تأمین نمی‌شود چون احیاناً جعل الزام، بیشتر می‌تواند محبوب اول _یعنی تحقق عمل_ را تأمین کند.

باید دانست، گاهی حتّی طلب ندبی از مکلف، نامطلوب است؛ مثلاً بدان جهت که شأن مخاطب را بالاتر از آن می‌دانم که از وی طلب کنم؛ و یا بدان جهت که خودم را بالاتر از آن می‌دانم که از دیگری طلب کنم.

صورت دیگر مسأله هم آن است که از طلب کردن، ابا دارم، ولی از ابراز تمایل ابا ندارم. برای مثال ممکن است به آب نیاز داشته باشم، و بدون این که از مخاطب طلب کنم، صرفاً نیاز خود به آب را ابراز می‌دارم. همین ابراز نیاز، می‌تواند مخاطب را به سمت عمل تحریک کند.

گاهی، نه تنها طلب، که ابراز نیاز و مصلحت نیز نامطلوب است؛ مثلاً به جهت بالا دانستن شأن مخاطب و یا به جهت بالا دانستن شأن خودم.

از قول شیخ محمد غروی نقل شده است که خدمت آقای سید عبدالهادی شیرازی بودیم. ایشان سیگار می‌کشید و اواخر عمرشان نابینا شده بود. یک موقع دیدیم ایشان حدود ده دقیقه، دستش را بر زمین می‌کشد ولی نمی‌فهمیدیم چه هدفی دارد. بعد فهمیدیم ایشان دنبال فندکش می‌گردد ولی از طلب کردن ابا داشتند لذا آن را در اختیارشان قرار دادیم. ایشان هم فرمودند: عون العاجز صدقة.

گاهی شخصیتی همچون سید عبدالهادی شیرازی، با وجود علاقۀ زیادی که به سیگار کشیدن دارد، از طلب کردن و حتی ابراز نیاز خودداری می‌کند. ایشان اظهار نیاز نکرد بلکه به کار خودش مشغول بود و دیگران مطلع شدند.

رفیق ما آقای سید عبدالله خرسان از مرحوم آقای نخجوانی نقل می‌کرد که ما و آقای سید عبدالهادی هر دو سیگاری بودیم. یک موقع با هم به یک مهمانی رفته بودیم و سیگار نداشتیم. بین آن خانه‌ها، راه‌های خالی وجود داشت که معمولاً طویلۀ موقت خانه‌ها بود که وقتی مهمان می‌آمد، الاغش را موقتاً آنجا نگه دارد. خیلی اوقات سیگار که می‌کشیدند، باقیماندۀ سیگارشان را به بیرون پرت می‌کردند و سیگار به این طویله‌های موقت می‌افتاد که پر از فضولات حیوانات بود و ته‌سیگار هم زیاد بود. ایشان می‌گفت: ما تصمیم گرفتیم برای برداشتن ته‌سیگارها از دیوار بالا برویم. رفتیم و یک دامان ته‌سیگار جمع کردیم. می‌گفت: از این کاغذهای سیگار قدیمی داشتیم ولی تتن نداشتیم؛ یک دستمال پهن کردیم و همۀ سیگارها را یکجا جمع کردیم؛ یک کوه سیگار جمع شد و ما تا صبح سیگار کشیدیم. می‌گفت: رفقا می‌گفتند این سیگار مخصوص روثمن است که سیگار معروف انگلیسی بوده و درجه یک بوده است.

مقصود آنکه، گاهی نیاز انسان به قدری شدید است که حاضر می‌شود از دیوار بالا برود و ته‌سیگارها را از لابلای کثافات جمع کند ولی از دیگری درخواست _حتی به شکل غیر الزامی_ و از آن بالاتر حتی ابراز تمایل نکند. طبیعتاً در فضایی که من نسبت به طلب کردن یا حتی ابراز تمایل کردن، بغض دارم، ارادۀ تشریعی و یا اخبار به تمایل از من صادر نمی‌شود. ابراز تمایل هم مرتبه‌از مراتب طلب است.

در مرحله‌ای که با ارادۀ تشریعی روبرو هستیم، این ارادۀ تشریعی دارای مراتب است. گاهی حبّ من نسبت به تحقق متعلق، با حبّ من نسبت به آزادی مخاطب، تزاحم نموده و سبب می‌شود از وی درخواست بکنم ولی نه درخواست الزامی. پس دو گونه درخواست داریم؛ درخواست الزامی و درخواست غیر الزامی.

