موضوع: اوامر/ مادۀ امر/ دلالت امر بر وجوب

نحوۀ دلالت امر بر وجوب

مرحوم شهید صدر، پیرامون دلالت امر بر وجوب بحث نموده‌اند. ایشان می‌فرماید: محقّقان در اصل دلالت مادۀ امر بر وجوب اتفاق نظر دارند؛ و این دلالت، مستند به تبادر و بنای عرف و عقلاء است. ایشان می‌افزاید: وقتی شارع مقدس از لفظ امر استفاده می‌کند و هیچ قرینه‌ای بر استحباب اقامه نمی‌کند، هیچ فقیهی در استفادۀ وجوب، اشکال نکرده است. پرسش اصلی در میان اندیشمندان، اصل دلالت امر بر وجوب نیست بلکه وجه و چرایی دلالت امر بر وجوب است.

ایشان در تبیین وجه دلالت مادۀ امر بر وجوب، به سه مبنا اشاره می‌کنند:

مبنای یکم آن است که امر، برای وجوب وضع شده است.

مبنای دوم آن است که امر، به حکم عقل بر وجوب دلالت می‌کند.

مبنای سوم آن است که امر، با انضمام مقدّمات حکمت، بر وجوب دلالت می‌کند.

سپس بدین نکته اشاره می‌کنند که همین بحث عیناً در دلالت صیغۀ امر بر وجوب نیز مطرح است. [1]

تذکر چند نکته

پیش از ورود به اصل بحث، مناسب است نکاتی را گوشزد کنیم.

تفاوت مادۀ امر با صیغۀ امر

نکتۀ یکم آنکه، بین مادۀ امر و صیغۀ امر فرق است. چنین نیست که اگر در مادۀ امر مبنایی را برگزیدیم، لزوماً در صیغۀ امر نیز همان مبنا را اختیار کنیم. اتفاق نظری که مرحوم آقای صدر در مادۀ امر مطرح فرمودند، اگر درست باشد _که البته به تتبّع نیازمند است_ در صیغۀ امر وجود ندارد چون دلالت صیغۀ امر بر وجوب، از دیرباز مورد اشکال برخی اندیشمندان واقع شده است.

یکی از کسانی که دست‌کم در دلالت صیغۀ امر بر وجوب در کلمات اهل بیت علیهم السلام اشکال جدّی مطرح کرده، مرحوم صاحب معالم است. صاحب معالم، صیغۀ امر را دال بر وجوب دانسته ولی دست‌کم اوامری که در سخنان اهل بیت علیهم السلام (گویا مقصود از اهل بیت، در مقابل پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین است) وارد شده، ظهورش در وجوب از بین رفته است.[2]

وجداناً نیز بین صیغه و ماده فرق است. برای مثال، اگر گفته شود: «صلِّ و إن لم تصلِّ، لا اعاقبک» یا «صلِّ و لیس ذلک بواجب»، صیغۀ امر بر استحباب دلالت می‌کند و انسان احساس نمی‌کند بین صدر و ذیل عبارت تهافتی وجود دارد؛ ولی اگر گفته شود: «آمُرُکَ بالصلاة و لیست بواجبة» انسان احساس می‌کند نوعی تهافت بدوی در کلام وجود دارد و یا دست‌کم، این کلام بر خلاف طبع اوّلی است.

در زبان فارسی نیز، اگر «امر» را به معنای «دستور» بدانیم، وقتی گفته می‌شود: «به تو دستور می‌دهم نماز بخوانی، ولی واجب نیست نماز بخوانی»، گویا نوعی تهافت بین صدر و ذیل احساس می‌شود.

مقصود آنکه، هر چند مادۀ امر و صیغۀ امر، در برخی نکات بحث مشترک هستند، ولی از جهت نحوۀ استظهار ممکن است متفاوت باشند لذا هر یک باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

وجود بیش از سه مبنا در نحوۀ دلالت امر بر وجوب

نکتۀ دیگر آنکه، مرحوم آقای صدر تنها به سه مبنا در نحوۀ دلالت امر بر وجوب اشاره نمودند؛ حال‌آنکه در میانۀ سخنان اندیشمندان، مبانی دیگر نیز به چشم می‌خورد.

