1403/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زمان نیّت: بررسی روایات مربوط به عزل / اعتبار قصد قربت /زکات
بحث در روایات مربوط به عزل زکات بود. برخی از این روایات نیازمند مباحث سندی و دلالی است. در جلسات گذشته روایات را مرور نمودیم. پس از آن به تحلیل و بررسی برخی از روایات پرداختیم. رقم‌های این روایات در کتاب جامع أحادیث الشیعة به شرح زیر است:
۱۲۸۳۵، ۱۲۸۴۰، ۱۲۸۴۱، ۱۳۰۸۵، ۱۳۲۸۱، ۱۳۲۸۳، ۱۳۲۸۶[1] ، ۱۳۳۴۸، ۱۳۴۱۳، ۱۳۴۲۱، ۱۳۴۲۲، ۱۳۴۲۳، ۱۳۴۲۶، ۱۳۴۲۷.
در اصلِ جواز عزل زکات فی الجمله بحثی نیست. غرض از ذکر این روایات، بررسی فروع مساله است. محلّ بحث آن است که آیا نیّت قربت در عزل هم معتبر است یا اعتبار ندارد. بخشی از این روایات، مربوط به زکات اموال و برخی دیگر مربوط به زکات فطره است.
«عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ تَجِبُ عَلَيَّ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُنِي أَن أُؤَدِّيَهَا قَالَ اعْزِلْهَا فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهَا فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهَا وَ لَهَا الرِّبْحُ وَ إِنْ تَوِيَتْ فِي حَالِ مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا فِي جُمْلَةِ مَالِكَ فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا»[2] .
برخی از مباحث مربوط به سند این روایت در جلسات پیش بیان شد.
گذشت که مراد از علی بن محمّد، علّان کلینی است. علّت آنکه در این روایت بدون وصف ذکر شده آن است که علی بن محمّد در کافی اگر به صورت مطلق ذکر شود، نزد کلینی انصراف به علّان کلینی دارد. همانطور که سید مهدی خوانساری در رساله ابوبصیر بیان کرده است که اطلاق ابوبصیر به «ابوبصیر یحیی اسدی» انصراف دارد. علّت آنکه رواتی مثل ابن مسکان و علی بن رئاب در نقل از ابوبصیر یحیی اسدی، وصفی برای او ذکر نکرده‌اند و در هیچ موردی با وصف از او یاد نکرده‌اند آن است که ابوبصیر نزد ایشان به «ابوبصیر یحیی اسدی» انصراف دارد، و نیازی به ذکر قید نمی‌دیده‌اند.
از «علی بن محمّد بن بندار» حدود ۱۰۰ روایت در کافی با ذکر وصف او بیان شده است، ولی علی بن محمّٔد علّان کلینی به جز یک مورد، در هیچ روایتی در کافی با وصف ذکر نشده است. این مساله از آن رو است که «علی بن محمّد» نزد کلینی به علّان کلینی انصراف دارد.
«عمّن حدّثه»: این تعبیر نشان‌دهنده ارسال در سند است.
«معلّی بن عبید»: این راوی مجهول است و توثیق ندارد، و مشخّصات او هم معلوم نیست.
یک راوی معروف با نام «علی بن ابی حمزه» وجود دارد که «علی بن أبی حمزة بطائنی» است.
این راوی از پدرش روایاتی نقل کرده است که با تعبیر «علی بن أبی حمزه عن أبیه»، و در برخی از اسناد با تعبیر «علی بن سالم عن ابیه» آمده است. شبهه‌ای که در نقل نقل علی بن أبی حمزه از پدرش وجود دارد آن است که ممکن است این سند در اصل «ابن أبی حمزه عن أبیه» باشد و مراد از «ابن أبی حمزة»، فرزند او یعنی «حسن بن علی بن ابی حمزه عن ابیه» باشد که پدر او همان «علی بن أبی حمزة» است. این بحث در جای خود باید انجام شود.
بر فرض آنکه راوی مزبور، فرزند علی بن أبی حمزة نباشد؛ بلکه خود علی بن أبی حمزه بطائنی باشد که از پدرش نقل می‌کند، آنچه در محلّ بحث مهمّ است نقل علی بن ابی حمزه بطائنی با واسطه پدرش از امام باقر است. در آن نقل‌هایی که از علی بن أبی حمزة از پدرش وجود دارد، پدر او از امام صادق نقل می‌کند، ولی نقل او از امام باقر غریب است.