حال، اینکه فصل مقوّم اینها چیست، قصد ورود تفصیلی به آن را نداریم. حال فرض کنید، فصل مقوّم درخواست الزامی و غیر الزامی را در مذمّت بر ترک و عدم مذمّت بر ترک بدانیم. در طلب غیر الزامی، مخاطب هر چند بر انجام متعلق مدح می‌شود ولی بر ترکش مذمّت نمی‌شود. ترک عفو یعنی قصاص. قصاص حقّ است و عفو از قصاص مطلوب است لذا انسان بر عفو، مدح می‌شود ولی بر ترک عفو یا همان قصاص مذمّت نمی‌شود.

در هر صورت، دو گونه درخواست داریم؛ اینکه چه چیزی سبب شود این درخواست، الزامی یا غیر الزامی شود، تابع آن است که نسبت به راحتی مخاطب، حبّ، و یا نسبت به الزام نمودنش بغض داشته باشم، یا چنین حبّ و بغضی نداشته باشم. این نکته‌ای است که در ارادۀ تشریعی یا همان درخواست کردن ایفای نقش می‌کند.

البته می‌توان ارادۀ تشریعی را توسعه داده و ابراز تمایل بدون درخواست را نیز نوعی ارادۀ تشریعی دانست که همین نکات در موردش قابل ذکر است. گاهی می‌خواهیم از مخاطب درخواست الزامی کنیم؛ گاهی می‌خواهیم درخواست ندبی کنیم؛ و گاهی می‌خواهیم بدون درخواست، صرفاً ابراز مصلحت کنیم.

مرحوم آقای سید محمد سعید حکیم، در اینجا نکته‌ای را گوشزد نموده‌اند. ایشان گویا بر این مطلب پای فشرده است که امر مولوی، امری است که آمر مقام مولویت خود را اعمال کرده باشد.[5] جزئیات کلام ایشان را در خاطر ندارم و باید بار دیگر مراجعه کنم. به نظر می‌رسد نزاع ایشان با دیگران، نزاع لفظی است. آنچه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است، جز آن نیست که مولا درخواست الزامی کند، ولی در جایی که مولا دوست دارد عبد آزاد باشد، معنا ندارد عقل به لزوم امتثال حکم کند. وقتی خود مولا دوست دارد عبد احساس ثقل نکند، معنا ندارد عقل، این ثقل را بر عهدۀ عبد بگذارد. عقل در جایی که مولا درخواست غیر الزامی و یا صرفاً ابراز تمایل کند، عقل به استحباب اتیان حکم می‌کند. به سخن دیگر، بین درخواست الزامی، و بین جایی که مولا ابراز تمایل می‌کند در حکم عقل فرق است. ابراز تمایل نیز گاهی به ابراز محبوب بودن عمل است و گاه به ابراز مصلحت‌دار بودن آن است. در جایی که مولا صرفاً ابراز تمایل کند، عقل نیز صرفاً به استحباب اتیان عمل حکم می‌کند و این که انجام عمل موجب مدح است ولی ترک آن موجب ذمّ نیست. حال اگر حکم عقل را همان مدح و ذمّ بدانیم، این مطلب بسیار روشن خواهد بود. عقل نسبت به درخواست الزامی، هم فاعل را مدح می‌کند و هم تارک را مذمّت؛ اما در درخواست غیر الزامی یا ابراز تمایل بدون درخواست، فاعل را مدح نموده ولی تارک را مذمّت نمی‌کند.

تحریک عقل به تبع تحریک مولا

ما در جای خودش به این مطلب پرداخته‌ایم که عقل صرفاً مدرک مصالح و مفاسد نیست و تحریکاتی را نیز انجام می‌دهد. تحریکات عقل نیز می‌تواند به دو گونۀ لزومی و ندبی تقسیم شود. این مطلبی است که محقق نائینی نیز بدان اذعان دارد. ایشان تفاوت وجوب و ندب را به تفاوت تحریک عقل دانسته است لذا در نظر ایشان وجود دو گونه تحریک عقلی مفروغ‌عنه است.[6] ولی ما باور داریم، لزومی بودن یا ندبی بودن تحریکات عقل، تابع آن است که مولا آن عمل را چگونه تشخیص داده است. اگر مولا نسبت به تحقق عمل حبّ دارد ولی از الزام نمودن عبد ابا دارد، عقل نیز به لزوم اتیان حکم نمی‌کند چون تحریک عقل به نظر مولا بستگی دارد. عقل می‌بیند که مولا به راحت بودن عبد حبّ دارد و یا در الزام نمودن وی مفسده‌ای دیده است که بر حبّ متعلق چیره شده و طلب مولا را از حالت لزومی به حالت غیر لزومی تبدیل کرده است؛ در نتیجه عقل نیز به تبع نظر مولا، عبد را تحریک الزامی ننموده و راحتی‌اش را از وی سلب نمی‌کند.

