درس خارج اصول استاد سیدمحمدجواد شبیری‌زنجانی

موضوع: الأوامر/مادة الأمر /معاني مادۀ امر/ شناسایی عناصر دخیل در مادۀ امر

1- شناسایی عناصر دخیل در مادۀ امر

بحث پیرامون عناصر دخیل در صدق مادۀ امر بود. در جلسات سابق این پرسش مطرح شد که آیا در مادۀ امر، وجود عنصر علوّ یا وجود عنصر استعلاء یا وجود هر دو یا وجود احد الامرین معتبر است؟ یا وجود هیچیک از عناصر نامبرده معتبر نیست؟

1.1- بررسی دیدگاه محقق خراسانی

محقق خراسانی[1] فرمودند: برای صدق مادۀ امر، وجود عنصر علوّ معتبر است. ایشان امّا، با این اشکال روبرو شدند که گاهی طلب سافل از عالی، عرفاً امر نامیده می‌شود. برای نمونه، وقتی فرزندی، به پدرش دستور می‌دهد می‌توان وی را مخاطب قرار داده و گفت: «لا تأمر اباک» یعنی به پدرت امر نکن.

محقق خراسانی[2] در مقام پاسخ به این اشکال فرمودند: اطلاق مادۀ امر در مثال مزبور، به اعتبار آن است که فرزند ادعای علوّ داشته است، در نتیجه اطلاق مادۀ امر حقیقی نیست چون همراه با ادعاء و تعوّل است. مرحوم آقای روحانی[3] چنین مثال زدند که وقتی شخصی ادعای اعلمیّت دارد به وی گفته می‌شود: «ایّها الاعلم اجب هذه المسألة»؛ در این مثال مقصود از «ایّها الاعلم» اعلم واقعی نیست بلکه مقصود آن است که «ایّها الاعلم بادعائک اجب هذه المسألة» لذا در آن مجاز و ادعاء رخ داده است.

اما باید دید آیا چنین تحلیلی با درک وجدانی ما هماهنگ است یا خیر؟ آیا وقتی به فرزند می‌گوییم: «لا تأمر اباک» احساس ادعاء و تعوّل می‌کنیم؟ آیا «لا تأمر اباک» یک تعبیر ادعائی است یا حقیقی؟ آیا «لا تأمر اباک» یعنی «لا تفعل فِعلاً تعتقد انه امرٌ»؟

به باور ما «لا تأمر اباک» کاملاً حقیقی است و هیچ ادعاء و تعوّلی در آن احساس نمی‌شود. وقتی می‌گوییم «امرک اباک قبیحٌ» واقعاً و حقیقتاً امر را بر فعل فرزند اطلاق می‌کنیم بی‌آنکه هیچ ادعاء و عنایتی در کار باشد. بدین ترتیب انصاف این است که توجیه محقق خراسانی خلاف وجدان است و هیچگونه تناسبی با این استعمال ندارد.

آیت الله والد به منظور نفی دخالت عنصر علوّ و استعلاء در صدق مادۀ امر، به مثالی استشهاد نموده‌اند که در کلام آقای شهیدی[4] نیز به اشارت رفته است. در تاریخ طبری داستان نامه‌نگاری حضرت مسلم به امام حسین علیه السلام گزارش شده است و می‌گوید حضرت مسلم، حضرت سید الشهداء علیه السلام را به قدوم امر کرد: «یأمره بالقدوم»[5] . آیت الله والد این مثال را شاهد قرار می‌دادند که برای صدق مادۀ امر، نه علوّ معتبر است و نه استعلاء چرا که این کلام توسط طبری صادر شده است و پر واضح است طبری حضرت مسلم را نه عالی می‌دانسته و نه مستعلی؛ با این وجود در مورد وی از تعبیر «یأمره» استفاده نموده است. یقیناً چنین نیست که طبری حضرت مسلم را نسبت به حضرت سید الشهداء علیه السلام عالی یا مستعلی بداند. از همین رو آیت الله والد بدین نکته باور دارند که امر به معنای بعث لزومی و لازم دانستن است بی‌آنکه نیازی به علوّ یا استعلاء داشته باشد. این مطلب توضیحی دارد که در ادامه آن را ذکر خواهیم کرد. بدین ترتیب طبری با تعبیر «یأمره بالقدوم» به این نکته اشاره دارد که حضرت مسلم آمدن امام حسین علیه السلام را لازم شمرد.