یک «علی بن ابی‌حمزه» وجود دارد که خود از امام باقر روایت دارد که او فرزند ابوحمزه ثمالی است. در ترجمه ابوحمزه ثمالی، فرزندی به نام علی ذکر شده، ولی راوی معروفی نیست، و از جهت شهرت قابل مقایسه با «علی بن أبی حمزه بطائنی» نیست. ممکن است بیان شود: از آن رو که پدر «علی بن ابی حمزه بطائنی» از اساس یا راوی نبوده، و یا اگر روایتی نقل کرده باشد، از امام صادق است، این امر قرینه است بر آنکه مراد از «علی بن ابی حمزه» در سند محلّ بحث، فرزند ابوحمزه ثمالی است. این احتمال صحیح به نظر می‌رسد.
یک اشکالی که در سند محلّ بحث وجود دارد آن است که معلّی بن عبید مجهول است. ممکن است که معلّی بن عبید، یک سند از نزد خودش درست کرده باشد. مساله‌ای که جای بحث دارد، مساله تاثیر توثیق و تضعیف روات بر تمییز مشترکات است. وقتی به‌عنوان مثال، معلّی بن عبید، ناشناخته است، آیا باز می‌توان قواعد تمییز مشترکات را جاری نمود و گفت: پدر «علی بن أبی حمزة» از اصحاب امام باقر نیست؛ پس «علی بن أبی حمزه» بر خلاف متعارف حمل می‌شود. متعارف از «علی بن أبی حمزه» همان بطائنی است، ولی در این سند بر «علی بن أبی حمزه ثمالی» حمل می‌شود. آیا می‌توان این‌گونه قواعد تمییز مشترکات را جاری نمود یا خیر. ممکن است بین شود از آن رو که معلّی بن عبید راوی مجهولی است، ممکن است از اساس شخص جاعلی باشد، این سند را از نزد خودش اختراع کرده باشد.
پاسخ آن است که هرچند راوی، ناشناخته باشد، به طور متعارف وقتی در مقام بیان یک سند باشد، از اسناد شناخته‌شده استفاده می‌کند. اینطور نیست که راوی مجهول به این میزان ناآگاه باشد، و سندی جعل کند که با معهودات بسیار نامتناسب باشد. این خود امر غریبی است. از این رو است که در تمییز مشترکات به این شبهه توجّه نمی‌شود. یعنی از اول سند تا آنکه سند به راوی مشترک برسد، به صحّت سند نظر نمی‌شود، و مورد توجّه نیست. بله، در برخی موارد خاص و نادر که سندی بسیار غریب است و قابل تصحیح نیست، این احتمال را می‌توان مطرح نمود که آن راوی از نزد خودش یک سند بی‌ربط و غریب را جعل کرده است.
آقاسید مهدی محمودی در مورد زیارت عاشورا شرحی نوشته که کتاب خوبی است. ایشان یک زمانی به ما می‌گفت: ما در مورد کتاب مزار ابن مشهدی تحقیقاتی انجام دادیم، و به این نتیجه رسیدیم مزار ابن مشهدی کتابی خاص است. ایشان زیارت عاشورا غیرمشهوره را صحیح نمی‌دانست و در این مورد نکاتی بیان می‌کرد. فارغ از مسائلی که ایشان بیان می‌کرد، نکته‌ای که از زمان قدیم برای ما قابل توجّه بود آن بود که در کتاب مزار ابن مشهدی اسناد مشوّش و غریب زیادی وجود دارد. این مساله سالیانی دراز -حدود ۴۰ سال- برای ما سوال بود که چگونه ممکن است چنین امری رخ دهد؟ غرابت و تشویش در مجموعه زیادی از اسناد یک کتاب وقتی در کنار سایر قرائن قرار گیرد می‌تواند شاهد بر ضعف آن کتاب باشد. یکی از اماراتی که نشان می‌دهد یک سندِ تاریخی اعتبار ندارد آن است که آن سند با معهودات سازگار نباشد به طوری که با هیچ توجیهی نتوان آن را تبیین نمود [3] .