دلالت امر بر وجوب به حجّت عقلائی

برخی اندیشمندان _همچون مرحوم حاج آقا مرتضی حائری[3] و مرحوم آقای داماد[4] _ به جای حکم عقل، حکم عقلاء را دست‌مایۀ دلالت امر بر وجوب قرار داده‌اند. اینان باور دارند، امر تنها بر اصل طلب دلالت دارد ولی در جایی که فاقد قرینۀ بر ندب باشد، عقلاء حکم می‌کنند که اتیان مأموربه لازم است. به تعبیر برخی اصولیان، امر حجّت عقلائی بر وجوب است.

ظاهر تعبیر «حکم عقل» که توسط برخی اندیشمندان مطرح شده، از سنخ اصلی عملی است؛ ولی آنان که از تعبیر «حجّت عقلائی» استفاده نمودند، گویا این ادراک عقلائی را از سنخ اماره قلمداد نموده‌اند. مقصود آنان که از تعبیر «حجت عقلائی» استفاده کردند، چندان روشن نیست و نیازمند بررسی است.

به هر حال، اینکه استفادۀ وجوب مستند به حکم عقل باشد یا از باب حجّت عقلائی باشد، دو مبنای مستقل است که مرحوم آقای صدر تنها به یکی اشاره نموده است.

دلالت اطلاقی امر بر وجوب بدون نیاز به مقدمات حکمت

پیرامون مبنای دیگر نیز که دلالت امر بر وجوب را مستند به مقدّمات حکمت دانسته است، مبنایی دیگر توسط مرحوم حاج شیخ در درر به اشارت رفته است که تحلیل حقیقت این مبنا، قدری دشوار است. مرحوم حاج شیخ می‌فرماید: دلالت امر بر وجوب، دلالت اطلاقی است، ولی این دلالت اطلاقی نیازمند جریان مقدّمات حکمت نیست. بدین ترتیب، برای استفادۀ لزوم، لازم نیست احراز شود متکلم در مقام بیان حدّ طلب است؛ همین مقدار که امر صادر شود و فاقد قرینه باشد، از آن وجوب فهمیده می‌شود. [5]

تحلیل مبنای مرحوم حاج شیخ، قدری دشوار است. آیت الله والد در تحلیل این مبنا می‌فرموند، خود امر دالّ وضعی بر اصل طلب است و تجرّدش از قرینه، دالّ وضعی دیگری است که طلب را به خصوص حصۀ وجوبی، متحصّص می‌کند.

سابقاً گفتیم خود این مطلب به دو شکل قابل تحلیل است:

تحلیل یکم آنکه، خود تجرّد از قرینه دالّ وضعی است.

تحلیل دوم آنکه، خود تجرّد دالّ وضعی نیست، بلکه امر مجرّد از قرینه، یک وضع دیگر برای دلالت بر طلب وجوبی دارد. یعنی اصل امر یک دلالت وضعی دارد، و امر مجرّد از قرینه، دلالت وضعی دیگری دارد؛ نه آنکه تجرّدش دلالت وضعی داشته باشد.

این دو تحلیل را در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.

این نکته را نیز گوشزد نمودیم که برای فهم مبنای مرحوم حاج شیخ، افزون بر درر، مراجعه به کلمات مرحوم آقای اراکی در «اصول الفقه»، بسیار سودمند است. ظاهراً «اصول الفقه» تألیف خود مرحوم آقای اراکی است ولی ازآن‌رو که سخنان ایشان الهام‌گرفته از سخنان مرحوم حاج شیخ است، خیلی اوقات می‌تواند در فهم سخنان مرحوم حاج شیخ، راهگشا باشد.