شاگرد: شاید حضرت مسلم بعث عادّی نموده است؛ از کجا معلوم که بعثش لزومی بوده است؟ شاید می‌خواسته به حضرت سید الشهداء علیه السلام بگوید اگر صلاح می‌دانید تشریف بیاورید بی‌آنکه عنصر لزومی بودن در آن نهفته باشد.

استاد: قطعاً چنین نبوده است. در خود عبارت نیز از این که اگر صلاح دانستید بیایید، صحبت نشده است. اساساً ایشان به کوفه آمده بود تا بگوید امام حسین علیه السلام باید بیاید یا نباید بیاید؛ لذا تکیۀ کلام بر آن است که باید بیایید.

مثال دیگر برای جایی که طلب سافل از عالی امر نامیده شده، داستان مشاورۀ فرعون با مشاورانش است که در سورۀ شعراء، آیه ۳۵ به اشارت رفته است. فرعون در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام خطاب به مشاورانش چنین گوید: ﴿يُريدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ﴾. اگر امر به معنای دستور یا فرمان بود، معنای آیه چنین می‌شد که فرعون به مشاورانش گفته است: «چه دستور یا فرمانی می‌دهید؟» حال‌آن‌که روشن است فرعون چنین کلامی را نگفته است. قطعاً چنین نبوده که فرعون مشاورانش را نسبت به خود دارای علوّ بداند؛ بدین ترتیب می‌توان گفت، فرعون به مشاورانش گفته است: «چه کاری را لازم می‌دانید؟ چه چیزی را لازم تشخیص می‌دهید؟»این ماجرا در سورۀ اعراف آیۀ 110 ذکر شده است.

شبیه این مطلب در سورۀ زمر آیۀ ۶۴ نیز وجود دارد: ﴿اللّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَكيلٌ (62) لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ الَّذينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (63) قُلْ أَ فَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ (64)﴾

این آیه شاهد خوبی برای نفی علوّ است چون پیامبر صلوات الله علیه و آله کافران را دارای علوّ نمی‌دانسته است؛ اما برای نفی استعلاء ممکن است نتوان بدین آیه استناد جست.

یکی از شواهدی که شاید بتواند برای نفی علو و استعلاء کارایی داشته باشد، تعبیر «استأمر» و مانند است که از مادۀ امر گرفته شده و در موارد مشاوره به کار می‌رود. «استأمره» را به معنای مشورت خواستن دانسته‌اند و «آمره» را به معنای مشورت دادن. «یأتمره» نیز به معنای مشورت دادن دانسته شده است؛ »یأتمرون» یعنی «یأمر بعضهم بعضاً» یعنی با همدیگر مشورت کردند. مرحوم شیخ طوسی در تبیان «یأتمرون» را چنین معنا کرده است: «قالَ يا مُوسى‌ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ» أي يأمر بعضهم بعضاً بقتلك»[6] . همچنین در موضعی دیگر چنین گوید: «فالائتمار أمر كل واحد لصاحبه بفعل من الافعال»[7]

استئمار به معنای مشورت خواستن، و ائتمار به معنای مشورت دادن، و افعالی از این قبیل، تمامشان از امر اشتقاق یافته‌اند بی‌آن‌که عنصر علو و استعلاء در آن‌ها وجود داشته باشد.

البته ممکن است گفته شود، این‌ مشتقات، معنای جدیدی به خود گرفته‌اند لذا معلوم نیست در خود مفهوم امر نیز علوّ و استعلاء وجود نداشته باشد. ولی شاید بتوان گفت این احتمال که امر خودش همراه با علّو یا استعلاء باشد، ولی مشتقات نامبرده معنای جدیدی تحت عنوان مشاوره به خود گرفته باشند بعید است؛ چون افراد در هنگام مشاوره خواستن، از شخص مشاور درخواست می‌کنند تا آنچه را لازم می‌شمرد بیان کند. بدین ترتیب می‌توان گفت «استأمره» یعنی از او خواست کار لازم را اعلام کند. اینکه «استأمره» به معنای مشاوره خواستن باشد و معنایی غیر از معنای امر کردن داشته باشد، شاید مربوط به دوره‌های متأخر باشد. مثلا زمخشری[8] «استأمره» مشورت خواستن معنا کرده است ولی وجود چنین معنای جدیدی در لغت اصیل خالی از بعد نیست لذا ممکن است بتوان این واژگان را مؤید عدم دخالت علوّ و استعلاء در حقیقت امر دانست. چنین نیست که مشورت‌دهنده در مقام مشورت دادن علوّ یا استعلاء داشته باشد بلکه آنچه را لازم می‌داند به مشورت‌گیرنده اعلام می‌کند.