اینک قصد داریم بر این مطلب تأکید کنیم که آنچه در ارادۀ تشریعی شارع دخالت دارد، ارادۀ تکوینی نیست. در جلسۀ قبل گفتیم اندیشمندان، ارادۀ تشریعی را با ارادۀ تکوینی مقایسه نموده‌اند؛ حال‌آنکه ارادۀ تشریعی ناشی از حبّ مولا است؛ حبّی که با حبّ مولا نسبت به مخاطب و آزادی وی، کسر و انکسار نموده است.

ممکن است شخصی بگوید در مرحلۀ حبّ مولا، وجوب و استحباب معنا ندارد؛ ولی این چندان مهم نیست و اینک در صدد بحث از آن نیستیم؛ به هر حال مولا حبّش نسبت به متعلق، ممکن است با حبّش نسبت به آزادی مکلف، تزاحم نماید و به طلب ندبی منتهی شود. پس درخواست استحبابی و الزامی که از آن با تعبیر ارادۀ تشریعی ندبی و ارادۀ تشریعی وجوبی یاد می‌کنیم، تابع کسر و انکساری است که بین حبّ به متعلق، و حبّ به آزادی مکلف رخ می‌دهد. البته افزون بر حبّ به آزادی مکلف، حبّ به درخواست و عدم درخواست نیز در ارادۀ تشریعی دخالت دارد.

شاگرد: مقصود از حبّ عدم درخواست، حبّ عدم الزام است؟

استاد:خیر؛ دو مطلب باید از هم تفکیک شود. گاهی نفس درخواست کردن _هر چند به شکل ندبی_ دارای مفسده است. اگر نفس درخواست کردن مفسده داشته باشد ولی ابراز تمایل مفسده نداشته باشد، مولا ابراز تمایل می‌کند بدون اینکه درخواست کند. در جایی که مولا درخواست نکند و فقط ابراز تمایل کند و جایی که مولا درخواست غیر الزامی کند، در هر دو صورت عقل به رجحان اتیان حکم می‌کند و نه بیشتر.

کوتاه‌سخن آنکه، یک سری امور در شکل‌گیری وجوب و ندب دخالت دارند؛ یک نکته حبّ به متعلق است؛ نکتۀ دیگر حبّ نسبت به آزادی مکلف است؛ نکتۀ سوم، حبّ و بغض نسبت به نفس درخواست کردن است. درخواست کردن غیر از الزام و مانند آن است؛ الزام و مانند آن نتیجۀ درخواست کردن است. گاهی مولا نسبت به نفس درخواست کردن بغض دارد در نتیجه از مولا امری صادر نمی‌شود.

حال در جایی که مولا صرفاً نسبت به درخواست کردن بغض داشته باشد، ولی نسبت به آزاد بودن مکلف حبّ مزاحم نداشته باشد، هر چند امر نمی‌کند ولی اگر عبد از طریقی دیگر متوجه شد مولا نسبت به متعلق حبّ الزامی دارد، تکلیف چیست؟ این پرسشی است که توضیحش را به جلسۀ بعد موکول می‌کنیم. شکل‌گیری وجوب و استحباب که از آن به ارادۀ تشریعی یاد می‌کنیم، عمدتاً مربوط به مرحلۀ محبّت است و نه مرحلۀ ارادۀ تشریعی. علت مطلب آن است که این محبّت می‌خواهد به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیرد. اگر محبّت به ارادۀ فعل _خواه اختیاری باشد و خواه غیر اختیاری_ منتهی شود، این فعل به شکل اجباری و غیر اختیاری از مخاطب صادر می‌شد که این خلف فرض است.

اساساً نامگذاری این پدیده به اراده چندان لطیف نیست. نام طلب برای آن مناسب‌تر است. طلبی که از طالب صادر می‌شود گاه الزامی و گاه غیر الزامی است. ممکن است اصلاً طلب نکنیم و صرفاً ابراز تمایل کنیم. در اینجا یک نکتۀ دقیق وجود دارد که در جلسۀ آینده آن را تکمیل می‌کنیم.

مقصود آنکه، در مقام ثبوت، در جایی که می‌خواهیم از مخاطب چیزی را طلب کنیم، در آن مرحله‌ای که قرار است وجوب و ندب شکل بگیرد، ما دو گونه اعتبار می‌توانیم انجام دهیم؛ دو گونه عملیات قانونی و حقوقی داریم. اینکه محقق نائینی ارادۀ تشریعی را با ارادۀ تکوینی مقایسه نموده، صحیح نیست و اساساً نامگذاری این اعتبار قانونی به اراده، نامگذاری لطیفی نیست. اینکه نام اعتبار وجوب را ارادۀ تشریعی لزومی و نام اعتبار ندبی را ارادۀ تشریعی غیر لزومی بگذاریم، ذهن را به سمت ارادۀ تکوینی سوق داده و بحث را از مسیر درست خودش خارج می‌کند.