آقای اراکی را با عنوان صندوقچۀ علم مرحوم حاج شیخ، یاد می‌کردند. گویا مرحوم آقای حاج شیخ به هنگام حضورشان در اراک، یک درس خصوصیِ تک‌نفری برای حاج آقا مصطفی، فرزند حاج آقا محسن داشتند که از علمای بسیار ثروتمند اراک بوده است. ازآن‌رو که مرحوم آقای اراکی مطالب مرحوم حاج شیخ را می‌نوشته و ثبت و ضبط می‌کرده، مرحوم حاج شیخ، به نحوی از انحاء مرحوم آقای اراکی را به این درس خصوصی وارد می‌کند تا مطالب ایشان را بنویسد. مرحوم آقای اراکی از همراهان همیشگی مرحوم حاج شیخ بوده است لذا مرحوم حاج شیخ، به آقای اراکی فرموده بود، شما همراه من به این درس بیا و یک گوشه مشغول نوشتن تقریر باش، تا به‌تدریج شما را وارد درس کنم.

ظاهراً آقایان محمد تقی خوانساری و سید احمد خوانساری نیز که اجازۀ شرکت در این درس را نداشتند، می‌گفتند آقای اراکی، مطالب مرحوم حاج شیخ در این درس خصوصی را با برایمان تقریر می‌کرد.

مقصود آنکه، آقای اراکی به دلیل تلازم همیشگی‌شان با مرحوم حاج شیخ، نسبت به مطالب مرحوم حاج شیخ، احاطه داشته است.

شبیه همین ارتباط، بین مرحوم شیخ حسین حلّی و مرحوم آقای نائینی برقرار بوده است. گفته شده مرحوم شیخ حسین حلی، انس زیادی با مرحوم آقای نائینی داشته و همیشه همراه ایشان بوده است. بحث اصولی که از مرحوم شیخ حسین حلّی چاپ شده است نیز، عمدتاً در مقام تبیین و تحلیل تفکّرات مرحوم آقای نائینی است.

شاگرد: ازچه‌رو فرمودید بنابر تحقیق کتاب «اصول الفقه» برای آقای اراکی است؟

استاد: آقای واعظی از قول آقای مصلحی پسر آقای اراکی نقل می‌کرد که پدرم اینها را تألیف خودش می‌دانست. واقعیّت مطلب هم همین است.

شاگرد: آیا کسی قائل است که این کتاب تألیف آقای اراکی نیست؟

استاد: احتمال دیگری که مطرح است، آن است که تقریرات آقای اراکی از درس حاج شیخ باشد.

درنگ در مطالب «اصول الفقه» گویای آن است که جوهر مطالب، همان مطالبی است که در کلمات مرحوم حاج شیخ، وجود داشته است؛ ولی چنین نیست که بتوان تمام جزئیات را به مرحوم حاج شیخ نسبت داد. برای مثال، مقایسۀ نکاح مرحوم آقای اراکی، با نکاحی که تقریر آقای آشتیانی از درس حاج شیخ است، از یگانگی جوهر مطالب خبر می‌دهد؛ ولی در عین حال، در نحوۀ بیان و این قبیل امور، تفاوت‌هایی بین این دو وجود دارد که هر چند وجود این مقدار تفاوت بین دو تقریر از یک درس نیز متعارف است، ولی با توجه به اینکه خود مرحوم آقای اراکی، آن را تألیف خود می‌دانستند، نباید هر دو را به مرحوم حاج شیخ نسبت داد؛ گویا ایشان هم‌زمان با حضور در درس مرحوم حاج شیخ، این مطالب را می‌نوشته است که ممکن است در برخی مواضع نحوۀ بیان یا جزئیات مطلب، با فرمایش مرحوم حاج شیخ، فرق داشته باشد.

مقصود آنکه، برای فهم سخنان حاج شیخ، مراجعه به سخنان آقای اراکی بسیار راهگشا است. در سال گذشته، صرفاً طرح بحث نموده و به فرمایش مرحوم حاج شیخ ورود تفصیلی نداشتیم و فرصت نشد به کلمات آقای اراکی مراجعه کنیم.

کوتاه‌سخن آنکه، به نظر می‌رسد مجموعاً پنج مبنا در نحوۀ دلالت امر بر وجوب، قابل ذکر است:

    1. دلالت وضعی امر بر وجوب.

    2. دلالت امر بر وجوب به حکم عقل.

    3. دلالت امر بر وجوب به حکم عقلاء.

    4. دلالت اطلاقی امر بر وجوب با نیاز به مقدّمات حکمت.