غرابت و تشویش در جایی وجود دارد که امکان حمل آن مورد بر قواعد متعارف وجود نداشته باشد، ولی در روایت محلّ بحث این‌گونه نیست. در محلّ بحث، ضعف راوی مانع از جریان قواعد تمییز مشترکات نیست. «علی بن أبی حمزه ثمالی» یک راوی است که هرچند به شهرت «علی بن أبی حمزه بطائنی» نیست، ولی امکان حمل عنوان «علی بن أبی حمزه» در سند محلّ بحث بر او وجود دارد. کسانی که جاعل بوده‌اند، کارشان جعل متن بوده و این افراد سند جعل نمی‌کردند. یک جاعل باید از فضای روایت و حدیث و نقل و سماع بسیار به دور باشد تا به جعل سند روی بیاورد. نتیجه آنکه روایت محلّ بحث بر «علی بن أبی حمزه ثمالی» حمل می‌شود. البته در نرم افزار درایه بر «علی بن أبی‌حمزة بطائنی» حمل شده که صحیح به نظر نمی‌رسد.
«عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مُؤْمِناً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَعْتَقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا كَثِيراً ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ»[4] .
این روایت در بحثِ حقیقت زکات نیز ذکر شد، و سند این روایت در آن مساله مورد بررسی قرار گرفت. در سند این روایت در برخی نسخه‌ها «هارون بن مسلم» و در برخی دیگر از نسخه‌ها «مروان بن مسلم» آمده است. از آن رو که «الف» کتابت نمی‌شده است لفظ «هارون» و «مروان» وقتی بدون «الف» کتابت شوند شبیه هم نوشته می‌شوند. در آن بحث بیان شد که در این سند «مروان بن مسلم» صحیح است.
ابن بکیر، شیخِ ابن فضّال است. ممکن است این امر غریب به نظر برسد که «حسن بن علی بن فضّال» چگونه از استاد خود، با واسطه نقل کرده است. پاسخ این سوال در مباحث گذشته بیان شد، و ذکر شد مواردی که هم نقل باواسطه و هم بدون واسطه وجود دارد در سندهایی اتفاق می‌افتد که در طریق به کتب است. در سندهای شفاهی، تنوّع سند، زیاد است. نقل‌های باواسطه ابن فضّال از ابن بکیر زیاد است. هرچند تعداد آن نسبت به نقل های بی‌واسطه کمتر است، ولی تعداد نقل‌های باواسطه نیز زیاد است. دلیل روشنی وجود ندارد که اثبات کند این نقل‌ها محرّف است. ابن فضّال برخی از مطالب را به طور مستقیم از استاد شنیده و یا از کتاب او نقل نموده که در این صورت واسطه‌ای بین آن دو وجود ندارد، و برخی از امور که در کتاب استاد وجود نداشته و خود او نیز مستقیم از استاد دریافت نکرده، با واسطه یکی از شاگردان ابن بکیر نقل نموده است. در کتبی که نقل‌های شفاهی بیان شده، تنوّع نقل بسیار زیاد است.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب «کمال الدین» داستان ولادت امام زمان و مادر آن حضرت را نقل کرده است. در سند آن روایت یک راوی به نام «محمد بن بحر رُهنی شیبانی» نیز وجود دارد. در آن روایت، شیخ صدوق این داستان را با سه واسطه از سعد بن عبدالله نقل کرده است. صاحب قاموس الرجال به این نقل اشکال نموده است که سعد بن عبدالله، استادِ مشایخ صدوق است. چگونه ممکن است سه واسطه بین صدوق و سعد بن عبدالله واقع شود. ایشان وجود وسائط متعدّد را قرینه بر مجعول بودن قرار داده است.
آیت الله صافی در کتاب «النقود اللطیفه علی الأخبار الدخیلة» بیان کرده است که وجود سه واسطه اشکالی ندارد. اینکه همیشه با یک واسطه نقل شده دلیل بر آن نیست که نقل با سه واسطه اشکال داشته باشد.
آیت الله والد بیان کرده‌اند که بیان آیت الله صافی چندان رجالی نیست و کلام صاحب قاموس الرجال متین است. برای ردّ سخن مرحوم تستری باید بیانی فنّی ارائه نمود. پاسخ آن است که اگر ثابت شود مرحوم صدوق این روایت را از کتاب سعد بن عبداللّه اخذ نموده، اشکال وارد است؛ چرا که مرحوم شیخ صدوق، کتاب سعد بن عبدالله را از طریق پدرش و یا از طریق ابن ولید نقل می‌نماید، و این امر با بُعد اسناد تناسب ندارد. تلاش کردن برای تبدیل سند بعید به سند قریب که از آن به قرب الإسناد تعبیر می‌شود، امری نیکو است، ولی تبدیل سند قریب به سند بعید وجهی ندارد، و بسیار مستبعد و خلاف متعارف است.
