1403/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأوامر/مادة الأمر /معانی مادۀ امر/اشتراک لفظی مادۀ امر
بحث پیرامون مادۀ امر بود.
از قدیم در کتابهای لغت دو معنا برای مادۀ امر ذکر شده است: امری که واحد امور است؛ و امری که ضدّ نهی و مصدر اَمَرْتُ است.
کتاب المعجم فی فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته، کتابی است که مطالب کتب لغت و تفسیر را جمعبندی نموده و آن را به نظم و ترتیب مناسبی ارائه داده است. اینک قصد داریم کلمات اندیشمندان را بر اساس این کتاب دنبال کنیم. مطالب مورد نظر ما در جلد سوم این کتاب است لذا از این به بعد شمارۀ جلد را بازگو نمیکنیم و تنها شمارۀ صفحه را ذکر میکنیم.
بر اساس گزارش این کتاب در صفحۀ 106 یکی از لغتشناسانی که این دو معنا را برای مادۀ امر ذکر کرده، ابن سکیّت است. ابن سکّیت میگوید: «الامر من الامور و الامر مصدر امرتُ امراً»[1] .
ولی در بین برخی اندیشمندان کسانی هستند که تمایل دارند معانی مختلف امر را به یکدیگر مرتبط کنند. یکی از کسانی که اساساً سبک کارش، مرتبطسازی بین معانی مختلف است، ابن فارس در معجم مقاییس اللغة است.
ابن فارس در معجم مقاییس اللغة برای امر ۵ اصل ذکر کرده است:
1. مفرد امور.
2. ضدّ نهی.
3. نماء و برکت.
4. مَعْلم؛ یعنی پرچم و نشانه. أمارة شیء نیز از امر به همین معنا است.
5. تعجّب. «شیئاً إمراً» به معنای شیء عجیب است.
ولی یک تمایلاتی وجود دارد که این معانی مختلف به یکدیگر بازگردانده شوند. یکی از نمونههای روشن آن مرحوم شیخ طوسی در تبیان است. در کتاب المعجم فی فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته، از قول مرحوم شیخ مطلبی را نقل میکند که نمیدانم در خود تبیان است یا در سائر منابع شیخ طوسی که در اختیار ما نیست. یکی از منابع شیخ طوسی که چاپ نشده، ولی ظاهرا شیخ طوسی بسیار از آن اخذ کرده، کتاب مصابیح وزیر مغربی است. دسترسی ما به مطالب این کتاب بسیار محدود است چون موضوع پایاننامۀ شخصی بوده و در همین حدّ منعکس شده است. این را در کتابخانۀ آقای سبحانی دیدم ولی ظاهراً یک چاپ رسمی ندارد و آنچه در این کتابخانه است شاید به یک معنا چاپ حساب نشود چون در واقع شبیه درسهایی است که آیت الله والد در مبحث حجّ داشتهاند و به صورت جزوههای غیر رسمی منتشر شده است. گاهی پایاننامهها را در حد ۲۰، ۳۰ تا ۱۰۰ تا تکثیر میکنند. به هر حال ظاهراً این کتاب یک چاپ پاکیزه ندارد. آقای دکتر کریمینیا مشغول کار این کتاب بود، ولی نمیدانم کار را به کجا رسانده است، چون کارهای دیگری هم در کنار این کار شروع کرد و خیلی زحمت کشیده است. من از ایشان شنیدم میگفت خیلی جاها پیداست که شیخ طوسی از وزیر مغربی اخذ کرده است. برخی موارد به شکل صریح در تبیان ذکر شده است که سابقاً در یکی از مقالاتم آن را جمع نموده و ذکر نموده بودم. از آقای کریمینیا شنیدم که میگفت غیر از مواردی که در تبیان تصریح شده، موارد دیگری هم وجود دارد که روشن است از وزیر مغربی اخذ کرده است.
مقصود آنکه، این بخش از عبارت شیخ که در نظر داریم نیز از همین موارد است چون ساختار مطلب، با ساختار مطالب شیخ طوسی تفاوت دارد. شیخ طوسی به طور معمول وارد چنین جزئیاتی نمیشود مگر آن که از شخص دیگری گرفته باشد.
به هر حال معانی مختلفی که ابن فارس آنها را به عنوان چند معنای مستقل ذکر نموده، شیخ طوسی قصد دارد به شکلی به یک معنا بازگرداند و آن یک معنا عبارتست از «طلب و فرمان».