    5. دلالت اطلاقی امر بر وجوب بدون نیاز به مقدمات حکمت (مبنای مرحوم حاج شیخ).

شاگرد: آیا فرمایش والد معظّمتان، مبنای ششم محسوب نمی‌شود؟

استاد: خیر؛ فرمایش ایشان، توضیح همان مبنایی است که توسط مرحوم حاج شیخ، ذکر شده است و خودشان این مطلب را قبول نداشتند. خود اینکه، دلالت امر بر وجوب، بالاطلاق باشد ولی به مقدّمات حکمت نیازمند نباشد، به دو شکل قابل تقریب است و هر دو شکل، تقریب همین مبنا است.

مقصود آنکه، در نحوۀ دلالت امر بر وجوب، پنج مبنای اصلی وجود دارد؛ هر چند می‌توان برای برخی از این مبانی، زیرشاخه‌هایی را تصویر کرد؛ ولی در اینجا صرفاً به مبانی اصلی ناظر هستیم.

خاستگاه مبانی نامبرده

این احتمال جدّی است که بسیاری از این مبانی، پس از فرمایش صاحب معالم به وجود آمده باشد. صحّت و سقم این احتمال نیازمند جست‌وجو در کلمات اصولیان است که هنوز فرصت آن فراهم نشده است.

مرحوم صاحب معالم، از یک سو، تبادر وجوب از امر را پذیرفته است؛ از دیگر سو، با این واقعیّت روبرو شده است که در روایات اهل بیت علیهم السلام، امر فراوان در استحباب به کار رفته است؛ این دو واقعیت، سبب شده است ایشان، تبادر مزبور را مربوط به زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله یا مربوط به اصل لغت بداند؛ ولی گویا این تبادر در زمان اهل بیت علیهم السلام، دیگر از بین رفته است. ازهمین‌رو، ظهور امر در وجوب در کلمات اهل بیت علیهم السلام توسط ایشان مورد انکار قرار گرفته است.[6]

گویا اصولیانِ پس از ایشان، در صدد ارائۀ دیدگاهی بر آمده‌اند که از یک سو، ظهور امر در وجوب را به هنگام نبود قرینه کند؛ و از دیگر سو، کثرت استعمال امر در ندب را توجیه کند.

گویا این آقایان، خود را با دو درک وجدانی روبرو دیده‌اند:

از یک سو، به این درک وجدانی رسیده‌ بودند که باید امر بدون قرینه را دالّ بر وجوب دانست؛ همان مطلبی که مرحوم آقای صدر ادعا نمودند مبنی بر آنکه: «لم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ أمر ورد في لسان الشارع عند عدم القرينة على الاستحباب.»[7]

از سوی دیگر، اشکال صاحب معالم مبنی بر کثرت استعمال امر در ندب را درک کرده‌اند که یک اشکال قوی است. اشکال آن است که اگر امر برای وجوب وضع شده و استعمالش در ندب مجازی است، ازچه‌رو در سخنان اهل بیت علیهم السلام فراوان رخ داده است؟! اینکه امر برای وجوب وضع شده باشد، ولی کثیراً در ندب استعمال شده باشد، بسیار غریب است.

اصولیان پس از صاحب معالم، در مقام ارائۀ راه حل برای این اشکال، گفته‌اند استعمال امر در ندب، مجازگویی نیست تا کثرتش با استغراب همراه باشد. امر برای طلب وضع شده ولی آن‌گاه که بدون قرینه باشد، به حکم عقل بر وجوب حمل می‌شود. بنابراین موارد زیادی که بر استفادۀ ندب از امر قرینه وجود دارد، مجاز نبوده و مشکل‌ساز نخواهد بود.

در همین‌جا، برخی به جای حکم عقل، از حکم عقلاء برای حل اشکال استفاده کرده‌اند و مبنای دیگری را سامان داده‌اند. همچنین آنان که استفادۀ وجوب را به اطلاق مستند نموده‌اند، از این طریق خواستند مشکل را حلّ کنند.

تمام اینها در صدد حل مشکلی هستند که توسط مرحوم صاحب معالم، مطرح شده است. همانطور که گفتیم، اشکال این بود که از یک سو، عند الاطلاق و نبود قرینه بر ندب، امر ظاهر در وجوب است؛ و از سوی دیگر، استعمال امر همراه با قرینه بر ندب، بسیار فراوان است.