این استبعاد در صورتی است که ثابت شود روایت مزبور از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده باشد. ولی ممکن است نقل شیخ صدوق از سعد بن عبدالله با واسطه نقل‌های شفاهی باشد. نقل شفاهی افراد معاصر از همدیگر امری بسیار رایج است. البته صاحب قاموس الرجال اشکالات دیگری به این سند دارد که رواتش مجاهیل هستند. آن اشکال ممکن است صحیح باشد، ولی اشکال تعدّد واسطه صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
اگر سند از نواحی دیگر بدون اشکال باشد، نقل با واسطه نمی‌تواند خدشه‌ای به صحّت آن ایجاد نماید. تشخیص آنکه یک نقل به صورت شفاهی رخ داده یا آنکه از روی کتاب نقل شده امر بسیار مهمّی است.
به طور متعارف در اوائل اسناد نقل‌ها از کتاب رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال، در نوع موارد در اسناد صدوق، یک یا دو نفر اول جنبه تشریفاتی دارند. در مورد شیخ طوسی بیشتر است. یعنی مثلا دو یا سه نفر ابتدای اسناد شیخ طوسی جنبه تشریفاتی دارد. روش بحثی که مربوط به ابتدای اسناد است با روش بحث مربوط به اواخر اسناد متفاوت است. در اواخر اسناد نقل‌ها یا شفاهی است و یا اگر کتبی باشد، از کتاب مدوّنی نقل نشده است. یعنی ممکن است برخی نقل‌ها از یادداشت‌های یک راوی باشد. فرض کنید ابن فضّال به مروان بن مسلم مراجعه نموده و یادداشت‌هایی که مروان از استادش داشته و در دفترچه‌ای یادداشت نموده به ابن فضّال داده است و ابن فضّال از یادداشت‌های مروان بن مسلم روایت نموده باشد. نقل از کتاب لزوما نقل از کتاب مدوّن نیست. اینکه ذکر شد که نقل از کتاب با نقل شفاهی متفاوت است، مراد از نقل از کتاب، نقل از یک کتاب مدوّن است؛ نه هرگونه نقلی.
در روایت ۱۳۲۸۱ و ۱۳۲۸۳ و ۱۳۲۸۶ و ۱۳۴۱۳ نکته رجالی خاصی وجود ندارد.
در روایت ۱۳۲۸۶ یک نکته وجود دارد که در جلسه گذشته بیان شد. نکته آن بود که در برخی از نسخه‌های این روایت «عن زارره» در این سند زائد است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى بِأَنْ نَجْمَعَهَا وَ نَجْعَلَ قِيمَتَهَا وَرِقاً وَ نُعْطِيَهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[5] .
در این سند نیز بحثی جدّی وجود ندارد. تنها در مورد «علی بن الحکم» یک نکته وجود دارد که در جای خود ثابت شده است. یک راوی به نام «علی بن حکم کوفی» وجود دارد که مرحوم شیخ او را توثیق نموده، و یک راوی دیگر به نام «علی بن حکم بن زبیر» که این دو راوی متّحد هستند، و بحث خاصّی در مورد آنها مطرح نیست.
در مورد «اسحاق بن عمّار» نیز در موارد متعدّد بیان شده است که تنها یک راوی به این نام وجود دارد که نام کامل او «اسحاق بن عمّار صیرفی کوفی» است. این راوی هیچ ارتباطی با «عمّار بن موسی ساباطی» ندارد. فطحی دانستن «اسحاق بن عمّار» توسّط شیخ در فهرست به جهت توهّم ارتباط «اسحاق بن عمّار» با «عمّار ساباطی» است که مطلب صحیحی نیست.
«عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَدِّ الْفِطْرَةَ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَ مَمْلُوكٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ خِفْتُ عَلَيْكَ الْفَوْتَ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ قُلْتُ أَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الظُّهْرِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ لَا تُجْزِيكَ قُلْتُ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ وَ أَعْزِلُهَا فَيَمْكُثُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ آخَرَ ثُمَّ أَتَصَدَّقُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ هِيَ فِطْرَةٌ إِذَا أَخْرَجْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُحْتَاجٍ أَوْ مُوسِرٍ يَقْدِرُ عَلَى فِطْرَةٍ»[6] .
در مورد این روایت در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.