شاگرد: آیا ممکن نیست «استئمار» و مانند آن را اشتقاق‌یافته از امری دانست که مفرد امور است؛ «استأمره» یعنی از او خواست تا حقیقت امر را به وی نشان دهد.

استاد: خیر؛ امری که مفرد امور است، اشتقاق‌پذیر نیست؛ این مشتقات نمی‌توانند از امری که مفرد امور است مشتق شده باشد.

شاگرد: آیا شخص مشورت‌دهنده، نوعی استعلاء ندارد؟

استاد: خیر؛ کسی که مشورت می‌دهد لزوماً بدین شکل نیست که بخواهد خود را بالاتر از مشورت‌گیرنده بگیرد. برای مثال وقتی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله از دیگران درخواست مشورت می‌نمودند، چنین نبوده که مشورت‌دهندگان خود را بالا بگیرند.

یکی از مثال‌های مشورت که در کلام آقای شهیدی نیز به اشارت رفته است از این قرار است:

«ما فی کتاب الغارات عن علی علیه‌السلام انه قال بعد مصاب بنی ناجیة وقتل صاحبهم انی قلت له انی مستشیرک فیهما (ای فی شخصین تخلفا عن بیعته ونصرته علیه‌السلام) فماذا تأمرنی به، قال انی آمرک ان تدعو بهما فتضربهما فعلمت انه لاورع له ولاعقل().»[9]

در این عبارت هم تعبیر «إنی آمرک» به کار رفته است و هم تعبیر «فما ذا تأمرونی»؛ «إنی آمرک» کلام شخص دیگر است که به آن کاری نداریم؛ ولی وقتی حضرت فرمودند: «فماذا تأمرونی به» مقصودشان چنین نبوده است که شخص مقابل دارای علوّ یا استعلاء است. مقصود حضرت آن است که چه چیزی را لازم می‌شماری؟ به نظر شما چه چیزی لازم است؟

این موارد استعمال، تأییدگر مطلبی است که ما ادعا نمودیم.

1.2- روش‌شناسی تحقیق معنای مادۀ امر

گفتنی است که مادۀ امر در موارد مختلفی استعمال شده و برای آن معانی مختلفی نیز ذکر شده است. برای درک معنای این واژه بایسته است معانی مورد نظر را در مجموع موارد استعمال ملاحظه نموده و در این نکته اندیشید که آیا می‌توان این موارد استعمال را با معانی ذکر شده ولو به نحو مجازی توجیه نمود یا خیر؛ چون حتی در استعمال مجازی نیز، حسن طبع لازم است و می‌باید همراه با نوعی تشبیه و ادعاء باشد. یکی از مشکلاتی که در این بحث و خیلی از بحث‌های مشابه وجود دارد همین نکته است که در مسأله ادعاهای متعارضی وجود دارد و هر ادعا نیز احیاناً دارندۀ شواهد است که باید دید آیا شاهد مزبور تنها با این ادعا سازگار است یا با سائر ادعاها نیز سازگاری دارد.

برای درک معنای کلمۀ امر در استعمالات مزبور، به خصوص با توجه به این که ما فارسی‌زبان هستیم، فکر می‌کنم قدری نیاز داریم تا با بهره‌گیری از مفاهیم معادل فارسی و بازگرداندن آن به عربی، به شناخت درستی از مفاد این واژه دست پیدا کنیم.

در این که معادل فارسی کلمۀ امر چیست، احتمالاتی مطرح است؛ از جمله طلب کردن، خواستن، دستور دادن، فرمان دادن، بعث الزامی، لازم دانستن، وادار نمودن. برخی از این معانی، در کلمات اندیشمندان ذکر شده و برخی دیگر را ما افزوده‌ایم که علت آن را توضیح خواهیم داد. باید مجموع این معانی را در نظر گرفته و با عرضه نمودنش به موارد استعمال، روشن نمود که استعمالات نامبرده کدامین معنا را به شکل حقیقی یا مجازی به‌خوبی پوشش می‌دهد. همانطور که گفتیم استعمال، حتی اگر مجازی باشد، نیازمند تناسب، حسن طبع، قبول طبع، و مانند آن است؛ یا اگر وجود علاقات مجاز را در صحت آن معتبر دانستیم، باید آن علاقات فراهم باشند. البته به باور ما، آنچه در صحت استعمال مجازی معتبر است، وجود علاقات نیست بلکه قبول طبع است.