تصور می‌کنم این مبانی برای حلّ این مشکل سامان یافته‌اند.

استعمال مادۀ امر در ندب

گفتنی است، اشکال یادشده عمدتاً مربوط به صیغۀ امر است نه مادۀ امر. به نظر می‌رسد قائل شدن به دلالت وضعی مادۀ امر بر وجوب، اشکال خاصی ایجاد نمی‌کند؛ چون استعمال مادۀ امر با قرینه بر ندب، چندان زیاد نیست. در جلسات سابق، با زحمت نمونه‌هایی از استعمال مادۀ امر در ندب را مطرح می‌کردیم. آقای شهیدی نیز نمونه‌هایی را ذکر کرده بودند که در اکثرشان مناقشه می‌کردیم[8] .

مقصود آنکه، قائل شدن به دلالت وضعی مادۀ امر بر وجوب، فارغ از اینکه درست است یا نادرست، مشکل خاصی نداشته و با پیچیدگی همراه نیست؛ بر خلاف صیغۀ امر که با اشکال صاحب معالم همراه است.

حال باید بدین پرسش پاسخ گفت که، همان مواردِ نه چندان زیادِ استعمال مادۀ امر در ندب، به چه شکل باید تحلیل شود؟ برای مثال، در روایت فضیل بن یسار تعبیر «امر فرض لازم» به کار رفته بود که نشان می‌داد امر می‌تواند «غیر لازم» باشد[9] ؛ همچنین در روایت احمد بن حسن میثمی نیز که گویا برگرفته از همین فضا است، تعبیر «امر فرض» در مقابل «امر فضل و رجحان» استعمال شده بود[10] . بعداً به ذهنمان رسید، اینکه امر برای اعم از وجوب و ندب باشد، مربوط به دوره‌های متأخر بوده و چنانکه برخی دوستان متذکر شدند، احتمال دارد این روایت در دوره‌های متأخر نقل به معنا شده باشد لذا روشن نیست در کلام خود معصوم و به هنگام صدور روایت، تعبیر «امر فرض لازم» یا «امر فضل و رجحان» به کار رفته باشد. احتمال دارد این تعابیر در دوره‌های متأخر از باب نقل به معنا مطرح شده باشند، بنابراین توجه به پدیدۀ نقل به معنا در این مباحث نقش بسیار زیادی دارد. ما نیز پاسخ به اشکال دوستان را به آینده موکول نموده و گفتیم این اشکال و تأثیر آن در بحث، نیازمند تأمل بیشتر است.

شاگرد: در روایت فضیل، تعبیر «نهی حرام» نیز وارد شده است؛ آن را به چه شکل تحلیل می‌کنید؟

استاد: همین بحث در مورد مادۀ نهی نیز مطرح است.

کوتاه‌سخن آن‌که، مواردی که قرینه وجود داشته باشد بر استعمال مادۀ امر و مادۀ نهی در طلب غیر لزومی، چندان زیاد نیست بر خلاف صیغۀ امر و صیغۀ نهی که استعمالشان در ندب و کراهت بسیار زیاد است؛ همین تفاوت می‌تواند به تفکیک بین صیغۀ و مادّه بیانجامد؛ لذا از برخی کلمات آیت الله والد چنین برداشت کردم که دلالت مادۀ امر بر وجوب را وضعی می‌دانند ولی دلالت صیغۀ امر بر وجوب را همچون محقق نائینی[11] مستند به حکم عقل می‌دانند. برداشت من از مجموع سخنان آیت الله والد تفصیل بین صیغۀ امر و مادۀ امر است.