برای نمونه ایشان میگوید: «و (الإمر) مأخوذ من الأمر، لأنه الفاسد الذي يحتاج أن يؤمر بتركه الى الصلاح»[2]
البته برخی إِمر را به معنای شیء عجیب گرفته بودند ولی مرحوم شیخ طوسی میفرماید إمر به معنای شیئی است که منکر بوده و باید ترک شود: «یحتاج ان یومر بترکه الی الصلاح». بدین ترتیب إمر را به معنای دستور و فرمان بازگردانده است.
ولی همانطور که پیداست در اینگونه تفسیرات، تکلف بسیاری وجود دارد. البته مرحوم شیخ در ادامه تعبیر «رجلٌ اِمَّر» را به معنای دستور و فرمان بازگشت داده که درست است چون این تعبیر از قدیم در کتب لغت به همین معنا گرفته شده است؛ یعنی رجلی که دائماً دستور میخواهد و خودش مستقیماً کار نمیکند. مرحوم شیخ فرموده است:
«و منه رجل إمَّر إذا كان ضعيف الرأي، لأنه يحتاج أن يؤمر حتى يقوي رأيه»[3]
اما در ادامه مطلب عجیبی را متذکر شده و میفرماید:
«و منه آمَرَ القوم اذا کثروا حتی احتاجوا الی من یامرهم و ینهاهم»[4]
به گفتۀ ابن فارس، یکی از 5 اصل معنایی مادۀ امر، نُمُوّ و برکت و کثرت است. مرحوم شیخ طوسی در عبارت فوق سعی دارد کثرت و نماء را به امر طلبی بازگرداند. اما لازم نیست فاعل أمر حتماً قوم باشد؛ در کتب لغت نیز، تعبیر «اَمَرَ الشیء اذا کَثُر« بیان شده است. برای مثال در کتاب العین چنین آمده است:
«أَمِرَ الشيء، أي: كثر»[5] ؛ بنابراین لازم نیست فاعلش قوم باشد تا بگوییم کثرت، مساوق آن است که به کسی نیازمند شدند که امر و نهیشان کند.
شاگرد: در آیۀ ﴿وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفيها﴾[6] یکی از قرائتهای «أمرنا»، «آمرنا» ذکر شده است.
استاد: اگر چنین باشد «آمرنا مترفیها» یعنی «کثّرنا مترفیها». حال ممکن است بگوییم «کثّرنا مترفیها» یعنی زیادشان کردیم؛ وقتی زیاد شدند آمِر میخواهند، رئیس میخواهند.
مقصود آنکه، فاعل اَمرَ لازم نیست انسان باشد تا بگوییم رئیس میخواهد. رئیس در مورد انسانهاست. انسان است که آمر و ناهی میخواهد.
«أَمِرَ الشيء، أي: كثر»[7] که در کتاب العین ذکر شده و «اَمَرَ» به معنای «کَثُرَ» دانسته شده، به چه اعتبار است؟ اگر انسان باشد میتوان آن را به نحوی توجیه کرد. ابو عمرو شیبانی میگوید: «و قال أبو عمرو: لا يقال: أمرت بالتخفيف في معنى كثّرت، و إنما يقال: أَمَّرْتُ و آمَرْتُ»[8] کَثَّرتُ نیست ولی أَمِرَ به معنای کَثُر است.
شاگرد: در عبارتی گفته شده: «قوله أمر ابن أبي كبشة أي عظم»[9] .
شاگرد: المحیط فی اللغة نیز به فرمایش شما تصریح نموده است: «امر الشیء و القوم: کَثُروا»[10]
استاد: در این عبارت «امر» را به قوم اختصاص نداده و در مورد شیء هم به کار برده است. تمایلی که نسبت به واحدسازی معنای متعدد وجود دارد، سبب میشود بدین شکل توجیه شود.
ادامۀ کلام مرحوم شیخ از این قرار است:
«و منه الأمر من الأمور أى الشيء الذي من شأنه ان يؤمر فيه، و لهذا لم يكن كل شيء أمراً»[11] .
مرحوم شیخ امر غیر طلبی را به معنای چیزی دانسته که شأنیت مأموربه واقع شدن را دارد؛ در نقطۀ مقابل محقق اصفهانی امر را به معنای آن چیزی دانسته است که شأنیت مراد بودن برای خداوند را دارد.
فرمایش مرحوم شیخ طوسی قدری قابل درک است ولی فرمایش محقق اصفهانی بسیار دور از واقع است. پیشتر به این نکته اشره کردیم که به کار برندۀ لفظ امر _در جایی که واحد امور است_ لازم نیست به خدا و ارادۀ الهی اعتقاد داشته باشد؛ یا اگر کسی به خداوند و ارادۀ الهی باورمند است، چنین نیست که به هنگام کاربست این واژه، لازم باشد به مراد خدا بودن توجه داشته باشد.
البته این امکان وجود دارد که امری که مفرد امور است، ابتدا به اعتبار این که مراد خداوند بوده، امر نامیده شده باشد، ولی آن ملاحظۀ اولیه پس از آن به فراموشی سپرده شده و به نحو تعیّنی برای معنای مورد نظر بدون لحاظ ارادۀ الهی، وضع شده باشد. این احتمال، از برخی از عبارتها نیز استفاده میشود. در این عبارات، نمیخواهند بگویند امری که مفرد امور است و امری که به معنای طلب است، به یک معنا هستند. اینها میخواهند بگویند، امری که مفرد امور است، وضع تعیینی مستقل ندارد و در اصل برگرفته از امر طلبی است؛ ولی با این وجود مشترک لفظی بین دو معنا بوده و وضع تعیّنی در معنای دوم دارد.
این احتمالی است که به ذهن ما نیز رسیده بود و با صرف نظر از صحت و سقمش، به هر حال ارزش فکر کردن دارد. ولی الآن بالفعل وقتی امر غیر طلبی را به کار میبرید اصلاً به این اعتبار نیست که خدایی وجود دارد که امر میکند و این مأموربه خداست.
عبارت مرحوم شیخ طوسی در کتاب مورد نظر در صفحۀ 109 ذکر شده است. پس از مرحوم شیخ طوسی زمخشری است که کلامش در صفحۀ 116 ذکر شده و با همان مطلبی که گفتیم سازگار است.
زمخشری پس از آن که امر را چنین تفسیر میکند: «طلب الفعل ممن هو دونک و بعثه علیه»[12] میگوید: «و به سمى الأمر الذي هو واحد الأمور؛ لأن الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه شُبِّهُ بآمر يأمره به، فقيل له: أمر، تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به، كما قيل له شأن. و الشأن: الطلب و القصد»[13]
مستفاد از این عبارت آن است که امر غیر طلبی معنای جدیدی غیر از امر طلبی دارد ولی این معنای جدید از معنای قبلی گرفته شده است و چنین نیست که وضع دوم از وضع اول مستقل باشد. این حرف، گفتنی است ولی فرمایش محقق اصفهانی از واقعیّت فاصلۀ بسیاری دارد.
در ضمن آن به عبارت ابو حیّان نیز اشاره شده است. ابو حیّان همان عبارت زمخشری را نقل نموده ولی جالب اینجا است که عبارت ابو حیّان یک کلمۀ «لا» اضافه دارد.
«و به سمى الأمر الذي هو واحد الأمور؛ لأن الداعي الذي يدعو إليه من يتولاه شبه بآمر يأمره به فقيل له: أمر، تسمية للمفعول به بالمصدر»
امر غیر طلبی را به معنای فعل گرفته و میگوید این فعل به اعتبار این که یک کسی به آن امر میکند، امر نامیده شده است. در عبارت ابو حیّان به جای «یتولّاه»، «لا یتولّاه» ذکر شده که یک «لا» افزوده شده است و این «لا» زائد است. میخواهد بگوید آن چیزی که سبب میشود این فعل خارجی تحقق پیدا کند آن مولایی است که من او را مولای خودم قرار دادم. خدا نسبت به من امری کرده، امر خدا باعث میشود من آن فعل را انجام بدهم، این فعل به اعتبار اینکه مأموربه الهی است و من به خاطر خدا آن را انجام میدهم، امر نام گرفته است که مقصود از امر نیز مأموربه است.
آلوسی نیز همین عبارت را ذکر نموده است ولی یک افزوده دارد. عبارت آلوسی نیز برگرفته از زمخشری است هر چند اندکی تفاوت دارد: «الامر القول الطالب للفعل مع علوٍّ عند المعتزلة او استعلاءٍ عند ابی الحسین»[14] سپس اشکال نموده است که در آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد. این اشکالی است که در بحث علوّ و استعلاء با آن روبرو هستیم.
میگوید: «و یفسدهما ظاهر قوله تعالی حکایة عن فرعون «فما ذا تأمرون» و یطلق علی التکلم بالصیغة و علی نفسها»[15] در ادامه میگوید: «و هذا هو الامر الطلبی و قد نُقِلَ الی الامر الذی یصدر عن الشخص»[16] این امر را به معنای فعل صادر از شخص گرفته است. «لأنه یصدر عن داعیة تشبه الامر فکأنّه مأمور به»[17]
میگوید اطلاق امر بر فعل به جهت آن است که انسان یک انگیزۀ درونی دارد، که وی را به انجام کار وادار میکند، گویی آن فعل مأموربه است.
«أو لأنّه من شأنه أن یؤمر به»[18]
یا اطلاق امر بر فعل به جهت آن است که این فعل شأنیت تعلق امر و مأموربه واقع شدن را دارد.
«کما سُمّی الخطب و الحال العظیمة شأناً و هو مصدر فی الاصل بمعنی القصد و سمّی به ذلک لأن من شأنه أن یقصد».[19]
اصل این مطلب را از زمخشری گرفته است هر چند شکل تعابیرش متفاوت است.
شاگرد: مرحوم طبرسی نیز همان عبارت زمخشری را ذکر نموده است ولی «من یتولاه» را حذف کرده است.
استاد: عمدۀ مطالب جوامع الجامع مرحوم طبرسی، از کشاف است. هر چند مرحوم طبرسی در مقدمۀ جوامع الجامع گفته است مطالب این کتاب را از مجمع البیان و کشاف آورده است ولی مطالبی که از مجمع البیان آورده بسیار اندک است مگر در مسائل عقیدتی و امثال آن که کشاف به بیراهه رفته است؛ نوع مطالب اصلی این کتاب، از کشاف گرفته شده است. البته ایشان در مقدمه میگوید من از الفاظ کشاف استفاده میکنم، چون الفاظش شیرین است[20] .
کوتاه سخن آن که ایشان از الفاظ زمخشری بسیار خوشش آمده و از همین رو سعی کرده از الفاظ وی بهره ببرد.
مرحوم علامۀ طباطبایی بحثهایی پیرامون امر مطرح نمودهاند که وارد آن نمیشوم چون به نظر میرسد خیلی از مطالب ایشان اجتهادات بیدلیل است. این که معانی متعدد را به یک معنا بازگردانیم فقط کلام مرحوم علامۀ طباطبایی نیست؛ کلام مرحوم علامۀ طباطبایی نیز در این چارچوب میگنجد. برخی بحثهای لغوی بر اساس یک سری استنباطاتی صورت گرفته است که فی حد نفسه ممکن است حرف خوبی باشد ولی شاهدی وجود ندارد مبنی بر این که این الفاظ در آیات و روایات، به ملاحظۀ این نکاتی که گفته شده، باشد چون ایشان هیچ شاهدی برای ادعای خویش بیان نمیکند. ادعای خویش را ذکر نموده و تا پایان پیش میرود.
به باور ما، وضع مادۀ امر برای دو معنا، یک درک وجدانی روشن است. با این وجود برای اثبات تعدد معنای امر استدلالاتی در کلمات اصولدانان ذکر شده است. این استدلالات در کلمات آقای شهیدی به شکل تفصیلی مورد بحث قرار گرفته است. بحثهای ایشان سودمند است و جالب آن است که بسیاری از نکات مذکور در کلام ایشان، دقیقاً همان نکاتی است که در ذهن ما وجود داشت.
برای مثال ایشان میفرماید اگر مرادتان این است که امر طلبی و غیر طلبی بالفعل یک معنا هستند، صحیح نیست؛ ولی اگر مقصودتان آن است که دو معنای مختلف هستند که یکی از دیگری گرفته شده، امکانش وجود دارد.[21] ما نیز همین نکته را متذکر شدیم و گفتیم در کلمات مدعیان ارتباط، هر دو ادعا مطرح است. ظاهر عبارت مرحوم شیخ طوسی آن است که امر تنها یک معنا دارد ولی ظاهر عبارت زمخشری _و آلوسی که تابع اوست_، آن است که دو معنا دارد ولی معنای امری که مفرد امور است از امر به معنای طلب گرفته شده است.
یکی از استدلالات تعدد معنای امر، تعدد صیغۀ جمع بود. امر غیر طلبی جمعش امور است ولی امر طلبی جمعش اوامر است. نسبت به این استدلال اشکالاتی مطرح شده است. از جملۀ این اشکالات، اشکالی بود که در جلسۀ قبل از محقق اصفهانی نقل نموده و گفتیم این اشکال وارد نیست.
در کلام آقای شهیدی به نقل از بعض السادة الاعلام اشکال دیگری مطرح شده است که یک اشکال جدید است. آقای شهیدی بعض السادة الاعلام را در مورد آقای سیستانی حفظه الله به کار میبرند پس ظاهراً این اشکال برای ایشان است.
«وثالثة: بما حکی عن بعض السادة الأعلام دام ظله من ان هذا الشاهد یبتنی علی ان یکون الأوامر جمع الأمر مع انها جمع الآمرة، حیث أجمع علماء الأدب علی انه لایجمع المصدر علی فواعل، وقد ذکر بعض اهل اللغة کالازهری ان الأمر ضد النهی واحد الأمور»[22]
عبارت «وقد ذکر بعض اهل اللغة کالازهری ان الأمر ضد النهی واحد الأمور» اشتباه است؛ این همان اشتباهی است که در تاج العروس رخ داده است و ناشی از وقوع تحریف در عبارت است. در تاج العروس از استادش مطلبی را از تهذیب اللغة نقل میکند که همراه با اشتباه است. عبارت صحیح چنین است: «الامر ضد النهی و الامر واحد الامور» که کلمۀ «و الامر» از آن سقط شده است. وی تصریح نموده است که معنای امر، متعدد است لذا عبارتی که آقای شهیدی از قول آقای سیستانی نقل نمودند، اشتباه است.
آقای سیستانی در بحث از قاعدۀ لا ضرر[23] ، نکتهای را متعرض میشوند مبنی بر این که نقل قولهای شیخ طوسی گاه با واسطه است و گاه بیواسطه؛ سپس شواهدی را ذکر میکنند. در اینجا نیز خود آقای سیستانی نقل قول با واسطه انجام داده است بیآنکه واسطه را ذکر کند. این نقل قول از تاج العروس است ولی نامی از تاج العروس بیان نشده است.
از قضا در یک مقالهای در تقریب و بررسی کلام آقای سیستانی که در ضمن یکی از مقالاتم نوشته بودم، به آن نکته فی الجمله اشاره کرده بودم که در همین نقلی که آقای سیستانی دارد اخذ به توسط رخ داده. ایشان استدلالی را ذکر کرده بود که گفتم این استدلال با واسطه است، مستقیم نیست، کاشف این اخذ با واسطه اشتباهی است که در آن وجود دارد. یکی از مواردی که نقل با واسطه را نشان میدهد اشتباهات است. یک کسی قبلا اشتباه کرده، آن اشتباه به نفر بعدی سرایت کرده است؛ و الا اگر آقای سیستانی مستقیم به تهذیب اللغة ازهری مراجعه میکردند این اشتباه را نمیکردند.
شاگرد: یک احتمال ضعیف هم آن است که همان اشتباه توسط ایشان تکرار شده باشد.
استاد: خیر چنین نیست؛ از خود عبارت نیز پیداست. میگوید اوامر جمع امر نیست؛ ادامهاش هم در همان بحث است و بعدش دو تا نکته دارد. این مضمون، مضمون مطلبی است که تاج العروس از استادش نقل میکند.
شاگرد: علاوه بر اینکه عبارت تهذیب اللغة از لیث است و مراجعه میکنیم به همان العین.
استاد: بله همانطور که گفتیم، این عبارت در اصل برای لیث است گر چه اندکی متفاوت است. کتاب العین بر اساس نسخۀ موجود میگوید: »الامر واحدً من امور الناس»[24] تعبیر «من امور الناس» هم دارد؛ ولی هر دو از جهت دو تا بودنش مشترک است. در هر دو کلمۀ امر تکرار شده است. فکر میکنم آن شخص به حافظهاش اعتماد کرده بوده و مطلب به شکل درست در حافظهاش نبوده است.
خداوند رحمت کند مرحوم آقای روحانی را. من هنوز معمّم نبودم که بحث فروع علم اجمالی را خدمت ایشان بودم. ایشان در بحث تقریبی را ذکر نمودند و من اشکال کردم که این تقریب مبتنی بر آن است که قاعدۀ فراغ را اماره ندانیم چون اگر قاعدۀ فراغ اماره باشد مثبتاتش حجت میشود و این تقریب با اشکال روبرو خواهد شد. ایشان فرمودند کفایه خواندی؟ گفتم نه چون آن زمان هنوز به این قسمت از کفایه که مدّ نظر ایشان بود نرسیده بودم. ایشان فرمودند چون کفایه نخواندی اشکالی ندارد که چنین اشکالاتی را مطرح میکنی. ایشان فرمودند محقق خراسانی در کفایه فرموده است لازمۀ اماریت اماره این نیست که مثبتاتش حجت باشد. بعدها دیدم ایشان همین مطلب را در کتاب منتقی الاصول نیز آورده است.
ولی نکتۀ جالب توجه آن است که ایشان مطلب کفایه را درست نقل نکردند. محقق خراسانی[25] تصریح نموده است که لازمۀ حجیّت اماریّت اماره، آن است که مثبتاتش هم حجت باشد. این مطلب محقق خوئی است. این اشتباه ناشی از آن است که مرحوم آقای روحانی فرمایش محقق خراسانی را به اشتباه حفظ نموده و با تکیه بر حافظه نقل نموده است و آن زمانی که منتقی را نگاشته نیز با تکیه بر حافظه این مطلب را از محقق خراسانی نقل نموده است. مرحوم آقای روحانی تسلط زیادی بر کفایه داشتند؛ اساساً کسانی که بر یک کتاب مسلطاند، اگر اشتباه حفظ شده باشند، مطلب خیلی خراب میشود.
این در حالی است که محقق خراسانی هم در کفایه و هم در حاشیۀ رسائل بر خلاف فرمایش ایشان تصریح نموده و توضیحاتی دارد که من در آن بحثها مفصل بدان پرداختهام. اشخاص خوشحافظه خیلی اوقات با تکیه بر حافظۀ خود مطلبی را نقل میکنند و این یکی از معضلات اعتماد به حافظه است. آیت الله والد میفرمودند مرحوم آقای سید حسن صدر در تأسیس الشیعه اشتباهات تتبعی فراوانی دارند. مرحوم آقای سید حسن صدر به مرحوم آقای شیخ آقابزرگ اجازهای داده بودند که آیت الله والد بر آن حاشیهای مرقوم داشتند و این اجازه با حاشیۀ آیت الله والد اخیراً نیز به چاپ رسیده است. آیت الله والد برای بازبینی قبل از چاپ آن را به من دادند تا بازبینی کنم. مرحوم آقای سید حسن صدر شخص مطلّع و خوشحافظهای بوده و همین تکیه بر حافظه سبب شده اشتباهات تتبعی فراوانی داشته باشد.
به نظر میرسد شخصی که در تاج العروس مطلب تهذیب اللغة را مطرح کرده، به حافظهاش اعتماد کرده است و الا او شخصی است که اهل تتبع است؛ میگوید تمام کتابهای لغت را هم بررسی کردم . اصلا بحثهایی که دارد پیداست آدم اهل فنی است. خود زبیدی نیز به وی اعتماد میکند لذا معلوم است که استاد برجستهای است. ولی به هر حال این مطلب درست نیست.
اما اینکه قاعدتاً اوامر نمیتواند جمع أمر باشد، صحیح است. وزن فواعل جمع فاعلة است. مثلاً باکیة جمعش بواکی است و نادبة جمعش نوادب است. پس اوانر علی القاعدة باید جمع آمرة باشد نه جمع امر؛ ولی اینکه اوامر جمع آمره است را صریحاً در جایی ندیدم. آقای شهیدی از آقای سیستانی نقل کردند که اوامر جمع آمرة است نه جمع امر؛ سپس به ایشان اشکال نموده است که:
«کما لایتمّ الجواب الثالث، حیث ان کون الأوامر جمع الآمرة خلاف الظاهر، فانه لیس المتبادر من مثل قوله علیهالسلام "وخالفت بعض اوامرک" أنی خالفت بعض صیغ أمرک، فالظاهر ان الأوامر جمع الأمر وان کان خلاف القیاس، کما ان النواهی جمع النهی»[26]
به نظر میرسد آقای شهیدی نکتۀ بحث را به درستی درک نکرده است. در مصباح المنیر فیومی، بدین مطلب اشاره شده بود که اوامر جمع چه چیزی است. وی گفت آمرة مصدر به معنای اسم مفعول است که جمعش شده است اوامر. در توضیح کلام فیومی باید دانست، در کتب لغت از جمله المحکم[27] و قاموس المحیط[28] تصریح کردند که یکی از مصادر «امر یأمر» «آمرة» است.
شاگرد: سید علی خان مدنی در الطراز الاول تصریح نموده است که اوامر جمع آمرة علی فاعلة مصدراَ فی المعنی کالوادیة و الکاذبة.
استاد: بله در این عبارت به خوبی تصریح شده است.
در المعجم صفحۀ 112 میگوید: «الامر ضد النهی کالامار و الایمار بکسبهما و الآمرة علی فاعلة»متأسفانه آمره در این چاپ، در سطر جداگانه قرار داده است ولی باید در ادامه بیاید. میگوید امر و اِمار و ایمار و آمرة بر وزن فاعلة همۀ اینها مصدر هستند. حال چه امر را با باء متعدی کنیم و بگوییم «امر بکذا» و چه بدون باء.
گفتنی است که گاه متعلق دستور را با حرف باء بیان میکنیم. مثلاً میگوییم «اَطِع امری الذی امرتک به». یا در دعای کمیل که گفته میشود: «خالفتُ بعض اوامرک»[29] میتوان چنین گفت: « خالفتُ بعض اوامرک التی امرتنی بها». پس میتوان متعلق امر را با حرف باء بیان کرد. اینکه اینها میگویند آمرة مصدر به معنای مفعول است، به اعتبار این است که میگویند اوامر آن دستوری است که «یأمر الآمرٌ المأمورَ بهذه الاوامر». در واقع مصدر را به معنای مفعول گرفتهاند همانطور که نواهی را جمع ناهیة به معنای منهیعنه گرفتهاند. گاهی بعد از باء آن فعل را ذکر میکنیم «امرته بالصلاة» ولی گاهی بعد از باء، میگوییم «امرته بأمرٍ»؛ در جملۀ دوم «بأمرٍ» امر به معنای مفعول است؛ مقصود از مفعول یعنی آن چیزی که بعد از باء جاره واقع میشود.
نخست مناسب است نکتهای را گوشزد کنیم مبنی بر آن که ممکن است استدلال آقایان را چنین تقریب کنیم که اولاً اوامر جمع آمرة گرفته شده است. ثانیاً آمرة به معنای امر گرفته شده است. ثالثاً وجداناً امور معنایی غیر از اوامر دارد و امور نیز جمع امر است و اوامر هم جمع آمرةای است که به معنای امر است. چون همانطور که گذشت، گفتند امر و اِمار و ایمار و آمرة به یک معنا هستند و جمعش را نیز اوامر قرار دادهاند. پس هر چند اوامر جمع آمرة است ولی آمرةای که به معنای امر است.
بنابراین با توجه به وجدانی بودن تفاوت معنای امور و اوامر، میتوان فهمید معنای امری که مرادف آمرة است با امری که واحد امور است، متفاوت است.
همانطور که سابقاً متذکر شدیم، اصل این استدلالات یک نوع پیچیدگی دارد و روشنتر از همۀ این استدلالات، آن است که ما وجداناً دو معنای مختلف از مادۀ امر درک میکنیم. این درک وجدانی خیلی روشنتر از آن است که بخواهیم با استفاده از تفاوت معنایی امور و اوامر به اشتراک لفظی مادۀ امر برسیم چون باید بگوییم اوامر جمع آمرة است و آمرة هم به معنای امر است و با پیمودن این مقدمات پیچیده تعدد معنای امر را اثبات کنیم. چنین استدلالی درست است ولی اکل از قفاست چون وجدانا امر به معنای دستور غیر از امر به معنای واحد امور است خواه این دو معنای مختلف، در اصل از یکدیگر اخذ شده باشند یا اخذ نشده باشند؛ چون آنچه برای ما مهم است تعدد وضع است اما این که این وضعهای متعدد مستقل از هم هستند یا یکی از دیگری گرفته شده، در بحث ما دخالتی ندارد. به بیان دیگر، این که وضع دوم، از قبیل منقول به کثرت استعمال است یا ارتجالی است، چندان مهم نیست افزون بر آن که اثبات این که یکی از دیگری گرفته شده نیز واضح نیست همچنانکه انکارش واضح نیست.
آقای شهیدی[30] از قول مرحوم آقای تبریزی نکاتی را نقل میکنند و بحث خوبی را مطرح میکنند. ولی یک نکتۀ کلی در این بحث آن است که مثلاً مرحوم آقای تبریزی عباراتی را ذکر نموده است که آقای شهیدی میگوید معلوم نیست این عبارات درست باشد. ولی روش صحیح کشف معنای امر طلبی و غیر طلبی، این نیست که به استعمالات کنونی مراجعه کنیم. یعنی با صرف نظر از این که مرحوم آقای تبریزی یک عبارت را صحیح و آیا شهیدی در صحتش خدشه میکنند، ممکن است برخی از واژگان در طول زمان با تغییر معنایی روبرو شوند بنابراین باید به استعمالات قدیمی مراجعه کرد نه استعمالات کنونی.
مرحوم آقای صدر مثالی را ذکر میکنند که اقای شهیدی[31] آن را تأویل میکنند که در جلسۀ آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد؛ ولی اصل قضیه آن است که ممکن است یک لفظی در طول زمان معنایش تغییر کند؛ یعنی شاید معنایش به طور کلی عوض نشده باشد ولی به هر حال ممکن است دستخوش تغییراتی همچون کاستی یا فزونی در محدوده و دائرهاش شده باشد. مثلاً ممکن است معنایش گستردهتر شده باشد. بنابراین تصور میکنم بهتر است به جای پرداختن به مثالهای فرضی، در مثالهای واقعی زمان صدور غور کنیم. پرداختن به مثالهای فرضی و استعمالات امروزی، نهایتش آن است که معنای کنونی لفظ را به ما نشان میدهد در نتیجه باز هم باید با تکیه بر اصالة عدم التغییر، عدم النقل و مانند آن، معنای مورد نظر را به عقب برگردانیم که آن هم متوقف بر جستجو در استعمالات قدیمی و نیافتن شاهد بر تغییر معنا است. پس بهتر است از همان ابتداء فحص و جستجوی خود را متوجه استعمالات قدیمی کنیم؛ اگر هم مثالی به ذهنمان رسید آن را به استعمالات قدیمی عرضه کنیم و ببینیم آیا مشابه آن را در آن زمان مییابیم یا خیر؟ لذا اگر از ابتدا وقتمان را برای یافتن استعمالات قدیمی صرف کنیم بهتر است تا این که ابتداء با استفاده از استعمالات کنونی معنای لفظ را پیدا کنیم و سپس با استفاده از اصل عدم نقل معنای کنونی را به زمان صدور بکشانیم _البته مشروط به این که تتبع کرده باشیم و شاهدی بر تحقق نقل نیافته باشیم_.
من در اصول الرجال مقید بودم که اگر سندی برای تمرین یا برای درس ذکر میکنم، واقعی باشد، به طوری که حتی یک سند فرضی هم در آن مطرح نکردم. این کار زمان زیادی از من میگرفت و اصلاً راحت نبود ولی تلاشم این بود که مثالها واقعی باشند تا مخاطب با واقعیت روبرو شود.
البته مثالهای آقای شهیدی نوعا واقعی و ارزشمند است ولی یک سری مثالهای غیر واقعی هم در لابلای این بحثها از دیگران وارد شده و ایشان به تناسب مشابهات، بحثهایی در مورد آن کرده است که در جلسۀ آینده به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد هر چند سبکی که خودم میپسندم پرداختن به مثالهای قدیمی است و این مطلب را از اهمیّت بالایی برخوردار میدانم.
در جلسۀ آینده قصد داریم به برخی مثالها بپردازیم. تصورم این است که امر در همان جایی که به معنای طلب است، در زمان کنونی معنایی غیر از معنایی دارد که در آیات قرآن ذکر شده است، دارد. امر در طول زمان با اندکی تغییر معنایی روبرو شده است که در جلسۀ آینده قصد داریم آن را توضیح دهیم.