برای مثال ما از کلمۀ رجل، معنای مرد را درک می‌کنیم ولی می‌بینیم حضرت امیر علیه السلام در مورد برخی مردان فرموده‌اند «یا اشباه الرجال و لا رجال»[10] در این عبارت، از باب ادعاء و تعوّل، مرادنگی از برخی مردان نفی شده است و ما نیز احساس می‌کنیم نفی مردانگی از اینان، حسن طبع دارد زیرا می‌توان مردانگی را از کسی که آثار مردانگی در وجودش نمایان نیست ادعاءً سلب نمود. از همین رو، این استعمال مجازی، یک استعمال مجازی صحیح و قابل قبول است.

با عنایت به نکات ذکر شده، باید دید در برخی استعمالات، چنانچه امر را به معنای طلب یا خواستن بدانیم، می‌تواند ولو مجازاً صحیح شمرده شود یا حتی به نحو مجازی هم قابل تصحیح نیست.

1.3- بررسی دخالت عنصر الزام در مادۀ امر

محقق خراسانی[11] پس از بحث اعتبار علوّ، از بحث اعتبار عنصر الزام در حقیقت مادۀ امر، سخن گفته است که به نظر می‌رسد مناسب است هم‌اینک آن را با بحث کنونی دنبال کنیم. ایشان می‌فرماید: مادۀ امر، برای بعث لزومی (یا همان وجوب) وضع شده است و شواهدی برای آن می‌آورند. حاصل فرمایش ایشان با آنچه آیت الله والد بدان باور دارند، متقارب است. بر اساس آنچه در خاطر دارم برخی از شواهدی که برای دخالت عنصر الزام در مادۀ امر وجود دارد، در کفایه ذکر شده و برخی در کفایه نیستند.

یکی از شواهد موجود در کفایه روایت نبوی «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ»[12] است. تعبیر «لو لا» بدان معناست که هنوز امر به سواک تحقق نیافته است. یعنی پیغمبر صلوات الله علیه و آله به خاطر مشقت بر امّت، امر به مسواک زدن ننموده است؛ حال‌آن‌که اگر امر به معنای طلب باشد، معنایش آن است که طلب محقق نشده است و این خلاف واقع است چون روشن است که ایشان مسواک زدن را طلب کرده است. به نظر می‌رسد اگر به جای «لأمرتهم بالسواک»، «لطلبت منهم السواک» را قرار دهیم، به هیچ وجه تناسب ندارد چون معنایش آن است که اگر مسواک زدن برای امت سخت نبود، از ایشان می‌خواستم مسواک بزنند و در این صورت با این اشکال روبرو خواهیم شد که مگر ایشان از ما نخواسته‌اند که مسواک بزنیم؟!

شاگرد: آیا این احتمال وجود ندارد که امر به معنای طلب باشد ولی به تعدد دال و مدلول و وضوح تحقق طلب ندبی، مقصود از آن، طلب لزومی باشد؟ بدین ترتیب لزومی بودن، مدلول خود مادۀ امر نخواهد بود بلکه دالّ دیگری بر آن دلالت دارد.

استاد: خیر؛ وقتی این عبارت را به طلب و خواستن ترجمه کنیم، حتی با تعدد دال و مدلول هم قابل توجیه نیست. در ادامه این مطلب را به شکل مفصل توضیح خواهیم داد. برخی از اندیشمندان چنین گفته‌اند که دلالت این روایت بر طلب لزومی، به دلیل قرینه است نه این که از خود مادۀ امر استفاده شود. ولی بحث این است که حتی با تکیه بر قرینه نیز کاربرد این عبارت، غلط است. آقای شهیدی فرموده است که این امر می‌تواند به معنای طلب باشد و دلالتش بر طلب لزومی، به جهت آن است که مشقّت، برطرف‌کنندۀ الزام است نه استحباب. ولی باید دید مثلاً در زبان فارسی چنانچه بگوییم: «اگر این کار برایت سخت نمی‌بود، از تو می‌خواستم آن را انجام دهی» وقتی این خواستن به صورت ندبی محقق است، آیا عرف کاربرد این عبارت را می‌پسندد یا خیر؟ به باور ما حتی با تکیه بر بحث قرینه و تعدد دال و مدلول نیز چنین تعبیری عرفیّت ندارد چون برای عرف این اشکال مطرح می‌شود که «مگر از من نخواسته‌ای؟!»

شاگرد: به نظر می‌رسد اگر بگوییم: «اگر این کار برایت سخت نمی‌بود، به تو می‌گفتم آن را انجام بده»، اگر اندکی لحن قاطعانه به آن افزوده شود، عرف دیگر چنین اشکالی را مطرح نمی‌کند که «مگر از من نخواستی این کار را انجام دهم؟!».

استاد: «به تو می‌گفتم آن را انجام بده» معنایش غیر از طلب کردن است. استفاده از لحن بحث دیگری است. «از تو می‌خواستم آن را انجام دهی» با «به تو می‌گفتم آن را انجام دهی» فرق دارد. در جایی که می‌دانیم به شکل غیر الزامی از ما خواسته شده مسواک بزنیم، اگر گفته شود «اگر برایت سخت نمی‌بود، از تو می‌خواستم مسواک بزنی» قطعاً جملۀ اشتباهی است و تناسب عرفی ندارد چون عرف می‌گوید: «مگر این را از من نخواستی؟!». همچنین اگر به جای تعبیر خواستن، تعبیر طلب کردن، تحریک کردن و مانند آن نهاده شود، باز هم استهجان عرفی دارد و همین اشکال مطرح می‌شود.

یا در مثال معروف ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾[13] نمی‌توان «یخالفون عن امره» را مخالفت با خواست خدا یا مخالفت با طلب خدا معنا کرد؛ چون عرف می‌گوید مگر مجرد مخالفت نمودن با طلب خداوند، زمینۀ گرفتاری به عذاب الهی را به همراه دارد؟! فرض این است که طلب، به معنای جامع بین الزامی و غیر الزامی است لذا عرف مجرد طلب را زمینه‌دار عقاب نمی‌داند. همین نکته گویای آن است که در مادۀ امر، عنصر الزام نهفته است.

در مثالی دیگر در داستان بریرة، پیغمبر صلوات الله علیه و آله طبق برخی نقلیات به آن زن می‌فرماید: «راجعیه فإنه ابو ولدک».به نزد شوهرت بازگرد و با وی صلح کن. آن زن می‌گوید: « یا رسول الله أ تأمرنی؟ قال لا إنّما انا اشفع»[14] . محقق خراسانی[15] این نکته را گوشزد نموده است که شفاعت کردن، خود، به حمل شایع مصداق خواستن است. شخص شفاعت‌گر، وقتی شفاعت می‌کند در واقع می‌خواهد که فلان کار انجام شود ولی این خواستن الزامی نیست و اختیار را به شخص مقابل واگذار می‌کند؛ پس در شفاعت، اصل بعث وجود دارد ولی حتمی و الزامی نیست. بدین ترتیب ایشان این مثال را قرینه قرار داده است بر این که مادۀ امر، بر بعث لزومی (یا همان وجوب) دلالت دارد.

در مثالی دیگر، امام صادق علیه السلام به هشام بن حکم می‌فرمایند: «ای هشام داستان مناظره‌ای که با عمرو بن عبید در بصره داشتی را برای من تعریف کن!» هشام می‌گوید: «من خجالت می‌کشم در حضور شما صحبت کنم». حضرت می‌فرماید: «اذا امرتکم بشیءٍ فافعلوا»[16] . حضرت با این کلام در صدد بیان چه بوده است؟ می‌خواهد بفرماید وقتی به شما دستور می‌دهم باید آن را انجام دهید. تأکید حضرت بر این نکته است که وقتی امر الزامی از من صادر می‌شود دیگر خجالت کشیدن جایگاهی ندارد.

به نظر می‌رسد این مثال‌ها به‌خوبی گویای وجود عنصر الزام در مادۀ امر هستند و سائر معانی ذکر شده برای امر با این مثال‌ها تناسب چندانی ندارد. این مثال‌ها در کلام محقق خراسانی به اشارت رفته است ولی در سمت مقابل آقای شهیدی[17] به ذکر شواهد دیگری پرداخته‌اند که قرینۀ نبود عنصر الزام در مادۀ امر است. پیش از پرداختن به کلام آقای شهیدی می‌توان به نمونه‌ای از استعمال مادۀ امر اشاره کرد که شاهد بر نبود عنصر الزام در آن است. در روایتی از محمد بن عبدالله مسمعی از احمد بن حسن میثمی از امام رضا علیه السلام تعبیر «امرُ فرضٍ» به کار رفته است و در مقابل آن «امرُ فضلٍ و رجحانٍ» قرار داده شده است. بنابراین گویا ذات امر دالّ بر وجوب نیست بلکه امر به دو گونۀ الزامی و ندبی تقسیم‌پذیر است؛ همانطور که در همین روایت بیان شده: نهی، گاهی «نهی حرامٍ» است و گاهی «نهی إعافة».

«وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّين‌»[18]