مقصود آنکه، بحث از مادۀ امر و صیغۀ امر، دو بحث جداگانه‌اند و نباید هر دو را در یک نسق قرار داد. البته مرحوم آقای صدر این بحث‌ها را در مادۀ امر مطرح نموده است ولی بر اساس آنچه در ذهن دارم، گویا این بحث در سخنان دیگر اصولیان، در صیغۀ امر مطرح شده است. همانطور که گفتیم، حدس ما آن است که اصل شکل‌گیری این اقوال و مبانی، در پاسخ به اشکال مرحوم صاحب معالم در صیغۀ امر است. صاحب معالم کثرت استعمال صیغۀ امر در ندب در سخنان اهل بیت علیهم السلام را سبب از بین رفتن ظهور امر در وجوب در سخنان ایشان دانسته است. اصولیان پس از ایشان، خواسته‌اند با وجود این کثرت استعمال، ظهور امر در وجوب را به هنگام نبود قرینه، به اثبات برسانند.

این یک بحث تاریخی است که نیازمند مراجعه به تاریخچۀ این بحث‌ها است.

اهمیّت توجه به سیر تاریخی مباحث

به‌طورکلی باید دانست، فهمیدن اینکه یک قول چگونه شکل گرفته و ازچه‌رو مطرح شده، در فهمیدن خود آن قول اثرگذار است. این نکته‌ای است که معمولاً در کتاب‌های اصولی بدان پرداخته نمی‌شود. من به تناسب بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، این نکته را پیگیری می‌کردم که خاستگاه این بحث چیست و چگونه به دانش اصول وارد شده است. توجه به سیر تاریخی این بحث در فهم برخی کلمات بسیار سودمند است. شبهۀ معروف ابن قبة که لازمۀ حجیّت دلیل ظنّی، تحریم حلال و تحلیل حرام است، و اینکه مشکل تحلیل حرام و تحریم حلال چیست، بسیاری از اقوالی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی سامان یافته را سبب شده است. شناخت سیر تاریخی شکل‌گیری اقوال و سیر تاریخی طرح یک مبحث در فهم اقوال پیرامون آن اثرگذار است.

در جلسۀ آینده قصد داریم جوهرۀ این بحث‌ها را فارغ از جزئیات آن دنبال کنیم.

دلالت امر بر وجوب به حکم عقل

مرحوم آقای صدر در این بحث کلام محقق نائینی را ذکر می‌کنند مبنی بر اینکه امر، برای اصلِ طلب وضع شده است ولی آنگاه که قرینه بر ندب نداشته باشد، به حکم عقل لزوم تبعیّت دارد؛ بنابراین وجوب مدلول وضعی امر نیست بلکه یک حکم عقلی است.[12]

مرحوم آقای صدر، در مقام پاسخ به این دیدگاه به دو مطلب اشاره می‌کنند که شاید مطلب اول، پاسخ حلّی و مطلب دوم پاسخ نقضی تلقّی شود.

در اینجا نکته‌ای وجود دارد که اکنون به شکل گذرا ذکر نموده و توضیحش را به جلسۀ آینده موکول می‌کنیم.

محقق نائینی به قبح عقاب بلا بیان باور دارند؛ در نتیجه اگر در جایی اصل وجوب مشکوک باشد، به باور ایشان، عقاب نمودن عبد قبیح است و بر اساس حکم ظاهری عقل، باید وی را بریء‌الذمه دانست.

پرسش آن است که چگونه می‌توان بین این دو دیدگاه محقق نائینی جمع کرد؟ از یک سو، ایشان شک در وجوب را مجرای حکم عقل به برائت دانسته است؛ و از دیگر سو، امری که الزامی بودنش مشکوک است را به حکم عقل لازم‌الامتثال دانسته است!

ممکن است شخصی بگوید قبح عقاب بلا بیان در جایی که اصل طلب مسلم است _ولو وجوبی بودنش مشکوک است_ مجرا ندارد. به سخن دیگر، قبح عقاب بلا بیان تنها در جایی مجرا دارد که احتمال برود شیء مورد نظر اساساً مطلوب نباشد.

هرچند خود مرحوم آقای صدر به مسلک حق‌الطاعة باور داشته، قبح عقاب بلا بیان را نمی‌پذیرند؛ ولی معمول اصولیان _همچون محقق نائینی[13] و محقق خوئی_[14] حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان را پذیرفته‌اند. حال باید دید چگونه می‌توان بین این حکم عقل، و حکم عقل به لزوم امتثال امر فاقد قرینه، جمع کرد؟

این پرسشی است که در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت.